أصدرت وزارة الدفاع في "الحكومة السورية المؤقتة"، بياناً صحفياً قالت إنه رداً على الادعاءات الواردة في تقرير "وزارة الخارجية الأمريكية" بخصوص "الاتجار بالبشر" لعام 2023، نافية الاتهامات حول "تجنيد الأطفال" والتي وجهها التقرير لـ "الحكومة المؤقتة والجيش الوطني".

وأعلن البيان رفضه بشدة الجمل والتعابير الواردة في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية التي أشارت فيها إلى تركيا واستهدفت من خلالها الجيش الوطني السوري، وهي: "قدمت الحكومة معدات ودعماً تشغيلياً ومالياً لفصائل المعارضة المسلحة التي تقوم بتجنيد الأطفال في سوريا والتي تدعمها تركيا".

كما أدان بيان المؤقتة، بشدة قيام السلطات الأمريكية ووزارة الخارجية الأمريكية بالاستهداف المستمر والأحادي الجانب للقوات المسلحة التابعة للحكومة السورية المؤقتة التي تناضل ضد قوات نظام الأسد وروسيا وإيران وتنظيمات واي" بي جي/ بي كا كا" و"داعش" الإرهابية، وفق تعبيره.

ولفتت إلى إصدار وزارة الدفاع في "الحكومة السورية المؤقتة" القرار رقم (131) بتاريخ 12 مايو/ أيار 2023 القاضي بمنع تجنيد الأطفال في الجيش الوطني السوري، وذلك في إطار البرنامج المتبع من قبلها بخصوص الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان وتنفيذ القانون الدولي الإنساني، حيث يقضي هذا القرار بحظر تجنيد القاصرين سواء كان قسراً أو طوعاً، ومنع تشغيلهم في المؤسسات والثكنات العسكرية، حتى لو كان التشغيل متعلقاً بأنشطة غير عسكرية.

ووفقاً للقرار 131 تستمر وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة بالقيام بعمليات التفتيش والمراقبة المنتظمة والواسعة النطاق لمنع تجنيد الأطفال في صفوف الجيش الوطني السوري، ومنع تشغيلهم في المؤسسات والثكنات العسكرية، حتى لو كان ذلك لأغراض غير عسكرية.

وبينت أن وزارة الدفاع، أجرت آخر عملية تفتيش في هذا الخصوص، بتاريخ 5 سبتمبر/ أيلول 2023، وفق ما تم الإعلان عنه، حيث شارك في عملية التفتيش هذه السيد معاون وزير الدفاع للشؤون الإدارية وعدداً كبيراً من موظفي الوزارة، فضلاً عن موظفي هيئة الرقابة والتفتيش.

وأكد بيان المؤقتة، على أن وزارة الخارجية الأمريكية لم تقدم لها أي طلب من أجل القيام بتحقيقات مشتركة، معتبرة أن الادعاءات الواردة في التقرير غير صحيحة ومبنية على معلومات مضللة أحادية الجانب.

وقالت إنه يتوجب على الولايات المتحدة أن تهتم أولاً وقبل كل شيء بمصير قرابة ألفي طفل تم تجنيدهم قسراً من قبل تنظيم "واي بي جي" الذي يعتبر ذراعاً لتنظيم بي كا كا الإرهابي في سورية، ومن قبل ما يسمى بـ"قوات سوريا الديمقراطية" التابعة للتنظيم، والمدعومة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية عسكرياً ومالياً وسياسياً، وكما هو معلوم يتم تشغيل هؤلاء الأطفال في مقرات التنظيم الإرهابي المتواجدة بالقرب من القواعد الأمريكية.

وبحسب مصادر استخباراتية تابعة لوزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، فإن تنظيم "واي بي جي بي كا كا" المدعوم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية قام بتجنيد أكثر من 200 طفل قسراً في الأشهر الستة الأخيرة، وبتجنيد أكثر من 1000 طفل من خلال أنشطة التوجيه المعنوي والعقائدي خلال السنة الأخيرة.

ولفت التقرير إلى أن "حركة الشباب الثوري" التي تعتبر واحدة من المنظمات المكلفة بتجنيد الأطفال لصفوف تنظيم بي. كا كا في سورية تحت مظلة تنظيم "واي بي جي"، تقوم بإعطاء دروس عقائدية إيديولوجية للأطفال دون سن الـ 18 في مدارس ممولة من الولايات المتحدة الأمريكية، بهدف تجنيدهم في معسكرات واي" بي جي" وإرسالهم للقتال في صفوف تنظيم "بي كا كا" في شمال العراق.

وبين البيان أن الولايات المتحدة الأمريكية تقوم منذ فترة باستهداف الجيش الوطني السوري التابع لوزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة وممثليه بشكل ممنهج من خلال معلومات مضللة غير صحيحة وأحادية الجانب، متجاهلة بذلك الانتهاكات الممنهجة للتنظيمات الإرهابية المدعومة من قبلها بخصوص تجنيد الأطفال.

ورفضت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة وبشدة الادعاءات المذكورة في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول الاتجار بالبشر لعام 2023، مستهدفة فيها الجيش الوطني السوري من خلال تركيا، ودعت السلطات الأمريكية إلى إنهاء حملاتها التشويهية الممنهجة والمبنية على مزاعم لا أساس لها ضد مؤسسات ومسؤولي الحكومة السورية المؤقتة.

قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن التصعيد في مناطق شمال شرقي سوريا بات "خطيراً ويهدد سلامة المدنيين"، ويزعزع استقرار المناطق المحررة من تنظيم "داعش"، داعية لوقف التصعيد فوراً.

وبينت المتحدثة، أن الخارجية الأمريكية على علم بالتقارير حول مقتل المسؤولة عن "وحدات حماية الشعب" الكردية، المكون الأساسي لقوات "قسد"، أومان درويش، في منطقة منبج بريف حلب شمالي سوريا، خلال عملية عسكرية تركية.

واعتبرت المتحدثة الأمريكية، أن التصعيد العسكري يقوض الهدف المشترك المتمثل في ضمان عدم ظهور تنظيم "داعش" مرة أخرى، في ظل تصاعد الضربات التركية التي تستهدف قيادات وكوادر الميليشيات الانفصالية "قسد".

وتشهد مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية شمال سوريا، ضربات جوية شبه يومية، تستهدف قيادات في التنظيم، تسببت خلال الأسابيع الماضية بمقتل العديد منهم، في وقت تتواصل عمليات القصف والاستهداف المدفعي لمواقع "قسد" على عدة محاور في عين العرب وريف منبج وشمالي حلب.

وسبق أن جددت عدد من الأحزاب والكيانات التابعة لـ "الإدارة الذاتية"، مطالبة الولايات المتحدة لفرض حظر جوي على مناطق شمال غرب سوريا، بعد تصاعد الضربات الجوية التركية التي تستهدف قادة وعناصر ميليشيا "قسد"، والتي أدت لمقتل العديد منهم خلال الفترة الماضية.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن "رولا داوود" رئيسة مركز الدراسات والاستشارة الدبلوماسية في "الإدارة الذاتية"، أن القادة طالبوا خلال اجتماع مع المبعوث الأمريكي إلى شمال شرقي سوريا نيكولاس غرينجر، "بحماية شعوب المنطقة من الضربات التركية الموجعة التي زعزعت الاستقرار

وثقت جهات إعلاميّة محلية اعتداء مسلحين يتبعون لميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد)، على عدد من المواطنين بعد دعوتهم الناس للتظاهر على خلفية رفع أسعار المحروقات الصادر عن "الإدارة الذاتية".

وأكد ناشطون في موقع "فرات بوست"، تعرض الشاب "ريبر حاج حسين"، من أبناء "عين العرب، كوباني"، للتعذيب من قبل مسلحين تابعين لميليشيات "قسد"، بسبب دعوته الأهالي إلى التظاهر على خلفية رفع أسعار المحروقات.

ولم تكتفِ "قسد"، باختطاف الشاب بل قامت بانتهاك الخصوصية واهانته بتصويره وإجباره على بث تصريح مصور في صفحته المستولى عليها من قبل الخاطفين، وسط دعوات لفتح تحقيق عاجل لكل المتورطين في هذه الجريمة البشعة ومنع تكرارها.

وذكرت مصادر أن هذه الحادثة الثالثة التي تنفذ بذات الطريقة في عين العرب ولم يتم نشر أي تحقيقات حولها منها جريمة الاعتداء على المسن مدرس موشيد حمو بيرو، تم خطفه وتعذيبه تكسير رجليه ويده، وجريمة خطف الشاب "مندي محمود" ونشر فيديو بصفحته بسبب تعليق كتبه على الفيسبوك.

وقال المصور والناشط في مناطق شمال وشرق سوريا "حجير العبدو"، إن أسلوب وتعامل الإدارة الذاتية مع القرار والأصوات المطالبة بإلغائه، سيكون اختباراً مهماً لتعريف طبيعة علاقتها بشعبها وتحديد مسافة الثقة بينهما، ورغم تظاهرها حالياً بالصّمم إزاء الأصوات الرافضة، فهي محصورة في نفس الوقت بركنٍ ضيّق لإعلان جديتها في تطبيق مبادئٍ تتغنّى بها ليلاً نهاراً والتي تعتبر الشعب مصدر القرار"، وفق تعبيره.

وكانت قررت "الإدارة الذاتية" المظلة السياسية لميليشيات "قسد"، رفع أسعار المحروقات في مناطق سيطرتها شمال وشرق سوريا، ورغم أن ذلك جاء بقرار غير معلن بشكل رسمي، أثار جدلا كبيرا وسط مطالبات بالتراجع عنه.

هذا ولجأت ما يسمى بـ"الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا"، إلى رفع أسعار عدة مواد أساسية جاء معظمها دون إعلان رسمي، طالت "المازوت والبنزين والغاز المنزلي والخبز السياحي وأجور النقل للمواصلات العامة، وشملت موجة رفع الأسعار حتى سعر قوالب الثلج، وسط الحاجة الملحة له في ظل انقطاع الكهرباء وارتفاع درجات الحرارة.

كشفت وسائل إعلام إيرانية عن زيارة العميد "إسماعيل قاآني"، متزعم "فيلق القدس"، التابع لميليشيات الحرس الثوري الإيراني، إلى سوريا، في زيارة "تفقد خلالها مختلف مناطق العمليات في سوريا"، وفق تعبيرها.

وقالت وكالة تسنيم الإيرانية إن "قاآني"، التقى خلال زيارته الحساسة والهامة إلى سوريا بعدد من المسؤولين والعسكريين والأمنيين والسياسيين بالإضافة إلى الشخصيات في دمشق وتفقد عدد من مختلف مناطق العمليات في سوريا.

وذكرت أن "قاآني"  شارك في المناورات العسكرية المشتركة بين إيران وسوريا، وتدارس المناطق والمحاور الحساسة السورية في إطار المواجهة المشتركة مع التحديات والانفلات العسكري والأمني في سوريا​.

وهاجم متزعم "فيلق القدس"، خلال الزيارة أمريكا وقال إنها "تعد المصدر الرئيسي للفساد والفوضى والإرهاب والنزاع  في سوريا والمنطقة والعالم"، وأضاف: "سوريا وإيران بلدان شقيقان ويتمتعان بعلاقات استراتيجية متميزة وشاملة وعميقة".

واعتبر أن إيران ستقف إلى جانب الشعب السوري وقيادته في مواجهة التحديات، وذكرت مصادر باللغة الفارسية أن "العميد قاآني قام بزيارات ميدانية لعدد من بلدان المنطقة دعما للمقاومة والدفاع عن الدول التي تقف ضد الظلم والاستكبار العالمي"، وفق وصفها.

وفي نيسان الفائت ذكرت قناة عبرية أن قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري موجود في سوريا وكان مسؤولاً عن إطلاق الصواريخ من الأراضي السورية باتجاه هضبة الجولان، وقال مراسل قناة الكوثر الإيرانية حينها إن القصف تبناه "لواء القدس".

وحسب وكالة مهر الإيرانية، فإن ميليشيا فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني العميد "إسماعيل قاآني" متواجد في سوريا وحضر فعالية حول مصرع قادة بالحرس الثوري بدمشق لقوا مصرعهم إثر غارات إسرائيلية مؤخرا.

وقال موقع "القناة 14 الإسرائيلية"، الناطق باللغة العبرية إن قائد فيلق القدس موجود في سوريا وهو مسؤول عن الهجوم على إسرائيل وذكرت أن "قاآني"، حضر اجتماعا في مبنى السفارة الإيرانية في بيروت.

ولفتت إلى عقد لقاء جمع بين العميد "إسماعيل قاآني" مع شخصيات منها إسماعيل هنية وصالح العاروري ومسؤولين في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية وشخصيات لبنانية مقربة من حزب الله اللبناني المصنف على لوائح الإرهاب.

والجدير بالذكر أن كشفت مواقع إعلام إيرانية، في آذار/ مارس الماضي عن زيارة أجراها قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني العميد "إسماعيل قاآني"، إلى سوريا، بزعم زيارة المناطق المنكوبة بالزلزال، في ثاني زيارة من نوعها منذ وقوع الزلزال في شباط الماضي.

أعلنت وزارة الدفاع في "الحكومة السورية المؤقتة"، بدء تنفيذ عمليات أمنية داخل منطقة عمليات درع الفرات بهدف ضبط الأمن والاستقرار فيها، في وقت تداول نشطاء معلومات عن حشود ونشر للحواجز وقطع للطرقات في عدة مناطق، لاسيما المعابر الحدودية مع إدلب، في ظل توترات سابقة مع "هيئة تحرير الشام".

وجاء في البيان، أن "قوات ووحدات الجيش الوطني السوري، تتابع بتنفيذ واجباتها في حماية المنطقة المحررة من جميع الاعتداءات الخارجية والداخلية والتي تهدف إلى زعزعة استقرار المدن والمناطق المحررة بأساليب مختلفة".

وأوضحت أنه بعد رفع درجة الجاهزية القتالية لجميع التشكيلات والوحدات العسكرية، بدأ الجيش الوطني السوري بتنفيذ عمليات أمنية داخل منطقة عمليات درع الفرات بهدف ضبط الأمن والاستقرار فيها.

وطالبت جميع المواطنين التعاون والتنسيق مع قوات الجيش الوطني السوري وابلاغهم عن أي خلل أمني في المناطق المستهدفة بالعمليات الأمنية، لافتة إلى أن الجيش الوطني السوري سيستمر بتنفيذ واجباته في حماية المنطقة المحررة من أية اعتداءات أو تجاوزات.

يأتي ذلك في وقت تشهد منطقة ريف حلب الشرقي توتراً كبيراً منذ عدة أيام، بين مكونات فصيل "أحرار الشام - القاطع الشرقي" بعد انقسامه لطرفين، الأول يوالي هيئة تحرير الشام، والتي تعمل على السيطرة على معبر الحمران، والثاني أعلن انضامع للفيلق الثاني في الجيش الوطني السوري.

وكانت سادت حالة من التوتر والاستنفار  مناطق سيطرة الجيش الوطني بريف حلب الشرقي، مع تداول معلومات عن وجود تحركات مشبوهة لقوات عسكرية مدعومة من "هيئة تحرير الشام" ما دفع فصائل من "الوطني"، للاستنفار ورفع الجاهزية ونشر حواجز ونقاط تفتيش جديدة في المنطقة.

وتصدر الحديث عن نية "تحرير الشام"، بسط نفوذها الكامل على معبر الحمران الذي يدار فعلياً من قبل "أحرار الشام- القطاع الشرقي" المدعوم من "هيئة تحرير الشام"، بعد أن عززت الأخيرة قوات الأحرار في المنطقة، مستغلة تحركات أرتال العشائر مؤخرًا باتجاه شمال حلب.

وكانت دفعت "الهيئة" بتعزيزات عسكرية كبيرة من إدلب وريف حلب الغربي، باتجاه ريف حلب الشمالي والشرقي، تحت مُسمى الفزعة العشائرية قبل أيام في مهاجمة قوات "قسد" بريف منبج، وأبقت على تواجد هذه القوات في المنطقة ما أثار شكوك وريبة كبيرة حول مخطط تسعى لتنفيذه.

وبعد تعزيز القوة العسكرية لـ"تحرير الشام"، مستغلة تحركات أرتال العشائر، برزت نوايا الهيئة الخوض ببغي جديد لتعزيز نفوذها في منطقة "درع الفرات"، على غرار اختراق منطقة "غصن الزيتون"، وذلك مع تداول معلومات عن تحركات مشبوهة للهيئة شرقي حلب، وسط حالة من التوتر والاستنفار وحالة من الترقب والتخوف من اندلاع مواجهات.

وذكرت مصادر أن أرتال عسكرية لـ"تحرير الشام"، انتشرت في مناطق شرقي حلب، وتستعد لمواجهة مقرات "أبو حيدر مسكنة" و"أبو دجانة الكردي" في قرية عبلة بريف الباب الشرقي، ومنذ أيلول الحالي نشبت حالة من الخلافات والانقسامات الداخلية في فصيل أحرار الشام القاطع الشرقي، تمخض عنها ما يشبه الانشقاق مع تحييد قيادات مقربة من الهيئة عن إدارة مناصب قيادية في الفصيل.

وفي سياق متصل أصدر قائد الأحرار "أبو حيدر مسكنة"، قرارات رسمية تنص على عزل كلا من "حسين الطالب أبو الدحداح" و"زكريا الشريدة أبو عمر"، المقربين من "الجولاني"، كما أصدرت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة قرارا ينص على إعفاء "الشريدة والطالب" من كامل المهام الموكلة إليهم لمخالفة التعليمات العسكرية.

وكانت ردت "أحرار عولان"، المقربة من "الهيئة"، بقرار يقضي بعزل "أبو حيدر مسكنة"، من مهام قيادة القطاع الشرقي، وتعيين "حسين الطالب" الملقب بـ"أبو الدحداح منبج"، بدلا منه، بقرار حمل توقيع "حمود كياري" الملقب بـ"أبو زينب"، وهو رئيس مجلس الشورى، في أحرار الشام القاطع الشرقي.

وعلى ضوء هذه الانقسامات وتعاقب بيانات رسمية تنص على إعفاء وتعيين قادة جديد في تضارب بين التيار المساند لهيئة الجولاني، وآخر من الجيش الوطني السوري وتحديدا السلطان مراد ضمن الفيلق الثاني، توقع ناشطون أن الجولاني استشعر خطر انحياز قادة القطاع الشرقي للجيش الوطني، ما يعني خسارة الإدارة الفعلية لمعبر الحمران التي يحظى بها مستعينا بقوات الأحرار في المنطقة.

وعززت حركة أحرار الشام - القطاع الشرقي في وقت سابق من وجودها العسكري بالتعاون مع فرقة السلطان مراد التي أرسلت تعزيزات لمعبر الحمران على خلفية إرسال هيئة تحرير الشام مقاتلين من لواء أسامة و لواء الزبير إلى منطقة الحمران تحت غطاء فزعة العشائر المرابطة على جبهة منبج.

هذا وتشير مصادر محلية إلى إغلاق معبري "الحمران" و"الجطل" أمام حركة صهاريج الفيول قبل قرابة أسبوع، حيث توقف توريد النفط من مناطق سيطرة "قسد" إلى شمال غربي سوريا بسبب اندلاع المواجهات المسلحة في محيط مدينة منبج بين العشائر العربية و"قسد".

وكانت سيطرت مجموعات "أحرار الشام - القطاع الشرقي" الموالية لـ "هيئة تحرير الشام" في إدلب، على "معبر الحمران"، إبان الاشتباكات التي شهدتها مناطق الباب وريف حلب الشرقي مع "الفيلق الثالث"، والتي قدمت فيها "هيئة تحرير الشام" دعماً عسكرياً كبيراً للحركة ولفصائل "الحمزات والعمشات".

وتثبت "هيئة تحرير الشام" لمرة جديدة سياستها في تغليب مصلحة مشروعها الخاص والعمل عليه دون النظر إلى حجم التكاليف وانعكاسها على الأوضاع على كافة الأصعدة في الشمال السوري، علاوة عن حجم التناقضات التي تحملها التحالفات الأخيرة، حيث تضع الهيئة نفسها بموقف الحليف لكل من "فرقة الحمزة والعمشات"، وهم من كانوا أعداء الأمس، علاوة عن تحالف أحرار الشام مع تلك الأطراف.

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن القوات الإسرائيلية قصفت اليوم الخميس، بنى تحتية عسكرية خرقت "اتفاقية فك الاشتباك" في منطقة عين التينة بهضبة الجولان، ولفت إلى استهداف مبنيين مؤقتين كان يستخدمهما جيش النظام في منطقة عين التينة، مشيرا إلى أن وجودهما خرق "لاتفاقية فك الاشتباك" بين إسرائيل وسوريا.

وأوضح المتحدث، أن القصف تم بعد أن رصدت استطلاعات الجيش الإسرائيلي يوم الأربعاء المباني المؤقتة في منطقة التأمين، ويعتبر وضع المباني خرقا لـ"اتفاقية فك الاشتباك" الموقعة بين إسرائيل وسوريا في العام 1974، مؤكداً أن الجيش الإسرائيلي لن يسمح بمحاولات خرق "اتفاق فك القوات".

في السياق، قال مسؤول إسرائيلي لهيئة البث الرسمية "كان" إن التشويشات في أجهزة التموضع العالمي GPS، بمطار بن غوريون في تل أبيب، "سببها جهات من سوريا ولبنان"، وكانت كشفت هيئة المطارات أمس الأربعاء، أن إسرائيل تواجه تشويشات لا تتوقف من مصادر مجهولة على ما يبدو من خارج إسرائيل، أكد المسؤول أن "الجهات المجهولة هي سوريا ولبنان".

وذكرت "كان" أن الحديث عن ظاهرة قائمة في السنوات الأخيرة، لكن في الأشهر الأخيرة زادت الحالات، إلا أن التشويشات لم تتسبب بأضرار بعمل الطائرات التي ركبت بها وسائل ملاحية إضافية، ويواجه الطيارون في شركات الطيران خلال السنوات الأخيرة ظاهرة تشويشات شديدة في أجهزة GPS في الطائرات التي تستعد للهبوط في مطار بن غوريون.

وكانت قالت مصادر موالية لنظام الأسد، اليوم الخميس 21 أيلول/ سبتمبر، إن طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت بصاروخ موجه، دراجة نارية على مقربة من بلدة بيت جن أقصى ريف دمشق الجنوبي الغربي، أدت لمقتل شخصين، دون تعليق رسمي حتى لحظة إعداد هذا الخبر.

وذكرت حسابات عسكرية مقربة من نظام الأسد أن الطائرة الإسرائيلية نفذت الغارة من فوق أجواء شمال الجولان السوري المحتل قرب مثلث الحدود السورية الفلسطينية اللبنانية، ولفتت إلى أن الموقع المستهدف يقع قرب خط وقف إطلاق النار في الجولان المحتل في الجنوب السوري.

 وتداولت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد صورا قالت إنها تظهر موقع الاستهداف، ونعت مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد كلا من "علي عكاشة"، الملقب بـ"أبو جراح"، و"زاهر السعدي"، الملقب بـ"أبو علاء" بصاروخ من طائرة مسيرة إسرائيلية، دون الكشف عن هويتهما.

وتشير أنباء أولية إلى أن القتلى هم من "حركة الجهاد الإسلامي"، ورصدت معرفات إعلاميّة تديرها مخابرات الأسد، قيام طائرة نحشون للاستخبارات الإلكترونية الإسرائيلية بمهمة استطلاع لجنوب سوريا ومحيط دمشق، وسط نشاط مكثف للطيران الحربي والاستطلاع الإسرائيلي في المنطقة.

وذكرت أن المعلومات الجوية ما تزال ترفع خطر "عدوان إسرائيلي" على سوريا في الساعات القادمة، ولفتت إلى أن طائرة أواكس من السرب 122 في سلاح الجو للعدو الإسرائيلي حلقت مؤخرا على ارتفاع يقارب 12km بمهمة مراقبة جوية باتجاه جنوب وغرب سوريا والساحل السوري.

تجددت حالات الكشف عن قضايا فساد في الدوائر الحكومية الخاضعة لنظام الأسد، حيث تتصاعد المعلومات التي تتناقلها وسائل إعلام تابعة للنظام عن وجود انتهاكات للقوانين والأنظمة وتلاعب بالعقود وتغاضي عن مخالفات البناء واستغلال الممتلكات العامة وتزوير وفساد في الأعمال الإدارية.

وأعلنت مديرة الرقابة الداخلية في محافظة حلب "عبير مكتبي"، وفقا لما أورده مواقع مقربة من نظام الأسد عن إحالة ما يزيد على 150 ملفاً إلى الجهات المختصة بعد فضائح فساد ومخالفات جسيمة تورط بها مجلس مدينة حلب التابع لنظام الأسد.

وتحدثت عن إجراءات اتخذت ضد المتورطين تشمل توقيف أكثر من 30 شخصاً، وإعفاء أكثر من 55 آخرين من مناصبهم. وتمت إحالة المخالفات إلى الجهات المختصة للتحقيق ومتابعة التوصيات والمقترحات التي تصدر عنها.

وأشارت إلى ورود العديد من الشكاوى الخطية أو المسجلة لمحافظة حلب وهي تتعلق بفساد ومخالفات في عمل مجلس حلب، بحيث يتم تدقيق الملفات العائدة لمجلس المدينة من خلال الكشف على الواقع ومراجعة السجلات والوثائق والبيانات المتعلقة بالقضية.

وتتنوع قضايا الفساد وأبرزها مخالفات في العقود المبرمة في مجلس المدينة "توريدات، نقل داخلي، مزاد، أو التغاضي والتستر على مخالفات بناء مقابل منفعة مادية، ومنح رخص بناء خلافاً للقوانين والأنظمة والتعليمات.

بالإضافة إلى مخالفات في الرخص الصناعية، وانتشار مخالفات البناء والترميم في أبنية المدينة القديمة بما لا ينسجم مع خصوصيتها، علاوةً على التقصير في معالجة تقارير السلامة العامة ما يشكل خطراً على سلامة الأبنية والقاطنين، وتسوية مخالفات بناء بالاعتماد على وثائق مزورة أو وقائع مغلوطة.

وأيضًا منح استثمارات لعقارات عائدة لمجلس المدينة أو الأملاك العامة مقابل مبالغ زهيدة لتحقيق مصالح شخصية، وتزوير وفساد في عمل دائرة السجل المؤقت، وتقصير في عمل مديرية الشؤون القانونية ومتابعة القضايا المقامة بمواجهة مجلس المدينة والتي انعكست بالضرر من خلال صدور أحكام قضائية ضد مجلس المدينة نتيجة التقصير في المتابعة.

وذكرت مديرة الرقابة الداخلية أن هناك أرقاماً وإحصائيات أولية متعلقة بنتائج تدقيق عمل مجلس مدينة حلب خلال السنوات الأخيرة، منها توقيف ما يزيد على 30 متورطاً لدى الجهات المختصة ممن ثبت بحقهم ارتكاب المخالفات ومنهم لا يزال موقوفاً حتى تاريخه.

وكشفت عن ضبط كميات كبيرة من المحروقات تم التصرف بها بشكل مخالف وصلت إلى حوالي 30 مليون ليتر من مادتي البنزين والمازوت، وأشارت أن عمليات السرقة المكتشفة شملت عدة قطاعات منها النقل، الزراعة، الغاز، والأفران، مضيفة أنه تغريم المخالفين بما يقارب 15مليار و320 مليون ليرة.

في حين تم تحصيل ما يقارب 12 ملياراً و350 مليون ليرة لمصلحة الخزينة العامة، وأضافت أن المحافظة أحالت 45 ملفاً متعلقاً بمخالفات المحروقات، من بينها 38 ملفاً تمت إحالتها إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، وملفان إلى القضاء وملف إلى الجهاز المركزي للرقابة المالية وأربعة ملفات إلى فرع الأمن الجنائي في حلب.

هذا وقررت المديرية العامة للجمارك لدى نظام الأسد مؤخرا إيقاف أكثر من عشر شركات تعمل التخليص الجمركي عن العمل بسبب قضايا فساد، وإدخال بضائع بقصد الترانزيت ثم تهريبها كلياً أو تهريب جزء منها للسوق المحلية أو إدخال بضائع للسوق المحلية ثم تهريبها عبر متابعة شحنها، بطرق غير نظامية.

وتصاعدت في الآونة الأخيرة، حالات الكشف عن قضايا فساد ضمن المؤسسات والدوائر الرسمية الخاضعة لنظام الأسد، وحسب بعض القضايا المثارة مؤخرا جرى الحجز ومصادرة أموال، وسط تقديرات بأن هذه الحالات أدت إلى فقدان مبالغ مالية على الخزينة بعشرات ملايين الدولارات.

واصلت السلطات الأمنية التركية، اليوم الخميس، حملتها ضد مروجي العنصرية وخطاب الكراهية في تركيا، وسجل اليوم الثاني من الحملة، اعتقال عدد من مسؤولي المواقع والحسابات المشبوهة، في وقت رصدت شبكة "شام" حذف عدة حسابات من مواقع التواصل على منصة "إكس X" كانت تروج للعنصرية ضد اللاجئين والعرب بشكل عام.

ووفق مصادر تركية، فإن الاعتقالات طالت مسؤولي مواقع "HUDUTNAMUSTUR" و"POLİTİKTURK" و"UYANTURK1" و"MHAREKETİ1923"، في ظل استمرار الحملة الأمنية التي تلاحق جميع الحسابات المروجة لخطاب الكراهية، في حين علقت عدة قوى تركية معارضة بشكل سلبي ضد تلك الحملة.

ورصدت "شام" تصريحات "ميرال أكشنار" رئيسة حزب "الجيد" المعارض، والتي أبدت امتعاضها من حملة اعتقال أصحاب ومدراء المواقع العنصرية، وقالت إنه "لا يمكن حل مشكلة اللاجئين عن طريق قمع رد الفعل المبرر لشعبنا وإسكات واعتقال من يُبقي هذه القضية على أجندة بلادنا".

واعتبرت أن "قضية اللاجئين التي تتفاقم يوما بعد يوم، هي الشغل الشاغل والحساسية المشتركة للشعب التركي. علينا ألا ننسى أنه عندما يتعلق الأمر بالمستقبل الديموغرافي لبلادنا، فلن يبقى أي من أبنائنا الذين يحبّون هذا الوطن صامتين بشأن هذا الوضع".

وكانت بدأت السلطات الأمنية التركية في 20 أيلول/ 2023، حملة اعتقالات واسعة النطاق في عموم الولايات التركية، طالت مسؤولي مواقع إخبارية وحسابات وهمية، بتهمة "تحريض الشعب على الكراهية والعنصرية"، في وقت تصاعد الخطاب العنصري ضد اللاجئين والسياح العرب بشكل كبير.

وقال وزير الداخلية التركي "علي يرلي كايا"، حول حملة التوقيفات التي طالت إداريي ومحرري عدد من المواقع العنصرية، إنه نتيجة للعمليات التي نفذتها مديريات الأمن في 14 ولاية بتنسيق من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالمديرية العامة للأمن وبدعم من جهاز الاستخبارات وإدارة الأمن.

وأوضح أنه "في إطار مكافحة خطاب الكراهية المستخدم على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. وبتهمة تحريض الشعب على الكراهية والعداء، تم اعتقال 27 شخصا في عمليات متزامنة نفذت في 14 ولايـة ضـد مديري حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الذين تبين أنهم ينشرون معلومات مضللة علنا.

وأصدرت "النيابة العامة في أنقرة" أمراً بتوقيف بحق 27 شخصا بينهم أصحاب ومحرري مواقع إخبارية بتهمة "تحريض الشعب علنـا علـى الكراهية والعداء" و"نشر معلومات مضللة علناً" على وسائل التواصل الاجتماعي، ومن المواقع الإخبارية هي Aykiri" "Haber Report" "Ajans Muhbir", وتشتهر بنشر أخبار كاذبة ومضللة بحق المهاجرين والأجانب، وكذلك منصة "Suriyeliler Suriye'ye Platformu" وموقع "   Haberleri Mülteci" و" Karargah".

وكانت تصاعدت حوادث التعدي بحق اللاجئين السوريين وصلت لتعدد حوادث القتل، في عدة ولايات تركية، في سياق حملة عنصرية تقف ورائها أطراف من قوى تتخذ من التحريض على اللاجئين سياسة ممنهجة ومستمرة لها، في وقت يبدو أن السلطات الرسمية لم تستطع حتى اليوم، إيجاد حد لتصاعد تلك الحالات بشكل بات يشكل مصدر رعب وقلق يومي للاجئين، مع غياب صوت من يمثل قضيتهم.

وأعلنت عائلة الشاب السوري "أحمد مدراتي" صاحب متجر لبيع الهواتف المحمولة في أضنة، مقتله جراء إصابته بأربع رصاصات أطلقها مواطنون أتراك لأنه رفض منحهم موبايل مجانا، في حين سبق أن تعرض مطعم النزهة السوري في اسنلر بمدينة إسطنبول لهجوم مسلح، قالت السلطات إنها اعتقلت أحد المتورطين بالهجوم، دون معرفة الدوافع.

وكان قتل الشاب السوري "عمار إبراهيم طبوش 22عاما) جراء إصابته بعيار ناري أطلقه نحوه رب عمله السابق في منطقة سلجوقلو التابعة لولاية قونيا؛ وذلك على إثر جدال دار بينهما بسبب طلب الشاب لباقي مستحقاته التي تقدر بـ1000 ليرة تركية، قبل أيام، إضافة لعشرات الحوادث التي سجلت مؤخراً.

وعلق "خالد خوجة" رئيس الائتلاف السابق، وعضو في حزب المستقبل التركي المعارض، على الأمر بالقول إن "حوادث الاعتداء على الأجانب في تركيا باتت للأسف بشكل يومي في ظلّ استمرار تجاهل الحكومة، نيل المهاجر السّوري بشكل خاص عقوبة الترحيل في كلّ الأحوال يعتبر تواطؤ مع الاعتداءات العنصرية وتشجيع عليها، وأيّ إجراء حكومي يتفادى اصدار قانون أو مرسوم رئاسي يتبنّى عقوبات رادعة لجريمة العنصرية وللاعتداءات الوحشيّة على الأجانب هو بمثابة ذرّ الرماد في الأعين".

واعتبر خوجة أن "الادعاء أن العنصرية موجة صغيرة محصورة بمعارضة علمانية سخيف، هذه الموجة اخترقت كل شرائح المجتمع التركي حتى وصلت إلى الأطفال وتعدّت حزب النصر إلى مؤسسات الحكومة المتماهية مع أطروحاته فعلياً".

وكان قال وزير العدل التركي، "يلماز تونش"، لن نتسامح مع المحرضين على كراهية الأجانب، الادعاء العام لدينا فتح العديد من التحقيقات في هذه القضية ويمكننا القول إن هذه التحقيقات ستتحول خلال الفترة المقبلة إلى دعاوى قضائية بحق مرتكبي هذه الجرائم.

وفي خضم تلك التعديات التي بات اللاجئ السوري ضحيتها، ومع تكرار الحوادث بشكل بات شبه يومي، يفتقد اللاجئ السوري في تركيا للجهة السياسية الممثلة لقضيته، مع غياب تام لقوى المعارضة من ائتلاف ومنظمات أخرى، يقتصر عملها على "التريند" للوقوف مع بعض الحالات بهدف الظهور والتصوير، في وقت لم تستطع تلك القوى حتى اليوم تمثيل نفسها وفرض وجودها أمام السلطات التركية.

 ولعل حوادث الاعتداء على "الشاب اليمني والسائح الكويتي"، وطريقة التعاطي الرسمي مع تلك الحوادث من قبل ممثليهم في تركيا وردة فعل السلطات التركية، فضحت وعرت قوى المعارضة السورية التي تتصارع على المناصب والكراسي وادعاء تمثيل السوريين سياسياً، في وقت يغيب صوتهم وحتى بياناتهم الرسمية عما يحصل ويجري بحق اللاجئين السوريين في تركيا.

وكانت نظمت جمعية "أوزغور دير" الحقوقية التركية، وقفة احتجاجية في منطقة الفاتح بمدينة إسطنبول، بهدف التنديد بتصاعد الممارسات العنصرية من قبل بعض الأطراف ضد اللاجئين السوريين والعرب بشكل عام.

ورفعت الوقفة شعار "دعونا نرفع مستوى الأخوة في مواجهة العنصرية"، معلنة التضامن مع اللاجئين السوريين في تركيا، في وقت حاول مجموعة من الأشخاص إعاقة إقامة الوقف ومهاجمتها، إلا أن فرق الشرطة منعت الوصول إلي المحتجين وقامت باعتقال عدد من المهاجمين.

ووفق مصادر عدة، شارك في الوقفة ناشطون عرب وأتراك، ورفعوا لافتات تطالب بوقف العنصرية، ورددوا هتافات طالبت بوقف خطاب الكراهية، ومحاسبة العنصريين، ومساءلة ومحاكمة السياسيين ممن يحرضون ضد اللاجئين، وشدد المحتجون على أن هناك الكثير من الأتراك يقفون إلى جانب السوريين ويرفضون الممارسات بحقهم.

وسبق أن قال "مراد أردوغان"، الباحث التركي في مركز أبحاث اللجوء والهجرة، إن اللاجئين السوريون باتوا يشعرون أنهم أقل أمناً في تركيا مما كانوا عليه في السنوات السابقة، لافتاً إلى أن أكثر من 60% منهم يريد الذهاب إلى أوروبا إذا أتيحت لهم الفرصة.

وحذر الباحث أردوغان، من أن عدم إدارة ملف اللاجئين السوريين بشكل جيد، "وإذا لم نتمكن من إدراج أطفالهم وشبابهم في النظام الاجتماعي التركي، فإن هذا يخلق منطقة خطر"، ولفت إلى أن مفهوم "العودة الطوعية" ليس في حسابات السوريين، "ولم ترحب الإدارة السورية أبداً بعودة اللاجئين من تركيا".

وكانت أصدرت عدد من منظمات المجتمع المدني السوري، بينها "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بياناً مشتركاً، عبرت فيه عن قلقها إزاء قرار الحكومة التركية الأخير إعادة اللاجئين السوريين قسراً إلى شمال غرب سوريا، لافتة إلى أن الانتهاكات مستمرة في كافة المناطق السورية بما فيها شمال سوريا ولهذا الإعادة القسرية للاجئين تشكل تهديدا جدياً.

ولفتت المنظمات إلى أن القرار يُعدُّ انتهاكاً لمبدأ عدم الإعادة القسرية، المنصوص عليه في القانون الدولي والمنعكس في اتفاقية اللاجئين لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967 ، والذي يمثل حجر الزاوية في حماية حقوق طالبي اللجوء واللاجئين. وهو مبدأ عرفي ملزم لجميع الدول بما فيها الدول غير المصادقة على اتفاقية اللاجئين لعام 1951.

قالت مصادر موالية لنظام الأسد، اليوم الخميس 21 أيلول/ سبتمبر، إن طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت بصاروخ موجه، دراجة نارية على مقربة من بلدة بيت جن أقصى ريف دمشق الجنوبي الغربي، أدت لمقتل شخصين، دون تعليق رسمي حتى لحظة إعداد هذا الخبر.

وذكرت حسابات عسكرية مقربة من نظام الأسد أن الطائرة الإسرائيلية نفذت الغارة من فوق أجواء شمال الجولان السوري المحتل قرب مثلث الحدود السورية الفلسطينية اللبنانية، ولفتت إلى أن الموقع المستهدف يقع قرب خط وقف إطلاق النار في الجولان المحتل في الجنوب السوري.

وتداولت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد صورا قالت إنها تظهر موقع الاستهداف، ونعت مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد كلا من "علي عكاشة"، الملقب بـ"أبو جراح"، و"زاهر السعدي"، الملقب بـ"أبو علاء" بصاروخ من طائرة مسيرة إسرائيلية، دون الكشف عن هويتهما.

وتشير أنباء أولية إلى أن القتلى هم من "حركة الجهاد الإسلامي"، ورصدت معرفات إعلاميّة تديرها مخابرات الأسد، قيام طائرة نحشون للاستخبارات الإلكترونية الإسرائيلية بمهمة استطلاع لجنوب سوريا ومحيط دمشق، وسط نشاط مكثف للطيران الحربي والاستطلاع الإسرائيلي في المنطقة.

وذكرت أن المعلومات الجوية ما تزال ترفع خطر "عدوان إسرائيلي" على سوريا في الساعات القادمة، ولفتت إلى أن طائرة أواكس من السرب 122 في سلاح الجو للعدو الإسرائيلي حلقت مؤخرا على ارتفاع يقارب 12km بمهمة مراقبة جوية باتجاه جنوب وغرب سوريا والساحل السوري.

ونقلت شبكة "الراصد"، المحلية عن مصادر خاصة في الجولان السوري المحتل قولها إن "جيش الاحتلال الإسرائيلي يفتح البوابة الفاصلة بين مجدل شمس المحتلة والأراضي السورية في هضبة الجولان ويتوغل عشرات الأمتار، معززاً بالدبابات والبلدزورات".

ونقلت الشبكة المعنية بأخبار المنطقة الجنوبية عن المصادر قولها إن "هذه الخطوة من هذه البوابة تحديداً لم تحصل منذ حرب العام 1967، حيث قامت البلدوزرات بشق طريق من البوابة وبقيت في المكان على بعد عشرات الأمتار مع الدبابات حتى اللحظة".

هذا وكشف مسؤول في مطار بن غوريون في "إسرائيل" أنّ التشويش على أنظمة الملاحة في المطار مصدرها سوريا ولبنان، وأكد أنّ التشويشات خلال الأشهر الأربعة الأخيرة وصلت إلى مستويات خطيرة وأصبحت تضر بالأنظمة الملاحية، وفقاً لإذاعة كان الإسرائيلية.

ويذكر أن وسائل إعلام النظام الرسمية، بالإضافة إلى المكتب الإعلامي لحركة "الجهاد الإسلامي"، لم يصدر أي بيان حتى الآن، تعليقا على الاستهداف، وسبق أن أعلنت الحركة مقتل عنصرين تابعين لها جرّاء الضربات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت عدة مواقع في العاصمة السورية ومحيطها، كما سبق أن نفت أنباء تحدثت عن اغتيال قادة يتبعون لها في سوريا.

شكلت زيارة الإرهابي "بشار" إلى الصين، تطوراً في الحراك الذي يقوم به "الأسد" لتعزيز بقائه في الحكم، والحصول على دعم الدول المساندة له، في ظل الأزمات المتوالية التي يواجهها لاسيما على الصعيد الاقتصادي، والابتزاز الإيراني الروسي، ليحط رحاله في الصين، أحد الأطراف الدولية التي يتشارك معها في العزلة الدولية الغربية، بحثاً عن عقود استثمارية جديدة يمنحها للحلفاء مقابل دعمه في مواجهة الضائقة التي تلاحقه.

ووفق الرواية الرسمية للنظام، فإن الأسد ونظيره الصيني، شي جين بينغ، سيجريان قمة مشتركة، وستشمل زيارته مع زوجته أسماء عددا من اللقاءات والفعاليات في مدينة خانجو والعاصمة بكين، بالتزامن مع استضافة مدينة خانجو الصينية دورة الألعاب الآسيوية، حيث يقام حفل الافتتاح في 23 من سبتمبر الحالي، تشير المعلومات إلى أن "الأسد" سيحضر حفل افتتاح الألعاب الآسيوية.

ويرافق "بشار" في الزيارة وفد سياسي واقتصادي، مكون من وزير الخارجية ومعاونه ووزير الاقتصاد ومستشارة الرئاسة، بثينة شعبان، ولونا الشبل، وسفير سوريا في الصين، محمد حسنين خدام، كما أوردت الوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا).

وفي الصدد، قال كبير الخبراء في "المجلس الأطلسي"، ريتش أوتزن، إن النظام السوري والصين يشتركان في العزلة والضغوط التي تمارسها عليهم الدول الغربية، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان والتوترات العسكرية، سواء بشأن تايوان في حالة الصين، ومع تركيا وإسرائيل في حالة سوريا. 

ولفت الخبير في حديث لموقع "الحرة" إلى أن هذه المصلحة تشمل "التضامن الدبلوماسي لتحمل الضغوط الجوية، والعلاقات الاقتصادية لتحل محل تجارتهما المتناقصة (بالنسبة للصين) أو التي لا تذكر (بالنسبة لسوريا) مع الولايات المتحدة وأوروبا وحلفاء الغرب"، في حين "يسعى الأسد إلى الشرعية والمساعدة في إعادة بناء البنية التحتية والتعويض عن الاعتماد على إيران وروسيا".

وبين أن "الصين"، تسعى إلى "أسواق جديدة لاستغلالها من خلال نهجها في الإقراض والاستثمار"، كما تسعى إلى "تعزيز صورتها كميسر دبلوماسي في الشرق الأوسط (كما هو الحال مع توسطها في المحادثات السعودية الإيرانية)"، ومن وجهة نظر الباحث الاقتصادي السوري، الدكتور كرم شعار، يختلف توصيف الزيارة التي سيجريها الأسد إلى بكين، بحسب "المجري لها والمستقبل".

واستبعد الباحث السوري، أن يحصل الأسد "على وعود صادقة، لأن الصين لديها  نزعة سابقة لتقديم وعود، كي تستخدمها كورقة ضغط سياسية على الغرب"، وتمنى "أن تتمكن الصين من تقديم وعود اقتصادية للاستثمار في سوريا"، وفي حال قررت الأخيرة الاستثمار بشكل حقيقي في البنية السورية "ستكون قادرة على التعامل مع كوارث البلاد التي سببتها الحرب وبسهولة من حيث المقدرات الاقتصادية".

ويمكن أن تكون استثماراتها رابحة أيضا "في حال قبلت المقامرة المرتبطة بمستقبل النظام السوري في ظل عدم استقرار الوضع السياسي"، وقال "هي تقدم وعودا ولا تنفذها"، ويشير شعار إلى مثال يتعلق بالفكرة، بقوله إن "بكيّن سبق وأن وعدت باستثمارات بأكثر من 40 مليار دولار في إيران، لكنها لم تترجم ذلك على أرض الواقع".

في السياق، قال "حايد حايد"، وهو باحث مستشار في "تشاتام هاوس" إن للزيارة أبعاد سياسية على نحو أكبر من الجزء المتعلق بالاقتصاد، ويرى أنه "وفي ظل الظروف الحالية من الصعب أن تقدم بكيّن أي شيء اقتصادي".

ويضيف لموقع "الحرة" أن "الصين قدمت عدة وعود على مستوى إنشاء منشآت ومناطق صناعية أو تطوير قطاع صناعي في سوريا، وفي 2017 وعدت باستثمار  ملياري دولار، لكن لم تنفذ أي شيء حتى الآن"، وكذلك الأمر بالنسبة لضم سوريا إلى مبادرة "الحزام والطريق"، في 2022، إذ لم تؤدي هذه الخطوة إلى أي شيء ملموس على أرض الواقع.

وأوضح حايد أن "هناك الكثير من الوعود الصينية للعب دور اقتصادي في سوريا لكن لم تنفذ، لأن الظروف غير مواتية"، ورغم الدعم الذي قدمته روسيا وإيران للنظام السوري، وصولا إلى اتجاه الدول العربية مؤخرا لفتح أبواب التطبيع أمامه، إلا أن العزلة السياسية التي تفرضها الدول الغربية والولايات المتحدة الأميركية ما تزال على حالها.

ويرى كبير الباحثين في مركز "تايهي" الصيني، إينار تانغين، أن بلاده "تحتاج إلى السلام، لتقليل تعرضها للمخاطر السياسية في منطقة الموارد الرئيسية"، مضيفا: "ستواصل تشجيع السلام في الشرق الأوسط، ولن يتعلق الأمر أبدا بأجندات الآخرين".

لكن الباحث حايد يتصور أن دلالات زيارة الأسد إلى الصين "ذات مغزى سياسي"، إذ تحاول الصين "لعب دور سياسي أكبر في المنطقة"، وهذا الدور كانت آخر فصوله الوساطة الصينية بين إيران والمملكة العربية السعودية، وصولا إلى تواصل بكيّن مع عدة جهات أخرى، من الإسرائيليين والفلسطينيين وغيرهم، معتبراً أن "هذا هو الإطار الذي يمكن تلعب فيه الصين سياسيا لزيادة دورها في المنطقة".

واعتبر حايد أن القضية بالنسبة لـ "الأسد" تتعلق بمستويين، الأول أن زيارة الأخير تهدف إلى "زيادة دعم عمليات إعادة التأهيل على المستوى الإقليمي والدولي، ولاسيما أن الأسد يقدم نفسه على أنه منتصر بالحرب"، والمستوى الثاني يتعلق بمحاولة الأسد "إقناع الصين بأن يكون لها دور في إعادة إحياء أو تأهيل الاقتصاد السوري"، وهو مسار تعترضه عقبات.

ووفق الباحث، لا ترتبط هذه العقبات بالعقوبات المفروضة على الأسد، بل بـ"عدم وجود فرص حقيقية تؤدي بالصين إلى الربح"، "المعوقات للصين في سوريا داخلية ومرتبطة بالأوضاع الأمنية غير المستقرة وعدم وجود قوانين استثمار ضامنة لحقوق المستثمرين، وطريقة التعاطي والفساد القائم في سوريا، وعدم القدرة على العمل إلا بوجود شركاء للنظام السوري"، وفق الباحث حايد.

في حين أوضح الباحث السوري شعار أنه "ومثل الدول الغربية التي تستخدم تايوان كورقة ضغط على حكومة بكين، تستخدم الأخيرة سوريا للضغط أيضا"، وفي حين لا يستبعد الباحث السوري توقيع اتفاقيات اقتصادية على هامش الزيارة، إلا أنه يرى أن "عملية تنفيذها على أرض الواقع لن تتم".

وأكد على ذلك الباحث السوري حايد، بقوله إن "الموضوع بين الصين والأسد له مسار سياسي أكبر"، وأن "بكّين تحاول لعب دور أكبر في حل الصراعات أو أن يكون لها دور فعلي أكبر بالمفاوضات المتعلقة بمواضيع حساسة في المنطقة. هذه هي الورقة التي تلعبها الصين".

خرجت مظاهرة احتجاجية في مدينة القامشلي بريف محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، اليوم الخميس، وذلك لليوم الرابع على التوالي، لمطالبة "الإدارة الذاتية"، المظلة المدنية لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) بإلغاء قرار رفع أسعار المحروقات.

ونظم عدد من الأهالي فعاليات احتجاجية تحت مُسمى "اعتصام حتى إلغاء القرار"، وردد المتظاهرين شعارات مثل "الشعب يريد إسقاط القرار"، و"إذا الشعب يوما أراد الحياة لا بد للإدارة الذاتية أن تستجيب"، وغيرها الكثير من اللافتات والشعارات.

وتجمع المشاركون في الاحتجاج أمام بلدية القامشلي ثم ساروا في مركز المدينة وصولاً إلى دوار سوني، وكانت احتجاجات مماثلة قد شملت مدن القامشلي وديريك "المالكية"، وكوباني، "عين العرب"، فيما شهدت مدن أخرى شرقي سوريا إضرابا جزئيا وإغلاقا للمحلات التجارية.

وقال المصور والناشط الإعلامي في مناطق شمال شرقي سوريا "حجير العبدو" إن "قرار رفع المحروقات قرار جائر وقاهر وباغٍ وطاغٍ وعاسف ومجحف"، -وفق تعبيره- وانتقدت عدة شخصيات مقربة من "الإدارة الذاتية"، هذا القرار فيما أكدت الأخيرة عدم وجود نية للتراجع عنه. 

ودعت صفحة "اعتصام حتى إلغاء القرار"، جميع الأهالي في مدن الجزيرة وأريافها إلى الخروج في وقفة سلمية بمدينة القامشلي احتجاجاً على رفع تسعيرة المحروقات والمطالبة بإلغائه، وشددت على أن المطلوب من الإدارة الذاتية، إلغاء القرار وليس تعديله.

كما أشارت إلى الدعوة لإقالة المسؤولين عن إصدار القرار، وشددت على أن من بين المطالب تحسين الظروف المعيشية والخدمات والتوقف عن السياسات التي تدفع بمن تبقى من الشعب إلى الهجرة والمطالبة بأن يكون المسؤولين اصحاب قرار بالفعل وأن لا يكونوا واجهات.

وقال القائمون على الاحتجاجات إن الوقفات تأتي لإخبار الادارة الذاتية بأن الكهرباء والخبز هي حقوق ولم تكن يوما رفاهية، واعتبرت أن المشاركين من مختلف الاتجاهات السياسية ومن المستقلين وجميعهم يشاركون بصفاتهم الشخصية فقط واستمر المحتجون بطلبهم من الأحزاب السياسية بأن لا يرفعوا أي شعارات أو لافتات حزبية.

ومن تبعات القرار توقف بعض المولدات لعدة ساعات يوميا عن تزويد المواطنين بالكهرباء، وارتفاع الخبز  من 3500 الى 4500 وارتفاع أسعار المياه وأسعار جميع المواد الغذائية، واعتبر ناشطون أن استمرار الإدارة في تطبيق القرار هو دعوة صريحة لتهجير السكان من مناطق شمال وشرق سوريا.

وشهدت مناطق سيطرة ميليشيات "قسد"، ارتفاعاً في أسعار "الأمبيرات" بنسبة وصلت إلى 30% عن سعرها القديم، كما رفعت الأفران في مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا سعر ربطة الخبز السياحي بنسبة 28.5% دون قرار رسمي بذلك، نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات.

وقام أصحاب مولدات الأمبيرات التي تعمل بنظام 24 ساعة في مركز القامشلي بخفض عدد ساعات التشغيل إلى 20 ساعة، بسبب ارتفاع سعر صنف المازوت الصناعي، بينما تعتمد ساعات التشغيل الأخرى على الصنف الذي ارتفع سعره من 525 إلى 2050 ليرة سورية، بالإضافة لـ 30 ليرة أجرة نقل كل لتر.

وكانت ردت ما يسمى بـ"الإدارة الذاتية" على الاحتجاجات الرافضة لرفع أسعار المحروقات، عبر تصريحات رسمية صادرة عن "أمينة أوسي" نائبة الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

وقدرت "أوسي" في حديث نقلته وسائل إعلام تابعة لميليشيات "قسد"، أنّ تكلفة استخراج وتكرير اللتر الواحد من المازوت تتراوح بين 33 سنت و35 سنتاً من الدولار، أي ما يعادل نحو 4620 ليرة سورية، وتحدثت عن إنفاق الإدارة من موازنتها العامة حوالي 250 مليون دولار سنوياً لدعم المازوت.

وأضافت أن هذا الدعم المزعوم يأتي رغم أنّ الإدارة تعتمد مالياً بنسبة 90% على النفط المُستخرج وذكرت أنّ الإدارة اشترت كامل محصول القمح بسعر مرتفع، إذ بلغت صرفيات شراء القمح هذا العام حوالي 550 مليون دولار، حيث اشترت الإدارة القمح من المزارعين بسعر 43 سنتاً للكيلو الواحد.

واعتبرت أن تقديم الإدارة ربطة الخبز بـ1000 ليرة سورية فقط، فبذلك تدعم سعر الخبز بنسبة 90% وتدعم الغاز المنزلي بنحو 24 مليون دولار سنوياً، وأشارت إلى أنّ الإدارة من خلال دعم كل هذه المواد تعاني من عجز في الموازنة العامة ولا يبقى سوى 80 مليون دولار فقط للمشاريع الخدمية.

وهذا المبلغ ضئيل جدًا بالمقارنة مع احتياجات شمال وشرق سوريا، وبررت بأن قرار رفع أسعار المحروقات لا يشمل قطاعات الزراعة، والأفران، والأمبيرات التجارية، وصهاريج نقل المياه، والتدفئة ونحو ذلك، وأنّ اللتر الواحد لهذه القطاعات لا يتجاوز سعره سنتاً واحداً، أي أنه لن يؤثر على أسعارها ومن يستغلها يعرض نفسه للمحاسبة القانونية.

واستهجنت رفض السكان لرفع أسعار المحروقات إذ قالت: إنّ استمرار الحال بدون رفع سعر مادة المازوت في قطاع الصناعة "الذي يشتكي منه الشعب دائمًا" والسيارات المرفهة -دون القطاعات الخدمية- سينعكس على تقديم الخدمات والمشاريع، طالما أنّ الشعب يطالب بتقديم الخدمات والإدارة الذاتية لم تمس القطاعات التي تخصه.

وزعمت أن الرفع النسبي لسعر المحروقات يساهم بتقديم الخدمات بشكل أفضل، بالإضافة إلى توفير مادة المازوت للقطاعات الخدمية وبجودة جيدة، وأضافت لا يوجد توافق بين الواردات والمصاريف في شمال وشرق سوريا، وهذا يضر بجودة المشاريع الخدمية، وادعت أم القرار جاء للحد من هدر مادة المازوت وتهريبها إلى المناطق السورية الأخرى، وبالتالي توظيفها لخدمة الشعب ودعم القطاعات الخدمية.

واعتبرت إلى أنّ المطالبة بإلغاء القرار يعني أن تتوقف الإدارة الذاتية عن تقديم المشاريع الخدمية، ودعا ناشطون سوريون في مناطق سيطرة ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، إلى تنظيم مظاهرات وإضراب عام رفضا لقرارات "الإدارة الذاتية" المظلة السياسية لميليشيات "قسد"، التي نصت على مضاعفة أسعار المحروقات في مناطق شمال وشرق سوريا.

وتناقلت جهات إعلاميّة محلية دعوات لإضراب عام في أغلب مدن وبلدات الحسكة احتجاجاً على رفع ميليشيات قسد أسعار الوقود، وأكدت تنفيذ إضراب عام وخروج مظاهرة شعبية رافضة لرفع أسعار المازوت بلدة معبدة بريف محافظة الحسكة، وغيرها من المناطق شمال شرقي سوريا.

وكانت قررت "الإدارة الذاتية" المظلة السياسية لميليشيات "قسد"، رفع أسعار المحروقات في مناطق سيطرتها شمال وشرق سوريا، ورغم أن ذلك جاء بقرار غير معلن بشكل رسمي، أثار جدلا كبيرا وسط مطالبات بالتراجع عنه.

هذا ولجأت ما يسمى بـ"الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا"، إلى رفع أسعار عدة مواد أساسية جاء معظمها دون إعلان رسمي، طالت "المازوت والبنزين والغاز المنزلي والخبز السياحي وأجور النقل للمواصلات العامة، وشملت موجة رفع الأسعار حتى سعر قوالب الثلج، وسط الحاجة الملحة له في ظل انقطاع الكهرباء وارتفاع درجات الحرارة.

كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن إصدار قرار من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد يقضي رفع الدعم عن الخبز التمويني لدور العبادة والجمعيات الخيرية.

وأثار القرار استهجان واستياء واسع النطاق وقالت مصادر في جمعيتي دار الأيتام ودار العجزة بحلب، أن حصة الأيتام في كل من الجمعية الخيرية الإسلامية والمبرة الإسلامية ومشروع ملاذ، تبلغ وحدها 300 ربطة خبز يوميا، ما يعني زيادة 300 ألف يوميا بالسعر غير المدعوم.

من جانبه كتب وزير التموين السابق "عمرو سالم" منشورا عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، تضمن انتقادات لرئيس مجلس الوزراء "حسين عرنوس"، وقال إن "الخطوات التي اتخذتها الحكومة فيما يخص تخفيض عجز الموازنة بتخفيض قيمة الدعم على المشتقات النفطية قد خضعت لدراسات معمّقة وطويلة".

واعتبر أن "عرنوس"، لا يعلم ماهية تلك الدراسات التي أجريت، مؤكداً أنه تم حساب مقدار رفع سعر المشتقات النفطية والكتلة التي يخفضها من عجز الموازنة قد درست، وكذلك تم حساب الكتلة السنوية المترتبة على رفع الرواتب والأجور، لكن ما يجب معرفته وتلافيه وإصلاحه هو أن تلك الأرقام قد حسبت، لكنها لم تدرس على الإطلاق.

وذكر أن الدعم لا يقتصر على الأرز والسكر والمشتقات النفطية، بل يطال الكهرباء والماء والصحة والتعليم ما بعد الأساسي وهذا يبلغ عشرات تريليونات الليرة السّوريّة، وهذا الدعم بشكله القديم لا تستطيع الدولة أن تستمر بتحمله كما هو، بالاضافة لفتحه باباً واسعاً أمام الفساد والهدر في كلّ مراحله".

وأكد أن أيّة سلعةٍ أو خدمةٍ تباع بسعرين، فإنها ستؤدّي حتماً إلى السرقة والفساد والسوق السوداء والأرقام العالميّة تبين أن دعم السلعة والخدمة يتسبب بضياع ما لا يقلّ عن 56 بالمئة من كتلة الدعم، وأكد أنه سبق واقترح إلغاء دعم السلعة والخدمة تماماً واستبدالها بقيمة نقديّة تدفع إلكترونيّاً لتساعد من يحتاج إلى الدعم على تأمين متطلبات حياته ولكنها "لم تكن مقنعة للجنة الاقتصاديّة ولم يتم عرضها على مجلس الوزراء".

وكان رئيس الوزراء التابع للنظام، قد ألقى كلمة في افتتاح الدورة العادية العاشرة لمجلس الشعب يوم الأحد الماضي، والتي أكد فيها أن العجز في الميزان التجاري وصل إلى مليار و641 مليون يورو منذ مطلع العام الجاري وحتى شهر آب الماضي.

كما برر "عرنوس" لجوء الحكومة إلى رفع أسعار المشتقات النفطية منتصف الشهر الماضي، بأنه يهدف لتخفيف العجز في الميزان التجاري، والسيطرة على النزيف في العملات الصعبة.

وكانت نقلت صحيفة موالية للنظام تصريحات عن مسؤولين في الجمعيات الخيرية في محافظة حلب، تضمنت تكذيب رواية وزارة التجارة الداخليّة التي نفت رفع الدعم عن الجمعيات الخيرية ودور الأيتام، وزعمت إصدار "بطاقة الفعالية" للحصول على الخبز الأمر الذي قالت الجمعيات إنه غير صحيح، وسط تصاعد السجال بين إعلام النظام ووزير التموين السابق.