نظمت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" بالتعاون مع مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان في وزارة الخارجية الأمريكية فعالية على هامش الدورة ال78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وقامت برعاية الفعالية كلاً من: الولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وقطر.

وكانت الفعالية تحت عنوان "12 عاماً من المعاناة: البحث في انتهاكات حقوق الإنسان وفرص المحاسبة في سوريا"، وبمشاركة السيدة إيرين باركلي، القائمة بأعمال نائب وزير الخارجية الأمريكية في مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان، الولايات المتحدة الأمريكية، والسيدة بيث فان شاك، السفيرة المتجوّلة عن مكتب العدالة الجنائية العالمية، الولايات المتحدة الأمريكية.

وشارك أيضاً السيد إيثان جولدريتش، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية في مكتب شؤون الشرق الأدنى، الولايات المتحدة الأمريكية، و السيد ستيفن هيكي، مدير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، المملكة المتحدة، والسيدة لويس آمستبيرغ، مفوضة الحكومة الفيدرالية لسياسة حقوق الإنسان والمساعدة الإنسانية، ألمانيا، والسيدة ديلفين بوروين، السفيرة المتجوّلة لحقوق الإنسان، فرنسا، والمستشار المهند علي حسن الحمادي مدير إدارة الشؤون الأمريكية، قطر.

كذلك السيدة لينيا أرفيدسون من لجنة التحقيق الدولية في سوريا COI، الأستاذ فضل عبد الغني، المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان، الدكتور طلال سنبلي من الرابطة السورية لكرامة المواطن، والناشطة عهد فستق، من اتحاد تحالف الأديان وأدار الجلسة السيد قتيبة إدلبي، من المجلس الأطلسي. وتم بث الفعالية عبر منصة زوم وصفحات التواصل الاجتماعي للشبكة السورية لحقوق الإنسان.

وناقشت الفعالية الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان التي يتعرّض لها السوريون وكيف يمكن للمجتمع الدولي أن يدعم جهود تحقيق العدالة ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات. كما ناقشت أيضاً قضايا النزوح واللجوء والإخفاء القسري.

افتتح "فضل عبد الغني" مدير الشبكة السورية، الفعالية بشكر مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان في وزارة الخارجية الأمريكية على المشاركة في تنظيم الفعالية على مدى الأسابيع الماضية، وتوجه بالشكر لكل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وقطر.

ولفت "عبد الغني" إلى أن هذه الفعالية الدولية السنوية عن حالة حقوق الإنسان في سوريا، والتي تعتبر في كثير من أنماط حقوق الإنسان الأسوأ في العالم، ومع ذلك لم تعد تحظى بالانتباه اللازم، تعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة للتذكير بمعاناة الشعب السوري، وإعادة الملف السوري إلى دائرة الاهتمام الدولية. إن هذه الفعالية الدولية تعقد منذ عام 2014، ولم تنقطع أبداً. وختم عبد الغني مداخلته بشكر بقية المشاركين، ونقل الكلمة لمدير الجلسة السيد قتيبة إدلبي.

تحدث السيد قتيبة إدلبي، عن ارار النظام السوري في تصدره كافة أطراف النزاع من حيث حجم انتهاكات حقوق الإنسان ضد السوريين، وأشار إلى أن "غياب المحاسبة على مدى أكثر من 12 عاماً هو أبرز أسباب استمرار النظام السوري وبقية أطراف النزاع بارتكاب مختلف أنواع الانتهاكات".

وبدأت السيدة إيرين باركلي، القائمة بأعمال نائب وزير الخارجية الأمريكية في مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان، كلمتها بتذكير بمرور أكثر من 12 عاماً على القمع المستمر لمطالب السوريين بالديمقراطية والكرامة، وأشارت إلى أنه عند الحديث عن انتهاكات النظام السوري لحقوق الإنسان بأنواعها من قتل خارج نطاق القانون، وقتل تحت التعذيب، والاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، وغيرها فإنها لم ترتكب في السنوات الأولى من النزاع في سوريا فقط، بل يستمر النظام السوري بارتكابها حتى اليوم.

وذكرت أن "على الرغم من ادعاء بشار الأسد الترحيب بعودة اللاجئين من دول الجوار، من الواضح أن الظروف لعودة آمنة وكريمة للنازحين لا تزال غير متاحة" مشيرةً إلى أن "النازحين قسرياً يواجهون العديد من الانتهاكات عند العودة لمناطقهم حتى في حالات وجود اتفاقات التسوية، كما أن العديد لا يستطيعون العودة بسبب الدمار الشديد أو مصادرة ممتلكاتهم".   

كما ذكرت السيدة باركلي أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان وثقت اعتقال ما لا يقل عن 112 مدنياً من العائدين بينهم أطفال وسيدات منهم 24 تعرضوا للإخفاء القسري خلال عام 2023 فقط.

وأضافت أن السوريين لا يزالوا يتعرضون للعديد من الانتهاكات وأن حلفاء النظام السوري يستمرون بحمايته من المحاسبة، وأكدت أن "الولايات المتحدة الأمريكية سوف تستمر في دعم ومساندة الشعب السوري، ولن تتطبع العلاقات مع النظام السوري وسوف تستمر في السعي لتحقيق الكرامة وحقوق الإنسان لكل السوريين".  كما رحبت بإنشاء الجمعية العامة للأمم المتحدة للآلية المستقلة للمفقودين في سوريا. واختتمت مداخلتها بالتأكيد على أنه يجب على المجتمع الدولي أن يجد طرق أفضل لدعم جهود محاسبة كافة مرتكبي الانتهاكات في سوريا.

بدأ السيد إيثان غولدريتش نائب مساعد وزير الخارجية في الولايات المتحدة الأمريكية بالتأكيد على التزام الولايات المتحدة الأمريكية اتجاه تحقيق العدالة والمحاسبة في سوريا "استخدام الأسلحة الكيميائية، والقتل خارج نطاق القانون، والاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب، والتشريد القسري هو جزء فقط من الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب السوري منذ أكثر من 12 عام". 

وأكّد السيد غولدريتش "لا يمكن السماح لمرتكبي هذه الانتهاكات بالإفلات من العقاب" وأضاف "أن العدالة والمحاسبة هي أساس بناء السلام المستدام الذي يستحقه السوريون". وفي هذا السياق أكد السيد غولدريتش على أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تستمر في بذل الجهود من أجل تحقيق المحاسبة.

وشدد على أن الولايات المتحدة لن تطبع العلاقات مع النظام السوري وسوف تستمر في دعم الشعب السوري في تطلعاته للحرية، لأن الشعب السوري لن يتوقف عن السعي لتحقيق مطالبه المشروعة، حيث يظهر ذلك جلياً في الحراك السلمي الذي يجري حالياً في درعا والسويداء.

وأوضح أنه "لن يكون هناك رفع للعقوبات أو تطبيع للعلاقات حتى يتم التحرك الجدي والحقيقي ومستمر اتجاه حل سياسي يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2254" واختتم مداخلته بالتأكيد على أن الولايات المتحدة سوف تستمر في السعي وفي دعوة حكومات الدول الأخرى للاستمرار بمقاطعة النظام السوري وأهمية هذه التحركات في سبيل تحقيق المحاسبة والعدالة للشعب السوري.

ثم تحدثت السفيرة ديلفين بوروين، السفيرة الفرنسية المتجوّلة لحقوق الإنسان، عن استمرار النظام السوري بارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا وارتكاب روسيا لانتهاكات مشابهة في أوكرانيا مؤكدةً أهمية منع الإفلات من العقاب، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات.

وأوضحت أن "فرنسا ملتزمة بمحاربة الإفلات من العقاب في سوريا" مشيرةً إلى عمل فرنسا مع الآلية الدولية المحايدة والمستقلة (IIIM) ومنظمات المجتمع المدني السوري كما رحبت بإنشاء الآلية المستقلة للمفقودين في سوريا. وأضافت أن فرنسا تتبعت جهود المحاسبة في المحاكم الدولية التي تجري في عدة دول مثل محاكمة كوبلنز، كما أنه ستجري محاكمة في فرنسا في أيار القادم. 

وأضافت أن "وزارة الخارجية سلمت القضاء الفرنسي المئات من الصور والفيديوهات التي تشكل أدلة على ارتكاب الفظائع من قبل القوات الموالية للنظام السوري في مجزرة التضامن" كما قالت أن "فرنسا ملتزمة بإدانة استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية ضد شعبه ولذلك دعمت قرار منظمة حظر الأسلحة الكيميائي بإيقاف حقوق وامتيازات سوريا".

 ورحبت بالخطوات التي اتخذتها كندا وهولندا لمحاسبة النظام السوري على خروقاته لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. اختتمت السيدة بوروين كلمتها بشكر منظمات المجتمع المدني على جهودهم في كشف الفظائع المرتكبة وأكدت في نهاية كلمتها "على عاتقنا أن نضمن تحقيق تطلعات الشعب السوري للحرية والكرامة والعدالة".

وأشار المستشار المهند علي حسن الحمادي، مدير إدارة الشؤون الأمريكية في قطر في كلمته إلى أن دولة قطر تبذل الجهود في سبيل تحقيق العدالة والمسائلة في سوريا وتدعم عمل آلية التحقيق الدولية والمستقلة (IIIM) وتحدث عن أهمية اتخاذ إجراءات لبناء الثقة حتى يتمكن النازحون قسرياً واللاجئون من العودة في ظروف آمنة وكريمة حقيقية.

وأكد أن هذه الإجراءات يجب أن تكون "ضمن خطوات تقدم فعلي في سبيل تحقيق انتقال سياسي يتماشى مع مخرجات مؤتمر جينيف وقرار مجلس الأمن رقم 2254 والتي تحقق أهداف وتطلعات الشعب السوري".

تحدثت بعد ذلك السيدة لويس آمستبيرغ، مفوضة الحكومة الفيدرالية لسياسة حقوق الإنسان والمساعدة الإنسانية مشيرةً إلى أن "انتهاكات حقوق الإنسان لا تزال مستمرة في سوريا" وأضافت أن "نحن ثابتون على موقفنا بعدم التطبيع والعمل على إعادة البناء أو رفع للعقوبات بدون تحقيق تقدم حقيقي في عملية الانتقال السياسي".

وذكرت أنه على الرغم من أنه وبعد 12 عاماً من الانتهاكات يستمر الإفلات من العقاب على الرغم من حجم التوثيق والأدلة المتوفرة إلى أن المحاكم الدولية بدأت بإجراءات المحاسبة ضمن صلاحياتها كما حصل في كوبلنز في ألمانيا، "الولاية القضائية العالمية أداة فعالة في تحقيق المحاسبة للانتهاكات الفظيعة المرتكبة في سوريا". واختتمت كلمتها بالترحيب بإنشاء الآلية المستقلة للمفقودين في سوريا، مؤكدةً على أهمية أن تبدأ الآلية عملها بأسرع وقت ممكن.

السيد ستيفن هيكي، مدير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المملكة المتحدة قال في مداخلته "بعد 12 عاماً من الانتهاكات المستمرة يجب علينا أن نؤكد للشعب السوري أننا لم ننساهم وأننا نقف إلى جانبهم وسنبذل الجهود في سبيل تحقيق العدالة والمحاسبة" وأشار إلى أن: "ظروف العودة الآمنة والكريمة لا تزال غير متوفرة" وأكد أن "المملكة المتحدة لن تطبع العلاقات مع النظام السوري فالأمر الطبيعي الوحيد هو أن يتم محاسبة النظام السوري على قتله مئات آلاف السوريين".

واختتم السيد هيكي مداخلته بالترحيب بالآلية المستقلة للمفقودين في سوريا، والتأكيد على أهمية العمل على المحاسبة من خلال الولاية القضائية العالمية ومن خلال المحاكم الدولية.

ثم تحدثت السيدة لينيا أرفيدسون، من لجنة التحقيق الدولية، عن عمل لجنة التحقيق الدولية مشيرةً إلى دور منظمات المجتمع المدني السوري المهم لعمل اللجنة، حيث أشارت إلى أن تقرير اللجنة الذي سيصدر خلال اجتماعات الجمعية العامة سيذكر استمرار انتهاكات حقوق الإنسان من قتل خارج نطاق القانون واعتقال تعسفي وتعذيب وغيرها على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا.

كما أشارت إلى قيام قوات النظام السوري وروسيا بعمليات قصف على مناطق شمال غرب سوريا بعد أسبوع فقط من الزلزال المدمر الذي أصاب المنطقة في شباط من هذا العام. واختتمت السيدة أرفيدسون مداخلتها بالترحيب بالإجراءات المتخذة في محكمة العدل الدولية في لاهاي والتي ستنطلق الشهر القادم لمحاسبة النظام السوري على جرائم التعذيب المرتكبة.

قالت السيدة عهد فستق من تحالف اتحاد الأديان في مداخلتها إن سيدات سوريا أظهرن الكثير من القوة والصمود في وجه الصعوبات والانتهاكات المرتكبة بحقهم على الرغم من إهمال المجتمع الدولي وتعرضن للعديد من الانتهاكات والاعتداءات على كرامتهم وعانو من الانتهاكات الجسدية والنفسية.

وذكرت "أن السجون هي مقابر للمعتقلين داخلها لكنهم لا يستطيعون أن يرقدوا بسلام" وتتعرض النساء إلى حجم هائل من الانتهاكات وصل إلى استغلالهم للحصول على المساعدات الإنسانية مؤكدة أن "كل ذلك حصل بسبب تخاذل المجتمع الدولي في إزالة نظام الأسد من السلطة".

 وقالت السيدة عهد "في سوريا قابلت أم لثلاثة أطفال قالت لي: تعرض زوجي للاختفاء القسري في سجون النظام السوري، ولدي ثلاثة أطفال لن أدعهم يموتون من الجوع لأنهم يستحقون الحياة، حتى ولو كان الثمن جسدي" وأضافت أنه في ظل هذا الحجم من الانتهاكات والفظائع من الواضح أنه على منظمات المجتمع المدني أن تتحرك وتبذل الجهود لدعم المساعدات الإنسانية للنساء في سوريا. واختتمت مداخلتها بالتأكيد على أنه "على الرغم من كل ما تعرضن له من انتهاكات واعتداءات فإنهن لا يزلن صامدات بل لا يزال لديهن أمل بمستقبل أفضل".

وتلا ذلك مداخلة فضل عبد الغني المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان وذكر أنه منذ قرابة 13 عاماً ونحن نوثق بشكل يومي حالات الاعتقال التعسفي في سوريا، قمنا ببناء قاعدة بيانات تفصيلية تتضمن قرابة 155 ألفاً ما زالوا قيد الاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري لدى جميع الأطراف، من بينهم 112 ألف مختفٍ قسرياً، 96 ألف منهم مختفين قسرياً لدى النظام السوري، أي أنه مسؤول عن 85٪ من حالات الاختفاء القسري، من بين المختفين قسرياً قرابة 5700 امرأة لدى النظام السوري.

ولفت إلى أن النظام السوري يقول إنه يصدر مراسيم عفو، لكننا عند مراجعة كافة مراسيم العفو التي أصدرها النظام السوري، فإن النظام السوري أفرج عن قرابة 7400 شخص فقط، وبقي 135 ألف.

وأشار الأستاذ عبد الغني إلى أن "أخطر ما حصل في هذا الملف، أننا أثبتنا أن النظام السوري يقتل بشكل موسع المختفين قسرياً، ودون أن يبلغ عائلاتهم، حصلنا على قرابة 1200 بيان وفاة من مصدر داخل السجل المدني في الحكومة السورية، هذه البيانات لمختفين قسرياً لدى النظام السوري".  

كما أشار إلى أن "قبل أيام ألغى النظام السوري محاكم الميدان العسكرية، ولا نعتقد أن هذا الإلغاء بسبب القضية الهولندية الكندية في محكمة العدل، وإنما يأتي ضمن إطار تخلص النظام من ملف الاختفاء القسري"، وقد أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً حول محكمة الميدان وثقت فيها أن المحكمة قامت بإعدام قرابة 7800 مواطن سوري.

وأشار الأستاذ عبد الغني إلى وجود 110 حالة من حالات الإعدام موجودة ضمن بيانات الوفاة التي حصلنا عليها عبر السجل المدني، وهذا يؤكد أن النظام السوري يقتل المختفين قسرياً لديه، ولا يستطيع كشف مصيرهم أو الإفراج عنهم، لأن قسم كبير منهم قد قتل. وأكد عبد الغني أنه "بدون عملية انتقال سياسي لن يتم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً أو كشف مصير المختفين قسرياً، وعلى الرغم من أن آلية المفقودين التي تم تشكيلها مؤخراً من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة تشكل خطوة في الاتجاه الصحيح، وسوف تقوم بدور محوري في مناصرة ملف المختفين قسرياً في سوريا".

واختتم مداخلته بالتأكيد على أهمية رفض أي محاولة تأهيل للنظام السوري، والاستمرار في دعم التغيير نحو الديمقراطية في سوريا، حيث لا يوجد أي خيار بديل آخر. مؤكداً على أهمية التسريع في إنجاز عملية الانتقال السياسي، كما أشار إلى أهمية زيادة دعم منظمات المجتمع المدني السورية، لأن عملها في توثيق الانتهاكات وإصدار تقارير تفضح مرتكبي الانتهاكات وتثبت سردية الضحايا يعتبر حجر أساس في المحاسبة، ويؤسس لمسار العدالة الانتقالية في سوريا.

وقال الدكتور طلال سنبلي من الرابطة السورية لكرامة المواطن، أن معظم السوريين في داخل سوريا لا يشعرون بالأمان ولا يثقون باتفاقات التسوية أو المصالحة حتى التي تتم برعاية روسية، موضحاً أن سوريا لا تزال غير آمنة لعودة النازحين قسرياً واللاجئين في ظل وجود النظام السوري، كما تحدث عن أثر مصادرة الممتلكات من قبل النظام السوري والمزادات العلنية التي يقوم بها.

واختتمت الفعالية السيدة بيث فان شاك، السفيرة المتجوّلة عن مكتب العدالة الجنائية العالمية في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أشارت إلى أنه "على الرغم من استمرار الانتهاكات والإحباط بسبب الإفلات من العقاب، لكن هناك ما يدعو للتفاؤل من خلال الخطوات المتخذة باتجاه تحقيق العدالة مثل الجهود التي قامت بها ألمانيا من خلال الولاية القضائية العالمية" وأن هذه الجهود تعزز قدرات المجتمع الدولي على تحقيق العدالة والمحاسبة حول العالم وليس فقط في سوريا.

ولفتت إلى أهمية الإجراءات التي اتخذتها كندا وهولندا ضد النظام السوري في محكمة العدل الدولية مشيرةً إلى أن "هذه الدعوى ستؤدي إلى إدانة النظام السوري كمنظومة تعذيب وليس فقط كأفراد" وأوضحت أنه ضمن مذكرة الدعوى أيضاً ذكرت استخدام الأسلحة الكيميائية كنوع من أنواع التعذيب وهو أمر مهم أيضاً في تحقيق المحاسبة لكافة الانتهاكات التي ارتكبها ويرتكبها النظام السوري.

واختتمت مداخلتها بالتأكيد على أنه على الرغم من أن النظام السوري لن يتوقف عن التعذيب لمجرد وجود قرار من المحكمة إلا أن هناك أهمية رمزية عالية في إدانة النظام السوري بارتكاب التعذيب على مستوى واسع من قبل محكمة العدل الدولية في لاهاي.

قدر مسؤول في "الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية" (محروقات) التابعة لنظام الأسد، حجم الوفر المتحقق من فرض نظام الأسد تفعيل أجهزة GPS تتبع المواقع على وسائط النقل الجماعي، مشيرا إلى نية النظام تطبيق الآلية على السيارات الحكومية والأجرة، رغم تكلفتها الباهظة والشكوى المتصاعدة بهذا الشأن.

وذكر مدير التقانة في شركة محروقات "إبراهيم أسعد"، أن هناك نسبة كبيرة من المشتقات النفطية تصل إلى 30% من الاستهلاك المحلي تُهرب وتُسرق مع كل المحاولات لضبطها، مؤكداً أن نقص الكميات الموردة تخلق السوق الموازي لاستغلال الناس بغية الربح السريع والفاحش، ونتيجة تطبيق البطاقة الذكية منذ بداية المشروع حتى نهاية عام 2022 كان الوفر برتبة 200 مليار ليرة سورية والرقم متصاعد.

واعتبر أن مشاريع الأتمتة بشركة محروقات بدأت عام 2007 وكان الإطلاق الأول على مستوى البطاقة الذكية الحكومية في عام 2014 واعتبر الأتمتة كانت الخيار الاستراتيجي للدولة لإدارة الموارد بظل الظروف والحصار الاقتصادي، وأعطى نتائج للمواطنين ووفق الكميات المتاحة. وزعم السير وفق خوارزمية عمل قد تتأخر قليلاً بالتنفيذ لكن الرؤية واضحة.

وقدر أن نتيجة تطبيق البطاقة الذكية على آليات وسائط النقل العام الجماعي حققت البطاقة ضبط 80-90%، وذكر أنه على مستوى النقل العام الجماعي ومنذ تطبيقه اعتبارا من شهر تشرين الأول من عام 2022 بمحافظة دمشق كان الوفر لا يقل عن 2 مليون ليتر شهرياً.

وبريف دمشق تجاوز 1.5 مليون ليتر شهرياً وحماة تجاوز 1 مليون ليتر شهرياً، بالتالي تم تحقيق ما يتجاوز العشرة ملايين ليتر شهرياً وبالتالي تم ضبط الهدر وتم أخذ الوفر إلى قطاعات بحاجة أكثر كالمشافي والأفران ومدارس ونقل والقطاعات الحيوية، على حد زعمه.

وادعى أنه لو لم تكن البطاقة الذكية موجودة لكُنّا بقينا بحالة الانتظار والازدحام لأيام كي يستطيع الشخص التعبئة نتيجة قلة التوريدات والكميات غير الكافية، لذا جاءت ميزة إرسال الرسائل، بغض النظر عن الكمية كافية أو غير كافية لكن عملنا هو بآلية تقديم الخدمة.

وقال إنه منذ إطلاق البطاقة الذكية وهي مهيأة للتعامل مع الدفع الإلكتروني وقريباً سيبصر النور وهو ضمن الهدف، مؤكداً أن الأتمتة حاجة لكل دول العالم وهي حاجة ملحة وضرورة أساسية في الوقت الحالي ومستقبلاً لنكون قادرين على تحقيق العدالة في التوزيع، وفق تعبيره.

وكانت وزارة التجارة الداخلية في حكومة نظام الأسد قد أصدرت في 15 آب/ أغسطس الفائت ستة قرارات رفعت فيها أسعار المازوت والبنزين الحر والمدعوم بنسبة زادت عن 150%.

ونصت قرارات وزارة التجارة الداخلية على رفع سعر مبيع مادة المازوت المدعوم للمستهلك إلى ألفي ليرة سورية للتر، كما شمل القرار رفع سعر طن الغاز السائل إلى 9 ملايين و372 ألفاً و550 ليرة.

وسعر البنزين المدعوم (95 أوكتان) من 3 آلاف إلى 8 آلاف ليرة، وسعر ليتر مادة المازوت الحر للقطاع الصناعي من 5 آلاف و400 ليرة إلى 11 ألفاً و550 ليرة، وسعر طن الفيول من 4 ملايين و434 ألف ليرة إلى 7 ملايين و887 ألفا و500 ليرة.

ورفعت أسعار المحروقات للقطاعات الصناعية، للمرة الثالثة خلال شهر، ليصبح سعر ليتر البنزين "أوكتان 95" 14 ألفاً و660 ليرة سورية بدلاً من 14 و460 ليرة، وليتر المازوت الحر 13 ألفاً بدلاً من 12 و360 ليرة سورية.

وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، مع استمرار مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم، سواء من البنزين أو الغاز وغيره، في حين تعاني حكومة النظام في توفير الكهرباء ولا تصل إلا لساعات محدودة يوميا، رغم وعود سابقة بتحسين الخدمات.

أصدرت "الهيئة السياسية" في "الائتلاف الوطني السوري"، خلال اجتماعها العادي الذي عقد يوم الخميس، قراراً يقضي بتشكيل لجنة قانونية محايدة ومستقلة من خارج الائتلاف الوطني للتحقيق وتقصي الحقائق.

وحدد القرار مهام اللجنة بالتحقيق في "ادعاءات" عضو الهيئة العامة للائتلاف الوطني نصر الحريري بقيام رئيس الحكومة السورية المؤقتة "عبد الرحمن مصطفى"، بالإدلاء بتهديد لفظي مسيء لأعضاء الائتلاف لإلزامهم بالتصويت لمرشح محدد، للتحقق من صحة أو عدم صحة هذه الادعاءات.

وتتألف اللجنة من القاضي عبد الحميد الحمادة رئيساً لها، وكل من الدكتور إسماعيل الخلفان والمحامي محمد صالح النجم كأعضاء فيها، كما حدد القرار مدة عمل اللجنة بعشرة أيام اعتباراً من تاريخ مباشرتها لمهمتها ويجوز تمديدها لمدة مماثلة ولمرة واحدة فقط بقرار من رئيس الائتلاف في حال طلبت اللجنة ذلك، وتنتهي مهمة اللجنة بمجرد تقديم تقريرها.

وبيّن القرار أن اللجنة تتمتع بكافة الصلاحيات اللازمة لإنجاز مهمتها المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القرار بما في ذلك توجيه الأسئلة إلى أعضاء الائتلاف وقيادته والعاملين فيه مهما كانت صفتهم وقيادات المؤسسات التابعة له وسماع أقوال من تشاء منهم، وإجراء كل ما يقتضيه التحقيق وفق تقدير اللجنة على أن يتم ذلك بموجب محاضر رسمية تحفظ ضمن ملف التحقيق.

ويطالب القرار كافة أعضاء الائتلاف وقيادته والعاملين فيه ومن قيادة المؤسسات التابعة له والعاملين فيها مهما كانت صفتهم الامتثال التام لما تطلبه اللجنة والتعاون والتجاوب الأقصى معها دون التدخل بأعمالها أو محاولة التأثير على مجريات التحقيق، وأكد القرار على أن الهيئة السياسية ستتخذ الإجراء المناسب بحق كل من يخل بالالتزامات المنصوص عليها في هذه المادة.

وشددت على نشر نتائج تقرير اللجنة فور صدوره بالإضافة إلى الإجراءات التي سيتخذها الائتلاف بناء على تقرير اللجنة، على معرفات الائتلاف الرسمية ليكون كل ذلك معلناً للشعب السوري.

وسبق أن أعلن الشيخ "معاذ الخطيب"، اليوم الأحد ١٠/ أيلول/ ٢٠٢٣، وفاة "الائتلاف الوطني السوري" الذي كان معارضاً، في خضم الحديث عن خلافات ومخططات تحاك ضمن الدوائر الضيقة لبعض المتنفذين في المؤسسة، لتبادل المناصب لمرة جديدة، وقال الخطيب، إن السوريين دفنوا الائتلاف "شعبيا ووطنياً"، لاعنين جبنه السياسي وانتهازيته وبيعه لحرية الشعب السوري.

وقال الخطيب في سلسة تغريدات على منصة "X": "فليسجل السوريون أنه بتاريخ الأحد ١٠ أيلول عام ٢٠٢٣ م توفي ماكان يسمى الائتلاف السوري الذي كان معارضاً ودفنه السوريون شعبيا ووطنياً لاعنين جبنه السياسي وانتهازيته وبيعه لحرية شعبنا، لم يبك عليه أحد ولا حزن عليه أحد، ولن يحضر جنازته المشؤومة أحد، فالمرتد عن وطنه تحرم الصلاة عليه".

ولفت الخطيب إلى أن "الأصابع الاقليمية والدولية ساهمت في تقويض كثير من قوى الثورة والمعارضة لسبب خطير، معتبراً أن المخطط لبلدنا هو شعب منهك وبلاد ضعيفة محكومة من نظام متوحش يقوض البلد برعونته ويحكم الناس بالحديد والنار .. ولم يكن إسقاط النظام".

وأضاف أنه "عندما يقول أي شخص إن دولة ما تريدني رئيساً للائتلاف مثلاً أو أي مؤسسة للمعارضة فذلك يقتضي عمالته لتلك الدولة بالدليل القطعي الذي أقامه على نفسه ووجوب كفه عن كل الفعاليات ومقاطعة أي نشاط معه".

واعتبر الخطيب أن "البحث عن حل سياسي لا يمكن أن يقوم به عملاء لنظام معروف بالصلف والتوحش بثهم داخل جسم المعارضة ولو افترضنا براءتهم من ذلك فهم  يتحلون بصفة الجبن السياسي والعقل الكليل دون حدود"، وختم بالقول: "ستظهر الأيام حجم المفخخات البشرية والعدد الهائل للعملاء الذين بثهم النظام في كل أجساد المعارضة".

ونشر الخطيب على حسابه ضمن سلسلة تغريدات رسالة كتبها رئيس الائتلاف السابق الدكتور "نصر الحريري"، توضح مايحاك من قبل مجموعة "الجي 4" لتسليم منصب رئاسة الائتلاف لـ "هادي البحرة"، وآلية تعامل رئيس الحكومة السورية المؤقتة في فرض انتخابه بطريقة متكررة لتداول رئاسة الائتلاف الوطني، بطريقة لاتمت للديمقراطية بصلة.

ونورد لكم نص رسالة الدكتور "نصر الحريري" كاملة كما وردت:

السيدات والسادة
تحية طيبة وبعد..

عاطف نجيب .. هذا الرجل استفز مشاعر السوريين وايقظ المارد النائم فيهم لعقود حين خاطب السوريين قائلا جملته المشؤومة "احضروا لنا نساءكم حتى ننجب منهن نسلا أفضل" فقامت قيامة سورية ولم تقعد انتفاضة لكرامتهم وانتصارا لاعراضهم والظلم المطبق عليهم ...

ليس بعيدا عن ذلك يتناقل أعضاء الائتلاف الموقرون كلاما عن دولة رئيس حكومة الثورة المؤقتة الأستاذ عبد الرحمن مصطفى  يقول فيه "بالصرماية ستتم الانتخابات يوم الثلاثاء ١٢ أيلول" و "بالصرماية سيتم انتخاب الاستاذ هادي البحرة رئيسا" ، إضافة إلى جمل وعبارات أخرى مستفزة تصدر عن بعض أعضاء مجموعة التحكم والسيطرة في الائتلاف بعد أن استشعروا تجانس الائتلاف وعدم قدرة أحد على مواجهة اراداتهم وتصرفاتهم .

قبل ٤٨ ساعة لم يكن احد يعرف متى اجتماع الهيئة العامة ، ولم يكن أحد يجرؤ على أن يتحدث عن تاريخ محدد للانتخابات ، حتى أتت لحظة الفرج وتمت دعوة القادة الخمسة في المعارضة ليتم اخبارهم كلاما مفاده أن اجتماع الهيئة العامة يجب أن يتم في ١٢ أيلول ، اي تم أخبارهم قبل الموعد المقترح ب ٤ ايام،  وأن هناك مرشحا اسمه هادي البحرة هو مرشح توافقي بين مكونات الائتلاف ،  وأن هذا الأمر يجب أن يتم وفق ما هو مقرر حتى يحترمكم شعبكم وحتى تتركوا ارثا طيبا يذكركم به أحفادكم ، علما أن أي اجتماع للهيئة العامة يجب أن تتم الدعوة إليه والإخبار عنه قبل ما لا يقل عن عشرة أو خمسة عشرة يوما من أجل التحضيرات اللوجستية والإدارية المطلوبة. 

نحن نحب تركيا ، ونعترف بقلوب مخلصة أنها كانت أفضل دولة بين أصدقاء سورية وقفت إلى جانب الشعب السوري في كل المجالات السياسية والإنسانية وغيرها،  ونحترم حزب العدالة والتنمية ورئيسه الطيب رجب اردوغان ونغبطهم على التجربة السياسية والاقتصادية والنهضوية المبدعة ونعلم أننا نتقاسم مصالح ومخاوف كبيرة جدا تجعلنا نتحرك في أغلب التطورات بنفس المواقف السياسية ، ونعلم انه يربطنا  تاريخ وحاضر ومستقبل ، وأن علاقتنا استراتيجية بكل ما للكلمة من معنى وأنه يجب أن يكون بيننا تنسيق كامل في كل الحيثيات ، وأعلم أن أول من يجب أن يلام  هو مؤسسات الثورة ،  التي فتحت هذا الحيز الكبير للتدخل في شؤوننا الذاتية الداخلية ،  ولكن رغم ذلك فإن طريقة تعامل أشقائنا وأصدقائنا وحلفائنا مع مؤسسات المعارضة السورية  لا يليق بنا كممثلين عن أعظم ثورة شهدها على الاقل العصر الحديث ، وبذلت تضحيات كبيرة تعبر عنها على الاقل دماء مليون شهيد ، ولذلك نحن لا نطالب إلا بحقنا في أن تكون لدينا انتخابات ديمقراطية بلجنة انتخابية وخطوات وبرامج انتخابية ومرشحين وتنافس وحضور لنقابات ومنظمات مدنية ووسائل إعلام وحتى دول ، شأننا في ذلك شأن كل الدول والمنظمات الديمقراطية. 

المسؤولية الكاملة تقع على كاهل المجموعة المهيمنة على الائتلاف والتي استأثرت بقنوات التواصل مع الخارج  ، وتعودت على إيصال رؤيتها وتسويق خططها لدى الآخرين ، واعطائهم الانطباعات في أن هذه الفكرة أو تلك مناسبة ، وأنها ستؤدي إلى تحسين واقع الائتلاف ، وأنها تحظى بموافقة الجميع وما إلى هنالك ، ومررت من خلال هذه السياسة معارك تصفية الحسابات وتعزيز النفوذ ومواجهة الخصوم داخل الائتلاف أكثر من مرة ، وهي نفسها الآن تسعى  ، ومن خلال نفس الآلية ، إلى تنفيذ معركة كسب ولاءات واستئثار وسيطرة على مفاصل القرار لأسباب لا نعرف جميعها لكن يمكننا التنبؤ ببعضها .

نحن نعلم جيدا في الائتلاف أن أقل حد زمني واجب قبل أي اجتماع للهيئة العامة هو ١٠ إلى ١٥ يوم حتى يتسنى للأمانة العامة في الائتلاف القيام بالتحضيرات اللوجستية من حجوزات وتأمين فيز للقادمين من خارج تركيا ..إلخ  ، ويضاف إلى ذلك ضرورة أن تكون هناك مداولات للاستحقاق الانتخابي القادم ، سيما أنه يأتي متزامنا مع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ، ولا نريد أن تحدث أي خلافات أو انشقاقات داخل المؤسسة تؤثر على سمعة المعارضة وحضورها في نيويورك ، ولذلك فإن فرض هذا الاجتماع في هذا الوقت القصير غير الكافي من قبل المجموعة المتحكمة في الائتلاف يشي بمحاولة تمرير غير شرعي كما جرى في انقلابات سابقة على النظام الأساسي وعضوية الائتلاف ، وهذا سيكون له أبلغ الأثر الضار على ائتلاف يعيش أصلا حالة ضعف وعدم فاعلية .

أخونا العزيز السيد هادي البحرة ، الذي تدعي مجموعة السيطرة في الائتلاف أنه يحظى بتوافق المكونات داخل الائتلاف ، مع احترامنا لشخصه وجهوده ، لا يحظى بموافقة الكثيرين داخل المؤسسة ، وهو مكلف بمهام متشعبة بين السياسي والتفاوضي والإداري ، فهو عضو في الهيئة السياسية التي يفترض أنها مرجعية هيئة التفاوض ، وعضو في هيئة التفاوض التي يفترض أنها مرجعية اللجنة الدستورية، وعضو في اللجنة الدستورية التي يفترض أنها مرجعية اللجنة الدستورية المصغرة ، وعضو في اللجنة المصغرة التي يفترض أنها مرجعية رئاستها ورئيس اللجنة الدستورية ، وممثل الائتلاف في صندوق الائتمان ، ثم يأتي الآن ليكون رئيسا للإئتلاف الذي يفترض أن يكون مرجعية كل ما سبق ، ليكون سابقة في تاريخ المعارضة والعمل السياسي والمؤسسي ويصبح مرجعية المرجعيات ، وملك الملوك ، والحاكم بأمر الله ، وشاهنشاه العمل السياسي في سورية ، فلا رقيب ولا حسيب وهو الذي اتعبنا في عمله في اللجنة الدستورية وفي غيرها .

اغلبنا إن لم يكن كلنا  يعلم أن فرصة أخينا هادي في النجاح في انتخابات الائتلاف بدون تدخل وضغط خارجي هي أقرب للعدم ، وهي استفزاز لآراء ومواقف الكثيرين داخل وخارج المؤسسة ، وبغض النظر هي خروج عن مبادئ الديمقراطية والعمل المؤسسي ، لذلك أقدم النصيحة له شخصيا ، أن يعي هذه المسألة ويكتفي بما لديه من مهام ومسؤوليات ولا يذهب إلى أعمال ستضر بالمؤسسة وتؤدي إلى اشكاليات فيها ؛ ولمؤسسة الائتلاف بهيئتها السياسية ولجانها المختصة أن تؤجل الاجتماع قليلا  ، وتأخذ وقتها في التحضير لاجتماع ناجح ، وتمنع التفويضات التي تتحكم من خلالها  مجموعة الاستئثار بكل الائتلاف ( إلا في الضرورة المبررة والمتعارف عليها ) ، ولا تقبل ترشيح الاستاذ هادي للرئاسة لأسباب شرحتها و سأقدمها في طلب طعن خاص ، وتعمل على وضع أسس جديدة ينطلق فيها الائتلاف بعمل أكثر مصداقية واستقلالية وشفافية قد نستطيع من خلاله مواكبة حراك أهلنا وكسب ثقة حاضنتنا الذين هم أملنا ورأس مالنا .
أخوكم 

د.نصر الحريري 

اسطنبول العاشر من أيلول لعام ٢٠٢٣ .

انتهت الرسالة...

ولعل كثرة الأخطاء التي وقعت بها المعارضة المفككة، والتي وصل الحال بها لاتباع أساليب تبادل الأدوار في المناصب و "تبادل الطرابيش" كما يسميه البعض، بانتخابات شكلية صورية، تديرها شخصيات باتت حاضرة في كل كيان و "كأن الثورة لم تلد غيرهم" كما قال أحد الشخصيات المعارضة.

أصدرت وزارة الدفاع في "الحكومة السورية المؤقتة"، بياناً صحفياً قالت إنه رداً على الادعاءات الواردة في تقرير "وزارة الخارجية الأمريكية" بخصوص "الاتجار بالبشر" لعام 2023، نافية الاتهامات حول "تجنيد الأطفال" والتي وجهها التقرير لـ "الحكومة المؤقتة والجيش الوطني".

وأعلن البيان رفضه بشدة الجمل والتعابير الواردة في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية التي أشارت فيها إلى تركيا واستهدفت من خلالها الجيش الوطني السوري، وهي: "قدمت الحكومة معدات ودعماً تشغيلياً ومالياً لفصائل المعارضة المسلحة التي تقوم بتجنيد الأطفال في سوريا والتي تدعمها تركيا".

كما أدان بيان المؤقتة، بشدة قيام السلطات الأمريكية ووزارة الخارجية الأمريكية بالاستهداف المستمر والأحادي الجانب للقوات المسلحة التابعة للحكومة السورية المؤقتة التي تناضل ضد قوات نظام الأسد وروسيا وإيران وتنظيمات واي" بي جي/ بي كا كا" و"داعش" الإرهابية، وفق تعبيره.

ولفتت إلى إصدار وزارة الدفاع في "الحكومة السورية المؤقتة" القرار رقم (131) بتاريخ 12 مايو/ أيار 2023 القاضي بمنع تجنيد الأطفال في الجيش الوطني السوري، وذلك في إطار البرنامج المتبع من قبلها بخصوص الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان وتنفيذ القانون الدولي الإنساني، حيث يقضي هذا القرار بحظر تجنيد القاصرين سواء كان قسراً أو طوعاً، ومنع تشغيلهم في المؤسسات والثكنات العسكرية، حتى لو كان التشغيل متعلقاً بأنشطة غير عسكرية.

ووفقاً للقرار 131 تستمر وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة بالقيام بعمليات التفتيش والمراقبة المنتظمة والواسعة النطاق لمنع تجنيد الأطفال في صفوف الجيش الوطني السوري، ومنع تشغيلهم في المؤسسات والثكنات العسكرية، حتى لو كان ذلك لأغراض غير عسكرية.

وبينت أن وزارة الدفاع، أجرت آخر عملية تفتيش في هذا الخصوص، بتاريخ 5 سبتمبر/ أيلول 2023، وفق ما تم الإعلان عنه، حيث شارك في عملية التفتيش هذه السيد معاون وزير الدفاع للشؤون الإدارية وعدداً كبيراً من موظفي الوزارة، فضلاً عن موظفي هيئة الرقابة والتفتيش.

وأكد بيان المؤقتة، على أن وزارة الخارجية الأمريكية لم تقدم لها أي طلب من أجل القيام بتحقيقات مشتركة، معتبرة أن الادعاءات الواردة في التقرير غير صحيحة ومبنية على معلومات مضللة أحادية الجانب.

وقالت إنه يتوجب على الولايات المتحدة أن تهتم أولاً وقبل كل شيء بمصير قرابة ألفي طفل تم تجنيدهم قسراً من قبل تنظيم "واي بي جي" الذي يعتبر ذراعاً لتنظيم بي كا كا الإرهابي في سورية، ومن قبل ما يسمى بـ"قوات سوريا الديمقراطية" التابعة للتنظيم، والمدعومة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية عسكرياً ومالياً وسياسياً، وكما هو معلوم يتم تشغيل هؤلاء الأطفال في مقرات التنظيم الإرهابي المتواجدة بالقرب من القواعد الأمريكية.

وبحسب مصادر استخباراتية تابعة لوزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، فإن تنظيم "واي بي جي بي كا كا" المدعوم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية قام بتجنيد أكثر من 200 طفل قسراً في الأشهر الستة الأخيرة، وبتجنيد أكثر من 1000 طفل من خلال أنشطة التوجيه المعنوي والعقائدي خلال السنة الأخيرة.

ولفت التقرير إلى أن "حركة الشباب الثوري" التي تعتبر واحدة من المنظمات المكلفة بتجنيد الأطفال لصفوف تنظيم بي. كا كا في سورية تحت مظلة تنظيم "واي بي جي"، تقوم بإعطاء دروس عقائدية إيديولوجية للأطفال دون سن الـ 18 في مدارس ممولة من الولايات المتحدة الأمريكية، بهدف تجنيدهم في معسكرات واي" بي جي" وإرسالهم للقتال في صفوف تنظيم "بي كا كا" في شمال العراق.

وبين البيان أن الولايات المتحدة الأمريكية تقوم منذ فترة باستهداف الجيش الوطني السوري التابع لوزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة وممثليه بشكل ممنهج من خلال معلومات مضللة غير صحيحة وأحادية الجانب، متجاهلة بذلك الانتهاكات الممنهجة للتنظيمات الإرهابية المدعومة من قبلها بخصوص تجنيد الأطفال.

ورفضت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة وبشدة الادعاءات المذكورة في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول الاتجار بالبشر لعام 2023، مستهدفة فيها الجيش الوطني السوري من خلال تركيا، ودعت السلطات الأمريكية إلى إنهاء حملاتها التشويهية الممنهجة والمبنية على مزاعم لا أساس لها ضد مؤسسات ومسؤولي الحكومة السورية المؤقتة.

قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن التصعيد في مناطق شمال شرقي سوريا بات "خطيراً ويهدد سلامة المدنيين"، ويزعزع استقرار المناطق المحررة من تنظيم "داعش"، داعية لوقف التصعيد فوراً.

وبينت المتحدثة، أن الخارجية الأمريكية على علم بالتقارير حول مقتل المسؤولة عن "وحدات حماية الشعب" الكردية، المكون الأساسي لقوات "قسد"، أومان درويش، في منطقة منبج بريف حلب شمالي سوريا، خلال عملية عسكرية تركية.

واعتبرت المتحدثة الأمريكية، أن التصعيد العسكري يقوض الهدف المشترك المتمثل في ضمان عدم ظهور تنظيم "داعش" مرة أخرى، في ظل تصاعد الضربات التركية التي تستهدف قيادات وكوادر الميليشيات الانفصالية "قسد".

وتشهد مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية شمال سوريا، ضربات جوية شبه يومية، تستهدف قيادات في التنظيم، تسببت خلال الأسابيع الماضية بمقتل العديد منهم، في وقت تتواصل عمليات القصف والاستهداف المدفعي لمواقع "قسد" على عدة محاور في عين العرب وريف منبج وشمالي حلب.

وسبق أن جددت عدد من الأحزاب والكيانات التابعة لـ "الإدارة الذاتية"، مطالبة الولايات المتحدة لفرض حظر جوي على مناطق شمال غرب سوريا، بعد تصاعد الضربات الجوية التركية التي تستهدف قادة وعناصر ميليشيا "قسد"، والتي أدت لمقتل العديد منهم خلال الفترة الماضية.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن "رولا داوود" رئيسة مركز الدراسات والاستشارة الدبلوماسية في "الإدارة الذاتية"، أن القادة طالبوا خلال اجتماع مع المبعوث الأمريكي إلى شمال شرقي سوريا نيكولاس غرينجر، "بحماية شعوب المنطقة من الضربات التركية الموجعة التي زعزعت الاستقرار

وثقت جهات إعلاميّة محلية اعتداء مسلحين يتبعون لميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد)، على عدد من المواطنين بعد دعوتهم الناس للتظاهر على خلفية رفع أسعار المحروقات الصادر عن "الإدارة الذاتية".

وأكد ناشطون في موقع "فرات بوست"، تعرض الشاب "ريبر حاج حسين"، من أبناء "عين العرب، كوباني"، للتعذيب من قبل مسلحين تابعين لميليشيات "قسد"، بسبب دعوته الأهالي إلى التظاهر على خلفية رفع أسعار المحروقات.

ولم تكتفِ "قسد"، باختطاف الشاب بل قامت بانتهاك الخصوصية واهانته بتصويره وإجباره على بث تصريح مصور في صفحته المستولى عليها من قبل الخاطفين، وسط دعوات لفتح تحقيق عاجل لكل المتورطين في هذه الجريمة البشعة ومنع تكرارها.

وذكرت مصادر أن هذه الحادثة الثالثة التي تنفذ بذات الطريقة في عين العرب ولم يتم نشر أي تحقيقات حولها منها جريمة الاعتداء على المسن مدرس موشيد حمو بيرو، تم خطفه وتعذيبه تكسير رجليه ويده، وجريمة خطف الشاب "مندي محمود" ونشر فيديو بصفحته بسبب تعليق كتبه على الفيسبوك.

وقال المصور والناشط في مناطق شمال وشرق سوريا "حجير العبدو"، إن أسلوب وتعامل الإدارة الذاتية مع القرار والأصوات المطالبة بإلغائه، سيكون اختباراً مهماً لتعريف طبيعة علاقتها بشعبها وتحديد مسافة الثقة بينهما، ورغم تظاهرها حالياً بالصّمم إزاء الأصوات الرافضة، فهي محصورة في نفس الوقت بركنٍ ضيّق لإعلان جديتها في تطبيق مبادئٍ تتغنّى بها ليلاً نهاراً والتي تعتبر الشعب مصدر القرار"، وفق تعبيره.

وكانت قررت "الإدارة الذاتية" المظلة السياسية لميليشيات "قسد"، رفع أسعار المحروقات في مناطق سيطرتها شمال وشرق سوريا، ورغم أن ذلك جاء بقرار غير معلن بشكل رسمي، أثار جدلا كبيرا وسط مطالبات بالتراجع عنه.

هذا ولجأت ما يسمى بـ"الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا"، إلى رفع أسعار عدة مواد أساسية جاء معظمها دون إعلان رسمي، طالت "المازوت والبنزين والغاز المنزلي والخبز السياحي وأجور النقل للمواصلات العامة، وشملت موجة رفع الأسعار حتى سعر قوالب الثلج، وسط الحاجة الملحة له في ظل انقطاع الكهرباء وارتفاع درجات الحرارة.

كشفت وسائل إعلام إيرانية عن زيارة العميد "إسماعيل قاآني"، متزعم "فيلق القدس"، التابع لميليشيات الحرس الثوري الإيراني، إلى سوريا، في زيارة "تفقد خلالها مختلف مناطق العمليات في سوريا"، وفق تعبيرها.

وقالت وكالة تسنيم الإيرانية إن "قاآني"، التقى خلال زيارته الحساسة والهامة إلى سوريا بعدد من المسؤولين والعسكريين والأمنيين والسياسيين بالإضافة إلى الشخصيات في دمشق وتفقد عدد من مختلف مناطق العمليات في سوريا.

وذكرت أن "قاآني"  شارك في المناورات العسكرية المشتركة بين إيران وسوريا، وتدارس المناطق والمحاور الحساسة السورية في إطار المواجهة المشتركة مع التحديات والانفلات العسكري والأمني في سوريا​.

وهاجم متزعم "فيلق القدس"، خلال الزيارة أمريكا وقال إنها "تعد المصدر الرئيسي للفساد والفوضى والإرهاب والنزاع  في سوريا والمنطقة والعالم"، وأضاف: "سوريا وإيران بلدان شقيقان ويتمتعان بعلاقات استراتيجية متميزة وشاملة وعميقة".

واعتبر أن إيران ستقف إلى جانب الشعب السوري وقيادته في مواجهة التحديات، وذكرت مصادر باللغة الفارسية أن "العميد قاآني قام بزيارات ميدانية لعدد من بلدان المنطقة دعما للمقاومة والدفاع عن الدول التي تقف ضد الظلم والاستكبار العالمي"، وفق وصفها.

وفي نيسان الفائت ذكرت قناة عبرية أن قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري موجود في سوريا وكان مسؤولاً عن إطلاق الصواريخ من الأراضي السورية باتجاه هضبة الجولان، وقال مراسل قناة الكوثر الإيرانية حينها إن القصف تبناه "لواء القدس".

وحسب وكالة مهر الإيرانية، فإن ميليشيا فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني العميد "إسماعيل قاآني" متواجد في سوريا وحضر فعالية حول مصرع قادة بالحرس الثوري بدمشق لقوا مصرعهم إثر غارات إسرائيلية مؤخرا.

وقال موقع "القناة 14 الإسرائيلية"، الناطق باللغة العبرية إن قائد فيلق القدس موجود في سوريا وهو مسؤول عن الهجوم على إسرائيل وذكرت أن "قاآني"، حضر اجتماعا في مبنى السفارة الإيرانية في بيروت.

ولفتت إلى عقد لقاء جمع بين العميد "إسماعيل قاآني" مع شخصيات منها إسماعيل هنية وصالح العاروري ومسؤولين في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية وشخصيات لبنانية مقربة من حزب الله اللبناني المصنف على لوائح الإرهاب.

والجدير بالذكر أن كشفت مواقع إعلام إيرانية، في آذار/ مارس الماضي عن زيارة أجراها قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني العميد "إسماعيل قاآني"، إلى سوريا، بزعم زيارة المناطق المنكوبة بالزلزال، في ثاني زيارة من نوعها منذ وقوع الزلزال في شباط الماضي.

أعلنت وزارة الدفاع في "الحكومة السورية المؤقتة"، بدء تنفيذ عمليات أمنية داخل منطقة عمليات درع الفرات بهدف ضبط الأمن والاستقرار فيها، في وقت تداول نشطاء معلومات عن حشود ونشر للحواجز وقطع للطرقات في عدة مناطق، لاسيما المعابر الحدودية مع إدلب، في ظل توترات سابقة مع "هيئة تحرير الشام".

وجاء في البيان، أن "قوات ووحدات الجيش الوطني السوري، تتابع بتنفيذ واجباتها في حماية المنطقة المحررة من جميع الاعتداءات الخارجية والداخلية والتي تهدف إلى زعزعة استقرار المدن والمناطق المحررة بأساليب مختلفة".

وأوضحت أنه بعد رفع درجة الجاهزية القتالية لجميع التشكيلات والوحدات العسكرية، بدأ الجيش الوطني السوري بتنفيذ عمليات أمنية داخل منطقة عمليات درع الفرات بهدف ضبط الأمن والاستقرار فيها.

وطالبت جميع المواطنين التعاون والتنسيق مع قوات الجيش الوطني السوري وابلاغهم عن أي خلل أمني في المناطق المستهدفة بالعمليات الأمنية، لافتة إلى أن الجيش الوطني السوري سيستمر بتنفيذ واجباته في حماية المنطقة المحررة من أية اعتداءات أو تجاوزات.

يأتي ذلك في وقت تشهد منطقة ريف حلب الشرقي توتراً كبيراً منذ عدة أيام، بين مكونات فصيل "أحرار الشام - القاطع الشرقي" بعد انقسامه لطرفين، الأول يوالي هيئة تحرير الشام، والتي تعمل على السيطرة على معبر الحمران، والثاني أعلن انضامع للفيلق الثاني في الجيش الوطني السوري.

وكانت سادت حالة من التوتر والاستنفار  مناطق سيطرة الجيش الوطني بريف حلب الشرقي، مع تداول معلومات عن وجود تحركات مشبوهة لقوات عسكرية مدعومة من "هيئة تحرير الشام" ما دفع فصائل من "الوطني"، للاستنفار ورفع الجاهزية ونشر حواجز ونقاط تفتيش جديدة في المنطقة.

وتصدر الحديث عن نية "تحرير الشام"، بسط نفوذها الكامل على معبر الحمران الذي يدار فعلياً من قبل "أحرار الشام- القطاع الشرقي" المدعوم من "هيئة تحرير الشام"، بعد أن عززت الأخيرة قوات الأحرار في المنطقة، مستغلة تحركات أرتال العشائر مؤخرًا باتجاه شمال حلب.

وكانت دفعت "الهيئة" بتعزيزات عسكرية كبيرة من إدلب وريف حلب الغربي، باتجاه ريف حلب الشمالي والشرقي، تحت مُسمى الفزعة العشائرية قبل أيام في مهاجمة قوات "قسد" بريف منبج، وأبقت على تواجد هذه القوات في المنطقة ما أثار شكوك وريبة كبيرة حول مخطط تسعى لتنفيذه.

وبعد تعزيز القوة العسكرية لـ"تحرير الشام"، مستغلة تحركات أرتال العشائر، برزت نوايا الهيئة الخوض ببغي جديد لتعزيز نفوذها في منطقة "درع الفرات"، على غرار اختراق منطقة "غصن الزيتون"، وذلك مع تداول معلومات عن تحركات مشبوهة للهيئة شرقي حلب، وسط حالة من التوتر والاستنفار وحالة من الترقب والتخوف من اندلاع مواجهات.

وذكرت مصادر أن أرتال عسكرية لـ"تحرير الشام"، انتشرت في مناطق شرقي حلب، وتستعد لمواجهة مقرات "أبو حيدر مسكنة" و"أبو دجانة الكردي" في قرية عبلة بريف الباب الشرقي، ومنذ أيلول الحالي نشبت حالة من الخلافات والانقسامات الداخلية في فصيل أحرار الشام القاطع الشرقي، تمخض عنها ما يشبه الانشقاق مع تحييد قيادات مقربة من الهيئة عن إدارة مناصب قيادية في الفصيل.

وفي سياق متصل أصدر قائد الأحرار "أبو حيدر مسكنة"، قرارات رسمية تنص على عزل كلا من "حسين الطالب أبو الدحداح" و"زكريا الشريدة أبو عمر"، المقربين من "الجولاني"، كما أصدرت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة قرارا ينص على إعفاء "الشريدة والطالب" من كامل المهام الموكلة إليهم لمخالفة التعليمات العسكرية.

وكانت ردت "أحرار عولان"، المقربة من "الهيئة"، بقرار يقضي بعزل "أبو حيدر مسكنة"، من مهام قيادة القطاع الشرقي، وتعيين "حسين الطالب" الملقب بـ"أبو الدحداح منبج"، بدلا منه، بقرار حمل توقيع "حمود كياري" الملقب بـ"أبو زينب"، وهو رئيس مجلس الشورى، في أحرار الشام القاطع الشرقي.

وعلى ضوء هذه الانقسامات وتعاقب بيانات رسمية تنص على إعفاء وتعيين قادة جديد في تضارب بين التيار المساند لهيئة الجولاني، وآخر من الجيش الوطني السوري وتحديدا السلطان مراد ضمن الفيلق الثاني، توقع ناشطون أن الجولاني استشعر خطر انحياز قادة القطاع الشرقي للجيش الوطني، ما يعني خسارة الإدارة الفعلية لمعبر الحمران التي يحظى بها مستعينا بقوات الأحرار في المنطقة.

وعززت حركة أحرار الشام - القطاع الشرقي في وقت سابق من وجودها العسكري بالتعاون مع فرقة السلطان مراد التي أرسلت تعزيزات لمعبر الحمران على خلفية إرسال هيئة تحرير الشام مقاتلين من لواء أسامة و لواء الزبير إلى منطقة الحمران تحت غطاء فزعة العشائر المرابطة على جبهة منبج.

هذا وتشير مصادر محلية إلى إغلاق معبري "الحمران" و"الجطل" أمام حركة صهاريج الفيول قبل قرابة أسبوع، حيث توقف توريد النفط من مناطق سيطرة "قسد" إلى شمال غربي سوريا بسبب اندلاع المواجهات المسلحة في محيط مدينة منبج بين العشائر العربية و"قسد".

وكانت سيطرت مجموعات "أحرار الشام - القطاع الشرقي" الموالية لـ "هيئة تحرير الشام" في إدلب، على "معبر الحمران"، إبان الاشتباكات التي شهدتها مناطق الباب وريف حلب الشرقي مع "الفيلق الثالث"، والتي قدمت فيها "هيئة تحرير الشام" دعماً عسكرياً كبيراً للحركة ولفصائل "الحمزات والعمشات".

وتثبت "هيئة تحرير الشام" لمرة جديدة سياستها في تغليب مصلحة مشروعها الخاص والعمل عليه دون النظر إلى حجم التكاليف وانعكاسها على الأوضاع على كافة الأصعدة في الشمال السوري، علاوة عن حجم التناقضات التي تحملها التحالفات الأخيرة، حيث تضع الهيئة نفسها بموقف الحليف لكل من "فرقة الحمزة والعمشات"، وهم من كانوا أعداء الأمس، علاوة عن تحالف أحرار الشام مع تلك الأطراف.

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن القوات الإسرائيلية قصفت اليوم الخميس، بنى تحتية عسكرية خرقت "اتفاقية فك الاشتباك" في منطقة عين التينة بهضبة الجولان، ولفت إلى استهداف مبنيين مؤقتين كان يستخدمهما جيش النظام في منطقة عين التينة، مشيرا إلى أن وجودهما خرق "لاتفاقية فك الاشتباك" بين إسرائيل وسوريا.

وأوضح المتحدث، أن القصف تم بعد أن رصدت استطلاعات الجيش الإسرائيلي يوم الأربعاء المباني المؤقتة في منطقة التأمين، ويعتبر وضع المباني خرقا لـ"اتفاقية فك الاشتباك" الموقعة بين إسرائيل وسوريا في العام 1974، مؤكداً أن الجيش الإسرائيلي لن يسمح بمحاولات خرق "اتفاق فك القوات".

في السياق، قال مسؤول إسرائيلي لهيئة البث الرسمية "كان" إن التشويشات في أجهزة التموضع العالمي GPS، بمطار بن غوريون في تل أبيب، "سببها جهات من سوريا ولبنان"، وكانت كشفت هيئة المطارات أمس الأربعاء، أن إسرائيل تواجه تشويشات لا تتوقف من مصادر مجهولة على ما يبدو من خارج إسرائيل، أكد المسؤول أن "الجهات المجهولة هي سوريا ولبنان".

وذكرت "كان" أن الحديث عن ظاهرة قائمة في السنوات الأخيرة، لكن في الأشهر الأخيرة زادت الحالات، إلا أن التشويشات لم تتسبب بأضرار بعمل الطائرات التي ركبت بها وسائل ملاحية إضافية، ويواجه الطيارون في شركات الطيران خلال السنوات الأخيرة ظاهرة تشويشات شديدة في أجهزة GPS في الطائرات التي تستعد للهبوط في مطار بن غوريون.

وكانت قالت مصادر موالية لنظام الأسد، اليوم الخميس 21 أيلول/ سبتمبر، إن طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت بصاروخ موجه، دراجة نارية على مقربة من بلدة بيت جن أقصى ريف دمشق الجنوبي الغربي، أدت لمقتل شخصين، دون تعليق رسمي حتى لحظة إعداد هذا الخبر.

وذكرت حسابات عسكرية مقربة من نظام الأسد أن الطائرة الإسرائيلية نفذت الغارة من فوق أجواء شمال الجولان السوري المحتل قرب مثلث الحدود السورية الفلسطينية اللبنانية، ولفتت إلى أن الموقع المستهدف يقع قرب خط وقف إطلاق النار في الجولان المحتل في الجنوب السوري.

 وتداولت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد صورا قالت إنها تظهر موقع الاستهداف، ونعت مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد كلا من "علي عكاشة"، الملقب بـ"أبو جراح"، و"زاهر السعدي"، الملقب بـ"أبو علاء" بصاروخ من طائرة مسيرة إسرائيلية، دون الكشف عن هويتهما.

وتشير أنباء أولية إلى أن القتلى هم من "حركة الجهاد الإسلامي"، ورصدت معرفات إعلاميّة تديرها مخابرات الأسد، قيام طائرة نحشون للاستخبارات الإلكترونية الإسرائيلية بمهمة استطلاع لجنوب سوريا ومحيط دمشق، وسط نشاط مكثف للطيران الحربي والاستطلاع الإسرائيلي في المنطقة.

وذكرت أن المعلومات الجوية ما تزال ترفع خطر "عدوان إسرائيلي" على سوريا في الساعات القادمة، ولفتت إلى أن طائرة أواكس من السرب 122 في سلاح الجو للعدو الإسرائيلي حلقت مؤخرا على ارتفاع يقارب 12km بمهمة مراقبة جوية باتجاه جنوب وغرب سوريا والساحل السوري.

تجددت حالات الكشف عن قضايا فساد في الدوائر الحكومية الخاضعة لنظام الأسد، حيث تتصاعد المعلومات التي تتناقلها وسائل إعلام تابعة للنظام عن وجود انتهاكات للقوانين والأنظمة وتلاعب بالعقود وتغاضي عن مخالفات البناء واستغلال الممتلكات العامة وتزوير وفساد في الأعمال الإدارية.

وأعلنت مديرة الرقابة الداخلية في محافظة حلب "عبير مكتبي"، وفقا لما أورده مواقع مقربة من نظام الأسد عن إحالة ما يزيد على 150 ملفاً إلى الجهات المختصة بعد فضائح فساد ومخالفات جسيمة تورط بها مجلس مدينة حلب التابع لنظام الأسد.

وتحدثت عن إجراءات اتخذت ضد المتورطين تشمل توقيف أكثر من 30 شخصاً، وإعفاء أكثر من 55 آخرين من مناصبهم. وتمت إحالة المخالفات إلى الجهات المختصة للتحقيق ومتابعة التوصيات والمقترحات التي تصدر عنها.

وأشارت إلى ورود العديد من الشكاوى الخطية أو المسجلة لمحافظة حلب وهي تتعلق بفساد ومخالفات في عمل مجلس حلب، بحيث يتم تدقيق الملفات العائدة لمجلس المدينة من خلال الكشف على الواقع ومراجعة السجلات والوثائق والبيانات المتعلقة بالقضية.

وتتنوع قضايا الفساد وأبرزها مخالفات في العقود المبرمة في مجلس المدينة "توريدات، نقل داخلي، مزاد، أو التغاضي والتستر على مخالفات بناء مقابل منفعة مادية، ومنح رخص بناء خلافاً للقوانين والأنظمة والتعليمات.

بالإضافة إلى مخالفات في الرخص الصناعية، وانتشار مخالفات البناء والترميم في أبنية المدينة القديمة بما لا ينسجم مع خصوصيتها، علاوةً على التقصير في معالجة تقارير السلامة العامة ما يشكل خطراً على سلامة الأبنية والقاطنين، وتسوية مخالفات بناء بالاعتماد على وثائق مزورة أو وقائع مغلوطة.

وأيضًا منح استثمارات لعقارات عائدة لمجلس المدينة أو الأملاك العامة مقابل مبالغ زهيدة لتحقيق مصالح شخصية، وتزوير وفساد في عمل دائرة السجل المؤقت، وتقصير في عمل مديرية الشؤون القانونية ومتابعة القضايا المقامة بمواجهة مجلس المدينة والتي انعكست بالضرر من خلال صدور أحكام قضائية ضد مجلس المدينة نتيجة التقصير في المتابعة.

وذكرت مديرة الرقابة الداخلية أن هناك أرقاماً وإحصائيات أولية متعلقة بنتائج تدقيق عمل مجلس مدينة حلب خلال السنوات الأخيرة، منها توقيف ما يزيد على 30 متورطاً لدى الجهات المختصة ممن ثبت بحقهم ارتكاب المخالفات ومنهم لا يزال موقوفاً حتى تاريخه.

وكشفت عن ضبط كميات كبيرة من المحروقات تم التصرف بها بشكل مخالف وصلت إلى حوالي 30 مليون ليتر من مادتي البنزين والمازوت، وأشارت أن عمليات السرقة المكتشفة شملت عدة قطاعات منها النقل، الزراعة، الغاز، والأفران، مضيفة أنه تغريم المخالفين بما يقارب 15مليار و320 مليون ليرة.

في حين تم تحصيل ما يقارب 12 ملياراً و350 مليون ليرة لمصلحة الخزينة العامة، وأضافت أن المحافظة أحالت 45 ملفاً متعلقاً بمخالفات المحروقات، من بينها 38 ملفاً تمت إحالتها إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، وملفان إلى القضاء وملف إلى الجهاز المركزي للرقابة المالية وأربعة ملفات إلى فرع الأمن الجنائي في حلب.

هذا وقررت المديرية العامة للجمارك لدى نظام الأسد مؤخرا إيقاف أكثر من عشر شركات تعمل التخليص الجمركي عن العمل بسبب قضايا فساد، وإدخال بضائع بقصد الترانزيت ثم تهريبها كلياً أو تهريب جزء منها للسوق المحلية أو إدخال بضائع للسوق المحلية ثم تهريبها عبر متابعة شحنها، بطرق غير نظامية.

وتصاعدت في الآونة الأخيرة، حالات الكشف عن قضايا فساد ضمن المؤسسات والدوائر الرسمية الخاضعة لنظام الأسد، وحسب بعض القضايا المثارة مؤخرا جرى الحجز ومصادرة أموال، وسط تقديرات بأن هذه الحالات أدت إلى فقدان مبالغ مالية على الخزينة بعشرات ملايين الدولارات.

واصلت السلطات الأمنية التركية، اليوم الخميس، حملتها ضد مروجي العنصرية وخطاب الكراهية في تركيا، وسجل اليوم الثاني من الحملة، اعتقال عدد من مسؤولي المواقع والحسابات المشبوهة، في وقت رصدت شبكة "شام" حذف عدة حسابات من مواقع التواصل على منصة "إكس X" كانت تروج للعنصرية ضد اللاجئين والعرب بشكل عام.

ووفق مصادر تركية، فإن الاعتقالات طالت مسؤولي مواقع "HUDUTNAMUSTUR" و"POLİTİKTURK" و"UYANTURK1" و"MHAREKETİ1923"، في ظل استمرار الحملة الأمنية التي تلاحق جميع الحسابات المروجة لخطاب الكراهية، في حين علقت عدة قوى تركية معارضة بشكل سلبي ضد تلك الحملة.

ورصدت "شام" تصريحات "ميرال أكشنار" رئيسة حزب "الجيد" المعارض، والتي أبدت امتعاضها من حملة اعتقال أصحاب ومدراء المواقع العنصرية، وقالت إنه "لا يمكن حل مشكلة اللاجئين عن طريق قمع رد الفعل المبرر لشعبنا وإسكات واعتقال من يُبقي هذه القضية على أجندة بلادنا".

واعتبرت أن "قضية اللاجئين التي تتفاقم يوما بعد يوم، هي الشغل الشاغل والحساسية المشتركة للشعب التركي. علينا ألا ننسى أنه عندما يتعلق الأمر بالمستقبل الديموغرافي لبلادنا، فلن يبقى أي من أبنائنا الذين يحبّون هذا الوطن صامتين بشأن هذا الوضع".

وكانت بدأت السلطات الأمنية التركية في 20 أيلول/ 2023، حملة اعتقالات واسعة النطاق في عموم الولايات التركية، طالت مسؤولي مواقع إخبارية وحسابات وهمية، بتهمة "تحريض الشعب على الكراهية والعنصرية"، في وقت تصاعد الخطاب العنصري ضد اللاجئين والسياح العرب بشكل كبير.

وقال وزير الداخلية التركي "علي يرلي كايا"، حول حملة التوقيفات التي طالت إداريي ومحرري عدد من المواقع العنصرية، إنه نتيجة للعمليات التي نفذتها مديريات الأمن في 14 ولاية بتنسيق من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالمديرية العامة للأمن وبدعم من جهاز الاستخبارات وإدارة الأمن.

وأوضح أنه "في إطار مكافحة خطاب الكراهية المستخدم على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. وبتهمة تحريض الشعب على الكراهية والعداء، تم اعتقال 27 شخصا في عمليات متزامنة نفذت في 14 ولايـة ضـد مديري حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الذين تبين أنهم ينشرون معلومات مضللة علنا.

وأصدرت "النيابة العامة في أنقرة" أمراً بتوقيف بحق 27 شخصا بينهم أصحاب ومحرري مواقع إخبارية بتهمة "تحريض الشعب علنـا علـى الكراهية والعداء" و"نشر معلومات مضللة علناً" على وسائل التواصل الاجتماعي، ومن المواقع الإخبارية هي Aykiri" "Haber Report" "Ajans Muhbir", وتشتهر بنشر أخبار كاذبة ومضللة بحق المهاجرين والأجانب، وكذلك منصة "Suriyeliler Suriye'ye Platformu" وموقع "   Haberleri Mülteci" و" Karargah".

وكانت تصاعدت حوادث التعدي بحق اللاجئين السوريين وصلت لتعدد حوادث القتل، في عدة ولايات تركية، في سياق حملة عنصرية تقف ورائها أطراف من قوى تتخذ من التحريض على اللاجئين سياسة ممنهجة ومستمرة لها، في وقت يبدو أن السلطات الرسمية لم تستطع حتى اليوم، إيجاد حد لتصاعد تلك الحالات بشكل بات يشكل مصدر رعب وقلق يومي للاجئين، مع غياب صوت من يمثل قضيتهم.

وأعلنت عائلة الشاب السوري "أحمد مدراتي" صاحب متجر لبيع الهواتف المحمولة في أضنة، مقتله جراء إصابته بأربع رصاصات أطلقها مواطنون أتراك لأنه رفض منحهم موبايل مجانا، في حين سبق أن تعرض مطعم النزهة السوري في اسنلر بمدينة إسطنبول لهجوم مسلح، قالت السلطات إنها اعتقلت أحد المتورطين بالهجوم، دون معرفة الدوافع.

وكان قتل الشاب السوري "عمار إبراهيم طبوش 22عاما) جراء إصابته بعيار ناري أطلقه نحوه رب عمله السابق في منطقة سلجوقلو التابعة لولاية قونيا؛ وذلك على إثر جدال دار بينهما بسبب طلب الشاب لباقي مستحقاته التي تقدر بـ1000 ليرة تركية، قبل أيام، إضافة لعشرات الحوادث التي سجلت مؤخراً.

وعلق "خالد خوجة" رئيس الائتلاف السابق، وعضو في حزب المستقبل التركي المعارض، على الأمر بالقول إن "حوادث الاعتداء على الأجانب في تركيا باتت للأسف بشكل يومي في ظلّ استمرار تجاهل الحكومة، نيل المهاجر السّوري بشكل خاص عقوبة الترحيل في كلّ الأحوال يعتبر تواطؤ مع الاعتداءات العنصرية وتشجيع عليها، وأيّ إجراء حكومي يتفادى اصدار قانون أو مرسوم رئاسي يتبنّى عقوبات رادعة لجريمة العنصرية وللاعتداءات الوحشيّة على الأجانب هو بمثابة ذرّ الرماد في الأعين".

واعتبر خوجة أن "الادعاء أن العنصرية موجة صغيرة محصورة بمعارضة علمانية سخيف، هذه الموجة اخترقت كل شرائح المجتمع التركي حتى وصلت إلى الأطفال وتعدّت حزب النصر إلى مؤسسات الحكومة المتماهية مع أطروحاته فعلياً".

وكان قال وزير العدل التركي، "يلماز تونش"، لن نتسامح مع المحرضين على كراهية الأجانب، الادعاء العام لدينا فتح العديد من التحقيقات في هذه القضية ويمكننا القول إن هذه التحقيقات ستتحول خلال الفترة المقبلة إلى دعاوى قضائية بحق مرتكبي هذه الجرائم.

وفي خضم تلك التعديات التي بات اللاجئ السوري ضحيتها، ومع تكرار الحوادث بشكل بات شبه يومي، يفتقد اللاجئ السوري في تركيا للجهة السياسية الممثلة لقضيته، مع غياب تام لقوى المعارضة من ائتلاف ومنظمات أخرى، يقتصر عملها على "التريند" للوقوف مع بعض الحالات بهدف الظهور والتصوير، في وقت لم تستطع تلك القوى حتى اليوم تمثيل نفسها وفرض وجودها أمام السلطات التركية.

 ولعل حوادث الاعتداء على "الشاب اليمني والسائح الكويتي"، وطريقة التعاطي الرسمي مع تلك الحوادث من قبل ممثليهم في تركيا وردة فعل السلطات التركية، فضحت وعرت قوى المعارضة السورية التي تتصارع على المناصب والكراسي وادعاء تمثيل السوريين سياسياً، في وقت يغيب صوتهم وحتى بياناتهم الرسمية عما يحصل ويجري بحق اللاجئين السوريين في تركيا.

وكانت نظمت جمعية "أوزغور دير" الحقوقية التركية، وقفة احتجاجية في منطقة الفاتح بمدينة إسطنبول، بهدف التنديد بتصاعد الممارسات العنصرية من قبل بعض الأطراف ضد اللاجئين السوريين والعرب بشكل عام.

ورفعت الوقفة شعار "دعونا نرفع مستوى الأخوة في مواجهة العنصرية"، معلنة التضامن مع اللاجئين السوريين في تركيا، في وقت حاول مجموعة من الأشخاص إعاقة إقامة الوقف ومهاجمتها، إلا أن فرق الشرطة منعت الوصول إلي المحتجين وقامت باعتقال عدد من المهاجمين.

ووفق مصادر عدة، شارك في الوقفة ناشطون عرب وأتراك، ورفعوا لافتات تطالب بوقف العنصرية، ورددوا هتافات طالبت بوقف خطاب الكراهية، ومحاسبة العنصريين، ومساءلة ومحاكمة السياسيين ممن يحرضون ضد اللاجئين، وشدد المحتجون على أن هناك الكثير من الأتراك يقفون إلى جانب السوريين ويرفضون الممارسات بحقهم.

وسبق أن قال "مراد أردوغان"، الباحث التركي في مركز أبحاث اللجوء والهجرة، إن اللاجئين السوريون باتوا يشعرون أنهم أقل أمناً في تركيا مما كانوا عليه في السنوات السابقة، لافتاً إلى أن أكثر من 60% منهم يريد الذهاب إلى أوروبا إذا أتيحت لهم الفرصة.

وحذر الباحث أردوغان، من أن عدم إدارة ملف اللاجئين السوريين بشكل جيد، "وإذا لم نتمكن من إدراج أطفالهم وشبابهم في النظام الاجتماعي التركي، فإن هذا يخلق منطقة خطر"، ولفت إلى أن مفهوم "العودة الطوعية" ليس في حسابات السوريين، "ولم ترحب الإدارة السورية أبداً بعودة اللاجئين من تركيا".

وكانت أصدرت عدد من منظمات المجتمع المدني السوري، بينها "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بياناً مشتركاً، عبرت فيه عن قلقها إزاء قرار الحكومة التركية الأخير إعادة اللاجئين السوريين قسراً إلى شمال غرب سوريا، لافتة إلى أن الانتهاكات مستمرة في كافة المناطق السورية بما فيها شمال سوريا ولهذا الإعادة القسرية للاجئين تشكل تهديدا جدياً.

ولفتت المنظمات إلى أن القرار يُعدُّ انتهاكاً لمبدأ عدم الإعادة القسرية، المنصوص عليه في القانون الدولي والمنعكس في اتفاقية اللاجئين لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967 ، والذي يمثل حجر الزاوية في حماية حقوق طالبي اللجوء واللاجئين. وهو مبدأ عرفي ملزم لجميع الدول بما فيها الدول غير المصادقة على اتفاقية اللاجئين لعام 1951.

قالت مصادر موالية لنظام الأسد، اليوم الخميس 21 أيلول/ سبتمبر، إن طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت بصاروخ موجه، دراجة نارية على مقربة من بلدة بيت جن أقصى ريف دمشق الجنوبي الغربي، أدت لمقتل شخصين، دون تعليق رسمي حتى لحظة إعداد هذا الخبر.

وذكرت حسابات عسكرية مقربة من نظام الأسد أن الطائرة الإسرائيلية نفذت الغارة من فوق أجواء شمال الجولان السوري المحتل قرب مثلث الحدود السورية الفلسطينية اللبنانية، ولفتت إلى أن الموقع المستهدف يقع قرب خط وقف إطلاق النار في الجولان المحتل في الجنوب السوري.

وتداولت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد صورا قالت إنها تظهر موقع الاستهداف، ونعت مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد كلا من "علي عكاشة"، الملقب بـ"أبو جراح"، و"زاهر السعدي"، الملقب بـ"أبو علاء" بصاروخ من طائرة مسيرة إسرائيلية، دون الكشف عن هويتهما.

وتشير أنباء أولية إلى أن القتلى هم من "حركة الجهاد الإسلامي"، ورصدت معرفات إعلاميّة تديرها مخابرات الأسد، قيام طائرة نحشون للاستخبارات الإلكترونية الإسرائيلية بمهمة استطلاع لجنوب سوريا ومحيط دمشق، وسط نشاط مكثف للطيران الحربي والاستطلاع الإسرائيلي في المنطقة.

وذكرت أن المعلومات الجوية ما تزال ترفع خطر "عدوان إسرائيلي" على سوريا في الساعات القادمة، ولفتت إلى أن طائرة أواكس من السرب 122 في سلاح الجو للعدو الإسرائيلي حلقت مؤخرا على ارتفاع يقارب 12km بمهمة مراقبة جوية باتجاه جنوب وغرب سوريا والساحل السوري.

ونقلت شبكة "الراصد"، المحلية عن مصادر خاصة في الجولان السوري المحتل قولها إن "جيش الاحتلال الإسرائيلي يفتح البوابة الفاصلة بين مجدل شمس المحتلة والأراضي السورية في هضبة الجولان ويتوغل عشرات الأمتار، معززاً بالدبابات والبلدزورات".

ونقلت الشبكة المعنية بأخبار المنطقة الجنوبية عن المصادر قولها إن "هذه الخطوة من هذه البوابة تحديداً لم تحصل منذ حرب العام 1967، حيث قامت البلدوزرات بشق طريق من البوابة وبقيت في المكان على بعد عشرات الأمتار مع الدبابات حتى اللحظة".

هذا وكشف مسؤول في مطار بن غوريون في "إسرائيل" أنّ التشويش على أنظمة الملاحة في المطار مصدرها سوريا ولبنان، وأكد أنّ التشويشات خلال الأشهر الأربعة الأخيرة وصلت إلى مستويات خطيرة وأصبحت تضر بالأنظمة الملاحية، وفقاً لإذاعة كان الإسرائيلية.

ويذكر أن وسائل إعلام النظام الرسمية، بالإضافة إلى المكتب الإعلامي لحركة "الجهاد الإسلامي"، لم يصدر أي بيان حتى الآن، تعليقا على الاستهداف، وسبق أن أعلنت الحركة مقتل عنصرين تابعين لها جرّاء الضربات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت عدة مواقع في العاصمة السورية ومحيطها، كما سبق أن نفت أنباء تحدثت عن اغتيال قادة يتبعون لها في سوريا.