أصدر "مكتب توثيق الانتهاكات" في "تجمع أحرار حوران"، تقريراً يرصد فيه ما تم توثيقه خلال شهر حزيران، متحدثاً عن مقتل 38 شخصاً في محافظة درعا، بينهم سيدتين وطفل، كما لفت إلى تسجيل 31 عملية ومحاولة اغتيال، أسفرت عن مقتل 30 شخصاً، وإصابة 12 آخرين بجروح متفاوتة، ونجاة 4 من محاولات الاغتيال.

وفي التفاصيل، وثق المكتب مقتل شخص واحد في سجون النظام اعتقل عقب اتفاق التسوية الذي وُقّع منتصف عام 2018، ومقتل شخصين مدنيّين بإطلاق نار بعد تعرضهما للخطف، كما قتل شخص واحد بإطلاق نار من حاجز يتبع للواء الثامن استهدف سيارته بعد أن رفض التوقف شرقي درعا (ينحدر من خارج المحافظة).

وسجّل المكتب مقتل شابّة بإطلاق نار، وطفل بقنبلة يدوية، إثر عمليّتي اغتيال متفرّقة في محافظة درعا، كان المستهدف في تلك العمليات أقارب لهم، وأحصى مكتب توثيق الانتهاكات في تجمع أحرار حوران 31 عملية ومحاولة اغتيال، أسفرت عن مقتل 30 شخصاً، وإصابة 12 آخرين بجروح متفاوتة، ونجاة 4 من محاولات الاغتيال.

وحول توزع قتلى الاغتيالات، فقد قتل 10 أشخاص (تصنيفهم من المدنيين) موزعين على النحو الآتي: امرأة، و 5 أشخاص لم يسبق لهم الانتماء لأي جهة عسكرية بينهم شخص واحد يتهم بالعمل في تجارة المخدرات وشخص ينحدر من خارج المحافظة، بالإضافة إلى 4 عناصر سابقين في الجيش الحر لم ينضموا عقب التسوية لأي جهة عسكرية بينهم شخصين يتهمان بالعمل في تجارة المخـ.ـدرات.

في حين قتل 9 أشخاص (تصنيفهم من غير المدنيين) موزعين على النحو الآتي: 3 عناصر في مجموعة محلية تابعة لفرع المخابرات الجوية، وعنصر مسلح متعاون مع فرع أمن الدولة، و 5 عناصر سابقين في الجيش الحر بينهم قيادي، اثنان منهما عملا في صفوف اللواء الثامن، وواحد عمل قيادي لمجموعة تابعة لفرع الأمن العسكري، وعنصر متعاون مع تنظيم الدولة، وواحد في مجموعة مسلحة تعمل في تجارة المخـ.ـدرات وقطع الطرقات.

وضمن ملف الاغتيالات سجل مقتل 3 عناصر من قوات النظام (بعبوة ناسفة) و 8 عناصر من شرطة النظام (بإطلاق نار) في عمليات استهداف متفرّقة في محافظة درعا، كما قتل عنصر واحد من قوات النظام نتيجة استهداف موقع عسكري من قبل الطائرات التركية المسيّرة في ريف حلب (ينحدر من محافظة درعا).

وبحسب المكتب فإنّ معظم عمليات ومحاولات الاغتيال التي تم توثيقها في شهر حزيران جرت بواسطة “إطلاق النار” بأسلحة رشاشة روسية من نوع “كلاشنكوف”، باستثناء عمليتان بـ “عبوة ناسفة”، وعمليتان بـ” قنبلة يدوية”.

ووفق التجمع، فقد جرت العادة ألّا تتبنى أي جهة مسؤوليتها عن عمليات الاغتيال التي تحدث في محافظة درعا، لتسجّل تلك العمليات تحت اسم مجهول، في وقتٍ يتهم فيه أهالي وناشطو المحافظة الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري والميليشيات الإيرانية من خلال تجنيدها لمليشيات محلّية بالوقوف خلف كثير من عمليات الاغتيال والتي تطال في غالب الأحيان معارضين للنظام ومشروع التمدد الإيراني في المنطقة.

وفي قسم الجنايات، وثق المكتب مقتل شخص واحد (تصنيفه من المدنيين) بقنبلة يدوية إثر مشاجرة تطورت لاستخدام الأسلحة والقنابل اليدوية، ووثق المكتب خلال شهر حزيران اعتقال 29 شخصاً من قبل قوات النظام و 7 أشخاص من قبل اللواء الثامن في محافظة درعا، أُفرج عن 8 منهم خلال الشهر ذاته.

ولفت المحامي عاصم الزعبي، مدير مكتب توثيق الانتهاكات في تجمع أحرار حوران، إلى أنّ أعداد المعتقلين في المحافظة تعتبر أكبر من الرقم الموثق لدى المكتب، نظراً لامتناع العديد من أهالي المعتقلين عن الإدلاء بمعلومات عن أبنائهم لتخوّفات أمنيّة وذلك بسبب القبضة الأمنية التي تُحكمها الأجهزة الأمنية التابعة للنظام في المحافظة، مؤكداً أنّ عملية تدقيق بيانات المعتقلين تجري بشكل متواصل في المكتب.

وحسب توزع الجهات المنفذة لعمليات الاعتقال فقد تم توثيق 3 حالات اعتقال من قبل المخابرات العسكرية، و 29 حالة من قبل المخابرات الجوية، وحالة واحدة من قبل الأمن الجنائي، و 7 حالات من قبل اللواء الثامن.

ووثق المكتب خلال شهر حزيران 8 حالات اختطاف في محافظة درعا بينهم طفلين، أفرج عن 6 أشخاص منهم خلال الشهر ذاته، وقتل شخصين بعد تعرضهما للخطف، وسجّل خلال شهر حزيران إطلاق سراح شخصين اثنين من المتهمين بالعمل في تجارة المخـ.ـدرات، تعرضا للخطف خلال شهر نيسان/أبريل الفائت.

اعتبر الحقوقي "أنور البني" رئيس "المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية"، أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة إنشاء مؤسسة مستقلة لتحديد مصير المفقودين في سوريا، "خطوة مهمة" لافتاً إلى أنها ستشكل "إضافة لهذه القضية، وتطرحها مجدداً أمام المجتمع الدولي.

وقال البني لـ "العربي الجديد"، إن مهمة المؤسسة ستركز بشكل أساسي على جمع بيانات حول قضية المفقودين والمعتقلين، مشيراً إلى أهمية جمع البيانات كلها لدى جهة دولية واحدة موثوقة مثل الأمم المتحدة.

وشدد على أن المطلوب والأهم هو إنشاء محكمة دولية لمعاقبة مرتكبي الانتهاكات في سوريا، "خاصة أن جميع الأدلة موجودة لدى المنظمات السورية التي قامت بجهود جبارة لتوثيق الجرائم التي حصلت في سوريا خلال 12 عاماً الماضية".

وكلتا عبرت "الولايات المتحدة الأمريكية"، عن ترحيبها بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح إنشاء "مؤسسة مستقلة لجلاء مصير ومكان جميع المفقودين" في سوريا، في وقت أكد الاتحاد الأوروبي، دعم إنشاء المؤسسة، معتبراً أنها "مبادرة إنسانية هامة، تجلب الأمل لآلاف العائلات التي تبحث عن إجابات حول أحبائها المفقودين".

وقالت السفيرة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، في بيان، إن المعتقلين والمعذبين والمقتولين ليسوا وحدهم الضحايا في سوريا، بل أسرهم أيضاً، ولفتت إلى وجود أكثر من 155 ألف شخص معتقل تعسفياً أو مفقود في سوريا، مؤكدة أنه "لا يمكن القبول بالوضع الراهن".

وأضافت السفيرة: "سنواصل العمل مع هذه الأسر ومع حلفائنا وشركائنا والأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية لتحقيق السلام والعدالة وتمكين الأسر السورية من تحديد نهاية لهذه المسألة".

وكان ثمّن "الائتلاف الوطني السوري"، عالياً القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي ينص على إنشاء مؤسسة مستقلة معنية بالمفقودين في سورية للكشف عن مصيرهم، مؤكداً على تعاونه ودعمه الكامل لأي جهد يصب في إطلاق سراح المعتقلين السوريين والمختفين قسراً في سجون نظام الأسد.

وأكد الائتلاف الوطني، على ضرورة ربط هذه الآلية بملف الكشف عن المختفين قسرياً والإفراج عنهم الذي ينص عليه القرار 2254، وربطها أيضاً بملف المحاسبة، بسبب التعنيف والتعذيب والانتهاكات الوحشية التي تعرض لها المعتقلون السوريون في سجون نظام الأسد التي وصفتها منظمات حقوقية دولية بأنها "مسالخ بشرية".

وسبق أن رحبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة القاضي بـ "إنشاء آلية للمفقودين في سوريا"، لافتة إلى أن قرابة 122 ألف مختف قسريا منذ آذار/2011 حتى الآن و96 ألفا منهم على يد النظام السوري، محذرة في ذات الوقت من خطورة رفع سقف التوقعات من هذه الآلية على أهالي المفقودين والمختفين قسرياً.

وصوتت الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس 29/ حزيران/ 2023 على مسودة القرارA/77/L.79  القاضي بإنشاء مؤسسة أممية مستقلة تهدف للعمل على ملف المفقودين في سوريا، وقد مرَّ القرار بأغلبية 83 دولة، ومعارضة 11، وامتناع 62 عن التصويت، وترحب الشبكة السورية لحقوق الإنسان بنتيجة هذا القرار، وسوف تتعاون مع المؤسسة الأممية المشكلة كما تعاونت مع كافة الآليات الأممية السابقة.

شددت "الشبكة السورية" بأهمية دور وعمل الآلية المشكلة حديثاً، وبأنَّ لديها الكثير لتعمل عليه، ولتدعم وتناصر ملف المفقودين في سوريا، ولتضعه كملف أساسي ضمن أجندة جميع الدول كقضية مركزية تمس الملايين من الشعب السوري، محذرة من خطورة رفع سقف التوقعات من هذه الآلية على أهالي المفقودين والمختفين قسرياً، ويجب علينا أن نشير إلى المهام التي بإمكانها القيام بها والمهام التي لا يمكنها أن تقوم بها معاً، وألاّ يتم التركيز فقط على ما يمكنها القيام به.

وأكدت أنَّ الآلية المشكلة سوف تقوم دون شك بحشد الجهود الحقوقية السورية والدولية لدعم ملف المفقودين، وربما تتمكن من بناء قاعدة بيانات مركزية، وسوف تشكل منصة يمكن لعشرات الآلاف من أهالي المفقودين التواصل معها، لكن دورها لن يكون الإفراج عن المعتقلين تعسفياً، ونعتقد بشكل جازم أن النظام السوري وبقية أطراف النزاع لن يتعاونوا معها، مما يعقد من مهامها في الكشف عن مصير المفقودين، كما أن ولايتها لن تنص على محاسبة مرتكبي الانتهاكات.

وبينت أن الاعتقال التعسفي في سوريا ما يزال يجري ضمن سياسة مركزية من قبل النظام السوري، الذي يقوم بإخفاء الغالبية العظمى منهم بشكل منهجي ومدروس، ويشكل الاختفاء القسري الممارس من قبل النظام السوري جريمة ضد الإنسانية ما زالت تُمارس حتى اللحظة، ويجب على الدول التي قامت بإعادة علاقاتها مع النظام السوري المتورط بإخفاء 96 ألف مواطنٍ سوري مراجعة حساباتها والتبرؤ منه في أسرع وقت ممكن لأنه نظام متعفن غير قابل للإصلاح.

وأشارت إلى أنَّ الدول التي صوتت ضد القرار الأخير "بيلاروسيا، بوليفيا، الصين، كوبا، كوريا الشمالية، أريتريا، إيران، نيكاراغوا، روسيا، زيمبابوي. وقد أصدرنا في 8 / حزيران/ 2023 تقريراً يفضح الدول التي صوتت لصالح النظام السوري وضد حقوق الشعب السوري في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي تتراوح ما بين 9 إلى 17 دولة فقط، مقابل بقية دول العالم التي صوتت مشكورةً لصالح حقوق الشعب السوري، ونكرر شكرنا وتقديرنا ل 83 دولة التي صوتت معنا ضد النظام السوري وحلفائه".

طالب مسؤولان أمريكيان، هما رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي بوب مينينديز، وكبير الجمهوريين باللجنة جيم ريش، بتجديد آلية إيصال المساعدات إلى شمال غربي سوريا عبر الحدود، قبل انتهاء تفويض مجلس الأمن الدولي في 10 من الشهر الحالي.

وفي بيان مشترك، قال العضوان: "كل ستة أشهر، تستخدم روسيا حق النقض (فيتو) في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لتهديد الآلية التي تقدم المساعدات الإنسانية الحرجة لملايين السوريين".

ولفت البيان، إلى أن آلية المساعدات عبر الحدود "هي شريان حياة حيوي للرجال والنساء والأطفال المدنيين اليائسين"، وطالب جميع أعضاء مجلس الأمن على التصويت لصالح تجديد الآلية وتمديدها لمدة 12 شهراً، لمنع "كارثة إنسانية".

وكان طالب "مارتن غريفيث" وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ في الأمم المتحدة، مجلس الأمن إلى تمديد عمل آلية إدخال المساعدات الإنسانية إلى مناطق شمال غرب سوريا عبر الحدود، لمدة 12 شهرا إضافية.

وقال غريفيث: "من شأن تفويض مدته 12 شهرا أن يمكّننا ويمكّن شركاءنا من تحقيق نتائج إنسانية أفضل في الأشهر المقبلة. هكذا الأمر ببساطة"، حيث تنتهي صلاحية التفويض الحالي، الذي مدته ستة أشهر، في 10 يوليو. 

وأوضح غريفيث، أمام المجلس إن مناشدة الأمم المتحدة بجمع مبلغ 5.4 مليار دولار لمساعدة سوريا، لعام 2023، هو الأكبر في العالم، لكن لم يُجمع من هذا المبلغ إلا أقل من 12 بالمئة.

وأضاف: "لم نشهد أبدا مثل هذا التمويل الضعيف في تاريخ هذا الصراع" وناشد الدول بدفع تعهداتها التي قطعتها للمساهمة هذا الشهر لدعم الشعب السوري ودول الجوار التي تستضيف لاجئين سوريين، في عام 2023.

من جانبها، قالت باربرا وودوارد، سفيرة بريطانيا لدى الأمم المتحدة، إن لندن تعهدت بمبلغ 190 مليون دولار ودعت موسكو إلى الإعلان عن مساهمتها "بعد الكشف في الآونة الأخيرة عن إنفاق روسيا ملياري دولار سنويا على مجموعة فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة. وشنت المجموعة المسلحة تمردا داخل روسيا، مطلع الأسبوع، لكنه لم يكتمل.

وشمل تفويض مجلس الأمن في البداية، في عام 2014، توصيل مساعدات إلى المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في سوريا من العراق والأردن ومعبرين مع تركيا. لكن روسيا والصين قلصتا ذلك إلى معبر حدودي تركي واحد فقط.

في السياق، قالت نائبة المبعوث الأممي الخاص لسوريا، نجاة رشدي، إن الشعب السوري ينشد حلا سياسيا يحفظ وحدة بلاده واستقرارها ويهدف إلى إعادة بناء التماسك الاجتماعي بما يستجيب لجميع تطلعات أبنائه.

وأضافت في إحاطة قدمتها لمجلس الأمن، أن السوريين ما زالوا يواجهون "صراعا حادا ومدوّلا"، فيما عكس تصاعد العنف الأخير الحاجة الماسة إلى وقف إطلاق النار على مستوى البلاد.

ولفتت رشدي إلى مقتل وجرح مدنيين جراء الغارات الجوية الأخيرة التي شنتها أطراف موالية للحكومة على شمال غربي البلاد، فضلا عن الغارات المتعددة بطائرات بدون طيار من مناطق تسيطر عليها تنظيم "هيئة تحرير الشام" على المناطق التي تسيطر عليها الحكومة. 

وأشارت إلى حوادث عنف أخرى، بما في ذلك الضربات التركية والإسرائيلية، والحوادث الأمنية الأخرى في جنوب ووسط سوريا، وشددت نائبة المبعوث الخاص على أن السوريين يواجهون أزمة إنسانية متفاقمة وأزمة اقتصادية حادة مع ارتفاع التضخم ونقص إمدادات الطاقة والوقود. 

ولطالما شككت روسيا حليفة سوريا في الحاجة إلى مثل تلك العملية، وتقول إن من المفروض توصيل مزيد من المساعدات إلى المنطقة من داخل سوريا، وقال فاسيلي نيبينزيا، سفير روسيا لدى الأمم المتحدة، الخميس، إن عملية مساعدات الأمم المتحدة تنتهك سيادة سوريا ووحدة أراضيها.

وقال نيبينزيا: "يحاولون إقناعنا بأنه يجب تمديد الآلية العابرة للحدود لمدة 12 شهرا من أجل تخطيط أفضل للعمليات... دعونا نطرح السؤال التالي: ما هي الوسائل التي ستستخدمها الأمم المتحدة للتخطيط لهذه العمليات؟".

قال نائب رئيس مركز المصالحة الروسي، أوليغ غورينوف، إن "التحالف الدولي" بقيادة واشنطن انتهك مذكرة السلامة الجوية 315 مرة في سوريا خلال يونيو، في ظل تصاعد السجال الروسي - الأمريكي حول التصادم في سوريا، باتهامات متبادلة لخرق الاتفاق.

وأضاف غورينوف "تم تسجيل 315 حالة انتهاك مرتبطة برحلات الطائرات بدون طيار وطيران التحالف في يونيو 2023"، ولفت إلى أن الانتهاكات موجهة ومنهجية، حيث ازداد عددها بشكل ملحوظ مقارنة بالعام الماضي.

وسبق أن قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن مقاتلات روسية حلقت قريباً من المقاتلات الأمريكية في سوريا، بطريقة زادت من مخاطر التصعيد، متحدثة عن زيادة الاحتكاكات الأمريكية - الروسية ضمن الأجواء السورية بشكل ملحوظ.

وأوضحت الصحيفة، أن المقاتلات الروسية خرقت بشكل متكرر الاتفاقيات مع الولايات المتحدة بشأن سوريا وحلقت أيضاً فوق القوات الأمريكية في هذا البلد، ما أثار مخاوف الأمريكيين من التصعيد.

وبين مسؤولون أمريكيون أن المقاتلات الروسية والمسيرات تتحرش بالقوات الأمريكية في سوريا بـ "وتيرة خطيرة"، وبشكل يزيد من مخاطر الخطأ بين القوتين في المنطقة، وأخبرت روسيا الولايات المتحدة بالغارات من خلال خط خفض التوتر، إلا أن المسؤولين الأمريكيين وصفوا الغارات بأنها تحرش.

وقال القائد المركزي للقوات الجوية الأمريكية الجنرال أليكس غرينكويتش: "إنه جو مشحون بالنسبة لنا ولا نستبعد ارتكاب خطأ. هذا مؤشر على انهيار في الحرفية بطريقة لم أرها في سلاح الجو الروسي".

وأكد الجنرال، أنه منذ الأول من شهر آذار الماضي خرق الطيران الروسي الاتفاق أكثر من 60 مرة، واشتكى المسؤولون الأمريكيون أكثر من مرة للروس الذين رفضوا الشكاوى، معتبرين العمليات فوق سوريا "من حقهم".

وأكثر من مرة، جدد الجيشان الأميركي والروسي العمل بمذكرة "منع الاحتكاك" في الأجواء السورية، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، عن مباحثات لأكثر من مرة، لبحث تحسين آلية منع الاحتكاك بين الجيشيْن في سوريا.

أعلنت مواقع إعلام موالية للنظام، بعد منتصف الليل، عن تصدي الدفاعات الجوية السورية لأهداف معادية في سماء المنطقة الوسطى، بعد ضربات صاروخية إسرائيلية استهدفت مستودعاً للأسلحة بريف حمص.

وقالت مصادر النظام، ‘ن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في سماء المنطقة الوسطى، مؤكدا أنها قامت بإسقاط معظم صواريخه، وذكرت أخرى أن الأصوات التي سمعت في أجواء ريف محافظة طرطوس، ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية لعدوان إسرائيلي في حمص.

في السياق، تحدث الجيش الإسرائيلي، ليلة السبت إلى الأحد، عن سقوط صاروخ مضاد للطائرات أطلق من سوريا وسقط في رهط بالنقب، وقال الجيش الإسرائيلي عبر حسابه باللغة الإنجليزية على موقع "تويتر" إن "صاروخا مضادا للطائرات أطلق من سوريا باتجاه إسرائيل".

وأضاف أنه "يبدو أن الصاروخ انفجر في السماء فوق الأراضي الإسرائيلية"، وأكد الجيش الإسرائيلي عدم إصدار أية تعليمات خاصة للمدنيين في الجبهة المحلية الإسرائيلية في هذا الوقت، مشيرا إلى أن التفاصيل لا تزال قيد المراجعة.

وسبق أن أعلنت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن تعرض نقاط عسكرية تتبع لميليشيات النظام لقصف جوي إسرائيلي، بريف العاصمة السورية دمشق، بعد منتصف ليلة الأربعاء 14 حزيران/ يونيو الجاري.

وقالت وكالة أنباء النظام "سانا"، إن عنصر من جيش النظام أصيب بجروح ووقعت أضراراً مادية جراء الغارات الإسرائيلية، وزعم أن الدفاعات الجوية التابعة للنظام "تصدت للعدوان" وأسقطت عدداً من الصواريخ.

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بين الحين والآخر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وريفها وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، بينما يحتفظ بحق الرد في الرد على الضربات الإسرائيلية منذ عقود

حلب::
تمكن فصائل الثوار من تدمير نقطة عسكرية تابعة لقوات الأسد بعد استهدافها بصاروخ "بي9" على جبهة أورم الصغرى بالريف الغربي.

اشتباكات عائلية بالأسلحة الخفيفة في مدينة الباب بالريف الشرقي تسببت بمقتل طفل وإصابة مدني بالرصاص الطائش.

الرقة::
أطلق عناصر ميلشيات قسد الناس على أشخاص حاولوا التسلل إلى منطقة نبع السلام بالريف الشمالي ما أدى لإصابة سيدة وطفلين.

انفجرت عبوة ناسفة قرب حقل الزملة بالريف الغربي أدت لمقتل عنصرين من قوات الأسد .

الحسكة::
انفجر لغم أرضي وتسبب بإصابة عنصر من ميليشيات قسد في محيط بلدة أبوراسين شرقي رأس العين بالريف الشمالي 

اشتباكات قبلية بالأسلحة الخفيفة في قرية الرشيدية بالريف الجنوبي.

اعتبرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان لها، أن "العودة إلى الوطن" هي "الحل الدائم الوحيد" لعائلات عناصر "داعش" الأجانب، المحتجزة في مخيمات شمال شرقي سوريا، وذلك في معرض تعليقها على إعادة الدنمارك امرأة وطفلين من مخيمات شمال شرقي سوريا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، إن الولايات المتحدة تواصل العمل مع دول حول العالم لإعادة مواطنيها، لا سيما الفئات الضعيفة، داعياً لإعادة تأهيل المواطنين بعد إعادتهم من سوريا، والمصالحة بشكل مناسب داخل المجتمعات في دولهم.

وقال البيان، إن مخيمي "الهول" و"روج" شمال شرقي سوريا، لايزالان يأويان نحو 10 آلاف شخص، معظمهم دون 12 عاماً، وينحدرون من أكثر من 60 دولة، ولفت إلى أن 10 آلاف أسير من تنظيم "داعش" لا يزالون أيضاً في سجون المنطقة.

وحذر بيان الخارجية الأمريكية من أن "هذا يشكل أكبر تجمع منفرد للمقاتلين الإرهابيين المحتجزين في العالم ويظل يمثل تهديداً للأمن الإقليمي والدولي"، في وقت تتكرر الدعوات مراراً للدول الغربية لاستعادة مواطنيها من مخيمات الاحتجاز بسوريا.

وسبق أن أصدرت ما يسمى بـ"الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا"، يوم السبت 10 حزيران/ يونيو بياناً رسمياً، تضمن الكشف عن قرار البدء بمحاكمة عناصر داعش الأجانب المحتجزين لديها، واعتبرت أن ذلك نتيجة عدم تلبية المجتمع الدولي لمناشدات الإدارة الذاتية للدول لاستلام مواطنيها المحتجزين.

وقالت "الإدارة الذاتية"، الذراع المدنية لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، إنها قررت "البدء بتقديم مرتزقة داعش الأجانب المحتجزين لديها إلى محاكمات علنية وعادلة وشفافة، بما يتوافق مع القوانين الدولية والمحلية الخاصة بالإرهاب، وبما يحفظ حقوق المدعين من الضحايا وأفراد أسرهم"، وفق كلامها.

وأرجعت القرار إلى عدم تلبية المجتمع الدولي لنداءاتها ومناشداتها لاستلام عناصر التنظيم الأجانب، وإحقاقاً للحق، وإنصافاً للضحايا، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وذكرت في بيان رسمي أن "قسد" حاربت داعش بشمال وشرق سوريا، من عين العرب "كوباني" وحتى الباغوز، وقدرت أن التنظيم وضمّ أكثر من 60 جنسية.

ونوهت إلى أنها ناشدت وطالبت مراراً المجتمع الدولي بالقيام بمسؤولياته في إيجاد حلول لملف عناصر داعش المحتجزين لديها، وطرحت مبادرات لكل الدول المعنية والمنظمات الحقوقية والأممية من أجل تشكيل محكمة دولية، أو محكمة ذات طابع دولي بهذا الشأن، وتحدثت عن خطورة بقاء الأوضاع على ما هي عليه.

وتشير تصريحات إعلامية نقلتها صحيفة "الشرق الأوسط"، عن مسؤولة سجن الهول الشهير إلى أن دولاً كثيرة لم تسأل عن مصير رعاياها ومواطنيها العالقين في هذا المخيم وغيره، وأكدت أن حكومات استعادت حالات إنسانية لكنها رفضت استعادة باقي مواطنيها، "أما البعض الآخر من الدول فيتنصل من إعادة جميع مواطنيه".

هذا وقالت "جيهان حنان" مديرة مخيم "الهول" شمال شرقي سوريا، إن تفكيك مخيمي "الهول وروج"، يحتاج إلى سنوات، مؤكدة أن القسم الخاص بالأجانب يضم 7700 شخص، 90 بالمائة منهم أطفال، في وقت قالت إحصائيات لـ "الإدارة الذاتية" إن 30 دولة فقط، استعادت 400 امرأة وأكثر من ألف طفل من بين 54 جنسية أجنبية وعربية.

قال ما يسمى بـ"الاتحاد العربي السوري لكرة السلة"، التابع لنظام الأسد إن الاتحاد الدولي لكرة السلة وافق رسمياً على منح سوريا حق استضافة التصفيات الآسيوية المؤهلة لأولمبياد باريس، ويروج إعلام النظام لذلك على أنه إنجاز غير مسبوق.

وأعلنت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد موافقة الاتحاد الدولي لكرة السلة الفيبا على منح سوريا حق استضافة التصفيات الآسيوية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 والتي ستنطلق في الثاني عشر من شهر آب القادم في صالة الفيحاء بدمشق.

وذكرت أن الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة السلة "اغوب خرجيان"، قد زار قبل أيام قليلة العاصمة دمشق واجتمع برئيس اتحاد السلة لدى نظام الأسد "طريف قوطرش"، وتم الاتفاق على استضافة التصفيات واعتبرت ذلك "خطوة مهمة".

ووفق المصادر ذاتها لم توضح حتى الآن هوية المنتخبات التي ستشارك في هذه التصفيات، فيما أشار "خرجيان"، خلال زيارته إلى بعض الأمور المتعلقة بجاهزية صالة الفيحاء بدمشق يأتي في مقدمتها موضوع التكييف وتجهيز بعض المرافق.

واعتبرت أنها ملاحظات عبارة عن "تفاصيل تعتبر سهلة وتأمينها ليس بالأمر الصعب لأن هاجس القيادة الرياضية هو تأمين كل الأجواء التحضيرية المناسبة لجميع المنتخبات المشاركة وإنجاح البطولة"، على حد قولها.

وكان أصدر اتحاد النظام الرياضي لكرة السلة بياناً عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، تضمن الكشف عن معاقبة عامل في صالة الفيحاء الرياضية، ظهر وهو ينظف أرضية ملعب كرة سلة عبر قطعة قماش يجرها بواسطة دراجة هوائية.

وقال إن بالنسبة للفيديو الذي تم تداوله مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي فهو موقف غير حضاري وتصرف شخصي نتج عن موظف قام بعمل غير مسؤول وتم توجيه تنبيه وعقوبة له.

وذكر أن العقوبة تم توجيهها من إدارة مدينة الفيحاء المسؤولة عن الموظف بشكل مباشر، ولفت إلى توجيه تنبيه من قبل اتحاد كرة السلة إلى مراقب المبارة التي شهدت الحالة المشار إليها.

والمفارقة بأن مثل هذه الحوادث على الصعيد الرياضي تحدث بشكل كبير دون إعلان عقوبات، وشهدت معظم القطاعات والمنشآت الرياضية حالات مماثلة أثارت جدلا واسعا حول طريقة التنظيف وغيرها التي تعكس مدى استنزاف وتدهور القطاع الذي لم يسلم كغيره من حرب النظام ضد الشعب السوري.

ومن أشهر تلك الحوادث ظهور شخص عبر التلفزيون السوري، وهو يقوم بتجفيف أرضية ملعب بمناطق سيطرة النظام، من مياه الأمطار عبر اسفنجة وعصرها في دلو ماء فارغ لنقل المياه من المستنقعات المنتشرة في الملعب إلى خارجه، دون أن يعتبر اتحاد النظام الرياضي بأن هذه الطريقة غير حضارية.

ويشار إلى أن نظام الأسد عمد إلى استغلال القطاع الرياضي كغيره من القطاعات في تلميع صورته ومحاولات لتضليل الوقائع، وتجلى ذلك في لقاء سابق له بالمنتخب الأول لكرة القدم الذي يطلق عليه الثوار السوريين مصطلح "منتخب البراميل"، حيث اعتبر أن انتصارهم هو انتصار للجيش قبل أن يتلقى خسارات وهزائم مذلة وخروجه من جميع المسابقات الكروية حينها، تبعها خروج قضايا الفساد والصراع الداخلي الذي يعصف بالقطاع الرياضي إلى وسائل الإعلام.

نقل موقع اقتصادي عن مصادر تابعة لنظام الأسد قولها إن حجم مبيعات السيارات في سوريا لا تتجاوز 5 بالمئة، مشيرا إلى تسجيل أرقام فلكية إذ يصل سعر السيارة الواحدة إلى 2 مليار ليرة سورية.

وفي التفاصيل سجلت أسعار السيارات في مناطق سيطرة النظام مستويات قياسية حيث يبدأ سعر أرخص سيارة موديل سنة 83، بمبلغ 30 مليون ليرة سورية، وينتهي بـ 2 مليار إذا كانت موديلاً حديثاً، حسب مصادر إعلامية مقربة من النظام.

وذكر مدير جمعية صيانة السيارات لدى نظام الأسد "يوسف الجزائري"، أن سوق بيع السيارات انتهى فهو شبه متوقف من عامين فلا يوجد بيع ولا شراء ونسبة البيع إن وجدت فهي لا تتجاوز 5%، وفق تقديراته.

وأضاف، أن السبب عدم وجود قوة شرائية ومن يقوم بالشراء هو من يحصل على ورثة أو لديه مبلغ من المال ويريد ان يجمده، مشيراً إلى أن أغلب السيارات التي يتم شراؤها اليوم سيارات قديمة للغاية لكن من يشتريها يقول إنها ترفع أقدامه وأسرته عن الأرض.

وقال إن أسعار السيارات جنونية فالسيارة التي عمرها 40 عاماً يتجاوز سعرها 30 مليوناً، متسائلاً كيف سيتمكن الموظف من شراء سيارة في ظل هذا الغلاء الفاحش، ويتابع متهكما، ربما يستطيع أحفاده ذلك.

من جانبه كشف أحد التجار في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن وجود سوق حرة لبيع السيارات في لبنان يتم شراؤها هناك ومن ثم جمركتها وإدخالها إلى البلد، وهذا ما يفسر وجود سيارات جديدة في الشوارع رغم منع الاستيراد، وفق تعبيره.

وارتفعت أسعار قطع السيارات في الأسبوع الماضي بنسبة 50% بسبب رفع مصرف النظام المركزي سعر صرف الدولار في نشرة الجمارك، الأمر الذي أدى إلى توقف التجار عن البيع، وفق وسائل إعلام موالية لنظام الأسد.

وقال صاحب مركز صيانة وقطع سيارات إن خلال شهر ارتفع سعر قطع السيارات بأنواعها بنسبة 20%، بسبب ارتفاع سعر الصرف لكن خلال الأسبوع الماضي ازداد سعر القطع 50% والسبب ارتفاع سعر الدولار الجمركي إلى 6500 بعد أن كان بـ4000.

وبرر نائب رئيس الجمعية الحرفية لصناعة السيارات لدى نظام الأسد "محمد زرقاوي"، انخفاض عدد مستوردي قطع غيار السيارات بسبب إلغاء الاستيراد الجزئي، وإلزام كل من يتعامل بقطع السيارات بفتح إجازة استيراد، وهذا يكلف الملايين بسبب اضطرار المستورد لدفع البضاعة مرتين.

وكان قدر "زرقاوي"، بأن أسعار السيارات مرتفعة للغاية، وأرخص نوعية لا يقل عن 20 مليون ليرة سورية وهي من النوع القديم "غولف، لانسر"، مقدرا ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات 60 بالمئة.

وطالب بضرورة إيقاف السيارات القديمة التي تعود للسبعينيات ومنها فولكسفاغن موديل 76، كون غالبها معدلاً ومقصوصاً، وأكدت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد بأن قطع غيار السيارات من ارتفاع الأسعار بل أصبحت مرهقة للسائق إذ باتت السيارة تحتاج إلى تخصيص ميزانية خاصة للصيانة.

هذا ويتذرع النظام السوري بالعقوبات المفروضة عليه، فيما تشير مصادر إعلامية إلى أن القطع شبه مفقودة وسط غلاء جنوني في أسعارها مع ارتفاع أسعار الشحن والدولار وزيادة الطلب، وتشهد الأسعار تغيرات بشكل يومي في ظل ضعف الإقبال على الصيانة التي تتم في حالات الضرورة فقط.

 حذر فريق "منسقو استجابة سوريا"، من التبعات الناجمة عن إغلاق معبر باب الهوى الحدودي والمعابر الاخرى المعمول بها وفق الاستثناء الصادر عن الأمم المتحدة لدخول المساعدات الإنسانية، والعمل على توسيع نطاق المساعدات عبر خطوط التماس.

جاء ذلك بالتزامن مع اقتراب انتهاء تفويض القرار الأممي 2672 /2023 الخاص بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود واقتراب موعد التصويت على تمديد الآلية بعد أسبوع من الآن بتاريخ التاسع من يوليو الجاري.

وتحدث الفريق عن إصرار الجميع على شرعنة إدخال المساعدات الإنسانية عبر معابر تابعة للنظام السوري والتي تقدر بنسبة 0.25% من إجمالي المساعدات الواردة إلى الشمال السوري بموجب القرار المذكور (3980 شاحنة من المعابر الحدودية مقارنة بعشرة شاحنات من خطوط التماس) ، إضافة إلى 0.76 % خلال القرار 2642 /2022.

ولفت الفريق إلى أن ذلك سيؤدي إلى حرمان أكثر من 2.6 مليون نسمة من المساعدات الغذائية سواء عن طريق برنامج الأغذية العالمي WFP أو عن طريق المشاريع المنفصلة عن البرنامج، ومن المتوقع أن يرتفع عدد المحرومين من المساعدات في حال واصل برنامج الأغذية العالمي WFP إجراءات التخفيض التي أعلن عنها. 

كذلك حرمان أكثر من 2.8 مليون نسمة من الحصول على المياه النظيفة أو الصالحة للشرب، وخاصةً مع التخفيضات المستمرة ضمن قطاع المياه من قبل المنظمات داخل مخيمات النازحين، إضافة إلى ما تعانيه عشرات القرى والبلدات من توقف إمداد المياه إليها.

وتحدث عن انقطاع دعم مادة الخبز في أكثر من 860 مخيماً وحرمان أكثر من 1.1 مليون مدني من الحصول على الخبز بشكل يومي، وخاصةً مع انقطاع مادة الخبز المدعوم منذ عدة أشهر على العديد المخيمات وارتفاع أسعار مادة الخبز الحر. 

كذلك سيؤدي إلى تقليص عدد المشافي والنقاط الطبية الفعالة في الوقت الحالي إلى أقل من النصف في المرحلة الأولى وأكثر من 80% ستغلق في المرحلة الثانية، للعلم تم تخفيض وإيقاف الدعم عن العديد من المنشآت اعتباراً من بداية العام الحالي، في حين تعاني باقي المنشآت من شح كبير في الدعم المقدم. 

وكذلك انخفاض دعم المخيمات إلى نسبة أقل من 25 % وعجز المنظمات الإنسانية عن تقديم الدعم لإصلاح الأضرار ضمن المخيمات، إضافة إلى زيادة التركيبة السكانية ضمن المخيمات كارتفاع معدل الولادات ولجوء أعداد جديدة من السكان إلى المخيمات للتخلص من الأعباء المادية وتسجيل حركة نزوح بالآلاف عقب الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة وتشييد مخيمات ومراكز إيواء جديدة ، وخاصة أن معدلات الاستجابة الإنسانية خلال عام 2022 لم تتجاوز 42.45 % على مستوى القطاعات كافة.

ومن النواحي الاقتصادية، سيؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة والبحث عن العمل خلال المرحلة الأولى بنسبة 47% والمرحلة الثانية بنسبة 25 %، وتعتبر هذه النسبة مرتفعة مقارنة باحصاء العام الماضي. 

أيضاً ارتفاع أسعار المواد والسلع الأساسية بنسب كبيرة نتيجة تزايد الطلب عليها، وعمليات الاحتكار التي من الممكن حدوثها وعدم كفاية واردات السوق المحلي، وانخفاض ملحوظ بالموارد المتاحة ضمن الشمال السوري وعدم قدرة الموارد الحالية على تلبية احتياجات المنطقة، حيث لن تستطيع الحركة التجارية تأمين النقص الحاصل وخاصةً مع عدم قدرة عشرات الآلاف من المدنيين من تأمين احتياجاتهم اليومية, وخاصة مع وصول أكثر من 89.81 % من العائلات إلى خط الفقر و حوالي 40.3 % ضمن مستويات الجوع. 

قالت "وزارة الخارجية اللبنانية"، في بيان لها، إن بيروت امتنعت عن التصويت على قرار إنشاء مؤسسة دولية مستقلة للكشف عن مصير المفقودين في سوريا، تماشياً مع شبه الإجماع العربي، وعدم تسييس الملف الإنساني.

واعتبرت الخارجية اللبنانية، أن الامتناع عن التصويت جاء انسجاماً مع سياسة عدم الانجرار وراء أمر خلافي يزيد المشاكل، ويقوض عمل اللجنة الوزارية العربية بشأن سوريا، ولا يحل قضية المفقودين اللبنانيين في سوريا.

وقال رئيس المركز اللبناني لحقوق الإنسان وديع الأسمر، إن الحكومة اللبنانية تتهرب من قضية المخفيين قسراً في لبنان وفي السجون السورية، في حين اعتبر النائب أشرف ريفي، أن الامتناع عن التصويت "نكسة أخلاقية ووطنية"، مشيراً إلى وجود 622 عسكرياً لبنانياً مفقوداً، وعدد غير محدد من المدنيين.

وكانت تنوعت مواقف الدول العربية، بين مؤيد وممتنع، حيال التصويت على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، إنشاء مؤسسة مستقلة للبحث عن مصير المفقودين في سوريا، في وقت بدا واضحاً أن الدول المطبعة مؤخراً مع النظام، كان لها موقف ضد التصويت للقرار بالامتناع، مايعني فعلياً دعم موقف النظام وحلفاه.

وذكرت مصادر عدة أن "الكويت وقطر" صوّتتا لصالح قرار الجمعية العامة، فيما امتنعت "السعودية ومصر والمغرب والإمارات والبحرين وعُمان والأردن ولبنان وتونس واليمن" عن التصويت، مساندة بذلك الدول الموالية والداعمة لنظام الأسد في معارضة القرار.

أما الدول التي صوتت ضد القرار فهي كلاً من "بيلاروسيا، بوليفيا، الصين، كوبا، كوريا الشمالية، أريتريا، إيران، نيكاراغوا، روسيا، زيمبابوي"، وهي الدول المعروفة بعلاقاتها القوية مع نظام الأسد ودعمها لها في المحافل الدولية.

وكانت تبنت الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة، قراراً بأغلبية 83 صوتا من أصل 193 دولة، لإنشاء مؤسسة مهمتها الكشف عن مصير آلاف المعتقلين في سوريا، هي الأولى من نوعها، في حين صوتت 11 دولة ضد القرار وامتنعت 62 عن التصويت.

وجاء التصويت نتيجة ضغط مكثف مارسته عائلات المفقودين، إلى جانب مجموعات ومنظمات لفتح هذا الملف والكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسرا في سوريا، منذ عام 2011، حيث لم يتحقق أي تقدم في هذا الملف رغم كل المؤتمرات والاجتماعات التي عقدت لها الشأن.

وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنياس كالامار، قبل التصويت، إنه يمكن للدول الأعضاء في الأمم المتحدة توفير وسيلة لإعمال حق العائلات في معرفة الحقيقة من خلال إنشاء مؤسسة تركز على الضحايا مكرسة لتزويدهم بالإجابات التي طال انتظارها حول ما حدث لأحبائهم".

وطالبت الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بالاستجابة لنداءات العائلات والناجين السوريين الذين كانوا في طليعة الجهود المبذولة لإنشاء مثل هذه الهيئة والتصويت لصالح القرار، وفقا لبيان لـ"منظمة العفو الدولية".

ووفق منظمة العفو الدولية، واجهت عائلات المفقودين والمختفين قسرا تحديات هائلة في الحصول على أي معلومات حول مصير أحبائهم، ولم تكن جميع أطراف الحرب راغبة في معالجة هذه القضية ، تاركة الأقارب في حالة من المعاناة وعدم اليقين الدائم.

ومن خلال إنشاء مؤسسة تركز على هذه القضية بالذات، يمكن للأمم المتحدة مساعدتهم في العثور على بعض الإجابات التي يستحقونها، حيث يُعتقد أن ما لا يقل عن 100 ألف شخص في عداد المفقودين أو المختفين قسريا في سوريا منذ عام 2011، على يد أجهزة الأمن التابعة للنظام السوري في المقام الأول. 

وستوفر هذه المؤسسة وسيلة واحدة لتسجيل القضايا وتوحيد المعلومات المتوفرة والتنسيق مع الآليات القائمة الأخرى لمعالجة هذه المشكلة، لذلك قررت الدول الأعضاء أن تنشئ "تحت رعاية الأمم المتحدة، المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في الجمهورية العربية السورية، لجلاء مصير ومكان جميع المفقودين" في سوريا.

ولا يحدد النص طرائق عمل هذه المؤسسة التي سيتعين على الأمين العام للأمم المتحدة تطوير "إطارها المرجعي" في غضون 80 يومًا بالتعاون مع المفوض السامي لحقوق الإنسان، لكنه يشير إلى أنه سيتعين عليها أن تضمن "المشاركة والتمثيل الكاملين للضحايا والناجين وأسر المفقودين" وأن تسترشد بنهج يركز على الضحايا.

وتدعوا الجمعية العامة الدول و"كل أطراف النزاع" في سوريا إلى "التعاون الكامل" مع المؤسسة الجديدة، لكن سوريا، وكذلك روسيا والصين، أعربت عن معارضتها الصريحة، مؤكدة عدم استشارتها بشأن القرار، واعتبر سفير نظام الأسد " بسام صباغ"، أن القرار يعكس "تدخلا صارخا" في شؤون البلد الداخلية، مشيرا خصوصا إلى الولايات المتحدة.

نقلت إذاعة تابعة لنظام الأسد تصريحات إعلامية يوم أمس الجمعة عن الخبير الاقتصادي "عمار يوسف"، قال خلالها "إذا لم ترتفع الرواتب خمسين ضعف بمعنى أن يرتفع الراتب البالغ 100 ألف إلى 5 ملايين ليرة ، فكل مايقال عن الزيادة كلام فارغ".

وأضاف، "عندما يكون في البلد مشاريع على مستوى "ماروتا سيتي" فمن المعيب أن تقول الحكومة أنه لا يوجد مال لحل المشاكل والأزمات، فهل يُعقل أن تجتمع حكومة لتصدر قرار إضافة البرغل على الذكية علماً أن المواطن أصبح لايهتم بالدعم. 

معتبرا أن المشكلة الأساسية في الدخل العالي لمجموعة من الناس مسيطرة عالاقتصاد بينما آخرون لايمكنهم أن يأكلوا حيث أن عدد كبير من الشباب  يموت بالجلطات، مايدفع للتساؤل "ما هي أسباب تلك الجلطات؟!".

وشدد على أنه منذ 2011، يتاجر المعنيون "في إشارة إلى نظام الأسد وأعضاء حكومته"، بالعقوبات وقانون قيصر، علماً أن المواد الغذائية غير مشمولة ، فنحن بحاجة إلى اقتصاد حرب، حيث أصبح حلم المواطن السوري  أن يسافر، لماذا وصلنا إلى هذه المرحلة؟".

وقال الخبير الاقتصادي "جورج خزام"، إن ارتفاع الأسعار بالأسواق بالرغم من ثبات سعر صرف الدولار يعني زيادة أسعار السلع المنتجة الحكومية كالإسمنت و المحروقات و السماد و زيادة الضرائب و الرسوم المختلفة و المصاريف المباشرة و غير المباشرة و معه زيادة تكاليف مدخلات الإنتاج.

وذكر أن ارتفاع الأسعار بالرغم من ثبات سعر صرف الدولار يعني المزيد من تراجع القوة الشرائية لليرة السورية و للرواتب الضعيفة وهو أسوأ أنواع التضخم "تضخم تكاليف الإنتاج" لأنه يفقد المنتج الوطني القدرة على المنافسة بالأسواق.

وبالتالي المزيد من البطالة والكساد وارتفاع سعر الدولار وهروب رؤوس الأموال للخارج، مشيرا إلى أن إلغاء الدعم الحكومي مع زيادة الضرائب لتمويل زيادة برواتب موظفي القطاع العام لن يحقق الغاية بزيادة القوة الشرائية للرواتب الضعيفة.

وتابع أن الزيادة السلبية لرواتب الموظفين منذ 11 سنة سابقة هي "وهم" كبير يدفع الموظف ثمنه من تراجع القوة الشرائية للرواتب الضعيفة، و"حتى تحافظ الرواتب على قوتها الشرائية الجديدة يجب زيادة كمية الدولار و البضائع المعروضة للبيع بمقدار 900 مليار ليرة شهرياً.

وأضاف، لنفرض مثلا أنه تم إضافة صفر للرواتب كما يطالب الموظفين و هو حق مشروع فإذا كانت كتلة الرواتب الشهرية فرضاً 100 مليار ليرة فإنها سوف تصبح بعد الزيادة 1,000 مليار ليرة بزيادة شهرية قدرها 900 مليار ليرة سورية.

وتحدث عضو لجنة الموازنة وقطع الحسابات في "مجلس التصفيق" التابع لنظام الأسد "محمد تيناوي"، عن زيادة الرواتب بعد عطلة العيد، وذلك بعد أن توقعات من المسؤول ذاته تشير إلى أن النظام يعتزم زيادة الرواتب قبل عيد الأضحى المبارك.

وتجدر الإشارة أن راتب الموظف الحكومي الشهري لدى نظام الأسد يقدر بحوالي 100 ألف ليرة، يعادل حوالي 11 دولار أمريكي فقط، بعد أن وصل سعر صرف الدولار في السوق الموازية إلى حدود الـ 9000 ليرة.  

ويذكر آخر زيادة للرواتب والأجور كانت في عام 2021، حين صدرت 3 مراسيم تشريعية، زاد الأول رواتب وأجور العاملين في الدولة بنسبة 30%، ونص الثاني على زيادة رواتب المتقاعدين 25%، فيما قضى الثالث باحتساب التعويضات على أساس الراتب الحالي.

هذا وزعم رئيس لجنة الموازنات في "مجلس الشعب" التابع لنظام الأسد والمعروف باسم "مجلس التصفيق"، "ربيع قلعجي"، بأن الزلزال تسبب باستنزاف الكتلة المخصصة لزيادة الرواتب والأجور، ما دفع حكومة النظام إلى تأجيل الزيادة حالياً.