قدر مسؤول في "الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية" (محروقات) التابعة لنظام الأسد، حجم الوفر المتحقق من فرض نظام الأسد تفعيل أجهزة GPS تتبع المواقع على وسائط النقل الجماعي، مشيرا إلى نية النظام تطبيق الآلية على السيارات الحكومية والأجرة، رغم تكلفتها الباهظة والشكوى المتصاعدة بهذا الشأن.

وذكر مدير التقانة في شركة محروقات "إبراهيم أسعد"، أن هناك نسبة كبيرة من المشتقات النفطية تصل إلى 30% من الاستهلاك المحلي تُهرب وتُسرق مع كل المحاولات لضبطها، مؤكداً أن نقص الكميات الموردة تخلق السوق الموازي لاستغلال الناس بغية الربح السريع والفاحش، ونتيجة تطبيق البطاقة الذكية منذ بداية المشروع حتى نهاية عام 2022 كان الوفر برتبة 200 مليار ليرة سورية والرقم متصاعد.

واعتبر أن مشاريع الأتمتة بشركة محروقات بدأت عام 2007 وكان الإطلاق الأول على مستوى البطاقة الذكية الحكومية في عام 2014 واعتبر الأتمتة كانت الخيار الاستراتيجي للدولة لإدارة الموارد بظل الظروف والحصار الاقتصادي، وأعطى نتائج للمواطنين ووفق الكميات المتاحة. وزعم السير وفق خوارزمية عمل قد تتأخر قليلاً بالتنفيذ لكن الرؤية واضحة.

وقدر أن نتيجة تطبيق البطاقة الذكية على آليات وسائط النقل العام الجماعي حققت البطاقة ضبط 80-90%، وذكر أنه على مستوى النقل العام الجماعي ومنذ تطبيقه اعتبارا من شهر تشرين الأول من عام 2022 بمحافظة دمشق كان الوفر لا يقل عن 2 مليون ليتر شهرياً.

وبريف دمشق تجاوز 1.5 مليون ليتر شهرياً وحماة تجاوز 1 مليون ليتر شهرياً، بالتالي تم تحقيق ما يتجاوز العشرة ملايين ليتر شهرياً وبالتالي تم ضبط الهدر وتم أخذ الوفر إلى قطاعات بحاجة أكثر كالمشافي والأفران ومدارس ونقل والقطاعات الحيوية، على حد زعمه.

وادعى أنه لو لم تكن البطاقة الذكية موجودة لكُنّا بقينا بحالة الانتظار والازدحام لأيام كي يستطيع الشخص التعبئة نتيجة قلة التوريدات والكميات غير الكافية، لذا جاءت ميزة إرسال الرسائل، بغض النظر عن الكمية كافية أو غير كافية لكن عملنا هو بآلية تقديم الخدمة.

وقال إنه منذ إطلاق البطاقة الذكية وهي مهيأة للتعامل مع الدفع الإلكتروني وقريباً سيبصر النور وهو ضمن الهدف، مؤكداً أن الأتمتة حاجة لكل دول العالم وهي حاجة ملحة وضرورة أساسية في الوقت الحالي ومستقبلاً لنكون قادرين على تحقيق العدالة في التوزيع، وفق تعبيره.

وكانت وزارة التجارة الداخلية في حكومة نظام الأسد قد أصدرت في 15 آب/ أغسطس الفائت ستة قرارات رفعت فيها أسعار المازوت والبنزين الحر والمدعوم بنسبة زادت عن 150%.

ونصت قرارات وزارة التجارة الداخلية على رفع سعر مبيع مادة المازوت المدعوم للمستهلك إلى ألفي ليرة سورية للتر، كما شمل القرار رفع سعر طن الغاز السائل إلى 9 ملايين و372 ألفاً و550 ليرة.

وسعر البنزين المدعوم (95 أوكتان) من 3 آلاف إلى 8 آلاف ليرة، وسعر ليتر مادة المازوت الحر للقطاع الصناعي من 5 آلاف و400 ليرة إلى 11 ألفاً و550 ليرة، وسعر طن الفيول من 4 ملايين و434 ألف ليرة إلى 7 ملايين و887 ألفا و500 ليرة.

ورفعت أسعار المحروقات للقطاعات الصناعية، للمرة الثالثة خلال شهر، ليصبح سعر ليتر البنزين "أوكتان 95" 14 ألفاً و660 ليرة سورية بدلاً من 14 و460 ليرة، وليتر المازوت الحر 13 ألفاً بدلاً من 12 و360 ليرة سورية.

وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، مع استمرار مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم، سواء من البنزين أو الغاز وغيره، في حين تعاني حكومة النظام في توفير الكهرباء ولا تصل إلا لساعات محدودة يوميا، رغم وعود سابقة بتحسين الخدمات.