قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم إنَّ ما لا يقل عن 1047 حالة اعتقال/ احتجاز تعسفي بينهم 43 طفلاً و37 سيدة، قد تمَّ توثيقها في النصف الأول من عام 2023 منها 184 في حزيران، مشيرةً إلى أنَّ أغلب المفقودين في سوريا هم نتيجة الاعتقال التعسفي وأنَّ على الآلية الأممية الجديدة تحديد ذلك بشكل واضح.

أوضحَ التَّقرير، أنَّ معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتمُّ من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية، ويتعرَّض المعتقل للتَّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه. كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي ويتحوَّل معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً.

ووفقاً للتقرير فإنَّ القوانين والنصوص الخاصة بالتعذيب في الدستور والقانون السوري الحالي لم توقِف أو تُخفف من وتيرة عمليات التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري، وأشار إلى أنَّ الدولة تُسيطر بشكل مركزي على مراكز الاحتجاز التابعة لها، ولذا فإنه من المستبعد أن تجري وفيات بسبب التعذيب دون علم النظام الحاكم في الدولة.

 وقال إنَّ النظام السوري مسؤول عن إثبات أنَّ حالات الوفيات التي وقعت لم تكن بسبب التعذيب، وأضاف أنَّ العديد من أجهزة النظام السوري منخرطة في التعذيب وفي الوفيات بسبب التعذيب، فهذا يتطلب اشتراك مؤسسات عدة في الدولة من أبرزها: وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، الأجهزة الأمنية، السجون المدنية، المشافي العسكرية، المؤسسة القضائية، وزارة الأوقاف، مكتب دفن الموتى، وهذا يُشير إلى عملية تناغم وتنسيق عالٍ بين هذه المؤسسات، وهذا لا يتم إلا بإدارة مستويات عليا في النظام السوري تتحكم بجميع هذه المؤسسات.

ولفت التقرير إلى القانون رقم 16 لعام 2022 لتجريم التعذيب الذي أصدره رئيس النظام السوري في 30/ آذار/ 2022، والذي اعتبر فيه جريمة التعذيب جناية تستوجب عقوبةً شديدةً لمرتكبها أو لمن شارك فيها أو لمن حرَّض عليها أيضاً.

وسجل التقرير عمليات اعتقال قامت بها عناصر قوات النظام السوري على الحدود السورية اللبنانية عند معبر المصنع الحدودي والأفرع الأمنية في مدينة دمشق، استهدفت اللاجئين السوريين الذين تم ترحيلهم قسرياً من لبنان بعد قيام الجيش اللبناني بحملات دهم واعتقال استهدفت اللاجئين السوريين، وترحيلهم إلى الحدود السورية اللبنانية.

ورصد عمليات اعتقال عشوائية موسعة بحق مواطنين لم تستثنِ الأطفال والنساء منهم، في محافظات ريف دمشق ودمشق وحمص وحلب، وحصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية وعلى نقاط التفتيش، اعتقد التقرير أنها بناءً على تقارير أمنية كيدية، ومن بينهم مواطنون تم اعتقالهم بذريعة التخلف عن الخدمة العسكرية الاحتياطية.

وسجل التقرير عمليات اعتقال قامت بها الأجهزة الأمنية بحق مدنيين لدى مراجعتهم مراكز الهجرة والجوازات في المحافظات الخاضعة لسيطرتها لاستخراج وثائق تتعلق بالسفر خارج البلاد، وعمليات اعتقال قامت بها مجموعات مرتبطة بالأجهزة الأمنية "غير رسمية تتبع وتعمل معها" استهدفت بشكل أساسي كوادر طبية وعاملين سابقين ضمن المنظمات الإنسانية، من بينهم أفراد من عائلة واحدة وتركزت هذه الاعتقالات في محافظة درعا. 

كما رصد قيام عناصر قوات النظام السوري باعتقال وجهاء في مناطق عدة على خلفية دورهم في تقديم الخدمات في مناطقهم جراء تدهور الأوضاع الخدمية والمعيشية ونقدهم لسياسة مؤسسات تابعة للنظام السوري وتركزت في محافظة حمص.

وسجل التقرير عمليات اعتقال قامت بها الأجهزة الأمنية بحق مدنيين على خلفية انتقادهم واعتراضهم على توزيع المساعدات الإنسانية المخصصة لمتضرري وضحايا الزلزال الذي حدث في 6/ شباط/ 2023 لغير المتضررين أو سرقتها ونهبها من قبل مجموعات عسكرية تابعة لقوات النظام السوري وتصوير هذه العمليات ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي. 

كما سجل عمليات اعتقال نفَّذها فرع الأمن الجنائي في محافظة اللاذقية، استهدفت مدنيين والناشطين الإعلاميين على خلفية انتقادهم للفساد والأوضاع المعيشية الصعبة في مناطق سيطرة النظام السوري وتم توجيه تهم عامة لهم مُرتبطة بقانون مكافحة الجريمة المعلوماتية، والذي يقوم النظام السوري بموجبه باعتقال المواطنين والعاملين في مؤسساته على خلفية انتقادهم الفساد والأوضاع المعيشية الصعبة في مناطق سيطرته.

وسجل أيضاً عمليات اعتقال/احتجاز متعددة استهدفت مدنيين لم تستثنِ النساء منهم على خلفية إجراء مكالمات هاتفية مع أقرباء لهم متواجدين في المناطق الخارجة عن سيطرة قوات النظام السوري وتركزت هذه الاعتقالات في مدينتي دمشق وحماة.

وقد سجل التقرير في حزيران عمليات اعتقال قامت بها عناصر تنتمي لميليشيات/ قوات غير رسمية تتبع لقوات النظام السوري، استهدفت مدنيين أثناء مرورهم على نقاط تفتيش تابعة لها، وتركزت هذه الاعتقالات في محافظة ريف دمشق. إضافةً إلى عمليات اعتقال متفرقة استهدفت مدنيين على خلفية تلقيهم حوالات مالية بالعملة الأجنبية (الدولار)، وذلك في عدة محافظات سورية أبرزها دمشق وحماة.

من جهةٍ أخرى سجل التقرير استمرار قوات سوريا الديمقراطية في سياسة الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري في حزيران والنصف الأول من عام 2023، ورصد حملات دهم واحتجاز جماعية استهدفت مدنيين بذريعة محاربة خلايا تنظيم داعش، بعض هذه الحملات جرى بمساندة مروحيات تابعة لقوات التحالف الدولي.  

كما رصد عمليات احتجاز استهدفت عدداً من المدنيين لم تستثنِ النساء والأطفال منهم وذلك ضمن أُطر حملات دهم واعتقال جماعية وعلى نقاط التفتيش على خلفية انتقادهم الأوضاع المعيشية والخدمية في المناطق الخاضعة لسيطرتها وتركَّزت هذه الاعتقالات في محافظات الحسكة ودير الزور والرقة، ورافقت هذه العمليات مصادرة مبالغ مالية وهواتف محمولة تعود ملكيتها للمحتجزين.

وسجل التقرير عمليات احتجاز استهدفت عدداً من المدنيين لدى عودتهم إلى منازلهم في المناطق الخاضعة لسيطرتها بعد تضرر أماكن إقامتهم في تركيا عقب حدوث الزلزال في 6/ شباط/ 2023. كما سجل عمليات احتجاز استهدفت عدداً من المدرسين وذلك بعد مشاركتهم في الإضراب الذي قاموا به للمطالبة بتحسين رواتبهم وإلغاء التجنيد الإجباري الذي تفرضه قوات سوريا الديمقراطية في مناطق سيطرتها.

وسجل التقرير اختطاف قوات سوريا الديمقراطية أطفالاً بهدف اقتيادهم إلى معسكرات التدريب والتجنيد التابعة لها وتجنيدهم قسرياً، ومنعت عائلاتهم من التواصل معهم، ولم تصرح عن مصيرهم.

طبقاً للتقرير فقد شهدَ النصف الأول من العام 2023 عمليات احتجاز قامت بها هيئة تحرير الشام بحق مدنيين، تركَّزت في محافظة إدلب وشملت نشطاء إعلاميين وسياسيين، ومعظم هذه الاعتقالات حصلت على خلفية التعبير عن آرائهم التي تنتقد سياسة إدارة الهيئة لمناطق سيطرتها، تمَّت عمليات الاحتجاز بطريقة تعسفية على شكل مداهمات واقتحام وتكسير أبواب المنازل وخلعها، أو عمليات خطف من الطرقات أو عبر نقاط التفتيش المؤقتة. 

وسجل التقرير عمليات اعتقال/ احتجاز استهدفت عدداً من المدنيين بتهمة الانتماء لتنظيم حراس الدين، وتركزت هذه الاعتقالات في قرية عرب سعيد بريف محافظة إدلب ورافقت عمليات الاعتقال تطويق القرية وفرض حظر للتجوال فيها لساعات عدة. كما سجل عمليات اعتقال موسعة قامت بها عناصر هيئة تحرير الشام استهدفت أشخاصاً مؤيدين أو منتسبين لحزب التحرير المناهض للهيئة وحصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية أو على نقاط تفتيش تابعة لها وتركزت هذه الاعتقالات في محافظتي إدلب وحلب.

مـن جهتهـا قامـت المعارضـة المسـلحة/ الجيـش الوطنـي بعمليـات احتجـاز تعسـفي وخطــف، حــدث معظمهــا بشــكل جماعــي، اســتهدفت قادميــن مــن مناطــق ســيطرة النظــام الســوري، كما رصد التقرير حــالات احتجــاز جــرت علــى خلفيــة عرقيـة وتركـزت فـي مناطـق سـيطرة المعارضـة المسـلحة/ الجيـش الوطنـي فـي محافظـة حلـب، وحـدث معظمهـا دون وجـود إذن قضائـي ودون مشـاركة جهـاز الشـرطة وهـو الجهـة الإدارية المخولـة بعمليـات الاعتقال والتوقيـف عبـر القضـاء، ودون توجيـه تهـم واضحة. 

كما سجل عمليات دهم واحتجاز شنَّتها عناصر في الجيش الوطني استهدفت مدنيين بتهمة التعامل مع قوات سوريا الديمقراطية. وسجل عمليات دهم واحتجاز استهدفت عدداً من المدنيين من قبل إحدى فصائل المعارضة المسلحة في مخيم الركبان الواقع على الحدود السورية – الأردنية شرق محافظة حمص، كما سجلنا عمليات اعتقال/ احتجاز استهدفت عدداً من المدنيين أثناء توجههم للمشاركة في الاعتصام الذي أقيم أمام منزل الضحايا الذين قُتلوا إثر إطلاق عناصر من فصيل جيش الشرقية التابع للجيش الوطني السوري النار عليهم أثناء قيامهم بإشعال النيران ضمن احتفالية عيد النيروز في 20/ آذار/ 2023 في بلدة جنديرس التابعة لمدينة عفرين بريف محافظة حلب.

ورصد التقرير عمليات اعتقال استهدفت أعضاء في رابطة المستقلين الكرد السوريين قامت بها عناصر الشرطة العسكرية التابعة لقوات الجيش الوطني، كما سجل عمليات اعتقال قام بها الجيش الوطني استهدفت عدداً من العائدين لمناطق سيطرته ممن كانوا لاجئين في لبنان عقب ترحيلهم قسرياً منه.

على صعيد الإفراجات، سجل التقرير في النصف الأول من عام 2023 إفراج النظام السوري عن 20 شخصاً بينهم سيدة من مُختلف السجون المدنية والعسكرية والأفرع الأمنية في المحافظات السورية، وكانت هذه الحالات مرتبطة بقانون العفو رقم 7/ 2022 الصادر عن النظام السوري في 30/ نيسان/ 2022.

ورصد إخلاء قوات النظام السوري سبيل 61 شخصاً بينهم سيدة، معظمهم من محافظات ريف دمشق ودمشق وحلب ودرعا وإدلب، أفرج عنهم من مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري في محافظة دمشق، وذلك بعد انتهاء أحكامهم التعسفية، ولم يرتبط الإفراج عنهم بقانون العفو رقم 7/2022، وكانوا قد قضوا في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري مدة وسطية تتراوح ما بين عام واحد وثلاثة أعوام.

وسجل التقرير الإفراج عن 83 شخصاً بينهم طفلان، بعد مضي أيام قليلة أو أشهر على اعتقالهم، وذلك من دون أن يخضعوا لمحاكمات، وكان معظمهم من أبناء محافظات ريف دمشق ودرعا وحمص وحماة، أمضى جميع المفرج عنهم مدة احتجازهم ضمن الأفرع الأمنية. ولم يسجل التقرير أية إفراجات مرتبطة بمرسوم العفو الذي أصدره النظام السوري في 21/ كانون الأول/ 2022 المرسوم التشريعي رقم (24) لعام 2022. 

وفي حزيران سجل التقرير إفراج قوات النظام السوري عن 3 أشخاص بينهم سيدة من مُختلف السجون المدنية والعسكرية والأفرع الأمنية في المحافظات السورية، وكانت هذه الحالات مرتبطة بقانون العفو رقم 7/ 2022 الصادر عن النظام السوري في 30/ نيسان/ 2022، ورصد إخلاء قوات النظام السوري سبيل 4 أشخاص من محافظتي ريف دمشق ودرعا، أفرج عنهم من مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري في محافظة دمشق، وذلك بعد انتهاء أحكامهم التعسفية، ولم يرتبط الإفراج عنهم بقانون العفو رقم 7/2022، وكانوا قد قضوا في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري مدة وسطية تتراوح ما بين عام واحد وأربعة أعوام.

وسجل التقرير الإفراج عن 8 أشخاص، بعد مضي أيام قليلة أو أشهر على اعتقالهم، وذلك من دون أن يخضعوا لمحاكمات، من أبناء محافظتي درعا وحماة، أمضى جميع المفرج عنهم مدة احتجازهم ضمن الأفرع الأمنية. ولم يسجل التقرير أية إفراجات مرتبطة بمرسوم العفو الذي أصدره النظام السوري في 21/ كانون الأول/ 2022 المرسوم التشريعي رقم (24) لعام 2022.

ووفقاً للتقرير فقد أفرجت قوات سوريا الديمقراطية في النصف الأول من عام 2023 عن 167 شخصاً، من مراكز الاحتجاز التابعة لها، تراوحت مدة احتجازهم ما بين أيام أو أشهر عدة إلى أربعة أعوام، وكان معظمهم من أبناء محافظتي الحسكة ودير الزور، معظمهم أفرج عنهم بمناسبة مرور ذكرى احتفال عيد النيروز أو بعد وساطات عشائرية أو بعد انتهاء أحكامهم التعسفية. كما أفرجت قوات سوريا الديمقراطية في حزيران عن 46 شخصاً.

كما أفرجت هيئة تحرير الشام من مراكز الاحتجاز التابعة لها في محافظة إدلب عن 36 مدنياً، بينهم سيدتان وتراوحت مدة احتجازهم ما بين أيام عدة إلى عام واحد دون توجيه تهم واضحة لهم. وأفرجت هيئة تحرير الشام في حزيران عن 12 مدنياً.

وأفرجت جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني في النصف الأول من عام 2023 عن 65 مدنياً، بينهم 7 أطفال و9 سيدات، من مراكز الاحتجاز التابعة لها، بعد احتجازهم مدة تتراوح ما بين أيام عدة حتى ثلاث سنوات دون توجيه أي تهم واضحة لهم أو إخضاعهم لمحاكمات، وتم الإفراج عن معظمهم بعد ابتزاز عائلاتهم بدفع مبالغ مالية مقابل الإفراج عنهم، كما أفرجت جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني في حزيران عن 8 مدنيين.

سجَّل التقرير في النصف الأول من عام 2023 ما لا يقل عن 1047 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 43 طفلاً و37 سيدة، وقد تحول 869 منهم إلى مختفين قسرياً. كانت 501 منها على يد قوات النظام السوري بينهم 10 أطفال و16 سيدة، و257 بينهم 26 طفلاً و4 سيدات على يد قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية. فيما سجَّل التقرير 161 بينهم 5 أطفال و14 سيدة على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و128 بينهم 3 سيدات و2 طفلاً على يد هيئة تحرير الشام.

واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز في النصف الأول من عام 2023 بحسب المحافظات، وأظهر تحليل البيانات أنَّ الحصيلة الأعلى منها كانت من نصيب محافظة حلب تليها ريف دمشق، ثم دمشق، ثم إدلب تلتها دير الزور تليها الحسكة ثم الرقة وتليها درعا.

وبحسب التقرير فقد وثق في حزيران ما لا يقل عن 184 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 3 أطفال و5 سيدات، وقد تحول 163 منهم إلى مختفين قسرياً. كانت 79 منها على يد قوات النظام السوري بينهم 2 سيدة، و37 بينهم 3 أطفال و1 سيدة على يد قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية. فيما سجَّل التقرير 27 بينهم 2 سيدة على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و41 على يد هيئة تحرير الشام.

واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز في حزيران بحسب المحافظات، وأظهر تحليل البيانات أنَّ الحصيلة الأعلى منها كانت من نصيب محافظة حلب تليها إدلب تلتها ريف دمشق ودير الزور، ثم دمشق، ثم درعا تليها الرقة والحسكة.

اعتبر التقرير أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016 وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015.

وأشار التقرير إلى أنَّ الأطراف الأخرى (قوات سوريا الديمقراطية وهيئة تحرير الشام والمعارضة المسلحة/ الجيش الوطني) جميعها ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ارتكبت انتهاكات واسعة عبر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري.

وأكَّد التقرير على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير قرابة 102 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى النظام السوري والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني، وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.

أفادت مصادر إعلاميّة محلية بأن ميليشيات "قسد" جددت محاولات فرض مناهجها التعليمية الجديدة بمناطق سيطرتها بمحافظة دير الزور، الأمر الذي دفع فعاليات محلية وتعليمية إلى تجديد رفضها لمناهج قسد الجديدة، وسط طرح شروط وضعها عاملون في الحقل التعليمي لقبول أي منهاج تعليمي.

وأصدرت فعاليات تعليمية وشعبية بياناً أكدت خلاله على شرط أساسي بأن يكون المنهاج معترفا به دولياً، وذكرت أنه ليس من المعقول أن نُعطي الطالب منهاجا صادرا عن قسد يدرسه في سنواته الأولى ويضطر مثلاً في الصف التاسع والثالث الثانوي لدراسة منهاج النظام السوري. 

وشددت على أن هذا الشرط للحفاظ على مستقبل أبناء المنطقة الدراسي والتعليمي، ومن جملة الشروط مشاركة لجنة من أبناء ديرالزور بصياغة المنهاج على أن تكون أسماؤهم معروفة وليسوا من أتباع "قسد"، ويكونوا من ذوي الاختصاص ولديهم الإمكانات ويرضى بهم معلمو وأهالي ديرالزور.

ونصت الشروط المحددة على أن يكون أعضاء اللجنة الموسعة التي تصيغ المنهاج غير تابعين لأي حزب أو جهة سياسية، وضمان أن لاتمارس أي ضغوط او إملاءات على هذه اللجنة، وأكد بيان المعلمين على رفض أي منهاج يرسّخ قيم تقسيم سوريا في مواده ودروسه إلى مناطق حكم على أسس مختلفة.

وحسب البيان الموضح لموقف معلمي دير الزور من، فإنهم يرفضون أي منهاج يروج لأفكار وإيديولوجية جهة سياسية معينة تولت الحكم بل يجب أن يكون منهاجاً وطنياً يعزز قيم العيش المشترك والسلم الأهلي والتآخي بين كافة شرائح المجتمع السوري.

وكذلك شددت الشروط على رفض أي منهاج يزوّر تاريخ وحضارة سوريا في سبيل إثبات حقائق تاريخية مزعومة عن أحقية جهة معينة في تملّك منطقة من سوريا بحجة أنها أرض أجدادهم وأسلافهم  ويسفّه باقي تاريخ سوريا. 

ورفض أي منهاج يتلاعب بالخرائط الجغرافية ويضع حدوداً جديدة للدول في سبيل إثبات حقيقة جغرافية مزعومة لقيام كيان حكم مزعوم يمثل جزء من شعب سوريا في مخالفة واضحة للخرائط المعتمدة في الأمم المتحدة وبروتوكولاتها.

وفي سياق متصل رفض إدخال أي مواد الى المنهاج تخالف أفكارها الدّين الإسلامي والعادات والتقاليد الحَسنة لأهل ديرالزور خاصة أو أي منطقة أخرى في سوريا ورفض المواد التي تحرض على التفكك الاُسري والمجتمعي والمواد التي تهدف لإدخال عادات دَخيلة للمجتمع أو محاولة أدلجة لصالح جهة سياسية مُعيّنة.

واختتم المعلمين شروطهم بجعل مادة التربية الإسلامية مادة أساسية لترسيخ التعاليم الدينية التي تُنمّي الأخلاق وتُقوّم شخصية الطفل، ويجب أن يصاغ المنهاج الدراسي في كافة مراحله بعيداً عن تدخل مؤسسات الإدارة الذاتية وخصوصاً المستحدثة منها "مؤسسة الإسلام الديمقراطي" على سبيل المثال.

وشنت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) مداهمة أدت إلى اعتقال معلم بطلب من رئيسة لجنة التربية بديرالزور المدعوة امينة الصالح بتهمة التحريض على رفض المنهاج، وذلك تزامنا مع تجدد محاولة "قسد" لفرض منهاجها في دير الزور وتحدث مسؤولو "الإدارة الذاتية"، عن ذلك مع عدد من اللقاءات مؤخرا.

ومع تجدد الترويج للمناهج الجديد تجددت حالة الرفض للمنهاج بشكل قطعي، ودعا المعلمون في دير الزور كل وجهاء وشيوخ العشائر الشرفاء والمثقفين والسياسيين من ابناء المنطقة والآباء والأمهات للوقوف ضد هذه المحاولات التي تستهدف إغراق المجتمع بأفكار لاتسهم سوى بتفكك الأسرة والمجتمع ونشر الأفكار الهدامة ومحاربة الفطرة السليمة والدين الحنيف.

وسبق أن اندلعت احتجاجات نفذتها الكوادر التعليمية في مناطق ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" في ديرالزور، خلال العام الماضي 2022، رفضا للمناهج التعليمية التي قررت "الإدارة الذاتية" فرضها من الصف الأول الابتدائي إلى التاسع الإعدادي.

وقال ناشطون في شبكة "الخابور" إن المنهاج يضم عددا قليلا من المواد ولا يغطي كل العملية التعليمية، ويقصرها بعدد محدود من المواد هي اللغة العربية والرياضيات والعلوم فقط، ولا تغطي الدروس فيها كامل العام الدراسي.

فضلا عن اختلاط دروس المواد ببعضها، حيث تحوي كتب العلوم على بعض دروس اللغة العربية أو الرياضيات وكذلك الأمر بالنسبة للمواد الباقية، وفقا لمصادر من ديرالزور.

وكان نفذ معلمو ومعلمات "مجمع الجزيرة التربوي" في بلدة الجرذي، ووقفة احتجاجية ضد مناهج "ب ي د"، طالبوا خلالها "هيئة التعليم" بإصدار قرار فوري بوقف توزيع المنهاج الجديد في ديرالزور.

وذلك من أجل عودة التلاميذ لمدارسهم، بعد امتناع الأهالي عن إرسال أبنائهم للمدارس، بسبب فرض مناهج من قبل "الإدارة الذاتية"، وهددوا بخطوات تصعيدية في حال عدم الاستجابة.

واعتقلت ميلشيا "ب ي د" بوقت سابق المعلم زياد الخليفة، بعد القاءه بيان المعلمين الذي يطالب ميلشيا "ب ي د" بالتراجع عن فرض المنهاج ويسرد مطالب المعلمين، من قرية الكبر بريف ديرالزور الغربي.

كما طالب المعلمون "منظمة اليونيسيف" بالتدخل لمنع "الإدارة الذاتية" التابعة لميليشيا "ب ي د" من محاولات تغيير المناهج كون أن مدارس ديرالزور تعتمد مناهج "اليونيسيف" منذ سنوات، كذلك طالبوا بزيادة الرواتب وربطها بالدولار وتعيين حراس للمدارس، وصرف رواتب عقود الأمومة.

وكانت نشرت الصفحة الرسمية لـ"لجنة التربية والتعليم في مدينة منبج وريفها"، التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، بياناً نفت فيه طرح منهاج جديد أثار استهجان وغضب الأهالي في المدينة الخاضعة لسيطرة "قوات سورية الديمقراطية" (قسد) شرقي حلب.

وجاء ذلك في إعلان رسمي يوضح التراجع والتنصل من طرح منهاج "الإدارة الذاتية"، في مدينة منبج رغم إعلان رسمي سابق يؤكد تفعيل منهاجها في المنطقة ويعزو نشطاء هذا التراجع إلى الجدل الكبير حوله إضافة إلى حالة الإضراب عن التعليم والغضب الشعبي المتصاعد.

هذا وتداول ناشطون صورا من المنهاج الذي أثار جدلا واسعا خلال الفترة الماضية، ويظهر في بعض صوره المتداولة معلومات عن بعض قتلى في صفوف قوات "قسد"، الانفصالية، ومنهم "فيصل سعدون"، الذي توفي عام 2016 في إقليم كردستان العراق، وهو قيادي عسكري معروف وفق الموسوعة الرقمية ويكيبيديا.

يُضاف إلى ذلك ورود اسم "افيستا خابور"، المقاتلة في صفوف الميليشيات الانفصالية والتي فجرت نفسها بمعارك تحرير عفرين من قبضة "قسد"، خلال عملية "غصن الزيتون"، كما تناولت حول المعتقدات الدينية واعتبرت مسيئة للنبي الكريم محمد.

وتجدر الإشارة إلى أن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وذراعها العسكري (قسد) تضييق الخناق على مجال التعليم بشكل كبير جدا، وسبق أن مارست فرض تدريس هذه مناهج خاصة بها بالقوة، والإكراه والتهديد، ما جعل أهالي المنطقة على اختلاف قومياتهم وأديانهم يتظاهرون معترضين على هذا التعسف، ويصدرون بيانات التنديد بهذه المناهج.

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، استعادة 10 نساء و25 طفلا كانوا محتجزين في مخيمات احتجاز عائلات تنظيم داعش في شمال شرق سوريا، في رابع عملية من هذا النوع، بعد أن تعرضت فرنسا لإدانات هيئات دولية بسبب بطئها في إعادة رعاياها من هذه المخيمات.

وقالت الوزارة في بيان: "سلم القُصّر إلى الأجهزة المعنية بتوفير الرعاية الاجتماعية للأطفال وسيكونون موضع متابعة طبية-اجتماعية في حين سلمت "البالغات إلى السلطات القضائية المعنية".

وكانت هؤلاء الفرنسيات توجهن طوعا إلى مناطق يسيطر عليها تنظيم "داعش" في العراق وسوريا. وقد اعتقلن بعد إعلان القضاء على "الخلافة "التي أقامها التنظيم، وأعيدت 16 امرأة و35 طفلا إلى فرنسا خلال عملية أولى في صيف 2022 تلتها في أكتوبر دفعة ثانية ضمت 15 امرأة و40 طفلا.

في يناير الماضي، أعلنت وزارة الخارجية إعادة 15 امرأة و32 طفلا بعد أيام على إدانتها من جانب لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة، وجاء في بيان وزارة الخارجية الثلاثاء ان "فرنسا شكرت الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا على تعاونها الذي جعل هذه العملية ممكنة".

وسبق أن اعتبرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان لها، أن "العودة إلى الوطن" هي "الحل الدائم الوحيد" لعائلات عناصر "داعش" الأجانب، المحتجزة في مخيمات شمال شرقي سوريا، وذلك في معرض تعليقها على إعادة الدنمارك امرأة وطفلين من مخيمات شمال شرقي سوريا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، إن الولايات المتحدة تواصل العمل مع دول حول العالم لإعادة مواطنيها، لا سيما الفئات الضعيفة، داعياً لإعادة تأهيل المواطنين بعد إعادتهم من سوريا، والمصالحة بشكل مناسب داخل المجتمعات في دولهم.

وقال البيان، إن مخيمي "الهول" و"روج" شمال شرقي سوريا، لايزالان يأويان نحو 10 آلاف شخص، معظمهم دون 12 عاماً، وينحدرون من أكثر من 60 دولة، ولفت إلى أن 10 آلاف أسير من تنظيم "داعش" لا يزالون أيضاً في سجون المنطقة.

وحذر بيان الخارجية الأمريكية من أن "هذا يشكل أكبر تجمع منفرد للمقاتلين الإرهابيين المحتجزين في العالم ويظل يمثل تهديداً للأمن الإقليمي والدولي"، في وقت تتكرر الدعوات مراراً للدول الغربية لاستعادة مواطنيها من مخيمات الاحتجاز بسوريا.

وتشير تصريحات إعلامية نقلتها صحيفة "الشرق الأوسط"، عن مسؤولة سجن الهول الشهير إلى أن دولاً كثيرة لم تسأل عن مصير رعاياها ومواطنيها العالقين في هذا المخيم وغيره، وأكدت أن حكومات استعادت حالات إنسانية لكنها رفضت استعادة باقي مواطنيها، "أما البعض الآخر من الدول فيتنصل من إعادة جميع مواطنيه".

هذا وقالت "جيهان حنان" مديرة مخيم "الهول" شمال شرقي سوريا، إن تفكيك مخيمي "الهول وروج"، يحتاج إلى سنوات، مؤكدة أن القسم الخاص بالأجانب يضم 7700 شخص، 90 بالمائة منهم أطفال، في وقت قالت إحصائيات لـ "الإدارة الذاتية" إن 30 دولة فقط، استعادت 400 امرأة وأكثر من ألف طفل من بين 54 جنسية أجنبية وعربية.

تحدث المركز الروسي للمصالحة في سوريا، عن رصده 14 انتهاكا لمذكرة أمن التحليقات من قبل التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، في سوريا، ولفت إلى أنه خلال اليوم الأخير تم رصد 14 انتهاكا متعلقا بتحليقات الطائرات المسيرة للتحالف، بما في ذلك 7 تحليقات في محافظة حلب.

وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة، اللواء البحري أوليغ غورينوف، خلال مؤتمر صحفي: "تستمر الانتهاكات الفظة لبروتوكولات تجنب الصدام والمذكرة الثنائية حول أمن التحليقات في سوريا من قبل ما يسمى بـ"التحالف الدولي" الذي تترأسه الولايات المتحدة، وهي تتسم بطابع متعمد ومنهجي".

وأضاف غورينوف، كذلك أن مركز المصالحة رصد 3 عمليات قصف من قبل المسلحين في منطقة وقف التصعيد بشمال سوريا، اثنتان منها في ريف حلب وعملية واحدة في ريف إدلب، ولفت إلى أن قصف الفصائل المسلحة لمواقع جيش النظام في محافظة إدلب أسفر عن إصابة عسكري سوري واحد.

وسبق أن قال نائب رئيس مركز المصالحة الروسي، أوليغ غورينوف، إن "التحالف الدولي" بقيادة واشنطن انتهك مذكرة السلامة الجوية 315 مرة في سوريا خلال يونيو، في ظل تصاعد السجال الروسي - الأمريكي حول التصادم في سوريا، باتهامات متبادلة لخرق الاتفاق.

وأضاف غورينوف "تم تسجيل 315 حالة انتهاك مرتبطة برحلات الطائرات بدون طيار وطيران التحالف في يونيو 2023"، ولفت إلى أن الانتهاكات موجهة ومنهجية، حيث ازداد عددها بشكل ملحوظ مقارنة بالعام الماضي.

وسبق أن قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن مقاتلات روسية حلقت قريباً من المقاتلات الأمريكية في سوريا، بطريقة زادت من مخاطر التصعيد، متحدثة عن زيادة الاحتكاكات الأمريكية - الروسية ضمن الأجواء السورية بشكل ملحوظ.

وأوضحت الصحيفة، أن المقاتلات الروسية خرقت بشكل متكرر الاتفاقيات مع الولايات المتحدة بشأن سوريا وحلقت أيضاً فوق القوات الأمريكية في هذا البلد، ما أثار مخاوف الأمريكيين من التصعيد.

وبين مسؤولون أمريكيون أن المقاتلات الروسية والمسيرات تتحرش بالقوات الأمريكية في سوريا بـ "وتيرة خطيرة"، وبشكل يزيد من مخاطر الخطأ بين القوتين في المنطقة، وأخبرت روسيا الولايات المتحدة بالغارات من خلال خط خفض التوتر، إلا أن المسؤولين الأمريكيين وصفوا الغارات بأنها تحرش.

وقال القائد المركزي للقوات الجوية الأمريكية الجنرال أليكس غرينكويتش: "إنه جو مشحون بالنسبة لنا ولا نستبعد ارتكاب خطأ. هذا مؤشر على انهيار في الحرفية بطريقة لم أرها في سلاح الجو الروسي".

وأكد الجنرال، أنه منذ الأول من شهر آذار الماضي خرق الطيران الروسي الاتفاق أكثر من 60 مرة، واشتكى المسؤولون الأمريكيون أكثر من مرة للروس الذين رفضوا الشكاوى، معتبرين العمليات فوق سوريا "من حقهم".

وأكثر من مرة، جدد الجيشان الأميركي والروسي العمل بمذكرة "منع الاحتكاك" في الأجواء السورية، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، عن مباحثات لأكثر من مرة، لبحث تحسين آلية منع الاحتكاك بين الجيشيْن في سوريا.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن عناصر الشبيبة الثورية “جوانن شورشكر” التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، اختطفت طفلة جديدة من ريل محافظة حلب الشرقي، مؤكدة أن قرابة 246 طفلاً ما زالوا قيد التجنيد الإجباري في المعسكرات التابعة لقوات سوريا الديمقراطية.

ولفتت إلى أن "الطفلة زليخة عبدو"، من أبناء مدينة عين العرب بريف محافظة حلب الشرقي، تبلغ من العمر 13 عاماً، اختطفتها عناصر الشبيبة الثورية “جوانن شورشكر” التابعة لقوات سوريا الديمقراطية بهدف التجنيد القسري، بعد استدراجها عن طريق أحد عناصر الشبيبة الثورية من داخل مركز لتعليم الخياطة في مدينة عين العرب للالتحاق في صفوفها، في 1-7-2023، واقتادتها إلى أحد مراكز التجنيد التابعة لها.

ولفتت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إلى أنه لم يتم إبلاغ أحد من ذويها بذلك، وتم منعها من التواصل مع ذويها أو السماح لهم بزيارتها، ونخشى أن يُزجّ بها في الأعمال العسكرية المباشرة وغير المباشرة.

وقبل أيام، نفت "سينم محمد" ممثلة مجلس سوريا الديمقراطية في واشنطن، تورط قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في عمليات تجنيد القاصرين، مخالفة كل التقارير الدولية وتقارير المنظمات الحقوقية التي تؤكد استمرار عمليات التجنيد القسري للأطفال في مناطق سيطرتها.

وزعمت المسؤولة، أن "قسد" مهتمة بالأنباء التي تفيد بتجنيد طفلة من قبل جماعة مسلحة تقع في القامشلي، شمال شرقي سوريا، وقالت في تصريحات لموقع "الحرة"، إن "قسد ملتزمة بالاتفاقية التي وقعها القائد مظلوم عبدي في جنيف، والتي تقضي بعدم تجنيد أي قاصرين أو قاصرات في قوات سوريا الديمقراطية".

وأضافت أن "جميع المقاتلين في قسد حاليا تتعدى أعمارهم 18 عاما، وهذا يعتبر أحد البنود الأساسية التي تلتزم بها (قوات) سوريا الديمقراطية"، مؤكدة أنهم "ضد تجنيد أي قاصر"، وقال المدير التنفيذي لمنظمة "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة"، بسام الأحمد، لـ"أسوشيتد برس" إن قوات سوريا الديمقراطية لم تتدخل لوقف استمرار الجماعات الأخرى، في مدينة القامشلي الخاضعة لسيطرتها، في استهداف الأطفال.

ووفقا للوكالة، فمن بين هذه الجماعات "الشباب الثوري"، وهي جماعة مرتبطة بحزب العمال الكردستاني، وهو حركة انفصالية كردية محظورة في تركيا، وأشارت إلى أن "الشباب الثوري" حظيت بترخيص من الحكومة المحلية المرتبطة بـ "قسد"، رغم أن كلا المجموعتين أنكرتا أي علاقة خارجة عن ذلك.

واعتبرت ممثلة مجلس سوريا الديمقراطية في واشنطن لـ"الحرة" إن جماعة "الشباب الثوري هي منظمة مجتمع مدني من الشبيبة، وليست لها أي علاقة بـ 'قسد' أو بالأمم المتحدة، لكنها قد تعمل في منطقة سيطرة الإدارة الذاتية وقد تتبعها من ناحية بعض الأنشطة الثقافية أو الرياضية أو السياسية".

وأضافت أن "قسد" لديها شروط واضحة في التجنيد، وهي أن يتعدى عمر المجند 18 عاما، وأن يبدي رغبة واضحة في الانضمام، وفيما يتعلق بالخطوات التي ستتخذها "قسد" بشأن الاتهامات الموجهة لـ"الشباب الثوري"، باعتبار أنها مُصرحة من قبلها، فضلا عن خضوع القامشلي لسيطرتهم، أوضحت محمد أن "الشباب الثوري منظمة منفصلة عن قسد، لكنها ضمن الإدارة الذاتية".

وتوقعت مدير مكتب الإدارة الذاتية أن "قسد ستستدعي قيادات هذه الجماعة لسؤالهم بشأن الاتهامات الموجهة لهم بتورطهم في تجنيد الأطفال عسكريا"، وأوضحت أنه "لم يظهر قرار رسمي بشأن هذا الأمر حتى الآن"، رغم اعتقادها أن "قسد مهتمة بهذا الموضوع، وبالتالي سيكون هناك تواصل مع هذه المنظمة للتحقيق في الأمر".

وأقرت المتحدثة باسم أحد مكاتب حماية الطفل، التي تديرها الإدارة المحلية التابعة لـ "قسد"، نودم شيرو، باستمرار تجنيد الأطفال في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، وفقا لـ"أسوشيتد برس".

وقالت شيرو إن مكتبها تلقى 20 شكوى في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، وعُثر على أربعة قاصرين في صفوف القوات المسلحة لـ "قسد"، وأعيدوا إلى عائلاتهم. وأوضحت أن الآخرين لم يكونوا مع قوات سوريا الديمقراطية.

وأضافت أنه في بعض الحالات، يفترض الآباء أن أطفالهم قد أخذوا من قبل قوات سوريا الديمقراطية بينما هم في الواقع مع مجموعات أخرى، ووفقا للوكالة، وقعت "قسد"، في عام 2019، اتفاقية مع الأمم المتحدة تعد بإنهاء تجنيد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما وإنشاء عدد من مكاتب حماية الأطفال في منطقتها.

ودافعت وزارة الخارجية الأميركية حينها عن حليفتها "قسد" في بيان، قائلة إن قوات سوريا الديمقراطية "هي الفاعل المسلح الوحيد في سوريا لتنفيذ دعوة الأمم المتحدة لإنهاء استخدام الجنود الأطفال"، بحسب "أسوشيتد برس".

وأرجع تقرير للأمم المتحدة 10 حالات تجنيد أطفال إلى "الشباب الثوري"، في عام 2022، لكن آخرين يقولون إن الأرقام أعلى، بحسب الوكالة، واعترف مسؤول بـ"الشباب الثوري" بتجنيد الجماعة للقصر لكنه نفى أن ذلك يحدث قسرا.

وقال لـ"أسوشيتد برس"، شريطة عدم الكشف عن هويته تماشيا مع قواعد مجموعته: "نحن لا نخطف أحدا ولا نجبر أحدا على الانضمام إلينا"، مضيفا "هم يأتون إلينا بأنفسهم ويخبروننا عن رغبتهم في الانضمام لخدمة الوطن"، ومثلما حدث في حالة بيال يؤكد "نحن لا نأخذ القصر إذا كانوا مترددين أو غير متأكدين".

وأوضح أنه لا يتم إرسال القاصرين على الفور للخدمة المسلحة. وبدلا من ذلك، فإنهم يشاركون في البداية في دورات تدريبية تعليمية وأنشطة أخرى، وبعد ذلك "يتم إرسالهم إلى الجبل إذا أرادوا"، على حد قوله، في إشارة إلى مقر حزب العمال الكردستاني في جبال قنديل شمالي العراق، بحسب "أسوشيتد برس".

ووفقا للوكالة، استمرت الجماعات المسلحة في تجنيد الأطفال على مدار الأعوام الـ 12 الماضية من الصراع والحرب الأهلية في سوريا. وقال تقرير جديد للأمم المتحدة حول الأطفال في النزاعات المسلحة، صدر الثلاثاء، إن استخدام الجنود الأطفال في سوريا آخذ في الازدياد، حتى مع انتهاء القتال في معظم أنحاء سوريا.

وقالت الأمم المتحدة إن عدد الأطفال الذين جندتهم الجماعات المسلحة في سوريا ارتفع بشكل مطرد على مدى السنوات الثلاث الماضية، من 813 طفل، في عام 2020، إلى 1296 طفلا، في عام 2021، و1696 طفلا، في عام 2022.

اعتبر وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، خلال اجتماعه بنظيره "فيصل المقداد" في دمشق، أن بدء تنفيذ مبادرة "الخطوة بخطوة" العربية لحل الأزمة السورية سيؤدي إلى تحقيق المرجو منها، لافتا إلى الدول العربية تريد ذلك بأسرع ما يمكن.

وأضاف الصفدي: "ما نريده كدول عربية أن تنتهي الأزمة السورية، عقب اجتماع جدة بدأنا باجتماع عمان ووضعنا خلاله خريطة طريق أعتقد أن البدء بتنفيذها سيقودنا إلى حيث نريد"، متحدثاً عن جدية المسار العربي في حل الأزمة السورية.

وأوضح: " لكن صراحة يجب تشكيل خطوات تكون مقنعة للمجتمع الدولي. في مختلف الجوانب الإنسانية والأمنية والسياسية، كعودة اللاجئين والمفقودين، ومعالجة جميع التهديدات الأمنية في المنطقة، وكذلك في الجانب السياسي، والوصول الى المصالحة الوطنية التي تعيد لسوريا أمنها وعافيتها ".

وبين أننا: " نريد أن نتقدم بخطوات عملية نحو معالجة تبعات هذه الأزمة، ونعد لاجتماع لجنة الاتصال العربية، الذي نأمل أن يلتئم الشهر القادم، ونحن نعد له بشكل جيد بحيث يكون هناك مخرجات عملية تسهم في حل الأزمة السورية ".

وشدد الصفدي على أن التدرج نحو حل الأزمة السورية يقتضي التدرج في معالجة تبعاتها، ولفت إلى أنه تنفيذا لمخرجات اجتماع عمان سيتم تشكيل لجنة معنية بمعالجة قضية تهريب المخدرات، مؤكدا أن هذا "تحد كبير وخطر حقيقي لابد من التعاون في مواجهته، بالنظر إلى تصاعد وتيرته وتهديده للأمن الوطني".

في السياق، قال وزير خارجية النظام فيصل المقداد: "هناك مجموعة من الأفكار والتصورات التي قدمت إلينا من بعض المنظمات الدولية، واتفقنا اليوم خلال اجتماعاتنا على معالجة كافة الجوانب، وسيكون الأشقاء في الأردن فاعلين في إيجاد الحلول لبعض المشاكل، ونأمل أن يعود اللاجئون السوريون إلى وطنهم".

وأضاف: " لكل سوري الحق بالعودة لبلده وسيتم التعامل معه في إطار القانون والسيادة، ولا يوجد في سوريا من دفع بالقوة من قبل الدولة ليترك وطنه، واللاجئون السوريون ليسوا بحاجة إلى بطاقات دعوة للعودة وإنما لتأمين المستلزمات الأساسية لتسهيل عودتهم".

وأشار بالقول: "وجدنا أنه من المفيد أن يكون هناك تنسيق ثنائي عميق، وتحديدا قبيل الاجتماع القادم للجنة المتابعة التي تشكلت في القمة العربية الأخيرة، وذلك لنكون مستعدين للخروج بتصورات موحدة تعكس الموقف العربي، بغية حل المشاكل التي نواجهها في سوريا وفي المنطقة العربية بصورة عامة".

وسبق أن زعم "فيصل المقداد"، وزير خارجية النظام، ان نظامه، تقدم بالعديد من الخطوات، في سياق مسار الاستجابة لمتطلبات التطبيع العربي، في وقت طالب من أسماها "الأطراف الأخرى" أن تبدي حسن نواياها وتقوم بتنفيذ خطوات هي الأخرى وفق قوله.

واعتبر المقداد خلال مشاركته بالاجتماع الثاني الوزاري للدول العربية مع جزر الباسيفيك، في الرياض، أن مخرجات القمة العربية التي عقدت مؤخراً في جدة، كانت "جيدة ودقيقة" بشأن الملف السوري.

وسبق أن أكد "فيصل المقداد" رفض نظامه العمل "خطوة بخطوة"، لإيجاد حل للأزمة السورية، والذي أعلن عنه خلال اجتماع عمان الذي عقده مع وزراء خارجية (السعودية والأردن والعراق ومصر) مطلع الشهر الحالي، ليعلن صراحة عدم قبول النظام بالمساعي العربية التي أعلنت التوافق على هذا المشروع.

ولفت المقداد في مقابلة مع قناة "آر تي الروسية"، إلى أنه تم التأكيد في اجتماع عمان على إيجاد حل تدريجي للازمة السورية، زاعماً أنه لا يمكن القضاء على الإرهاب بين يوم وليلة ولا يمكن إنعاش الوضع الاقتصادي في سوريا بين يوم وليلة.

ويحاول "المقداد" بأسوبه المعتاد في إنكار الوقائع، إظهار نظامه في موقع المتجاوب من المتطلبات الدولية للحل السياسي في سوريا، في الوقت الذي يواصل المراوغة وتعطيل أي جهود في هذا الشأن، علاوة عن اتباع سياسة المماطلة، ورمي الاتهامات على الأطراف الأخرى كما أسماها في إشارة للدول المناهضة لأساليب النظام وسياساته.

قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن "الاتحاد الرياضي العام"، فرض غرامة مالية بحق لاعب نادي الوحدة لكرة السلة، مجد عربشة، قدرها 5 ملايين ليرة سورية جراء دخوله لأرض صالة الفيحاء بدراجته النارية.

واعتبر بيان صادر عن الاتحاد وحمل توقيع "فراس معلا"، رئيس المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام، أن الغرامة فرضت على اللاعب بسبب مخالفة الاستهتار والرعونة والإهمال باستخدام المنشآت الرياضية.

وأصدر اتحاد النظام الرياضي لكرة السلة بوقت سابق بياناً عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، تضمن الكشف عن معاقبة عامل في صالة الفيحاء الرياضية، ظهر وهو ينظف أرضية ملعب كرة سلة عبر قطعة قماش يجرها بواسطة دراجة هوائية.

وقال إن بالنسبة للفيديو الذي تم تداوله مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي فهو موقف غير حضاري وتصرف شخصي نتج عن موظف قام بعمل غير مسؤول وتم توجيه تنبيه وعقوبة له.

وذكر أن العقوبة تم توجيهها من إدارة مدينة الفيحاء المسؤولة عن الموظف بشكل مباشر، ولفت إلى توجيه تنبيه من قبل اتحاد كرة السلة إلى مراقب المبارة التي شهدت الحالة المشار إليها.

والمفارقة بأن مثل هذه الحوادث على الصعيد الرياضي تحدث بشكل كبير دون إعلان عقوبات، وشهدت معظم القطاعات والمنشآت الرياضية حالات مماثلة أثارت جدلا واسعا حول طريقة التنظيف وغيرها التي تعكس مدى استنزاف وتدهور القطاع الذي لم يسلم كغيره من حرب النظام ضد الشعب السوري.

ومن أشهر تلك الحوادث ظهور شخص عبر التلفزيون السوري، وهو يقوم بتجفيف أرضية ملعب بمناطق سيطرة النظام، من مياه الأمطار عبر اسفنجة وعصرها في دلو ماء فارغ لنقل المياه من المستنقعات المنتشرة في الملعب إلى خارجه، دون أن يعتبر اتحاد النظام الرياضي بأن هذه الطريقة غير حضارية.

وقبل أيام قال ما يسمى بـ"الاتحاد العربي السوري لكرة السلة"، التابع لنظام الأسد إن الاتحاد الدولي لكرة السلة وافق رسمياً على منح سوريا حق استضافة التصفيات الآسيوية المؤهلة لأولمبياد باريس، ويروج إعلام النظام لذلك على أنه إنجاز غير مسبوق.

وأعلنت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد موافقة الاتحاد الدولي لكرة السلة الفيبا على منح سوريا حق استضافة التصفيات الآسيوية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 والتي ستنطلق في الثاني عشر من شهر آب القادم في صالة الفيحاء بدمشق.

وذكرت أن الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة السلة "اغوب خرجيان"، قد زار قبل أيام قليلة العاصمة دمشق واجتمع برئيس اتحاد السلة لدى نظام الأسد "طريف قوطرش"، وتم الاتفاق على استضافة التصفيات واعتبرت ذلك "خطوة مهمة".

ووفق المصادر ذاتها لم توضح حتى الآن هوية المنتخبات التي ستشارك في هذه التصفيات، فيما أشار "خرجيان"، خلال زيارته إلى بعض الأمور المتعلقة بجاهزية صالة الفيحاء بدمشق يأتي في مقدمتها موضوع التكييف وتجهيز بعض المرافق.

واعتبرت أنها ملاحظات عبارة عن "تفاصيل تعتبر سهلة وتأمينها ليس بالأمر الصعب لأن هاجس القيادة الرياضية هو تأمين كل الأجواء التحضيرية المناسبة لجميع المنتخبات المشاركة وإنجاح البطولة"، على حد قولها.

ويشار إلى أن نظام الأسد عمد إلى استغلال القطاع الرياضي كغيره من القطاعات في تلميع صورته ومحاولات لتضليل الوقائع، وتجلى ذلك في لقاء سابق له بالمنتخب الأول لكرة القدم الذي يطلق عليه الثوار السوريين مصطلح "منتخب البراميل"، حيث اعتبر أن انتصارهم هو انتصار للجيش قبل أن يتلقى خسارات وهزائم مذلة وخروجه من جميع المسابقات الكروية حينها، تبعها خروج قضايا الفساد والصراع الداخلي الذي يعصف بالقطاع الرياضي إلى وسائل الإعلام.

حلب::
اشتباكات بين الجيش الوطني السوري وميليشيات قسد في محور مرعناز  شمال حلب.

قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على قرية كفرنوران بالريف الغربي.

ادلب::
تمكن فصائل الثوار من سيارة عليها تدمير رشاش لقوات الأسد على محور كرسعة جنوب ادلب، بعد استهدافه بقذائف الهاون.

درعا::
انفجرت عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تابعة لقوات الأسد على الطريق الواصل بين مدينة الحارّة وبلدة زمرين شمال غرب درعا، حيث أدى لمقتل عنصرين وإصابة 6 أخرين، حيث شهدت المنطقة استنفار أمني كبير.

استهدف مجهولون بالرصاص المباشر عنصر تابع لقوات الأسد في مدينة نوى بالريف الغربي ما أدى لمقتله.

تعرض شابين من عناصر الجيش الحر السابقين في مدينة الصنمين بالريف الشمالي لمحاولة إغتيال فاشلة من قبل مجهولين.

قدرت وزارة الصحة في حكومة نظام الأسد ورود عدد من الاتصالات يوميا من أشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية ضمن مبادرة الخط الساخن للاستشارات النفسية التي أطلقتها الوزارة مؤخرا وقالت إنها مستمرة خلال الأسابيع المقبلة.

وصرحت مسؤولة برنامج الصحة النفسية في وزارة الصحة التابعة للنظام "أمل شكو"، بأن خدمات مبادرة الخط الساخن للاستشارات النفسية التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية في 10 من الشهر الماضي مستمرة لمدة 3 أشهر.

وزعمت أن الهدف من المبادرة هو تعزيز الصحة النفسية، وتوفير خدمة الاستشارة بكادر متخصص من مشفى ابن رشد للأمراض النفسية بدمشق والهيئة العامة لمشفى ابن خلدون في حلب، وتتلقى كوادر مدربة اتصالات على مدار الساعة من مختلف المحافظات وتقدم خدمات استشارية.

وقدرت أن متوسط عدد الاتصالات التي ترد إلى المشفيين في اليوم الواحد هو 30 اتصالاً، ونوهت إلى أنه لا يتم وصف أي علاج دوائي بالهاتف بل يتم توجيه المتصل إلى أقرب نقطة طبية تقدم خدمات الصحة النفسية ضمن مكان إقامته.

واعتبرت أن الاتصالات سرية تماماً ويتم أخذ تفاصيل الحالة وتقديم الاستشارة المناسبة ومتابعتها حتى تأمين الخدمة المناسبة، لافتة إلى أن مدة المبادرة كمرحلة أولى ثلاثة أشهر ويمكن متابعتها بعد إجراء تقييم للمرحلة الأولى.

وفي العام 2020 كشفت مسؤولة برنامج الصحة النفسية في وزارة الصحة لدى نظام الأسد عن تسجيل أكثر من مليون حالة اضطراب نفسي منها أكثر من 126 ألف حالة مرض نفسي غير مفسرة طبياً على مدار السنوات العشر الأخيرة وفق تقديراتها.

وقالت المسؤولة الطبية "أمل شكو"، إنه تم تسجيل أكثر من مليون حالة اضطراب نفسي خلال العقد الأخير. أعلاها عام 2018 حيث وصل الرقم إلى 181 ألف و586 حالة، وذكرت أن النسبة الأعلى كانت للمصابين بالاكتئاب حيث وصل العدد إلى 225 ألف و 621 حالة.

وقدرت وجود أكثر من 32 ألف حالة اضطرابات في الشدة النفسية و140 ألف حالة مصابة بمرض الذهانات و40 ألف حالة مصابة بمرض ثنائي القطب، مع تسجيل آلاف حالات الصرع التي تجاوزت 19 ألف وسجلت حالات الاضطرابات النمائية أكثر من 33 ألف حالة.

وذكرت أن مجموع الحالات المسجلة بلغ مليون و73 ألف و206 حالات حتى منتصف العام الجاري، الذي سجل خلال نصفه الأول 19860 حالة اضطراب نفسي، والكحول واضطراباته 15326 حالة والإدمان 15035 حالة، بينما سجلت أعداد الانتحار 3775 أعلاها عام 2016.

وكشفت مصادر طبية عن تزايد الطلب على الأدوية المنومة والنفسية في مناطق سيطرة نظام الأسد وقالت إنها لا تباع إلا بوصفة طبية، موضحة أن الإقبال عليها يتعلق بضغوط الحياة أو التربية أو رفاق السوء.

وفي آب/ أغسطس 2020 أعلن برنامج "الأمم المتحدة الإنمائي" UNDP عن إطلاق خدمة الدعم النفسي الاجتماعي "فضفضة" في سوريا لتقديم خدمات الدعم النفسي بشكل سري.

وصرح مدير مستشفى ابن سينا للأمراض العقلية في العاصمة السورية دمشق، "أيمن دعبول"، بأن سوريا تحتاج إلى حوالي 10,000 طبيب نفسي، فيما قال المدير الطبي السابق للمشفى ذاته "راغد هارون"، إن الأوضاع المعيشية زادت نسب الاكتئاب والأزمات الذهانية.

وتجدر الإشارة إلى أنه تبيّن في 20 مارس/ آذار 2022 الماضي، بأن سوريا خارج التصنيف في "اليوم العالمي للسعادة" حيث لم يأتي ذكرها في القائمة، دون ذكر الأسباب أو التبريرات لذلك، حيث يرى البعض أن سوريا مقياس السعادة قد تكسر في سوريا، ولم يعثر على شيء منها في هذا البلد الغارق من 11 عاما في حرب طاحنة شنها النظام الأسدي المجرم على الشعب السوري الذي طالب بحريته وكرامته.

قدرت مواقع ومصادر اقتصادية محلية بأن خلال أيام العيد الفائت وصلت زيادة الأسعار لـ50 بالمئة، فيما جدد النظام التبريرات والذرائع، حيث قال رئيس لجنة سوق الهال إن سبب ارتفاع أسعار الخضار في أيام العيد يعود لقلة كميات الخضار، وأنها تباع في سوق الجملة بأسعارها العادية.

وفي التفاصيل، شهدت الأسواق السورية خلال عطلة عيد الأضحى ارتفاعاً في الأسعار بشكل عام، اجتاح معظم السلع و المنتجات الغذائية، وسط حالة من الفوضى و الاستغلال من قبل بعض التجار، وغياب أي دور رقابي.

واتهم إعلام النظام بأن التجار ألهبوا الأسعار خلال العيد رغم توقعات إعلام النظام متفائلة بانخفاض مزعوم، وقال عضو لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه بدمشق "أسامة قزيز"، إنه خلال العيد ترتفع الأسعار بشكل اعتيادي، دون وجود ضوابط، وذكر أن كثرة الطلب وقلة العرض يتسبب في التحكم بالأسعار.

وأرجع ارتفاع سعر الليمون إلى زيادة الطلب عليه مع قرب نهاية موسمه، الأمر الذي تسبب بارتفاع سعره، مشيرا إلى أنه خلال اليومين القادمين ستصل دفعات من الليمون عن طريق لبنان وهو ما سيخفض أسعاره، وتوقع إلى إمكانية إنخفاض كافة أسعار الخضار الأخرى خلال الأيام القادمة.

وفيما يخص أسعار الفواكه التي سجلت بدورها أرقاما فلكية، أكد أن الفواكه من حصة التصدير، ولا نصيب للمواطن منها، حيث يتم تصديرها لتأمين مواد أخرى بأسعارها، ويذكر أنه وصل سعر كيلو الدراق نوع أول إلى 11 ألف ليرة، والكرز 10 آلاف.

وبلغ كيلو المشمش 8 آلاف ليرة، والموز 12 ألف ليرة، والفريز 8000 ليرة، والتفاح 6 آلاف ليرة، والبرتقال 4000 ليرة، وكيلو البطيخ 6000 ليرة، كما سجلت  أسعار الخضار إرتفاعاً كبيراً، حيث وصل سعر كيلو البندورة حتى 5000 ليرة، وتجاوز سعر كيلو البطاطا 3000 ليرة.

كما لم يقف ارتفاع الأسعار في مناطق سيطرة النظام على اللحوم الحمراء والبيضاء، بل وصل أيضا إلى  الأسماك والمأكولات البحرية و خصوصا خلال أيام عيد الأضحى، والتي سجلت ارتفاعات مضاعفة، تجاوزت في هولها اللحوم الحمراء.

وهاجم أمين سر جمعية حماية المستهلك بدمشق والخبير الاقتصادي "عبد الرزاق حبزة"، التجار في مناطق سيطرة النظام، معتبرا أنهم يمارسون الاحتكار والاحتيال خلال تعاملاتهم التجارية مع المواطنين، كما حملهم مسؤولية غلاء الأسعار.

وكان قدر "حبزة"، أمين سر جمعية حماية المستهلك التابعة للنظام في دمشق أن 90% من السوريين نتيجة الغلاء باتوا يشترون بالغرامات، حتى الفئات الميسورة تأثرت وأنفقت مدخراتها، وذكر أن الفجوة بين الفئات الاجتماعية الأقل دخلاً والأكثر دخلاً أصبحت كبيرة جداً بسبب ارتفاع نسبة الفقر.

كشفت مصادر محلية عن استنفار عسكري نفذته أمنية فرقة السلطان سليمان شاه "العمشات"، أمس الأحد، في ناحية المعبطلي بريف مدينة عفرين بريف حلب الشمالي، بهدف إخراج عدد من مهجري محافظة حماة من منازل سكنية في الناحية للاستيلاء عليها.

وحسب المصادر ذاتها فإن فرقة "العمشات" المقربة من "تحرير الشام"، دفعت بتعزيزات عسكرية استعراضية وقامت بإطلاق الرصاص عشوائياً، خلال إجبار حوالي 15 عائلة من مهجري حماة على مغادرة مساكنهم. 

ونوهت إلى إبلاغ العوائل قبل فترة عن ضرورة مغادرة المباني التي يسكنوها دون تقديم أي مبررات لهذا التصرف الغير إنساني حيث إن العوائل لا يملكون أي مكان آخر للانتقال إليه، حسب المصادر.

ومطلع حزيران/ يونيو الماضي، قالت مصادر محلية إن أمنية فرقة سليمان شاه "العمشات" استولت بالقوة على منزلين في قرية ميركان في ناحية المعبطلي بريف عفرين بعد خروج عائلتين نازحتين منهما.

وذكرت أن صاحب المنزلين من المكون الكردي ويقيم في عفرين فوجئ باستيلاء العمشات على منزليه وفرضهم عليه دفع مبلغ 1000 دولار لقاء تسليمهما 500 دولار على كل منزل.

وقالت مصادر "شام" بوقت سابق إن العديد من المجموعات التابعة لـ "تحرير الشام"، سواء كانت أمنية أو عسكرية، ارتدت لباس فصائل "السلطان سليمان شاه وأحرار الشام" وتمركزت في عدة مقرات ومواقع ضمن عفرين وفي مناطق جنديرس ومعبطلي والباسوطة بريفها.

هذا وتشير معرفات إعلامية إلى أن عمليات إخراج العوائل تأتي ضمن خطة مدروسة وتوجيهات من قبل "هيئة الجولاني"، لتفريغ مدينة عفرين وضواحيها من الفصائل الثورية المناهضة لها، وزيادة نفوذ فصائل الجيش الوطني السوري المحسوبة عليها في المنطقة.

كشفت قناة A Haber التلفزيونية اليوم الاثنين، بأن عملاء من جهاز الاستخبارات الوطنية الإسرائيلية "الموساد"، يقومون بمراقبة تحركات الأجانب في تركيا للحصول على المعلومات، بالتزامن مع إعلان الاستخبارات التركية، القبض على 7 جواسيس يعملون لصالح الموساد الإسرائيلي، من بينهم أتراك وعرب، يحملون الجنسيات السورية واللبنانية.

وأضافت القناة: "تحقق عملاء في مجال مكافحة التجسس تابعين لمؤسسة المخابرات الوطنية التركية (MİT) ويعملون ضمن 10 مجموعات مختلفة مسؤولة عن بلدان الشرق الأوسط، من أن الموساد استخدم تقنية التتبع عن بعد عبر الإنترنت للحصول على معلومات استخبارية عن الأجانب الذين يعيشون في تركيا من خلال تتبع المركبات باستخدام أجهزة GPS، وعن طريق التسلل إلى أجهزتهم الالكترونية عبر خطوط Wi-Fi، وعن طريق اختراق كلمات المرور الخاصة بهم لتحديد عناوين إقامتهم".

وثبت للمخابرات التركية أن جميع الاتصالات من الخارج مع أعضاء مجموعة الموساد العاملة في تركيا، تمت من خلال مئات من خطوط الإنترنت ذات الاستخدام الواحد التي يمكن التخلص منها بعد ذلك والتي تعود ملكيتها إلى شخصيات وهمية في إسبانيا وإنجلترا وألمانيا والسويد وماليزيا وإندونيسيا وبلجيكا.

ووفقا للقناة، ثبت للمخابرات التركية أن الموساد أرسل جواسيس عرب تم تجنيدهم في اسطنبول إلى لبنان وسوريا لجمع معلومات استخبارية وتحديد مواقع المسيرات الجوية، وأوكل الموساد لجواسيسه، مهام: التجسس على الصناعات الدفاعية التركية، والتجسس على المعارضين العرب في تركيا.

وتمكنت الاستخبارات التركية كشف الخلية، من خلال تتبع أحد الجواسيس، وهو يتعقب معارضين مصريين في منطقة الفاتح بإسطنبول، وقالت السلطات التركية، إن الجواسيس قد حصلوا على تدريبات مكثفة ومتقدمة خارج تركيا، وكانوا على درجة عالية من الاحترافية، من أجل عدم الوقوع في قبضة الاستخبارات التركية، التي كانت تتعقب جميع تحركاتهم منذ فترة طويلة.