قال الباحث الموالي لنظام الأسد، "أمجد بدران"، في منشور له اليوم الخميس، إنه ضد عرض مطار دمشق أو مؤسسة الخطوط الجوية للاستثمار بالطريقة المعلنة، معتبرا أن هذا لايجوز أمنياً ولا اقتصادياً، كما علّقت الوزيرة السابقة "لمياء عاصي"، على تسريب عقد تشاركي مع القطاع الخاص لإدارة وتشغيل المطار الدولي بدمشق.

وانتقد الكاتب "بدران"، اعتماد حكومة النظام السوري على طرق وأساليب قديمة باتت مكشوفة لدى الناس، واستنكر عدم "بذل جهد بأسلوب ذكي للضحك على الناس الفقيرة، وأضاف، "صار كل شيء مكرر ووقح، احترموا الناس واضحكوا عليها بطريقة ذكية"، معتبرا أن عدم ذكاء الفاسد خطر على السلم الأهلي.

وتابع أن حكومة النظام لا تعلم من أين تحصل على إيرادات مالية، واعتبر أن رفع البنزين 95 وغيره من السلع تراه يستهدف الطبقات الغنية فقط وهذا رأي خاطئ وأسلوب اقتصادي ساذج، وحتى التشاركية مع القطاع الخاص لو كان حقيقي وليس واجهات بغطاء شركة بعد أن نهبوا الدولة.

وقال إنه لا يقصد من سيستثمر مطار دمشق الدولي لأنه لا يعلم من تكون الشركة الخاصة، وانتقد طرح خصخصة قطاعات هامة للدولة مثل "مطار أو اتصالات أو كهربا أمبيرات أو نفط أو مرفأ أو فوسفات أو حصرية تصدير أو حصرية استيراد، وغيرها.

واعتبرت الوزيرة السابقة "عاصي"، "إدارة منشآت القطاع العام من قبل القطاع الخاص أي فصل الملكية عن الادارة هي خطوة بالاتجاه الصحيح، ولكن التفاصيل هي التي تحكم وتحدد نجاح التشاركية لإدارة اي مشروع وجعله تجربة ناجحة او سلبية يتم من خلالها نهب موارد الدولة بدون محاسبة". 

من جانبها تنتهج حكومة نظام الأسد ما يقول إنه حلول تشاركية مع القطاع الخاص لتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية وكشفت مصادر اقتصادية عن إدراج نحو 50 شركة صناعية تابعة لنظام الأسد على قائمة الخصخصة منذ 5 سنوات.

ومن بين الشركات 6 شركات تتبع للمؤسسة الهندسية، وثماني شركات لمؤسسة الصناعات الكيميائية، وسبع شركات لمؤسسة الصناعات الغذائية، وتسهل حكومة النظام السوري العمل أمام إيران وروسيا، للاستثمار في إعادة تأهيل وإدارة وتشغيل المرافق العامة.

وذكرت أن حكومة النظام السوري عرضت على إيران عام 2017 التعاون في مجالات النقل، وبناء مطار جديد لدمشق ومرفأ في اللاذقية، ووافقت طهران على دراسة ذلك، ورجحت منح استثمار مطار دمشق الدولي إلى شركات إيرانية وفق "توازنات التحاصص" الروسي- الإيراني في سوريا.

هذا وعلقت الباحثة الاقتصادية وعميد كلية الاقتصاد في القنيطرة سابقاً "رشا سيروب"، على نية نظام الأسد توقيع عقد تشاركية مع القطاع الخاص لإدارة وتشغيل مطار دمشق الدولي لصالح شركة خاصة مجهولة بنسبة 49%، واعتبرت أن ذلك سيهدد الأمن القومي ويشمل جميع مطارات سوريا.

قالت منظمة "أطباء بلا حدود"، في بيان لها، إنه من الضروري تجديد القرار رقم 2672 المتعلّق بنقل المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى شمال غرب سوريا، مؤكدة أن حياة الملايين تعتمد عليه، وبينت أن من شأن عدم تجديد القرار أن يقوّض قدرة أطباء بلا حدود والمنظمات الأخرى على توفير المساعدات، ما يسبب تدهور الصحة الجسدية والنفسية للسكان.

ودعت منظمة "أطباء بلا حدود" مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى تجديد القرار رقم 2672 المتعلّق بنقل المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى شمال غرب سوريا، وأكدت أنه من الضروري ضمان تعزيز الوصول الإنساني إلى السكان في شمال غرب سوريا، بجميع السبل المتاحة ونقاط العبور المتوفرة وتوسيع نطاقه والحرص على استدامته بشكل يكفل وصول المساعدات المنقذة للحياة من دون انقطاع.

وأوضح رئيس بعثة أطباء بلا حدود في سوريا، سيباستيان غاي، "يشكّل تصويت العاشر من يوليو/تموز محطة مفصليّة لشمال غرب سوريا. ومن المحبط أن نرى قدرة السكان الملحة على الوصول إلى المساعدة الإنسانية مرهونةً بمفاوضات سياسية. فعدم ضمان استدامة آليات نقل المساعدات بمختلف السبل يضع حياة الناس وصحتهم تحت وطأة الخطر".

ووفق المنظمة، كشف الزلزال المدمّر الذي ضرب شمال غرب سوريا في السادس من فبراير/شباط 2023 عن الوضع الإنساني المأساوي في المنطقة وسلّط الضوء على الضعف والهشاشة في آليات عبور المساعدات الإنسانية. وشكّل الزلزال نقطة تحوّل حاسمة لفتت الانتباه إلى فجوات الاستجابة الإنسانية وفعاليتها، حيث فشلت في تلبية الاحتياجات بما يناسب حجمها ونطاقها.

وأضاف غاي، "لم تصل أي مساعدة إنسانية دولية إضافية إلى شمال غرب سوريا خلال ثلاثة أيام من وقوع الزلزال، ما ترك السكان من دون مأوى أو رعاية صحية ملائمة في درجات حرارة شديدة الانخفاض. وأبرز التأخر في وصول المساعدات المنقذة للحياة العزلة التي تطال منطقة شمال غرب سوريا".

وشدد أنه لا بد من ضمان الوصول الإنساني المستقل وغير المتحيز إلى شمال غرب سوريا مهما كلّف الأمر. يجب أن يحصل ذلك بمنأى عن أي تدخل سياسي، لا سيما أن حياة الملايين من الناس تعتمد عليه.

وحذرت أطباء بلا حدود مرارًا من محدودية قنوات عبور المساعدة الإنسانية ودورها في إضعاف القدرة على الاستجابة في حالات الطوارئ. وقدّمت الكارثة الأخيرة أدلة دامغة على ضرورة تنويع قنوات الوصول الإنساني وضمان استمراريتها على المدى الطويل. وتجدر الإشارة إلى أن توفّر وصول المساعدات الإنسانية بشكل مؤاتي، كان ليمنع حالات وفاة كثيرة بعد الزلزال.

ولفتت إلى أن الأحداث الأخيرة تؤكد على العواقب الكارثية التي قد يخلّفها عدم تجديد القرار والفشل في اعتماد سبل مستدامة للوصول الإنساني على صحة السكان الجسدية والنفسية في شمال غرب سوريا.

وقالت إنه خلال السنوات الماضية، واجهت آليات عبور المساعدات عبر الحدود انتكاسات ملحوظة، إذ تراجع عدد نقاط العبور المرخّص لها من أربعة معابر إلى معبر واحد وقصرت مدّة صلاحيتها من سنة كاملة إلى ستة أشهر.

ووفق المنظمة، من شأن عدم تجديد القرار أن يقوّض قدرة أطباء بلا حدود والمنظمات الأخرى على توفير المساعدات المنقذة للحياة في شمال غرب سوريا. فعلى الرغم من الجهود التي تُبذَل حاليًا لوضع خطة طوارئ، تبقى هذه القنوات الإنسانية التي تخضع لمراقبة الأمم المتحدة وتنسيقها أكثر الخيارات موثوقية وفعالية من حيث التكلفة.

لذلك، أكدت أنه لا بد من ضمان استدامة سلاسل توريد أطباء بلا حدود للمحافظة على الحجم الحالي للأنشطة الطبية والاستجابة للاحتياجات الإنسانية والطبية الهائلة، إضافةً إلى ذلك، فإنّ إصدار قرارات سارية لمدة ستة أشهر فقط لإيصال المساعدات عبر الحدود يصعّب استعداد الجهات الفاعلة المحلية والدولية لحالات الطوارئ ويحول دون تنفيذ مشاريع مستدامة وطويلة الأجل، علمًا أن دورات التمويل تستند إلى هذه الآلية.

وتشهد أطباء بلا حدود عن كثب التداعيات الوخيمة لنقص التمويل على المرافق الطبية. في ظل التهديد المستمر بعدم تجديد القرار، تخزّن الجهات الفاعلة الإنسانية الإمدادات بشكل مفرط استعدادًا لحالات الطوارئ، ما يؤدي إلى هدر المواد وانتهاء صلاحية بعضها.

وذكرت أنه من الضروري أن يبقى معبرا باب السلام والراعي مفتوحين لعبور القافلات الإنسانية، سيما أن هذين المعبرين غير مشمولين بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. لكن لا يجب لتمديد فتح هذين المعبرين أن يُستخدم ضمن الحجج ضد تجديد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إذ أن باب الهوى لا يزال المعبر الأعلى موثوقية وفعالية من حيث التكلفة والأكثر استخدامًا.

وقالت إنه يمكن أن يكون عبور المساعدات الإنسانية عبر خطوط النزاع، وهو الآلية المستخدمة لإيصال المساعدات الإنسانية من المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية إلى شمال غرب سوريا تكميليًا وليس بديلًا عن آلية المساعدات عبر الحدود، كما يجب أن تركز المناقشات حول آليات المساعدات على التنفيذ العملي وكيفية ضمان سلامتها وفعاليتها وتوفيرها في الوقت المناسب.

وكررت "أطباء بلا حدود" دعوتها إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتجديد آلية عبور المساعدات عبر الحدود. ويضيف غاي، "لا بد من ضمان الوصول الإنساني المستقل وغير المتحيز إلى شمال غرب سوريا مهما كلّف الأمر. يجب أن يحصل ذلك بمنأى عن أي تدخل سياسي، لا سيما أن حياة الملايين من الناس تعتمد عليه".

فرض مصرف النظام المركزي، اليوم الخميس 6 تمّوز/ يوليو، أسعار جديدة لنشرة الحوالات والصرافة حيث حدد سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بقيمة 8,500 ليرة سورية، فيما اقترب الليرة السورية من حاجز 10 آلاف مقابل الدولار.

وبذلك قرر المصرف المركزي تخفيض قيمة الليرة بحوالي 100 ليرة سورية، مقارنة بسعر الدولار الأمريكي في النشرة المحدد أمس بسعر 8,400 ليرة سورية، فيما حديد اليورو بسعر 9216 بعد أن كان 9135 ليرة سورية.

وتعد الأسعار الجديدة غير مسبوقة وتحدد للمرة الأولى رسميا، وتصدر هذه النشرة حسب مصرف النظام المركزي بغرض التصريف النقدي، وشراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.

وحسب موقع "اقتصاد"، المحلي، فقد تسارعت وتيرة انهيار سعر صرف الليرة السورية مقابل عملات رئيسية، في مقدمتها الدولار، وذلك خلال تعاملات أمس الأربعاء، حيث سجلت تراجعاً متواصلاً منذ بدء التعاملات بعد عطلة عيد الأضحى.

وقدّر أن الدولار الأمريكي بدمشق ودرعا والسويداء، ارتفع 200 ليرة، ليصبح ما بين 9450 ليرة شراءً، و9550 ليرة مبيعاً، وأما في إدلب والمحافظات الشرقية، فارتفع الدولار 150 ليرة، ليصبح ما بين 9350 ليرة شراءً، و9450 ليرة مبيعاً.

ويتراوح الدولار الأمريكي في محافظة حلب ما بين 9700 ليرة شراءً، و9800 ليرة مبيعاً، وما بين 9600 ليرة شراءً، و9700 ليرة مبيعاً في اللاذقية وطرطوس، وما بين 9550 ليرة شراءً، و9650 ليرة مبيعاً في محافظة حمص.

وذكر أن اليورو بدمشق، ارتفع 180 ليرة، إلى ما بين 10270 ليرة شراءً، و10370 ليرة مبيعاً، وارتفع سعر صرف التركية في دمشق، 8 ليرات سورية، ليصبح ما بين 358 ليرة سورية للشراء، و368 ليرة سورية للمبيع.

هذا ويحدد نظام الأسد صرف الدولار الأمريكي بسعر 8,500 وفق نشرة الحوالات والصرافة، و6,532 وفق نشرة المصارف، و6,500 وفق نشرة الجمارك والطيران، في الوقت الذي يسجل في السوق الموازية 9,800 ليرة سورية مقابل الدولار الأمريكي الواحد.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي بيانا زعم فيه بأنه يستمر بمراقبة استقرار سعر الصرف في السوق المحلية واتخاذ الوسائل والإجراءات الممكنة كافة لإعادة التوازن الى الليرة السورية ومتابعة ومعالجة كافة العمليات غير المشروعة التي تنال من استقرار سعر الصرف، على حد قوله.

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن الجيش اللبناني اعتقل تعسفياً ورحّل بين شهري نيسان (أبريل) وأيار (مايو) الماضيين.، آلاف السوريين إلى بلادهم، بينهم أطفال غير مصحوبين بذويهم.

وقالت المنظمة، نقلاً عن لاجئين سوريين مرحلين، أن الجيش اللبناني تجاهل وضعهم كلاجئين، أو مخاوفهم من تعرضهم للاضطهاد في حالة إعادتهم، وأكدت أن الجيش اللبناني لم يمنح المرحلين في جميع الحالات الموثقة، فرصة الاعتراض على ترحيلهم، رغم إبلاغه أنهم مسجلون رسمياً لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وطالبت المنظمة، السلطات اللبنانية إلى تمكين السوريين من تسوية أوضاعهم في لبنان، كما طالبت الحكومات المانحة بضمان ألا يسهم تمويلها في هذه الانتهاكات، وقال باحث لبنان في المنظمة رمزي قيس: "يستضيف لبنان أكبر عدد من اللاجئين بالنسبة لعدد السكان وسط أزمة اقتصادية شديدة، لكن هذا ليس عذراً للإمساك بالسوريين ورميهم خلف الحدود".

لكن، الجيش اللبنانين، نفى "الترحيل التعسفي أو المنهجي للسوريين"، مؤكداً أن عمليات الترحيل تتم كجزء من العمليات الأمنية، بناء على "تهديدات أمنية مؤكدة"، وفق مزاعمه، في وقت يتواصل التضييق والمساعي اللبنانية الحثيثة لتمكين إعادة اللاجئين السوريين بالتنسيق مع نظام الأسد، دون مراعات التهديد الأمني والتحذيرات الدولية.

وسبق أن قال "عصام شرف الدين" وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، الذي زار دمشق قبل أيام، أن "دمشق قدّمت تسهيلات أكثر مما طلبت وزارته بما يخص عودة النازحين السوريين، حيث سيتم استقبال 180 ألف نازح مرحلة أولى، ومن ثم سيتم استقبال 15 ألف نازح كل شهر قابلين للزيادة".

واعتبر الوزير، أن الخطوات العملية لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم "تبدأ من بعد زيارة الوفد الوزاري اللبناني الرسمي إلى سوريا، لوضع بروتوكول بين الدولتين يُعنى بالتفاصيل العملية لإعادتهم".

ولفت إلى أن "التوجه لدى حكومة دمشق هو الالتزام بتنفيذ كل نقاط التفاهم التي تم الاتفاق عليها في العام السابق، وتقديم كل التسهيلات اللازمة"، وبين أن "سوريا تقوم بتجهيز كل الأرضية والخطوات العملية لعودة النازحين، وتم تحديد الدفعة الأولى بـ180 ألفاً بسبب وجود مراكز إيواء جاهزة ومجهزة لاستقبال هذا العدد بشكل مباشر، بالإضافة لبعض القرى التي سلمت بيوتها من الخراب، كما تم تأمين البنى التحتية فيها بشكل أساسي".

وقال إن الخطوات العملية تبدأ من بعد زيارة الوفد الوزاري اللبناني الرسمي إلى سوريا، والمؤلف من 8 وزراء، ومدير عام الأمن العام وأمين عام مجلس الدفاع الأعلى، وذلك "لوضع بروتوكول بين الدولتين يُعنى بالتفاصيل العملية لعودة النازحين إلى سوريا، ولمناقشة ملفات أخرى تهم الجانبين".

ومن هذه الملفات "موضوع تسهيل تسجيل مكتومي القيد السوريين، وموضوع تأجيل خدمة العلم للنازحين في سوريا، وإمكانية إعطاء مدة زمنية للالتحاق وتسوية أوضاع المتخلفين عنها، وموضوع المساجين السوريين الـ1700 الذين يرغبون بإتمام محكوميتهم في سوريا".

وبين شرف الدين أن حكومة الأسد قدّمت وعوداً بالنظر في كل أوضاع النازحين، وإعادة التوظيف للراغبين، وإمكانية إعطاء عفو رئاسي يشمل جميع المواطنين، حتى من حمل السلاح منهم، وذلك ليتم شمل كل الفئات النازحة حتى جهات المعارضة السورية الراغبة بالعودة".

وكان كلّفت الحكومة اللبنانية، وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بوحبيب، التواصل مع نظام الأسد، لأخذ موعد قريب لزيارة الوفد إلى سوريا وبدء الاجتماعات العملية لتنفيذ عودة النازحين إلى بلادهم.

كشفت مصادر أمريكية، عن اعتراض مقاتلات روسية، ثلاث طائرات مسيّرة أمريكية في الأجواء السورية، في وقت ذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن المسيرات الأمريكية انتهكت منطقة التدريبات الروسية - السورية المشتركة، خمس مرات.

وقال الجنرال بالقوات الجوية الأميركية اليكسوس غرينكويتش، في بيان، إن ثلاث طائرات مقاتلة روسية، بدأت بمضايقة ثلاث طائرات مسيّرة أميركية من طراز "أم كيو-9"، عندما كانت تنفذ مهمة ضد أهداف لتنظيم "داعش" في سوريا.

ولفت إلى أن الطائرات الروسية أطلقت طلقات مضيئة أمام المسيّرات التي أجبرت على اللجوء إلى المراوغة، كما شغل أحد الطيارين الروس الحارق الخلفي لطائرته أمام إحدى المسيرات، ما تسبب بالحد من قدرة مشغلها على الطيران بها بأمان.

وأكد غرينكويتش أن هذه الحوادث تعطي مثالاً آخر على "التصرفات غير المهنية وغير الآمنة"، التي تهدد سلامة القوات الأمريكية والروسية معا، داعياً موسكو إلى وقف هذا "السلوك المتهور".

في السياق، قالت وزارة الدفاع الروسية، أن المسيرات الأمريكية انتهكت منطقة التدريبات الروسية - السورية المشتركة، خمس مرات، وتحدث نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا أوليغ غورينوف، عن تسجيل 12 انتهاكاً لمنطقة التدريبات، من قبل مسيرات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة.

وكانت أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، بدء المرحلة الأولى من التدريبات المشتركة للقوات الجوية الروسية والسورية ووحدات الحرب الإلكترونية بين البلدين، للتحقق من فعالية أنظمة الدفاع الجوي الروسية في البلاد، وفق تعبيرها.

وقال البيان: "تجري القوات الجوية الروسية مع القوات الجوية السورية المرحلة الأولى من التدريبات المشتركة، ويجري العمل على ضبط المجال الجوي لسوريا، والتحقق من فعالية منظومة الدفاع الجوي لمجموعة القوات الروسية".

وكان تحدث المركز الروسي للمصالحة في سوريا، عن رصده 14 انتهاكا لمذكرة أمن التحليقات من قبل التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، في سوريا، ولفت إلى أنه خلال اليوم الأخير تم رصد 14 انتهاكا متعلقا بتحليقات الطائرات المسيرة للتحالف، بما في ذلك 7 تحليقات في محافظة حلب.

وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة، اللواء البحري أوليغ غورينوف، خلال مؤتمر صحفي: "تستمر الانتهاكات الفظة لبروتوكولات تجنب الصدام والمذكرة الثنائية حول أمن التحليقات في سوريا من قبل ما يسمى بـ"التحالف الدولي" الذي تترأسه الولايات المتحدة، وهي تتسم بطابع متعمد ومنهجي".

وأضاف غورينوف، كذلك أن مركز المصالحة رصد 3 عمليات قصف من قبل المسلحين في منطقة وقف التصعيد بشمال سوريا، اثنتان منها في ريف حلب وعملية واحدة في ريف إدلب، ولفت إلى أن قصف الفصائل المسلحة لمواقع جيش النظام في محافظة إدلب أسفر عن إصابة عسكري سوري واحد.

وسبق أن قال نائب رئيس مركز المصالحة الروسي، أوليغ غورينوف، إن "التحالف الدولي" بقيادة واشنطن انتهك مذكرة السلامة الجوية 315 مرة في سوريا خلال يونيو، في ظل تصاعد السجال الروسي - الأمريكي حول التصادم في سوريا، باتهامات متبادلة لخرق الاتفاق.

وأضاف غورينوف "تم تسجيل 315 حالة انتهاك مرتبطة برحلات الطائرات بدون طيار وطيران التحالف في يونيو 2023"، ولفت إلى أن الانتهاكات موجهة ومنهجية، حيث ازداد عددها بشكل ملحوظ مقارنة بالعام الماضي.

وسبق أن قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن مقاتلات روسية حلقت قريباً من المقاتلات الأمريكية في سوريا، بطريقة زادت من مخاطر التصعيد، متحدثة عن زيادة الاحتكاكات الأمريكية - الروسية ضمن الأجواء السورية بشكل ملحوظ.

وأوضحت الصحيفة، أن المقاتلات الروسية خرقت بشكل متكرر الاتفاقيات مع الولايات المتحدة بشأن سوريا وحلقت أيضاً فوق القوات الأمريكية في هذا البلد، ما أثار مخاوف الأمريكيين من التصعيد.

وبين مسؤولون أمريكيون أن المقاتلات الروسية والمسيرات تتحرش بالقوات الأمريكية في سوريا بـ "وتيرة خطيرة"، وبشكل يزيد من مخاطر الخطأ بين القوتين في المنطقة، وأخبرت روسيا الولايات المتحدة بالغارات من خلال خط خفض التوتر، إلا أن المسؤولين الأمريكيين وصفوا الغارات بأنها تحرش.

دعا موالون لنظام الأسد إلى إقالة وزير التربية في حكومة النظام الطبيب البيطري "دارم الطباع"، وذلك على خلفية تصريحات إعلاميّة مثيرة للجدل حيث قال إن سبب هجرة الشباب إصرار كثير منهم على إتمام التعليم العالي، مشيرا إلى ضرورة إنهاء تعليم قسم كبير من الشباب بعد التاسع والتوجه إلى التعليم المهني ويدخل سوق العمل.

وأطلق "الطباع"، تصريحات مثيرة للجدل، واعتبرت مستفزة وغير منطقية حيث ظهر وكأنه مغتاظ من أن هناك طلاب ومن ورائهم أهلهم يريدون أن يتابعوا تحصيلهم العلمي لأبعد حد، داعياً الطلاب للذهاب إلى سوق العمل بعد إتمام التعليم الإلزامي كما في الدول الأوروبية حسب قوله، ما أثار موجة من الانتقادات، وصلت إلى حد مطالبته بالاستقالة.

وقال رداً سؤال ما إذا كانت هناك دورة تكميلية لطلاب  الشهادة الثانوية، "إنه لا يوجد نظام في الثانوية اسمه دورة تكميلية وإنما ذلك في الجامعات، وللطالب الناجح دورة واحدة، ثم أضاف مستدركاً: "إذا أنهى هذه الدورة  يذهب لسوق العمل"، منتقدا التقديم المتكرر على الشهادات التعليمية.

واعتبر أن الهرم في سوريا مقلوب بينما بكل دول العالم الهرم يبدأ بالقاعدة وينتهي بالكلوريا، وذكر أن الأقل تعلماً هم من يعيشون حياة جيدة في المجتمع ويجنون الأموال، وفرص العمل مفتوحة أمامهم، وأما الأطباء والمحامين والمهندسين وغيرهم من الاختصاصات الأكاديمية فليس لهم سوى الهجرة.

إلى ذلك رأى الوزير المثير للسخرية والجدل بأن سوريا بلد سياحي وتجاري، داعياً لزيادة عدد المدارس الفندقية، لوجود مئات الآلاف من فرص العمل بهذا القطاع، معتبراً أن سوريا يمكن أن تكون أهم مكان سياحي بالعالم، وقال إن الزراعة والصناعة هي فقط لتلبية الاحتياج المحلي.

وحسب "الطباع"، فإن عدم ارتياد الناس المسرح، سببه أن الجميع منهمك بالقراءة والتحصيل العلمي: "حياة الأكاديمي مو سهلة، بينما اللي بيشتغل بيعيش الحياة بيطلع مطاعم، بيحضر سينما ومسرح وبيطور الحياة الاجتماعية، اليوم الناس نادراً ما تروح مسرح لأنو كلو قاعدلي بدو يقرا وبدو يساوي جامعات وبدو يطلع لفوق وبدو يساوي برفسور ودكتوراه" -وفق تعبيره-.

وأثار تصريح الوزير جدلا متصاعدا وردود فعل عديدة على مواقع التواصل الاجتماعي، ودعا الباحث الداعم للأسد "أمجد بدران"، إلى إقالة وزير التربية وقال "لا أستطيع تصديق أن وزير تربية تلفظ بهكذا كلمات، ولا أستطيع تقبل انزعاج وزير تربية من الإصرار على التحصيل العلمي.

وكان نفى مصدر في وزارة التربية، صحة الأنباء المتداولة عن خصخصة المدارس في سوريا، مؤكداً أن الخبر عار عن الصحة، وكانت قطعت "الشركة السورية للاتصالات"، خدمة الإنترنت بناء على طلب من وزارة التربية الأمر الذي لم يمنع تسريب الأسئلة قبيل بدء امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية.

وبرر وزير التربية قطع الاتصالات خلال امتحانات الشهادات العامة بقوله لن نقوم بإفشاء أسرار العملية الامتحانية، وأنصح أبنائي الطلاب بعدم الغش ونمتلك جهاز للمراقبة جيد جداً، وأي عملية تسريب للأسئلة قد تحدث سيتم اكتشافها خلال دقائق قليلة ومحاسبة فاعليها.

وذكر أن هناك الكثير من "المدرسين" رواتبهم تفوق الأطباء فالنشيط يستطيع أن يجني ما يريد بشتى المجالات، وزعم وزير التربية دارم طباع بأن المستقبل القريب مشرق جداً وسأقول إن هذا العام سيكون عام انفراج سوري.

وكانت شهدت الدورة الامتحانية الحالية تسريب أسئلة لعدد من المواد، أبرزها تسريب لأسئلة امتحان العلوم لطلاب شهادة الثانوية العامة الفرع العلمي، قبل ساعة ونصف من بدء الامتحان، وسط جدل كبير رافق العملية الامتحانية، وسط تبريرات رسمية على حادثة التسريب لم تقنع حتى الموالين للنظام السوري.

طالبت منظمة "أنقذوا الطفولة"، مجلس الأمن الدولي بضمان إبقاء معبر "باب الهوى" الحدودي بين سوريا وتركيا مفتوحاً أمام دخول المساعدات الأممية لمدة 12 شهراً "على الأقل"، مؤكدة على ضرورة استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى شمال غربي سوريا عبر الحدود، لضمان بقاء الأطفال على قيد الحياة.

وقالت مديرة الإعلام والاتصالات في سوريا بالمنظمة كاثرين أخيل، إن "ما يحتاجه الأطفال في سوريا، هو المزيد من فرص الحصول على المساعدات، وليس أقل"، وبينت أن "معبر باب الهوى، الذي يوفر الوصول إلى المساعدات للأمم المتحدة على وجه التحديد، هو شريان حياة".

ولفتت إلى أن الأطفال الذين يشكلون 58% من السكان الذين يعيشون في المخيمات والملاجئ للنازحين، يعانون أكثر من غيرهم، "حيث يعتمد 71 ألف طفل على برامج التغذية الممولة من الأمم المتحدة، من أجل بقائهم على قيد الحياة".

وكان زار وفد من الأمم المتحدة، برئاسة نائب المنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، "ديفيد كاردن"، مخيمات النازحين بريف إدلب، وذلك قبل انتهاء صلاحية قرار مجلس الأمن بشأن إيصال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا.

وقال نائب المنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، ديفيد كاردن، في مؤتمر صحفي، إنه يود لفت الانتباه إلى مدى الحاجة إلى المساعدة في مناطق شمال غرب سوريا بعد كارثة الزلزال، التي ضربت جنوبي تركيا والشمال السوري في 6 شباط / فبراير الماضي.

وأكد، كاردن أن 4.1 ملايين شخص في شمال غرب سوريا بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وأوضح أنه "بعد الزلزال أرسلنا 3300 شاحنة مساعدات للمدنيين المحتاجين شمال غرب سوريا عبر البوابات الحدودية".

وذكر كاردن أنه قام بزيارة ميدانية إلى الأجزاء الشمالية الغربية من سوريا بعد الزلزال مع فريق الأمم المتحدة الميداني للاطلاع على المشاريع عن كثب والتواصل مع منظمات إنسانية محلية، ولفت إلى أنهم زاروا إدلب اليوم لأن قرار مجلس الأمن حول السماح بإدخال المساعدات عبر الحدود سينتهي في 10 تموز / يوليو.

وأضاف: "رسالة الأمين العام للأمم المتحدة بأننا بحاجة إلى تجديد القرار لمدة 12 شهرًا أخرى كانت واضحة. الأسباب المهمة لضرورة اتخاذ قرار مدته 12 شهرًا هي أن التخطيط والتنفيذ الصحيحين للمشاريع المستدامة ومشاريع التعافي المبكر والمشاريع المختلفة تستغرق أكثر من 6 أشهر".

ولفت إلى أنه لا بديل عن قرار الأمم المتحدة لتلبية احتياجات الفقراء في شمال غرب سوريا، وقال كاردن: "نخطط لنقل أكثر من 800 ألف مدني من الخيام إلى المساكن مسبقة التجهيز"، وقال كاردن الذي زار أيضا عيادة صحية متنقلة في منطقة كفرجالس شمال إدلب: "الزلزال دمر 70 مرفقا صحيا كليا أو جزئيا. لقد أجرينا تقييما للاحتياجات الصحية، ترميم المرافق الصحية المتضررة سيستغرق وقتا".

وأوضح أن إعادة المراكز الصحية إلى حالتها السابقة تستغرق عاما، وذكر أن "الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية يعالجون في عيادات متنقلة"، وأشار إلى أن 50 بالمئة من النساء الحوامل يعانين من أمراض الدم، ونوه أنه "يتم توفير الأدوية الضرورية من تركيا".

أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، بدء المرحلة الأولى من التدريبات المشتركة للقوات الجوية الروسية والسورية ووحدات الحرب الإلكترونية بين البلدين، للتحقق من فعالية أنظمة الدفاع الجوي الروسية في البلاد، وفق تعبيرها.

وقال البيان: "تجري القوات الجوية الروسية مع القوات الجوية السورية المرحلة الأولى من التدريبات المشتركة، ويجري العمل على ضبط المجال الجوي لسوريا، والتحقق من فعالية منظومة الدفاع الجوي لمجموعة القوات الروسية".

وتشارك وحدات الحرب الإلكترونية في التدريبات للعمل على صد مشترك للغارات الجوية لعدو وهمي، وتستمر المناورات المشتركة في سوريا حتى منتصف يوليو الجاري، وفق بيان وازرة الدفاع الروسية.

وكان أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي، أوليغ غورينوف، أن مناورات روسية سورية حول العمل المشترك للطيران والدفاع الجوي تبدأ في سوريا 5 يوليو، في قاعدة حميميم الجوية الخاضعة لسيطرة القوات الروسية.

وقال غورينوف: "تنطلق ابتداء من 5 يوليو مناورات روسية سورية مشتركة على الأراضي السورية، وتستمر 6 أيام، ومن المقرر خلال التدريبات العمل على مسائل العمل المشترك للطيران، والقوات، ووسائل الدفاع الجوي، والحرب الإلكترونية خلال صد الهجمات الجوية".

ولفت إلى أنه تم تسجيل 9 انتهاكات لسلامة الطيران في الأجواء فوق مناطق شمال سوريا من قبل طائرات بدون طيار تابعة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، وأكد أن "زيادة عدد الرحلات الجوية غير المنسقة تؤدي إلى تصعيد التوتر، ولا تساهم في التعاون المتبادل والبناء. نذكركم بأن الجانب الروسي غير مسؤول عن سلامة الرحلات الجوية غير المنسقة للطائرات المسيّرة".

وتشهد مناطق شمال شرقي سوريا، والقريبة من الحدود السورية التركية، تحليق مكثف لطائرات مروحية وحربية تابعة للنظام وروسيا، في سياق المناورات التي يتم إجراؤها وشهدت مناطق الباب ومنبج وعين العرب تحليق مكثف في أجوائها، وإلقاء بالونات حرارية وقنابل في الجو.

وفي شهر نيسان الفائت، قالت "وزارة الدفاع الروسية" في بيان لها، إن وحدات من القوات الخاصة في جيش الأسد، نفذت مع القوات الجوية الروسية، عملية هجومية مفترضة، خلال تدريبات أجريت في محافظة حماة، وتابع سير عملية التدريب ممثلون عن قيادة مجموعة القوات الروسية في سوريا وقيادة جيش النظام.

وافترضت الوزارة أن "مجموعة إرهابية"، حاولت مهاجمة نقطة انتشار تابعة لجيش النظام، واستولت عليها مع المدنيين المتواجدين هناك، وهو ما دفع قيادة مجموعة القوات الروسية، بالاشتراك مع قيادة جيش النظام، لاتخاذ القرار بتنفيذ عملية هجومية مشتركة لتحرير المركز السكني.

وتحدثت عن استهداف المواقع الحساسة للعدو بنيران القاذفات الروسية من طراز "سو-24" ونيران المدفعية السورية، وإصابتها بشكل مباشر. وسمح ذلك لعناصر فرقة المهمات الخاصة رقم 25 "النمور" بتنفيذ إنزال جوي تكتيكي في منطقة العملية.

ووفقا للسيناريو المعتمد، هبطت مجموعات من القوات الخاصة السورية بالمظلات من ارتفاع 1500-3000 متر وكذلك بالحبال من مروحيات من طراز "مي-8"، واقتحمت المجموعات الهجومية بالمركبات الآلية والمدرعات، المركز السكني وقضت على المسلحين المتواجدين فيه.

وسبق أن كشفت مواقع إعلام روسية، عن إجراء قوات الأسد مناورة عسكرية، بمشاركة وإشراف وحدات من الجيش الروسي بالقرب من مدينة السويداء جنوب غرب سوريا، شاركت فيها طائرات بدون طيار روسية.

وقال ممثل مجموعة القوات الروسية في سوريا، أليكسي زخاروف: "استخدمنا اليوم وحدات من مجموعة تكتيكية، ومجموعة تكتيكية مختلطة من القوات السورية ومجموعة مدفعية مختلطة، تتكون من أنظمة إطلاق صواريخ متعددة.. بالإضافة إلى وحدات فرعية للدبابات. وأدت القوات السورية المناورة بفعالية ".

هذا وسبق أن كشفت روسيا عبر وزارة الدفاع التابعة لها عن تنفيذ قوات الاحتلال الروسي سلسلة تدريبات، بينها مناورات عسكرية مختلفة وتمرينات خاصة بالرمايات، مع قوات النظام السوري دون ذكر توقيت هذه العمليات.

أفادت مصادر محلية بوقوع انفجار قرب مقر "لجنة التسوية" في مدينة تلبيسة بريف حمص الشمالي التي افتتحه نظام الأسد مؤخراً، ناتج عن عبوة ناسفة زرعها مجهولون قرب مدخل المدينة الغربي، وسط معلومات عن تفكيك عبوة أخرى كانت معدة لاستهداف مفرزة أمن الدولة في المدينة.

وحسب المصادر ذاتها فإنّ الاستهداف لم ينتج عنه أي إصابات وذكرت أن العبوات الناسفة كانت موضوعة بالقرب من جسر تلبيسة بريف حمص الشمالي على طريق "حمص - حماة"، قرب المواقع المستهدفة، ولم يصدر عن إعلام النظام الرسمي أي تعليق حول الحادثة حتى الآن.

ولفتت إلى سماع دوي صوت انفجار ضخم في مدينة تلبيسة منتصف الليل، تبين لاحقا أنه استهداف لمركز التسوية الذي تم افتتاحه منذ أسبوعين، وأكدت المصادر بأن الانفجار ناتج عن عبوات ناسفة أحدها لم تنفجر وبدأت وحدات الهندسة التابعة لنظام الأسد بالتعامل معها وتفكيكها.

وأعلن تلفزيون النظام السوري بتاريخ 20 حزيران/ يونيو الماضي، عن بدء ما وصفها بأنها "عملية تسوية جديدة"، في مدينة تلبيسة، وأرجع النظام ذلك لإتاحة الفرصة و"فتح الباب أمام من لم تسمح لهم ظروفهم بتسوية أوضاعهم"، وفق تعبيره.

وقال ناشطون إن قوات النظام افتتحت صباح أمس مركزا للتسوية بمقر مجلس مدينة تلبيسة وذكرت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن المركز يستقبل الراغبين بتسوية أوضاعهم من المطلوبين من منطقة تلبيسة والقرى المجاورة بريف حمص الشمالي.

وأرسلت قوات الأسد تعزيزات عسكرية جديدة خلال الشهر الماضي، تركزت حول مدينة تلبيسة بريف محافظة حمص وسط سوريا، وذلك على ضوء تطورات الأوضاع والشروط التي يفرضها النظام السوري، وسط تهديدات باقتحام المدينة قبل أسابيع.

وكان أصدر عن "مجلس عوائل تلبيسة"، بيانا ختاميا جاء فيه تعهدات بمعالجة الفساد ومحاسبة المتورطين، وكف أيديهم عن هذه التجاوزات والوقوف بحزم لمكافحة ظواهر انتشار لعصابات الخطف والسلب والإتجار بالمخدرات، كما تعهد الأهالي بمحاسبة من يخالف البيان الختامي.

هذا ويرمي النظام من هذه التهديدات بالسيطرة الكاملة على مدينة تلبيسة شمالي حمص، وسحب السلاح من المدينة، وضمان عدم وجود أي تهديدات على طريق حمص-حماة الدولي، بحجة إنهاء ظواهر انتشار فوضى السلاح والمخدرات والخطف، ويعتبر نشطاء بأن هذه الحجج إعلامية بحتة إذ من المعروف وقوف النظام خلف هذه الظواهر بشكل مباشر.

ويذكر أن نظام الأسد كان أمهل الأهالي في تلبيسة مدة 15 يوما لتنفيذ مطالب يعلق بعضها بتسليم سلاح ومطلوبين للنظام، مهددا باقتحام المدينة أو التهجير للشمال السوري، بحال عدم التسليم والرضوخ للمطالب، وطالما يرسل النظام تعزيزات عسكرية في مثل هذه المفاوضات، محاولاً الضغط على الأهالي شمال حمص، وسط حالة من التوتر المتصاعد تُضاف إلى حالة الفلتان الأمني التي تعيشها المنطقة منذ سيطرة النظام وروسيا عليها في أيار 2018.

أشاد "الائتلاف الوطني السوري"، في بيان له، بحيادية ومصداقية التقرير الصادر عن منظمة حظر الأسلحة الكيماوية "OPCW" الذي دحض ادعاءات نظام الأسد بأن قوى الثورة استخدمت المواد الكيماوية في قرية المصاصنة بريف حماة.

ولفت إلى أن نظام الأسد وحلفاءه هم الخطر الحقيقي على الأمن والسلم الدوليين، إذ أثبتت تقارير المنظمة في وقت سابق أن النظام المجرم مسؤول عن هجمات بالأسلحة الكيماوية في كل من اللطامنة ودوما وسراقب وخان شيخون، ما أدى إلى حدوث مجازر عديدة واستشهاد واختناق الآلاف من الأبرياء في المناطق المذكورة.

وأكد الائتلاف الوطني، على أن وجود الجريمة كاملة المعلومات والأدلة، ولا سيما في الأسلحة الكيماوية، يجعل المجتمع الدولي والمنظمات الدولية تحت مسؤولية إنصاف الضحايا عبر محاكمة المجرم الذي ارتكب الجرائم بحق السوريين.

وطالب الائتلاف بالعمل الجاد والفعال على الصعيد الدولي لتطبيق القرار 2118 واتخاذ تدابير بموجب البند السابع، نتيجة عدم استجابة نظام الأسد واستخدام الأسلحة الكيماوية مئات المرات بعد صدور القرار.

وكان قال مندوب نظام الأسد الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير حيدر علي أحمد، إن سوريا ترفض الاعتراف بولاية "لجنة التحقيق الدولية"، بسبب فشلها المتواصل في عملها الذي استند إلى تجاهل أو تبرير سياسات غير قانونية وغير أخلاقية لدول قامت باحتلال أجزاء من الأراضي السورية وشن اعتداءات عسكرية عليها ودعم تنظيمات إرهابية وانفصالية فيها، وفق تعبيره.

وفي يناير 2023، كشف مسؤولون غربيون، عن نية فريق من منظمة "حظر الأسلحة الكيماوية"، التوجه إلى سوريا في الفترة ما بين 17 و22 من الشهر ذاته، ضمن الجهود لإزالة برنامج الأسلحة السوري.

وقال "أديجي إيبو"، نائب الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، في إحاطة لمجلس الأمن إن أي استخدام للأسلحة الكيماوية في سوريا غير مقبول وسيؤدي حتما إلى محاسبة المسؤولين عن ذلك، وفقا لموقع المنظمة. 

وأضافت أن "غياب المحاسبة"، للاستخدامات السابقة لتلك الأسلحة في الحرب السورية "يعد تهديدا للسلام والأمن الدولي ويشكل خطرا علينا جميعا"، مؤكداً أن منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لم تتلق المعلومات التي طالبت بها بشأن 20 قضية معلقة حالياً، وبالتالي فإنه لا يمكن اعتبار إعلان الدولة السورية حول برنامجها "دقيقا ومكتملا وفقا لاتفاقية الأسلحة الكيماوية".

وشدد على ضرورة تعاون سوريا بشكل كامل مع الأمانة الفنية للمنظمة من أجل معالجة الثغرات وأوجه عدم الاتساق والتباينات التي لا تزال غير محسومة ولفت إلى أن سوريا رحبت بنية الأمانة الفنية إرسال فريق للقيام بأنشطة محدودة في البلاد، وقال إنها طلبت معلومات تكميلية من أجل اتخاذ الترتيبات اللازمة لتسهيل هذه المهمة. 

وجدد إيبو التزام منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بضمان تنفيذ سوريا بشكل كامل لجميع متطلبات الإعلان عن برنامجها الكيماوي ومساعدتها في الوفاء بالتزاماتها، كما أنها تواصل التخطيط للجولة التالية من عمليات التفتيش لمرافق مركز الدراسات والبحوث العلمية في برزة وجمرايا خلال عام 2023.

وأكد أن سوريا لم تقدم بعد المعلومات الفنية أو التفسيرات التي من شأنها أن تمكن الأمانة الفنية من إغلاق القضية المتعلقة بالكشف عن مادة كيميائية في مرافق برزة، والتحرك غير المصرح به للاسطوانتين المرتبطتين بحادثة الأسلحة الكيماوية التي وقعت في دوما، في 7 أبريل 2018، واللتين تم تدميرهما في هجوم على منشأة لإنتاج الأسلحة الكيماوية.  

وشدد نائب الممثلة السامية أن بعثة تقصي الحقائق التابعة للمنظمة لا تزال في طور دراسة جميع المعلومات المتاحة المتعلقة بمزاعم استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، وقال إن فريق التحقيق وتحديد الهوية يواصل تحقيقاته في الحوادث التي قررت فيها بعثة تقصي الحقائق أن أسلحة الكيماوية قد استخدمت أو من المحتمل أن تكون قد استخدمت في  سوريا.

وكان رفض دميتري بوليانسكي، النائب الأول للمندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، مناقشة تقارير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول سوريا، في مجلس الأمن الدولي، متحدثاً عما أسماه استمرار تكرار نفس الكليشيهات والاتهامات المسيسة ضد السلطات السورية في كل تقرير جديد للمنظمة.

وكان زعم "بسام صباغ" مندوب نظام الأسد الدائم لدى الأمم المتحدة، أن بلاده دمرت جميع مخزوناتها من الأسلحة الكيميائية ومرافق إنتاجها في عام 2014، ولفت إلى أن "سوريا تؤكد عدم شرعية إنشاء "فريق التحقيق وتحديد الهوية".

وبحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان فقد وثق ما لا يقل عن 222 هجوماً كيميائياً في سوريا وذلك منذ أول استخدام موثَّق لدينا لاستخدام الأسلحة الكيميائية في 23/ كانون الأول/ 2012 حتى 30/ تشرين الثاني/ 2022.

ونفذ النظام السوري 217 هجوماً كيميائياً في مختلف المحافظات السورية، وتوزعت الهجمات بحسب قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، على النحو التالي: 

وقد تسبَّبت جميع الهجمات في مقتل 1510 أشخاص يتوزعون إلى 1409 مدنياً بينهم 205 طفلاً و260 سيدة (أنثى بالغة) و94 من مقاتلي المعارضة المسلحة، و7 أسرى من قوات النظام السوري كانوا في سجون المعارضة المسلحة، جميعهم قضوا في هجمات شنها النظام السوري، إضافةً إلى إصابة 11212 شخصاً، 11080 منهم أصيبوا في هجمات شنها النظام السوري و132 أصيبوا في هجمات شنها تنظيم داعش.

قال مندوب نظام الأسد الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير حيدر علي أحمد، إن سوريا ترفض الاعتراف بولاية "لجنة التحقيق الدولية"، بسبب فشلها المتواصل في عملها الذي استند إلى تجاهل أو تبرير سياسات غير قانونية وغير أخلاقية لدول قامت باحتلال أجزاء من الأراضي السورية وشن اعتداءات عسكرية عليها ودعم تنظيمات إرهابية وانفصالية فيها، وفق تعبيره.

وقال علي أحمد خلال الحوار التفاعلي حول التحديث الشفوي للجنة التحقيق الدولية المعنية بسوريا ضمن الدورة الـ 53 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف: "لم نتوقع أن يكون تحديث اللجنة الذي قدمته اليوم استثناء عما سبقه فتحيزها ضد سوريا شكل جزءا لا يتجزأ من تأسيسها ومن منهجية عملها على مدار السنوات الماضية، حيث أبدت اللجنة التي نجدد عدم اعترافنا بولايتها ولا تزال فشلا متواصلا في تقديم تقييم موضوعي للأوضاع في سوريا وأسبابها ونتائجها".

وزعم أحمد، أن هذا الفشل يتمثل بعملها الذي استند إلى تجاهل أو تبرير سياسات غير قانونية وغير أخلاقية لدول قامت باحتلال أجزاء من الأراضي السورية وشن هجمات واعتداءات عسكرية عليها ودعم جماعات إرهابية وانفصالية ونهب الموارد الطبيعية السورية وتخريب الأوابد الأثرية وفرض إجراءات اقتصادية أحادية قسرية غير شرعية وزج المعاناة الإنسانية في مساومات سياسية رخيصة، الأمر الذي حول هذه اللجنة إلى أداة مساعدة لتنفيذ هذه الجرائم.

ولفت مندوب النظام إلى أن الدول الداعمة لهذه اللجنة ستردد كما جرت العادة في هذا الحوار التفاعلي مواقفها غير المسؤولة التي أطالت أمد معاناة السوريين وقوضت حقوقهم الأساسية وستخرج بخطابات تعج بادعاءات إنسانية زائفة من دول شاركت بصورة مباشرة ولا تزال في قتل السوريين وتشريدهم، كما ستتجاهل هذه الدول بشكل تام مبادئ عمل مجلس حقوق الإنسان، حيث لم يعد ذلك مستغربا في مناقشات هذا البند التي أضحت مسرحا لاستعراض سياسي مشين حتى لو كان ثمنه مزيدا من الدمار والإرهاب وتزييف الحقائق.

وتحدث علي أحمد عزم سوريا على مواصلة جهودها لتحرير جميع أراضيها من الإرهاب وإعادة الأمن والاستقرار وسيادة القانون إليها، مجددا التزامها  الثابت بتقديم المساعدة الإنسانية لجميع المحتاجين دون تمييز ومواصلة جهودها لعودة جميع اللاجئين إلى وطنهم.

وبين أن هذه العودة تتطلب تكثيف برامج دعم توفير الخدمات الأساسية لضمان استدامتها، بما في ذلك من خلال تنفيذ قرارات مجلس الأمن الرامية إلى دعم مشاريع الإنعاش المبكر وآخرها القرار 2672، والكف عن تقويض عمل المنظمات الإنسانية وإغراقها بقيود أو شروط سياسية تجبرها على تقليص برامجها في وقت وصلت فيه الاحتياجات الإنسانية إلى مستويات غير مسبوقة والإنهاء الفوري وغير المشروط للإجراءات القسرية أحادية الجانب.

ولفت علي أحمد إلى أن الآثار متعددة الأبعاد للإجراءات الانفرادية القسرية حولتها إلى حرب مباشرة وشاملة ضد الحد الأدنى من حقوق الإنسان والاحتياجات الإنسانية لجميع السوريين، في حين بقيت الاستثناءات والإعفاءات المزعومة بما فيها تلك المعلنة في أعقاب كارثة الزلزال دون أي تأثير على الأرض لتكون مجرد محاولة لإخفاء الفشل الأخلاقي للدول التي تفرضها، وفق تعبيره.

وفيما يتعلق بالقرار الذي أدى إلى إنشاء مؤسسة مسيسة جديدة تعنى بمسألة الأشخاص المفقودين، أشار علي أحمد إلى أن سوريا لم تشارك في إنشائها ولن تشارك في عملها لكونها أتت دون طلب أو موافقة أو تأييد من الدولة المعنية، ولأن الهدف الواضح من إنشائها هو التدخل مرة أخرى في شؤون سوريا الداخلية ولممارسة المزيد من الضغط على شعبها.

وتحدث أحمد عن التزام بلاده بمواصلة جهودها لتعزيز وتحسين وتطوير الأطر التشريعية والمؤسسية الوطنية المعنية بحقوق الإنسان بموجب التزاماتها الدولية لتحقيق حماية هذه الحقوق وإعمالها واحترامها لجميع أبناء شعبها دون تمييز، لافتا إلى أن احترام سيادة الدول وأولوياتها الوطنية هو السبيل الأمثل لدعم هذه الجهود.

ودعا الأمم المتحدة وأعضاءها للاستثمار في هذه الأدوات عوضا عن الحماسة التي نشهدها في سياق هذا المجلس وخارجه لإنشاء ودعم آليات مفلسة وغير شرعية، هدفها الاستغلال السياسي المقيت لحقوق الإنسان.

قررت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة لنظام الأسد رفع سعر بنزين اوكتان 95 لمرة جديدة وذلك في قرار متكرر من شأنه زيادة أسعار السلع والمواد ويعمق حالة الانهيار الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام.

وحددت الوزارة سعر بنزين اوكتان 95 بقيمة 8600 ليرة بعد أن كان 7600 ليرة سورية، وبررت ذلك بعد توجيهات وتشريعات حكومية، يضاف لها "مقتضيات المصلحة العامة"، وحمل البيان توقيع وزير التجارة الداخلية "محسن عبد الكريم علي".

وحسب قرار تموين النظام يتضمن السعر المحدد رسم التجديد السنوي للمركبات العاملة على البنزين والمحدد بمبلغ 50 ليرة سورية، وفرضت على أصحاب محطات الوقود الإعلان عن السعر الجديد، واعتبرت القرار ساري المفعول منذ الدقيقة الأولى من اليوم الخميس 6 تمّوز.

ورافق القرار انتقادات متصاعدة، حيث قالت رئيسة حزب الشباب للبناء والتغيير، "بروين ابراهيم"، "ويلٌ لحكومة لا حيلة لها سوى المزيد من رفع الأسعار، متذرعةً بتأمين مصادر لزيادة الرواتب، وهي لا تدرك أن هذا الرفع يعني السير بتسارع شديد باتجاه المزيد من التضخم وصولاً الى الدمار".

وقال الإعلامي الداعم للأسد "وليد الجابر"، إن أي قرار رفع يتحول إلى ذريعة لرفع كافة الأسعار حتى لتخال بأن الفجل يسقى بالبنزين الأوكتان 50 وذكر أن أصحاب الدخل المحدود يجدون كل شيء حولهم يتحرك ويرتفع سعره باستثناء رواتبهم التي تشكو التكلس وفقدان القيمة الشرائية.

واشتكى عدد من أصحاب السيارات من كثرة الأعطال في سياراتهم وخاصة بعد تعبئتها بالبنزين سواء من محطات الوقود أم من السوق السوداء، علماً أن سعر قطع الغيار ارتفع خلال الفترة الماضية 60 % وفقاً لما أكده أصحاب محال الصيانة.

وكانت زعمت وزارة النفط والثروة المعدنية في حكومة نظام الأسد زيادة المخصصات مادة البنزين خلال فترة العيد لتقليص مدة وصول الرسالة لأصحاب المركبات وتسهيل أمور الراغبين بالتنقل والسفر، وفق تعبيرها.

وطالما تبرر حكومة النظام بأن أزمة المحروقات بسبب الظروف التي يشهدها سوق المشتقات النفطية تعود إلى الحصار والعقوبات الاقتصادية والظروف التي أخّرت وصول توريدات النفط، فيما ينعكس ذلك على كافة الفعاليات الاقتصادية ومناحي الحياة اليومية والمعيشية للسكان في مناطق سيطرة النظام.

وتشهد مناطق سيطرة ميليشيات النظام أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم سواء من البنزين أو الغاز وغيرها، في الوقت الذي يعزوا فيها المسؤولين قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.