اعتبر مندوب النظام "بسام صباغ" في كلمة له أمام الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن سوريا تعتبر العقوبات الغربية المفروضة عليها وعلى عدد من الدول إرهابا اقتصاديا لا يقل وحشية عن الإرهاب المسلح، وأنها تطالب برفعها.

وقال صباغ: "سوريا تطالب برفع الإجراءات القسرية المفروضة عليها وعلى عدد من الدول وتعتبرها إرهابا اقتصاديا لا يقل وحشية وخطورة عن الإرهاب المسلح لناحية آثارها الإنسانية الكارثية على الشعوب المستهدفة".

واعتبر أن "سياسات الفوضى الخلاقة الأمريكية قادت إلى زعزعة الأمن والاستقرار في منطقتنا وتسببت ببروز الإرهاب وتدمير المنجزات التنموية كما لم تسلم تعددية الأطراف وميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية الأخرى من هذه الفوضى".

ولفت إلى أن "إسرائيل" تستمر بانتهاك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني باحتلالها الأراضي العربية بما فيها الجولان السوري، وبين أن "الولايات المتحدة وتركيا تواصلان دورهما التخريبي وانتهاك سيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها عبر استمرار وجودهما العسكري غير الشرعي ودعم المليشيات الانفصالية والتنظيمات الإرهابية"، وفق قوله.

وسبق أن قالت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية، إن التطبيع العربي مع دمشق دخل مرحلة "الجمود"، في وقت حملت واشنطن المسؤولية عن هذا الجمود، وعدم إحزاز أي تقدم في عملية التطبيع، رغم أن الأسد هو الذي رفض الشروط العربية ولم ينفذها كما يتوجب لمواصلة التطبيع.

واعتبرت "نوفوستي" نقلاً عن مصدر قالت إنه مطلع، أن العقوبات الأمريكية على دمشق، حالت دون إعادة دمجها في العالم العربي، الأمر الذي كان بمثابة سبب لإنهاء الاتصالات مع دمشق من قبل اللجنة العربية، رغم العودة الرسمية إلى الجامعة.

أجرى وفد هيئة التفاوض السورية برئاسة الدكتور بدر جاموس، سلسلة من اللقاءات مع ممثلي المنظمات والمؤسسات الدولية، وممثلي الدول الغربية، على هامش أعمال اجتماعات الجمعية العمومية في دورتها الـ78 في نيويورك، وذلك في إطار سعي الهيئة لحشد المواقف السياسية دعماً للقضية السورية.

والتقى وفد الهيئة مع الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش، وناقش معه العملية السياسية وآليات تطبيق بيان جنيف والقرار 2254، وأكد رئيس الهيئة خلال اللقاء في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، ضرورة إيجاد حل عادل للشعب السوري والتنفيذ الكامل للقرار 2254 ووضع حد لمماطلة النظام بالحل السياسي.

وشدد وفد الهيئة على ضرورة إنهاء ملف المعتقلين والمختفين قسراً في سجون النظام ودعم الجهود القانونية والإنسانية للإفراج عنهم، كما ناقش الوفد الأمين العام، والمبعوث الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، خطورة اختصار العملية السياسية باللجنة الدستورية فقط وإهمال السلال الأخرى، مطالباً بفتح السلال الأخرى وخاصة سلة الحكم الانتقالي.

وجددت الهيئة موقفها من انعقاد اللجنة الدستورية، معتبرة أن مكانها الطبيعي جنيف، وطالب الوفد بضرورة زيادة الدعم للاجئين وأن تكون عودتهم طوعية ضمن حل سياسي يضمن بيئة آمنة ومحايدة.

وأكد الوفد على أهمية التوزيع العادل للمساعدات، وألا يُسمح للنظام السوري باستغلال المساعدات الإنسانية لأغراض سياسية يتم من خلالها ابتزاز الشعب السوري لتقديم المزيد من التنازلات، ونقل الوفد إلى الأمين العام صوت السوريين ورسائلهم من مختلف المدن السورية وأهمية أخذ الأمم المتحدة بعين الاعتبار حراك السوريين في السويداء.

وكان ناقش وفد هيئة التفاوض السورية، مع وزير الدولة بمكتب الكومنولث الخارجي والتنمية اللورد طارق أحمد القضايا الإنسانية والسياسية للسوريين، وأكد رئيس الهيئة خلال اللقاء في مقر البعثة البريطانية في نيويورك خطورة تعطيل النظام السوري للعملية السياسية وضرورة تحمّل مجلس الأمن مسؤولياته ودوره.

ودعا رئيس الهيئة الوزير البريطاني لتقديم المزيد من الدعم الإنساني للشعب السوري وخاصة ملفات التعليم والصحة والمساعدات الإنسانية الطارئة، من جانبه، أكد اللورد أحمد ثبات موقف المملكة المتحدة الداعم للشعب السوري والعملية السياسية والقرار 2254 للتوصل إلى حل سياسي يمكن الشعب السوري من العيش بسلام.

والتقى وفد هيئة التفاوض، مع نائب وزير الخارجية التركي سعادة السفير أحمد يلدز، في البيت التركي في نيويورك، وناقش وفد الهيئة توقف العملية السياسية وتعطيل النظام السوري للقرارات الدولية والحل السياسي وضرورة وجود آلية جديدة تنهي عبث النظام بمستقبل الشعب السوري.

وأضاف رئيس الهيئة أن حاجة السوريين تزداد لتحقيق الانتقال السياسي وفتح باقي سلال القرار الدولي 2254 وإعادة تفعيل أعمال اللجنة الدستورية في جنيف وفق آليات حازمة، ونقل السفير يلدز موقف الحكومة التركية الداعم للمعارضة السورية والعملية السياسية وسعيهم لتحقيق تقدم وفق القرارات الدولية.

وبحث رئيس هيئة التفاوض السورية الدكتور بدر جاموس، مع نائب الأمين العام والمدير السياسي لهيئة العمل الخارجي الأوروبية السيد إنريكي مورا، تطورات العملية السياسية حول القضية السورية.

وشدد الدكتور جاموس خلال لقائه في مقر بعثة الاتحاد الأوروبي في نيويورك، مع السيد مورا على أهمية دعم الاتحاد الأوروبي للعملية السياسية والتأكيد على أنه لا إعادة إعمار ولا رفع عقوبات ولا تطبيع حتى تحقيق الانتقال السياسي وفق القرارات الدولية.

وحث جاموس مورا على زيادة الدعم الإنساني والتعليمي للسوريين في سورية ودول اللجوء، متوجها بالشكر للاتحاد الأوروبي على دعمه للاجئين السوريين، من جانبه أكد السيد مورا استمرار سياسية الاتحاد الأوروبي الداعمة للشعب السوري والعملية السياسية وقضية الشعب السوري في الوصول لدولة الحرية والعدالة.

كذلك التقى وفد هيئة التفاوض، بمدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وزارة الخارجية الهولندية السيد مارك خيرتسن في مقر البعثة الهولندية في نيويورك، وناقش وفد الهيئة خلال اللقاء ضرورة دفع العملية السياسية وإيجاد آليات فعالة وأن يأخذ المجتمع الدولي دوره الحقيقي في تنفيذ القرار 2254 لإنهاء معاناة الشعب السوري.

ووجه رئيس الهيئة الدكتور جاموس الشكر للحكومة الهولندية على مجهودها الكبير في دعم الشعب السوري وقضيته، وأكد وفد الهيئة ضرورة دعم جهود الأمم المتحدة في الوصول لحل سياسي استناداً للقرار الدولي 2254 والتنفيذ الكامل لكل الملفات والبدء بعملية سياسية جادة تلبي تطلعات السوريين وقضيتهم المحقة.

من جهته أكد السيد خيرتسن دعم المساءلة والمحاسبة وتحقيق العدل في سورية والتزام بلاده موقف الاتحاد الأوروبي الداعم للشعب السوري على الصعيد السياسي والإنساني.

والتقى وفد هيئة التفاوض، مع نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السيد إيثان غولدريتش في مقر إقامة وفد الهيئة في نيويورك، ونقل وفد الهيئة صورة الأوضاع السيئة التي يعيشها السوريون في المناطق السورية كافة، بسبب ممارسات النظام السوري الأمنية والعسكرية التي حولت سورية إلى دولة فاشلة ومركز لتصنيع المخدرات وضرب استقرار دول المنطقة.

كما شدد رئيس هيئة التفاوض خلال اللقاء على أهمية الدور الأمريكي في مجلس الأمن لإيجاد آلية تضمن تطبيق القرار الدولي ٢٢٥٤ والدفع  بالحل السياسي دون مماطلة، وأوضح رئيس هيئة التفاوض الدكتور جاموس أن الحل السياسي والتطبيق الكامل للقرار 2254 هو السبيل الوحيد للاستقرار في سوريا وإنهاء حقبة الدولة الفاشلة وغياب القانون.

من جهته أكد السيد غولدريتش لوفد الهيئة استمرار دعم الولايات المتحدة للشعب السوري على الصعيد السياسي والإنساني والتزام واشنطن بدعم العملية السياسية.

في السياق، التقى وفد هيئة التفاوض السورية، مع المدير العام السياسي لوزارة الخارجية الألمانية السفير كريستيان باك في نيويورك، وأكد رئيس الهيئة والوفد المرافق خلال اللقاء أن قضية الشعب السوري هي قضية سياسية بالدرجة الأولى، تؤكد على استعادة الحقوق الإنسانية والدستورية والقانونية للشعب السوري.

وأوضح وفد هيئة التفاوض أن فقدان الأمل لدى عموم السوريين من جدية المجتمع الدولي لإيجاد حل سياسي، يدفع السوريين للهجرة وطلب اللجوء إلى دول أخرى، وأكد الوفد على ضرورة بذل المزيد من الجهود ضمن السياسة الخارجية للدولة الألمانية لبلورة موقف دولي واضح وحاسم في مجلس الأمن، للضغط باتجاه تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254 (2015). 

وناقش وفد الهيئة أوضاع السوريين في الداخل السوري والحراك الشعبي في السويداء ودرعا ومطالب الشعب المشروعة، في مقدمتها تحقيق الحل السياسي وتطبيق القرار 2254، من جانبه، أكد السفير كريستيان باك ثبات موقف ألمانيا الداعم للشعب السوري وقضيته، واستمرار دعم الدولة الألمانية لجهود الأمم المتحدة والحل السياسي وفق القرارات الدولية.

ويترأس الدكتور بدر جاموس رئيس هيئة التفاوض السورية وفد الهيئة إلى نيويورك، في الوقت الذي تنعقد فيه أعمال اجتماعات الجمعية العمومية في دورتها الـ78 في نيويورك، وذلك في إطار سعي الهيئة لحشد المواقف السياسية دعماً للقضية السورية.

ويتضمن برنامج عمل رئيس الهيئة لقاءً مع الأمين العام للأمم المتحدة السيد غوتيريش ومع المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا السيد بيدرسون للتشاور حول إمكانية الدفع جدياً بالملف السياسي والطلب من مجلس الأمن فتح مناقشات جادة لمناقشة القرار ٢٢٥٤ ومن الجهة التي تعطل تنفيذه.

ويعقد جاموس خلال زيارته إلى نيويورك في الأمم المتحدة لقاءات مع مسؤولين رفيعي المستوى من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وتركيا وألمانيا وفرنسا وسويسرا والسعودية وقطر وهولندا وسلوفينيا ودول أخرى.

ويتصدر القرار ٢٢٥٤ والحل السياسي في سوريا مباحثات وفد الهيئة، بالإضافة إلى نقل مطالبات الشعب السوري بالتغيير الديموقراطي في سوريا وتطبيق الحل السياسي وفق القرارات الأممية المتعلقة بالشأن السوري.

وتجري خلال الزيارة لقاءات مع المنظمات الإنسانية والقانونية التابعة للأمم المتحدة لشرح معاناة السوريين وحاجاتهم الإنسانية، بالإضافة إلى ملف المعتقلين والمفقودين، الذي توليه الهيئة اهتماماً بالغاً.

كما وضعت الهيئة على برنامج لقاءاتها خلال أعمال الجمعية العمومية في نيويورك اللقاء مع منظمات المجتمع المدني السوري، وضرورة استمرار التواصل بين هذه المنظمات في سياق توحيد الجهود لخدمة القضية السورية في المحافل الدولية.

كررت وزارة "التجارة الداخلية وحماية المستهلك" في حكومة نظام الأسد، رفع أسعار المشتقات النفطية، حيث قررت مساء أمس الثلاثاء 26 أيلول/ سبتمبر، رفع أسعار الفيول الغاز المنزلي والصناعي، وأصدر نظام الأسد تقديرات جديدة لخسائر النفط السوري.

وحسب قرارات رسمية صادرة عن تموين النظام وتحمل توقيع الوزير "محسن عبد الكريم علي"، فإن تم رفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي بالسعر الحر من داخل وخارج البطاقة إلى 75,000 ليرة سورية.

في حين تم رفع اسطوانة الغاز الصناعية إلى 150,000 ليرة وحددت سعر طن الفيول للقطاع الخاص بسعر 8 مليون و900 ألف ليرة سورية، وقالت "التجارة الداخلية" إن قرار رفع سعر أسطوانة الغاز المستبعدة من الدعم واضح.

وذكرت أنها حددت سعر 75 ألف ليرة للاسطوانة المستبعدة من الدعم من داخل البطاقة و خارجها، وسعر أسطوانة الغاز الصناعي للمنشأت الاقتصادية كافة 150 ألف، أما سعر أسطوانة الغاز المدعوم للمواطن بقي كما هو 15 ألف ولا تعديل عليه، وفق تعبيرها.

وقدر مندوب نظام الأسد لدى الأمم المتحدة "بسام صباغ" بأن "خسائر القطاع النفطي في سوريا جراء النهب الأمريكي تجاوزت 115 مليار دولار أمريكي"، وفق تقديراته.

وكانت أصدرت "لجنة تحديد الأسعار" التابعة لنظام الأسد في محافظة دمشق قراراً بتحديد سعر أسطوانة الغاز المنزلي والصناعي عبر البطاقة الإلكترونية وخارجها للمستهلك، وحدد قرار اللجنة حينها سعر أسطوانة الغاز المنزلي عبر البطاقة الإلكترونية بالنسبة لوزن 10 كيلوغرامات 18000 ليرة سورية للمستهلك.

وكذلك تم تحديد سعر أسطوانة الغاز المنزلي الحر من داخل وخارج البطاقة الإلكترونية بالنسبة لوزن 10 كيلوغرامات بـ 53000 ليرة سورية، قبل أن تصبح 75 ألف ليرة سورية، وحدد القرار سعر أسطوانة الغاز الصناعي وزن 16 كيلو غراماً من داخل وخارج البطاقة الإلكترونية بـ 79500 ليرة سورية، قبل أن تصبح 150 ألف ليرة سورية.

وأصدرت وزارة التجارة الداخلية في حكومة نظام الأسد في 22 آيار الماضي، قراراً بتحديد سعر اسطوانة الغاز المنزلي المدعوم بسعر 15 ألف ليرة سورية، دون أن تتوفر بهذا السعر وينتظر المواطن رسالة الغاز المنزلي لأشهر طويلة.

وسبق أن حددت سعر اسطوانة الغاز المنزلي بالسعر الحر من داخل البطاقة أم من خارجها بسعر 50 ألف ليرة وسعر اسطوانة الغاز الصناعي بسعر 75 ألف ليرة، وقامت بعدها كل محافظة تباعاً بتحديد أسعار المواد المرفقة بالقرار وبررت ذلك بأجور النقل وغيرها.

وكانت قررت وزارة التجارة الداخلية في حكومة نظام الأسد في آب/ أغسطس الماضي، رفع سعر اسطوانة الغاز المنزلي الفارغة لتصبح 398,318 ليرة سورية، وطالما بررت تموين النظام شح ونقص مادة الغاز بسبب العجز في تأمين الاسطوانات الفارغة.

هذا ويشتكي سكان مناطق سيطرة النظام من غياب عدالة توزيع الغاز فيما صرح مدير عمليات الغاز لدى نظام الأسد "أحمد حسون"، أنه يوجد تفاوت بسيط في مدة استلام أسطوانة الغاز نتيجة تقاعس بعض المعتمدين في استجرار مخصصاتهم، وزعم أن المادة متوفرة ويتم العمل على تقليص مدة الرسالة قريباً.

أعلنت القوات المسلحة الأردنية، أن المنطقة العسكرية الشرقية في الأردن، أسقطت يوم الثلاثاء 26/ أيلول/ 2023، طائرتين مسيرتين محملتين بمواد مخدرة قادمتين من الأراضي السورية، في ظل تصاعد حالات التهريب التي باتت تشكل عبء كبير على الأردن، وسط خطاب سياسي متصاعد لاستمرار عمليات التهريب.

وقال مصدر عسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، إن قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت محاولة اجتياز طائرتين مسيرتين بدون طيار الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى المملكة الأردنية.

ولفت المصدر، إلى أن الطائرتين اللتين تم إسقاطهما كانتا محملتين بكمية من مادة الكرستال، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة، وأكد أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساع يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه.

وكان أعلن الجيش الأردني، يوم الاثنين 4/ أيلول/ 2023 ، إسقاط طائرة مسيرة محملة بمواد مخدرة قادمة من سوريا، وقال الجيش الأردني في بيان، إن الطائرة المسيرة التي تم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية، محملة بكمية من مادة "الكرستال" المخدرة.

وسبق أن قالت وسائل إعلام أردنية، إن القوات المسلحة الأردنية يوم الاثنين 28/ آب/ 2023، تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة، دخلت من الأراضي السورية، في ثالث حادثة مماثلة خلال أقل من شهر، حيث تواصل ميليشيات إيران والأسد، عمليات تهريب الأسلحة والمخدرات عبر الحدود مع الأردن.

وكان قال "أيمن الصفدي" نائب رئيس الوزراء الأردني، وزير الخارجية، إن عمليات تهريب المخدرات على الحدود الأردنية السورية زادت بعد الحوار والتقارب مع النظام السوري، وأكد في ندوة في مركز أبحاث "SRMG" إن عملية تهريب واحدة للمخدرات تنجح بالعبور إلى الأردن من أصل عمليتين أو ثلاثة عمليات يتم ضبطها.

ولفت إلى أن الأردن يعمل على حماية مصالحه، وحذر من أن تهريب المخدرات ليس على الأردن فقط بل هو تهديد أيضًا لدول الخليج وغيرها من الدول، ولا بد من تعزيز التعاون للتعامل مع التهديد، وذلك حسبما نقل عنه موقع عمون الإخباري.

ونوه الصفدي أن عمليات التهريب باتت تتم عبر استخدام قدرة تكنولوجية متطورة للغاية مثل الطائرات المسيرة، حيث تعد هذه العمليات أعمالًا إجرامية منظمة، وأضاف الصفدي أننا أجرينا حوارا صريح مع النظام السوري وتمكنا من بدء مجموعات عمل تشمل جهات إنفاذ القانون وجهات استخبارية في البلدين، وتحدثنا ووضعنا مستهدفات وإحداثيات للتعامل مع التهديد، ووعد الجانب السوري بالتعامل مع الأمر".

تصاعدت الشكاوى والاعتراضات الواردة عبر سكان منطقة عفرين بريف حلب الشمالي، من تجاوزات فصائل من الجيش الوطني السوري بحقهم، في ظل تسجيل عدة حوادث سرقة للمحصول قبل حلول موعد القطاف، علاوة على فرض نسب من المحصول والزيت الناتج عنه وكذلك فرض ضرائب بحجة حماية الأشجار.

ومع اقتراب حلول موعد القطاف وتجهيز معاصر الزيتون في المنطقة، اشتكى عدد من المواطنين غالبيتهم من المكون الكردي، من تزايد تسلط عناصر وفصائل من الجيش الوطني، وفق تجاوزات ممنهجة تقضي بمحاصصة السكان على عائدات الموسم الذي ينتظره المزارع سنوياً، وسط مطالب بوضع حد لهذه المظالم وعدم تدخل السلطات العسكرية بالمحصول الزراعي.

وقالت مصادر محلية بمنطقة عفرين شمالي حلب، في حديثها لشبكة "شام"، إنه في كل عام تنشر فصائل الجيش الوطني دوريات سيارة وجوالة ضمن الأراضي الزراعية مع اقتراب حلول موعد قطاف الزيتون بحجة حمايتها من السرقة، ومقابل هذه الدوريات يفرض كل فصيل ضمن قطاعه ضرائب ورسوم على المزارعين بنسب مختلفة.

ورغم كل ذلك تحدث حالات سرقة بشكل كبير، يتهم بها عناصر من الجيش الوطني، فيما تسهل حواجزه عبور هذه الكميات نحو المعاصر، وتشير مصادر محلية إلى أن حوادث السرقة تتم بشكل همجي باستعمال العصي و قص أغصان الكبيرة بشكل عشوائي لتسهيل عمليات السرقة.

وأفادت مصادر بأن قيادة فصيل "سليمان شاه"، أبلغت يوم الاثنين مواطنين من المكون الكردي بإلغاء جميع الوكالات التي صدرت عن المجلس المحلي في شيخ الحديد بخصوص حقول زيتون للمغتربين والمهجرين وأصبحت واردات المحصول للفصيل بشكل كامل.

ويتعامل قادة في الجيش الوطني مع تجار الزيتون، والمعاصر لتأمين إنتاج حصتهم السنوية لتسهيل عمليات القطاف والعصر ضمن شروط، وتشير تقديرات إلى أن فصائل من الجيش الوطني تحقق إيرادات بآلاف الدولارات وتقوم ببيع الزيت المنتج عبر صفقات منها إلى خارج سوريا.

وضمن نسب متغيرة سنويا، وتتفاوت بين فصيل وآخر تقول مصادر محلية إن فصائل من الجيش الوطني، تفرض ضريبة بين 3 إلى 9 دولار، على كل شجرة زيتون مثمرة وغير مثمرة ضمن الأراضي التي يتواجد أصحابها بالمنطقة، في حين تستحوذ على كامل المحصول للمزارعين المغادرين للمنطقة.

وعادةً ينتدب كل فصيل أحد القادة ومسؤول مالي عسكري للإشراف على استقبال المعاصر للزيتون، ويسجل كل ذلك ضمن بيانات تفصيلية تمهيدا للمحاصصة واستباحة موسم الزيتون وفق النسب المفروضة، وسط معلومات عن فرض بعض الفصائل نسبة 15% من محصول الزيت والزيتون كضريبة على المزارعين والفلاحين.

إلى ذلك تدخل عدة فصائل من الجيش الوطني، حالة الاستنفار التام طيلة فترة قطاف الزيتون لعدة مهام منها "القطاف، الحراسة، مراقبة تحركات المزارعين ورصد ما يتعلق بالقطاف، وتتهم الحواجز ونقاط حراسة المعاصر بفرض إتاوات مالية كبيرة.

وتزايدت مؤخرا شكاوى حول قيام عناصر من فصائل الجيش الوطني، في قرى ميدانكي وناحية شران، وداركره وكوكانيه وناحية ماباتا، وجويق بسرقة ثمار الزيتون قبل نضجها وحلول موعد القطاف من عدة حقول بينها تعود ملكيتها لـ "محمد نوري عثمان، محمد شيخ عيسى، شيخو شيخ علي وإبراهيم شيخ عثمان".

هذا ويجري فريق من المكتب الزراعي في المجلس المحلي لمدينة عفرين بشكل سنوي جولة تفقدية على معاصر الزيتون في عفرين للوقوف على جاهزيتها الفنية والميكانيكية ومنح أصحابها رخص عمل للموسم الحالي بعد التأكد من إلتزامهم بالشروط المحددة لضمان إنتاج زيت زيتون عالي الجودة.

هذا وتتزايد عمليات قطع الأشجار بالدرجة الأولى مع اقتراب فصل الشتاء، حيث يقوم الفصيل بتخزينها تمهيدا إلى طرحها على الأسواق خلال موجات البرد، وتقوم الحواجز العسكرية التابعة للجيش الوطني بتسهيل عبور الشاحنات المحملة بالحطب التي تصل إلى مناطق مختلفة من الشمال السوري، وحتى مناطق سيطرة قسد والنظام عبر معابر الباب وجرابلس.

ويذكر أن عناصر "الجيش الوطني السوري"، يحصلون على رواتب متدنية كما أنها ولا تُسلم شهرياً رغم قلة قيمتها، ويضع مراقبون هذا الأمر من ضمن أسباب تزايد الانتهاكات التي تؤدي إلى تحصيل الأموال من قبل "الوطني"، وفي اتجاه آخر يعتبر ذلك مبرر غير صائب حيث تتهم الفصائل بالإتجار بحطب الأشجار كمصدر دخل لها، رغم صدور قرارات من المجالس المحلية بمنع القطع الجائر، إضافة إلى تعهد الفصائل بمحاسبة من يقوم بقطعها.

أصدر "تجمع الشهباء"، اليوم الثلاثاء، بياناً حول ما يجري من أحداث في بريف حلب، وكان أعلن التجمع مؤخرا النفير العام وتأييده لأحد مكوناته وهو فصيل "حركة أحرار الشام- القطاع الشرقي"، (أحرار عولان) المقرب من "هيئة تحرير الشام"، وعلى الصعيد الميداني انسحب "الشهباء"، من مدينة صوران واستعادت فصائل من الجيش الوطني السيطرة عليها.

وخاطب التجمع المتهم بتحالفه مع "هيئة الجولاني"، الثوار في مارع، واتهم بعض الأشخاص العاقين لتاريخ مارع الثوري بالبغي على إخوانهم الثوار في دابق، واعتبر أن مثل هؤلاء لا يفسدون الود الذي بين تجمع الشهباء وأهالي مارع، وتوعد التجمع بمحاسبة الساعين خلف "الفتنة" وفق تعبيره.

وفي 23 أيلول/ سبتمبر الحالي، نعى تجمع الشهباء "علي الحج عبدو"، الملقب بـ"أبو يعقوب قباسين"، من مرتبات "أحرار الشام- القاطع الشرقي"، ضمن ما قالت إنها "معركة رد المعتدين"، وفي بيان رسمي سابق أعلن تجمع الشهباء "النفير العام"، ودعم "حركة أحرار الشام- القطاع الشرقي" (أحرار عولان).

واعتبر أن ما يحصل هو حملة مسعورة من التجييش والفتنة بين مكونات الثورة السورية في الشمال السوري وتهدف إلى إشعال شرارة الاقتتال بين الفصائل، وأن ما يساعد على ذلك وزير الدفاع في الحكومة المؤقتة، الذي تحول إلى أداة لجر المنطقة والثورة إلى الفتن وعدم الاستقرار.

ويصدر "تجمع الشهباء" البيانات الرسمية تحت مُسمى "الجيش الوطني السوري"، منذ تشكيله في شباط الماضي، رغم نفي الجيش الوطني تبعية التجمع له، وجاء البيان الأخير بعد اندلاع اشتباكات بين تجمع الشهباء الموالي لهيئة تحرير الشام وفصائل من الجيش الوطني في مدينة صوران وسط استنفار عام للجبهة الشامية في مدينة إعزاز شمال حلب.

في حين أعلن "المكتب الإعلامي"، التابع لـ"وزارة الدفاع"، في الحكومة السورية المؤقتة، بأن "السيد وزير الدفاع يجتمع بقادة الفيالق والوحدات العسكرية في الجيش الوطني السوري لبحث الوضع الراهن في الشمال السوري المحرر"، حسب بيان رسمي.

ميدانياً، شهدت بلدات وقرى قباسين تل بطال والنعمان وشدود البوزانية وشعينة وصابونية وضاهرية وحجي كوسا وتلة شدار بريف حلب الشرقي، ودابق واحتميلات وصوران وكلجبرين بريف حلب الشمالي، مواجهات عنيفة بين مقاتلين من الجيش الوطني وآخرين من فصائل متحالفة مع "الجولاني".

ونتج عن المواجهات المسلحة المستمرة حركة نزوح للأهالي من مناطق الاشتباكات في ظل استخدام للأسلحة الثقيلة، كما أسفرت المعارك الدائرة بين الطرفين عن سقوط قتلى وجرحى وأسرى دون وجود أي حصائل حول حجم الخسائر البشرية والمادية، وسط معلومات عن استعادة الجيش الوطني مواقع خسرها بريف حلب منها مدينة صوران.

وسجل نشطاء في ريف حلب الشمالي، وقوع إصابات عديدة في صفوف المدنيين، علاوة عن حركة نزوح كبيرة لأهالي القرى والبلدات التي تشهد اشتباكات بين حلفاء "الجولاني" ومكونات الفيلق الثاني في الجيش الوطني السوري، والتي تصاعدت اليوم، وتوسعت رقعتها بريف حلب الشمالي.

وقال نشطاء، إن عدة مدنيين بينهم أطفال، كانوا ضحية الرصاص العشوائي والقذائف التي تطال منازق المدنيين من الطرفين، وذلك بعد بدء حلفاء الجولاني، ممثلة بـ "تجمع الشهباء"، بغيها ضد الفيلق الثاني في عدة قرى وبلدات في المنطقة.

وأكد مكتب العلاقات العامة للفيلق الثاني، إن " تحريرالشام"، تثير الفوضى والفتنة والاقتتالات البينية متذرعةً بجملة لا تنتهي من الذرائع المكشوفة، ومايجري من بغي للهيئة هذه الأيام في قطاعات الباب وجرابلس خاصةً ودرع الفرات وغصن الزيتون عامة،  ماهو إلا استجرار نهج البغي والظلم والفتنة المعهود من "هيئة الجولاني".

ولفت إلى أن تحرير الشام استغلت وجود مجموعات منشقة عن الجيش الوطني في منطقتي الباب وجرابلس لتنفيذ عملياتٍ أمنية كالخطف والاغتيال أو عمليات عسكرية كالهجوم على نقاط الرباط والمنافذ التجارية والإنسانية ومقرات الجيش الوطني، ما دفع قيادة الجيش الوطني إطلاق العملية الأمنية.

وذكر أن "العملية استهدفت المجموعات المنشقة في منطقة عولان عن الفرقة 26 والمنتسبة لما يسمى بـ" "تجمع الشهباء" وذلك بغية ضبط الأمن والحدود وتأمين عمل الإدارات الأمنية والمدنية ومنع العبث بأمن المواطنين أو تضييق سبل عيشهم عبر سياسة الاحتكار والنهب الممنهج لصالح الأجهزة الأمنية والشركات الاحتكارية في تنظيم هيئة تحرير الشام".

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، صوتية لقائد جيش الإسلام "عصام بويضاني"، يحث فيها فصائل الفيلق الثالث على التصدي لهجوم هيئة تحرير الشام والفصائل الموالية لها، وجاء ذلك مع توسع الاشتباكات في ريفي حلب الشمالي والشرقي أسفرت عن إغلاق عدد من الطرق الرئيسة في ريف حلب.

هذا وأكد الشيخ "أحمد الحلوي" عبر مقطع صوتي منسوب له، ردا على سؤال يوضح موقفه من الاشتباكات الدائرة بين الفيلق الثاني في الجيش الوطني و"هيئة تحرير الشام"، بأن الجولاني باغٍ، ولن يكون هذا القتال رماديا، بل بغي واضح يريد الجولاني منه اكتساح المنطقة وتوسيع نفوذه ويريد السيطرة على المنطقة ولو هدر كل الدماء.

وكانت توسعت رقعة المواجهات المسلحة بين فصائل متحالفة مع "هيئة تحرير الشام"، من جهة وأخرى تتبع للجيش الوطني السوري من جهة، مع وصولها إلى مناطق بريف حلب الشمالي، بعد أن كانت منحصرة ضمن ريف حلب الشرقي، وتحديدا ريفي الباب وجرابلس.

جدد "مصرف النظام المركزي"، تخفيض قيمة الليرة السورية، مع تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ 11200 ليرة للدولار الواحد.

في حين تم تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ 11860.80 ليرة سورية لليورو الواحد، ووفقاً لنشرة الحوالات والصرافة الصادرة اليوم الثلاثاء عن "مصرف النظام المركزي".

وتصدر هذه النشرة حسب المركزي بغرض التصريف النقدي وشراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.

وكان  "مصرف النظام المركزي"، يحدد سعر صرف الدولار بـ 10,900 ليرة سورية وفق النشرة السابقة، أي قام المصرف بتخفيض قيمة الليرة السورية مقابل الدولار بقيمة 300 ليرة سورية.

هذا وتسجل الليرة السورية في السوق الرائجة بين 13,500 إلى 14,000 مقابل الدولار الأمريكي الواحد، وحسب مراجع اقتصادية فإن التداولات الحقيقية تزيد عن سعر الصرف الرسمي والرائج بنسبة كبيرة، حيث يجري بيع وشراء الدولار بين التجار بأسعار أعلى من المحددة.

أعلن مدير المدينة الجامعية في دمشق رفع رسوم السكن الجامعي من 22 ألف إلى 88 ألف ليرة سورية، وبرر ذلك بأنه سيعود بالفائدة على الخدمات المقدمة العام المقبل، فيما أصدرت جامعة دمشق بيانا حول الاعتراف بالشهادات الصادرة عنها.

وكذلك برر مدير المدينة الجامعية، "عباس صندوق"، في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، سبب التأخير الحاصل في دراسة الطلبات المقدمة عبر التطبيق، هو انتظار رسوم السكن الجامعي، والإجراءات الأخرى المتعلقة بها.

وأشار إلى أن الرسوم التي كانت تؤخذ سابقاً رمزية جداً ولا تغطي خدمات المدينة إضافة إلى أن مبالغ الاستثمارات لم تكن تعود إلى المدينة إذ إن جزء منها كان للمدينة والباقي لجامعة دمشق.

وزعم بدء إصلاح دورات المياه والحمامات والمطابخ المغلقة منذ سنوات في بعض الوحدات السكنية وتم إنجاز جزء كبير منها، إضافة لإصلاح مصعدين متوقفين منذ مدة زمنية طويلة وإصلاح مولدتين.

ولفت إلى أن الرسوم الجامعية أو مبالغ الاستثمارات يتم جمعها وصرفها في العام التالي وعلى الرغم من ذلك سيكون لرفع الرسوم دور إيجابي لتحسين الخدمات المقدمة من قبل المدينة وسيلمس الطالب الفرق في العام القادم بكل الوحدات السكنية.

ومع ارتفاع رسوم السكن الجامعي في جامعة دمشق من 22 ألفاً إلى 88 ألف ليرة سورية، اشتكى الطلاب المقيمون في المدينة الجامعية بدمشق من تأخر تسجيلهم في السكن، نتيحة إطلاق التطبيق الإلكتروني للسكن الجامعي.

وقال عدد من الطلاب إن حتى المسؤولين في الجامعة ليس لديهم أدنى فكرة عن كيفية استخدام التطبيق، وأن الاتحاد الطلبة التابع للنظام اكتفى بنشر فيديو حول خطوات التسجيل، دون الإجابة على عدة تساؤلات يطرحها الطلاب، تتعلق بمشاكل التطبيق.

وحسب بيان رسمي قالت جامعة دمشق إنها أول جامعة سورية تحصل على الاعتمادية الدولية من الاتحاد العالمي للتعليم الطبي (WFME) وبالتالي استمرار الاعتراف بالشهادات الممنوحة من قبلها، وشكرت
جميع من ساهم بهذا الإنجاز، وفق تعبيرها.

وكان أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، قانوناً ينص على "تحويل المدن الجامعية إلى هيئات عامة مستقلة مالياً وإدارياً"، وتُظهر مواد القانون مساعي النظام لتحصيل إيرادات مالية.

وحذر مراقبون من وجود مؤشرات على أن المرسوم التشريعي المشار إليه يمهد الطريق أمام شركات الاستثمار الإيرانية والروسية في سياق تعزيز نفوذها المتصاعد لا سيّما في قطاع التعليم، ويذكر أن قطاع التعليم في مناطق النظام شهد العديد من التجاوزات التي رصدتها تقارير حقوقية تمثلت بالفساد المالي والإداري وغيرها.

أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) مقتل 4 من عناصرها نتيجة التصدي لما قالت إنه "هجوم إرهابي"، بريف ديرالزور الشرقي، وتحدثت عن "طرد مسلحين تسللوا إلى ذيبان ومقتل وإصابة 51 منهم"، في وقت وثق ناشطون سقوط ضحايا جدد بقصف "قسد" التي شنت حملة مداهمات جديدة في المنطقة.

وقال المركز الإعلامي لـ"قسد"، إن الأخيرة تمكنت من "طرد مجاميع مسلحة تسللوا إلى بلدة ذيبان بريف دير الزور، وذكر أن قسد قتلت "20 مرتزقاً، وجرح 31 آخرين نُقلوا إلى مشافي الميادين ومدينة دير الزور الخاضعة لسيطرة النظام السوري".

وحسب نص بيان فإن "قوات النظام عمدت إلى إسناد المرتزقة المتسللين والتمهيد لهجماتهم الإجرامية بقصف مدفعي وبقذائف الهاون والأسلحة الثقيلة، حيث سقط عدد كبير منها على منازل المدنيين وسوق المدينة، ما أدى إلى استشهاد مدني وإصابة آخرين".

وذكرت "قسد" أنها "اتخذت إجراءات أمنية فورية ضرورية لفرض الأمن والاستقرار في المنطقة وسهّلت انتقال المدنيين إلى المناطق الآمنة في القرى المجاورة وضمان سلامتهم، ومنع المسلحين المرتزقة من إقحامهم في هجومهم الإرهابي، إلى أن طردوا وأُعيد الأمن إلى البلدة"، وفق تعبيرها.

ووثق ناشطون في شبكة "فرات بوست"، مقتل مقتل السيدة "فضة الستة" وحفيدتها "رانيا الشحادة" بقصف مسيّرة تتبع لميليشيات "قسد" على بلدة ذيبان بريف ديرالزور، وتداولت شبكة "الشرقية بوست"، معلومات عن مقتل 4 أشخاص جراء استهداف منازلهم من قبل "قسد".

ونوهت إلى عقد اجتماع ضم وجهاء منطقة  الصور مع قيادة من قسد يوم أمس حيث طالبتهم بعدم حمل السلاح من قبل المدنيين  في شوارع المنطقة، حيث سيتم اعتقال أي شخص يحمل سلاح شخصي ومصادرته، وذلك عقب الهجوم الذي تعرض له الحاجز العسكري في قرية أبو النتيل.

فيما شنت "قسد"، حملة مداهمات واعتقالات واسعة في بلدة الشحيل ودرنج بعد تعرض أحد حواجزها داخل القرية لهجوم من مقاتلي العشائر يوم أمس، كما استعادت "قسد" مواقع بعد انسحاب قوات العشائر من نقاط في ذيبان والطيانة وشنت مداهمات وتفتيش تخللها اعتقال العديد من الأشخاص.

ووفق ناشطون في موقع "الخابور"، شهدت مناطق 
في ريف ديرالزور الشرقي، تحليق لطيران التحالف الدولي، وذكر أن مقاتلي العشائر العربية نفذوا هجوما طال حواجز لميليشيات "قسد"، في قريتي أبريهة وحمّار العلي بريف ديرالزور.

وفي سياق متصل تعرضت نقطة عسكرية ضخمة تابعة لـ"قسد"، في ذيبان شرقي ديرالزور، لهجوم شنّه مقاتلي العشائر وتمكنوا خلاله من إعطاب مركبة عسكرية، وقتل وأسر عدد من العناصر في حين لاذ البقية بالفرار، وفق شبكة عين الفرات المحلية.

وكانت شنت قوات العشائر هجمات جديدة ضد مواقع قوات "قسد"، أبرزها حاجز العزبة على طريق ناحية الصور، ونقطة بالقرب من جسر مدينة العشارة من جهة بلدة درنج، وسط معلومات عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين، فيما استقدمت "قسد" تعزيزات عسكرية وأمنية إلى شرقي دير الزور.

وفي ظل استمرار حالة التوتر والاستنفار في مناطق بريف ديرالزور الشرقي، قامت قسد بتحويل عدد من المدارس في بلدة الجرذي بريف دير الزور الشرقي إلى نقاط عسكرية تابعة لها وذلك بعد طرد الطلاب والكوادر التعليمية منها، في سياق تزايد انتهاكاتها والممارسات الانتقامية ردا على انتفاضة العشائر ضدها.

وكان سيطر مقاتلو العشائر يوم أمس على 10 نقاط ومقار من أصل (14) تابعة لـ"قسد" كانت تتمركز فيها في منطقة ذيبان، وعاد التوتر إلى ريف ديرالزور الشرقي بين أبناء العشائر وبين "قسد" نتيجة هجوم قوات العشائر هو الأعنف منذ أسابيع، بعد إعلان شيخ العكيدات "إبراهيم الهفل" في مقطع صوتي النفير العام ضد ميليشيات "قسد".

أصدر "المجلس التنفيذي لمكتب الدفاع"، التابع لما يسمى بـ"الإدارة الذاتية" في شمال وشرق سوريا، فرض التجنيد الإجباري على المعلمين بمناطق سيطرتها، وتجبرهم على الخضوع لدورة تدريبية لمدة 45 يوماً في فصل الصيف.

وحسب التعميم الموجه لـ"هيئة التربية والتعليم"، فإن على الأخيرة تزويد "مكتب الدفاع" بأسماء جميع المعلمين المطلوبين للتجنيد الإجباري الذي تطلق عليه "الإدارة الذاتية"، الذراع المدني لـ"قسد"، مصطلح "واجب الدفاع الذاتي".

وقررت "الإدارة الذاتية"، "إخضاع المعلمين لدورة تدريبية تتراوح مدتها 45 يوم وتكون في فصل الصيف بعد الانتهاء من العام الدراسي وبعد انتهاء الدورة التدريبية يتم إعادتهم إلى أماكن عملهم في قطاع التربية ليكملوا خدمتهم".

وذكرت أن "على جميع المكلفين من قطاع التربية مراجعة مراكز واجب الدفاع الذاتي وتقديم الثبوتيات لقطع الدفتر ليتسنى تأجيلهم حتى العطلة الصيفية"، وأضافت، "ملاحظة كل مكلف لا يقوم بقطع دفتر لا يستفيد من هذا القرار".

ومن المتوقع إعتماد "الإدارة الذاتية"، هذه الآليات والمقترحات الجديدة رغم إثارتها للجدل، وقالت إنها جاءت "بناء على مخرجات الاجتماع المنعقد ما بين المجلس التنفيذي ومكتب الدفاع وهيئة الداخلية ومكتب التخطيط والتنمية وقيادة قوات الحماية الذاتية حول آلية سوق المكلفين للخدمة في صفوف قوات سوريا الديمقراطية".

هذا وتواجه الإدارة الذاتية وقوات قسد، حالة رفض شعبية واسعة، حيث خرجت خلال الأشهر الماضية عشرات التظاهرات في ديرالزور والحسكة والرقة رفضاً لتقاعس وتجاهل سلطات الأمر الواقع للأوضاع الاقتصادية والأمنية في ظل استمرار التجنيد الإجباري.

وكان أصدر ما يسمى بـ"مكتب الدفاع" التابع لـ "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا"، مطلع شهر تمّوز/ يوليو الماضي، بيانا تضمن تعليمات حول التجنيد الإجباري الذي تفرضه "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، تزامنا مع حملة اعتقال تجنيد واسعة شمال وشرق البلاد.

سجل نشطاء في ريف حلب الشمالي، وقوع إصابات عديدة في صفوف المدنيين، علاوة عن حركة نزوح كبيرة لأهالي القرى والبلدات التي تشهد اشتباكات بين حلفاء "الجولاني" ومكونات الفيلق الثاني في الجيش الوطني السوري، والتي تصاعدت اليوم، وتوسعت رقعتها بريف حلب الشمالي.

وقال نشطاء، إن عدة مدنيين بينهم أطفال، كانوا ضحية الرصاص العشوائي والقذائف التي تطال منازق المدنيين من الطرفين، وذلك بعد بدء حلفاء الجولاني، ممثلة بـ "تجمع الشهباء"، بغيها ضد الفيلق الثاني في عدة قرى وبلدات في المنطقة.

وكانت توسعت رقعة المواجهات المسلحة بين فصائل متحالفة مع "هيئة تحرير الشام"، من جهة وأخرى تتبع للجيش الوطني السوري من جهة، مع وصولها إلى مناطق بريف حلب الشمالي، بعد أن كانت منحصرة ضمن ريف حلب الشرقي، وتحديدا ريفي الباب وجرابلس.

ورجحت مصادر ميدانية بأن "هيئة تحرير الشام"، أوعزت لتحرك "تجمع الشهباء"، المقرب منها للدخول على خط المواجهات المسلحة، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة بين التجمع وفصائل من الجيش السوري، في مناطق "دابق، صوران، احتميلات"، شمالي حلب وسط استخدام للأسلحة الثقيلة.

وأفادت المصادر بأن الجبهة الشامية استنفرت قواتها، كما معظم فصائل الجيش الوطني، في ظل تمدد المواجهات المسلحة، وسط معلومات عن تقدم الفصائل المتحالفة مع "الهيئة" على مواقع تتبع لفصائل الجيش الوطني، في ظل الحديث عن وقوع قتلى وجرحى وأسرى من الطرفين.

ورغم الحديث عن التوصل إلى اتفاق ينهي القتال بين فصائل متحالفة مع "تحرير الشام"، و"الجيش الوطني"، قالت مصادر إن الهيئة نقضت الاتفاق الهش دفعت بتعزيزات عسكرية من مدينة عفرين إلى مناطق التوتر، في وقت تتهم الهيئة الطرف الآخر بنقض الاتفاق.

وقال القيادي في الجيش الوطني السوري، "الفاروق أبو بكر"، في مقابلة متلفزة، إن تحرير الشام تكرر نقض الاتفاقيات، وذكر الاتفاق الأخير ممكن أن يتجدد ومن المعتاد قيام الهيئة نقض هذه المعاهدات الموقعة معها، وتوقع غدر الجولاني، كون مشروعه أكبر من مجرد معبر أو منطقة معينة. 

وتسود حاليا حالة من التوتر والاستنفار في مناطق بريف حلب الشمالي والشرقي، وفي ظل قطع للطرقات الحيوية مع مواصلة الاشتباكات المسلحة بين أطراف النزاع، دون مؤشرات على وجود تهدئة أو حل ينهي حالة الاقتتال والصراع المتواصل منذ أيام.

ووفق تحديث وضع الطرقات، فإنّ طرق "إعزاز - صوران"، و"صوران - احتيملات - دابق"، و"مارع - صوران"، و"مارع - جبرين - كفركلبين - إعزاز"، و"مارع - حور - إرشاف - اخترين"، و"اخترين - الراعي - الباب" مغلقة نتيجة الاشتباكات المستمرة.

وكانت سيطرت "هيئة تحرير الشام" وحلفائها "أحرار الشام - القاطع الشرقي" على عدة قرى وبلدات، خلال اشتباكات مع الفيلق الثاني في الجيش الوطني السوري، فيما لا يزال الصراع دائراً على من يفرض سيطرته الكاملة على معبر الحمران.

وكانت شهدت مناطق ريف حلب الشمالي والشرقي، استنفاراً للقوات التركية التي زجت بدبابات وأليات عسكرية باتجاه معبر الغزاوية ودير بلوط لمنع وصول أي أرتال عسكرية لهيئة تحرير الشام من إدلب، كما نصبت حواجز في منطقة كفرجنة وعززت المنطقة بالدبابات قرب إعزاز.

لكن "هيئة تحرير الشام"، كانت قد أرسلت تعزيزات عسكرية كبيرة لمناطق سيطرة حلفائها "أحرار عولان" في ريف مدينة الباب قبل أسابيع، وذلك تحت عباءة الأرتال العسكرية التي خرجت من ريف إدلب باتجاه شمالي حلب باسم "فزعة العشائر العربية"، مايؤكد وجود نية مسبقة للهيئة للسيطرة على المعبر.

وسبق أن أعلنت وزارة الدفاع في "الحكومة السورية المؤقتة"، بدء تنفيذ عمليات أمنية داخل منطقة عمليات درع الفرات بهدف ضبط الأمن والاستقرار فيها، في وقت تداول نشطاء معلومات عن حشود ونشر للحواجز وقطع للطرقات في عدة مناطق، لاسيما المعابر الحدودية مع إدلب، في ظل توترات سابقة مع "هيئة تحرير الشام".

وجاء في البيان، أن "قوات ووحدات الجيش الوطني السوري، تتابع بتنفيذ واجباتها في حماية المنطقة المحررة من جميع الاعتداءات الخارجية والداخلية والتي تهدف إلى زعزعة استقرار المدن والمناطق المحررة بأساليب مختلفة".

وتثبت "هيئة تحرير الشام" لمرة جديدة سياستها في تغليب مصلحة مشروعها الخاص والعمل عليه دون النظر إلى حجم التكاليف وانعكاسها على الأوضاع على كافة الأصعدة في الشمال السوري، علاوة عن حجم التناقضات التي تحملها التحالفات الأخيرة، حيث تضع الهيئة نفسها بموقف الحليف لكل من "فرقة الحمزة والعمشات"، وهم من كانوا أعداء الأمس، علاوة عن تحالف أحرار الشام مع تلك الأطراف.

أفادت مصادر إعلاميّة في المنطقة الشرقية، بأنّ ميليشيات "قسد" جددت استخدام سلاح المسيرات والاستهداف المباشر للمناطق السكنية، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الجرحى كما قتلت سيدة بنيران القصف العشوائي بقذائف يتم إسقاطها من بواسطة هذه المسيرات، في ظل تجدد الاشتباكات بين مقاتلي العشائر و"قسد".

ووثق ناشطون في موقع "الخابور"، مقتل سيدة وإصابة آخرين بينهم ثلاثة أطفال إثر إلقاء قنابل متفجرة من قبل طائرة درون تابعة لميليشيات "قسد"، على منزل في منطقة الرغيب ببلدة الحوايج شرق ديرالزور.

في حين أكدت شبكة "فرات بوست"، إصابة نحو 10 أشخاص مدنيين بجروح غالبيتهم أطفال، جراء قصف طائرات مسيرة "درون" تابعة لـ "قسد" على مواقع متفرقة في بلدة ذيبان مساء أمس، ونوهت وفق قائمة تضم أسماء الجرحى إصابة 4 أطفال.

وفي سياق موازٍ قالت شبكة "نهر ميديا"، المعنية بأخبار المنطقة الشرقية فإن الطفل "عبد الله المحمد"، بشظايا من قنبلة ألقتها طائرة مسيرة تابعة قسد، في بلدة ذيبان بريف محافظة ديرالزور الشرقي.

ولفتت الشبكة ذاتها إلى إصابة 4 أشخاص، بقصف من طائرة مسيرة تابعة لميليشيات "قسد"، استهدفت منزل "عائلة العسكر"، بقرب من جسر مدينة الميادين شرقي دير الزور.

وأكد الناشط "عهد الصليبي"، أن ميليشيات "قسد" قصفت بواسطة طائرات مسيرة منازل المدنيين في الطيانة وذيبان، ولفت إلى أن ميليشيات "قسد" زادت من الانتهاكات المتمثلة بالقصف والاعتقالات.

ميدانياً، شنت قوات العشائر هجمات جديدة ضد مواقع قوات "قسد"، أبرزها حاجز العزبة على طريق ناحية الصور، ونقطة بالقرب من جسر مدينة العشارة من جهة بلدة درنج، وسط معلومات عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين، فيما استقدمت "قسد" تعزيزات عسكرية وأمنية إلى شرقي دير الزور.

ويذكر أن شيخ قبيلة العكيدات "إبراهيم الهفل"، أعلن يوم أمس النفير العام وبدء معركة "جيش العشائر" ضد "قسد" في ريف دير الزور، حيث سيطرت العشائر على عدد من النقاط والمقرات العسكرية والأمنية التابعة لميليشيات "قسد"، وعلقت الأخيرة على تجدد المواجهات باتهام النظام السوري بإرسال مسلحين إلى ذيبان وتحدثت عن محاصرة مسلحين يتبعون للنظام في المنطقة.