كشفت صحيفة "Philenews" القبرصية، عن أن قبرص اقترحت على لبنان، اتخاذ تدابير مشتركة للحد من تدفق المهاجرين القادمين من الشواطئ اللبنانية إلى الجزيرة، سبق ذلك أن طالبت طلباً رسمياً إلى الاتحاد الأوروبي، من أجل إعادة تقييم "المناطق الآمنة" في سوريا وما إذا كان الوضع مناسبا لعودة اللاجئين إلى بلادهم.

وقالت الصحيفة، إن وزير الداخلية القبرصي "كونستانتينوس أيوانو"، وجه لنظيره اللبناني بسام مولوي، عبر سفارة قبرص في لبنان، مقترحاً لإجراء عملية تتضمن توفير قوارب سريعة وتدريب الضباط اللبنانيين، وتنفيذ دوريات مشتركة.

ولفتت إلى أن الوزير القبرصي أوصى نظيره اللبناني بأن يقدم البلدان اقتراحاً مشتركاً إلى الاتحاد الأوروبي، يطلب فيه لبنان تمويلاً مالياً لتطوير شراكة عملية وتشغيلية بين البلدين، لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر في شرقي البحر الأبيض المتوسط.

ووفق الصحيفة، فإن المقترح يشمل توفير دعم فني من قبل خبراء قبارصة في مجالات الملاحة، مثل إصلاح وتجهيز المحركات على القوارب اللبنانية المستخدمة في تجارة البشر، "ويمكن تنفيذ هذه الخدمات إما من خلال زيارة وفد قبرصي أو إرسال بعثة لبنانية للإقامة في قبرص".

كما تضمن الإجراء تمويل عمليات لبنانية محددة لمكافحة الاتجار بالبشر نحو قبرص، حيث عرضت الأخيرة دفع أجور 10 أفراد من القوات اللبنانية، الذين يساهمون بنشاط في اعتراض القوارب.

وكانت كشفت وكالة "أسوشييتد برس"، عن تقديم إدارة جنوب قبرص الرومية، طلباً رسمياً إلى الاتحاد الأوروبي، من أجل إعادة تقييم "المناطق الآمنة" في سوريا وما إذا كان الوضع مناسبا لعودة اللاجئين إلى بلادهم.

وقال وزير داخلية قبرص الرومية كونستانتينوس إيوانو، إنه أثار قضية المناطق الآمنة في سوريا خلال اجتماع غير رسمي لأعضاء الاتحاد الأوروبي احتضنته إسبانيا في يوليو/ تموز الماضي، وتزعم قبرص الرومية أن نحو 6 في المئة من سكانها هم من اللاجئين، وهو أعلى بكثير من المتوسط في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

وسبق أن قالت "وكالة الصحافة الفرنسية"، إن قبرص، العضو في الاتحاد الأوروبي، طلبت من التكتل مراجعة وضع سوريا وإن كانت ما زالت غير آمنة ولا يمكن إعادة طالبي اللجوء إليها، وذلك في ظل موجة من الهجمات ذات الدوافع العنصرية على الأجانب في الأسابيع الأخيرة وسط تزايد المشاعر المعادية للمهاجرين في الجزيرة.

وشهدت قبرص في الأشهر الأخيرة، تدفق أعداد من طالبي اللجوء، معظمهم سوريون، يصلون عن طريق البحر من سوريا ولبنان، وقال الوزير إن الحكومة خفضت وصول المهاجرين غير النظاميين بنسبة 50 في المائة بفضل عوامل خارجية وإجراءات محددة اتخذت. 

وسبق أن قالت "ربا حبوش" نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري، إن عمليات الترحيل وإعادة طالبي اللجوء بالإكراه إلى الأماكن التي جاؤوا منها دون ضمانات قانونية تتعارض مع القانون الدولي، في معرض تعليقها على إعادة السلطات القبرصية مهاجرين سوريين إلى لبنان.

وأوضحت حبوش في تصريحاتٍ خاصة، أن طالبي اللجوء الذين يخاطرون بحياتهم أثناء توجههم إلى الدول الآمنة لو لم تكن ظروفهم قاهرة في الأماكن التي يتركونها خلفهم لما خاطروا بحياتهم وعرضوا أنفسهم وأسرهم لخطر الموت من أجل الوصول إلى تلك الدول.

وكانت كشفت مواقع إعلام غربية، عن إعادة السلطات القبرصية، أكثر من 100 سوري إلى لبنان بعد أن كانوا قد وصلوا إلى قبرص على متن 3 قوارب منفصلة في الفترة من 29 يوليو إلى 2 أغسطس قبل إعادتهم بقارب تحت حراسة الشرطة القبرصية.

وقال مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في قبرص، إن عمليات الترحيل والنقل بين الدول بدون ضمانات قانونية وإجرائية للأشخاص الذين قد يحتاجون إلى حماية دولية تتعارض مع القانون الدولي والأوروبي.

ونقلتى وكالة "أسوشيتد برس" عن المكتب بأن عمليات النقل هذه قد تؤدي إلى إعادة الأشخاص إلى بلد قد يواجهون فيه عدة مخاطر"، وقالت ليزا أبو خالد، المتحدثة باسم مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، إن المهاجرين الـ 109 الذين أعيدوا من قبرص تم ترحيل معظمهم إلى سوريا بعد تحقيق الجيش اللبناني معهم.

وفي وقت سابق، أكد "باولو بينيرو" رئيس لجنة التحقيق الدولية الخاصة بشأن سوريا، خلال حوار تفاعلي في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن سوريا لا تزال غير آمنة لعودة اللاجئين، وأن الحرب في سوريا لم تنته، لافتاً إلى أن "الجمود الحالي لا يطاق"، وأن "الشباب السوري يفرون (منها) بأعداد كبيرة".

وأضاف حديثه أنه: "على الرغم من الجهود الدبلوماسية لتحقيق استقرار الوضع في سوريا، بما في ذلك من خلال إعادة قبولها في جامعة الدول العربية، كان السوريون يعانون من تصاعد الاضطرابات والقتال على طول جبهات متعددة، وانهيار وشيك للاقتصاد، واستمرار انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان".

اللجنة رصدت خلال النصف الأول من عام 2023، استمرار تعرض السوريين للقتل والاختفاء والتعذيب والاحتجاز التعسفي والتهجير والاستيلاء على ممتلكاتهم من قبل سلطات دمشق وثلاث جهات فاعلة رئيسة أخرى تسيطر على ثلث سوريا، وهي قوات "قسد" الكردية و"هيئة تحرير الشام" و"الجيش الوطني السوري".

وسبق أن أصدرت عدد من منظمات المجتمع المدني السوري، بينها "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بياناً مشتركاً، عبرت فيه عن قلقها إزاء قرار الحكومة التركية الأخير إعادة اللاجئين السوريين قسراً إلى شمال غرب سوريا، لافتة إلى أن الانتهاكات مستمرة في كافة المناطق السورية بما فيها شمال سوريا ولهذا الإعادة القسرية للاجئين تشكل تهديدا جدياً.

قالت مواقع إعلام محلية في السويداء، إنها سجلت تعرض ثلاثة أشخاص للخطف في حادثتين منفصلتين، في غضون يوم واحد، لافتة إلى أن واحدة منهما وقعت على طريق تتمركز عليه نقطتي تفتيش للجيش والأجهزة الأمنية التابعة للنظام في ريف السويداء الغربي.

وذكرت شبكة "السويداء 24"، أن "ناصر محمد المقداد، وعباس فضل المقداد"، من أبناء مدينة بصرى الشام في درعا، انقطع الاتصال معهما صباح الثلاثاء 26 أيلول، بعد خروجهما من سوق المواشي في ريف السويداء الغربي، حيث كان صديق ثالث لهم من بصرى، ينتظرهم في قرية المنصورة بالسويداء.

وأوضحت أن المثير للريبة، أن الطريق الذي من المفترض أن يسلكه الشابين، لا يستغرق أكثر من 10 دقائق، وعليه حاجزين الأول للجيش، والثاني للأجهزة الأمنية، وقال مصدر مقرب من الشابين إن عناصر الحاجزين انكروا مرور سيارة المفقودين أو مشاهدتهما، ولا يزال مصير ناصر وعباس مجهولاً حتى هذه الساعة.

كذلك في ريف السويداء الغربي، وتحديداً في قرية ريمة حازم، خطف مسلحون مجهولون الشاب مازن البيطار، من أمام منزله، مساء الثلاثاء. البيطار، يملك محلاً تجارياً في مدينة السويداء، أغلق أبوابه الليلة الماضية ووصل إلى قريته، ليُختطف بعد ركن السيارة في كراج المنزل.

والملفت في هذه الحوادث - وفق السويداء 24 - أن الغاية المباشرة منها ليست الفدية، وان كانت من ضمن الشروط المتوقع أن يطلبها الخاطفون في المرحلة المقبلة. فالرئيسي في هذه الحوادث أنها تستهدف أشخاصاً محددين بناء على خلفيات دينية أو طائفية أو مناطقية، لإثارة نزاعات أهلية. إذ أن الشابين المقداد من درعا، والشاب البيطار مسيحي من السويداء. سبق ذلك، حادثة خطف الشاب فؤاد الخوري من أمام منزله مطلع الشهر الفائت، والذي لا يزال مصيره مجهولاً.

وتشير ظروف وملابسات عمليات الخطف تلك أن من يقف خلفها جهات منظمة للغاية لا تترك آثاراً خلفها كما درجت عليه عصابات الخطف. بل تظهر هذه الموجة الجديدة من الخطف، بحسب مطلعين، تقنيات جديدة غير مسبوقة من التكتم والتخفي ومحو الآثار.

وأشار الموقع إلى تصاعد وتيرة هذه العمليات وطريقتها، يشير إلى إمكانية استغلال الأجهزة الامنية المشغلة للعصابات هذا الملف، لإثارة الفوضى في السويداء. الخطف لأجل الفدية أو لأهداف امنية هو جريمة تستدعي المحاسبة الشعبية للمسؤولين عنها، ورفع الغطاء عنهم أهلياً.

كشف المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، عن إمكانية عقد اجتماع جديد لـ "اللجنة الدستورية السورية" قبل نهاية عام 2023، وقال خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في سوريا: "أواصل المشاورات بهدف توجيه الدعوات لاستئناف عمل اللجنة قبل نهاية العام".

وأضاف بيدرسن: "أبلغتني الأطراف السورية أنها ترغب في أن تواصل اللجنة الدستورية عملها، وقال ممثلو صيغة أستانا ومجموعة الاتصال العربية، فضلا عن العواصم الغربية، إنهم يدعمون استئناف عملها".

وأوضح: "أعتقد أن التحرك إلى الأمام ممكن، وفي هذا الصدد، سأواصل السعي إلى تعزيز دور السوريين في هذه العملية، دون أي تدخل خارجي أو أجندة خارجية".

وكانت قالت مصادر في "هيئة التفاوض السورية"، إن دمشق "لن تقدم شيئاً للمبعوث الأممي بيدرسن، الذي لا يملك خطة تنفيذية أو أدوات للضغط على النظام" مؤكداً أن "هذا هو الخلاف"، معبراً عن أسفه لعدم جدوى اتصالات مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، من أجل استئناف اجتماعات اللجنة الدستورية السورية.

وأوضح المصدر لموقع "القدس العربي" أن المعارضة لا تريد استئناف الاجتماعات "لكسب الوقت والخلاف على المكان"، بل تبحث عن "آلية لازمة" لدمشق، تدفع العملية السياسية، "وهذا ما لا يستطيع بيدرسون تحقيقه".

وبين المصدر، أن بيدرسن ذهب الى دمشق "ليظهر أنه أنهى الإعداد الكامل لبدء المشاورات بعد لقائه (مع المعارضة) في جنيف الأسبوع الماضي، لكن للأسف لا جديد في مبادرة بيدرسون إطلاقاً"، وأضاف: "لا نتوقع أي تقدم في العملية السياسية، ولذلك لا بد من وجود جدول زمني وضغط عربي وإقليمي ودولي".

وحول موقف الهيئة من استئناف اجتماعات اللجنة الدستورية في سلطنة عمان وفق مقترح اللجنة الوزارية العربية بشأن سوريا، قال المصدر: "ليس هدفنا الاجتماع بحد ذاته، إنما نريد ضمانات بأن يكون هناك إنجاز ونتائج".

وبعد زيارته إلى دمشق، شدد المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، على ضرورة أن تقوم حكومة الأسد، بالانخراط في مبادرة "الخطوة مقابل خطوة" واجتماعات اللجنة الدستورية السورية، وعبر بعد اجتماعه مع وزير خارجية النظام "فيصل المقداد" في دمشق، عن أمله في التوصل إلى اتفاق لمساعدة الشعب السوري داخل وخارج البلاد.

ولفت المبعوث الأممي، إلى أنه سيلتقي مع وزراء خارجية إيران وروسيا وتركيا لمناقشة الملف السوري، كما أنه يتابع هذه المواضيع مع العرب والأصدقاء، حيث أجرى بيدرسن زيارة إلى دمشق لإعادة إحياء الملف السوري، وبحث إمكانية عقد اجتماعات اللجنة الدستورية من جديد.

قالت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد، إن الأجهزة الأمنية التابعة للنظام اعتقلت الصحفي الداعم للنظام "علي داؤود"، دون الكشف عن الأسباب، وسط معلومات عن انتقاده الأوضاع بمناطق سيطرة النظام.

وذكر موالون لنظام الأسد أن "داؤود"، رغم أنه "رجل وطني ويحب القائد وسيد الوطن"، تم اعتقاله، وانتقد الإعلامي المقرب من نظام الأسد "عزيز علي"، اعتقال زميله، ولفت إلى انعدام دور الصحافة في نقل أوجاع المظلومين بمناطق سيطرة النظام.

وأشار إلى اتهام "داؤود"، بوهن عزيمة الدولة، واعتبر أن "لا فرق بين ناشط عشوائي وصحفي منظم في حماية من يتكلم عن لسان المظلومين فالجميع سيحاسب إن أقترب من سماحاتهم وكراسيهم وجميعهم ارواق ترمى حين نقترب من مناصبهم فيجرمون الجميع".

وحسب صفحته فإن "علي داؤود"، عضو في ما يسمى بـ"اتحاد الصحفيين السوريين"، لدى نظام الأسد ومدير شبكة أخبار جبلة ومكتب موقع وطن نيوز، وخدم في قـوات الأسد عدة سنوات وكان آخر منشور له عبر مواقع التواصل، يمجد الإرهابي "بشار الأسد"، وزوجته خلال زيارتهما للصين.

ورصد مراقبون تزايد حالة التذمر والاستياء والاحتفان بسبب تردي الأوضاع الأمنية والاقتصادية في مناطق سيطرة النظام السوري، في أعقاب انهيار الليرة السورية المتسارع وغير المسبوق، وسط انتقادات متصاعدة للواقع الذي وصلت إليه تلك المناطق.

هذا ولم تجدي سنوات التطبيل والترويج للنظام نفعاً لعدد من إعلاميي النظام الذين جرى تضييق الخناق عليهم واعتقالهم وسحب تراخيص العمل التي بحوزتهم، بعد أن ظنّوا أنهم سيحظون بمكانة خاصة بعد ممارستهم التضليل والكذب لصالح ميليشيات النظام، حيث وتزايدت حالات اعتقال وتوقيف إعلاميي النظام عند حديث أحدهم عن الشؤون المحلية بمختلف نواحيها وقضايا الفساد في مناطق النظام.

جدد "فاديم كوليت" نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، اتهام "التحالف الدولي" بقيادة الولايات المتحدة بخرق بروتوكولات تفادي التصادم، وقال إن المركز سجل 9 مرات في سوريا خلال اليوم الأخير.

وقال كوليت: "تم تسجيل 9 حالات خرق لبروتوكولات تفادي التصادم من قبل "التحالف الدولي" خلال اليوم الأخير على خلفية رحلات جوية لطائرات مسيّرة لم يتم تنسيقها مع الجانب الروسي".

وأضاف أنه في سماء مدينة التنف، التي تمر عبرها الخطوط الجوية الدولية، تم تسجيل 10 انتهاكات للمجال الجوي السوري من قبل ثلاثة أزواج من مقاتلات "إف-16" وزوج من مقاتلات "تايفون"، ومسيرتين من طراز MQ-1C.

وكانت قالت "دانا سترول" نائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي، إن ما تقوم به القوات الروسية في سوريا "يشتت" عمليات واشنطن العسكرية على الأرض، في ظل استمرار الاتهامات الروسية لقوات التحالف بخرق بروتوكولات عدم التصادم.

وأوضحت المسؤولة الأمريكية، أن الاحتكاكات الجوية الروسية الأميركية في سوريا "غير مهنية"، ولفتت إلى أن الولايات المتحدة  أنشأت قنوات اتصال مع روسيا، لإحاطتها بجهود واشنطن حول مكافحة "الإرهاب" في سوريا.

وكانت أكدت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، أن المقاتلات الروسية اقتربت بشكل "غير آمن وغير مهني سبع مرات خلال شهر أغسطس الماضي"، في وقت كانت أعلنت روسيا لمرات عدة، تسجيل خروقات من الطائرات الأمريكية لآلية عدم التصادم أو التضارب في الأجواء السورية.

وأوضحت الوزارة، أن الطائرات الروسية اقتربت من مقاتلات إف-35 أميركية ومقاتلات أخرى تابعة للتحالف فوق سوريان ولفتت إلى أن الممارسات الروسية "تنتهك القيود التي تم الاتفاق عليها مسبقا بين البلدين وتزيد من خطر سوء التقدير ولا تعكس السلوك المتوقع من قوة جوية محترفة".

وأشار البنتاغون إلى أنه في "بعض المناورات اقترب الطيارون الروس لمسافة ١٠٠٠ قدم (304 أمتار) من مقاتلات التحالف"، مؤكدا أن "آخر هذه المناورات غير الآمنة سجلت في الخامس والعشرين من أغسطس" الماضي، وجدد البنتاغون دعوة روسيا إلى وقف هذه الممارسات المتهورة.

وتواصل الماكينة الإعلامية لمركز "المصالحة الروسي"، رفع التقارير اليومية، التي تتحدث عن خروقات تنفذها طائرات التحالف الدولي في سوريا، لآلية عدم التضارب أو التصادم، في وقت يبدو أن المشهد يندرج ضمن الحرب الباردة بين واشنطن وموسكو في سوريا.

دعا "التحالف الدولي"، في بيان رسمي إلى وقف فوري للقتال بين قوات العشائر و"قسد" في دير الزور، وحذر من أن هذه الأعمال العنف تخلق فرصا لعودة داعش، وذكر البيان أن "التحالف الدولي ملتزم بدعم القوات الشريكة وقسد لمنع داعش من العودة".

وحسب نص البيان فإن "زعزعة استقرار المنطقة بسبب أعمال العنف الأخيرة قد أدت إلى خسائر مأساوية وغير ضرورية في الأرواح، ومن الضروي أن يقاوم جميع القادة المحليين تأثير الجهات الفاعلة الخبيثة التي تعد بالكثير من المكافآت ولكنها لم تجلب سوى المعاناة لشعوب المنطقة".

وأضاف، أن "هذا يفرض عواقب وخيمة ولايسمح إلا بوضع لا يرغب به أحد، إلا وهو عودة عدونا المشترك داعش، وأعلن التحالف دعم "القوات الشريكة من خلال تقديم المشورة والمساعدة والتمكين للعمليات ضد داعش، للحفاظ على الأمن والاستقرار في جميع أنحاء المنطقة".

وأكد البيان على "التزام التحالف والقوات الشريكة وقوات سوريا الديمقراطية بضمان سلامة الناس من خلال منع الجماعات الإرهابية من التمتع بحرية العمل بالمنطقة"، وتحدث عن مواصلة القوات الشريكة وقسد بدعم من التحالف سعي لتوفير بيئة آمنة ومستقرة تسمح للمجتمعات بالعمل معاً من أجل مستقبل أكثر إشراقاً.

وكانت دعت قوة المهام المشتركة، المعروفة أيضا بمسمى "عملية العزم الصلب" التابعة للتحالف الدولي عبر موقعها الرسمي، إلى الوقف الفوري للاشتباكات المستمرة بين قسد والعشائر في دير الزور، وقالت إن زعزعة استقرار المنطقة بسبب أعمال العنف الأخيرة قد أدت إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وذكر البيان أن من الضروري أن يقاوم جميع القادة المحليين تأثير الجهات الفاعلة الخبيثة التي تعد بالكثير من المكافآت ولكنها لن تجلب سوى المعاناة لشعوب المنطقة، وهذا يفرض عواقب وخيمة ولا يؤدي إلا إلى وضع لا يرحب فيه أحد بعودة عدونا المشترك، داعش.

وأضاف "بينما نحافظ على موقفنا الداعم لقوات سوريا الديمقراطية، فإننا نحث بشدة جميع القوى على وقف القتال فورًا والتوصل إلى حل سلمي يسمح لنا بالتركيز على هدفنا المشترك المتمثل في الهزيمة الدائمة لداعش"، وفق نص البيان.

وكانت كشفت صفحة السفارة الأمريكية بدمشق عن اجتماع بين نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي والمبعوث الخاص إلى سوريا إيثان غولدريتش، مع ممثلين عن قسد وشيوخ العشائر العربية في ديرالزور.

وأكد الجيش الأميركي في البيان أن "الالتهاء عن هذا العمل المهم تؤدي إلى انعدام الاستقرار وتزيد من خطر عودة ظهور داعش، يجب أن يتوقف العنف في شمال شرقي سوريا، وأن تعود الجهود إلى إحلال السلام والاستقرار في شمال شرق سوريا، خالية من تهديد داعش".

هذا وكانت تصاعدت الردود المحلية والدولية على الصراع بين قوات العشائر و"قسد"، وقال المبعوث الألماني إلى سوريا ستيفان شنيك في منشور على منصة "إكس"، نشعر بالقلق إزاء التوتر في شمال شرقي سوريا ونأسف لفقدان الأرواح، وندعو جميع الأطراف الفاعلة إلى ضبط النفس وحل القضايا عن طريق الحوار.

نقلت صحيفة تابعة لإعلام النظام عن مسؤولين طبي قوله إن بعض الزمر الدوائية بدأت تفقد في السوق وذلك لوجود معامل استوردت مواد أولية خاصة بصناعة الأدوية خلال الفترة الماضية ولكنها دخلت قبل فترة من صدور المرسوم الخاص بإعفاء الأدوية من الرسوم الجمركية وبالتالي لم يتم تخليص هذه المواد في المطار حتى تتم تسوية وضعها.

وحسب عضو "مجلس نقابة الصيادلة"، وممثل "المجلس العلمي للصناعات الدوائية"، في "اللجنة العليا للدواء"، التابعة للنظام "محمد القصير"، فأن بعض المعامل انتهت لديها المواد الأولية ولم تستورد أخرى جديدة نتيجة ارتفاع الأسعار، إضافة إلى عوامل أخرى مثل ارتفاع حوامل الطاقة وخصوصاً الارتفاع الأخير للمحروقات ما سبب تكاليف إضافية على أصحاب المعامل، وفق تعبيره.

وذكر أن بالنسبة للمواد الأولية الموقوفة في المطار فإنه تم التوصل إلى حل وهو إصدار إجازات جديدة من وزارة الاقتصاد بهذه المواد حتى يتم إدخالها وتشميلها ضمن المرسوم الخاص بإعفاء المواد الأولية الداخلة في إنتاج الأدوية من الرسوم لكن سوف يتم تمويل قيمة هذه المواد عبر المنصة للمرة الثانية وبالتالي هذه العملية تأخذ شهرين على الأقل.

وكان كشف رئيس لجنة معامل الأدوية في نقابة الصيادلة التابعة للنظام، عن رفض الجمارك تخليص مواد أولية لصناعة اﻷدوية، إلا بعد دفع رسومها، متوقعا في حال استمرار المشكلة أن تطال المعامل خسائر كبيرة.

وقال "توجد حاليا كميات كبيرة من المواد الأولية الداخلة في إنتاج الأدوية في مطار دمشق لا تسمح الجمارك بتخليصها إلا بعد دفع الرسوم الجمركية من أصحاب المعامل الذين استوردوا هذه المواد".

وذكر أن الوضع الحالي للمعامل هو أنها لا تتحمل دفع رسوم جمركية للمواد المستوردة وخصوصاً أن تكاليف الاستيراد كبيرة وبالتالي هناك خسائر كبيرة يتحملها أصحاب المعامل في هذا الموضوع وبالتالي فإن البضائع مهددة بأن تصبح غير صالحة لإنتاج الأدوية.

وانتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة تناول الأدوية العصبية والنفسية بشكل ملحوظ في منطقة القامشلي نتيجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها الشباب على وجه الخصوص بحسب الأطباء، وهو ما يعرض خطر هذه الفئة للإدمان.

وتشير مصادر إعلاميّة محلية إلى نية نظام الأسد بالتوجه نحو "تحرير سعر الأدوية"، بشكل تدريجي، وغض الطرف عن ممارسات معامل ومستودعات اﻷدوية التي وصفتها بـ"الشاذة"، واعتبرت أن بعض مستودعات ومعامل الأدوية عدلت أنماط تعاملها مع الصيدليات، بشأن طلبياتها من الأدوية، وأشارت إلى أنها تتجه نحو التحرير الدوائي سرا.

وذكرت مستودعات ومعامل الأدوية، بدأت مؤخرا بالتعامل مع الصيادلة بقائمتين للبيع والتوزيع، إحدهما بالأسعار النظامية الرسمية، وهي محدودة الأصناف وتتضمن أسلوب التحميل، كسلال مفروضة محددة ومقننة الأنواع والكميات، والأخرى بأسعار محررة، وهي شاملة ومفتوحة كما ونوعا لكل ما هو متوفر في هذه المستودعات.

وكانت قررت وزارة الصحة في حكومة نظام الأسد، رفع أسعار الأدوية والمستحضرات الطبية وذلك بعد أن روجت شخصيات طبية لوجود مطالب تتعلق برفع أسعار الدواء، خلال حديثها لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

أعلنت وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد، يوم أمس الثلاثاء 26 أيلول/ سبتمبر، ضابطا قتل خلال مواجهات عنيفة نشبت بين ميليشيات النظام والدفاع الوطني بمدينة الحسكة، فيما تكبدت ميليشيات "أمن الفرقة الرابعة" و"فرع الأمن العسكري"، 7 قتلى على الأقل بهجمات مسلحة في ريف دمشق.

وفي التفاصيل نعت وزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد، وفق بيان رسمي نشرته على صفحتها في فيسبوك، ضابط برتبة "رائد شرف"، يدعى "علي جودت ديب"، قالت إنه قتل متأثراً بإصابته "أثناء تأدية واجبه الوطني" في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا.

وجاء ذلك في إشارة إلى مصرع "ديب"، في المعارك التي دارت بين ميليشيات النظام والدفاع الوطني في المربع الأمني في الحسكة، أدت إلى مقتل وجرح عدد كبير من الطرفين بينهم متزعم ميليشيا الدفاع الوطني "عبد القادر حمو"، حسب إعلام النظام الرسمي.

وفي سياق موازٍ، قتل خلال المواجهات المسلحة بين ميليشيات الدفاع الوطني وميليشيات النظام العسكري "عبد الرحمن الحاج"، من ريف القنيطرة، و"ربيع إسماعيل"، وتشير تقديرات بأن 10 عناصر على الأقل قتلوا نتيجة المواجهات التي حُسمت لصالح قوات الأسد على حساب ميليشيات الدفاع الوطني.

وشن مجهولين هجومين منفصلين ضد ميليشيات النظام، حيث تحدثت مصادر موالية عن مقتل 4 عناصر من جيش النظام نتيجة ما قالت إنه "هجوم غادر من قبل مجموعة من الخارجين عن القانون على نقطة للجيش العربي السوري على أطراف بلدة الجبة بالقلمون بريف دمشق"، على حد قولها.

وعرف من بين القتلى الملازم "محمد خسارة" من حمص، و"عامر القاسم" من درعا و"محمد قاوقجي" ينحدر من دمشق، و"عمار عرب" ينحدر من ريف دمشق، وقال ناشطون في موقع "صوت العاصمة"، إن "القتلى يتبعون لمكتب أمن الفرقة الرابعة".

ونوه المصدر ذاته إلى أن ميليشيات الفرقة الرابعة اشتبكت مع مهربين بالقرب من بلدة الجبة في ريف دمشق، في حين قتل 3 عناصر يتبعون لفرع الأمن العسكري أمس الثلاثاء 26 أيلول الجاري جراء هجوم آخر استهدف سيارة بالقرب من فليطة في ريف دمشق.

وذكرت أن مسلحين استهدفوا سيارة دفع رباعي مزودة برشاش تابعة لمخابرات النظام العسكرية بالقرب من الحدود السورية اللبنانية، ما أدى لمقتل 3 عناصر كانوا يستقلونها، وسط استنفارات وتعزيزات لفرع الأمن العسكري ومكتب أمن الفرقة الرابعة.

وقتل أحد عناصر الفرقة الرابعة "طلال سليمان"، دون تحديد ظروف مصرعه، وفي آب/ أغسطس الماضي، قُتل وجرح عدد من عناصر مكتب أمن ميليشيا "الفرقة الرابعة" بريف حمص الجنوبي جراء الاشتباكات التي اندلعت بينهم وبين مجموعات مسلحة مدعومة من ميليشيا "حزب الله اللبناني".

وتتكرر حوادث الاقتال بين ميليشيات النظام ومن أبرز مسببات الصراع هي خلافات حول النفوذ والمال والسلطة، وعدة عوامل أخرى من أكثرها حدوثا الاشتباكات خلافات بسبب كيفية تقاسم إيرادات المخدرات والتعفيش.

فيما قتل العسكري في ميليشيات نظام الأسد "حيدر قاطرجي" من مدينة تلكلخ بريف حمص، و"محمد رنجوس"، من ريف اللاذقية على محاور ريف إدلب، وقتل العنصر "محمد فاعور" من بلدة الفوعة بريف إدلب، ونظيره حسن السيد من قرية الصالحية بريف حمص، على محاور ريف حلب الغربي.

ونعى موالون لنظام الأسد المقدم الطبيب "منهل أحمد بركات"، عن عمر يناهز 46 عاما، دون ذكر أسباب وفاته، وجرى تشجيعه من مشفى الشرطة في حرستا بريف دمشق، وينحدر "بركات"، من منطقة القرداحة في محافظة اللاذقية غربي سوريا.

وقتل مساعد من مرتبات فرع المخابرات الجوية كان يتزعم أحد الحواجز الأمنية، يدعى "محمد العلي"، وسط معلومات عن مقتله نتيجة خلافات مع مهربين بمدينة حلب، كما كشفت مصادر عن مقتل الملازم "عباس عقيل"، متأثرا بإصابة بالقصف الإسرائيلي الأخير على مواقع ميليشيات النظام وإيران.

وتداولت مصادر إعلامية محلية أنباء عن مقتل عناصر من ميليشيا "لواء فاطميون"، نتيجة هجوم نفذته خلايا داعش على الطريق الواصل ما بين مدينة السخنة ومنطقة كباجب بريف حمص الشرقي، ونعت معرفات تابعة للميليشيات الأفغانية أحد عناصرها.

وفي سياق متصل كشفت مصادر إعلامية محلية عن مقتل عنصرين وإصابة 4 آخرين من ميليشيا "لواء زينبيون" التابع لإيران في بادية الميادين بريف دير الزور إثر استهداف سيارتهم بعبوة ناسفة زرعها مجهولون، وسط تزايد حوادث الانفجارات والاشتباكات والتفجيرات في مناطق ضمن البادية السورية أدت إلى مقتل وجرح عدد من قوات الأسد.

وكانت تكبدت ميليشيات نظام الأسد، خسائر بشرية جديدة، تمثلت بمصرع ما لا يقل عن 5 عسكريين بينهم ضباط على محاور شمالي اللاذقية، بالإضافة إلى مقتل عدد آخر على محاور غربي حماة وجنوبي إدلب شمال غربي سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على محاور شمالي اللاذقية وجنوب إدلب وغربي حلب، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في مناطق بدرعا والبادية السورية.

قررت وزارة التربية والتعليم في حكومة نظام الأسد، إعادة عدة فئات تعليمية إدارية للتدريس، وبررت ذلك بأنه "ضماناً لاستقرار العملية التربوية والتعليمية في المدارس بالشكل الأمثل وسد الشواغر في كافة المراحل التعليمية"، وفق تعبيرها.

واعتبر متابعون بأن هذه الإجراءات لن تفلح في سد فراغ الاستقالات والهجرة المتصاعدة من قبل الكوادر التعليمية وعموم المواطنين، رغم العوائق المتمثلة بمنع الاستقالات، حيث تشير مصادر إعلاميّة مطلعة إلى وجود تسرب كبير من المعلمين والمعلمات في مناطق سيطرة النظام لعدة أسباب منها ضعف الرواتب وتكلفة وانعدام النقل.

وطلب وزير التربية في حكومة النظام "محمد المارديني"، من مديريات التربية إعادة المعلمين والمدرسين والمدرسين المساعدين المكلفين بأعمال إدارية من غير المحالين صحياً الفائضين عن الاحتياج إلى عملهم الأصلي داخل الصف.

يُضاف إلى ذلك المكلفين بأعمال إدارية "مشرف صحي، وفي مستوصف الصحة والمعينين بموجب مسابقات عقود بوظيفة تعليمية، والمساعدين ومعلمي الحرف"، وذلك خلال مدة أقصاها 15 تشرين الأول المقبل.

كما نصت توجيهات تربية النظام على عدم تكليف المدرسين والمدرسين المساعدين لاختصاصات" الرياضيات - الفيزياء - الكيمياء - العلوم - المعلوماتية" بأعمال إدارية من غير المحالين صحياً، وإعادة المكلفين منهم بأعمال إدارية إلى عملهم الأصلي داخل الصف.

في حين يستثنى المكلفون بأعمال إدارية والمحالون إلى عمل إداري ممن تجاوزوا سن 55 من البنود السابقة، وكذلك المعاقبون بموجب تقرير رقابي ويتم تكليفهم بأعمال إدارية في الإدارة الفرعية حصراً، على أن يتم موافاة مديرية التعليم والتعليم المهني والتقني بقوائم الكوادر التعليمية المعادة إلى الصف.

في حين كشفت مصادر إعلاميّة تابعة لنظام الأسد عن ارتفاع أجور الدروس الخصوصية لتتراوح بين 3500 وخمسة آلاف ليرة سورية للدرس، حسب المادة، ما كبد الأهالي أعباء إضافية وسط التدهور المعيشي، في ظل تراجع وتدهور التعليم الحكومي.

وصرحت "وسام الحاج علي"، مسؤولة دائرة التعليم الخاص في وزارة التربية بأنّ الدروس الخاصة مخالفة للمرسوم التشريعي رقم 55، وذكرت أن حكومة نظام الأسد عملت على اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المدرس الذي لم يلتزم بالدوام وفق تعبيرها.

من جانبه وصف عضو مجلس محافظة دمشق، التابع لنظام الأسد "عهد كنهوش"، العام الدراسي الحالي بأنه الأسوأ على الإطلاق لجهة المشاكل الراهنة في الشعب الصفية.

وذكر أنه من خلال الجولات تبين عدم وجود أي اهتمام ملحوظ بواقع الفرص والباحات المدرسية.
كما أكد أعضاء المجلس ذاته، وجود نقص واضح بالكتب المدرسية وأن هناك عددا من المعلمين لم يقبضوا أي زيادة أو منحة.

يضاف إلى ذلك وجود مشاكل بالورق واستلام كتب مدرسية مهترئة، إضافة إلى الواقع المعيشي للمدرسين، في وقت يزعم نظام الأسد أن العام الدراسي جيد، في حين تداولت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد صورا من مدرسة ضمن خيمة بريف جبلة، وسط تهالك البنى التحتية والمدارس في ظل انعدام الصيانة والتأهيل.

وكشفت مواقع إعلاميّة مقربة من نظام الأسد عن توقف عدد من المدارس بمناطق سيطرة النظام في ظل استمرار استقالة المدرّسين وسط حالة من الإهمال التي تطال القطاع التعليمي بشكل عام، رغم مضى أكثر من أسبوعين على افتتاح المدارس أبوابها.

وذكرت المصادر أنّه من المفترض بأن يكون استقبال الطلاب في الصفوف الدراسية مقترناً مع تأمين مستلزمات العملية التعليمية، وينبغي على المعنيين في التربية وضع سلم أولويات لتلك المستلزمات، ولعل في مقدمتها تأمين المدرسين بكافة اختصاصاتهم، وسط الإشارة إلى وجود عدد من المدارس دون كوادر كافية.

وأعلنت إذاعة تابعة لنظام الأسد عن توقف العملية التعليمية في 25 مدرسة من مدارس قرى ريف مدينة السلمية الشمالي ناحيتي الحمراء وقصر ابن وردان، جراء عدم السماح لأصحاب "السرافيس" بنقل المعلمين من سلمية إلى تلك القرى.

وكانت قررت حكومة نظام الأسد العمل على "توطين"، رواتب وأجور العاملين في مديريات التربية والتعليم التابعة للحكومة، وذلك وفق قرار تداولته وسائل إعلام محلية، فيما تحدث النظام عن إقرار نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في عدد من الجهات العامة.

ويذكر أن نظام الأسد عمد إلى تدمير القطاع التعليمي على كافة المستويات وبشتى الطرق والوسائل، ويرزح القطاع في ظل تفشي الجهل والفساد وتمجيد رأس النظام وأعلنت وكالة أنباء النظام مؤخرا توجه ما يقارب 3706261 تلميذاً وطالباً من مختلف المراحل التعليمية إلى مدارسهم مع بدء العام الدراسي 2023-2024، موزعين على 14505 مدرسة في كافة مناطق سيطرة نظام الأسد.

استمرت الاحتجاجات الرافضة لرفع أسعار المحروقات من قبل "الإدارة الذاتية"، الذراع المدني لـ"قسد"، حيث جدد السكان رفض القرار ضمن تدخل يومها العاشر، في وقت قال قائمون على الاحتجاجات إن مكتب متزعم ميليشيا "قسد" اجتمع بكوادر إعلامية بالحسكة حول القرار الذي أثار غضب واستنكار السكان.

ويوم أمس الثلاثاء، خرجت مظاهرة احتجاجية في مدينة القامشلي بريف محافظة الحسكة، وأعلنت صفحة "اعتصام حتى إلغاء القرار"، المنصة الإعلامية الناطقة باسم الحراك الأخير، تأجيل المظاهرة اليوم الأربعاء جراء إغلاق أسواق القامشلي وحددت يوم غد الخميس موعد جديد للتظاهر المستمر بشكل يومي.

وحسب مصادر إعلاميّة محلية فإن مكتب القائد العام لقوات "قسد" "مظلوم عبدي"، دعا مجموعة من الصحفيين والنشطاء المدنيين المشاركين في الاعتصام ضد قرار رفع أسعار المازوت، يوم أمس الثلاثاء، في ريف الحسكة، لعقد اجتماع مع مسؤولين من المكتب.

وذكرت أن الاجتماع تضمن "النقاش حول قرار رفع أسعار المازوت، وتداعياته السلبية على الوضع المعيشي والاقتصادي لأهلنا في شمال وشرق سوريا، وما قد يتركه من تأثير سلبي على الاستقرار في المنطقة، كما نقلنا لهم المعاناة التي خلفها القرار".

ورغم رد "قسد" رسميا برفض هذه المطالب، قال المجمتعون مع مكتب "مظلوم عبدي"، إنهم تلقوا الوعود بنقل هذه المطالب المشروعة للقائد العام لقسد، ووضعه بصورة الأوضاع، وشددوا على الاستمرار بمطالب إلغاء القرار المذكور وتبعاته من خلال الاستمرار في الاعتصام حتى التراجع عن القرار.

وقالت وسائل إعلام مقرها القامشلي شمال شرقي سوريا، إن الإدارة الذاتية تعتمد على ثلاث مصادر رئيسية لإيراداتها، وهي النفط والجمارك وإيرادات أخرى، وقدرت نسبة الاعتماد على النفط وفق موازنة العام 2021، 92% من إجمالي الإيرادات، بينما الجمارك نسبتها 7% وباقي الإيرادات 1 بالمئة.

وبلغت العائدات النفطية من إجمالي الإيرادات العامة للإدارة الذاتية، في العام الفائت، 604.939.066 دولار أمريكي، تعادل ما نسبته 77،3 بالمئة من الإيرادات، بينما إيرادات الجمارك بلغت، 102.397.394 دولار أمريكي في العام 2022، تعادل ما نسبته 13% من إجمالي الإيرادات.

في حين أن العائدات الضريبية بلغت 3،273،084 دولار أمريكي، ناجمة عن تطبيق قانون الضرائب رقم 1 لعام 2021، في معظم الإيرادات، تعادل ما نسبته، 0،42 بالمئة من الإيرادات بالدولار الأمريكي، والإيرادات الإقليمية بلغت 1,783,091 دولار أمريكي، تعادل ما نسبته، 0,23 بالمئة من إجمالي الإيرادات.

وبلغت باقي الإيرادات من شركة تطوير المجتمع الزراعي والإيرادات المركزية الأخرى، 69,845,122 دولار أمريكي، ما يعادل نسبة 9 بالمئة من إجمالي الإيرادات، وأرجع التقرير الصادر من المالية العامة، عوامل كبح التحسن في الإيرادات العامة وتنويع مصادرها إلى ضعف الحوكمة، رغم استحواذ "قسد" على منابع النفط والمحاصيل الزراعية الاستراتيجية شرقي سوريا.

هذا ولجأت ما يسمى بـ"الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا"، إلى رفع أسعار عدة مواد أساسية جاء معظمها دون إعلان رسمي، طالت "المازوت والبنزين والغاز المنزلي والخبز السياحي وأجور النقل للمواصلات العامة، وشملت موجة رفع الأسعار حتى سعر قوالب الثلج، وسط الحاجة الملحة له في ظل انقطاع الكهرباء وارتفاع درجات الحرارة.

دعا كلاً من "مركز العودة الفلسطيني ومجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، خلال مداخلة شفهية في جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان في الدورة الرابعة والخمسين للمجلس، الأمم المتحدة للعمل على الكشف عن المعتقلين الفلسطينيين في السجون السورية وتلبية نداءات عائلاتهم للمساعدة.

ورحبت المنظمتان، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 29 يونيو بإنشاء مؤسسة مستقلة لتوضيح مصير ومكان المعتقلين وجود الأشخاص المفقودين في سورية، واعتبرا الخطوة بأنها تقدماً كبيراً وتكريماً لجهود المنظمات غير الحكومية والمنظمات المجتمعية والعائلات الذين طالبوا مراراً إلى استجابة دولية.

وأوضحت المداخلة الشفهية أن العائلات الفلسطينية والسورية تواجه معاناة بمصير أحبائهم الذين اختفوا قسراً أو اختطفوا أو احتجزوا في سورية، ووفقاً لبيانات مجموعة العمل إن أكثر من 3076 معتقلاً فلسطينياً منذ منتصف مارس\آذار2011   بينهم 127 امرأة و49 طفلاً، و 633 لاجئاً فلسطينياً قضوا تحت التعذيب في السجون السورية التي تديرها الدولة.

وشدد المركز والمجموعة على ضرورة اتخاذ الأمم المتحدة إجراءات بالتزام قوي بالتعاون مع هذه الجهة المتخصصة لتلبية احتياجات العائلات الفلسطينية الملحة فوراً والتأكيد على حقهم في المعرفة، وحث النظام السوري على الكشف عن مصير اللاجئين الفلسطينيين الذين تم اختطافهم قسراً.

وأبدى مركز العودة تعاونه مع المؤسسة الإنسانية المستقلة الجديدة ومع جميع الجهات ذات الصلة لتقديم الدعم للمتضررين والناجين وذوي اللاجئين الفلسطينيين المفقودين في سورية، وضمان أن نداءاتهم للمساعدة لن تذهب دون الإصغاء لها.

ولفتت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية"، إلى أنها أودعت خلال السنوات الماضية أكثر من 20 وثيقة في مجلس حقوق الإنسان والتي اعتُمدت ضمن وثائقه الرسمية، حول ملف اللاجئين الفلسطينيين ومعاناة المعتقلين في السجون السورية.

هذا وتوجه هيئة الأمم المتحدة ومنذ عام 2016 الدعوة سنوياً، لمركز العودة الفلسطيني بالتعاون مع مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية لحضور أعمال مجلس حقوق الإنسان الذي يعقد اجتماعاته في مكتب الأمم المتحدة في جنيف، وفق تقرير "مجموعة العمل".

تتواصل التظاهرات الاحتجاجية في عموم محافظة السويداء، للشهر الثاني على التوالي، في ظل تصاعد مطالب المحتجين، وتأكيدهم على المضي قدماً في تظاهراتهم التي باتت تأخذ شكلاً تنظيمياً أكبر، وتلقى تفاعل أوسع من مختلف الفعاليات المدنية في المحافظة.

وباتت ساحة السير/ الكرامة، مركزاً يومياً للتظاهر والاحتجاج، والتعبير عن المطالب سلمياً، بالتغيير السياسي ومواصلة الحراك دون كلل أو ملل، في وقت بات يعول النظام على توقف تلك التظاهرات، وعودة الحياة لطبيعتها من خلال التراخي في تنفيذ أي مطالب أو التقدم بأي خطوات لتخفيف الاحتقان، بعد فشله في الخيار الأمني والتهديد العسكري.

ويوم أمس، عاشت مدينة شهبا يوماً استثنائياً، أمام آثارها العريقة، حيث توافدت لها حشودٌ أهلية من قراها المجاورة، ومن كل منطقة استطاع ابناؤها الوصول إلى شهبا للتظاهر، والتأكيد على المطالب الشعبية للحراك السلمي.

وارتفعت الرايات المخمّسة، إلى جانب البيضاء التي تحمل شعار "تجمع عشائر الجنوب" في مشهد مميز عن الحالة الوطنية التي تعيشها السويداء بمختلف مكوناتها، فالشعارات واللافتات بوصلتها واضحة: "الشعب السوري واحد، نرفض المشاريع الفئوية، ومطلبنا دولة عدالة ومواطنة لكل السوريين".

وكان ملفتاً الجهد الكبير الذي بذله أعضاء لجنة تنظيم الحراك في مدينة شهبا وقراها، منذ ساعات الصباح، وحتى انتهاء المظاهرة في وقت متأخر من مساء اليوم الثلاثاء. أجواء رائعة تحكي عنها هذه الصور وفق موقع "السويداء 24".

ولا تزال السويداء تُسقط كل الرهانات على تراجع الحراك الشعبي، الذي يرفع سلسلة مطالب مشروعة، يتصدرها التغيير السياسي، وتطبيق القرار الأممي 2254، بما يضكن رحيل المنظومة الحاكمة، التي لم يعد لها مستقبلٌ في نظر المحتجين.