أكد مسؤولين في "الائتلاف الوطني"، في اجتماع عمل مع مسؤولين من الخارجية البريطانية والألمانية، في مقر الائتلاف بإسطنبول، على ضرورة تفعيل العملية السياسية والمضي قدماً في تطبيق القرارات الدولية الخاصة بالشأن السوري، ولا سيما القرارين 2118 و2254، من أجل تحقيق الانتقال السياسي الكامل في البلاد.

حضر من جانب الائتلاف الوطني كل من  نائب الرئيس عبد المجيد بركات، والأمين العام للائتلاف هيثم رحمة، ومنسق دائرة العلاقات الخارجية عبد الأحد اسطيفو، وعضو الهيئة السياسية عبد الله كدو، بُحث في اللقاء مستجدات الأوضاع الميدانية والسياسية في سورية.

فيما حضر من الجانب الألماني ألكسندر كاسبير مستشار الملف السوري في السفارة الألمانية في أنقرة، ومن الجانب البريطاني إلينور ليبمان المسؤولة عن الملف السوري في السفارة البريطانية ببيروت.

وشدد الحضور من جانب الائتلاف الوطني على أن هناك قناعة دولية برفض النظام لجميع الحلول، ورفضه إكمال اللجنة الدستورية لمهامها في كتابة دستور جديد لسورية يعبر عن طموحات الشعب السوري، متفقين على ضرورة البحث عن طريق آخر لتفعيل العملية السياسية وفتح المسارات الأخرى.

وتحدث الحضور حول الأوضاع الإنسانية ومعاناة السوريين التي وصلت لحد خطير بسبب عرقلة قرار إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، مؤكدين على ضرورة إيجاد بديل لإنقاذ المدنيين من حالة الاستعصاء الناتجة عن التجاذبات في مجلس الأمن.

وبحث الحضور الأوضاع شرق سورية، وخاصة في محافظة دير الزور، والعدوان الذي تشنه ميليشيات PYD الإرهابية على القرى والبلدات، وارتكابهم الجرائم الفظيعة بحق المدنيين، ورفضهم المتعنت لإمكانية أن يدير السكان المحليون مناطقهم بأنفسهم.

وأكد الائتلاف الوطني أن ميليشيات PYD الإرهابية تعمل على تخريب النسيج الاجتماعي السوري والعمل لصالح أجندات غير سورية، من جانبهما؛ أكد كل من المسؤولين البريطاني والألماني على دعم بلادهما للشعب السوري ومطالبه المحقة، وتطلعاته في الوصول إلى الحرية والديمقراطية.

قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية"، إن فريق الرصد والتوثيق في المجموعة وثق أسماء (17) اعلامياً فلسطينياً من ذوي الاختصاصات المختلفة الأكاديميين أو المتطوعين الذين جمعوا بين أكثر من عمل أحيانا " تنموي – اغاثي – اعلامي " قضوا في مناطق متعددة في سورية أثناء تغطيتهم الإعلامية للأحداث المتواصلة منذ آذار (مارس) 2011ولغاية بداية شهر أيلول –سبتمبر 2023.  

وأكدت المجموعة تزامناً مع اليوم العالمي للتضامن مع الصحفي الفلسطيني الذي يصادف السادس والعشرين من سبتمبر كل عام، على أن الحقائق على الأرض تدلّ على أن الرقم أكبر من ذلك، نظراً للملابسات التي تكتنف عملية الاعتقال أو الإعلان عن الوفاة أو صعوبة الوصول إلى السجلات الرسمية، بالإضافة لما يترتب على ذلك من مسؤوليات تقع على أهالي الضحايا الذين قضى معظمهم نتيجة الاختفاء القسري والتعذيب حتى الموت، القصف، الاشتباكات.

وأضافت أن 9 من الإعلاميين قضوا بسبب القصف، و4 قضوا تحت التعذيب، و4 قضوا بسبب رصاص قناص والاشتباكات، وهم: المصور "فادي أبو عجاج"، والمصور “جمال خليفة"، والناشط الإعلامي والإغاثي "أحمد السهلي"، والناشط الإعلامي والمصور "بسام حميدي"، والمصور "أحمد طه"، والناشط الإعلامي والمصور "بلال سعيد" حيث قضوا بأعمال قصف استهدفت مخيم اليرموك.

كذلك "المصور “جهاد شهابي" الذي قضى بقصف على بلدة حجيرة جنوب دمشق، والناشط الإعلامي "يامن ظاهر" وقضى نتيجة القصف على مخيم خان الشيح، والمراسل الصحفي "طارق زياد خضر" الذي قضى في مخيم درعا جنوب سورية"

ولفتت المجموعة إلى قضاء 4 ناشطين إعلاميين تحت التعذيب في سجون النظام السوري، وهم: "خالد بكراوي"، والفنان "حسان حسان"، والناشط "علاء الناجي" وهم من أبناء مخيم اليرموك، والصحفي "بلال أحمد" من بلدة معضمية الشام.

أما ضحايا الاشتباكات والطلق الناري، فهم: الإعلامي والمصور "إياس فرحات" أول ضحية على أرض مخيم اليرموك حيث قضى أثناء تغطيته بالكاميرا التي كان يحملها لتظاهرة خرجت في المخيم تنديداً بجريمة قتل 14 مجنداً من مرتبات جيش التحرير الفلسطيني استشهدوا في شمال سورية.

والناشط الإعلامي ومدير مركز الشجرة لتوثيق الذاكرة الفلسطينية "غسان شهابي" الذي اغتيل برصاص قناصة النظام السوري وهو يقود مركبته في مخيم اليرموك، والناشطان الإعلاميان "أحمد كوسا" و"منير الخطيب" حيث قضيا برصاص قناصة النظام السوري في مخيم اليرموك.

وأضافت المجموعة أن العديد من الناشطين الإعلاميين والصحفيين والكتاب لازالوا رهن الاعتقال في سجون النظام السوري دون معرفة مصيرهم منهم: الصحفي "مهند عمر" والكاتب "علي الشهابي".

الجدير ذكره أن حالات استهداف وقتل الإعلاميين الفلسطينيين لم تشهد تفاعلاً رسمياً فلسطينياً أو مطالبات جادة بتقديم الفاعلين إلى العدالة بتهم القتل والتعذيب لهؤلاء المدنيين الذين حملوا الكاميرا أو الهاتف النقال سلاحا ً ماضيا ً لتجسيد الواقع على الأرض كما هو دون زيادة أو نقصان، وفق المجموعة.

أصدر "المركز الإعلامي"، التابع لـ"قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) بياناً رسمياً، أعلن خلاله عن "البدء بإجراءات التسوية للمسلحين في دير الزور"، ودعت ميليشيات "قسد"، "حاملي السلاح في المنطقة إلى تسليم الأسلحة والبدء بالإجراءات اللازمة خلال مدة أقصاها 15 يوماً وذلك اعتباراً من يوم أمس. 

وحسب نص البيان دعت ميليشيات "قسد"، "كافة المسلحين الفارين إلى مناطق سيطرة النظام من الذين تورطوا في الأحداث الأخيرة بدير الزور التواصل مع القوّات والبدء بإجراءات التسوية والعودة إلى المنطقة وتسوية أوضاعهم خلال الفترة المحددة.

وذكرت أنها خصصت وكذلك قوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا أرقام خاصة للتواصل عبر تطبيق الواتساب، وفي ختام البيان قالت "قسد"، إنها "تؤكد على مواصلة الدعم لأهلنا في دير الزور ممن تضرروا نتيجة هجمات المسلحين على المؤسسات الخدمية والإدارية".

وأعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) قبل أيام مقتل 4 من عناصرها نتيجة التصدي لما قالت إنه "هجوم إرهابي"، بريف ديرالزور الشرقي، وتحدثت عن "طرد مسلحين تسللوا إلى ذيبان ومقتل وإصابة 51 منهم".

وقال المركز الإعلامي لـ"قسد"، إن الأخيرة تمكنت من "طرد مجاميع مسلحة تسللوا إلى بلدة ذيبان بريف دير الزور، وذكر أن قسد قتلت "20 مرتزقاً، وجرح 31 آخرين نُقلوا إلى مشافي الميادين ومدينة دير الزور الخاضعة لسيطرة النظام السوري".

وحسب نص بيان فإن "قوات النظام عمدت إلى إسناد المرتزقة المتسللين والتمهيد لهجماتهم الإجرامية بقصف مدفعي وبقذائف الهاون والأسلحة الثقيلة، حيث سقط عدد كبير منها على منازل المدنيين وسوق المدينة، ما أدى إلى استشهاد مدني وإصابة آخرين".

هذا وذكرت "قسد" أنها "اتخذت إجراءات أمنية فورية ضرورية لفرض الأمن والاستقرار في المنطقة وسهّلت انتقال المدنيين إلى المناطق الآمنة في القرى المجاورة وضمان سلامتهم، ومنع المسلحين المرتزقة من إقحامهم في هجومهم الإرهابي، إلى أن طردوا وأُعيد الأمن إلى البلدة"، وفق تعبيرها.

وكانت شنت قوات العشائر هجمات جديدة ضد مواقع قوات "قسد"، أبرزها حاجز العزبة على طريق ناحية الصور، ونقطة بالقرب من جسر مدينة العشارة من جهة بلدة درنج، وسط معلومات عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين، فيما استقدمت "قسد" تعزيزات عسكرية وأمنية إلى شرقي دير الزور.

وفي ظل استمرار حالة التوتر والاستنفار في مناطق بريف ديرالزور الشرقي، قامت قسد بتحويل عدد من المدارس في بلدة الجرذي بريف دير الزور الشرقي إلى نقاط عسكرية تابعة لها وذلك بعد طرد الطلاب والكوادر التعليمية منها، في سياق تزايد انتهاكاتها والممارسات الانتقامية ردا على انتفاضة العشائر ضدها.

وكان سيطر مقاتلو العشائر مؤخرا على 10 نقاط ومقار من أصل (14) تابعة لـ"قسد" كانت تتمركز فيها في منطقة ذيبان، وعاد التوتر إلى ريف ديرالزور الشرقي بين أبناء العشائر وبين "قسد" نتيجة هجوم قوات العشائر هو الأعنف منذ أسابيع، بعد إعلان شيخ العكيدات "إبراهيم الهفل" في مقطع صوتي النفير العام ومعركة جيش العشائر ضد ميليشيات "قسد".

تحدثت منظمة "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة" الحقوقية، عن رصدها تصاعد الاعتقالات من قبل الأجهزة الأمنية بمناطق سيطرة النظام، خلال الشهرين الماضيين، موضحة أنها نفذت حملة اعتقالات واسعة رداً على تزايد انتقاد الطبقة الحاكمة في سوريا، والاحتجاجات التي طالبت بتحسين الأوضاع المعيشية.

وقالت المنظمة في تقرير لها، إن الأجهزة الأمنية التابعة للنظام نفذت "حملة قمع واعتقالات مكثفة"، خصوصاً في الساحل السوري، ضد منتقدي السلطة والفساد، بينما تجاهلت "الاحتجاجات غير المسبوقة التي تشهدها محافظة السويداء، ولم تنفذ فيها أي اعتقالات حتى الآن".

ولفت التقرير إلى أن سلطات النظام، وجهت إلى بعض المحتجزين اتهامات متعلقة بالخروج على السلطة والتحريض لانقلاب والتعاون مع جهات خارجية والمساس بالهوية الوطنية والنيل من هيبة الدولة.

ووثقت المنظمة أربع شهادات لمعتقلين أو ذويهم أو محاميهم، ممن تم توقيفهم خلال الشهر الماضي في جبلة ودرعا وريف دمشق، وأشارت إلى أنها تحققت من أدلة تثبت حدوث اعتقالات أخرى في طرطوس ودمشق.

وسبق أن قالت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد، إن الأجهزة الأمنية التابعة للنظام اعتقلت الصحفي الداعم للنظام "علي داؤود"، دون الكشف عن الأسباب، وسط معلومات عن انتقاده الأوضاع بمناطق سيطرة النظام.

وذكر موالون لنظام الأسد أن "داؤود"، رغم أنه "رجل وطني ويحب القائد وسيد الوطن"، تم اعتقاله، وانتقد الإعلامي المقرب من نظام الأسد "عزيز علي"، اعتقال زميله، ولفت إلى انعدام دور الصحافة في نقل أوجاع المظلومين بمناطق سيطرة النظام.

وأشار إلى اتهام "داؤود"، بوهن عزيمة الدولة، واعتبر أن "لا فرق بين ناشط عشوائي وصحفي منظم في حماية من يتكلم عن لسان المظلومين فالجميع سيحاسب إن أقترب من سماحاتهم وكراسيهم وجميعهم ارواق ترمى حين نقترب من مناصبهم فيجرمون الجميع".

ورصد مراقبون تزايد حالة التذمر والاستياء والاحتفان بسبب تردي الأوضاع الأمنية والاقتصادية في مناطق سيطرة النظام السوري، في أعقاب انهيار الليرة السورية المتسارع وغير المسبوق، وسط انتقادات متصاعدة للواقع الذي وصلت إليه تلك المناطق.

هذا ولم تجد سنوات التطبيل والترويج للنظام نفعاً لعدد من إعلاميي النظام الذين جرى تضييق الخناق عليهم واعتقالهم وسحب تراخيص العمل التي بحوزتهم، بعد أن ظنّوا أنهم سيحظون بمكانة خاصة بعد ممارستهم التضليل والكذب لصالح ميليشيات النظام، حيث وتزايدت حالات اعتقال وتوقيف إعلاميي النظام عند حديث أحدهم عن الشؤون المحلية بمختلف نواحيها وقضايا الفساد في مناطق النظام.

أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم تقريرها السنوي الثامن عن أبرز انتهاكات القوات الروسية منذ بدء تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015، مشيرةً فيه إلى مقتل 6954 مدنياً بينهم 2046 طفلاً و1246 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية على يد هذه القوات.

ولفت التقرير -الذي جاء في 26 صفحة- إلى وقوف روسيا ضد إرادة التغيير الديمقراطي في سوريا منذ الأيام الأولى للحراك الشعبي، مستخدمةً تبريرات متنوعة وفي بعض الأحيان متناقضة، كما قدمت روسيا للنظام السوري مختلف أشكال الدعم اللوجستي سياسياً، واقتصادياً، وعسكرياً، ووقفت ضد أي إدانة دولية للنظام السوري في مجلس الأمن.

 وعملت روسيا على شلل مجلس الأمن تجاه مسائلة النظام السوري عن الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها، وذلك مِن خلال استخدام الفيتو 18 مرة، منها 4 استُخدمت قبل التدخل العسكري، و14 مرة استُخدمت بعد تدخلها العسكري المباشر في سوريا عام 2015. 

وأضاف التقرير أن روسيا صوَّتت في جميع دورات مجلس حقوق الإنسان أي 21 مرة، ضد كافة القرارات التي من شأنها أن تدين العنف والوحشية التي يتعامل بها النظام السوري مع مخالفيه، بل وحشدت الدول الحليفة لها مثل: الجزائر وفنزويلا وكوبا وغيرها للتصويت لصالح النظام السوري.

يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: "نعيد التأكيد في كل عام على موقفنا الحقوقي من عدم شرعية تدخل القوات الروسية في سوريا لأنه استند إلى طلب من نظام غير شرعي وصل إلى الحكم بالحديد والنار، وليس عبر دستور وانتخابات شرعية، كما أن القوات الروسية دخلت لدعم نظام متورط بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، إضافةً إلى ارتكاب القوات الروسية في حد ذاتها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سوريا، كل ذلك يجعل من وجود القوات الروسية في سوريا غير شرعي، ويجب على روسيا دفع تعويضات لأسر الضحايا الذين قتلتهم، وإعادة بناء المراكز الحيوية والمنازل التي دمرتها".

استعرض التقرير تحديثاً لحصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها القوات الروسية منذ تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015 حتى 30/ أيلول/ 2023، واعتمد التقرير في إسناد مسؤولية هجمات بعينها إلى القوات الروسية على تقاطع عدد كبير من المعلومات وتصريحات لمسؤولين روس، إضافة إلى عدد كبير من الروايات.

أورد التقرير أنه بالاستناد إلى قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فقد تسببت القوات الروسية بمقتل 6954 مدنياً بينهم 2046 طفلاً و978 سيدة (أنثى بالغة)، وما لا يقل عن 360 مجزرة، وأظهر تحليل البيانات أن العام الأول للتدخل الروسي قد شهد الحصيلة الأعلى من الضحايا (قرابة 52 % من الحصيلة الإجمالية). فيما شهدت محافظة حلب الحصيلة الأعلى من الضحايا (قرابة 41 %) بين المحافظات السورية، تلتها إدلب (38%).

كما وثق التقرير قتل القوات الروسية 70 من الكوادر الطبية، بينهم 12 سيدة، جلهم في محافظة حلب، وكانت الحصيلة الأعلى لهؤلاء الضحايا في العام الأول، إضافةً إلى مقتل 44 من كوادر الدفاع المدني، نصفهم في محافظة إدلب التي سجلت الحصيلة الأعلى بين المحافظات، وكانت الحصيلة الأعلى من الضحايا في العام الأول من التدخل العسكري الروسي (قرابة 35 %) وفق ما أورده التقرير. وسجل مقتل 24 من الكوادر الإعلامية جميعهم قتلوا في محافظتي حلب وإدلب.

وطبقاً للتقرير فقد ارتكبت القوات الروسية منذ تدخلها العسكري حتى 30/ أيلول/ 2023 ما لا يقل عن 1246 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنيَّة، بينها 223 مدرسة، و207 منشأة طبية، و61 سوق، وبحسب الرسوم البيانية التي أوردها التقرير فقد شهد العام الأول للتدخل الروسي 452 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية. كما شهدت محافظة إدلب الحصيلة الأعلى من حوادث الاعتداء بـ 629حادثة، أي ما نسبته 51 % من الحصيلة الإجمالية لحوادث الاعتداء.

كما سجل التقرير ما لا يقل عن 237 هجوماً بذخائر عنقودية، إضافةً إلى ما لا يقل عن 125 هجوماً بأسلحة حارقة، شنَّتها القوات الروسية منذ تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015.

وجاء في التقرير أنَّ حجم العنف المتصاعد، الذي مارسته القوات الروسية كان له الأثر الأكبر في حركة النُّزوح والتَّشريد القسري، وساهمت هجماتها بالتوازي مع الهجمات التي شنَّها الحلف السوري الإيراني في تشريد قرابة 4.8 مليون نسمة، معظم هؤلاء المدنيين تعرضوا للنزوح غيرَ مرة.

لفتَ التقرير إلى أن السلطات في روسيا تنكر إلى اليوم قيامها بأية هجمات ضدَّ المدنيين، وما زال وزير خارجيتها يصرح مراراً أن التدخل الروسي شرعي؛ لأن هذا التدخل كان بطلب من النظام السوري ولمحاربة تنظيم داعش، ويؤكد لافروف بأنَّ بلاده مُلتزمة بقواعد القانون الدولي الإنساني، إلا أنه يتجاوز فكرة أن روسيا لم تقم بفتح تحقيق واحد حول المعلومات المؤكدة على انخراط القوات الروسية في العديد من الهجمات بانتهاكات ترقى لتكون جرائم حرب بحسب عدد من التقارير الأممية والدولية والمحلية.

استنتج التقرير أن النظام الروسي تورط في دعم النظام السوري الذي ارتكب جرائم ضدَّ الإنسانية بحق الشعب السوري، عبر تزويده بالسلاح والخبرات العسكرية، وعبر التدخل العسكري المباشر إلى جانبه، أوضح التقرير أن روسيا استخدمت الفيتو مرات عديدة على الرغم من أنها طرف في النزاع السوري، وهذا مخالف لميثاق الأمم المتحدة، كما أن هذه الاستخدامات قد وظَّفها النظام للإفلات من العقاب. كما أكد أن السلطات الروسية لم تَقم بأية تحقيقات جدية عن أيٍ من الهجمات الواردة فيه أو في تقارير سابقة، وحمل التقرير القيادة الروسية سواء العسكرية منها أو السياسية المسؤولية عن هذه الهجمات استناداً إلى مبدأ مسؤولية القيادة في القانون الدولي الإنساني.

طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، وأوصى المجتمع الدولي بزيادة جرعات الدعم المقدَّمة على الصَّعيد الإغاثي. والسَّعي إلى ممارسة الولاية القضائية العالمية بشأن هذه الجرائم أمام المحاكم الوطنية، في محاكمات عادلة لجميع الأشخاص المتورطين. ودعم عملية الانتقال السياسي والضغط لإلزام الأطراف بتطبيق الانتقال السياسي ضمن مدة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر.

كما أوصى لجنة التحقيق الدولية (COI) بالقيام بتحقيقات موسعة في الحوادث الواردة في التقرير، وتحميل المسؤولية للقوات الروسية بشكل واضح في حال التوصل إلى أدلة كافية عن تورطها. وأوصى الاتحاد الأوروبي بتطبيق عقوبات اقتصادية على روسيا نظيراً لما ارتكبته من جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في سوريا.

كشف موقع "المدن" نقلاً عن مصادر أمنية لبنانية، عن وجود نحو 53 معبر غير شرعي يدخل منها اللاجئون السوريون في منطقة البقاع شرقي لبنان، وأكثر منها في شمال البلاد، رصدها الجيش بواسطة الأبراج ونقاط المراقبة والكمائن.

وأوضح مصدر الموقع، أن من المستحيل توزيع عناصر الجيش البالغ عددهم سبعة آلاف عنصر على مئات المعابر والنقاط المخفية، في الحدود بين سوريا ولبنان، التي يتجاوز طولها 340 كيلومتراً.

وشدد على أن عناصر الجيش يتعاملون مع شبكة مهربين "محترفة"، تعتمد مختلف الأساليب للحفاظ على مكاسبها المالية التي تجنيها من حركة لجوء السوريين، مبيناً أنهم سيعملون على تهريب اللاجئين إلى لبنان مقابل الأموال الطائلة التي يتقاضونها "مهما كلف الثمن".

ورداً على مطالبة الجيش اللبناني بوضع حواجز أمنية ثابتة عند المعابر البرية غير الشرعية، أوضح المصدر استحالة الأمر، نظراً للطبيعة الجغرافية المتداخلة التي تتيح للمهربين التحايل على الحواجز، إضافة إلى ضعف الإمكانات اللوجستية والتقنية، وأشار إلى حاجة الجيش قياساً لموارده كبيرة جداً، "وأحياناً يقصر ببعض مهماته لنقص بالمحروقات ونتيجة تعطل آليات تحتاج إلى صيانة".

وسبق أن عبر المحامي والحقوقي اللبناني "محمد صبلوح"، عن مخاوفه من لجوء السلطات اللبنانية إلى زرع الألغام على الحدود مع سوريا، للحد من هجرة السوريين الجديدة، وذلك بعد أيام من إعلان الجيش اللبناني إصابة ثلاثة سوريين بانفجار لغم في أثناء محاولتهم عبور الحدود.

واعتبر الحقوقي أن "اللجوء إلى الخيار الدموي لا يغطيه القانون اللبناني ولا الاتفاقيات الدولية"، ولفت إلى أن ما يخيف في قضية نزوح السوريين الجديد، هو دعوة الحكومة اللبنانية كافة الجمعيات الإنسانية إلى التنسيق مع الوزارات والإدارات والأجهزة العسكرية والأمنية تحت طائلة سحب العلم والخبر منها، ما يعني محاولة إسكات المنظمات الحقوقية التي تدعم السوريين.

في السياق، أوضح رئيس المركز اللبناني لحقوق الإنسان، وديع الأسمر، أن المتسللين عبر الحدود، "ضحايا البحث عن مستقبل أفضل بعدما قطعوا الأمل بوطنهم، والدليل إصابة المتسللين الثلاثة بلغمين أرضيين.

ولفت إلى أن "اتهام السوريين بدخول لبنان من أجل القتال أو الاستفادة المادية أمر عار عن الصحة، فهم إما يضعون أملهم في هذا البلد أو يتخذونه محطة لركوب قوارب الموت إلى أوروبا".

وكان توفي شاب، وأصيب ثلاثة سوريين آخرين، على الحدود السورية اللبنانية، جراء انفجار لغمين أرضيين، خلال محاولتهم التسلل إلى الأراضي اللبنانية، عبر طرق التهريب، دون معرفة الجهة التي زرعت تلك الألغام.

وقال "الجيش اللبناني"، إنه "أثناء محاولة عدد من السوريين التسلل إلى الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية عند الحدود الشمالية، انفجر بهم لغمان أرضيان في الجانب السوري من الحدود، ما أدى إلى إصابة 3 منهم، ولفت إلى أن الصليب الأحمر اللبناني تولى نقلهم إلى أحد المستشفيات في شمال لبنان".

سبق أن قال قائد الجيش اللبناني "جوزيف عون"، إن الجيش يبذل قصارى جهده لمنع التهريب والنزوح غير الشرعي على الحدود، معتبراً أن الوضع "ينذر بالأسوأ قريباً"؛ في إشارة إلى الحدود مع سوريا.

وأوضح "عون" خلال حفل بمنطقة جرود عرسال، شمال شرقي البلاد أن "انتشارنا هنا على طول الحدود تتخلله صعوبات كثيرة، سواء طبيعة المنطقة الجغرافية أم نقص الكثير، لكن عسكريينا يبذلون قصارى جهودهم لحمايتها ومنع عمليات التهريب والنزوح غير الشرعي".

وأضاف عون: "مِن هنا أدعو كل مشكك، لزيارة الحدود، والاطلاع ميدانياً على الوضع الذي ينذر بالأسوأ قريباً"، في وقت قال وزير المهجرين بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية عصام شرف الدين، لـ"وكالة أنباء العالم العربي"، إن ما يجري، اليوم، من عمليات عبور غير شرعي للحدود من سوريا هو نزوح اقتصادي بأعداد "كبيرة جداً".

وكانت تحدثت صحيفة "الشرق الأوسط" في تقرير لها، عن عبور عشرات السوريين بشكل يومي، إلى الأراضي اللبنانية، ضمن موجات النزوح الجديدة، هرباً من الوضع الاقتصادي في بلدهم، من خلال التنسيق مع مهربين ينقلونهم بالخفاء عبر معابر غير شرعية إلى داخل الأراضي اللبنانية.

ولفتت الصحيفة إلى أن الرحلة من حمص وسط سوريا إلى بعلبك اللبنانية قد تستغرق 13 ساعة من خلال السير على الأقدام عبر البساتين ضمن معابر غير شرعية ومسالك وعرة، ونقلت عن  شاب وصل حديثاً إلى لبنان، قوله إنه هرب من "جحيم الوضع الاقتصادي، ووحش الغلاء في سوريا الذي أصبح لا يُطاق بعد تراجع قيمة الليرة السورية بشكل كبير، وفقدان الغاز والمحروقات.

وأكد مصدر أمني للصحيفة أن المبالغ التي تتقاضها عصابات التهريب عن كل فرد تتراوح ما بين مئة دولار و600 دولار، وتتفاوت وفق قوانين الرحلة سواء أكانت في قافلة، أو عمليات نقل أفراد، أو حتى في سيارة المهرب نفسه.

وأشار المصدر الأمني إلى أن بعض الذين يدخلون إلى لبنان خلسة يستخدمون الأراضي اللبنانية، ممراً للترانزيت إلى الدول الأوروبية وتركيا ومصر أو اليونان، عن طريق البحر والمطار.

وسبق أن أعلن الجيش اللبناني، في بيان نشر عبر حسابه على منصة "إكس"، إحباطه محاولة تسلل نحو 1100 سوري عبر الحدود إلى البلاد خلال الأسبوع الماضي، وذكر الجيش في بيانات سابقة في أغسطس/ آب الماضي، أنه "أحبط تسلل نحو 1550 سوريا عبر الحدود".

وقال الجيش، إنه "في إطار مكافحة تهريب الأشخاص والتسلل غير الشرعي عبر الحدود البريّة، أحبطت وحدات من الجيش بتواريخ مختلفة خلال الأسبوع المنصرم، محاولة تسلل نحو 1100 سوري عند الحدود اللبنانية السورية".

وتقول مصادر عدة، إن لبنان يواجه صعوبة في ضبط الحدود مع سوريا نظرا لطولها البالغ نحو 375 كيلومترا، إضافة إلى تداخلها في كثير من المواقع، لا سيما في محافظة البقاع، ويبلغ عدد اللاجئين السوريين في لبنان 1.8 مليون شخص نحو 880 ألفا منهم مسجّلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بحسب تقديرات لبنانية رسمية.

وكانت كشفت السلطات اللبنانية في آب الفائت، عن تنفيذ عمليات منفصلة أسفرت عن توقيف 280 سورياً بتهمة محاولة الدخول إلى لبنان أو مغادرته بطرق "غير شرعية"، ولفتت إلى اعتقال الرأس المدبر لعمليات التهريب في المنطقة وهو لبناني الجنسية.

وكان اتخذ مجلس الوزراء اللبناني بعد انتهاء جلسته الأخيرة، سلسلة من القرارات المرتبطة بالنزوح السوري، ووجه طلبات إلى الإدارات والوزارات اللبنانية المعنية لاتخاذ إجراءات كلّ ضمن اختصاصه.

وطلب المجلس من الأجهزة الأمنية والعسكرية التعاون والتنسيق فيما بينها لتوحيد الجهود وتعزيز التدابير المُتخذة لاسيما من قبل أفواج الحدود البرية في الجيش والمراكز الحدودية كافة إضافة إلى تعزيز نقاط التفتيش على المسالك التي يستخدمها المتسللون، وتنفيذ عمليات مشتركة شاملة ومُنسقة تستهدف شبكات التهريب وإحالتهم إلى القضاء المختص.

وأكد على ضرورة إغلاق نقاط العبور غير الشرعية ومصادرة الوسائل والأموال المستخدمة من قبل المهربين وفقا للأصول، على أن يترافق ما تقدّم مع تغطية إعلامية واسعة، ومنع دخول السوريين بطرق غير شرعية واتخاذ الإجراءات الفورية بحقهم لجهة إعادتهم الى بلدهم.

كما طالب وزارة الداخلية والبلديات التعميم على البلديات وجوب الإفادة الفورية عن أي تحركات وتجمعات مشبوهة تتعلق بالنازحين السوريين لاسيما لناحية تهريبهم ضمن نطاقها، وإجراء مسح فوري للنازحين السوريين القاطنين في النطاق البلدي وتكوين قاعدة بيانات عنهم.

أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي، فاديم كوليت، أن القوات الجوية الروسية استهدفت ورش إنتاج ومواقع لتخزين طائرات مسيرة، ومخابئ تحت الأرض تابعة للفصائل في محافظة إدلب، في وقت يتركز القصف على المناطق المدنية المأهولة بالسكان.

وقال كوليت: "في 27 سبتمبر 2023، هاجمت القوات الجوية الروسية أهدافا إرهابية في منطقة بلدتي الحلوبة والعنكاوي في محافظة إدلب"، وكان سجل نشطاء غارات جوية روسية على المناطق المذكورة، وهي قريبة من خطوط التماس مع قوات النظام، كما سجل غارة ضمن مناطق النظام.

وأضاف البيان: "كما تم استهداف وتدمير ورش إنتاج ومواقع تخزين للطائرات المسيرة التي يستخدمها المسلحون لمهاجمة مواقع القوات الحكومية السورية والمدنيين، بالإضافة إلى مخابئ الإرهابيين تحت الأرض".

وكان أصيب 7 مدنيين بجروح اليوم الاثنين،، جراء قصف صارخي لقوات الأسد، استهدف منازل المدنيين وسوق شعبي في مدينة جسر الشغور، بريف إدلب الغربي، في ظل استمرار عمليات القصف اليوم للنظام وحلفائه على مناطق ريف إدلب وحلب.

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن التصعيد والهجمات الإرهابية على شمال غربي سوريا، يهدد استقرار المدنيين في وقت باتت فيه المنطقة الملاذ الأخير لآلاف العائلات التي هجرتها قوات النظام وروسيا ويعيشون أزمة إنسانية حادة، وينذر هذا التصعيد بكارثة إنسانية حقيقية، في وقت مازالت آثار كارثة الزلزال تؤثر بشكل كبير على السكان وتعمق جراح الحرب المستمرة عليهم منذ 12 عاماً.

ولفتت إلى شن قوات النظام هجمات صاروخية استهدفت مخيماً يؤوي مهجّرين على أطراف مدينة سرمين شرق إدلب، مساء يوم السبت 23 أيلول، ما أدى لمقتل مدنيين اثنين وإصابة اثنين آخرين، وهذا الهجوم هو الثاني نوعه الذي يستهدف مخيماً على أطراف سرمين والرابع من نوعه الذي يستهدف مخيماً في شمال غربي سوريا خلال شهر أيلول الحالي، وهذه الهجمات هي انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني وموت يلاحق المهجرين بملاذهم الأخير، في ظل غياب العدالة الرادعة لهذه الهجمات.

وتحدثت عن مقتل مدنيان (رجل مسنّ وامرأة) وأصيب اثنان آخران (طفل حالته حرجة ورجل) بقصف صاروخي لقوات النظام استهدف مخيماً في منطقة الإسكان على أطراف مدينة سرمين في ريف إدلب الشرقي، مساء اليوم السبت 23 أيلول، وأدى القصف أيضاً لحريق في المخيم.

وعاودت قوات النظام وكررت قصفها لمحيط المخيم، ما أدى لنزوح السكان منه ويعيش في المخيم نحو 25 عائلة مهجرون قسراً من ريف إدلب الشرقي وريف حماة الشرقي، كما شهد مخيم قريب نزوحاً جزئياً للسكان خوفاً من تجدد القصف.

تداولت معرفات رديفة لـ "هيئة تحرير الشام"، على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، صور ومقاطع فيديو، تظهر عناصر من الجيش الوطني "الفيلق الثاني"، وقعوا أسرى بيد حلفاء "الهيئة" خلال الاشتباكات التي شهدتها مناطق شمالي حلب، متباهية في إذلال الأسرى والعناصر، في سقطة أخلاقية جديدة لعناصر "الجولاني" التي تظهر حقدهم على كل أبناء الثورة.

وتظهر الفيديوهات والصور المتداولة، عناصر من الجيش الوطني، وقعوا أسرى بيد عناصر "هيئة تحرير الشام" وحلفائهم، خلال مواجهات عنيفة شهدتها عدة مناطق بريف حلب الشمالي، ظهر الأسرى بحالة مزرية، وقد تعرضوا للضرب والسحل والإهانة، وتم تصويرهم بغرض إذلالهم، ونشر هذه الصور على معرفات رديفة للهيئة، للتباهي بانتصارهم.

كما تم تداول فيديو، عبر أحج المعرفات الرديفة للهيئة، يظهر مجموعة من عناصر الجيش الوطني الأسرى، وقم تم جمعهم في غرفة متسخة، وبجانبهم دورات المياه "تواليت"، وتم توجيه إهانات وتوبيخ لهم، من قبل عناصر "الجولاني" وحلفائه، في سقطة أخلاقية كبيرةـ أثارت حفيظة النشطاء وأبناء الحراك الثوري.

بالمقابل، تم التداول اليوم عبر مواقع التواصل، مقطع فيديو، لعناصر من "هيئة تحرير الشام" وحلفاء الجولاني في "تجمع الشهباء"، كانوا وقعوا أسرى لدى "الفيلق الثاني" في المواجهات ذاتها، يظهر الفيديو العناصر وهم على مائدة طعام، وقد تم معاملتهم بشكل لائق، ولم تظهر عليهم أي علامات الإهانة أو التعذيب، ليسجل الفيلق نقطة بارزة في التعامل مع الأسرى، خلافاً للسقطة الأخلاقية للهيئة وحلفائها.

واعتبر نشطاء، أن ممارسات عناصر الهيئة، في إهانة وإذلال أبناء ورموز الثورة السورية ليست بجديدة، فلم يكتفون بالبغي على فصائل الجيش الوطني، وخلق التبريرات لحملتهم، وترهيب المدنيين وأسر العناصر، بل كان نشر تلك الصور المهينة مقصوداً في سياق الحرب الإعلامية التي تتزامن مع كل حملة بغي عسكرية.

وفي شهر أيلول عام ٢٠٢٢، كان تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع مصور بكاميرا صادرتها عناصر "هيئة تحرير الشام" من أحد النشطاء المعتدى عليهم في باب الهوى، كشفت عن كلام مسيئ من قبل أحد الأمنيين بحق الحراك النشطاء والحراك الشعبي عامة، مطالبين بمحاسبته.

وتضمن التسجيل الذي التقطته الكاميرا بالصوت والصورة، خلال محاولة عناصر "الهيئة" إطفائها بعد مصادرتها من ناشط اعتدت عليه، يقول فيها "يلعن أبوه على أبو ثورتو" في إشارة للناشط، وللثورة السورية عموماً، في مشهد ليس بجديد على عقلية أمنيي "الجولاني"، والذين يكررون في كل مرة إهانة رموز الثورة، دون رادع.

ولاقى التسجيل انتشاراً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، ترافق ذلك مع حالة استهجان كبيرة لتصرفات أمنيي "الهيئة" المتكررة، بحق النشطاء والفعاليات الشعبية، ليس آخرها التعدي عليهم في منطقة باب الهوى، من ضرب للمحتجين والنشطاء الإعلاميين والإساءة لهم، لم يقف الأمر عند هذا الحد بل طال كل الحراك الشعبي بكلمات التقطتها عدسة الكاميرا بدون أي يدرك أمنيي الهيئة أنها تسجل لهم.
.
وسبق أن أثار مقطع فيديو آخر، يظهر أحد عناصر "هيئة تحرير الشام"، يقوم بإهانة "علم الثورة السورية" من خلال الدعس عليه، حفيظة نشطاء الحراك الثوري السوري، مستنكرين استمرار ذات النهج لعناصر "الجولاني" في حقدهم على أبناء الثورة ورموزها، في وقت حاول أزلام الهيئة و أبواقها التملص وإنكار الجريمة ونفي مسؤوليتهم عنها.

ولم يكن يتحرج عناصر "الجولاني"، من إهانة "علم الثورة السورية"، من خلال تمزيقه أو تشويه أي جدارية تتضمنه أو الدعس عليه علانية، إضافة لتخوين كل من يرفع هذا العلم، رغم أن "هيئة الجولاني" منعت رفعه لسنوات في مدينة إدلب، قبل سلسلة التحولات التي اتخذتها لتتبني الحراك وتبدأ مرحلة التسلق على حساب أبناء الثورة ورايتها.

في عام 2019، وقبل التحولات التي انتهجتها "هيئة الجولاني"، سربت عبر مواقع التواصل، صورة تظهر عناصر من "هيئة تحرير الشام" تدهس على علم الثورة السورية بعد سيطرتهم على أحد مقرات فصائل المعارضة في ريف حلب الغربي، ورغم أن وجوه العناصر كانت وضحة سارع مرقعي وأبواق الهيئة لإنكار الحادثة، ومنهم من قال إنها قديمة وبررها بأخطاء فردية، دون الاكتراث لما تحمله الصورة من إساءة للحراك الثوري السوري سواء كانت قديمة أو حديثة.

كما سبق أن تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لدوار المحراب في مدينة إدلب الخاضعة لسيطرة الهيئة، تظهر تشويه علم الثورة السورية من قبل مجهولين، من خلال رشه بطلاء أسود، بعد أقل من أسبوع على رسم لوحة جدارية بمناسبة الذكرى العاشرة للثورة السورية، آنذاك، أثارت استياء واسع بين فعاليات الحراك الثوري.

علاوة على ذلك، فإن حكومة "الإنقاذ" الذراع المدنية لـ "هيئة تحرر الشام"، لم تقبل حتى اليوم براية الثورة السورية، ولم تعتمدها كراية رسمية في دوائرها المدنية، بل قامت باعتماد الراية المعدلة التي تبنتها "الهيئة التأسيسية" التابعة لهيئة تحرير الشام والمنبثقة عما سمي بالمؤتمر السوري العام، وهي علم "معدل" عن العلم الأصلي، بإزالة النجم الحمراء من الوسط وإضافة كلمة "لا إله إلا الله، محمد رسول الله".

وينتاب المتابع لتصرفات "هيئة تحرير الشام" ومؤسساتها المدنية المصطنعة حالة من الذهول للوهلة الأولى من سلسلة التغيرات التي تنتهجها تحرير الشام بشكل متتابع لتهدم كل الأفكار والشعارات التي رفعتها وتعود لتتبنى ما حاربته وسفكت لأجله الدماء وأنهت بموجبه فصائل كانت تقاتل النظام بتهم العمالة والعلمانية والتعامل مع الخارج.

يبرر أنصار تحرير الشام هذا الانقلاب على الذات والشعارات التي أطلقتها سابقاً بأنها لضرورة المرحلة، مع ملاحظة تغير التوجه بشكل كبير للهيئة في الخطاب السياسي وفي الخطاب الداخلي تجاه الثورة والثوار واعتبار نفسها جزء من الثورة السورية وصل الأمر لرفع أنصارها علم الثورة السورية عبر حساباتهم وكثير من المواضع، بعد أن كان علماً علمانياً محارباً سفكت دماء لأجل رفعه.

هذه التحولات الكبيرة التي تطال بنية تحرير الشام، رسمت بداية تحول كبيرة في الشكل مع استمرار نفس الممارسات، في ظل مساعيها لطمس هوية الثورة السورية انطلاقاً من علمها ورايتها التي لم تغب عن أي مظاهرة للحراك الشعبي، وتغليب للمصلحة الذاتية وتقرب من الحراك لتبني توجهاته في محاولة التفاف جديدة تضمن لنفسها البقاء.

كشف "جورج عدوان" رئيس لجنة الإدارة والعدل في مجلس النواب اللبناني، عن نية حكومة لبنان سن قوانين لتشديد العقوبات على كل من يوظف أو يؤوي سورياً ليس لديه إجازة عمل في لبنان، داعياً لإيقاف المساعدات عن اللاجئين السوريين في لبنان، وتقديمها لهم في بلدهم بعد عودتهم إليها.

وعبر "عدوان"، خلال مؤتمر صحفي، عن رفض تصريحات المسؤولين الغربيين المتكررة حول الظروف غير المؤاتية لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، قائلاً: "نتمنى على هؤلاء المسؤولين إن كانوا يعتبرون أن الظروف غير مواتية لعودة السوريين، وبانتظار أن تصبح مواتية فليستضيفوا هم السوريين في بلدهم، والأهم ليتوقفوا عن تقديم المساعدات للسوريين في لبنان، وإن أرادوا مساعدتهم فعلاً، فليساعدوهم في سوريا أو ليأخذوهم إلى بلدهم".

وأضاف: "أما أن تستمر مساعداتهم للسوريين داخل لبنان مع كل ما يتأتى عن ذلك من مشكلات اقتصادية أمنية واجتماعية وديموغرافية، فنحن نقول إنه لم يعد باستطاعتنا أن نتحمل هذا الموضوع".

وكان هاجم عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب عن "حزب الله"، إبراهيم الموسوي، مفوضية اللاجئين، داعياً إلى "عدم الاكتفاء بإدانة الانتهاك الخطير"، بل يجب "اتخاذ إجراءات فورية في حق المفوضية لردعها".

وسبق أن انتقد حقوقيون لبنانيون، مقترحاً لقانون تقدم به النائب "إلياس جرادة"، ينص على إلزام مفوضية اللاجئين بتوطين السوريين في بلد ثالث خلال مدة عام، أو بدء الترحيل القسري للاجئين، واصفين القانون بأنه "عنصري وتحريضي".

وقالت مصادر إعلام لبنانية، إن مقترح القانون ينص على منع تسوية أوضاع السوريين الوافدين خلسة أو المسجلين لدى المفوّضية بعد مهلة أقصاها سنة من إقرار القانون، بحيث يعتبر اللاجئ مقيماً غير شرعي.

وزعم النائب اللبناني، أن اللاجئين السوريين يعتمدون على إنجاب الأطفال لرفع قيمة المساعدات التي يقبضونها من المفوضية وذلك تبعاً لتحديد مبلغ معين عن كل مولود وهو ما يشكّل تغييراً ديمغرافياً على تركيبة المجتمع اللبناني.

وفي ردود الأفعال على تلك الدعوات، انتقدت المحامية والناشطة الحقوقية، ديالا شحادة، تصريحات النائب، وقالت إن البرلماني لم يطلع على تقارير المفوضية التي تشير إلى أن أكثرية اللاجئين السوريين يعيشون دون خط الفقر.

من جهته، قال رئيس المركز اللبناني لحقوق الإنسان، وديع الأسمر، إن مقترح القانون "شعبوي"، مشيراً إلى أن "ما يهدف له الحلفاء المستترين أو العلنيين لحكومة دمشق هو الضغط على المعارضين السوريين كي يعودوا ويلقوا حتفهم في بلدهم".

وسبق أن عبر "حسام الغالي" المدير العام لاتحاد الجمعيات الإغاثية والتنموية في لبنان، عن استغرابه من الحملة الممارسة ضد الطلاب السوريين قبيل بدء العام الدراسي الجديد، والاتهامات التي يتم تداولها بحقهم منها "احتلال المدارس"، بعد الحديث عن دمجهم مع اللبنانيين.

وقال الغالي، إنه يتأسف لتناول الموضوع التربوي والتعليم في لبنان بطريقة "عنصرية"، في وقت يترنح فيه العام الدراسي، ويبدو أنه لا عام دراسياً لا للبنانيين ولا للسوريين، ولفت إلى أن المخاطر على التلميذ السوري في المخيمات من تداعيات عدم التعليم أكبر من التلميذ اللبناني المحاط بظروف وبيئة أفضل.

يأتي ذلك في وقت تواصل حكومة لبنان، بدفع من عدة تيارات مقربة من نظام الأسد وميليشيا "حزب الله"، ممارساتها بحق اللاجئين السوريين، بهدف التضييق عليهن ودفعهم لقبول العودة لمناطق نظام الأسد بسوريا بشكل قسري، ضمن خطة معدة لإعادتهم بشكل تدريجي.

انتقد نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، تعامل المانحين الغربيين مع سوريا ودول أخرى محتاجة بتمييز شديد، لافتاً إلى أنهم يهتمون حصريا برعاية إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

وقال بوليانسكي: "نعتبر أن الوضع الذي نشأ بسبب تمويل خطة الأمم المتحدة الإنسانية لسوريا للعام الحالي بأقل من 30% مؤشرا حرجا"، وأضاف أنه "من الواضح أن سوريا، إلى جانب عدد من الدول المحتاجة الأخرى، تتعرض لتمييز شديد من المانحين الغربيين الذين يهتمون فقط برعاية إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا".

وذكر أن "من المهم ألا ننسى هذا الواقع عندما نسمع اليوم تصريحات منافقة من عدد من زملائنا الغربيين حول مدى اهتمامهم بالسوريين، الذين لا يساعدونهم ، ويحاولون خنقهم بعقوبات أحادية غير قانونية".

وكان اعتبر مندوب النظام "بسام صباغ" في كلمة له أمام الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن سوريا تعتبر العقوبات الغربية المفروضة عليها وعلى عدد من الدول إرهابا اقتصاديا لا يقل وحشية عن الإرهاب المسلح، وأنها تطالب برفعها.

وقال صباغ: "سوريا تطالب برفع الإجراءات القسرية المفروضة عليها وعلى عدد من الدول وتعتبرها إرهابا اقتصاديا لا يقل وحشية وخطورة عن الإرهاب المسلح لناحية آثارها الإنسانية الكارثية على الشعوب المستهدفة".

واعتبر أن "سياسات الفوضى الخلاقة الأمريكية قادت إلى زعزعة الأمن والاستقرار في منطقتنا وتسببت ببروز الإرهاب وتدمير المنجزات التنموية كما لم تسلم تعددية الأطراف وميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية الأخرى من هذه الفوضى".

ولفت إلى أن "إسرائيل" تستمر بانتهاك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني باحتلالها الأراضي العربية بما فيها الجولان السوري، وبين أن "الولايات المتحدة وتركيا تواصلان دورهما التخريبي وانتهاك سيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها عبر استمرار وجودهما العسكري غير الشرعي ودعم المليشيات الانفصالية والتنظيمات الإرهابية"، وفق قوله.

وسبق أن قالت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية، إن التطبيع العربي مع دمشق دخل مرحلة "الجمود"، في وقت حملت واشنطن المسؤولية عن هذا الجمود، وعدم إحزاز أي تقدم في عملية التطبيع، رغم أن الأسد هو الذي رفض الشروط العربية ولم ينفذها كما يتوجب لمواصلة التطبيع.

واعتبرت "نوفوستي" نقلاً عن مصدر قالت إنه مطلع، أن العقوبات الأمريكية على دمشق، حالت دون إعادة دمجها في العالم العربي، الأمر الذي كان بمثابة سبب لإنهاء الاتصالات مع دمشق من قبل اللجنة العربية، رغم العودة الرسمية إلى الجامعة.

أكدت شبكة الرصد الميداني في مناطق شمال عربي سوريا، عن أن الانفجارات التي يسمع صداها في مناطق سيطرة النظام بريف حلب، ناتجة عن تدريبات عسكرية تجريها قوات الأسد، بإشراف القوات الروسية، في سياق تعزيز قدرات عناصر النظام القتالية.

وأوضحت المصادر أن القوات الروسية، تشرف على تدريب عناصر "الفرقة 25 مهام خاصة" التابعة للنظام والتي يقودها العميد سهيل الحسن المعروف بولائه لروسيا، لعناصر أفواج "الطراميح، والهواشم، والطه، والظريف، والشاهين" العاملة ضمن ملاك الفرقة.

ووفق المصادر فإن التدريبات تتم في عدة مناطق بريف حلب الجنوبي والشرقي، منها "الخفسة، ودير حافر، ومطار كويرس"، وتشارك طائرات حربية ومروحية روسية من قاعدة "حميميم" بالتدريبات الجارية.

وهذا المشروع التدريبي هو الرابع في مناطق الخفسة، ودير حافر، وسبخة الجبول بريف حلب الشرقي الجنوبي، لقوات "الفرقة 25 مهام خاصة"، منذ بداية العام الجاري. وشملت المشاريع السابقة تدريبات على الأسلحة الثقيلة، وعمليات الإنزال المظلي.

وتنتشر قوات "الفرقة 25 مهام خاصة" على خطوط التماس في أرياف حماة وإدلب وحلب واللاذقية، وكانت رأس حربة روسيا في معارك النظام السابقة ضد قوات المعارضة، وتحمل الفرقة اسم "قوات النمر" من قائدها العميد "سهيل حسن" الملقب بـ"النمر"، الذي عُرف عنه استهدافه العشوائي بقذائف المدفعية الثقيلة والصواريخ للمدن، وخصوصاً في ريف حماة الشمالي، وريف إدلب الجنوبي.

أعلنت "وزارة الخارجية الروسية"، عن مباحثات روسية أممية تتناول تسوية الأزمة السورية، وقالت إن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، بحث مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، مسألة تسوية الأزمة السورية.

وأوضح بيان الوزارة أنه: "في الخامس والعشرين من سبتمبر، على هامش الأسبوع الرفيع المستوى للدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، عقد فيرشينين، اجتماعا مع بيدرسن، تخلله مناقشة مفصلة لمجموعة كاملة من القضايا المتعلقة بتسوية الأزمة السورية، المدرجة في قرار تفويض المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254".

وأكدت الوزارة أن بيدرسن "أبلغ بالتفصيل عن مبادرته خطوة بخطوة، والاتصالات ذات الصلة مع الأطراف المعنية، وكذلك النقاط المتعلقة بجلسة الإحاطة القادمة، التي ستعقد في 27 سبتمبر في جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن سوريا".

وكان كشف المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، عن إمكانية عقد اجتماع جديد لـ "اللجنة الدستورية السورية" قبل نهاية عام 2023، وقال خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في سوريا: "أواصل المشاورات بهدف توجيه الدعوات لاستئناف عمل اللجنة قبل نهاية العام".

وأضاف بيدرسن: "أبلغتني الأطراف السورية أنها ترغب في أن تواصل اللجنة الدستورية عملها، وقال ممثلو صيغة أستانا ومجموعة الاتصال العربية، فضلا عن العواصم الغربية، إنهم يدعمون استئناف عملها".

وأوضح: "أعتقد أن التحرك إلى الأمام ممكن، وفي هذا الصدد، سأواصل السعي إلى تعزيز دور السوريين في هذه العملية، دون أي تدخل خارجي أو أجندة خارجية".

وكانت قالت مصادر في "هيئة التفاوض السورية"، إن دمشق "لن تقدم شيئاً للمبعوث الأممي بيدرسن، الذي لا يملك خطة تنفيذية أو أدوات للضغط على النظام" مؤكداً أن "هذا هو الخلاف"، معبراً عن أسفه لعدم جدوى اتصالات مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، من أجل استئناف اجتماعات اللجنة الدستورية السورية.

وأوضح المصدر لموقع "القدس العربي" أن المعارضة لا تريد استئناف الاجتماعات "لكسب الوقت والخلاف على المكان"، بل تبحث عن "آلية لازمة" لدمشق، تدفع العملية السياسية، "وهذا ما لا يستطيع بيدرسون تحقيقه".

وبين المصدر، أن بيدرسن ذهب الى دمشق "ليظهر أنه أنهى الإعداد الكامل لبدء المشاورات بعد لقائه (مع المعارضة) في جنيف الأسبوع الماضي، لكن للأسف لا جديد في مبادرة بيدرسون إطلاقاً"، وأضاف: "لا نتوقع أي تقدم في العملية السياسية، ولذلك لا بد من وجود جدول زمني وضغط عربي وإقليمي ودولي".

وحول موقف الهيئة من استئناف اجتماعات اللجنة الدستورية في سلطنة عمان وفق مقترح اللجنة الوزارية العربية بشأن سوريا، قال المصدر: "ليس هدفنا الاجتماع بحد ذاته، إنما نريد ضمانات بأن يكون هناك إنجاز ونتائج".

وبعد زيارته إلى دمشق، شدد المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، على ضرورة أن تقوم حكومة الأسد، بالانخراط في مبادرة "الخطوة مقابل خطوة" واجتماعات اللجنة الدستورية السورية، وعبر بعد اجتماعه مع وزير خارجية النظام "فيصل المقداد" في دمشق، عن أمله في التوصل إلى اتفاق لمساعدة الشعب السوري داخل وخارج البلاد.

ولفت المبعوث الأممي، إلى أنه سيلتقي مع وزراء خارجية إيران وروسيا وتركيا لمناقشة الملف السوري، كما أنه يتابع هذه المواضيع مع العرب والأصدقاء، حيث أجرى بيدرسن زيارة إلى دمشق لإعادة إحياء الملف السوري، وبحث إمكانية عقد اجتماعات اللجنة الدستورية من جديد.