قالت مؤسسة الدفاع الوطني السوري "الخوذ البيضاء"، إن روسيا أثبتت بكل وضوح أن هدفها القتل وتحقيق مصالحها و لا تهتم بالانهيار الاقتصادي أو في دمار البنى التحتية أو في تهجير السكان، أو بانهيار النظام الصحي أو التعليمي، ما يهمها فقط هو مصالحها الجيوسياسية وقواعد عسكرية تؤمن وجود طويل الأمد لها في شرق المتوسط.

ولفتت المؤسسة إلى مرور ثماني سنوات منذ بداية العدوان العسكري الروسي المباشر على السوريين، وهو العدوان الذي بدأ في 30 أيلول 2015 وفق ما أعلنت روسيا، وأعاد تشكيل المشهد السياسي والإنساني وخلف نتائج كارثية مباشرة وطويلة الأمد على السوريين، و في ظل تغاضي المجتمع الدولي عن جرائم روسيا في سوريا و إفلاتها من العقاب.

وأكدت أن التدخل العسكري الروسي المباشر لدعم نظام الأسد في حربه على السوريين لم يكن مجرد دعم عسكري لحليف، بل كان عدواناً على سوريا وتدميراً لبنيتها التحتية وإجهاضاً لمشروع التغيير فيها، وكان من الواضح أن هدف روسيا الأهم هو عدم السماح بإنتاج أي بديل عن نظام الأسد، مدفوعة بمصالح جيوسياسية.

وقالت إن الاعتداءات العسكرية الروسية المباشرة في سوريا وانتهاكاتها للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ماتزال مستمرة للعام الثامن على التوالي، بالرغم من اتفاق وقف إطلاق النار المعلن في الخامس من اّذار عام 2020.

ووفق المؤسسة، أدت الهجمات الروسية البالغ عددها بحسب توثيقات الدفاع المدني السوري 5741 هجوماً ـ وهذه ليست كل الهجمات إنما فقط ما استجابت له الفرق، يوجد عدد من الهجمات لم تتمكن الفرق من الاستجابة لها كما أنها لاتشمل الهجمات المشتركة بين نظام الأسد وروسيا أو الهجمات في مناطق لا يمكن الوصول إليها ـ أدت الهجمات على مدى السنوات الثمانية الماضية لمقتل أعداد كبيرة من المدنيين، ووثقت فرق الدفاع خلال الفترة الممتدة من 30 أيلول 2015 حتى 17 أيلول 2023 مقتل 4072 مدنياً من ضمنهم 1165 طفلاً و754 امرأة، و 8426 جريحاً في صفوف المدنيين، من ضمنهم 2154 طفلاً و1709 امرأة.

ووفق المؤسسة، شهد عام 2016 العدد الأكبر من القتلى والجرحى على يد القوات الروسية (1,076 قتيلاً) و(2611 جريحاً)، تلاه عام 2018 (1076 قتيلاً) و(1707 جريحاً)، كما فقدت فرق الدفاع المدني السوري أرواح 49 متطوعاً وجرح 163 آخرين على يد القوات الروسية.

واستجابت فرق الدفاع المدني السوري لـ 265 مجزرة ( كل هجوم خلف 5 قتلى وأكثر) ارتكبتها القوات الروسية منذ بدء تدخلها العسكري المباشر لصالح قوات النظام في 30 أيلول 2015، أدت تلك المجازر لمقتل 2784 مدنياً بينهم 873 طفلاً و552 امرأة، وإصابة 3442 آخرين، بينهم 884 طفلاً، و753 امرأة، ارتكبت معظم المجازر خلال استهداف منازل المدنيين والأسواق والأماكن المكتظة، بهدف إيقاع أكبر عدد ممكن من المدنيين

وأوضحت المؤسسة أن الهجمات الروسية تركزت على مراكز المدن ومنازل المدنيين والمرافق الحيوية، بهدف تهجير المدنيين وتدمير كافة أشكال الحياة التي تدعم استقرارهم، حيث استهدف 3837 هجوماً منازل المدنيين أسفرت عن مقتل 3221 مدنياً، بينهم 1001 طفلاً و651 امرأة، تلتها الاستهدافات للأراضي الزراعية، 981 هجوماً أسفرت عن مقتل 102 شخصاً، بينهم 27 طفل و14 امرأة، ثم الطرق 336 هجوماً أسفرت عن مقتل 123 شخصاً، بينهم 22 طفلاً و10 نساء.

وكانت الهجمات على الأسواق الشعبية من الهجمات الأكثر دموية إذ استهدف 54 هجوماً الأسواق الشعبية المزدحمة، ممّا أسفر عن مقتل 356 شخصاً، من بينهم 78 طفلاً و53 امرأة.

كما استهدفت الهجمات الروسية على نحو ممنهج المرافق المدنية العامة والمنشآت الحيوية التي تنص كافة المواثيق الدولية على تحييدها في النزاعات، حيث تعرضت المشافي لـ 70 هجوماً أدت لخروج معظمها من الخدمة بعد تدمير المباني والمعدات، على الرغم من أن إحداثيات معظم هذه المواقع هي ضمن مناطق يجري بها فض الاشتباك بين الأمم المتحدة وروسيا، حيث أدت الاعتداءات على المشافي إلى مقتل 42 مدنياً وجرح 145 آخرين.

كما طال 72 هجوماً الغابات، و64 هجوماً مراكز وفرق الدفاع المدني السوري، و49 هجوماً المباني العامة، و46 هجوماً المدارس، كما استهدفت الاعتداءات الروسية المساجد والمخابز ومخيمات النازحين وغيرها من المنشآت العامة والحيوية.

إذ بات القصف الروسي المباشر والمتعمد للمنشآت الحيوية بشكل عام ومزارع تربية الدواجن بشكل خاص يشكل خطراً على مقومات البقاء ومصادر دخل مئات الأسر في شمال غربي سوريا، ويؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار المواد الأساسية ويشكل خطراً كبيراً يهدد الثروة الحيوانية في شمال غربي سوريا، ووسيلة للضغط على العائلات التي لم يبق لها شيء بعد سنوات من الصراع، ولإجبارهم على ترك أراضيهم هرباً من القصف ولتعزيز انعدام الأمن الغذائي، والاعتماد الكامل على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.

وثق الدفاع المدني السوري خلال الأعوام الثلاثة الماضية 14 اعتداءً على الأقل على مزارع تربية الدواجن في العديد من القرى في ريفي إدلب وحلب من أبرزها معرة مصرين و كفردريان والجديدة، أدت لقتلى وجرحى بين المدنيين، ونفوق آلاف الدواجن.

شملت الاعتداءات الروسية 1112 قرية وبلدة ومدينة في 8 محافظات، توزعت الهجمات الروسية التي يبلغ عددها أكثر من (5741) هجوماً منذ بدء التدخل على أغلب المحافظات السورية وكان لإدلب النصيب الأكبر منها، بواقع (3511 )هجوماً، فيما تم استهداف حلب وريفها بـ (1190) هجوماً تلتها حماة بـ ( 525) هجوماً، كما شملت الاعتداءات الروسية كذلك محافظات ريف دمشق ودرعا، وحمص واللاذقية ودمشق خلال الأعوام الماضية.

عاود الطيران الحربي الروسي اعتداءاته في 26 أيار2023 بعد توقفها منذ كانون الأول 2022، إذ شن ثلاث هجمات خلال شهر أيار، كما كثف الطيران الحربي الروسي غاراته في شهر حزيران حيث شن تسع هجمات تسببت بمقتل 11 رجل وإصابة 61 شخص بجروح من بينهم عشرة أطفال، كما استهدف الطيران الحربي الروسي مزرعة في قرية الناجية بريف جسر الشغور بريف إدلب الغربي بتاريخ 24 حزيران مما أسفر عن مقتل رجلين.

واستهدف الطيران الحربي الروسي سوقًا للخضار في مدينة جسر الشغور بريف إدلب بتاريخ 25 حزيران، مما أسفر عن مقتل تسعة رجال وإصابة 61 شخصاً، بينهم عشرة أطفال، واستهدفت الطائرات الحربية الروسية منزلاً في مزرعة أبقار في قرية عين الشيب، بتاريخ 5 آب، مما أدى إلى مقتل ثلاثة مدنيين (رجل وزوجته وابنهما) وإصابة ستة آخرين، بينهم امرأة.

وتعرضت محطة ضخ مياه شرب خارجة عن الخدمة على أطراف قرية عين شيب في ريف إدلب الغربي، لغارات جوية روسية بتاريخ 22 آب، ما أدى إلى مقتل مدنيين اثنين وإصابة خمسة آخرين بينهم طفلة وطفل وامرأة.

ووفق المؤسسة، اتبعت روسيا سياسة الأرض المحروقة على مدى السنوات الثمانية الماضية، وتنوعت الأسلحة المستخدمة بالهجمات على المدنيين من قبل القوات الروسية، وكان غالبيتها العظمى بالغارات الجوية، حيث استجابت فرق الدفاع المدني لما مجموعه 5286 غارة جوية روسية، كما استخدمت القوات الروسية القنابل العنقودية المحرمة دولياً في 319 هجوماً، وكذلك استخدمت الأسلحة الحارقة في 130 هجوماً، شنت روسيا كذلك أربع هجمات باستخدام طائرات دون طيار، وهجومين باستخدام صواريخ أرض أرض من البوارج الحربية.

وتواصل روسيا تزويد نظام الأسد بمختلف أصناف الأسلحة التي يستخدمها في قتل المدنيين، وأحدثها قذائف مدفعية موجهة بالليزر من نوع (كراسنوبول)وهي ذات دقة عالية تستخدمها قوات النظام في استهداف المدنيين وفرق الدفاع المدني السوري، مما أدى لوقوع عدد كبير من الضحايا خصوصاً خلال عام 2021 نتيجة استخدام قوات النظام هذا النوع من السلاح، بغية إيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا.

وفي سياق التضليل الإعلامي، كان القتل والاستهداف الممنهج للمتطوعين مرتبط بشكل وثيق مع الحرب الإعلامية التي دأبت روسيا على ممارستها بشكل ممنهج وحتى قبل عدوانها على السوريين، المعلومات المضللة كانت تهدف بشكل مباشر لتشويه صورة المتطوعين ووصفهم بالإرهابين لتسهيل العملية اللاحقة وهي القتل، لتكون المعادلة "قتلنا إرهابيين".

وكان المتطوعون بمهمات إنسانية عظيمة تتمثل بإنقاذ الأرواح ومساعدة المدنيين الذين يتعرضون لهجمات إرهابية وحشية متعمدة من النظام وروسيا، هذا التوصيف يعني الموت فهو تبرير للهجمات واستهداف المتطوعين، باعتبار العمال الإنسانيين محيدين بموجب القانون الدولي الإنساني واستهدافهم هو جريمة حرب، بينما عندما يكون هناك محاولات لنزع هذه الصفة عنهم يعني ذلك أنهم باختصار هدف مشروع لروسيا، وهذا ما حاولت روسيا طوال سنوات على صناعته.

وأكدت المؤسسة أن محاولة تشويه صورة متطوعي الخوذ البيضاء طوال سنوات كانت تهدف لرسم صورة ذهنية سلبية، وذلك بهدف قطع الطريق أمام وصول الوثائق التي تملكها المؤسسة إلى المحافل الدولية لما فيها من إدانة واضحة لانتهاكات النظام وروسيا بحق السوريين.

وكان التضليل الإعلامي الروسي بشكل موجّه لمهاجمة الخوذ البيضاء على كافة المستويات، سواء كمؤسسة أو كأفراد، ومحاولة تشويه صورتها واتهامها بتنفيذ هجمات كيماوية أو فبركة هجمات كيماوية، أو فبركة عمليات الإنقاذ، وهذا كان بإطار محاولة تضليل الرأي العام والإساءة للقضية السورية ككل لكون استهداف الخوذ البيضاء هو جزء من حملة ممنهجة ضد مشروع التغيير في سوريا وأي جهة تعتبر جزء من هذا المشروع.

وأكدت المؤسسة أنه لم تكن هناك مساءلة حتى الآن عن استخدام روسيا غير المتناسب والعشوائي للأسلحة ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية في سوريا، وقد شجع هذا الإفلات من العقاب روسيا على تجربة أسلحة جديدة في المناطق المدنية، وفي نفس الوقت تستخدم روسيا سوريا كاختبار لإرادة المجتمع الدولي لمنع ومحاكمة الفظائع ضد المدنيين.

ودق الدفاع المدني السوري ناقوس الخطر مؤكداً أنه يتم استهداف المدنيين وقتلهم بدقة وعمد، ويجب على المجتمع الدولي أن يتصدى للإفلات من العقاب وأن يحمي المدنيين والقوانين التي تنظم استخدام القوة.

وأوضح أنه ثماني سنوات مرت على بدء الهجمات الإرهابية من القوات الروسية على المدنيين في سوريا بهدف دعم نظام الأسد، دون بوادر بوقفها والبدء بالحل السياسي وفق قرار مجلس الأمن 2254 والذي على ما يبدو سيبقى حبراً على الورق، وعلى المدى الطويل.

واعتبرت المؤسسة أن تحقيق العدالة والسعي إليها بإصرار يجب أن تكون أولوية للبشرية حتى لا يشعر أي دكتاتور أو بلد أن لديه الضوء الأخضر لارتكاب الفظائع والانتهاكات، إذا تمت محاسبة القوات الروسية وحليفها نظام الأسد على جرائمهم، هذا يعني أنه أي مستبد ومجرم في العالم سيُحاسب مستقبلاً، لكن إفلاتهم من العقاب يعني أن الجريمة التالية ستكون مسألة وقت فقط.

نقلت وكالة "رويترز"، عن مصادر غربية، أن محكمة "العدل الدولية"، ستنظر يومي 10 و11 من الشهر المقبل، بدعوى قدمتها هولندا وكندا، وطالبتا فيها المحكمة بإصدار أمر لحكومة دمشق بوقف جميع أعمال التعذيب والاحتجاز التعسفي، ضمن قضية تتهم نظام الأسد بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.

وأوضحت "رويترز"، أن جلسة الاستماع التي ستعقد في قصر السلام، في مقر المحكمة في لاهاي، ستكون أول مرة تنظر فيها محكمة دولية في انتهاكات ارتكبت في سوريا خلال 12 عاماً.

وسبق أن كشفت محكمة "العدل الدولية"، عن نيتها عقد جلسات استماع علنية في 19 و20 من الشهر الحالي، حول الشكوى التي قدمتها "هولندا وكندا" ضد حكومة نظام الأسد، بتهمة خرق اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من أساليب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وقالت المحكمة في بيان، إن الجلسات التي ستعقد في "قصر السلام" بمدينة لاهاي الهولندية، ستخصص لطلب الإشارة للتدابير المؤقتة التي قدمتها كندا وهولندا، في 8 من الشهر الماضي، وذلك بعد أن طلبت كلاً من "كندا وهولندا"، أمر السلطات السورية بوقف جميع أعمال التعذيب والمعاملة القاسية وإنهاء الاعتقالات التعسفية وغيرها من التهم التي ترفضها دمشق.

ويمكن لمحكمة العدل الدولية إصدار مثل هذه الأوامر، لكن ليس لديها سلطة لتنفيذ أحكامها، في وقت نقلت وكالة "رويترز" عن المحامي البريطاني توبي كادمان، الذي يقدم المشورة للحكومة الهولندية في هذه القضية، لأن هذه الشكوى مختلفة عن الدعاوى التي نظرت فيها دول أوروبية، خاصة ألمانيا، بموجب الولاية القضائية العالمية، وركزت على المسؤولية الجنائية الفردية.

وقال كادمان، إن هذه القضية "تحمّل الدولة مسؤولية التعذيب الذي يتم على نطاق ممنهج"، وتعد القضية المرتبطة بالحرب في سوريا، الأولى من نوعها أمام أعلى محكمة للأمم المتحدة.

وكانت قدمت كلا من كندا ومملكة هولندا طلبًا مشتركًا لإقامة دعوى قضائية ضد النظام السوري أمام محكمة العدل الدولية، بشأن الانتهاكات لاتفاقية مناهضة التعذيب، وقالت المحكمة في بيان، إن كندا وهولندا تقدمان بدعوى ضد النظام السوري متهمين إياه بخرق اتفاق للأمم المتحدة ضد "التعذيب وغيره من أساليب المعاملة القاسية" بما فيها "استخدام أسلحة كيميائية".

وأكدت كندا وهولندا في طلبهما أن "النظام السوري ارتكب انتهاكات لا حصر لها للقانون الدولي، منذ 2011، حيث قام بقمع المظاهرات السلمية بشكل عنيف، ومع تحول الوضع في سوريا إلى نزاع مسلح طويل الأمد، فقد اشار البيان أن الانتهاكات شملت استخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة، بما في ذلك المعاملة البغيضة للمحتجزين، والظروف اللاإنسانية في أماكن الاحتجاز ، والاختفاء القسري ، واستخدام العنف الجنسي، والعنف ضد الأطفال.

وقالت كندا وهولندا أن "هذه الانتهاكات تشمل أيضًا استخدام الأسلحة الكيميائية التي كانت ممارسة بغيضة بشكل خاص لتخويف السكان المدنيين ومعاقبتهم ، مما أدى إلى وقوع العديد من الوفيات والإصابات والمعاناة الجسدية والعقلية الشديدة".

وأشار بيان المحكمة الدولية لسعي الدولتين اللتين قدمتا الدعوى، لتأسيس اختصاص المحكمة على المادة 36 ، الفقرة 1 ، من النظام الأساسي للمحكمة والمادة 30 ، الفقرة 1 ، من اتفاقية مناهضة التعذيب ، التي تعد سوريا طرفاً فيها.

وقدمت كندا وهولندا طلبًا للإشارة إلى التدابير المؤقتة، عملاً بالمادة 41 من النظام الأساسي للمحكمة والمواد 73 و 74 و 75 من لائحة المحكمة، "للحفاظ على الحقوق المستحقة وحمايتها بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب، التي تواصل سوريا انتهاكها، وحماية أرواح الأفراد وسلامتهم الجسدية والعقلية داخل سوريا ممن يتعرضون حاليًا أو معرضون لخطر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو عقاب".

ونوه بيان المحكمة أنه وعملا بالمادة 74 من لائحة المحكمة، "يكون لطلب الإشارة بالتدابير التحفظية الأولوية على جميع القضايا الأخرى"، ومحكمة العدل الدولية هي الهيئة القضائية الرئيسية لمنظمة الأمم المتحدة. ويقع مقرها في لاهاي بهولندا. وهي الجهاز الوحيد من بين الأجهزة الستة للأمم المتحدة الذي لايقع في نيويورك. حيث تأسست عام 1945، وهي تختلف المحكمة الجنائية الدولية.

تجدر الإشارة أن المحكمة لا تملك سلطة على أي دولة لا توافق على قراراتها، ما لم تكن هذه الدولة راغبة بذلك، ، حيث تعهدت أكثر من أربعين دولة بقبول قضاء هذه المحكمة ضمن حدود متفاوتة. وإذا رفضت دولة ما قبول قرار المحكمة، فلا تستطيع اتخاذ أي إجراء مباشر، ما يعني أن صدور أي قرار من هذه المحكمة ضد النظام السوري لا معنى له ولا قيمة.

وكانت رحبت "الحكومة السورية المؤقتة"، بالمساعي القضائية الهامة التي بذلتها هولندا وكندا لإيصال ملف جرائم التعذيب التي ارتكبها النظام السوري إلى محكمة دولية تابعة للأمم المتحدة، وأبدت الحكومة استعدادها لتقديم كل ما تستطيع للجهود التي تبذلها الدول والمنظمات الدولية لدعم مسار العدالة والمحاسبة والكشف عن الجرائم وجمع أدلتها وإنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب.

كما رحب "الائتلاف الوطني"، بالدعوى المشتركة التي قدّمتها "هولندا وكندا" ضد نظام الأسد في محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب جرائم تعذيب بحق السوريين واستخدام الأسلحة الكيماوية والاعتقالات والانتهاكات الجسيمة بحقوق الإنسان، مشيداً بهذه المبادرة، ولفت إلى أهمية مثل هذه الخطوات رغم تأخرها.

وثمن الائتلاف الوطني، كل الجهود الدولية الفعالة التي تصب في ملف محاسبة نظام الأسد على آلاف جرائم الحرب التي ارتكبها بحق الأبرياء في سورية، وأكد أن على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات صارمة لمحاسبة هذا النظام وإنصاف ملايين الضحايا، وتحقيق الانتقال السياسي في سورية وفق القرار 2254.

وكانت انتقدت خارجية نظام الأسد، اعتراض كلاً من "كندا وهولندا" على قرار محكمة العدل الدولية تأجيل تحركهما إزاء سوريا، معتبرة أنه ليس مستغربا، واعتبرت أن البيان الكندي الهولندي ينضح بالتضليل والأكاذيب.

وقالت خارجية النظام، إنه "ليس مستغربا اعتراض كندا وهولندا على قرار محكمة العدل الدولية بتأجيل إجراءات التحرك الذي تقومان به إزاء سورية، لأن هاتين الدولتين تعتقدان بأن أي إجراء لا يتماشى مع رغباتهما وسياساتهما مدعاة للانتقاد، ولا تستطيعان تحمل أي صفعة لأنها يمكن أن تقوض أسس التحرك الذي تقومان به".

وأوضحت أن "البيان الكندي الهولندي شأنه شأن الحملة التي تقودانها ضد سوريا، والتي تفتقد لأدنى درجات الصدقية، وتأتي في سياق شراكتهما الكاملة في العدوان على سوريا ودعم التنظيمات الإرهابية التي مارست أبشع أنواع القتل، وهذه حقيقة مثبتة وأثارت فضيحة مدوية لدى الأوساط السياسية الهولندية".

وقالت إن "تاريخ كندا وهولندا ملطخ بالجرائم التي تم اقترافها في المستعمرات وضد سكان البلاد الأصليين، والتي تحاول حكومتا هولندا وكندا غسل أيديهما منها اليوم بالاعتراف بها والاعتذار عنها، بالتالي فإن هذين البلدين غير مؤهلين البتة ويفتقدان أي مشروعية بإعطاء العظات في مجال حقوق الإنسان"، مشيراً إلى أنه "الأحرى بهذين البلدين الخجل من وصمات العار التي تلطخ تاريخهما الأسود الاستعماري".

وسبق أن حذرت عدة منظمات مدنية منها دولية وأخرى سورية، في رسالة مفتوحة، محكمة العدل الدولية من "تلاعب" دمشق سابقاً بالعمليات السياسية والمحاسبة، وإيقافها لتجنب المواجهة حول انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.

وعبرت المنظمات عن قلقها إزاء تأجيل محكمة العدل الدولية، جلسات الاستماع لمدة ثلاثة أشهر، في الشكوى الهولندية- الكندية التي تتهم السلطات السورية بخرق اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من أساليب المعاملة اللاإنسانية، بطلب من دمشق.

وطالبت المنظمات في رسالتها، المحكمة والأطراف ذات الصلة، بشرح "الأساس المنطقي وراء التأجيل، وإعادة التفكير في هذا القرار"، مشددة على أن ضحايا التعذيب في سوريا لا يمكنهم الانتظار أكثر من ذلك.

وشددت على ضرورة "اتخاذ التدابير اللازمة، لضمان وصول أفضل إلى المعلومات، ومشاركة أكثر جدوى في الخطوات القادمة من قبل الضحايا والناجين"، وحثت على إيجاد طرق أكثر فعالية لضمان الوصول الكامل إلى المعلومات للمجتمع المدني السوري والجمهور الأوسع، بما في ذلك من خلال ضمان تغطية جلسات الاستماع باللغة العربية.

أعلن الجيش اللبناني، في بيان له، عن مقتل سوري، قال إنه كان يقود حافلة تقل سوريين دخلوا إلى الأراضي اللبنانية "خلسة"، عبر طرق التهريب، ليسجل تصاعد حالات القتل لسوريين على الحدود السورية اللبنانية، في تطور يطرح تساؤلات كبيرة عن المتسبب بهذه الحالات.

وقال الجيش اللبناني، إن دورية في منطقة القبور البيض عند الحدود الشمالية مع سوريا، حاولت إيقاف سيارة تُقل سوريين دخلوا "خلسة" إلى لبنان، معتبرة أن السائق "صدم أحد عناصر الدورية محاولاً دهسه والفرار من المكان، رغم إطلاق بقية العناصر طلقات تحذيرية في الهواء"، ما اضطر العناصر إلى "لإطلاق النار نحو إطارات الآلية".

وأضاف بيان الجيش: "أسفر ذلك عن إصابة السائق وفقدانه السيطرة على الآلية واصطدامها بعمود كهربائي ومن ثم وفاته وقد نُقل إلى أحد مستشفيات المنطقة، فيما بوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص"، في حين أكدت مصادر عدة أن الجيش اللبناني أعاد السوريين الذين كانوا على متن الحافلة إلى الحدود ليعودوا إلى بلدهم.

وسبق أن كشف موقع "المدن" نقلاً عن مصادر أمنية لبنانية، عن وجود نحو 53 معبر غير شرعي يدخل منها اللاجئون السوريون في منطقة البقاع شرقي لبنان، وأكثر منها في شمال البلاد، رصدها الجيش بواسطة الأبراج ونقاط المراقبة والكمائن.

وأوضح مصدر الموقع، أن من المستحيل توزيع عناصر الجيش البالغ عددهم سبعة آلاف عنصر على مئات المعابر والنقاط المخفية، في الحدود بين سوريا ولبنان، التي يتجاوز طولها 340 كيلومتراً.

وشدد على أن عناصر الجيش يتعاملون مع شبكة مهربين "محترفة"، تعتمد مختلف الأساليب للحفاظ على مكاسبها المالية التي تجنيها من حركة لجوء السوريين، مبيناً أنهم سيعملون على تهريب اللاجئين إلى لبنان مقابل الأموال الطائلة التي يتقاضونها "مهما كلف الثمن".

ورداً على مطالبة الجيش اللبناني بوضع حواجز أمنية ثابتة عند المعابر البرية غير الشرعية، أوضح المصدر استحالة الأمر، نظراً للطبيعة الجغرافية المتداخلة التي تتيح للمهربين التحايل على الحواجز، إضافة إلى ضعف الإمكانات اللوجستية والتقنية، وأشار إلى حاجة الجيش قياساً لموارده كبيرة جداً، "وأحياناً يقصر ببعض مهماته لنقص بالمحروقات ونتيجة تعطل آليات تحتاج إلى صيانة".

وسبق أن عبر المحامي والحقوقي اللبناني "محمد صبلوح"، عن مخاوفه من لجوء السلطات اللبنانية إلى زرع الألغام على الحدود مع سوريا، للحد من هجرة السوريين الجديدة، وذلك بعد أيام من إعلان الجيش اللبناني إصابة ثلاثة سوريين بانفجار لغم في أثناء محاولتهم عبور الحدود.

واعتبر الحقوقي أن "اللجوء إلى الخيار الدموي لا يغطيه القانون اللبناني ولا الاتفاقيات الدولية"، ولفت إلى أن ما يخيف في قضية نزوح السوريين الجديد، هو دعوة الحكومة اللبنانية كافة الجمعيات الإنسانية إلى التنسيق مع الوزارات والإدارات والأجهزة العسكرية والأمنية تحت طائلة سحب العلم والخبر منها، ما يعني محاولة إسكات المنظمات الحقوقية التي تدعم السوريين.

في السياق، أوضح رئيس المركز اللبناني لحقوق الإنسان، وديع الأسمر، أن المتسللين عبر الحدود، "ضحايا البحث عن مستقبل أفضل بعدما قطعوا الأمل بوطنهم، والدليل إصابة المتسللين الثلاثة بلغمين أرضيين.

ولفت إلى أن "اتهام السوريين بدخول لبنان من أجل القتال أو الاستفادة المادية أمر عار عن الصحة، فهم إما يضعون أملهم في هذا البلد أو يتخذونه محطة لركوب قوارب الموت إلى أوروبا".

وكان توفي شاب، وأصيب ثلاثة سوريين آخرين، على الحدود السورية اللبنانية، جراء انفجار لغمين أرضيين، خلال محاولتهم التسلل إلى الأراضي اللبنانية، عبر طرق التهريب، دون معرفة الجهة التي زرعت تلك الألغام.

وقال "الجيش اللبناني"، إنه "أثناء محاولة عدد من السوريين التسلل إلى الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية عند الحدود الشمالية، انفجر بهم لغمان أرضيان في الجانب السوري من الحدود، ما أدى إلى إصابة 3 منهم، ولفت إلى أن الصليب الأحمر اللبناني تولى نقلهم إلى أحد المستشفيات في شمال لبنان".

سبق أن قال قائد الجيش اللبناني "جوزيف عون"، إن الجيش يبذل قصارى جهده لمنع التهريب والنزوح غير الشرعي على الحدود، معتبراً أن الوضع "ينذر بالأسوأ قريباً"؛ في إشارة إلى الحدود مع سوريا.

وأوضح "عون" خلال حفل بمنطقة جرود عرسال، شمال شرقي البلاد أن "انتشارنا هنا على طول الحدود تتخلله صعوبات كثيرة، سواء طبيعة المنطقة الجغرافية أم نقص الكثير، لكن عسكريينا يبذلون قصارى جهودهم لحمايتها ومنع عمليات التهريب والنزوح غير الشرعي".

وأضاف عون: "مِن هنا أدعو كل مشكك، لزيارة الحدود، والاطلاع ميدانياً على الوضع الذي ينذر بالأسوأ قريباً"، في وقت قال وزير المهجرين بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية عصام شرف الدين، لـ"وكالة أنباء العالم العربي"، إن ما يجري، اليوم، من عمليات عبور غير شرعي للحدود من سوريا هو نزوح اقتصادي بأعداد "كبيرة جداً".

وكانت كشفت السلطات اللبنانية في آب الفائت، عن تنفيذ عمليات منفصلة أسفرت عن توقيف 280 سورياً بتهمة محاولة الدخول إلى لبنان أو مغادرته بطرق "غير شرعية"، ولفتت إلى اعتقال الرأس المدبر لعمليات التهريب في المنطقة وهو لبناني الجنسية.

وكان اتخذ مجلس الوزراء اللبناني بعد انتهاء جلسته الأخيرة، سلسلة من القرارات المرتبطة بالنزوح السوري، ووجه طلبات إلى الإدارات والوزارات اللبنانية المعنية لاتخاذ إجراءات كلّ ضمن اختصاصه.

وطلب المجلس من الأجهزة الأمنية والعسكرية التعاون والتنسيق فيما بينها لتوحيد الجهود وتعزيز التدابير المُتخذة لاسيما من قبل أفواج الحدود البرية في الجيش والمراكز الحدودية كافة إضافة إلى تعزيز نقاط التفتيش على المسالك التي يستخدمها المتسللون، وتنفيذ عمليات مشتركة شاملة ومُنسقة تستهدف شبكات التهريب وإحالتهم إلى القضاء المختص.

وأكد على ضرورة إغلاق نقاط العبور غير الشرعية ومصادرة الوسائل والأموال المستخدمة من قبل المهربين وفقا للأصول، على أن يترافق ما تقدّم مع تغطية إعلامية واسعة، ومنع دخول السوريين بطرق غير شرعية واتخاذ الإجراءات الفورية بحقهم لجهة إعادتهم الى بلدهم.

كما طالب وزارة الداخلية والبلديات التعميم على البلديات وجوب الإفادة الفورية عن أي تحركات وتجمعات مشبوهة تتعلق بالنازحين السوريين لاسيما لناحية تهريبهم ضمن نطاقها، وإجراء مسح فوري للنازحين السوريين القاطنين في النطاق البلدي وتكوين قاعدة بيانات عنهم.

شهدت ساحة السير/ الكرمة، وسط مدينة السويداء، اليوم الجمعة، مظاهرة اعتبرت الأكبر، في سياق الاحتجاجات الشعبية المستمرة، مؤكدين مواصلة حراكهم الشعبي المناهض للنظام، في وقت رصدت عدسات الكمرات تصاعد حدة الحراك في أيام الجمعة بشكل لافت، حتى باتت التظاهرات الأكبر في أيام الأسبوع.

وتوسعت رقعة الاحتجاجات الشعبية في محافظة السويداء بشكل لافت، وبدء تنظيم الحراك بشكل فاعل، وسط التفاف حول المرجعيات الدينية الممثلة والمساندة للمحتجين، وباتت ساحة الكرامة وسط المدينة، مركزاً للتجميع والاحتجاج اليومي.

وبات شكل الحراك أكثر وضوحاً، مع تمسك الشارع بالمطالب السياسية الداعية إلى التغيير، وتنظيم المظاهرات اليومية بالحد الأدنى من العدد في المدينة، مع حشد الآلاف كل يوم جمعة في مظاهرة مركزية، لتكون الأكبر على مدار كل أسبوع.

وأخذ الحراك في الأرياف طابعاً تنظيمياً أيضاً، فبعد إغلاق معظم الفرق والمراكز الحزبية، بات منسقو الحراك في كل منطقة، يتفقون على مساء يوم محدد، لحشد مظاهرة في قرية معينة، بحضور أهالي القرى المجاورة، وفق موقع "السويداء 24".

ومن الواضح أن الحراك الشعبي مستمر إلى أجل غير مسمى، خصوصاً مع دعم الهيئات الروحية للمطالب المشروعة، ما أكسب المظاهرات زخماً غير مسبوق، حيث باتت السويداء تنبض يومياً بالمظاهرات والاحتجاجات.

ويحظى الحراك الشعبي بدعم "مشايخ العقل" (الرئاسة الروحية لطائفة الموحدين الدروز) على رأسهم الشيخ حكمت الهجري، والشيخ حمود الحناوي، في وقت بات الموقف الدولي واضح من الحراك، وداعم له، بعد تكشف زيف ادعاءات النظام ولاسيما فيما يتعلق بالأقليات الدينية.

وكان قال الدكتور "برهان غليون"، إن "انتفاضة السويداء توحد السوريين"، لافتاً إلى أنها "لم تبعث روح ثورة آذار 2011 وتعيد اشعال فتيلها فحسب، ولكنها في طريقها لصياغة الاجندة او الأولويات الراهنة لكفاح السوريين من أجل العدالة والحرية".

وأكد الباحث السوري في منشور له على "فيسبوك"، أن الاستمرار في حركات التظاهر والاحتجاج من دون توقف وتوسيع انتشارها حتى اسقاط النظام الذي يعيش حالة تفكك وإنهاك متسارعين تجعله عاجزا عن الحركة، بل عن الكلام.

واعتبر أن "بلورة توافق وطني سوري يجري بصمت حول برنامج بسيط وواضح هو تطبيق قرار مجلس الأمن 2254 وتكوين مركز استقطاب للقوى السورية وللحوار الوطني يضمن الانتقال السياسي الهاديء والسلمي للدولة من نظام التسلط الفردي والتبعية للخارج الى نظام ديمقراطي يؤكد سيادة الشعب ويشارك في بنائه بالتساوي جميع السوريين على مختلف اعتقاداتهم وانتماءاتهم واصولهم وأديانهم".

وسبق أن عبرت أربع دول غربية، هي (واشنطن وباريس وبرلين ولندن)، عن قلقها البالغ إزاء التقارير عن حول استخدام قوات الأسد، العنف ضد المحتجين في محافظة السويداء، بعد قيام عناصر من نظام الأسد بإطلاق الرصاص الحي من داخل قيادة فرع حزب البعث، لتفريق مجموعة من المحتجين كانوا يحاولون إعادة إغلاق مبنى الفرع في المحافظة ما أسفر عن سقوط جرحى بين المتظاهرين، يوم الأربعاء 13 أيلول الجاري.

وتصاعدت حدة الحراك الشعبي ضد النظام في محافظة السويداء، لاسيما أيام الجمعة، مع توافد الآلاف من المحتجين إلى ساحة السير/ الكرامة، وسط المدينة، بعد أن دخل الحراك الشعبي أسبوعه الخامس على التوالي، رافعاً شعارات إسقاط النظام والتغيير السياسي.

كثفت قوات العشائر العربية من الهجمات المسلحة التي طالت عدة مقرات وحواجز ونقاط تفتيش تتبع لميليشيات "قسد" بريف ديرالزور، فيما واصلت الأخيرة، استهداف تحركات المدنيين وفرض حظر التجوال كما شنت حملات دهم واعتقال واسعة.

ووثق ناشطون في شبكة "ديرالزور الآن"، 9 هجمات نفذها مقاتلو العشائر خلال الليلة الماضية ضد "قسد"، توزعت على مناطق، "الكشكية والطيانة والعِزّبة والجنّينة والصَبّحة ودرنݘ والبصيرة وجديد عكيدات والشنان" في أرياف دير الزور شرقي سوريا.

كما هاجمت قوات العشائر، مواقع لقوات "قسد"، في "السوسة والجاسمي وأبو حمام والشحيل والحصان"، وفي تطور ميداني لافت استهدفت العشائر نقطة عسكرية لـ "قسد" على الجبل المطل على مدينة البصيرة بالقذائف الصاروخية والأسلحة الرشاشة.

وشنت قوات العشائر هجمات جديدة ضد مواقع قوات "قسد"، أبرزها حاجز العزبة على طريق ناحية الصور، ونقطة بالقرب من جسر مدينة العشارة من جهة بلدة درنج، وسط معلومات عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين، فيما استقدمت "قسد" تعزيزات عسكرية وأمنية إلى شرقي دير الزور.

وأفاد ناشطون في شبكة "نهر ميديا"، المعنية بأخبار المنطقة الشرقية بأن "قسد"، أبلغت الأهالي بحظر التجوال بجميع المناطق المحاذية لنهر الفرات وعدم الاقتراب من النهر، من الساعة 7 مساءً حتى السادسة صباحاً، وحظر تام على الدراجات النارية.

وأكد ناشطون مقتل الطفل "وائل النعمة" برصاص ميليشيات "قسد" المتمركزين على ضفة نهر الفرات قرب قرية الطيانة بالقرب من منزل ذويه في مدينة القورية، كما قتل "عبد الرزاق الهوش"، متأثراً بإصابته، جراء سقوط قذيفة مصدرها "قسد"، على القورية شرقي ديرالزور.

كما توفيت السيدة "يسرى حسين البكر"، وإصابة كلا من زوجها "خليل الحاجم"، وابن شقيقه عمار السعود، جراء قصف لطائرة مسيرة تابعة لـ "قسد" استهـدفت منزلهم في منطقة الرغيب الواقعة بين بلدتي ذيبان والحوايج مؤخرا، وفق ناشطون في "فرات بوست".

وفي سياق متصل وثقت "نهر ميديا"، أسماء وأعداد أكثر من 15 شخصاً بين قتيل ومصاب، خلال الهجوم الأخير لمقاتلي العشائر على قسد في بلدتي الحوايج وذيبان شرقي دير الزور، ولفتت إلى أنّ جميع المصابين تم إسعافهم إلى مشافٍ في مدينة الميادين وديرالزور.

وشنت "قسد" حملات دهم واعتقال واسعة أدت إلى اعتقال عشرات الأشخاص، بمناطق "درنج، ذيبان، الصبحة، جديد عكيدات، السوسة، زغير جزيرة، الحوايج، وسط تحليق لطيران التحالف الدولي في سماء ريف ديرالزور الشرقي، كما سير التحالف دورية عسكرية لها في بلدة الجرذي شرقي دير الزور.

وبحسب مصادر محلية، فإن عناصر "قسد"، اعتقلوا السيدتين على أحد الحواجز العسكرية على دوار المدينة الصناعية أثناء عودتهما من مشفى بلدة الكسرة، كما جرى اعتقال شخصين آخرين من سكان بلدة العزبة، وذلك بعد تفتيش جوالاتهم والعثور على صور لأشخاص ينتمون لمجلس دير الزور العسكري.

وأقدم على إحراق أحد آبار النفط في حقل الصيجان شمالي ديرالزور، في حين قتل عنصرين من قوات "قسد"، وإصابة 3 آخرون بجروح، إثر استهداف مجهولون بعبوة ناسفة، عربة عسكرية على طريق عين عيسى ــ تل السمن بين محافظة الحسكة والرقة.

وذكرت مصادر أن ميليشيات "قسد"، استولت على العديد من المدارس والمنشآت العامة وجعلها مقرات عسكرية وأصبح عدداً منها مركزاً لإطلاق قذائف الهاون وطائرات الدرون لقصف المدنيين بشكل عشوائي ما تسبب بسقوط ضحايا مدنيين.

من جانبها أعلنت "قسد"، التصدي للمسلحين وطردهم، من المنطقة، وحسب بيان رسمي قالت إنه "خلافاً لما تتداوله بعض صفحات مرتزقة النظام وتركيا حول اشتباكات في دير الزور، الأوضاع هادئة في جميع المناطق وقواتنا تسيّر دورياتها وفق البرنامج المعتاد"، وفق نص البيان، ونفت بذلك استمرار التوتر وتصاعد الهجمات ضدها.

وجددت "قسد"، حشد وجهاء وشيوخ العشائر المقربين منها حيث أدلى وجهاء وشيوخ قبيلة العكيدات، وعشيرة البكيّر، بيان أكَّدوا فيه وقوفهم مع "قسد والإدارة الذاتية" في دحر الفتنة التي يراد خلقها في مناطق دير الزور.

ونقلت عن وجيه عشيرة "البو حردان"، "صلاح السَّلمان"، تبي رواية "قسد" معتبرا أن النظام السوري عمد إلى إرسال ميليشيات لاستهداف "قسد"، وإشعال فتنة طائفيّة بين مكوّنات المنطقة ونشر الفوضى وعدم الاستقرار، والهدف النّهائيّ لهم هو محاولة تقويض مشروع الإدارة الذّاتيّة، وفق تعبيره.

ويذكر أن شيخ قبيلة العكيدات "إبراهيم الهفل"، أعلن عن النفير العام وبدء معركة "جيش العشائر" ضد "قسد" في ريف دير الزور، وأعادت العشائر السيطرة على عدد من النقاط والمقرات العسكرية والأمنية التابعة لميليشيات "قسد"، وعلقت الأخيرة على تجدد المواجهات باتهام النظام السوري بإرسال مسلحين إلى ذيبان وتحدثت عن محاصرة مسلحين يتبعون للنظام في المنطقة.

أكد مسؤولين في "الائتلاف الوطني"، في اجتماع عمل مع مسؤولين من الخارجية البريطانية والألمانية، في مقر الائتلاف بإسطنبول، على ضرورة تفعيل العملية السياسية والمضي قدماً في تطبيق القرارات الدولية الخاصة بالشأن السوري، ولا سيما القرارين 2118 و2254، من أجل تحقيق الانتقال السياسي الكامل في البلاد.

حضر من جانب الائتلاف الوطني كل من  نائب الرئيس عبد المجيد بركات، والأمين العام للائتلاف هيثم رحمة، ومنسق دائرة العلاقات الخارجية عبد الأحد اسطيفو، وعضو الهيئة السياسية عبد الله كدو، بُحث في اللقاء مستجدات الأوضاع الميدانية والسياسية في سورية.

فيما حضر من الجانب الألماني ألكسندر كاسبير مستشار الملف السوري في السفارة الألمانية في أنقرة، ومن الجانب البريطاني إلينور ليبمان المسؤولة عن الملف السوري في السفارة البريطانية ببيروت.

وشدد الحضور من جانب الائتلاف الوطني على أن هناك قناعة دولية برفض النظام لجميع الحلول، ورفضه إكمال اللجنة الدستورية لمهامها في كتابة دستور جديد لسورية يعبر عن طموحات الشعب السوري، متفقين على ضرورة البحث عن طريق آخر لتفعيل العملية السياسية وفتح المسارات الأخرى.

وتحدث الحضور حول الأوضاع الإنسانية ومعاناة السوريين التي وصلت لحد خطير بسبب عرقلة قرار إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، مؤكدين على ضرورة إيجاد بديل لإنقاذ المدنيين من حالة الاستعصاء الناتجة عن التجاذبات في مجلس الأمن.

وبحث الحضور الأوضاع شرق سورية، وخاصة في محافظة دير الزور، والعدوان الذي تشنه ميليشيات PYD الإرهابية على القرى والبلدات، وارتكابهم الجرائم الفظيعة بحق المدنيين، ورفضهم المتعنت لإمكانية أن يدير السكان المحليون مناطقهم بأنفسهم.

وأكد الائتلاف الوطني أن ميليشيات PYD الإرهابية تعمل على تخريب النسيج الاجتماعي السوري والعمل لصالح أجندات غير سورية، من جانبهما؛ أكد كل من المسؤولين البريطاني والألماني على دعم بلادهما للشعب السوري ومطالبه المحقة، وتطلعاته في الوصول إلى الحرية والديمقراطية.

قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية"، إن فريق الرصد والتوثيق في المجموعة وثق أسماء (17) اعلامياً فلسطينياً من ذوي الاختصاصات المختلفة الأكاديميين أو المتطوعين الذين جمعوا بين أكثر من عمل أحيانا " تنموي – اغاثي – اعلامي " قضوا في مناطق متعددة في سورية أثناء تغطيتهم الإعلامية للأحداث المتواصلة منذ آذار (مارس) 2011ولغاية بداية شهر أيلول –سبتمبر 2023.  

وأكدت المجموعة تزامناً مع اليوم العالمي للتضامن مع الصحفي الفلسطيني الذي يصادف السادس والعشرين من سبتمبر كل عام، على أن الحقائق على الأرض تدلّ على أن الرقم أكبر من ذلك، نظراً للملابسات التي تكتنف عملية الاعتقال أو الإعلان عن الوفاة أو صعوبة الوصول إلى السجلات الرسمية، بالإضافة لما يترتب على ذلك من مسؤوليات تقع على أهالي الضحايا الذين قضى معظمهم نتيجة الاختفاء القسري والتعذيب حتى الموت، القصف، الاشتباكات.

وأضافت أن 9 من الإعلاميين قضوا بسبب القصف، و4 قضوا تحت التعذيب، و4 قضوا بسبب رصاص قناص والاشتباكات، وهم: المصور "فادي أبو عجاج"، والمصور “جمال خليفة"، والناشط الإعلامي والإغاثي "أحمد السهلي"، والناشط الإعلامي والمصور "بسام حميدي"، والمصور "أحمد طه"، والناشط الإعلامي والمصور "بلال سعيد" حيث قضوا بأعمال قصف استهدفت مخيم اليرموك.

كذلك "المصور “جهاد شهابي" الذي قضى بقصف على بلدة حجيرة جنوب دمشق، والناشط الإعلامي "يامن ظاهر" وقضى نتيجة القصف على مخيم خان الشيح، والمراسل الصحفي "طارق زياد خضر" الذي قضى في مخيم درعا جنوب سورية"

ولفتت المجموعة إلى قضاء 4 ناشطين إعلاميين تحت التعذيب في سجون النظام السوري، وهم: "خالد بكراوي"، والفنان "حسان حسان"، والناشط "علاء الناجي" وهم من أبناء مخيم اليرموك، والصحفي "بلال أحمد" من بلدة معضمية الشام.

أما ضحايا الاشتباكات والطلق الناري، فهم: الإعلامي والمصور "إياس فرحات" أول ضحية على أرض مخيم اليرموك حيث قضى أثناء تغطيته بالكاميرا التي كان يحملها لتظاهرة خرجت في المخيم تنديداً بجريمة قتل 14 مجنداً من مرتبات جيش التحرير الفلسطيني استشهدوا في شمال سورية.

والناشط الإعلامي ومدير مركز الشجرة لتوثيق الذاكرة الفلسطينية "غسان شهابي" الذي اغتيل برصاص قناصة النظام السوري وهو يقود مركبته في مخيم اليرموك، والناشطان الإعلاميان "أحمد كوسا" و"منير الخطيب" حيث قضيا برصاص قناصة النظام السوري في مخيم اليرموك.

وأضافت المجموعة أن العديد من الناشطين الإعلاميين والصحفيين والكتاب لازالوا رهن الاعتقال في سجون النظام السوري دون معرفة مصيرهم منهم: الصحفي "مهند عمر" والكاتب "علي الشهابي".

الجدير ذكره أن حالات استهداف وقتل الإعلاميين الفلسطينيين لم تشهد تفاعلاً رسمياً فلسطينياً أو مطالبات جادة بتقديم الفاعلين إلى العدالة بتهم القتل والتعذيب لهؤلاء المدنيين الذين حملوا الكاميرا أو الهاتف النقال سلاحا ً ماضيا ً لتجسيد الواقع على الأرض كما هو دون زيادة أو نقصان، وفق المجموعة.

أصدر "المركز الإعلامي"، التابع لـ"قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) بياناً رسمياً، أعلن خلاله عن "البدء بإجراءات التسوية للمسلحين في دير الزور"، ودعت ميليشيات "قسد"، "حاملي السلاح في المنطقة إلى تسليم الأسلحة والبدء بالإجراءات اللازمة خلال مدة أقصاها 15 يوماً وذلك اعتباراً من يوم أمس. 

وحسب نص البيان دعت ميليشيات "قسد"، "كافة المسلحين الفارين إلى مناطق سيطرة النظام من الذين تورطوا في الأحداث الأخيرة بدير الزور التواصل مع القوّات والبدء بإجراءات التسوية والعودة إلى المنطقة وتسوية أوضاعهم خلال الفترة المحددة.

وذكرت أنها خصصت وكذلك قوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا أرقام خاصة للتواصل عبر تطبيق الواتساب، وفي ختام البيان قالت "قسد"، إنها "تؤكد على مواصلة الدعم لأهلنا في دير الزور ممن تضرروا نتيجة هجمات المسلحين على المؤسسات الخدمية والإدارية".

وأعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) قبل أيام مقتل 4 من عناصرها نتيجة التصدي لما قالت إنه "هجوم إرهابي"، بريف ديرالزور الشرقي، وتحدثت عن "طرد مسلحين تسللوا إلى ذيبان ومقتل وإصابة 51 منهم".

وقال المركز الإعلامي لـ"قسد"، إن الأخيرة تمكنت من "طرد مجاميع مسلحة تسللوا إلى بلدة ذيبان بريف دير الزور، وذكر أن قسد قتلت "20 مرتزقاً، وجرح 31 آخرين نُقلوا إلى مشافي الميادين ومدينة دير الزور الخاضعة لسيطرة النظام السوري".

وحسب نص بيان فإن "قوات النظام عمدت إلى إسناد المرتزقة المتسللين والتمهيد لهجماتهم الإجرامية بقصف مدفعي وبقذائف الهاون والأسلحة الثقيلة، حيث سقط عدد كبير منها على منازل المدنيين وسوق المدينة، ما أدى إلى استشهاد مدني وإصابة آخرين".

هذا وذكرت "قسد" أنها "اتخذت إجراءات أمنية فورية ضرورية لفرض الأمن والاستقرار في المنطقة وسهّلت انتقال المدنيين إلى المناطق الآمنة في القرى المجاورة وضمان سلامتهم، ومنع المسلحين المرتزقة من إقحامهم في هجومهم الإرهابي، إلى أن طردوا وأُعيد الأمن إلى البلدة"، وفق تعبيرها.

وكانت شنت قوات العشائر هجمات جديدة ضد مواقع قوات "قسد"، أبرزها حاجز العزبة على طريق ناحية الصور، ونقطة بالقرب من جسر مدينة العشارة من جهة بلدة درنج، وسط معلومات عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين، فيما استقدمت "قسد" تعزيزات عسكرية وأمنية إلى شرقي دير الزور.

وفي ظل استمرار حالة التوتر والاستنفار في مناطق بريف ديرالزور الشرقي، قامت قسد بتحويل عدد من المدارس في بلدة الجرذي بريف دير الزور الشرقي إلى نقاط عسكرية تابعة لها وذلك بعد طرد الطلاب والكوادر التعليمية منها، في سياق تزايد انتهاكاتها والممارسات الانتقامية ردا على انتفاضة العشائر ضدها.

وكان سيطر مقاتلو العشائر مؤخرا على 10 نقاط ومقار من أصل (14) تابعة لـ"قسد" كانت تتمركز فيها في منطقة ذيبان، وعاد التوتر إلى ريف ديرالزور الشرقي بين أبناء العشائر وبين "قسد" نتيجة هجوم قوات العشائر هو الأعنف منذ أسابيع، بعد إعلان شيخ العكيدات "إبراهيم الهفل" في مقطع صوتي النفير العام ومعركة جيش العشائر ضد ميليشيات "قسد".

تحدثت منظمة "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة" الحقوقية، عن رصدها تصاعد الاعتقالات من قبل الأجهزة الأمنية بمناطق سيطرة النظام، خلال الشهرين الماضيين، موضحة أنها نفذت حملة اعتقالات واسعة رداً على تزايد انتقاد الطبقة الحاكمة في سوريا، والاحتجاجات التي طالبت بتحسين الأوضاع المعيشية.

وقالت المنظمة في تقرير لها، إن الأجهزة الأمنية التابعة للنظام نفذت "حملة قمع واعتقالات مكثفة"، خصوصاً في الساحل السوري، ضد منتقدي السلطة والفساد، بينما تجاهلت "الاحتجاجات غير المسبوقة التي تشهدها محافظة السويداء، ولم تنفذ فيها أي اعتقالات حتى الآن".

ولفت التقرير إلى أن سلطات النظام، وجهت إلى بعض المحتجزين اتهامات متعلقة بالخروج على السلطة والتحريض لانقلاب والتعاون مع جهات خارجية والمساس بالهوية الوطنية والنيل من هيبة الدولة.

ووثقت المنظمة أربع شهادات لمعتقلين أو ذويهم أو محاميهم، ممن تم توقيفهم خلال الشهر الماضي في جبلة ودرعا وريف دمشق، وأشارت إلى أنها تحققت من أدلة تثبت حدوث اعتقالات أخرى في طرطوس ودمشق.

وسبق أن قالت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد، إن الأجهزة الأمنية التابعة للنظام اعتقلت الصحفي الداعم للنظام "علي داؤود"، دون الكشف عن الأسباب، وسط معلومات عن انتقاده الأوضاع بمناطق سيطرة النظام.

وذكر موالون لنظام الأسد أن "داؤود"، رغم أنه "رجل وطني ويحب القائد وسيد الوطن"، تم اعتقاله، وانتقد الإعلامي المقرب من نظام الأسد "عزيز علي"، اعتقال زميله، ولفت إلى انعدام دور الصحافة في نقل أوجاع المظلومين بمناطق سيطرة النظام.

وأشار إلى اتهام "داؤود"، بوهن عزيمة الدولة، واعتبر أن "لا فرق بين ناشط عشوائي وصحفي منظم في حماية من يتكلم عن لسان المظلومين فالجميع سيحاسب إن أقترب من سماحاتهم وكراسيهم وجميعهم ارواق ترمى حين نقترب من مناصبهم فيجرمون الجميع".

ورصد مراقبون تزايد حالة التذمر والاستياء والاحتفان بسبب تردي الأوضاع الأمنية والاقتصادية في مناطق سيطرة النظام السوري، في أعقاب انهيار الليرة السورية المتسارع وغير المسبوق، وسط انتقادات متصاعدة للواقع الذي وصلت إليه تلك المناطق.

هذا ولم تجد سنوات التطبيل والترويج للنظام نفعاً لعدد من إعلاميي النظام الذين جرى تضييق الخناق عليهم واعتقالهم وسحب تراخيص العمل التي بحوزتهم، بعد أن ظنّوا أنهم سيحظون بمكانة خاصة بعد ممارستهم التضليل والكذب لصالح ميليشيات النظام، حيث وتزايدت حالات اعتقال وتوقيف إعلاميي النظام عند حديث أحدهم عن الشؤون المحلية بمختلف نواحيها وقضايا الفساد في مناطق النظام.

أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم تقريرها السنوي الثامن عن أبرز انتهاكات القوات الروسية منذ بدء تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015، مشيرةً فيه إلى مقتل 6954 مدنياً بينهم 2046 طفلاً و1246 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية على يد هذه القوات.

ولفت التقرير -الذي جاء في 26 صفحة- إلى وقوف روسيا ضد إرادة التغيير الديمقراطي في سوريا منذ الأيام الأولى للحراك الشعبي، مستخدمةً تبريرات متنوعة وفي بعض الأحيان متناقضة، كما قدمت روسيا للنظام السوري مختلف أشكال الدعم اللوجستي سياسياً، واقتصادياً، وعسكرياً، ووقفت ضد أي إدانة دولية للنظام السوري في مجلس الأمن.

 وعملت روسيا على شلل مجلس الأمن تجاه مسائلة النظام السوري عن الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها، وذلك مِن خلال استخدام الفيتو 18 مرة، منها 4 استُخدمت قبل التدخل العسكري، و14 مرة استُخدمت بعد تدخلها العسكري المباشر في سوريا عام 2015. 

وأضاف التقرير أن روسيا صوَّتت في جميع دورات مجلس حقوق الإنسان أي 21 مرة، ضد كافة القرارات التي من شأنها أن تدين العنف والوحشية التي يتعامل بها النظام السوري مع مخالفيه، بل وحشدت الدول الحليفة لها مثل: الجزائر وفنزويلا وكوبا وغيرها للتصويت لصالح النظام السوري.

يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: "نعيد التأكيد في كل عام على موقفنا الحقوقي من عدم شرعية تدخل القوات الروسية في سوريا لأنه استند إلى طلب من نظام غير شرعي وصل إلى الحكم بالحديد والنار، وليس عبر دستور وانتخابات شرعية، كما أن القوات الروسية دخلت لدعم نظام متورط بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، إضافةً إلى ارتكاب القوات الروسية في حد ذاتها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سوريا، كل ذلك يجعل من وجود القوات الروسية في سوريا غير شرعي، ويجب على روسيا دفع تعويضات لأسر الضحايا الذين قتلتهم، وإعادة بناء المراكز الحيوية والمنازل التي دمرتها".

استعرض التقرير تحديثاً لحصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها القوات الروسية منذ تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015 حتى 30/ أيلول/ 2023، واعتمد التقرير في إسناد مسؤولية هجمات بعينها إلى القوات الروسية على تقاطع عدد كبير من المعلومات وتصريحات لمسؤولين روس، إضافة إلى عدد كبير من الروايات.

أورد التقرير أنه بالاستناد إلى قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فقد تسببت القوات الروسية بمقتل 6954 مدنياً بينهم 2046 طفلاً و978 سيدة (أنثى بالغة)، وما لا يقل عن 360 مجزرة، وأظهر تحليل البيانات أن العام الأول للتدخل الروسي قد شهد الحصيلة الأعلى من الضحايا (قرابة 52 % من الحصيلة الإجمالية). فيما شهدت محافظة حلب الحصيلة الأعلى من الضحايا (قرابة 41 %) بين المحافظات السورية، تلتها إدلب (38%).

كما وثق التقرير قتل القوات الروسية 70 من الكوادر الطبية، بينهم 12 سيدة، جلهم في محافظة حلب، وكانت الحصيلة الأعلى لهؤلاء الضحايا في العام الأول، إضافةً إلى مقتل 44 من كوادر الدفاع المدني، نصفهم في محافظة إدلب التي سجلت الحصيلة الأعلى بين المحافظات، وكانت الحصيلة الأعلى من الضحايا في العام الأول من التدخل العسكري الروسي (قرابة 35 %) وفق ما أورده التقرير. وسجل مقتل 24 من الكوادر الإعلامية جميعهم قتلوا في محافظتي حلب وإدلب.

وطبقاً للتقرير فقد ارتكبت القوات الروسية منذ تدخلها العسكري حتى 30/ أيلول/ 2023 ما لا يقل عن 1246 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنيَّة، بينها 223 مدرسة، و207 منشأة طبية، و61 سوق، وبحسب الرسوم البيانية التي أوردها التقرير فقد شهد العام الأول للتدخل الروسي 452 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية. كما شهدت محافظة إدلب الحصيلة الأعلى من حوادث الاعتداء بـ 629حادثة، أي ما نسبته 51 % من الحصيلة الإجمالية لحوادث الاعتداء.

كما سجل التقرير ما لا يقل عن 237 هجوماً بذخائر عنقودية، إضافةً إلى ما لا يقل عن 125 هجوماً بأسلحة حارقة، شنَّتها القوات الروسية منذ تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015.

وجاء في التقرير أنَّ حجم العنف المتصاعد، الذي مارسته القوات الروسية كان له الأثر الأكبر في حركة النُّزوح والتَّشريد القسري، وساهمت هجماتها بالتوازي مع الهجمات التي شنَّها الحلف السوري الإيراني في تشريد قرابة 4.8 مليون نسمة، معظم هؤلاء المدنيين تعرضوا للنزوح غيرَ مرة.

لفتَ التقرير إلى أن السلطات في روسيا تنكر إلى اليوم قيامها بأية هجمات ضدَّ المدنيين، وما زال وزير خارجيتها يصرح مراراً أن التدخل الروسي شرعي؛ لأن هذا التدخل كان بطلب من النظام السوري ولمحاربة تنظيم داعش، ويؤكد لافروف بأنَّ بلاده مُلتزمة بقواعد القانون الدولي الإنساني، إلا أنه يتجاوز فكرة أن روسيا لم تقم بفتح تحقيق واحد حول المعلومات المؤكدة على انخراط القوات الروسية في العديد من الهجمات بانتهاكات ترقى لتكون جرائم حرب بحسب عدد من التقارير الأممية والدولية والمحلية.

استنتج التقرير أن النظام الروسي تورط في دعم النظام السوري الذي ارتكب جرائم ضدَّ الإنسانية بحق الشعب السوري، عبر تزويده بالسلاح والخبرات العسكرية، وعبر التدخل العسكري المباشر إلى جانبه، أوضح التقرير أن روسيا استخدمت الفيتو مرات عديدة على الرغم من أنها طرف في النزاع السوري، وهذا مخالف لميثاق الأمم المتحدة، كما أن هذه الاستخدامات قد وظَّفها النظام للإفلات من العقاب. كما أكد أن السلطات الروسية لم تَقم بأية تحقيقات جدية عن أيٍ من الهجمات الواردة فيه أو في تقارير سابقة، وحمل التقرير القيادة الروسية سواء العسكرية منها أو السياسية المسؤولية عن هذه الهجمات استناداً إلى مبدأ مسؤولية القيادة في القانون الدولي الإنساني.

طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، وأوصى المجتمع الدولي بزيادة جرعات الدعم المقدَّمة على الصَّعيد الإغاثي. والسَّعي إلى ممارسة الولاية القضائية العالمية بشأن هذه الجرائم أمام المحاكم الوطنية، في محاكمات عادلة لجميع الأشخاص المتورطين. ودعم عملية الانتقال السياسي والضغط لإلزام الأطراف بتطبيق الانتقال السياسي ضمن مدة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر.

كما أوصى لجنة التحقيق الدولية (COI) بالقيام بتحقيقات موسعة في الحوادث الواردة في التقرير، وتحميل المسؤولية للقوات الروسية بشكل واضح في حال التوصل إلى أدلة كافية عن تورطها. وأوصى الاتحاد الأوروبي بتطبيق عقوبات اقتصادية على روسيا نظيراً لما ارتكبته من جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في سوريا.

كشف موقع "المدن" نقلاً عن مصادر أمنية لبنانية، عن وجود نحو 53 معبر غير شرعي يدخل منها اللاجئون السوريون في منطقة البقاع شرقي لبنان، وأكثر منها في شمال البلاد، رصدها الجيش بواسطة الأبراج ونقاط المراقبة والكمائن.

وأوضح مصدر الموقع، أن من المستحيل توزيع عناصر الجيش البالغ عددهم سبعة آلاف عنصر على مئات المعابر والنقاط المخفية، في الحدود بين سوريا ولبنان، التي يتجاوز طولها 340 كيلومتراً.

وشدد على أن عناصر الجيش يتعاملون مع شبكة مهربين "محترفة"، تعتمد مختلف الأساليب للحفاظ على مكاسبها المالية التي تجنيها من حركة لجوء السوريين، مبيناً أنهم سيعملون على تهريب اللاجئين إلى لبنان مقابل الأموال الطائلة التي يتقاضونها "مهما كلف الثمن".

ورداً على مطالبة الجيش اللبناني بوضع حواجز أمنية ثابتة عند المعابر البرية غير الشرعية، أوضح المصدر استحالة الأمر، نظراً للطبيعة الجغرافية المتداخلة التي تتيح للمهربين التحايل على الحواجز، إضافة إلى ضعف الإمكانات اللوجستية والتقنية، وأشار إلى حاجة الجيش قياساً لموارده كبيرة جداً، "وأحياناً يقصر ببعض مهماته لنقص بالمحروقات ونتيجة تعطل آليات تحتاج إلى صيانة".

وسبق أن عبر المحامي والحقوقي اللبناني "محمد صبلوح"، عن مخاوفه من لجوء السلطات اللبنانية إلى زرع الألغام على الحدود مع سوريا، للحد من هجرة السوريين الجديدة، وذلك بعد أيام من إعلان الجيش اللبناني إصابة ثلاثة سوريين بانفجار لغم في أثناء محاولتهم عبور الحدود.

واعتبر الحقوقي أن "اللجوء إلى الخيار الدموي لا يغطيه القانون اللبناني ولا الاتفاقيات الدولية"، ولفت إلى أن ما يخيف في قضية نزوح السوريين الجديد، هو دعوة الحكومة اللبنانية كافة الجمعيات الإنسانية إلى التنسيق مع الوزارات والإدارات والأجهزة العسكرية والأمنية تحت طائلة سحب العلم والخبر منها، ما يعني محاولة إسكات المنظمات الحقوقية التي تدعم السوريين.

في السياق، أوضح رئيس المركز اللبناني لحقوق الإنسان، وديع الأسمر، أن المتسللين عبر الحدود، "ضحايا البحث عن مستقبل أفضل بعدما قطعوا الأمل بوطنهم، والدليل إصابة المتسللين الثلاثة بلغمين أرضيين.

ولفت إلى أن "اتهام السوريين بدخول لبنان من أجل القتال أو الاستفادة المادية أمر عار عن الصحة، فهم إما يضعون أملهم في هذا البلد أو يتخذونه محطة لركوب قوارب الموت إلى أوروبا".

وكان توفي شاب، وأصيب ثلاثة سوريين آخرين، على الحدود السورية اللبنانية، جراء انفجار لغمين أرضيين، خلال محاولتهم التسلل إلى الأراضي اللبنانية، عبر طرق التهريب، دون معرفة الجهة التي زرعت تلك الألغام.

وقال "الجيش اللبناني"، إنه "أثناء محاولة عدد من السوريين التسلل إلى الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية عند الحدود الشمالية، انفجر بهم لغمان أرضيان في الجانب السوري من الحدود، ما أدى إلى إصابة 3 منهم، ولفت إلى أن الصليب الأحمر اللبناني تولى نقلهم إلى أحد المستشفيات في شمال لبنان".

سبق أن قال قائد الجيش اللبناني "جوزيف عون"، إن الجيش يبذل قصارى جهده لمنع التهريب والنزوح غير الشرعي على الحدود، معتبراً أن الوضع "ينذر بالأسوأ قريباً"؛ في إشارة إلى الحدود مع سوريا.

وأوضح "عون" خلال حفل بمنطقة جرود عرسال، شمال شرقي البلاد أن "انتشارنا هنا على طول الحدود تتخلله صعوبات كثيرة، سواء طبيعة المنطقة الجغرافية أم نقص الكثير، لكن عسكريينا يبذلون قصارى جهودهم لحمايتها ومنع عمليات التهريب والنزوح غير الشرعي".

وأضاف عون: "مِن هنا أدعو كل مشكك، لزيارة الحدود، والاطلاع ميدانياً على الوضع الذي ينذر بالأسوأ قريباً"، في وقت قال وزير المهجرين بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية عصام شرف الدين، لـ"وكالة أنباء العالم العربي"، إن ما يجري، اليوم، من عمليات عبور غير شرعي للحدود من سوريا هو نزوح اقتصادي بأعداد "كبيرة جداً".

وكانت تحدثت صحيفة "الشرق الأوسط" في تقرير لها، عن عبور عشرات السوريين بشكل يومي، إلى الأراضي اللبنانية، ضمن موجات النزوح الجديدة، هرباً من الوضع الاقتصادي في بلدهم، من خلال التنسيق مع مهربين ينقلونهم بالخفاء عبر معابر غير شرعية إلى داخل الأراضي اللبنانية.

ولفتت الصحيفة إلى أن الرحلة من حمص وسط سوريا إلى بعلبك اللبنانية قد تستغرق 13 ساعة من خلال السير على الأقدام عبر البساتين ضمن معابر غير شرعية ومسالك وعرة، ونقلت عن  شاب وصل حديثاً إلى لبنان، قوله إنه هرب من "جحيم الوضع الاقتصادي، ووحش الغلاء في سوريا الذي أصبح لا يُطاق بعد تراجع قيمة الليرة السورية بشكل كبير، وفقدان الغاز والمحروقات.

وأكد مصدر أمني للصحيفة أن المبالغ التي تتقاضها عصابات التهريب عن كل فرد تتراوح ما بين مئة دولار و600 دولار، وتتفاوت وفق قوانين الرحلة سواء أكانت في قافلة، أو عمليات نقل أفراد، أو حتى في سيارة المهرب نفسه.

وأشار المصدر الأمني إلى أن بعض الذين يدخلون إلى لبنان خلسة يستخدمون الأراضي اللبنانية، ممراً للترانزيت إلى الدول الأوروبية وتركيا ومصر أو اليونان، عن طريق البحر والمطار.

وسبق أن أعلن الجيش اللبناني، في بيان نشر عبر حسابه على منصة "إكس"، إحباطه محاولة تسلل نحو 1100 سوري عبر الحدود إلى البلاد خلال الأسبوع الماضي، وذكر الجيش في بيانات سابقة في أغسطس/ آب الماضي، أنه "أحبط تسلل نحو 1550 سوريا عبر الحدود".

وقال الجيش، إنه "في إطار مكافحة تهريب الأشخاص والتسلل غير الشرعي عبر الحدود البريّة، أحبطت وحدات من الجيش بتواريخ مختلفة خلال الأسبوع المنصرم، محاولة تسلل نحو 1100 سوري عند الحدود اللبنانية السورية".

وتقول مصادر عدة، إن لبنان يواجه صعوبة في ضبط الحدود مع سوريا نظرا لطولها البالغ نحو 375 كيلومترا، إضافة إلى تداخلها في كثير من المواقع، لا سيما في محافظة البقاع، ويبلغ عدد اللاجئين السوريين في لبنان 1.8 مليون شخص نحو 880 ألفا منهم مسجّلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بحسب تقديرات لبنانية رسمية.

وكانت كشفت السلطات اللبنانية في آب الفائت، عن تنفيذ عمليات منفصلة أسفرت عن توقيف 280 سورياً بتهمة محاولة الدخول إلى لبنان أو مغادرته بطرق "غير شرعية"، ولفتت إلى اعتقال الرأس المدبر لعمليات التهريب في المنطقة وهو لبناني الجنسية.

وكان اتخذ مجلس الوزراء اللبناني بعد انتهاء جلسته الأخيرة، سلسلة من القرارات المرتبطة بالنزوح السوري، ووجه طلبات إلى الإدارات والوزارات اللبنانية المعنية لاتخاذ إجراءات كلّ ضمن اختصاصه.

وطلب المجلس من الأجهزة الأمنية والعسكرية التعاون والتنسيق فيما بينها لتوحيد الجهود وتعزيز التدابير المُتخذة لاسيما من قبل أفواج الحدود البرية في الجيش والمراكز الحدودية كافة إضافة إلى تعزيز نقاط التفتيش على المسالك التي يستخدمها المتسللون، وتنفيذ عمليات مشتركة شاملة ومُنسقة تستهدف شبكات التهريب وإحالتهم إلى القضاء المختص.

وأكد على ضرورة إغلاق نقاط العبور غير الشرعية ومصادرة الوسائل والأموال المستخدمة من قبل المهربين وفقا للأصول، على أن يترافق ما تقدّم مع تغطية إعلامية واسعة، ومنع دخول السوريين بطرق غير شرعية واتخاذ الإجراءات الفورية بحقهم لجهة إعادتهم الى بلدهم.

كما طالب وزارة الداخلية والبلديات التعميم على البلديات وجوب الإفادة الفورية عن أي تحركات وتجمعات مشبوهة تتعلق بالنازحين السوريين لاسيما لناحية تهريبهم ضمن نطاقها، وإجراء مسح فوري للنازحين السوريين القاطنين في النطاق البلدي وتكوين قاعدة بيانات عنهم.

أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي، فاديم كوليت، أن القوات الجوية الروسية استهدفت ورش إنتاج ومواقع لتخزين طائرات مسيرة، ومخابئ تحت الأرض تابعة للفصائل في محافظة إدلب، في وقت يتركز القصف على المناطق المدنية المأهولة بالسكان.

وقال كوليت: "في 27 سبتمبر 2023، هاجمت القوات الجوية الروسية أهدافا إرهابية في منطقة بلدتي الحلوبة والعنكاوي في محافظة إدلب"، وكان سجل نشطاء غارات جوية روسية على المناطق المذكورة، وهي قريبة من خطوط التماس مع قوات النظام، كما سجل غارة ضمن مناطق النظام.

وأضاف البيان: "كما تم استهداف وتدمير ورش إنتاج ومواقع تخزين للطائرات المسيرة التي يستخدمها المسلحون لمهاجمة مواقع القوات الحكومية السورية والمدنيين، بالإضافة إلى مخابئ الإرهابيين تحت الأرض".

وكان أصيب 7 مدنيين بجروح اليوم الاثنين،، جراء قصف صارخي لقوات الأسد، استهدف منازل المدنيين وسوق شعبي في مدينة جسر الشغور، بريف إدلب الغربي، في ظل استمرار عمليات القصف اليوم للنظام وحلفائه على مناطق ريف إدلب وحلب.

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن التصعيد والهجمات الإرهابية على شمال غربي سوريا، يهدد استقرار المدنيين في وقت باتت فيه المنطقة الملاذ الأخير لآلاف العائلات التي هجرتها قوات النظام وروسيا ويعيشون أزمة إنسانية حادة، وينذر هذا التصعيد بكارثة إنسانية حقيقية، في وقت مازالت آثار كارثة الزلزال تؤثر بشكل كبير على السكان وتعمق جراح الحرب المستمرة عليهم منذ 12 عاماً.

ولفتت إلى شن قوات النظام هجمات صاروخية استهدفت مخيماً يؤوي مهجّرين على أطراف مدينة سرمين شرق إدلب، مساء يوم السبت 23 أيلول، ما أدى لمقتل مدنيين اثنين وإصابة اثنين آخرين، وهذا الهجوم هو الثاني نوعه الذي يستهدف مخيماً على أطراف سرمين والرابع من نوعه الذي يستهدف مخيماً في شمال غربي سوريا خلال شهر أيلول الحالي، وهذه الهجمات هي انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني وموت يلاحق المهجرين بملاذهم الأخير، في ظل غياب العدالة الرادعة لهذه الهجمات.

وتحدثت عن مقتل مدنيان (رجل مسنّ وامرأة) وأصيب اثنان آخران (طفل حالته حرجة ورجل) بقصف صاروخي لقوات النظام استهدف مخيماً في منطقة الإسكان على أطراف مدينة سرمين في ريف إدلب الشرقي، مساء اليوم السبت 23 أيلول، وأدى القصف أيضاً لحريق في المخيم.

وعاودت قوات النظام وكررت قصفها لمحيط المخيم، ما أدى لنزوح السكان منه ويعيش في المخيم نحو 25 عائلة مهجرون قسراً من ريف إدلب الشرقي وريف حماة الشرقي، كما شهد مخيم قريب نزوحاً جزئياً للسكان خوفاً من تجدد القصف.