أدانت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان"، في بيان لها، الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على الأراضي السورية، ووصفتها بأنَّها واحدة من أعنف العمليات العسكرية التي شنتها القوات الجوية الإسرائيلية في تاريخها. 

ولفتت إلى تنفيذ سلاح الجو الإسرائيلي ما يقارب 500 غارة جوية، استهدفت أكثر من 130 هدفاً حيوياً، تضمنت قواعد عسكرية ومخازن أسلحة ومنشآت بنية تحتية. بالإضافة إلى ذلك، نفَّذ جيش الاحتلال الإسرائيلي توغلات برِّية، أسفرت عن السيطرة الكاملة على المنطقة العازلة، بما في ذلك قمة جبل الشيخ والعديد من القرى والبلدات السورية. وبحسب التقارير الإسرائيلية، تم تدمير نحو 85 % من القدرات العسكرية السورية.

ذرائع الهجمات لم تعد قائمة

أكد البيان أنَّ إسرائيل تذرعت سابقاً بأنَّ عملياتها العسكرية في سوريا تهدف إلى استهداف الميليشيات الإيرانية التي كانت تمثل تهديداً مباشراً لأمنها. ومع ذلك، ومع سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر وانسحاب معظم الميليشيات الإيرانية من سوريا، وعودة الجيش السوري تحت قيادة حكومة جديدة تعتبر الميليشيات الإيرانية عدواً لها، أصبحت هذه الذرائع غير مبررة وغير واقعية بأي شكل من الأشكال.

الهجمات الإسرائيلية.. انتهاك للقانون الدولي ومبادئ السيادة الوطنية

ولفت البيان إلى أنَّ الهجمات الإسرائيلية تمثل سياسة ممنهجة تهدف إلى فرض واقع جديد يتناقض كلياً مع مبادئ القانون الدولي، وهو ما يتطلب تحركاً دولياً عاجلاً لوقف هذه الانتهاكات وضمان احترام سيادة سوريا واستقلالها.

وأوضح أنَّ إسرائيل اعتمدت على استهداف البنية التحتية العسكرية السورية بشكل ممنهج، ما أدى إلى إضعاف قدرات الجيش السوري، وتقويض قدرة القيادة السورية الجديدة على إدارة المرحلة الانتقالية بسلام. هذه الممارسات تتعارض مع القوانين الدولية التي تمنح كل دولة الحق في الدفاع عن أمنها القومي، كما أنَّها تهدد الاستقرار الإقليمي بأكمله.

انتهاكات متعددة للقانون الدولي

وصف البيان الغارات الإسرائيلية والتوغلات البرية في جنوب سوريا بأنَّها انتهاك خطير للقانون الدولي، وشملت التجاوزات "خرق اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، من خلال التوغلات الإسرائيلية في المناطق العازلة تعد انتهاكاً صارخاً لاتفاقية فض الاشتباك، التي وضعت لضمان وقف الأعمال العدائية بين الجانبين"
أيضاً "انتهاك مبدأ تحريم الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة من خلال الاستيلاء على الأراضي السورية بالقوة يعد خرقاً للمادة (43) من اتفاقية لاهاي لعام 1907، ومخالفة واضحة للعديد من القرارات الدولية.

وكذلك انتهاك مبدأ سيادة الدول، إذ ان الهجمات الإسرائيلية تشكل تعدياً صارخاً على السيادة الوطنية السورية المكفولة بموجب ميثاق الأمم المتحدة، علاوة عن تقويض حقِّ تقرير المصير، حيث تُعد الهجمات محاولة لإضعاف قدرة الشعب السوري على إدارة شؤونه بحرية، ما يمثل انتهاكاً لحق تقرير المصير الذي يحميه القانون الدولي.

ومنها وفق الشبكة، مخالفة القوانين الدولية الإنسانية، إذ ان استهداف المنشآت المدنية والبنية التحتية السورية يشكل خرقاً لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي تفرض حماية المدنيين في النزاعات المسلحة.

وقدت الشبكة في تقريرها، سلسلة من التوصيات منها إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، تطالب بإدانة العدوان الإسرائيلي: إصدار بيان رسمي يدين الانتهاكات الإسرائيلية لمبادئ القانون الدولي، واتخاذ إجراءات فورية: دعوة مجلس الأمن لعقد جلسة طارئة لبحث التجاوزات الإسرائيلية وفرض عقوبات عليها، وتعزيز الرقابة الدولية: إرسال بعثات مراقبة دولية لضمان وقف الانتهاكات واحترام خطوط وقف إطلاق النار.

وإلى الحكومة الإسرائيلية، طالبتها بالانسحاب الكامل من الأراضي السورية المحتلة: الالتزام بالانسحاب الفوري من جميع المناطق السورية، بما في ذلك الجولان السوري المحتل، امتثالاً للقرارات الدولية ذات الصلة.

وكذلك وقف العمليات العسكرية داخل سوريا: الامتناع عن شن الغارات الجوية أو التوغلات البرية، والتوقف عن استهداف البنية التحتية العسكرية والمدنية، والامتثال للقانون الدولي الإنساني: احترام حقوق المدنيين السوريين، والتوقف عن أي أعمال عدائية تهدد حياة السكان المحليين أو تؤدي إلى تدمير منشآت حيوية.

وأكدت على ضرورة دفع التعويضات عن الأضرار: تحمل المسؤولية عن كافة الخسائر المادية والبشرية التي لحقت بالدولة السورية نتيجة للغارات والعمليات العسكرية، وإعادة الحقوق إلى أصحابها: الالتزام بقرارات الأمم المتحدة التي تنص على إعادة الأراضي المحتلة إلى سوريا، بما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري.

إلى الجامعة العربية، طالبتها بتعزيز الدعم السياسي والدبلوماسي لسوريا من خلال العمل على مساعدة سوريا في استعادة سيادتها على أراضيها، وخاصة الجولان المحتل، وإطلاق لجنة متابعة: تشكيل لجنة خاصة لمتابعة الانتهاكات الإسرائيلية، وتقديم تقارير دورية للجهات المعنية على المستوى الدولي، وتنسيق الجهود العربية: تبني خطة موحدة تدين العدوان الإسرائيلي، وتعزيز التضامن العربي لدعم سوريا في المحافل الدولية.

إلى الحكومة السورية الجديدة، طالبتها بتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية: إعداد ملفات شاملة حول التجاوزات الإسرائيلية، ورفعها إلى محكمة العدل الدولية للمطالبة بتعويضات عن الأضرار، وتعزيز الحضور الدبلوماسي: تكثيف التعاون مع الدول الحليفة والمنظمات الدولية لضمان استعادة الأراضي السورية المحتلة.

وشددت على ضرورة إعادة بناء القدرات الوطنية: الاستثمار في تعزيز قدرات الجيش السوري وإعادة تأهيل البنية التحتية لضمان تحقيق الاستقرار الوطني، والتعاون مع المجتمع الدولي: الاستفادة من الدعم الدولي في جهود إعادة الإعمار وتأمين المناطق المتضررة من العدوان الإسرائيلي.