قدرت مصادر إعلامية محلية بأن مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد في دمشق حققت مبالغ مالية كبيرة جرّاء الضبوط التموينية بشتى أنواعها، فيما عمد نظام الأسد عبر محافظ دمشق تضيّق الخناق على التجار وفرض الضرائب عليهم.

وأشارت إلى أنّ منذ بداية العام الحالي جرى تنظيم ما يزيد على 11200 ضبط بحق أصحاب البسطات واشغالات الأرصفة وذلك بمختلف مناطق دمشق، مع ملاحظة عودة البسطات المزالة نتيجة لفشل المحافظة في استقطاب أصحاب البسطات للساحات التفاعلية.

وأفاد ناشطون في موقع "صوت العاصمة"، بأن محافظ دمشق لدى نظام الأسد "محمد طارق كريشاتي"، والمكتب التنفيذي في مجلس محافظة دمشق قبل 3 أشهر إدارة مركزية لجباية المخالفات والضرائب من أسواق وشوارع العاصمة دمشق.

لافتا إلى أن محافظة دمشق ربطت بين مخالفات مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك والصحة والإدارة المحلية إضافة لمديرية المالية ضمن نظام إلكتروني يتيح لها إحصاء عدد مخالفات كل منشأة وتواريخها والجهات المسؤولة عنها.

وقدرت مديرية المواصفات الفنية والمخابر التابعة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد أن واردات المديرية بلغت مليار و 545 مليوناً و311 ألف ليرة سورية، حيث حققت إيرادات بأكثر من مليار ونصف خلال العام الفائت.

وتستمر تموين النظام بفرض مخالفات تموينية يومياً بعشرات الملايين، وصرح مدير المواصفات الفنية والمخابر "باسم حميدان"، بأن أكثر المخالفات في مشتقات الحليب والبهارات والمنظفات، عن طريق إجراء التحاليل.

وكانت شنت دوريات التموين لدى نظام الأسد حملة واسعة طالت العديد من الأسواق المحلية والمخابز ومحطات الوقود، ما أدى إلى غرامات مالية كبيرة وصلت حصيلتها إلى مئات الملايين، فيما قال المذيع الداعم للأسد "نزار الفرا"، إن "الغرامات أفضل والإغلاق عقاب للمواطن".

قال ممثل تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة، سادات أونال، في كلمة له خلال مشاركته بجلسة لمجلس الأمن الدولي حول سوريا، إن الزعماء المشاركين في افتتاح الجمعية العامة للأمم المتحدة، لم يولوا الأهمية اللازمة للأزمة السورية الممتدة لـ12 عاما.

وذكر "أونال"، أن الزعماء المشاركين في افتتاح الدورة الـ78 من الجمعية العامة، تطرقوا إلى المسائل التي تؤثر على السلم والأمن الدوليين، دون إيلاء الأهمية اللازمة للأزمة السورية، وبين أن الأزمة السورية "ليست نزاعا مجمدا، ومن الخطأ التصرف وكأنه كذلك".

ولفت المسؤول التركي، إلى أن الاشتباكات المباشرة ما تزال مستمرة في سوريا، في حين يواجه المجتمع السوري فقرا اقتصاديا وأزمة إنسانية عميقة، وأوضح أن هناك بعض الخطوات، يجب اتخاذها بشكل متزامن للوصول إلى حل شامل للأزمة السورية.

وأضاف أن تلك الخطوات تتمثل "بإحياء العملية السياسية وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، وإفشال الأجندات الخبيثة والانفصالية للتنظيمات الإرهابية من أجل الحفاظ على سلامة الأراضي السورية، وتهيئة الظروف المناسبة لعودة آمنة وطوعية وكريمة للاجئين السوريين".

وأكد أن تواجد التنظيمات الإرهابية في سوريا يشكل تهديدا كبيرا عليها وعلى دول الجوار وفي مقدمتها تركيا وعلى المنطقة، ولفت إلى أن "لتركيا الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد التهديدات المباشرة والوشيكة على أمنها القومي بسبب أنشطة التنظيمات الإرهابية في سوريا"، وأكد أن تركيا ستواصل ممارسة حقها في دفاع عن النفس، وفقا لميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

وكان أجرى وفد هيئة التفاوض السورية برئاسة الدكتور بدر جاموس، سلسلة من اللقاءات مع ممثلي المنظمات والمؤسسات الدولية، وممثلي الدول الغربية، على هامش أعمال اجتماعات الجمعية العمومية في دورتها الـ78 في نيويورك، وذلك في إطار سعي الهيئة لحشد المواقف السياسية دعماً للقضية السورية.

والتقى وفد الهيئة مع الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش، وناقش معه العملية السياسية وآليات تطبيق بيان جنيف والقرار 2254، وأكد رئيس الهيئة خلال اللقاء في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، ضرورة إيجاد حل عادل للشعب السوري والتنفيذ الكامل للقرار 2254 ووضع حد لمماطلة النظام بالحل السياسي.

وشدد وفد الهيئة على ضرورة إنهاء ملف المعتقلين والمختفين قسراً في سجون النظام ودعم الجهود القانونية والإنسانية للإفراج عنهم، كما ناقش الوفد الأمين العام، والمبعوث الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، خطورة اختصار العملية السياسية باللجنة الدستورية فقط وإهمال السلال الأخرى، مطالباً بفتح السلال الأخرى وخاصة سلة الحكم الانتقالي.

وجددت الهيئة موقفها من انعقاد اللجنة الدستورية، معتبرة أن مكانها الطبيعي جنيف، وطالب الوفد بضرورة زيادة الدعم للاجئين وأن تكون عودتهم طوعية ضمن حل سياسي يضمن بيئة آمنة ومحايدة.

وأكد الوفد على أهمية التوزيع العادل للمساعدات، وألا يُسمح للنظام السوري باستغلال المساعدات الإنسانية لأغراض سياسية يتم من خلالها ابتزاز الشعب السوري لتقديم المزيد من التنازلات، ونقل الوفد إلى الأمين العام صوت السوريين ورسائلهم من مختلف المدن السورية وأهمية أخذ الأمم المتحدة بعين الاعتبار حراك السوريين في السويداء.

وكان ناقش وفد هيئة التفاوض السورية، مع وزير الدولة بمكتب الكومنولث الخارجي والتنمية اللورد طارق أحمد القضايا الإنسانية والسياسية للسوريين، وأكد رئيس الهيئة خلال اللقاء في مقر البعثة البريطانية في نيويورك خطورة تعطيل النظام السوري للعملية السياسية وضرورة تحمّل مجلس الأمن مسؤولياته ودوره.

ودعا رئيس الهيئة الوزير البريطاني لتقديم المزيد من الدعم الإنساني للشعب السوري وخاصة ملفات التعليم والصحة والمساعدات الإنسانية الطارئة، من جانبه، أكد اللورد أحمد ثبات موقف المملكة المتحدة الداعم للشعب السوري والعملية السياسية والقرار 2254 للتوصل إلى حل سياسي يمكن الشعب السوري من العيش بسلام.

والتقى وفد هيئة التفاوض، مع نائب وزير الخارجية التركي سعادة السفير أحمد يلدز، في البيت التركي في نيويورك، وناقش وفد الهيئة توقف العملية السياسية وتعطيل النظام السوري للقرارات الدولية والحل السياسي وضرورة وجود آلية جديدة تنهي عبث النظام بمستقبل الشعب السوري.

وأضاف رئيس الهيئة أن حاجة السوريين تزداد لتحقيق الانتقال السياسي وفتح باقي سلال القرار الدولي 2254 وإعادة تفعيل أعمال اللجنة الدستورية في جنيف وفق آليات حازمة، ونقل السفير يلدز موقف الحكومة التركية الداعم للمعارضة السورية والعملية السياسية وسعيهم لتحقيق تقدم وفق القرارات الدولية.

وبحث رئيس هيئة التفاوض السورية الدكتور بدر جاموس، مع نائب الأمين العام والمدير السياسي لهيئة العمل الخارجي الأوروبية السيد إنريكي مورا، تطورات العملية السياسية حول القضية السورية.

وشدد الدكتور جاموس خلال لقائه في مقر بعثة الاتحاد الأوروبي في نيويورك، مع السيد مورا على أهمية دعم الاتحاد الأوروبي للعملية السياسية والتأكيد على أنه لا إعادة إعمار ولا رفع عقوبات ولا تطبيع حتى تحقيق الانتقال السياسي وفق القرارات الدولية.

وحث جاموس مورا على زيادة الدعم الإنساني والتعليمي للسوريين في سورية ودول اللجوء، متوجها بالشكر للاتحاد الأوروبي على دعمه للاجئين السوريين، من جانبه أكد السيد مورا استمرار سياسية الاتحاد الأوروبي الداعمة للشعب السوري والعملية السياسية وقضية الشعب السوري في الوصول لدولة الحرية والعدالة.

كذلك التقى وفد هيئة التفاوض، بمدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وزارة الخارجية الهولندية السيد مارك خيرتسن في مقر البعثة الهولندية في نيويورك، وناقش وفد الهيئة خلال اللقاء ضرورة دفع العملية السياسية وإيجاد آليات فعالة وأن يأخذ المجتمع الدولي دوره الحقيقي في تنفيذ القرار 2254 لإنهاء معاناة الشعب السوري.

ووجه رئيس الهيئة الدكتور جاموس الشكر للحكومة الهولندية على مجهودها الكبير في دعم الشعب السوري وقضيته، وأكد وفد الهيئة ضرورة دعم جهود الأمم المتحدة في الوصول لحل سياسي استناداً للقرار الدولي 2254 والتنفيذ الكامل لكل الملفات والبدء بعملية سياسية جادة تلبي تطلعات السوريين وقضيتهم المحقة.

من جهته أكد السيد خيرتسن دعم المساءلة والمحاسبة وتحقيق العدل في سورية والتزام بلاده موقف الاتحاد الأوروبي الداعم للشعب السوري على الصعيد السياسي والإنساني.

والتقى وفد هيئة التفاوض، مع نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السيد إيثان غولدريتش في مقر إقامة وفد الهيئة في نيويورك، ونقل وفد الهيئة صورة الأوضاع السيئة التي يعيشها السوريون في المناطق السورية كافة، بسبب ممارسات النظام السوري الأمنية والعسكرية التي حولت سورية إلى دولة فاشلة ومركز لتصنيع المخدرات وضرب استقرار دول المنطقة.

كما شدد رئيس هيئة التفاوض خلال اللقاء على أهمية الدور الأمريكي في مجلس الأمن لإيجاد آلية تضمن تطبيق القرار الدولي ٢٢٥٤ والدفع  بالحل السياسي دون مماطلة، وأوضح رئيس هيئة التفاوض الدكتور جاموس أن الحل السياسي والتطبيق الكامل للقرار 2254 هو السبيل الوحيد للاستقرار في سوريا وإنهاء حقبة الدولة الفاشلة وغياب القانون.

من جهته أكد السيد غولدريتش لوفد الهيئة استمرار دعم الولايات المتحدة للشعب السوري على الصعيد السياسي والإنساني والتزام واشنطن بدعم العملية السياسية.

في السياق، التقى وفد هيئة التفاوض السورية، مع المدير العام السياسي لوزارة الخارجية الألمانية السفير كريستيان باك في نيويورك، وأكد رئيس الهيئة والوفد المرافق خلال اللقاء أن قضية الشعب السوري هي قضية سياسية بالدرجة الأولى، تؤكد على استعادة الحقوق الإنسانية والدستورية والقانونية للشعب السوري.

وأوضح وفد هيئة التفاوض أن فقدان الأمل لدى عموم السوريين من جدية المجتمع الدولي لإيجاد حل سياسي، يدفع السوريين للهجرة وطلب اللجوء إلى دول أخرى، وأكد الوفد على ضرورة بذل المزيد من الجهود ضمن السياسة الخارجية للدولة الألمانية لبلورة موقف دولي واضح وحاسم في مجلس الأمن، للضغط باتجاه تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254 (2015). 

وناقش وفد الهيئة أوضاع السوريين في الداخل السوري والحراك الشعبي في السويداء ودرعا ومطالب الشعب المشروعة، في مقدمتها تحقيق الحل السياسي وتطبيق القرار 2254، من جانبه، أكد السفير كريستيان باك ثبات موقف ألمانيا الداعم للشعب السوري وقضيته، واستمرار دعم الدولة الألمانية لجهود الأمم المتحدة والحل السياسي وفق القرارات الدولية.

ويترأس الدكتور بدر جاموس رئيس هيئة التفاوض السورية وفد الهيئة إلى نيويورك، في الوقت الذي تنعقد فيه أعمال اجتماعات الجمعية العمومية في دورتها الـ78 في نيويورك، وذلك في إطار سعي الهيئة لحشد المواقف السياسية دعماً للقضية السورية.

ويتضمن برنامج عمل رئيس الهيئة لقاءً مع الأمين العام للأمم المتحدة السيد غوتيريش ومع المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا السيد بيدرسون للتشاور حول إمكانية الدفع جدياً بالملف السياسي والطلب من مجلس الأمن فتح مناقشات جادة لمناقشة القرار ٢٢٥٤ ومن الجهة التي تعطل تنفيذه.

ويعقد جاموس خلال زيارته إلى نيويورك في الأمم المتحدة لقاءات مع مسؤولين رفيعي المستوى من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وتركيا وألمانيا وفرنسا وسويسرا والسعودية وقطر وهولندا وسلوفينيا ودول أخرى.

ويتصدر القرار ٢٢٥٤ والحل السياسي في سوريا مباحثات وفد الهيئة، بالإضافة إلى نقل مطالبات الشعب السوري بالتغيير الديموقراطي في سوريا وتطبيق الحل السياسي وفق القرارات الأممية المتعلقة بالشأن السوري.

وتجري خلال الزيارة لقاءات مع المنظمات الإنسانية والقانونية التابعة للأمم المتحدة لشرح معاناة السوريين وحاجاتهم الإنسانية، بالإضافة إلى ملف المعتقلين والمفقودين، الذي توليه الهيئة اهتماماً بالغاً.

كما وضعت الهيئة على برنامج لقاءاتها خلال أعمال الجمعية العمومية في نيويورك اللقاء مع منظمات المجتمع المدني السوري، وضرورة استمرار التواصل بين هذه المنظمات في سياق توحيد الجهود لخدمة القضية السورية في المحافل الدولية.

ناقش وزراء خارجية دول "مجلس التعاون الخليجي، مع وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، خلال لقاء في نيويورك، الجهود العربية لحل الأزمة السورية بطريقة تدريجية، بما يتوافق مع القرار 2254، على النحو الذي تقرر خلال اجتماع اللجنة الوزارية العربية بشأن سوريا.

وأكد المجتمعون، في بيان عقب اللقاء، التزامههم بالتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة السورية، بما يلبي تطلعات الشعب السوري، ويتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

وشدد الوزراء على ضرورة تهيئة الظروف الآمنة لعودة آمنة وكريمة وطوعية للاجئين والنازحين داخلياً، بما يتوافق مع معايير الأمم المتحدة، وضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون عوائق إلى جميع السوريين المحتاجين عبر الحدود وعبر الخطوط.

وكان عقد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، اجتماعاً مع وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، والأمين العام لمجلس التعاون، جاسم البديوي، في نيويورك، أمس الثلاثاء، لتأكيد الأهمية الاستراتيجية للعلاقات التاريخية بين دولهم، وتطرق المجتمعون للملف السوري.

وأكد البيان الصادر عن وزراء خارجية "مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة"، الالتزام بالتوصل لحل سياسي شامل للأزمة السورية، "بما يحفظ وحدة سوريا وسيادتها، ويتوافق مع القانون الإنساني الدولي، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي 2254".

وعبر الوزراء عن ترحيبهم، بالجهود العربية لحل الأزمة السورية "تدريجياً"، بما يتوافق مع القرار 2254، على النحو الذي تقرر خلال اجتماع فريق الاتصال الوزاري العربي بشأن سوريا في 1 من أيار (مايو) الماضي بالعاصمة الأردنية، وتم التأكيد عليه باجتماع القاهرة منتصف الشهر الماضي.

وطالب البيان، بوقف إطلاق نار شامل في سوريا، وأكد على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن للمحتاجين من خلال جميع الطرق، بما في ذلك عبر الحدود وعبر الخطوط، ودعم مشاريع الإنعاش الإنساني المبكر، وتطرق البيان لقضية المفقودين في سوريا وفق بيان عمان والقرار 2254، بالتنسيق مع جميع الأطراف المعنية.

وأشار البيان إلى أهمية "تهيئة الظروف الآمنة، لعودة آمنة وكريمة وطوعية للاجئين والنازحين داخلياً، بما يتفق مع معايير الأمم المتحدة، وأهمية تقديم الدعم اللازم للاجئين السوريين والدول التي تستضيفهم"، كما جدد دعم القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي بمكافحة تنظيم "داعش" في سوريا، وندد بأي أعمال تهدد سلامة تلك القوات.

كشفت صحيفة "Philenews" القبرصية، عن أن قبرص اقترحت على لبنان، اتخاذ تدابير مشتركة للحد من تدفق المهاجرين القادمين من الشواطئ اللبنانية إلى الجزيرة، سبق ذلك أن طالبت طلباً رسمياً إلى الاتحاد الأوروبي، من أجل إعادة تقييم "المناطق الآمنة" في سوريا وما إذا كان الوضع مناسبا لعودة اللاجئين إلى بلادهم.

وقالت الصحيفة، إن وزير الداخلية القبرصي "كونستانتينوس أيوانو"، وجه لنظيره اللبناني بسام مولوي، عبر سفارة قبرص في لبنان، مقترحاً لإجراء عملية تتضمن توفير قوارب سريعة وتدريب الضباط اللبنانيين، وتنفيذ دوريات مشتركة.

ولفتت إلى أن الوزير القبرصي أوصى نظيره اللبناني بأن يقدم البلدان اقتراحاً مشتركاً إلى الاتحاد الأوروبي، يطلب فيه لبنان تمويلاً مالياً لتطوير شراكة عملية وتشغيلية بين البلدين، لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر في شرقي البحر الأبيض المتوسط.

ووفق الصحيفة، فإن المقترح يشمل توفير دعم فني من قبل خبراء قبارصة في مجالات الملاحة، مثل إصلاح وتجهيز المحركات على القوارب اللبنانية المستخدمة في تجارة البشر، "ويمكن تنفيذ هذه الخدمات إما من خلال زيارة وفد قبرصي أو إرسال بعثة لبنانية للإقامة في قبرص".

كما تضمن الإجراء تمويل عمليات لبنانية محددة لمكافحة الاتجار بالبشر نحو قبرص، حيث عرضت الأخيرة دفع أجور 10 أفراد من القوات اللبنانية، الذين يساهمون بنشاط في اعتراض القوارب.

وكانت كشفت وكالة "أسوشييتد برس"، عن تقديم إدارة جنوب قبرص الرومية، طلباً رسمياً إلى الاتحاد الأوروبي، من أجل إعادة تقييم "المناطق الآمنة" في سوريا وما إذا كان الوضع مناسبا لعودة اللاجئين إلى بلادهم.

وقال وزير داخلية قبرص الرومية كونستانتينوس إيوانو، إنه أثار قضية المناطق الآمنة في سوريا خلال اجتماع غير رسمي لأعضاء الاتحاد الأوروبي احتضنته إسبانيا في يوليو/ تموز الماضي، وتزعم قبرص الرومية أن نحو 6 في المئة من سكانها هم من اللاجئين، وهو أعلى بكثير من المتوسط في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

وسبق أن قالت "وكالة الصحافة الفرنسية"، إن قبرص، العضو في الاتحاد الأوروبي، طلبت من التكتل مراجعة وضع سوريا وإن كانت ما زالت غير آمنة ولا يمكن إعادة طالبي اللجوء إليها، وذلك في ظل موجة من الهجمات ذات الدوافع العنصرية على الأجانب في الأسابيع الأخيرة وسط تزايد المشاعر المعادية للمهاجرين في الجزيرة.

وشهدت قبرص في الأشهر الأخيرة، تدفق أعداد من طالبي اللجوء، معظمهم سوريون، يصلون عن طريق البحر من سوريا ولبنان، وقال الوزير إن الحكومة خفضت وصول المهاجرين غير النظاميين بنسبة 50 في المائة بفضل عوامل خارجية وإجراءات محددة اتخذت. 

وسبق أن قالت "ربا حبوش" نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري، إن عمليات الترحيل وإعادة طالبي اللجوء بالإكراه إلى الأماكن التي جاؤوا منها دون ضمانات قانونية تتعارض مع القانون الدولي، في معرض تعليقها على إعادة السلطات القبرصية مهاجرين سوريين إلى لبنان.

وأوضحت حبوش في تصريحاتٍ خاصة، أن طالبي اللجوء الذين يخاطرون بحياتهم أثناء توجههم إلى الدول الآمنة لو لم تكن ظروفهم قاهرة في الأماكن التي يتركونها خلفهم لما خاطروا بحياتهم وعرضوا أنفسهم وأسرهم لخطر الموت من أجل الوصول إلى تلك الدول.

وكانت كشفت مواقع إعلام غربية، عن إعادة السلطات القبرصية، أكثر من 100 سوري إلى لبنان بعد أن كانوا قد وصلوا إلى قبرص على متن 3 قوارب منفصلة في الفترة من 29 يوليو إلى 2 أغسطس قبل إعادتهم بقارب تحت حراسة الشرطة القبرصية.

وقال مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في قبرص، إن عمليات الترحيل والنقل بين الدول بدون ضمانات قانونية وإجرائية للأشخاص الذين قد يحتاجون إلى حماية دولية تتعارض مع القانون الدولي والأوروبي.

ونقلتى وكالة "أسوشيتد برس" عن المكتب بأن عمليات النقل هذه قد تؤدي إلى إعادة الأشخاص إلى بلد قد يواجهون فيه عدة مخاطر"، وقالت ليزا أبو خالد، المتحدثة باسم مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، إن المهاجرين الـ 109 الذين أعيدوا من قبرص تم ترحيل معظمهم إلى سوريا بعد تحقيق الجيش اللبناني معهم.

وفي وقت سابق، أكد "باولو بينيرو" رئيس لجنة التحقيق الدولية الخاصة بشأن سوريا، خلال حوار تفاعلي في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن سوريا لا تزال غير آمنة لعودة اللاجئين، وأن الحرب في سوريا لم تنته، لافتاً إلى أن "الجمود الحالي لا يطاق"، وأن "الشباب السوري يفرون (منها) بأعداد كبيرة".

وأضاف حديثه أنه: "على الرغم من الجهود الدبلوماسية لتحقيق استقرار الوضع في سوريا، بما في ذلك من خلال إعادة قبولها في جامعة الدول العربية، كان السوريون يعانون من تصاعد الاضطرابات والقتال على طول جبهات متعددة، وانهيار وشيك للاقتصاد، واستمرار انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان".

اللجنة رصدت خلال النصف الأول من عام 2023، استمرار تعرض السوريين للقتل والاختفاء والتعذيب والاحتجاز التعسفي والتهجير والاستيلاء على ممتلكاتهم من قبل سلطات دمشق وثلاث جهات فاعلة رئيسة أخرى تسيطر على ثلث سوريا، وهي قوات "قسد" الكردية و"هيئة تحرير الشام" و"الجيش الوطني السوري".

وسبق أن أصدرت عدد من منظمات المجتمع المدني السوري، بينها "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بياناً مشتركاً، عبرت فيه عن قلقها إزاء قرار الحكومة التركية الأخير إعادة اللاجئين السوريين قسراً إلى شمال غرب سوريا، لافتة إلى أن الانتهاكات مستمرة في كافة المناطق السورية بما فيها شمال سوريا ولهذا الإعادة القسرية للاجئين تشكل تهديدا جدياً.

قالت مواقع إعلام محلية في السويداء، إنها سجلت تعرض ثلاثة أشخاص للخطف في حادثتين منفصلتين، في غضون يوم واحد، لافتة إلى أن واحدة منهما وقعت على طريق تتمركز عليه نقطتي تفتيش للجيش والأجهزة الأمنية التابعة للنظام في ريف السويداء الغربي.

وذكرت شبكة "السويداء 24"، أن "ناصر محمد المقداد، وعباس فضل المقداد"، من أبناء مدينة بصرى الشام في درعا، انقطع الاتصال معهما صباح الثلاثاء 26 أيلول، بعد خروجهما من سوق المواشي في ريف السويداء الغربي، حيث كان صديق ثالث لهم من بصرى، ينتظرهم في قرية المنصورة بالسويداء.

وأوضحت أن المثير للريبة، أن الطريق الذي من المفترض أن يسلكه الشابين، لا يستغرق أكثر من 10 دقائق، وعليه حاجزين الأول للجيش، والثاني للأجهزة الأمنية، وقال مصدر مقرب من الشابين إن عناصر الحاجزين انكروا مرور سيارة المفقودين أو مشاهدتهما، ولا يزال مصير ناصر وعباس مجهولاً حتى هذه الساعة.

كذلك في ريف السويداء الغربي، وتحديداً في قرية ريمة حازم، خطف مسلحون مجهولون الشاب مازن البيطار، من أمام منزله، مساء الثلاثاء. البيطار، يملك محلاً تجارياً في مدينة السويداء، أغلق أبوابه الليلة الماضية ووصل إلى قريته، ليُختطف بعد ركن السيارة في كراج المنزل.

والملفت في هذه الحوادث - وفق السويداء 24 - أن الغاية المباشرة منها ليست الفدية، وان كانت من ضمن الشروط المتوقع أن يطلبها الخاطفون في المرحلة المقبلة. فالرئيسي في هذه الحوادث أنها تستهدف أشخاصاً محددين بناء على خلفيات دينية أو طائفية أو مناطقية، لإثارة نزاعات أهلية. إذ أن الشابين المقداد من درعا، والشاب البيطار مسيحي من السويداء. سبق ذلك، حادثة خطف الشاب فؤاد الخوري من أمام منزله مطلع الشهر الفائت، والذي لا يزال مصيره مجهولاً.

وتشير ظروف وملابسات عمليات الخطف تلك أن من يقف خلفها جهات منظمة للغاية لا تترك آثاراً خلفها كما درجت عليه عصابات الخطف. بل تظهر هذه الموجة الجديدة من الخطف، بحسب مطلعين، تقنيات جديدة غير مسبوقة من التكتم والتخفي ومحو الآثار.

وأشار الموقع إلى تصاعد وتيرة هذه العمليات وطريقتها، يشير إلى إمكانية استغلال الأجهزة الامنية المشغلة للعصابات هذا الملف، لإثارة الفوضى في السويداء. الخطف لأجل الفدية أو لأهداف امنية هو جريمة تستدعي المحاسبة الشعبية للمسؤولين عنها، ورفع الغطاء عنهم أهلياً.

كشف المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، عن إمكانية عقد اجتماع جديد لـ "اللجنة الدستورية السورية" قبل نهاية عام 2023، وقال خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في سوريا: "أواصل المشاورات بهدف توجيه الدعوات لاستئناف عمل اللجنة قبل نهاية العام".

وأضاف بيدرسن: "أبلغتني الأطراف السورية أنها ترغب في أن تواصل اللجنة الدستورية عملها، وقال ممثلو صيغة أستانا ومجموعة الاتصال العربية، فضلا عن العواصم الغربية، إنهم يدعمون استئناف عملها".

وأوضح: "أعتقد أن التحرك إلى الأمام ممكن، وفي هذا الصدد، سأواصل السعي إلى تعزيز دور السوريين في هذه العملية، دون أي تدخل خارجي أو أجندة خارجية".

وكانت قالت مصادر في "هيئة التفاوض السورية"، إن دمشق "لن تقدم شيئاً للمبعوث الأممي بيدرسن، الذي لا يملك خطة تنفيذية أو أدوات للضغط على النظام" مؤكداً أن "هذا هو الخلاف"، معبراً عن أسفه لعدم جدوى اتصالات مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، من أجل استئناف اجتماعات اللجنة الدستورية السورية.

وأوضح المصدر لموقع "القدس العربي" أن المعارضة لا تريد استئناف الاجتماعات "لكسب الوقت والخلاف على المكان"، بل تبحث عن "آلية لازمة" لدمشق، تدفع العملية السياسية، "وهذا ما لا يستطيع بيدرسون تحقيقه".

وبين المصدر، أن بيدرسن ذهب الى دمشق "ليظهر أنه أنهى الإعداد الكامل لبدء المشاورات بعد لقائه (مع المعارضة) في جنيف الأسبوع الماضي، لكن للأسف لا جديد في مبادرة بيدرسون إطلاقاً"، وأضاف: "لا نتوقع أي تقدم في العملية السياسية، ولذلك لا بد من وجود جدول زمني وضغط عربي وإقليمي ودولي".

وحول موقف الهيئة من استئناف اجتماعات اللجنة الدستورية في سلطنة عمان وفق مقترح اللجنة الوزارية العربية بشأن سوريا، قال المصدر: "ليس هدفنا الاجتماع بحد ذاته، إنما نريد ضمانات بأن يكون هناك إنجاز ونتائج".

وبعد زيارته إلى دمشق، شدد المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، على ضرورة أن تقوم حكومة الأسد، بالانخراط في مبادرة "الخطوة مقابل خطوة" واجتماعات اللجنة الدستورية السورية، وعبر بعد اجتماعه مع وزير خارجية النظام "فيصل المقداد" في دمشق، عن أمله في التوصل إلى اتفاق لمساعدة الشعب السوري داخل وخارج البلاد.

ولفت المبعوث الأممي، إلى أنه سيلتقي مع وزراء خارجية إيران وروسيا وتركيا لمناقشة الملف السوري، كما أنه يتابع هذه المواضيع مع العرب والأصدقاء، حيث أجرى بيدرسن زيارة إلى دمشق لإعادة إحياء الملف السوري، وبحث إمكانية عقد اجتماعات اللجنة الدستورية من جديد.

قالت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد، إن الأجهزة الأمنية التابعة للنظام اعتقلت الصحفي الداعم للنظام "علي داؤود"، دون الكشف عن الأسباب، وسط معلومات عن انتقاده الأوضاع بمناطق سيطرة النظام.

وذكر موالون لنظام الأسد أن "داؤود"، رغم أنه "رجل وطني ويحب القائد وسيد الوطن"، تم اعتقاله، وانتقد الإعلامي المقرب من نظام الأسد "عزيز علي"، اعتقال زميله، ولفت إلى انعدام دور الصحافة في نقل أوجاع المظلومين بمناطق سيطرة النظام.

وأشار إلى اتهام "داؤود"، بوهن عزيمة الدولة، واعتبر أن "لا فرق بين ناشط عشوائي وصحفي منظم في حماية من يتكلم عن لسان المظلومين فالجميع سيحاسب إن أقترب من سماحاتهم وكراسيهم وجميعهم ارواق ترمى حين نقترب من مناصبهم فيجرمون الجميع".

وحسب صفحته فإن "علي داؤود"، عضو في ما يسمى بـ"اتحاد الصحفيين السوريين"، لدى نظام الأسد ومدير شبكة أخبار جبلة ومكتب موقع وطن نيوز، وخدم في قـوات الأسد عدة سنوات وكان آخر منشور له عبر مواقع التواصل، يمجد الإرهابي "بشار الأسد"، وزوجته خلال زيارتهما للصين.

ورصد مراقبون تزايد حالة التذمر والاستياء والاحتفان بسبب تردي الأوضاع الأمنية والاقتصادية في مناطق سيطرة النظام السوري، في أعقاب انهيار الليرة السورية المتسارع وغير المسبوق، وسط انتقادات متصاعدة للواقع الذي وصلت إليه تلك المناطق.

هذا ولم تجدي سنوات التطبيل والترويج للنظام نفعاً لعدد من إعلاميي النظام الذين جرى تضييق الخناق عليهم واعتقالهم وسحب تراخيص العمل التي بحوزتهم، بعد أن ظنّوا أنهم سيحظون بمكانة خاصة بعد ممارستهم التضليل والكذب لصالح ميليشيات النظام، حيث وتزايدت حالات اعتقال وتوقيف إعلاميي النظام عند حديث أحدهم عن الشؤون المحلية بمختلف نواحيها وقضايا الفساد في مناطق النظام.

جدد "فاديم كوليت" نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، اتهام "التحالف الدولي" بقيادة الولايات المتحدة بخرق بروتوكولات تفادي التصادم، وقال إن المركز سجل 9 مرات في سوريا خلال اليوم الأخير.

وقال كوليت: "تم تسجيل 9 حالات خرق لبروتوكولات تفادي التصادم من قبل "التحالف الدولي" خلال اليوم الأخير على خلفية رحلات جوية لطائرات مسيّرة لم يتم تنسيقها مع الجانب الروسي".

وأضاف أنه في سماء مدينة التنف، التي تمر عبرها الخطوط الجوية الدولية، تم تسجيل 10 انتهاكات للمجال الجوي السوري من قبل ثلاثة أزواج من مقاتلات "إف-16" وزوج من مقاتلات "تايفون"، ومسيرتين من طراز MQ-1C.

وكانت قالت "دانا سترول" نائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي، إن ما تقوم به القوات الروسية في سوريا "يشتت" عمليات واشنطن العسكرية على الأرض، في ظل استمرار الاتهامات الروسية لقوات التحالف بخرق بروتوكولات عدم التصادم.

وأوضحت المسؤولة الأمريكية، أن الاحتكاكات الجوية الروسية الأميركية في سوريا "غير مهنية"، ولفتت إلى أن الولايات المتحدة  أنشأت قنوات اتصال مع روسيا، لإحاطتها بجهود واشنطن حول مكافحة "الإرهاب" في سوريا.

وكانت أكدت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، أن المقاتلات الروسية اقتربت بشكل "غير آمن وغير مهني سبع مرات خلال شهر أغسطس الماضي"، في وقت كانت أعلنت روسيا لمرات عدة، تسجيل خروقات من الطائرات الأمريكية لآلية عدم التصادم أو التضارب في الأجواء السورية.

وأوضحت الوزارة، أن الطائرات الروسية اقتربت من مقاتلات إف-35 أميركية ومقاتلات أخرى تابعة للتحالف فوق سوريان ولفتت إلى أن الممارسات الروسية "تنتهك القيود التي تم الاتفاق عليها مسبقا بين البلدين وتزيد من خطر سوء التقدير ولا تعكس السلوك المتوقع من قوة جوية محترفة".

وأشار البنتاغون إلى أنه في "بعض المناورات اقترب الطيارون الروس لمسافة ١٠٠٠ قدم (304 أمتار) من مقاتلات التحالف"، مؤكدا أن "آخر هذه المناورات غير الآمنة سجلت في الخامس والعشرين من أغسطس" الماضي، وجدد البنتاغون دعوة روسيا إلى وقف هذه الممارسات المتهورة.

وتواصل الماكينة الإعلامية لمركز "المصالحة الروسي"، رفع التقارير اليومية، التي تتحدث عن خروقات تنفذها طائرات التحالف الدولي في سوريا، لآلية عدم التضارب أو التصادم، في وقت يبدو أن المشهد يندرج ضمن الحرب الباردة بين واشنطن وموسكو في سوريا.

دعا "التحالف الدولي"، في بيان رسمي إلى وقف فوري للقتال بين قوات العشائر و"قسد" في دير الزور، وحذر من أن هذه الأعمال العنف تخلق فرصا لعودة داعش، وذكر البيان أن "التحالف الدولي ملتزم بدعم القوات الشريكة وقسد لمنع داعش من العودة".

وحسب نص البيان فإن "زعزعة استقرار المنطقة بسبب أعمال العنف الأخيرة قد أدت إلى خسائر مأساوية وغير ضرورية في الأرواح، ومن الضروي أن يقاوم جميع القادة المحليين تأثير الجهات الفاعلة الخبيثة التي تعد بالكثير من المكافآت ولكنها لم تجلب سوى المعاناة لشعوب المنطقة".

وأضاف، أن "هذا يفرض عواقب وخيمة ولايسمح إلا بوضع لا يرغب به أحد، إلا وهو عودة عدونا المشترك داعش، وأعلن التحالف دعم "القوات الشريكة من خلال تقديم المشورة والمساعدة والتمكين للعمليات ضد داعش، للحفاظ على الأمن والاستقرار في جميع أنحاء المنطقة".

وأكد البيان على "التزام التحالف والقوات الشريكة وقوات سوريا الديمقراطية بضمان سلامة الناس من خلال منع الجماعات الإرهابية من التمتع بحرية العمل بالمنطقة"، وتحدث عن مواصلة القوات الشريكة وقسد بدعم من التحالف سعي لتوفير بيئة آمنة ومستقرة تسمح للمجتمعات بالعمل معاً من أجل مستقبل أكثر إشراقاً.

وكانت دعت قوة المهام المشتركة، المعروفة أيضا بمسمى "عملية العزم الصلب" التابعة للتحالف الدولي عبر موقعها الرسمي، إلى الوقف الفوري للاشتباكات المستمرة بين قسد والعشائر في دير الزور، وقالت إن زعزعة استقرار المنطقة بسبب أعمال العنف الأخيرة قد أدت إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وذكر البيان أن من الضروري أن يقاوم جميع القادة المحليين تأثير الجهات الفاعلة الخبيثة التي تعد بالكثير من المكافآت ولكنها لن تجلب سوى المعاناة لشعوب المنطقة، وهذا يفرض عواقب وخيمة ولا يؤدي إلا إلى وضع لا يرحب فيه أحد بعودة عدونا المشترك، داعش.

وأضاف "بينما نحافظ على موقفنا الداعم لقوات سوريا الديمقراطية، فإننا نحث بشدة جميع القوى على وقف القتال فورًا والتوصل إلى حل سلمي يسمح لنا بالتركيز على هدفنا المشترك المتمثل في الهزيمة الدائمة لداعش"، وفق نص البيان.

وكانت كشفت صفحة السفارة الأمريكية بدمشق عن اجتماع بين نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي والمبعوث الخاص إلى سوريا إيثان غولدريتش، مع ممثلين عن قسد وشيوخ العشائر العربية في ديرالزور.

وأكد الجيش الأميركي في البيان أن "الالتهاء عن هذا العمل المهم تؤدي إلى انعدام الاستقرار وتزيد من خطر عودة ظهور داعش، يجب أن يتوقف العنف في شمال شرقي سوريا، وأن تعود الجهود إلى إحلال السلام والاستقرار في شمال شرق سوريا، خالية من تهديد داعش".

هذا وكانت تصاعدت الردود المحلية والدولية على الصراع بين قوات العشائر و"قسد"، وقال المبعوث الألماني إلى سوريا ستيفان شنيك في منشور على منصة "إكس"، نشعر بالقلق إزاء التوتر في شمال شرقي سوريا ونأسف لفقدان الأرواح، وندعو جميع الأطراف الفاعلة إلى ضبط النفس وحل القضايا عن طريق الحوار.

نقلت صحيفة تابعة لإعلام النظام عن مسؤولين طبي قوله إن بعض الزمر الدوائية بدأت تفقد في السوق وذلك لوجود معامل استوردت مواد أولية خاصة بصناعة الأدوية خلال الفترة الماضية ولكنها دخلت قبل فترة من صدور المرسوم الخاص بإعفاء الأدوية من الرسوم الجمركية وبالتالي لم يتم تخليص هذه المواد في المطار حتى تتم تسوية وضعها.

وحسب عضو "مجلس نقابة الصيادلة"، وممثل "المجلس العلمي للصناعات الدوائية"، في "اللجنة العليا للدواء"، التابعة للنظام "محمد القصير"، فأن بعض المعامل انتهت لديها المواد الأولية ولم تستورد أخرى جديدة نتيجة ارتفاع الأسعار، إضافة إلى عوامل أخرى مثل ارتفاع حوامل الطاقة وخصوصاً الارتفاع الأخير للمحروقات ما سبب تكاليف إضافية على أصحاب المعامل، وفق تعبيره.

وذكر أن بالنسبة للمواد الأولية الموقوفة في المطار فإنه تم التوصل إلى حل وهو إصدار إجازات جديدة من وزارة الاقتصاد بهذه المواد حتى يتم إدخالها وتشميلها ضمن المرسوم الخاص بإعفاء المواد الأولية الداخلة في إنتاج الأدوية من الرسوم لكن سوف يتم تمويل قيمة هذه المواد عبر المنصة للمرة الثانية وبالتالي هذه العملية تأخذ شهرين على الأقل.

وكان كشف رئيس لجنة معامل الأدوية في نقابة الصيادلة التابعة للنظام، عن رفض الجمارك تخليص مواد أولية لصناعة اﻷدوية، إلا بعد دفع رسومها، متوقعا في حال استمرار المشكلة أن تطال المعامل خسائر كبيرة.

وقال "توجد حاليا كميات كبيرة من المواد الأولية الداخلة في إنتاج الأدوية في مطار دمشق لا تسمح الجمارك بتخليصها إلا بعد دفع الرسوم الجمركية من أصحاب المعامل الذين استوردوا هذه المواد".

وذكر أن الوضع الحالي للمعامل هو أنها لا تتحمل دفع رسوم جمركية للمواد المستوردة وخصوصاً أن تكاليف الاستيراد كبيرة وبالتالي هناك خسائر كبيرة يتحملها أصحاب المعامل في هذا الموضوع وبالتالي فإن البضائع مهددة بأن تصبح غير صالحة لإنتاج الأدوية.

وانتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة تناول الأدوية العصبية والنفسية بشكل ملحوظ في منطقة القامشلي نتيجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها الشباب على وجه الخصوص بحسب الأطباء، وهو ما يعرض خطر هذه الفئة للإدمان.

وتشير مصادر إعلاميّة محلية إلى نية نظام الأسد بالتوجه نحو "تحرير سعر الأدوية"، بشكل تدريجي، وغض الطرف عن ممارسات معامل ومستودعات اﻷدوية التي وصفتها بـ"الشاذة"، واعتبرت أن بعض مستودعات ومعامل الأدوية عدلت أنماط تعاملها مع الصيدليات، بشأن طلبياتها من الأدوية، وأشارت إلى أنها تتجه نحو التحرير الدوائي سرا.

وذكرت مستودعات ومعامل الأدوية، بدأت مؤخرا بالتعامل مع الصيادلة بقائمتين للبيع والتوزيع، إحدهما بالأسعار النظامية الرسمية، وهي محدودة الأصناف وتتضمن أسلوب التحميل، كسلال مفروضة محددة ومقننة الأنواع والكميات، والأخرى بأسعار محررة، وهي شاملة ومفتوحة كما ونوعا لكل ما هو متوفر في هذه المستودعات.

وكانت قررت وزارة الصحة في حكومة نظام الأسد، رفع أسعار الأدوية والمستحضرات الطبية وذلك بعد أن روجت شخصيات طبية لوجود مطالب تتعلق برفع أسعار الدواء، خلال حديثها لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

أعلنت وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد، يوم أمس الثلاثاء 26 أيلول/ سبتمبر، ضابطا قتل خلال مواجهات عنيفة نشبت بين ميليشيات النظام والدفاع الوطني بمدينة الحسكة، فيما تكبدت ميليشيات "أمن الفرقة الرابعة" و"فرع الأمن العسكري"، 7 قتلى على الأقل بهجمات مسلحة في ريف دمشق.

وفي التفاصيل نعت وزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد، وفق بيان رسمي نشرته على صفحتها في فيسبوك، ضابط برتبة "رائد شرف"، يدعى "علي جودت ديب"، قالت إنه قتل متأثراً بإصابته "أثناء تأدية واجبه الوطني" في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا.

وجاء ذلك في إشارة إلى مصرع "ديب"، في المعارك التي دارت بين ميليشيات النظام والدفاع الوطني في المربع الأمني في الحسكة، أدت إلى مقتل وجرح عدد كبير من الطرفين بينهم متزعم ميليشيا الدفاع الوطني "عبد القادر حمو"، حسب إعلام النظام الرسمي.

وفي سياق موازٍ، قتل خلال المواجهات المسلحة بين ميليشيات الدفاع الوطني وميليشيات النظام العسكري "عبد الرحمن الحاج"، من ريف القنيطرة، و"ربيع إسماعيل"، وتشير تقديرات بأن 10 عناصر على الأقل قتلوا نتيجة المواجهات التي حُسمت لصالح قوات الأسد على حساب ميليشيات الدفاع الوطني.

وشن مجهولين هجومين منفصلين ضد ميليشيات النظام، حيث تحدثت مصادر موالية عن مقتل 4 عناصر من جيش النظام نتيجة ما قالت إنه "هجوم غادر من قبل مجموعة من الخارجين عن القانون على نقطة للجيش العربي السوري على أطراف بلدة الجبة بالقلمون بريف دمشق"، على حد قولها.

وعرف من بين القتلى الملازم "محمد خسارة" من حمص، و"عامر القاسم" من درعا و"محمد قاوقجي" ينحدر من دمشق، و"عمار عرب" ينحدر من ريف دمشق، وقال ناشطون في موقع "صوت العاصمة"، إن "القتلى يتبعون لمكتب أمن الفرقة الرابعة".

ونوه المصدر ذاته إلى أن ميليشيات الفرقة الرابعة اشتبكت مع مهربين بالقرب من بلدة الجبة في ريف دمشق، في حين قتل 3 عناصر يتبعون لفرع الأمن العسكري أمس الثلاثاء 26 أيلول الجاري جراء هجوم آخر استهدف سيارة بالقرب من فليطة في ريف دمشق.

وذكرت أن مسلحين استهدفوا سيارة دفع رباعي مزودة برشاش تابعة لمخابرات النظام العسكرية بالقرب من الحدود السورية اللبنانية، ما أدى لمقتل 3 عناصر كانوا يستقلونها، وسط استنفارات وتعزيزات لفرع الأمن العسكري ومكتب أمن الفرقة الرابعة.

وقتل أحد عناصر الفرقة الرابعة "طلال سليمان"، دون تحديد ظروف مصرعه، وفي آب/ أغسطس الماضي، قُتل وجرح عدد من عناصر مكتب أمن ميليشيا "الفرقة الرابعة" بريف حمص الجنوبي جراء الاشتباكات التي اندلعت بينهم وبين مجموعات مسلحة مدعومة من ميليشيا "حزب الله اللبناني".

وتتكرر حوادث الاقتال بين ميليشيات النظام ومن أبرز مسببات الصراع هي خلافات حول النفوذ والمال والسلطة، وعدة عوامل أخرى من أكثرها حدوثا الاشتباكات خلافات بسبب كيفية تقاسم إيرادات المخدرات والتعفيش.

فيما قتل العسكري في ميليشيات نظام الأسد "حيدر قاطرجي" من مدينة تلكلخ بريف حمص، و"محمد رنجوس"، من ريف اللاذقية على محاور ريف إدلب، وقتل العنصر "محمد فاعور" من بلدة الفوعة بريف إدلب، ونظيره حسن السيد من قرية الصالحية بريف حمص، على محاور ريف حلب الغربي.

ونعى موالون لنظام الأسد المقدم الطبيب "منهل أحمد بركات"، عن عمر يناهز 46 عاما، دون ذكر أسباب وفاته، وجرى تشجيعه من مشفى الشرطة في حرستا بريف دمشق، وينحدر "بركات"، من منطقة القرداحة في محافظة اللاذقية غربي سوريا.

وقتل مساعد من مرتبات فرع المخابرات الجوية كان يتزعم أحد الحواجز الأمنية، يدعى "محمد العلي"، وسط معلومات عن مقتله نتيجة خلافات مع مهربين بمدينة حلب، كما كشفت مصادر عن مقتل الملازم "عباس عقيل"، متأثرا بإصابة بالقصف الإسرائيلي الأخير على مواقع ميليشيات النظام وإيران.

وتداولت مصادر إعلامية محلية أنباء عن مقتل عناصر من ميليشيا "لواء فاطميون"، نتيجة هجوم نفذته خلايا داعش على الطريق الواصل ما بين مدينة السخنة ومنطقة كباجب بريف حمص الشرقي، ونعت معرفات تابعة للميليشيات الأفغانية أحد عناصرها.

وفي سياق متصل كشفت مصادر إعلامية محلية عن مقتل عنصرين وإصابة 4 آخرين من ميليشيا "لواء زينبيون" التابع لإيران في بادية الميادين بريف دير الزور إثر استهداف سيارتهم بعبوة ناسفة زرعها مجهولون، وسط تزايد حوادث الانفجارات والاشتباكات والتفجيرات في مناطق ضمن البادية السورية أدت إلى مقتل وجرح عدد من قوات الأسد.

وكانت تكبدت ميليشيات نظام الأسد، خسائر بشرية جديدة، تمثلت بمصرع ما لا يقل عن 5 عسكريين بينهم ضباط على محاور شمالي اللاذقية، بالإضافة إلى مقتل عدد آخر على محاور غربي حماة وجنوبي إدلب شمال غربي سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على محاور شمالي اللاذقية وجنوب إدلب وغربي حلب، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في مناطق بدرعا والبادية السورية.

قررت وزارة التربية والتعليم في حكومة نظام الأسد، إعادة عدة فئات تعليمية إدارية للتدريس، وبررت ذلك بأنه "ضماناً لاستقرار العملية التربوية والتعليمية في المدارس بالشكل الأمثل وسد الشواغر في كافة المراحل التعليمية"، وفق تعبيرها.

واعتبر متابعون بأن هذه الإجراءات لن تفلح في سد فراغ الاستقالات والهجرة المتصاعدة من قبل الكوادر التعليمية وعموم المواطنين، رغم العوائق المتمثلة بمنع الاستقالات، حيث تشير مصادر إعلاميّة مطلعة إلى وجود تسرب كبير من المعلمين والمعلمات في مناطق سيطرة النظام لعدة أسباب منها ضعف الرواتب وتكلفة وانعدام النقل.

وطلب وزير التربية في حكومة النظام "محمد المارديني"، من مديريات التربية إعادة المعلمين والمدرسين والمدرسين المساعدين المكلفين بأعمال إدارية من غير المحالين صحياً الفائضين عن الاحتياج إلى عملهم الأصلي داخل الصف.

يُضاف إلى ذلك المكلفين بأعمال إدارية "مشرف صحي، وفي مستوصف الصحة والمعينين بموجب مسابقات عقود بوظيفة تعليمية، والمساعدين ومعلمي الحرف"، وذلك خلال مدة أقصاها 15 تشرين الأول المقبل.

كما نصت توجيهات تربية النظام على عدم تكليف المدرسين والمدرسين المساعدين لاختصاصات" الرياضيات - الفيزياء - الكيمياء - العلوم - المعلوماتية" بأعمال إدارية من غير المحالين صحياً، وإعادة المكلفين منهم بأعمال إدارية إلى عملهم الأصلي داخل الصف.

في حين يستثنى المكلفون بأعمال إدارية والمحالون إلى عمل إداري ممن تجاوزوا سن 55 من البنود السابقة، وكذلك المعاقبون بموجب تقرير رقابي ويتم تكليفهم بأعمال إدارية في الإدارة الفرعية حصراً، على أن يتم موافاة مديرية التعليم والتعليم المهني والتقني بقوائم الكوادر التعليمية المعادة إلى الصف.

في حين كشفت مصادر إعلاميّة تابعة لنظام الأسد عن ارتفاع أجور الدروس الخصوصية لتتراوح بين 3500 وخمسة آلاف ليرة سورية للدرس، حسب المادة، ما كبد الأهالي أعباء إضافية وسط التدهور المعيشي، في ظل تراجع وتدهور التعليم الحكومي.

وصرحت "وسام الحاج علي"، مسؤولة دائرة التعليم الخاص في وزارة التربية بأنّ الدروس الخاصة مخالفة للمرسوم التشريعي رقم 55، وذكرت أن حكومة نظام الأسد عملت على اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المدرس الذي لم يلتزم بالدوام وفق تعبيرها.

من جانبه وصف عضو مجلس محافظة دمشق، التابع لنظام الأسد "عهد كنهوش"، العام الدراسي الحالي بأنه الأسوأ على الإطلاق لجهة المشاكل الراهنة في الشعب الصفية.

وذكر أنه من خلال الجولات تبين عدم وجود أي اهتمام ملحوظ بواقع الفرص والباحات المدرسية.
كما أكد أعضاء المجلس ذاته، وجود نقص واضح بالكتب المدرسية وأن هناك عددا من المعلمين لم يقبضوا أي زيادة أو منحة.

يضاف إلى ذلك وجود مشاكل بالورق واستلام كتب مدرسية مهترئة، إضافة إلى الواقع المعيشي للمدرسين، في وقت يزعم نظام الأسد أن العام الدراسي جيد، في حين تداولت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد صورا من مدرسة ضمن خيمة بريف جبلة، وسط تهالك البنى التحتية والمدارس في ظل انعدام الصيانة والتأهيل.

وكشفت مواقع إعلاميّة مقربة من نظام الأسد عن توقف عدد من المدارس بمناطق سيطرة النظام في ظل استمرار استقالة المدرّسين وسط حالة من الإهمال التي تطال القطاع التعليمي بشكل عام، رغم مضى أكثر من أسبوعين على افتتاح المدارس أبوابها.

وذكرت المصادر أنّه من المفترض بأن يكون استقبال الطلاب في الصفوف الدراسية مقترناً مع تأمين مستلزمات العملية التعليمية، وينبغي على المعنيين في التربية وضع سلم أولويات لتلك المستلزمات، ولعل في مقدمتها تأمين المدرسين بكافة اختصاصاتهم، وسط الإشارة إلى وجود عدد من المدارس دون كوادر كافية.

وأعلنت إذاعة تابعة لنظام الأسد عن توقف العملية التعليمية في 25 مدرسة من مدارس قرى ريف مدينة السلمية الشمالي ناحيتي الحمراء وقصر ابن وردان، جراء عدم السماح لأصحاب "السرافيس" بنقل المعلمين من سلمية إلى تلك القرى.

وكانت قررت حكومة نظام الأسد العمل على "توطين"، رواتب وأجور العاملين في مديريات التربية والتعليم التابعة للحكومة، وذلك وفق قرار تداولته وسائل إعلام محلية، فيما تحدث النظام عن إقرار نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في عدد من الجهات العامة.

ويذكر أن نظام الأسد عمد إلى تدمير القطاع التعليمي على كافة المستويات وبشتى الطرق والوسائل، ويرزح القطاع في ظل تفشي الجهل والفساد وتمجيد رأس النظام وأعلنت وكالة أنباء النظام مؤخرا توجه ما يقارب 3706261 تلميذاً وطالباً من مختلف المراحل التعليمية إلى مدارسهم مع بدء العام الدراسي 2023-2024، موزعين على 14505 مدرسة في كافة مناطق سيطرة نظام الأسد.