قدر وزير الكهرباء السوري "غسان الزامل"، أن الدعم الحكومي المباشر للكهرباء، لا يؤدي إلى زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، ولم يؤد إلى استقرار أسعار السلع في القطاع الصناعي.

وكشف أنه تتم إعادة هيكلة التعرفة لجميع المشتركين من مختلف الفئات صناعي، تجاري، خدمي، زراع على مختلف التوترات "العالي، والمتوسط، والمنخفض" وصولاً إلى حدود التكلفة، لافتاً إلى نية النظام تعديل تعرفة مبيع الكهرباء للقطاع المنزلي بهدف استرداد جزء من التكاليف، والتشجيع على الترشيد في استهلاك الطاقة، وليس للوصول لحدود التكلفة.

وقال إن دعم سلعة الكهرباء للمستهلك الصناعي، على سبيل المثال لا الحصر، لم يؤد إلى استقرار أسعار السلع، موضحاً أن الأسعار متقاربة بين المنتجات المحلية مع مثيلاتها المنتجة في دول الجوار، وأحياناً تكون الأسعار المحلية أعلى من المباعة في الدول المجاورة.

واعتبر أنه لم يكن أمام وزارة الكهرباء تجاه الفاتورة الباهظة والمكلفة والمضاعفة مرات ومرات، إلا التحرك باتجاه التقليل ما أمكن وتخفيض الدعم بشكل تدريجي لأسعار الكهرباء للحد من العجوزات المالية.

ويكرر نظام الأسد تمهيد رفع سعر الكهرباء على غرار رفع مادة الخبز عندما بدأت وسائل إعلام النظام بالشكوى من الدعم الكبير الذي تتحمله الدولة للرغيف، تمهيداً لرفع سعره، ويدعي النظام أن تكلفة دعم الكهرباء بلغت العام الماضي نحو 18477 مليار ليرة.

وزعم أن رفع التعرفة ما هي إلا خطوة باتجاه إعادة توجيه الدعم نحو النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية، معلناً من جهة ثانية عجز الدولة عن تغطية تكاليف تشغيل الشبكة الكهربائية والتي يشكل الوقود ما نسبته أكثر من 90 بالمئة منها.

وكانت وزارة الكهرباء في حكومة النظام رفعت مطلع الشهر الماضي مبيع الكيلو الواط الساعي لاستجرار الكهرباء للمشتركين الرئيسيين من القطاعين العام والخاص المعفين من التقنين كلياً أو جزئياً، من دون أن يشمل القرار الاستهلاك المنزلي.

وحددت الوزارة تعرفة المشتركين بخطوط معفاة من التقنين لأغراض الاستهلاك المنزلي والصناعي والحرفي والتجاري والسياحي بـ 1900 ليرة للكيلو واط الساعي ولكامل الكمية المستهلكة، بعدما كانت التعرفة 950 ليرة للكيلو واط ساعي.

وصرح مسؤول في الكهرباء بعد رفع التعرفة بأنها لا تزال غير كافية، ولا تزال الدولة تتحمل تكاليف دعم باهظة وخصوصاً للاستهلاك المنزلي، ملمحاً إلى نية الوزارة إعادة النظر بهذه التعرفة.

وسبق لوزير الكهرباء "غسان الزامل" أن تحدث أن هناك دراسة جديدة لتسعيرة الكهرباء، فالدولة قادرة على تحمل الدعم للشريحة الأولى فقط حتى 600 كيلو، وما بعد ذلك يجب أن تذهب نحو تعرفة تتناسب مع شرائح الاستهلاك الأعلى بما يخفف جزءاً من العجز، مع بقاء التسعيرة اجتماعية أولاً وتتناسب مع دخل المواطن.

وقدر مدير عام المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء بأن المؤسسة اليوم في أحسن حالاتها بإنتاج الكهرباء، حيث يصل حجم التوليد حالياً إلى 2300 ميغا واط، مشيراً إلى أنّ هذا الرقم لم يكن موجوداً خلال الفترة الماضية، حيث كان حجم التوليد في الربع الأخير من العام 2023 كان يتراوح بين (1800- 1900) ميغا واط فقط.

وتابع أنه تم تشغيل مجموعات توليد في محطة الناصرية، على خلفية توقف معمل الأسمدة وإعادة كميات الغاز المستجرة له، لصالح الوزارة، حيث يتم تحويل نحو 1.2 مليون متر مكعب من الغاز نتج عنه حالياً قرابة 300 ميغا واط في المحطة المذكورة.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن وزارة الكهرباء تتوجه لسحب مشروع إنشاء محطة توليد كهروضوئية باستطاعة 300 ميغا" مع تجمع الشركات الإماراتية الذي تم توقيعه نهاية عام 2021 نتيجة لعدم التزامهم وخروجهم عن المسار المخطط له زمنياً.

ومنحت وزارة الكهرباء إحدى الشركات الصينية أمر المباشرة لتنفيذ مشروع كهروضوئي لإنتاج 36 ميغا واط من الكهرباء عبر الطاقة الشمسية في مدّة أٌقصاها 24 شهراً، ليصار تنفيذ المشروع والبالغة تكلفته ما يزيد عن 489 مليار ليرة سورية، على 6 مراحل.

ويتحدث المسؤولون في وزارة الكهرباء التابعة للنظام، عن زيادة طاقة التوليد في سوريا، الأمر الذي لم ينعكس بالإيجاب على انخفاض ساعات التقنين الطويلة التي تعاني منها معظم المحافظات السورية، وذلك بحسب ما أكد العديد ممن يعيشون في مناطق النظام.

وزعم معاون وزير الكهرباء لدى النظام "أدهم بلان" أن الوزارة تقدم كل الدعم الممكن للمدن الصناعية لضمان استمرارية عمل المنشآت بها، مبيناً أنه تم اتخاذ قرار منذ فترة لإعفاء هذه المدن من التقنين الكهربائي بالكامل.

مشيرا إلى أن الوزارة تتجه إلى تغذية المدن الصناعية بالكهرباء على مدار الـ24 ساعة طوال أيام الأسبوع، بعد أن كان التقنين المطبّق عليها خلال العام الماضي يمتد من الساعة الثالثة ظهراً يوم الخميس وحتى الساعة الثامنة من صباح يوم الأحد من كل أسبوع.

وتعيش مناطق النظام تقنيناً قاسياً للطاقة الكهربائية رغم وعود النظام المستمرة بتحسن واقع الكهرباء، إلا أن المواطنين يؤكدون استمرار معاناتهم وتزعم كهرباء النظام أنها وضعت ضمن استراتيجيتها الوصول إلى توليد 2500 ميغا واط من الطاقة الشمسية و1500 ميغا واط من الطاقة الريحية حتى عام 2030، وتدعي التفاوض مع شركات عدة لإقامة بهذا المجال، وتبرر عدم تأمين الكهرباء للمواطنين بسبب العقوبات ونقص المحروقات في وقت تبقى الكهرباء دائمة للخطوط الذهبية على مدار الساعة.

قال المكتب الإعلامي لـ "الحكومة السورية المؤقتة"، إن وفداً من وزارة الخارجية الأميركية، عقد يوم الخميس، اجتماعاً مع الحكومة السورية المؤقتة التابعة للمعارضة السورية ورئيسها "عبد الرحمن مصطفى" في مدينة غازي عنتاب التركية، تم خلاله مناقشة الملفات المتعلقة بسورية، الإنسانية والاقتصادية والسياسية.

وقال "عبد الرحمن مصطفى"، في منشور على منصة "إكس"، إنه اجتمع مع المدير الإقليمي للملف السوري في وزارة الخارجية الأميركية نيكولاس غرانجر في ممثلية الحكومة بمدينة غازي عنتاب.

ولفت إلى أن الحوار دار حول العلاقات المشتركة والتعاون بين الحكومة السورية المؤقتة والولايات المتحدة على جميع الأصعدة، وسبل إعادة الإعمار في سورية بعد زلزال السادس من فبراير/ شباط 2023 والدمار الهائل الذي خلفه في البنية التحتية والمساكن.

وتطرق الحديث عن وضع آلاف النازحين الذين يعيشون حاليًا في مخيمات تفتقر إلى العديد من مقومات الحياة الأساسية، وتأثير ذلك على الفئات الضعيفة في المجتمع بما في ذلك النساء والأطفال.

وبين أن وفد الحكومة المؤقتة ناقش مع الخارجية الأميركية برنامج التعافي المبكر، وأكد ضرورة استفادة كامل المناطق في شمال غرب سورية منه، وضرورة تقديم المساعدات الإنسانية إلى آلاف المشردين والنازحين الذين يعيشون حاليا في مخيمات تفتقر إلى العديد من مقومات الحياة الأساسية.

واطلع الوفد الأميركي، على "ما حُقّق خلال الفترة الماضية في تطوير عملية الحوكمة وتحسين الاقتصاد في مناطق شمال غرب سورية، من خلال تنفيذ خطط اقتصادية ملائمة لظروف المنطقة".

وناقش الطرفان مؤتمر الاستثمار الأول الذي عقد في مدينة الراعي في سورية قبل أسابيع، و"الإجراءات والخطوات التي اتخذها ويتخذها الجيش الوطني السوري تجاه الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، بما في ذلك منع تجنيد واستخدام الأطفال".

وقال مصطفى إن الحديث بين الطرفين تطرق إلى التطورات السياسية للمنطقة عموماً، وضرورة قيام المجتمع الدولي بالضغط على النظام السوري للامتثال للحل السياسي.

وكان أجرى وفد من وزارة الخارجية الأميركية اجتماعات مماثلة مع مسؤولي الحكومة المؤقتة في شهر ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، تناولت الأوضاع في شمال سورية، وإجراءات تنظيم "الجيش الوطني السوري".

كشف ناشط حقوقي كردي، عن أن أذرع حزب العمال الكردستاني PKK خطفت خلال العام الجاري أكثر من 10 أطفال قصر في مناطق سيطرتها في شمال شرقي سوريا، في وقت تواصل ميليشيا "قسد" تجنيد الأطفال القاصرين إما بالإجبار أو الضغط على ذويهم أو الخطف.

وقال الناشط الحقوقي محمود علو لموقع "باسنيوز": إن" ما تسمى الشبيبة الثورية التابعة للحزب خطفت أكثر من 10 قاصرين خلال عام 2024، وأغلب ذوي هؤلاء الأطفال يتسترون على خبر عمليات الاختطاف التي تقوم بها أذرع PKK خوفا على حياة أبنائهم، وأملا منهم في إقناع قوات الحزب بإعادتهم".

وأضاف، أن" ما تسمى الشبيبة الثورية تقوم بتسليم هؤلاء القصر إلى وحدات حماية الشعب YPG، وكذلك إلى وحدات حماية المرأة YPJ التابعتين لحزب الاتحاد الديمقراطيPYD لإخضاعهم لدورات عسكرية وفكرية ضمن معسكراتها المنتشرة في مناطق سيطرتها".

ولفت علو إلى أن" قوات سوريا الديمقراطية (قسد) تزج بأغلب هؤلاء القصر في الأعمال القتالية من دون مراعاة تعهداتها التي وقعتها مع الأمم المتحدة في الأول من يوليو/تموز 2019، من أجل إنهاء ومنع تجنيد الأطفال".

ولفت الناشط الحقوقي الكردي إلى أن " اسم الشبيبة الثورية تقترن منذ سنوات بالعديد من الانتهاكات الفظيعة كتجنيد الأطفال والقيام بعمليات خطف وضرب وتهديد النشطاء المعارضين لـ PYD إضافة إلى حرق مقرات ومكاتب المجلس الوطني الكردي المعارض".

وأكد أن "تجنيد الأطفال يعد أمرا محظورا بموجب القانون الدولي الإنساني وطبقاً للمعاهدات والأعراف، كما يعتبر جريمة حرب من جانب المحكمة الجنائية الدولية".

ووفق الموقع، قد جنّد PKK المئات من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و15 سنة، لاستخدامهم في خوض حروبه العبثية، ويمارس هذا الحزب عمليات خطف الأطفال عبر استغلال الظروف الاجتماعية للبعض ليغريهم أو يخدعهم لضمّهم إلى صفوف مسلحيه، فيما هذه الممارسات تشكل خطراً كبيراً على مستقبل المجتمع الكردستاني برمته.

قال "باولو بينيرو" رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة، إن سوريا تشهد تصعيداً حاداً في أعمال العنف، الذي يجبر الآلاف على النزوح، لكن دون أن يلاحظه أحد خارج المنطقة، وسط حجم وشراسة الصراع في غزة والمعاناة التي لا توصف للمدنيين، التي كانت سبباً في إثارة غضب العالم أجمع.

وأضاف رئيس اللجنة المعنية بسوريا، والعضوين فيها هاني مجلي ولين ويلشمان، في مقال مشترك بصحيفة "نيويورك تايمز"، أن سوريا أيضاً بحاجة ماسة إلى وقف العنف، وقالوا: "لكن بدلاً من ذلك، أصبحت الحرب المستمرة منذ أكثر من 12 عاماً هناك (سوريا) أكثر حدة، وتمتد الآن على خمس جبهات من الصراع المتعدد الأوجه".

وأكدوا أن بذل جهد دولي مخصص لاحتواء القتال على الأراضي السورية، في ظل الاضطرابات التي تعيشها المنطقة، بات "أمراً ضرورياً"، واعتبر رئيس اللجنة الدولية والعضوين فيها، أن "أكثر من عقد من إراقة الدماء يحتاج إلى نهاية دبلوماسية".

وأشاروا إلى أن "من شأن الهدنة الدائمة في غزة أن تؤدي أيضاً إلى تهدئة الوضع في سوريا إلى حد كبير، مما يقلل من التوترات بين القوى الأجنبية التي تنشط عسكرياً داخل البلاد".

وسبق أن أكد "باولو بينيرو" رئيس لجنة التحقيق الدولية الخاصة بشأن سوريا، خلال حوار تفاعلي في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن سوريا لا تزال غير آمنة لعودة اللاجئين، وأن الحرب في سوريا لم تنته، لافتاً إلى أن "الجمود الحالي لا يطاق"، وأن "الشباب السوري يفرون (منها) بأعداد كبيرة".

ولفت بينيرو إلى أن أطراف النزاع في سوريا واصلت "ارتكاب جرائم الحرب وانتهاك حقوق الإنسان الأساسية"، وبين أن اللجنة رصدت خلال النصف الأول من عام 2023، استمرار تعرض السوريين للقتل والاختفاء والتعذيب والاحتجاز التعسفي والتهجير والاستيلاء على ممتلكاتهم من قبل سلطات دمشق وثلاث جهات فاعلة رئيسة أخرى تسيطر على ثلث سوريا، وهي قوات "قسد" الكردية و"هيئة تحرير الشام" و"الجيش الوطني السوري".

طالب بابا الفاتيكان "فرنسيس الثاني"، المجتمع الدولي إلى تشجيع الأطراف المعنية على إجراء "حوار بناء وجاد والبحث عن حلول جديدة في سوريا، حتى لا يعاني الشعب السوري بعد الآن بسبب العقوبات الدولية".

وقال بابا الفاتيكان: "لا يمكننا أن ننسى الشعب السوري، الذي يعيش في حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي، والذي تفاقم بسبب الزلزال"، وعبر عن ألمه لأجل ملايين اللاجئين السوريين، الذين ما زالوا في الدول المجاورة لسوريا، مثل الأردن و لبنان.

وسبق أن قال بابا الفاتيكان فرنسيس، إن آلام الشعبين التركي والسوري اللذين تضررا من الزلزال "ينبغي ألا تنسى"، وأضاف البابا: "دعونا لا ننسى مأساة الحرب في أوكرانيا التي أكملت عامها الأول، وفي الوقت نفسه دعونا لا ننسى آلام الشعبين السوري والتركي المتضررين من الزلازل".

وسبق أن أعلن "الهلال الأحمر السوري" التابع للنظام، عن استقبال البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، المهندس "خالد حبوباتي" رئيس منظمة الهلال الأحمر السوري، المعروف بولائه المطلق وتحكمه بالمساعدات لصالح النظام السوري على حساب المحتاجين.

وللبابا تصريحات سابقة، قال فيها، أن الأزمة السورية، لا تزال واحدة من أخطر الأزمات على مستوى العالم من حيث الدمار والاحتياجات الإنسانية المتزايدة والانهيار الاجتماعي والاقتصادي والفقر والمجاعة بمستويات رهيبة.

جرت اشتباكات عنيفة يوم أمس في مدينة الصنمين شمال درعا وسمعت أصوات انفجارات بسبب استخدام القذائف المحمولة والقنابل اليدوية في الإشتباكات الدائرة بين مجموعتين مسلحتين محليتين، استمرت لعدة ساعات، تبعه هدوء حذر.

وقال نشطاء لشبكة إن الإشتباكات التي دارات بين مجموعتين مسلحتين خلفت قتلى وجرحى من المجموعتين ومن المدنيين أيضا بسبب الرصاص الطائش الذي أصاب المنازل.

وأكد تجمع أحرار حوران إن الاشتباكات دارت في حي الجمعية الخيرية بمدينة الصنمين بين مجموعتين، الأولى يقودها أحمد جمال اللباد الملقب بـ “الشبط” وتتبع لفرع أمن الدولة، والمجموعة الأخرى يقودها “محسن الهيمد” المرتبط بفرع الأمن العسكري وتنظيم داعش.

وحسب نشطاء تواصلت معهم شبكة شام أن الإشتباكات خلفت ما لا يقل عن ثمانية قتلى والعديد من الجرحى من المجموعات المسلحة ومن المدنيين أيضا، حيث تم نقل بعض الجرحى إلى مشافي العاصمة دمشق.

وحسب تجمع أحرار حوران ترتبط مجموعة الهيمد بشعبة المخابرات العسكرية عن طريق اللواء كفاح ملحم، الذي يوجّه لها التعليمات باستمرار، وسبق أن كشف التجمع ارتباط الهيمد بقيادات من تنظيم داعش أبرزهم “والي حوران” لدى التنظيم، أسامة العزيزي، والذي قتل قبل نحو أسبوعين باشتباكات مدينة نوى غربي درعا.

كما سبق أن حصل التجمع على معلومات خاصة من أحد مصادره في مدينة الصنمين، تُفيد بأن الهيمد تمكّن من خلال مجموعاته المنتشرة في الصنمين، من تصفية العشرات من أبناء المدينة والمنطقة ذاتها، بتوجيهات مباشرة من اللواء كفاح ملحم، بعض هذه الشخصيات موالية يُريد النظام التخلّص منها.

وأشار المصدر إلى أن الهيمد يتمكن من علاج الجرحى من عناصره في مشفى الصنمين العسكري، ومشافي العاصمة دمشق، بتسهيلات مباشرة أيضًا من أجهزة النظام الأمنية.

وأكد التجمع أيضا أن أهالي الصنمين يتهمون مجموعة الشبط بتجارة المخدرات والتنسيق مع جهاز أمن الدولة والعمل لصالح الجهاز ذاته في المنطقة.

تمكن "الجيش الوطني السوري"، من ضبط شخص يعمل ضمن خلية إرهابية تتبع لميليشيات "قسد"، يقوم بتجهيز الدراجات المفخخة وركنها في المناطق السكنية في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي، وكان آخرها تفجير وسط المدينة في 6 شباط الحالي.

وأعلن "المكتب الأمني" لدى "فرقة السلطان مراد"، إنه بعد بالتحري والتدقيق تم ضبط طفل يبلغ من العمر (12 عاماً) بعد قيامه بركن الدراجة النارية المفخخة على دوار النيروز وسط مدينة عفرين.

وبعد التحقيقات تم الإعتراف من قبل الطفل على والده "حسن علي"، الذي كان يقوم بتجهيز الدراجة وإرسال ابنه ليقوم بركنها ويتم تفجيرها، ليصار إلى اتخاذ إجراءات أدت إلى القبض عليه أثناء محاولته الدخول إلى منبج الخاضعة لسيطرة ميليشيات "قسد".

وفي سياق موازٍ أعلنت "قوات الشرطة العسكرية - فرع عفرين"، بالتعاون مع "لواء الشمال"، العامل في الفيلق الثاني القبض على متزعم الشبكة الإرهابية التي نفذت معظم التفجيرات في الآونة الأخيرة في مدينة عفرين، وذلك أثناء محاولته الفرار نحو مدينة منبج الواقعة تحت سيطرة ميليشيا قسد الإرهابية.

والجدير بالذكر أن عشرات عمليات التفجير، عبر عبوات ودراجات نارية وسيارات مفخخة، شهدتها مناطق ريف حلب الشمالي خلال الأعوام الماضية، تبين أن خلايا أمنية تتبع لقوات سوريا الديمقراطية وأخرى لتنظيم داعش تقف وراء هذه العمليات.

وسبق أن ضبطت قوات الشرطة والأمن العام الوطني بريف حلب، عدة دراجات نارية وعبوات ناسفة كانت معدة لاستهداف مناطق المدنيين، وقامت بتفجيرها قبل وصولهما إلى الأحياء السكنية، وتكرر سقوط شهداء من فرع الهندسة خلال عمليات تفكيك مخلفات الحرب والآليات الملغمة.

كشف موقع "السويداء 24" المحلي، نقلاً عن مصدر في "حركة رجال الكرامة"، عن ضبط شحنة مخدرات كبيرة كانت معدة للتهريب إلى الخليج العربي، عبر شاحنة نقل بالعبور، وجاء ذلك بعد تحركات محلية شهدتها السويداء لمراقبة تحركات عصابات التهريب في المنطقة.

وقال المصدر، إن الشحنة تقدر بحوالي 200 ألف حبة كب.تاغون، مشيراً إلى أن عملية إتلافها ستجري بحضور مرجعيات ووجهاء من المحافظة، وفي محفل عام، وبين أن شحنة المخدرات اكتُشفت بالصدفة في شاحنة نقل بالعبور، اشتراها مواطن من أهالي السويداء قبل عدة أيام من محافظة حمص، وكان ينوي العمل بها بين سورية ودول الخليج. 

ولفت المصدر إلى أن المواطن الذي اشترى الشاحنة، أجرى لها عملية صيانة في ورشة "كراج النخيل" بريف دمشق، وتفاجأ بعد خروجها من الورشة، بوجود زوائد عليها لم تكن موجودة مسبقاً، سببت احتكاكاً مع الإطارات، ما دفعه للتوجه إلى ورشة أخرى في مدينة السويداء.

وذكر أنه في الورشة الثانية في مدينة السويداء، وخلال عملية فك بعض الأجزاء في الشاحنة والزوائد التي تم تركيبها في ريف دمشق، تبين وجود كميات من الكبتاغون مخبأة بعناية. 

وبحسب المصدر، أبلغ المواطن وصاحب الورشة، عدداً من أبناء مدينة السويداء وحركة رجال الكرامة بالحادثة. وقامت كوادر الحركة بالتعاون مع الفعاليات الأهلية، بإجراء عملية مسح لكافة الأجزاء في الشاحنة، أدت لاكتشاف كميات كبيرة من الكبتاغون مخبأة في تلك الأجزاء.

وقررت الحركة إتلاف الشحنة يوم  الجمعة، بحضور الفعاليات الدينية والاجتماعية، في رسالة تهدف للتأكيد على الرفض المجتمعي الحازم لعمليات تهريب المخدرات عبر محافظة السويداء إلى دول الجوار.

وسبق أن أصدرت عدة فعاليات مدنية في السويداء، بيانات جديدة، تؤكد على ضرورة مكافحة تهريب المخدرات على الحدود السورية مع الأردن بريف السويداء، لكن اللافت في جميع تلك البيانات أنها لا تحمل أي دعوة لأن تأخذ "الجهات المختصة" دورها كما اعتدنا في بيانات السنوات السابقة، وذلك نتيجة فقدان المجتمع المحلي ثقته "على الأخر" بدور تلك الجهات.

وأكدت البيانات الصادرة، رفض الجريمة بكافة أشكالها، والتبرؤ من مرتكبيها، والسعي لوضع حد لهم، حيث أعلنت مجموعات أهلية، في العانات، القرية الملاصقة للحدود السورية الأردنية، تسيير "دوريات منظمة بهدف مكافحة التهريب في أراضي قريتهم المتاخمة للحدود الأردنية".

وسبق أن قال موقع "السويداء 24" المحلي، إن بعض القرى الحدودية مع الأردن، جنوبي محافظة السويداء، باتت تشهد مبادرات وتحركات أهلية، تهدف لمكافحة عمليات تهريب المخدرات، بعدما باتت عصابات التهريب تشكّل خطراً على حياة جميع السكان في المنطقة.

وسبق أن أعلنت "حركة رجال الكرامة" في بيان لها، عن مبادرة قدمتها للجانب الأردني، لتجنيب المدنيين ما أسمته "الموت المجاني"، وللحفاظ على علاقة الجيرة الطيبة مع المملكة الأردنية الهاشمية، تقوم المبادرة على عدة بنود، على رأسها تسليم الحركة لوائح بأسماء المتواجدين ضمن محافظة السويداء ممن تعتقد أنهم متورطون في تجارة وتهريب المخدرات. 

 طلبت "حركة رجال الكرامة"، من العائلات والمرجعيات الأهلية على مختلف الصعد، بموقف مُعلن وواضح، من المدانين من أبناء السويداء بالتورط في تجارة وتهريب المخدرات، ورفع الغطاء الاجتماعي عنهم، ورفض التوسط لهم. 

وبينت الحركة، أنها ستقوم بمساعدة بقية القوى الأهلية والمدنية وكافة المرجعيات الاجتماعية والروحية في الجبل، بملاحقة أولئك، والتحقيق معهم، ومحاسبتهم إن أثبت تورطهم، بكافة الطرق والوسائل المتاحة، قانونياً وعشائرياً. 

ودعت الزعامات الدينية والاجتماعية والتقليدية في كل منطقة أو قرية من الجبل، والعائلات، والشخصيات السياسية، لتصدير مواقف واضحة ومعلنة وغير مواربة، ضد كل من يتورط بتجارة المخدرات وترويجها وتهريبها ضمن مناطقهم، وتحديد اولئك المتورطين بالاسم، ومؤازرتنا في ملاحقتهم، وننتظر إعلان هذه المواقف بأسرع وقت ممكن.

وأكدت "حركة رجال الكرامة" تمسكها بمبادئها المعروفية الأصيلة، ورفضها القطعي للتعدي منا، أو علينا، ودعت جميع الفعاليات والمرجعيات المدنية، الأهلية والروحية في السويداء، للوقوف عند مسؤولياتها، والعمل على استعادة مؤسسات الدولة السورية، لخدمة الشعب، بما فيها القضاء، واعمالها بالحق، ورفض التدخلات السياسية، الأمنية والعسكرية، فيها.

اشتكى سكان مناطق سيطرة النظام من حالة من فلتان الأسعار خصوصا بعد كذبة زيادة الرواتب، وسط تخوف كبير من استمرار ارتفاع أسعار المواد في الأسواق، وقررت حكومة نظام الأسد تحديد أجور النقل وعمولة معتمدي توزيع الخبز، وسط انتقادات وسخط كبير من تداعيات وآثار رفع أسعار الخبز وحيلة رفع الرواتب.

وزعم وزير المالية في حكومة نظام الأسد "كنان ياغي"، أن "التضخم لن يرتفع"، وأنه لا توجد علاقة بين رفع أسعار الخبز وزيادة المعاشات، وقال إن التكلفة المترتبة على مرسوم زيادة الرواتب بلغت 2.5 ترليون ليرة، وادعى أن الهدف من رفع الرواتب هو "الحفاظ على القوة الشرائية للعاملين بالدولة".

وقدر "ياغي" أنّ الكتلة الحالية للزيادة لن يكون لها تأثير على زيادة التضخم وخصوصاً أنه سوف يتم صرفها على مدار العام برواتب ما بين 200 إلى 250 مليار ليرة شهرياً"، وتأتي الزيادة الوهمية وسط ارتفاع كبير في أسعار المعيشة التي تخطت الـ200%.

ولفت إلى أن الحد الأدنى للرواتب بعد الزيادة تصل إلى نحو 280 ألف ليرة، مدعيا أن الجميع ملزم بهذا الحد بما في ذلك القطاع الخاص، وتطرق الوزير إلى رفع سعر ربطة الخبز من 200 إلى 400 ليرة، بأن هذا السعر لا يعادل 7 بالمئة من إجمالي هذه الكتلة وبالتالي لا يوجد علاقة بين رفع الخبز والرواتب.

وفي حديثه لموقع مقرب من نظام الأسد قدر خبير اقتصادي أن القطاع الخاص ملزم بزيادة رواتب الموظفين بعد زيادة رواتب موظفي الدولة، الأمر الذي سيؤدي لزيادة تكاليف الإنتاج وزيادة بتكاليف المبيعات.

وأكد ارتفاع أسعار جميع البضائع من المصانع والورشات والمحلات التجارية، كما أن أحد مصادر تمويل زيادة الرواتب 50% ستكون من زيادة الضرائب على القطاع الخاص والمزيد من رفع أسعار المحروقات.

وقالت ما يسمى بـ"المؤسسة العامة السورية للتأمين"، لدى النظام إن الزيادة الأخيرة على الرواتب سترفع تلقائياً من قسط التأمين الصحي الذي يحسم شهرياً من راتب الموظف، لدعم خدمات التأمين الصحي وللتخفيف من الأعباء التي تتحملها الأطراف الداعمة لعقد التأمين الصحي.

وقال الخبير الاقتصادي الداعم للأسد "عمار يوسف"، إذا لم يتضاعف الراتب 50 ضعف لن يستطيع المواطن أن يأكل ويشرب، حيث أن راتب مليون ليرة هو عبارة عن "كيسين خضرة" باعتبار أن المليون اليوم بقدرتها الشرائية تعادل 1300 ليرة قبل 2011.

وذكر أن الدعم أصبح أمر معيب حيث تدعم الحكومة 30% من الناس بينما كل الدراسات تؤكد أن 99% من الشعب السوري تحت خط الفقر المدقع وأضاف لايهمني تثبيت سعر الدولار، لكن المهم، ماهي السلة الغذائية التي أشتريها بالليرة السورية.

وأكد أن التجار يسعرون البضاعة على اعتبار أن الدولار يساوي 25 ألف ليرة وذلك نتيجة العبث بالدولار الجمركي ورفعه وذكر أن في العام الماضي اشترت الحكومة كيلو القمح من الفلاح بسعر 2800 ليرة وارتفع بعدها سعر الدولار مباشرة ماكلّف الفلاح خسائر كبيرة لكن لو أعطته 4500 ليرة ثمن كيلو القمح، لم تكن بحاجة لاستيراده اليوم.

ووصف عضو مجلس التصفيق "محمد زهير تيناوي"، زيادة الرواتب بأنها "مكرمة" وذكر "الأمل اليوم معقود على الحكومة والجهات التنفيذية في الرقابة على الأسعار وضبط الأسواق وأسعار السلع من مواد غذائية ومشتقات نفطية وغيرها حتى لا تذهب هذه الزيادة هباء منثورا ودون أي تأثير إيجابي على مستوى المعيشة للمواطن".

في حين قال المصرفي "عامر شهدا"، إنه من المعيب واللانساني أن يستغل بعض ناقصي الضمير قصف حمص ويقومون برفع الأسعار فالارتفاع للأسعار اليوم لبعض المواد يفوق نسبة زيادة الرواتب وسعر الخبز، الخبير تصريحات "تيناوي"، والمغالطات التي أدلى بها حول تكلفة ربطة الخبز والدعم ورفع الرواتب.

وذكر الاقتصادي "فادي عياش"، أن الميزة الأساسية في مرسوم زيادة الرواتب أنها جاءت من خارج الموازنة، كون أن موازنة العام الحالي لم تتضمن بند مخصص لزيادة الرواتب وبالتالي يمكن أن نستنتج أنها "بتوجيه كريم ومباشر من سيد الوطن"، في إشارة إلى رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد".

وتابع الخبير الذي انضم إلى شريح الخبراء المشبحين لقرار النظام رغم تأكيد خبراء على أنه قرار كارثي، "أنه لا شك في أن ارتفاع معدلات التضخم لا سيما تضخم التكاليف سواء المحلية منها أو تلك المرتبطة بالأسواق الخارجية سوف تحد من قدرة هذه الزيادة على تحقيق أهدافها، وسوف تشكل ضغطاً كبيراً على موازنات المؤسسات والجهات العامة".

وحسب عضو غرفة تجارة دمشق "ياسر أكريم"، فإنه لا علاقة للأسعار بالزيادة، فهي لا تؤثر على تكاليف المواد، ومن غير الصحيح القول: إن التاجر يستغل زيادة الرواتب، مشيراً إلى أن التكاليف ارتفعت منذ رفع سعر الكهرباء والمازوت.

وقالت الباحثة الموالية "رشا سيروب"، إن زيادة الرواتب والأجور الأخيرة الزيادة الرابعة بعد العام 2020، حيث بلغت نسبة الزيادة ما مقدراه 485% مقارنة بالعام 2020 (تقريباً خمسة أضعاف الراتب في العام 2020).

وأضافت، أنه لكن ما يهم ليس الراتب بل القوة الشرائية للراتب التي انخفضت بما يقارب الثلثين (61%) بين عامي 2020 وشهر آذار 2024 أول راتب سيحصل عليه الموظف بعد الزيادة.

وتابعت، إذا لم تترافق هذه الزيادة مع ضبط الأسعار التي ارتفعت بأكثر من 14 ضعفاً، فإن هذه الزيادة لن تكون سوى دخلاً إضافياً لفئة صغيرة على حساب عموم المواطنين، هذا حال العاملين، فما هو حال العاطلين عن العمل، ومن ليس لديه دخل؟.

وطرحت وزيرة الاقتصاد السابقة "لمياء عاصي"، تساؤلات حول زيادة الرواتب الذي يعتبر مسعى جيد لتجسير الفجوة بين الدخل والأسعار وقالت لكن لماذا الإصرار على أن زيادة الراتب يجب أن تكون مترافقة بغلاء أسعار المواد الأساسية مثل الخبز والمشتقات النفطية قبل يومين.

وهذا يعني زيادة أسعار مادة أساسية وهي الخبز، وارتفاع تكاليف الإنتاج، نتيجة زيادة  أسعار المشتقات النفطية، وبالتالي غلاء أسعار كل السلع بدون استثناء، أليست هذه وصفة محكمة لتحقيق المزيد من ارتفاع معدل التضخم؟ وتآكل الزيادة والراتب معا والسؤال لمصلحة من؟ استمرار الدوران في الحلقة المفرغة بين ارتفاع الأسعار وتدني قيمة الراتب الحقيقية.

وزعم مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية "حسام النصر الله"، متابعة الوزارة الرقابة على الأسواق والتشدد في ضبط المخالفات ومعالجة الشكاوى بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات.

وقال إنه تم التشدد في توجيه المراقبين ومتابعتهم وعلى المراقبين إبراز البطاقة المسلكية أو الهوية الشخصية مرفقة بالمهمة الصادرة أصولاً مع ضرورة العمل بإنصاف وبعيداً عن المحاباة وأي مخالفة من قبل أي مراقب يتخذ بحقه العقوبة اللازمة أصولاً.

وقد أكد عدد من الأهالي في دمشق أن أسعار السلع ارتفعت قبل صدور مرسوم الزيادة حتى بسبب رفع أسعار المشتقات النفطية سعر ليتر البنزين أوكتان 90 بـ 10500 ليرة، والبنزين أوكتان 95 بـ 13825 ليرة والمازوت الحر بـ 12425 ليرة لليتر.

وقال معاون وزير المالية "منهل هناوي"، إن تنفيذ الزيادة على الأجور، وفق المرسومين الأخيرين ستنفذ على رواتب وأجور شهر آذار المقبل التي تصرف مع نهاية الشهر الجاري، مشيرا إلى أن فتح سقوف الرواتب يحتاج لصك تشريعي وقدر أن 279 ألف ليرة هي الحد الأدنى المعفى من الضريبة.

ويوم الاثنين 5 شباط الحالي، أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، قرارا يقضي برفع الرواتب بنسبة 50 بالمئة وكانت آخر زيادة للرواتب قبل ذلك في شهر آب الماضي، حيث صدر مرسومين تشريعيين، الأول رقم 11 للعام 2023 الذي نص على إضافة نسبة 100% إلى الرواتب.

هذا وامتعض إعلام النظام الرسمي من انتقادات هذه الحيلة حيث قال إنه بعد قرار رفع الرواتب والخبز "بدأت تعليقات بعض ما يطلقون على أنفسهم محللين اقتصاديين بالربط بين زيادة سعر ربطة الخبز وزيادة الرواتب والأجور، ولعلّ العبارة الأكثر انتشاراً من قبلهم على وسائل التواصل هي: "زادوا سعر الخبز بنسبة 100% مقابل زيادة الرواتب 50%".

ورداً على ذلك قالت جريدة رسمية إن حسب الأرقام المصرّح بها عن كميات الخبز المنتجة في الأفران العامة والخاصة تكون إيرادات المخابز قد تضاعفت إلى 1.1 مليار ليرة يومياً، بإجمالي شهري 33 مليار شهرياً، و396 مليار ليرة سنوياً، في حين أوضح وزير المالية الدكتور كنان ياغي في تصريح إعلامي أن تكلفة الزيادة الحالية تبلغ 2.5 تريليون ليرة.

كشفت مصادر إعلامية تابعة لنظام الأسد، عن تعفيش وسرقة مستودع الواردات في أمانة جمارك "نصيب" الحدودية مع الأردن، وبالتأكيد أن عملية سرقة بهذا الحجم لم تكن لتحدث لولا ضلوع ضباط من النظام فيها سواء بالإشراف المباشر وتسهيل التنفيذ.

ونقلت جريدة تابعة لإعلام النظام عن مصدر جمركي لم تسمه قوله إن حوالي 400 إطار "عجلات سيارات
سياحية ودراجات نارية" تم حجزها خلال الفترة الماضية ومواد أخرى بقيمة مليار ليرة سُرقت من المستودع المذكور.

وقدر بأن قيمة المسروقات تتجاوز مليار ليرة، على حين أوضح أن الإجراءات التحقيقية في الحادثة أسفرت حتى الآن عن توقيف عدة أشخاص من العاملين في الجمرك منهم 2 من أمناء المستودعات على حين تطال التحقيقات عدداً واسعاً من الإداريين.

ولفت إلى أن هذه الحادثة سرقة المستودع تحتاج إلى الدخول للمستودع ونقل وترحيل المسروقات خارج الحرم الجمركي وهو ما وضع الكثير من التساؤلات حول قدرة الفاعلين على الوصول للمستودع وتنفيذ عملية السرقة.

واعتبر أن حادثة السرقة لمستودع الواردات في الأمانة يضاف لملف التزوير والمخالفات في أمانة نصيب والذي تم التحقيق به مع العشرات من العاملين في الأمانة من مختلف المهام الجمركية وأسفر عن كف يد أكثر من 30 شخصاً من الذين تم التحقيق معهم.

وتشهد مناطق سيطرة نظام الأسد ارتفاعاً هائلاً بنسب الفساد في جميع المؤسسات والقطاعات، إلى جانب أزمة اقتصادية تتفاقم وسط فشل ذريع في حلها، ويقف النظام خلف عمليات تهريب مخدرات، ونقلها إلى دول الجوار وبالأخص الأردن والخليج العربي، بالتعاون مع جهات عديدة في لبنان وإيران، مما يتسبب في ضرب موثوقية البضائع السورية في مقتل، ويؤثر بشكل كبير على حركة التصدير.

وكانت قررت جمارك النظام إيقاف أكثر من عشر شركات تعمل التخليص الجمركي عن العمل بسبب قضايا فساد، وإدخال بضائع بقصد الترانزيت ثم تهريبها كلياً أو تهريب جزء منها للسوق المحلية أو إدخال بضائع للسوق المحلية ثم تهريبها عبر متابعة شحنها، بطرق غير نظامية.

وفي آذار/ مارس 2023 الماضي قالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إن التحقيقات الأولية حول قضايا تزوير في أمانة جمارك اللاذقية، تفيد بتجاوز قيم حالات التزوير المنفذة 20 مليار ليرة، وتعود لأكثر من 20 قضية تم إثرها التحقيق وتوقيف عدد من التجار والمخلصين الجمركيين وعدد من العاملين في الأمانة.

هذا ويعد قطاع الجمارك من أكثر المديريات فساداً، والذين يوظفون في هذا السلك يدفعون الملايين للتعيين على المنافذ الحدودية على أن تربطهم صلات قربى بضباط في قوات الأسد ومدراء المؤسسات العامة، حيث يتشاركون في تهريب كل شيء بمبالغ طائلة خصوصاً السلاح والمخدرات.

اعتقلت مخابرات الأسد، عدداً من الشبان بريف حمص الغربي، حيث كانوا على متن حافلة قادمة من الحدود السورية اللبنانية باتجاه مدينة حمص وسط سوريا.

وقالت مصادر محلية إن 11 شخصاً من أبناء مدينة تلبيسة بريف حمص الشمالي، تم اعتقالهم على أحد نقاط التفتيش التابعة لفرع المخابرات الجوية بحمص.

وذكرت أن حالة من التوتر والغضب الشعبي العارم تسود مدينة تلبيسة، وسط معلومات عن التوصل لاتفاق يقضي بالإفراج عن المعتقلين بوساطة عدد من وجهاء المدينة تفاديا لتفاقم الأوضاع وقطع طريق حمص حماة.

وقبل أيام قليلة قامت عصابات مسلحة تابعة لفرع الأمن العسكري لدى ميليشيات الأسد، باختطاف حوالي 10 أشخاص معظمهم من النساء والأطفال كانوا على متن حافلة "سرفيس" في طريقهم إلى لبنان عبر طرق التهريب بريف حمص وسط سوريا.

وأحدث ذلك استنفاراً كبيراً في مدينة تلبيسة من قبل الأهالي بسبب خطف سرفيس بداخله ركاب مدنيين من على جسر شين بريف حمص الغربي، لا سيما وأن أحد الركاب سيدة من تلبيسة، وأكد ناشطون أن واقعة الخطف نفذتها عصابة "شجاع العلي"، المدعوم  من الأجهزة الأمنية في حمص بالإضافة للفرقة الرابعة وحزب إيران اللبناني.

ونشرت عدة صفحات موالية للنظام خبر قطع اتوستراد دمشق حلب بواسطة مسلحين دون تحديد السبب الأساسي لذلك في سياق تمييع الحقائق والتغطية على حوادث الخطف التي تنفذها ميليشيات الأسد بواسطة عصابات تشرف عليها بشكل مباشر.

وتم قطع اتوستراد دمشق حلب لفترة مؤقتة من قبل المدنيين الغاضبين بسبب حوادث الخطف المتكررة التي يقوم بها الشبيح "العلي" على برعاية الأجهزة الأمنية الداعمة له، وبعد وعود من الأمن العسكري ورئيس اللجنة الأمنية والعسكرية بحمص والجهات الأمنية في محافظة حمص تم الإفراج عن السيدة.

وأكدت مصادر مطلعة الإفراج عن السيدة وأما باقي الأشخاص الذين تم خطفهم من السرفيس غير معروف مصيرهم ولفتت إلى أن الإفراج عن المرأة أكبر دليل على تواطؤ الاجهزة الأمنية مع الشبيح شجاع العلي حيث تم الإفراج عنها دون أن يتم المساس أو الاقتراب من الخاطفين وملاحقتهم ما يشير إلى تنسيق عالٍ بين الطرفين.

وتعمل شبكات التهريب على نقل الأشخاص بطريقة غير شرعية نحو الأراضي اللبنانية بالتنسيق مع ضباط أفرع المخابرات التابعة لنظام الأسد، التي تسهل كذلك عمليات الخطف لتحصل عبر الفدية إيرادات مالية كبيرة.

وتزايد الكشف عن حوادث تعرض أشخاص للخطف كانوا في طريقهم إلى لبنان وحصلت عملية الاختطاف في منطقة "القصير" المحاذية للحدود اللبنانية، مع تكرار حوادث جديدة تُضاف إلى عشرات حالات الخطف بريف حمص مقابل الفدية المالية.

وتنشط عدة عصابات للخطف في مناطق ريف حمص لا سيّما في منطقة القصير حيث تشير معلومات عن نفوذ شبيح يدعى "شجاع العلي"، وينحدر من قرية "بلقسة" بريف حمص، وسط صفحات موالية عن توجيهات بعدم التعرض له من قبل جهات أمنية ما يشير إلى ارتباط عصابات الخطف والتهريب مع ميليشيات النظام.

وكانت أقدمت عصابة "العلي" المرتبطة بنظام الأسد في مدينة حمص على خطف سيدة مع ابنتين لها 18 و22 عاماً أمام أعين المارة عند جسر مصفاة حمص غرب المدينة، وتشير مصادر إلى أن الخاطفين يتقاضون عن كل شخص ما بين 5000 و10000 دولار أمريكي.

هذا وتتزايد عمليات القتل والخطف في مناطق سيطرة النظام، وسط تصاعد وتيرة الفلتان الأمني بشكل كبير ووصلت حوادث الاعتداء والقتل والسرقة إلى مستويات غير مسبوقة مع الحديث عن وجود حالات يوميا لا سيّما في مناطق انتشار الميليشيات الموالية للنظام والتي تعيث قتلا وترهيبا بين صفوف السكان.

وفي ظل سوء الأحوال والأوضاع الأمنية والاقتصادية يلجأ الشبان بريف حمص الشمالي، إلى الذهاب إلى لبنان سواء للعمل أو الإقامة ولتفادي مضايقات حواجز النظام يتم السفر ذهابا وإيابا عبر شبكة من المهربين ممن يقومون تأمين مرور الركاب بمقابل مادي كبير.

وذكرت مصادر أن هناك انتشاراً غير مسبوق لعصابات التشليح على طرق التهريب مع لبنان، خصوصاً في بلدات الجوبانية والشومرية في منطقة القصير جنوب غرب حمص، مشيرةً إلى أن الفترة الأخيرة شهدت مهاجمة العصابات للشبان العاملين على طرق التهريب الوعرة والفرعية، قبل أن تقوم بسلبهم دراجاتهم النارية والبضائع والأموال التي يحملونها.

وإثر ذلك، حوّل المهربون تنقلهم على شكل مجموعات هرباً من عصابات التشليح، قبل أن يصطدموا بمجموعات تابعة للفرقة الرابعة ودوريات الجمارك، والتي تفرض عليهم إتاوات مرتفعة مقابل عدم اعتقالهم أو مصادرة بضائعهم ما أّدّى إلى ارتفاع أسعار المواد المهرّبة الضرورية في السوق السورية.

وتشهد المعابر غير الشرعية مع لبنان مؤخراً، عمليات خطف للمدنيين الذين يتنقلون بين لبنان وسوريا عبرها، من قبل مجموعات تابعة أو مدعومة من الفرقة الرابعة، حيث يتم احتجازهم وطلب مبالغ مرتفعة بآلاف الدولارات مقابل الإفراج عنهم، وغالباً ما يكون المخطوفون هم نساء وأطفال، ويتم اغراء هؤلاء بدفع مبالغ مقابل اجتيازهم الحدود بطرق عدّة، تصل إلى نصف التسعيرة المتعارف عليهم بين مجموعات المهربين، وفق جريدة المدن اللبنانية.

قال موقع "السويداء 24"، إن عائلة السجين المحكوم بالمؤبد، "رعد ظاهر نوفل"، تبلغت خبر وفاته من إدارة سجن صيدنايا اليوم الخميس، وبررت الإدارة الوفاة بحالة مرضية.

وقالت مصادر محلية من قرية الهيات في ريف السويداء، التي يتحدر منها المتوفى، إن اتصالاً ورد من سجن صيدنايا إلى عائلته، يبلغهم عن وفاته، وطالبهم بالحضور لاستلام جثمانه. وأضاف أن إدارة السجن ادعت أن الوفاة ناجمة عن إصابته بمرض السل. 

ونقل الموقع عن مصدر خاص في سجن السويداء المركزي، نفيه أن يكون السجين قد توفي في سجن السويداء، مؤكداً رواية المصادر المحلية في القرية أن الوفاة حدثت في صيدنايا. 

وكان رعد قد صدر بحقه قبل بضعة أشهر، حكم قضائي مبرم، بالسجن المؤبد، على إثر إدانته بجريمة القتل العمد، في حادثة وقعت داخل قريته، في الأول من أغسطس/آب 2021. ووثقت يومها السويداء 24 جريمة القتل التي طالت رسلان مؤيد عامر وأودت بحياته إثر خلافات بينهما. 

ولفت الموقع إلى أن هذه الحادثة الثانية من نوعها خلال شهرين، لوفاة سجين في صيدنايا، حيث سبق رعد نوفل، وفاة مؤنس شحاذه الصحناوي، مطلع كانون اول / ديسمبر الماضي، بحالة مرضية أيضاً، حسب إدعاء إدارة السجن. 

وتصف منظمات حقوقية سجن صيدنايا باحد أسوأ السجون في العالم، حيث قالت منظمة العفو الدولية، إنه "أسوأ مكان على الأرض"، في إشارة إلى الفظائع التي تحدث داخل هذا السجن، والانتهاكات التي تطال السجناء والمعتقلين.

وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن النظام السوري شرعن جريمة التعذيب فعلى الرغم من أن الدستور السوري الحالي، يحظر الاعتقال التعسفي والتعذيب بحسب المادة 53، كما أنَّ قانون العقوبات العام وفقاً للمادة 391 ينصُّ على الحبس من ثلاثة أشهر حتى ثلاث سنوات على كل من استخدم الشدة في أثناء التحقيق في الجرائم، ويُحظر التعذيب في أثناء التحقيق وفقاً للمادة 391، لكن هناك نصوص قانونية تعارض بشكل صريح المواد الدستورية الماضية، والمادة 391، وتُشرعن الإفلات من العقاب، بما فيها القانون رقم 16 لعام 2022 لتجريم التعذيب.

اعتبر تقرير للشبكة أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016 وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015.

أكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل قرابة 68 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً.

وشدد التقرير على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير قرابة 102 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى النظام السوري والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني، وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.