روّجت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد لإطلاق ما قالت إنها مجموعة من خدمات التجنيد عبر البوابة الإلكترونية للمكتب القنصلي، أبرزها "دفع البدل"، الذي يقدر بعشرات ملايين الليرات، في مؤشرات على أن هذه الخدمات المزعومة تهدف إلى تحصيل مبالغ مالية حيث يفرض النظام مبالغ ضخمة مقابل الإعفاء من الخدمة الإجباري.

وقال إعلام النظام الرسمي إن وزارة الاتصالات والتقانة والشركة السورية للاتصالات أطلقت بالتعاون مع وزارة الدفاع ومديرية التجنيد ووزارة الخارجية والمكتب القنصلي الإلكتروني، خدمات "التأجيل بمعذرة الإقامة للمرّة الأولى، وتجديد التأجيل بالإقامة".

يُضاف إلى ذلك خدمات "دفع البدل النقدي للاحتياط، ودفع البدل النقدي، ودفع بدل فوات الخدمة، بالإضافة إلى خدمة تسهيلات زيارة المغتربين"، واشترطت أن للاستفادة من خدمات التجنيد يجب أن يكون مقدّم الطلب هو نفسه صاحب الحساب على الموقع الإلكتروني للمكتب القنصلي.

وقدرت إنجاز المعاملات المتعلقة بخدمات التجنيد خلال 7 أيام عمل باستثناء خدمة تسهيلات زيارة المغتربين التي تحتاج إلى 15 يوم عمل، ويتاح الاستفادة من خدمة دفع بدل فوات الخدمة للمغتربين السوريين المطلوبين للخدمة الإلزامية الذين أتموا الـ 42 عاماً.

وذكرت أن يمكن للسوريين المغتربين المطلوبين للتجنيد الإجباري في صفوف قوات الأسد الذين تتراوح أعمارهم بين الـ 18 و الـ41 عام الاستفادة من خدمات التأجيل بمعذرة الإقامة للمرة الأولى، وتجديد التأجيل بالإقامة، ودفع البدل النقدي للاحتياط، ودفع البدل النقدي.

وتحدثت عن طرح خدمة تسهيلات زيارة المغتربين فهي بشكل إلكتروني مؤخرا وذكر أنها تتيح للمغتربين السوريين المتخلفين عن أداء خدمة العلم وغير المطلوبين للخدمة الاحتياطية بالتقدم للاستفادة منها عبر البوابة الإلكترونية للمكتب القنصلي، وفق وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد التي تزعم أن المكتب القنصلي الالكتروني يساعد تساعد على الحد من الفساد.

وكان ألغى مصرف النظام المركزي "نشرة البدلات" على أن تحل محلها "نشرة المصارف" التي تتغير بشكل متكرر، وتحدد حاليا بسعر 11,200 ليرة مقابل الدولار، ويفرض نظام الأسد مبلغ 8 آلاف دولار للمكلف الذي أقام إقامة دائمة في دول عربية أو أجنبية لمدة لا تقل عن أربع سنوات قبل أو بعد دخوله سن التكليف، حسب سفارة النظام في الإمارات.

ووفق سعر صرف الليرة المحدد من قبل مصرف النظام المركزي، والبدل النقدي المحدد من قبل سفارات النظام، فإن كل مطلوب للخدمة الإلزامية ويحقق شروط الإقامة الدائمة خارج سوريا لمدة لا تقل عن 4 سنوات، عليه دفع 89,600,000 ليرة سورية، ويسمح النظام بدفع مبلغ 8 آلاف بالدولار أو ما يعادلها بالليرة استناداً إلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 31 لعام 2020.

وحسب منشور سابق لسفارة النظام في بيروت حول قيمة البدل وعدد السنوات فإن على المغترب دفع 7000 دولار مع شرط الإقامة 4 سنوات خارج سوريا، و 8000 دولار للمقيم 3 سنوات، و9000 دولار للمقيم 2 سنتين و 10000 دولار للمقيم سنة واحدة، و3000 دولار للحاصل على خدمات ثابتة.

وبذلك على المطلوب للخدمة الإلزامية دفع 
112,000,000 ليرة سورية (وهي قيمة تصريف مبلغ 10 آلاف دولار المحدد وفق مصرف النظام المركزي) بحال قرر الاغتراب سنة واحدة فقط خارج سوريا، ويذكر أن أي مغترب يتجاوز 4 سنوات ويتأخر عند دفع البدل النقدي يدفع غرامة 200 دولار عن كل سنة تأخير.

علماً أن مبلغ الـ 10 آلاف دولار المفروضة كبدل نقدي لمن يغترب سنة واحدة يصل إلى 140,000,000 ليرة سورية، وفق سعر الصرف الرائج البالغ 14 ألف ليرة سورية مقابل الدولار الأمريكي الواحد، وتتراوح قيم البدل النقدي للخدمة الإلزامية بين (7 إلى 10 آلاف دولار) والبدل النقدي للاحتياط 5 آلاف دولار أمريكي.

وحسب المحامي "معاذ عجلوني"، يتم فرض غرامة مقدارها 200 دولار عن كل سنة تأخير أما في حال تجاوز المكلف مدة 90 يوم المرخصة له لتواجده بسوريا مدة إضافية لا تتجاوز 60 يوم يتم تغريمه مدة 200 دولار ويحق له دفع البدل النقدي في حال كانت هذه المدة تحقق شرط دفع البدل شريطة أن يكون المكلف مؤجل بالإقامة لا يمكن دفع المبلغ بالليرة السورية بل بالدولار او اليورو حصرا.

وكان قال عضو "مجلس التصفيق"، "مجيب الرحمن الدندن"، إنه "تم طرح فكرة البدل الداخلي منذ عام 2015، ولم يكن هناك تقبّل بالأغلبية للفكرة، إلا أننا الآن في ظروف استثنائية ويجب على الدولة أن تبحث عن موارد للخزينة بعيداً عن جيوب الفقراء، ومنها البدل الداخلي الذي سيوّفر عناء السفر لأربع سنوات عن الراغبين بدفعه.

وزعم أن البدل النقدي الداخلي في حال إقراره سيضع جزءاً كبير من الشباب تحت سقف القانون، وسيحدّ من حالات الفساد المتمثلة باستبعاد أسماء المطلوبين من القوائم مقابل مبالغ مالية كبيرة قد تصل لـ 20 مليون ليرة سورية، وقتذاك.

وأضاف أن الدراسة التي أُجريت لهذا الملف في عام 2015 أظهرت إمكانية رفد الخزينة العامة سنوياً بمبلغ يصل إلى 1.2 مليار دولار فقط إذا سدد 10 إلى 15% من المطلوبين البدل النقدي، والآن بعد 5 سنوات قد يكون هذا المبلغ بين 2 إلى 3 مليارات دولار سنوياً.

ومن المفترض أن يؤدي ذلك إلى رفع أجور وتعويضات قوات الأسد لكي تصبح عادلة ومشجعة، وبالتوازي يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار تحديد سقف الخدمة العسكرية، بالإضافة إلى رفع أجور العاملين بشكلٍ عام والتي تضمنتها الدراسة السابقة.

ويجدد نظام الأسد نشر شرط الإعفاء من الخدمة الاحتياطية، كما حدد قيمة البدل النقدي بمبلغ 5 آلاف دولار أمريكي، ونشرت سفارة النظام في بيروت ما قالت إنها تعليمات خاصة لزيارة سوريا للمغتربين المتخلفين عن أداء الخدمة الإلزامية، تزامنا مع تداول تعليمات بأخذ موافقة أمنية لعدة جوازات عربية قبل الدخول إلى سوريا.

وفي شباط/ فبراير الفائت، نشرت سفارة نظام الأسد في لبنان ما قالت إنها إجراءات معاملة دفع البدل النقدي للخدمة الاحتياطية للمغتربين في الدول التي لا يوجد فيها سفارة للنظام، عبر السفارة السورية في بيروت، وذكرت أن قيمة بدل الخدمة الاحتياطية 5000 آلاف دولار أمريكي، يضاف لها رسوم تصل إلى 150 دولار، يدفعها المطلوب للخدمة عقب تحقيقه للإقامة خارج البلاد بشكل دائم لمدة لا تقل عن سنة.

وسبق أن أصدرت سفارة نظام الأسد في بيروت ما قالت إنها ملاحظات وتعليمات هامة حول "البدل النقدي" للخدمة الإجبارية في صفوف جيش النظام، الأمر الذي يعكس استماتة المؤسسات الداعمة للنظام للحصول على موارد مالية، وتجلى ذلك خلال إجراءاتها الرامية لرفد خزينته بالعملات الأجنبية.

وتنشط سفارة النظام في بيروت في عملها كفرع مخابرات لملاحقة مناهضي النظام في الخارج، وتقتصر قراراتها على فرض رسوم دفع البدل النقدي للخدمة العسكرية في جيش النظام على السوريين في لبنان، وتطال عملية إعلان أسماء الأشخاص الذين دفعوا البدل النقدي عبر الصفحة الرسمية انتقادات واسعة، وسط اتهامات للنظام بتعمد ذلك لعدة أسباب منها الإشارة إلى أشخاص من فئات معينة خضعت لدفع البدل.

كشف "جليل سالاري" مساعد وزير النفط الإيراني، عن انتهاء الدراسات الأساسية لمشروع إنشاء مصفاة نفط جديدة في سوريا، وذلك بعد توقيع مذكرة التفاهم ذات الصلة بين إيران وفنزويلا وسوريا في وقت سابق.

وقال المسؤول الإيراني في تصريحات لوكالة "فارس": "خلصت الدراسات التي تم إجراؤها، إلى أن سوريا والدول المجاورة لها بحاجة للمنتجات النفطية، ونتيجة لذلك تم تحديد مصفاة بسعة 140 ألف برميل بجانب المصفاتين السوريتين الموجودتين (حمص وبانياس) وتم إدراجها على جدول الأعمال كي تدخل مرحلة التمويل والإنشاء."

وأضاف: "تم التوصل إلى اتفاق بشأن إصلاح مصفاة حمص البالغ سعتها 110 آلاف برميل على يد مهندسين إيرانيين خلال الزيارة الأخيرة للرئيس الإيراني إلى سوريا في مايو المنصرم، وبعد ذلك تم إرسال فريق من شركة النفط الوطنية الإيرانية لإجراء المحادثات والدراسات اللازمة للعمل"، موضحا أنه بعد شهر تقريبا من زيارة رئيسي تم توقيع مذكرة تفاهم بين إيران وسوريا بشأن إصلاح هذه المصفاة.

ولفت "سالاري" إلى أن إيران ستتمكن من تصدير 100 ألف برميل يوميا من نفطها إلى سوريا بعد إجراء تلك الإصلاحات، مشيرا إلى أن هذه الأنواع من المشاريع "تسهم في زيادة حركة تصدير الخدمات الفنية والهندسية وتوليد الدخل للشركات الإيرانية التكنولوجية"، وقال: قمنا بتعيين المدير المشرف على الإصلاحات الأساسية لمصفاة حمص، وبعد الانتهاء من الدراسات سندخل قريبا في مرحلة توقيع العقد والتشغيل".

وفي تقرير له، أوضح "تلفزيون سوريا" أنه يتابع ترجمة سلسلة الملف السري المسرب مؤخراً من قبل مجموعة "انتفاضة حتى الإطاحة"، المقربة من منظمة مجاهدي الإيرانية المعارضة، ليظهر الجزء الثالث والأخير مجموعة الإنجازات التي حققتها إيران فعلياً على أرض الواقع في مجال الاستثمار الزراعي، والسيطرة على ميناء اللاذقية وتسلمها مشروعا آخر لبناء ميناء الحميدية من جانب النظام السوري كبديل وتعويض عن هيمنة الروس على ميناء طرطوس، وأحدث التطورات المتعلقة بمشروع مشغل الهاتف الثالث وقضايا متفرقة أخرى.

وكشف الملف السري أنه "بالنظر إلى أن الطرف الإيراني لم يبد رغبة في استثمار وتطوير ميناء طرطوس بعد انتهاء المهلة التي حددها الطرف السوري بعد ثلاثة أشهر من توقيع الاتفاقية الشاملة للتعاون الاقتصادي السوري الإيراني عام 2015، فقد وضع الجانب السوري عملية استثمار وإدارة ميناء طرطوس في حوزة الجانب الروسي".

وبحسب الملف المسرب، فقد وضع مشروع تسليم إدارة واستثمار ميناء اللاذقية للطرف الإيراني، كبديل عن ميناء طرطوس، على جدول الأعمال، بعد المتابعات الحثيثة، وعن أهمية ميناء اللاذقية، يشير الملف إلى أنه بالإضافة لتحقيق المصالح المالية لإيران، يوفر ميناء اللاذقية موضع قدم وهيمنة وإشراف استراتيجي على سواحل المتوسط.

ووفقاً للملف، يمتد ميناء اللاذقية، الذي يملك خمسة أرصفة بحرية، على أرض بمساحة 67 هكتارا، مع قدرة شحن تصل ل 100 ألف TEU ( حاوية شحن 20-قدم)، ويكشف أيضاً أن الطرف الإيراني عقد جلسات عديدة مع وزير المواصلات السوري، وهو ما أدى في نهاية المطاف لتحويل إدارة ميناء اللاذقية للطرف الإيراني بعد انتهاء مدة عقد الشركة الفرنسية في (الشهر العاشر من عام 2019)".

وحسب الملف "بالنظر إلى موافقة الجانب السوري على تمديد عقد ميناء اللاذقية مع الشركة الفرنسية CMA لمدة خمس أعوام (لأسباب تتعلق بالقوة القاهرة)، تأجل موضوع وضع الميناء تحت سيطرة الإيرانيين لخمسة سنوات أخرى، لكن حكومة النظام السوري وافقت على دفع قسم من عائدات الميناء لرد ديون الطرف الإيراني، وتم الاتفاق مع وزير المالية ورئيس البنك المركزي على تحديد حصة الطرف الإيراني لرد الديون من الميناء خلال السنوات الخمس هذه. (من عام 2019 وما بعد).

ويؤكد الملف أن الطرف الإيراني حصل بالفعل على حصته من عائدات ميناء اللاذقية للأعوام 2019، 2020، وتسعة أشهر من عام 2021، وعن العوائق أمام تقدم الخطط الإيرانية في هذا الصدد، يسير الملف إلى قلق الطرف السوري من تسليم ميناء اللاذقية لإحدى الشركات الإيرانية المشغلة خوفاً من معاقبة ميناء اللاذقية.

وبحسب فقرة أخرى في الملف المسرب يظهر أن الطرف السوري، كما في الفقرة السابقة، قدم مشروع تأسيس وتطوير ميناء الحميدية للإيرانيين كتعويض عن سيطرة الروس على ميناء طرطوس، ويبدو أن هناك أهمية لبناء هذا الميناء تنبع من قربه من الأراضي اللبنانية، وتوفير إمكانية رفع صادرات إيران من الفوسفات السوري إلى 10 ملايين طن في العام.

ساد جو من الهدوء والترقب الحذر في مناطق ريف حلب الشمالي والشرقي، مع توقف الاشتباكات بين مكونات الفيلق الثاني في الجيش الوطني السوري من جهة، وحلفاء "هيئة تحرير الشام" منهم "تجمع الشهباء" من جهة أخرى، وسط أنباء عن التوصل لاتفاق بضغط تركي لوقف جميع الأعمال التصعيدية.

وكانت قالت مصادر لشبكة "شام" في وقت متأخر أمس، إن الاشتباكات توقفت بطلب من جهة خارجية، وأن الأوامر تقتضي بعودة الأمور لما كانت عليه قبل التوتر الذي شهدته المنطقة قبل أيام، وعودة كل فصيل لمناطق تمركزه والانساب من المناطق التي سيطر عليها.

وحسب نشطاء في المنطقة، فقد جرى فتج الطرقات المقطوعة على المدنيين صباح اليوم، وسط استمرار حالة الاستنفار في المقرات والحواجز العسكرية، في وقت لم تتوضح تفاصيل الاتفاق أو الأوامر التي تم الحديث عنها، وسط تخوف من تجدد الاشتباكات وعودتها لما كانت عليه.

وكان أصدر "تجمع الشهباء"، يوم الثلاثاء، بياناً حول ما يجري من أحداث في بريف حلب، وكان أعلن التجمع مؤخرا النفير العام وتأييده لأحد مكوناته وهو فصيل "حركة أحرار الشام- القطاع الشرقي"، (أحرار عولان) المقرب من "هيئة تحرير الشام"، وعلى الصعيد الميداني انسحب "الشهباء"، من مدينة صوران واستعادت فصائل من الجيش الوطني السيطرة عليها.

وخاطب التجمع المتهم بتحالفه مع "هيئة الجولاني"، الثوار في مارع، واتهم بعض الأشخاص العاقين لتاريخ مارع الثوري بالبغي على إخوانهم الثوار في دابق، واعتبر أن مثل هؤلاء لا يفسدون الود الذي بين تجمع الشهباء وأهالي مارع، وتوعد التجمع بمحاسبة الساعين خلف "الفتنة" وفق تعبيره.

وفي 23 أيلول/ سبتمبر الحالي، نعى تجمع الشهباء "علي الحج عبدو"، الملقب بـ"أبو يعقوب قباسين"، من مرتبات "أحرار الشام- القاطع الشرقي"، ضمن ما قالت إنها "معركة رد المعتدين"، وفي بيان رسمي سابق أعلن تجمع الشهباء "النفير العام"، ودعم "حركة أحرار الشام- القطاع الشرقي" (أحرار عولان).

واعتبر أن ما يحصل هو حملة مسعورة من التجييش والفتنة بين مكونات الثورة السورية في الشمال السوري وتهدف إلى إشعال شرارة الاقتتال بين الفصائل، وأن ما يساعد على ذلك وزير الدفاع في الحكومة المؤقتة، الذي تحول إلى أداة لجر المنطقة والثورة إلى الفتن وعدم الاستقرار.

ويصدر "تجمع الشهباء" البيانات الرسمية تحت مُسمى "الجيش الوطني السوري"، منذ تشكيله في شباط الماضي، رغم نفي الجيش الوطني تبعية التجمع له، وجاء البيان الأخير بعد اندلاع اشتباكات بين تجمع الشهباء الموالي لهيئة تحرير الشام وفصائل من الجيش الوطني في مدينة صوران وسط استنفار عام للجبهة الشامية في مدينة إعزاز شمال حلب.

في حين أعلن "المكتب الإعلامي"، التابع لـ"وزارة الدفاع"، في الحكومة السورية المؤقتة، بأن "السيد وزير الدفاع يجتمع بقادة الفيالق والوحدات العسكرية في الجيش الوطني السوري لبحث الوضع الراهن في الشمال السوري المحرر"، حسب بيان رسمي.

ميدانياً، كانت شهدت بلدات وقرى قباسين تل بطال والنعمان وشدود البوزانية وشعينة وصابونية وضاهرية وحجي كوسا وتلة شدار بريف حلب الشرقي، ودابق واحتميلات وصوران وكلجبرين بريف حلب الشمالي، مواجهات عنيفة بين مقاتلين من الجيش الوطني وآخرين من فصائل متحالفة مع "الجولاني".

ونتج عن المواجهات المسلحة المستمرة حركة نزوح للأهالي من مناطق الاشتباكات في ظل استخدام للأسلحة الثقيلة، كما أسفرت المعارك الدائرة بين الطرفين عن سقوط قتلى وجرحى وأسرى دون وجود أي حصائل حول حجم الخسائر البشرية والمادية، وسط معلومات عن استعادة الجيش الوطني مواقع خسرها بريف حلب منها مدينة صوران.

وسجل نشطاء في ريف حلب الشمالي، وقوع إصابات عديدة في صفوف المدنيين، علاوة عن حركة نزوح كبيرة لأهالي القرى والبلدات التي تشهد اشتباكات بين حلفاء "الجولاني" ومكونات الفيلق الثاني في الجيش الوطني السوري، والتي تصاعدت اليوم، وتوسعت رقعتها بريف حلب الشمالي.

وقال نشطاء، إن عدة مدنيين بينهم أطفال، كانوا ضحية الرصاص العشوائي والقذائف التي تطال منازق المدنيين من الطرفين، وذلك بعد بدء حلفاء الجولاني، ممثلة بـ "تجمع الشهباء"، بغيها ضد الفيلق الثاني في عدة قرى وبلدات في المنطقة.

وأكد مكتب العلاقات العامة للفيلق الثاني، إن " تحريرالشام"، تثير الفوضى والفتنة والاقتتالات البينية متذرعةً بجملة لا تنتهي من الذرائع المكشوفة، ومايجري من بغي للهيئة هذه الأيام في قطاعات الباب وجرابلس خاصةً ودرع الفرات وغصن الزيتون عامة،  ماهو إلا استجرار نهج البغي والظلم والفتنة المعهود من "هيئة الجولاني".

ولفت إلى أن تحرير الشام استغلت وجود مجموعات منشقة عن الجيش الوطني في منطقتي الباب وجرابلس لتنفيذ عملياتٍ أمنية كالخطف والاغتيال أو عمليات عسكرية كالهجوم على نقاط الرباط والمنافذ التجارية والإنسانية ومقرات الجيش الوطني، ما دفع قيادة الجيش الوطني إطلاق العملية الأمنية.

وذكر أن "العملية استهدفت المجموعات المنشقة في منطقة عولان عن الفرقة 26 والمنتسبة لما يسمى بـ" "تجمع الشهباء" وذلك بغية ضبط الأمن والحدود وتأمين عمل الإدارات الأمنية والمدنية ومنع العبث بأمن المواطنين أو تضييق سبل عيشهم عبر سياسة الاحتكار والنهب الممنهج لصالح الأجهزة الأمنية والشركات الاحتكارية في تنظيم هيئة تحرير الشام".

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، صوتية لقائد جيش الإسلام "عصام بويضاني"، يحث فيها فصائل الفيلق الثالث على التصدي لهجوم هيئة تحرير الشام والفصائل الموالية لها، وجاء ذلك مع توسع الاشتباكات في ريفي حلب الشمالي والشرقي أسفرت عن إغلاق عدد من الطرق الرئيسة في ريف حلب.

هذا وأكد الشيخ "أحمد الحلوي" عبر مقطع صوتي منسوب له، ردا على سؤال يوضح موقفه من الاشتباكات الدائرة بين الفيلق الثاني في الجيش الوطني و"هيئة تحرير الشام"، بأن الجولاني باغٍ، ولن يكون هذا القتال رماديا، بل بغي واضح يريد الجولاني منه اكتساح المنطقة وتوسيع نفوذه ويريد السيطرة على المنطقة ولو هدر كل الدماء.

وكانت توسعت رقعة المواجهات المسلحة بين فصائل متحالفة مع "هيئة تحرير الشام"، من جهة وأخرى تتبع للجيش الوطني السوري من جهة، مع وصولها إلى مناطق بريف حلب الشمالي، بعد أن كانت منحصرة ضمن ريف حلب الشرقي، وتحديدا ريفي الباب وجرابلس.

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد، حسب تعميم رسمي موجه إلى رؤساء فروع وأقسام الهجرة والجوازات، عن مواصلة طباعة وتسليم جوازات السفر للمواطنين حتى منتصف الليل.

وطلب مدير "إدارة الهجرة والجوازات"، لدى نظام الأسد اللواء "خالد سليم حديد"، من رؤساء فروع وأقسام الهجرة والجوازات الاستمرار بطباعة وتسليم جوازات السفر للمواطنين يومياً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية عشر ليلاً.

واعتبر أن ذلك "لضرورة الخدمة وحسن سير العمل"، وفق نص التعميم الرسمي الصادر عن وزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد، بتاريخ يوم أمس الثلاثاء 26 أيلول/ سبتمبر، وسط مؤشرات على أنه جاء بسبب ضغط الطلب على جوازات السفر بشكل ملحوظ.

وقال مصدر في الشركة السورية للاتصالات، مطلع الشهر الجاري إن الشركة نسقت مع داخلية النظام لربط بوابات الخدمات إلكترونية مع نظام إصدار جواز السفر الإلكتروني الجديد والذي يتميز عن العادي بوجود شريحة إلكترونية تشمل بيانات شخصية ومواصفات أمنية خاصة بالورق الأمني والطباعة.

وفي آب/ أغسطس الماضي كشف مصدر في إدارة الهجرة والجوازات، عن قرار مرتقب لرفع رسوم إصدار جواز السفر الفوري داخل سوريا إلى 3 ملايين ليرة سورية، بدلاً من مليون و500 آلاف ليرة سورية، وذكر أن الحصول على جواز السفر الفوري سيكون في نفس يوم تقديم الطلب، دون الحاجة إلى حجز دور على المنصة الإلكترونية.

وقالت مصادر إعلاميّة محلية إن من وصفتهم بـ"سماسرة جوازات السفر"، يستغلون الوضع بشكل فاحش حيث ارتفعت أسعار جوازات السفر إلى مستويات قياسية وتجاوز سعر الجواز في السوق السوداء 5 مليون ليرة، فيما يزعم نظام الأسد انتهاء أزمة الجوازات، معلنا إمكانية استخراج الجواز المستعجل بسعر 800 دولار خلال 5 أيام فقط.

وفي التفاصيل، ذكرت المصادر أنّ أزمة الجوازات تحولت إلى أزمة مستعصية ومعقدة بشكل كبير وبذلك باتت تشبه أزمة المحروقات في مناطق سيطرة النظام، ويبرر نظام الأسد هذه الأزمة بعدة ذرائع منها العقوبات المفروضة عليه، فيما اعتاد المواطنين على البحث عن الجوازات بالسوق السوداء بدلاً من انتظار الإجراءات الرسمية.

وفي غضون ذلك، ارتفعت معدلات الطلب على جوازات السفر بشكل كبير جدا، وأصبح من الصعب الحصول عليه بوسائل شرعية عبر المنصة الرسمية التي يعتمدها نظام الأسد، لكن من المثير للدهشة أن سماسرة جوازات السفر الذي من المرجح تعاملهم المباشر مع النظام وتقاسم أرباح التجارة بهجرة السوريين، يمكنهم التسجيل بسهولة وبأجر كبير على المنصة.

فيما يجد المواطنون صعوبة في الوصول للمنصة حتى بعد محاولات مكثفة، بينما يمكن لأي سمسار تسجيلهم بسهولة وبمقابل مادي كبير خلال فترة زمنية قصيرة، وسط تساؤلات حول حجم الأرباح وكيف يمكن للسماسرة التسجيل بسهولة ومن أين لهم هذا الجرأة لنشر أرقامهم على وسائل التواصل.

وتزايدت الطلبات على جوازات السفر بشكل ملحوظ في مناطق سيطرة نظام الأسد ويأتي هذا في ظل صعوبة الحصول عليها بالطرق الرسمية بل أشبه بالمستحيل، ووفقًا لتقارير إعلامية، أصبح بإمكان الأشخاص الحصول على جوازات السفر بسهولة عبر السوق السوداء وبشكل علني.

وتشير تقديرات إلى أن سعر الحصول على جواز السفر من السماسرة تجاوز مبلغ الـ 5 مليون في اللاذقية، وظهرت مجموعات على منصات التواصل حيث يعرض الأشخاص خدماتهم في تأمين جواز السفر خلال وقت قصير، في ظل استمرار أزمة الجوازات رغم مزاعم حلها.

ونقلت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد عن القائم بأعمال سفارة النظام بالكويت "تميم مدني"، قوله إن المشكلة التأخير في إصدار وتجديد جوازات السفر لأبناء الجالية، قد انتهت فعلياً، مع وصول نحو 8 آلاف جواز سفر كانت متأخرة.

وأضاف أن جوازات السفر وصلت إلى الكويت، وسيتم فرزها في السفارة تمهيداً لتسليمها إلى أصحابها، وقدر أن من بين الـ 8000 جواز التي وصلت، هناك نحو 7900 جواز سفر "بيومتري إلكتروني"، والذي بدأ العمل به أخيراً.

وأشار إلى أن إصدار الجوازات حالياً يتم في السفارة السورية بسلطنة عمان أو في العاصمة دمشق، لافتاً إلى أن مركز إصدار الجوازات قيد التركيب في مقر السفارة بالكويت حالياً، وذكر أنّ رسوم إصدار جواز السفر السوري تبلغ 300 دولار للعادي الذي يستغرق ثلاثة أسابيع بعد أن كانت مدة تسلّمه تصل إلى 3 أشهر، و800 دولار للمستعجل الذي يستغرق 5 أيام حالياً.

وتحدث العميد لدى نظام الأسد "مازن غندور"، مندوب قيادة الشرطة وفرع الهجرة والجوازات في اجتماع مجلس طرطوس مؤخرا، وعود بحل أزمة الجوازات على جواز السفر خلال فترة قريبة، وحاول تبرير الفساد وتحصيل مبالغ مالية ضخمة مقابل وثائق السفر.

وكانت أصدرت "إدارة الهجرة والجوازات"، التابعة لوزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد، تعميماً يقضي بحصر استخراج جوازات السفر داخل سوريا عبر ما يسمى بـ"مركز خدمة المواطن الإلكتروني" (المنصة).

هذا وتذيل جواز السفر السوري، لمرة جديدة، ترتيب مؤشر شركة استشارات الجنسية والإقامة العالمية "هينلي آند بارتنرز"، من بين أضعف جوازات السفر في العالم، حيث يسمح جواز سفر السوري بدخول 30 بلدا فقط.

اعتبر مندوب النظام "بسام صباغ" في كلمة له أمام الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن سوريا تعتبر العقوبات الغربية المفروضة عليها وعلى عدد من الدول إرهابا اقتصاديا لا يقل وحشية عن الإرهاب المسلح، وأنها تطالب برفعها.

وقال صباغ: "سوريا تطالب برفع الإجراءات القسرية المفروضة عليها وعلى عدد من الدول وتعتبرها إرهابا اقتصاديا لا يقل وحشية وخطورة عن الإرهاب المسلح لناحية آثارها الإنسانية الكارثية على الشعوب المستهدفة".

واعتبر أن "سياسات الفوضى الخلاقة الأمريكية قادت إلى زعزعة الأمن والاستقرار في منطقتنا وتسببت ببروز الإرهاب وتدمير المنجزات التنموية كما لم تسلم تعددية الأطراف وميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية الأخرى من هذه الفوضى".

ولفت إلى أن "إسرائيل" تستمر بانتهاك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني باحتلالها الأراضي العربية بما فيها الجولان السوري، وبين أن "الولايات المتحدة وتركيا تواصلان دورهما التخريبي وانتهاك سيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها عبر استمرار وجودهما العسكري غير الشرعي ودعم المليشيات الانفصالية والتنظيمات الإرهابية"، وفق قوله.

وسبق أن قالت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية، إن التطبيع العربي مع دمشق دخل مرحلة "الجمود"، في وقت حملت واشنطن المسؤولية عن هذا الجمود، وعدم إحزاز أي تقدم في عملية التطبيع، رغم أن الأسد هو الذي رفض الشروط العربية ولم ينفذها كما يتوجب لمواصلة التطبيع.

واعتبرت "نوفوستي" نقلاً عن مصدر قالت إنه مطلع، أن العقوبات الأمريكية على دمشق، حالت دون إعادة دمجها في العالم العربي، الأمر الذي كان بمثابة سبب لإنهاء الاتصالات مع دمشق من قبل اللجنة العربية، رغم العودة الرسمية إلى الجامعة.

أجرى وفد هيئة التفاوض السورية برئاسة الدكتور بدر جاموس، سلسلة من اللقاءات مع ممثلي المنظمات والمؤسسات الدولية، وممثلي الدول الغربية، على هامش أعمال اجتماعات الجمعية العمومية في دورتها الـ78 في نيويورك، وذلك في إطار سعي الهيئة لحشد المواقف السياسية دعماً للقضية السورية.

والتقى وفد الهيئة مع الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش، وناقش معه العملية السياسية وآليات تطبيق بيان جنيف والقرار 2254، وأكد رئيس الهيئة خلال اللقاء في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، ضرورة إيجاد حل عادل للشعب السوري والتنفيذ الكامل للقرار 2254 ووضع حد لمماطلة النظام بالحل السياسي.

وشدد وفد الهيئة على ضرورة إنهاء ملف المعتقلين والمختفين قسراً في سجون النظام ودعم الجهود القانونية والإنسانية للإفراج عنهم، كما ناقش الوفد الأمين العام، والمبعوث الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، خطورة اختصار العملية السياسية باللجنة الدستورية فقط وإهمال السلال الأخرى، مطالباً بفتح السلال الأخرى وخاصة سلة الحكم الانتقالي.

وجددت الهيئة موقفها من انعقاد اللجنة الدستورية، معتبرة أن مكانها الطبيعي جنيف، وطالب الوفد بضرورة زيادة الدعم للاجئين وأن تكون عودتهم طوعية ضمن حل سياسي يضمن بيئة آمنة ومحايدة.

وأكد الوفد على أهمية التوزيع العادل للمساعدات، وألا يُسمح للنظام السوري باستغلال المساعدات الإنسانية لأغراض سياسية يتم من خلالها ابتزاز الشعب السوري لتقديم المزيد من التنازلات، ونقل الوفد إلى الأمين العام صوت السوريين ورسائلهم من مختلف المدن السورية وأهمية أخذ الأمم المتحدة بعين الاعتبار حراك السوريين في السويداء.

وكان ناقش وفد هيئة التفاوض السورية، مع وزير الدولة بمكتب الكومنولث الخارجي والتنمية اللورد طارق أحمد القضايا الإنسانية والسياسية للسوريين، وأكد رئيس الهيئة خلال اللقاء في مقر البعثة البريطانية في نيويورك خطورة تعطيل النظام السوري للعملية السياسية وضرورة تحمّل مجلس الأمن مسؤولياته ودوره.

ودعا رئيس الهيئة الوزير البريطاني لتقديم المزيد من الدعم الإنساني للشعب السوري وخاصة ملفات التعليم والصحة والمساعدات الإنسانية الطارئة، من جانبه، أكد اللورد أحمد ثبات موقف المملكة المتحدة الداعم للشعب السوري والعملية السياسية والقرار 2254 للتوصل إلى حل سياسي يمكن الشعب السوري من العيش بسلام.

والتقى وفد هيئة التفاوض، مع نائب وزير الخارجية التركي سعادة السفير أحمد يلدز، في البيت التركي في نيويورك، وناقش وفد الهيئة توقف العملية السياسية وتعطيل النظام السوري للقرارات الدولية والحل السياسي وضرورة وجود آلية جديدة تنهي عبث النظام بمستقبل الشعب السوري.

وأضاف رئيس الهيئة أن حاجة السوريين تزداد لتحقيق الانتقال السياسي وفتح باقي سلال القرار الدولي 2254 وإعادة تفعيل أعمال اللجنة الدستورية في جنيف وفق آليات حازمة، ونقل السفير يلدز موقف الحكومة التركية الداعم للمعارضة السورية والعملية السياسية وسعيهم لتحقيق تقدم وفق القرارات الدولية.

وبحث رئيس هيئة التفاوض السورية الدكتور بدر جاموس، مع نائب الأمين العام والمدير السياسي لهيئة العمل الخارجي الأوروبية السيد إنريكي مورا، تطورات العملية السياسية حول القضية السورية.

وشدد الدكتور جاموس خلال لقائه في مقر بعثة الاتحاد الأوروبي في نيويورك، مع السيد مورا على أهمية دعم الاتحاد الأوروبي للعملية السياسية والتأكيد على أنه لا إعادة إعمار ولا رفع عقوبات ولا تطبيع حتى تحقيق الانتقال السياسي وفق القرارات الدولية.

وحث جاموس مورا على زيادة الدعم الإنساني والتعليمي للسوريين في سورية ودول اللجوء، متوجها بالشكر للاتحاد الأوروبي على دعمه للاجئين السوريين، من جانبه أكد السيد مورا استمرار سياسية الاتحاد الأوروبي الداعمة للشعب السوري والعملية السياسية وقضية الشعب السوري في الوصول لدولة الحرية والعدالة.

كذلك التقى وفد هيئة التفاوض، بمدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وزارة الخارجية الهولندية السيد مارك خيرتسن في مقر البعثة الهولندية في نيويورك، وناقش وفد الهيئة خلال اللقاء ضرورة دفع العملية السياسية وإيجاد آليات فعالة وأن يأخذ المجتمع الدولي دوره الحقيقي في تنفيذ القرار 2254 لإنهاء معاناة الشعب السوري.

ووجه رئيس الهيئة الدكتور جاموس الشكر للحكومة الهولندية على مجهودها الكبير في دعم الشعب السوري وقضيته، وأكد وفد الهيئة ضرورة دعم جهود الأمم المتحدة في الوصول لحل سياسي استناداً للقرار الدولي 2254 والتنفيذ الكامل لكل الملفات والبدء بعملية سياسية جادة تلبي تطلعات السوريين وقضيتهم المحقة.

من جهته أكد السيد خيرتسن دعم المساءلة والمحاسبة وتحقيق العدل في سورية والتزام بلاده موقف الاتحاد الأوروبي الداعم للشعب السوري على الصعيد السياسي والإنساني.

والتقى وفد هيئة التفاوض، مع نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السيد إيثان غولدريتش في مقر إقامة وفد الهيئة في نيويورك، ونقل وفد الهيئة صورة الأوضاع السيئة التي يعيشها السوريون في المناطق السورية كافة، بسبب ممارسات النظام السوري الأمنية والعسكرية التي حولت سورية إلى دولة فاشلة ومركز لتصنيع المخدرات وضرب استقرار دول المنطقة.

كما شدد رئيس هيئة التفاوض خلال اللقاء على أهمية الدور الأمريكي في مجلس الأمن لإيجاد آلية تضمن تطبيق القرار الدولي ٢٢٥٤ والدفع  بالحل السياسي دون مماطلة، وأوضح رئيس هيئة التفاوض الدكتور جاموس أن الحل السياسي والتطبيق الكامل للقرار 2254 هو السبيل الوحيد للاستقرار في سوريا وإنهاء حقبة الدولة الفاشلة وغياب القانون.

من جهته أكد السيد غولدريتش لوفد الهيئة استمرار دعم الولايات المتحدة للشعب السوري على الصعيد السياسي والإنساني والتزام واشنطن بدعم العملية السياسية.

في السياق، التقى وفد هيئة التفاوض السورية، مع المدير العام السياسي لوزارة الخارجية الألمانية السفير كريستيان باك في نيويورك، وأكد رئيس الهيئة والوفد المرافق خلال اللقاء أن قضية الشعب السوري هي قضية سياسية بالدرجة الأولى، تؤكد على استعادة الحقوق الإنسانية والدستورية والقانونية للشعب السوري.

وأوضح وفد هيئة التفاوض أن فقدان الأمل لدى عموم السوريين من جدية المجتمع الدولي لإيجاد حل سياسي، يدفع السوريين للهجرة وطلب اللجوء إلى دول أخرى، وأكد الوفد على ضرورة بذل المزيد من الجهود ضمن السياسة الخارجية للدولة الألمانية لبلورة موقف دولي واضح وحاسم في مجلس الأمن، للضغط باتجاه تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254 (2015). 

وناقش وفد الهيئة أوضاع السوريين في الداخل السوري والحراك الشعبي في السويداء ودرعا ومطالب الشعب المشروعة، في مقدمتها تحقيق الحل السياسي وتطبيق القرار 2254، من جانبه، أكد السفير كريستيان باك ثبات موقف ألمانيا الداعم للشعب السوري وقضيته، واستمرار دعم الدولة الألمانية لجهود الأمم المتحدة والحل السياسي وفق القرارات الدولية.

ويترأس الدكتور بدر جاموس رئيس هيئة التفاوض السورية وفد الهيئة إلى نيويورك، في الوقت الذي تنعقد فيه أعمال اجتماعات الجمعية العمومية في دورتها الـ78 في نيويورك، وذلك في إطار سعي الهيئة لحشد المواقف السياسية دعماً للقضية السورية.

ويتضمن برنامج عمل رئيس الهيئة لقاءً مع الأمين العام للأمم المتحدة السيد غوتيريش ومع المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا السيد بيدرسون للتشاور حول إمكانية الدفع جدياً بالملف السياسي والطلب من مجلس الأمن فتح مناقشات جادة لمناقشة القرار ٢٢٥٤ ومن الجهة التي تعطل تنفيذه.

ويعقد جاموس خلال زيارته إلى نيويورك في الأمم المتحدة لقاءات مع مسؤولين رفيعي المستوى من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وتركيا وألمانيا وفرنسا وسويسرا والسعودية وقطر وهولندا وسلوفينيا ودول أخرى.

ويتصدر القرار ٢٢٥٤ والحل السياسي في سوريا مباحثات وفد الهيئة، بالإضافة إلى نقل مطالبات الشعب السوري بالتغيير الديموقراطي في سوريا وتطبيق الحل السياسي وفق القرارات الأممية المتعلقة بالشأن السوري.

وتجري خلال الزيارة لقاءات مع المنظمات الإنسانية والقانونية التابعة للأمم المتحدة لشرح معاناة السوريين وحاجاتهم الإنسانية، بالإضافة إلى ملف المعتقلين والمفقودين، الذي توليه الهيئة اهتماماً بالغاً.

كما وضعت الهيئة على برنامج لقاءاتها خلال أعمال الجمعية العمومية في نيويورك اللقاء مع منظمات المجتمع المدني السوري، وضرورة استمرار التواصل بين هذه المنظمات في سياق توحيد الجهود لخدمة القضية السورية في المحافل الدولية.

كررت وزارة "التجارة الداخلية وحماية المستهلك" في حكومة نظام الأسد، رفع أسعار المشتقات النفطية، حيث قررت مساء أمس الثلاثاء 26 أيلول/ سبتمبر، رفع أسعار الفيول الغاز المنزلي والصناعي، وأصدر نظام الأسد تقديرات جديدة لخسائر النفط السوري.

وحسب قرارات رسمية صادرة عن تموين النظام وتحمل توقيع الوزير "محسن عبد الكريم علي"، فإن تم رفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي بالسعر الحر من داخل وخارج البطاقة إلى 75,000 ليرة سورية.

في حين تم رفع اسطوانة الغاز الصناعية إلى 150,000 ليرة وحددت سعر طن الفيول للقطاع الخاص بسعر 8 مليون و900 ألف ليرة سورية، وقالت "التجارة الداخلية" إن قرار رفع سعر أسطوانة الغاز المستبعدة من الدعم واضح.

وذكرت أنها حددت سعر 75 ألف ليرة للاسطوانة المستبعدة من الدعم من داخل البطاقة و خارجها، وسعر أسطوانة الغاز الصناعي للمنشأت الاقتصادية كافة 150 ألف، أما سعر أسطوانة الغاز المدعوم للمواطن بقي كما هو 15 ألف ولا تعديل عليه، وفق تعبيرها.

وقدر مندوب نظام الأسد لدى الأمم المتحدة "بسام صباغ" بأن "خسائر القطاع النفطي في سوريا جراء النهب الأمريكي تجاوزت 115 مليار دولار أمريكي"، وفق تقديراته.

وكانت أصدرت "لجنة تحديد الأسعار" التابعة لنظام الأسد في محافظة دمشق قراراً بتحديد سعر أسطوانة الغاز المنزلي والصناعي عبر البطاقة الإلكترونية وخارجها للمستهلك، وحدد قرار اللجنة حينها سعر أسطوانة الغاز المنزلي عبر البطاقة الإلكترونية بالنسبة لوزن 10 كيلوغرامات 18000 ليرة سورية للمستهلك.

وكذلك تم تحديد سعر أسطوانة الغاز المنزلي الحر من داخل وخارج البطاقة الإلكترونية بالنسبة لوزن 10 كيلوغرامات بـ 53000 ليرة سورية، قبل أن تصبح 75 ألف ليرة سورية، وحدد القرار سعر أسطوانة الغاز الصناعي وزن 16 كيلو غراماً من داخل وخارج البطاقة الإلكترونية بـ 79500 ليرة سورية، قبل أن تصبح 150 ألف ليرة سورية.

وأصدرت وزارة التجارة الداخلية في حكومة نظام الأسد في 22 آيار الماضي، قراراً بتحديد سعر اسطوانة الغاز المنزلي المدعوم بسعر 15 ألف ليرة سورية، دون أن تتوفر بهذا السعر وينتظر المواطن رسالة الغاز المنزلي لأشهر طويلة.

وسبق أن حددت سعر اسطوانة الغاز المنزلي بالسعر الحر من داخل البطاقة أم من خارجها بسعر 50 ألف ليرة وسعر اسطوانة الغاز الصناعي بسعر 75 ألف ليرة، وقامت بعدها كل محافظة تباعاً بتحديد أسعار المواد المرفقة بالقرار وبررت ذلك بأجور النقل وغيرها.

وكانت قررت وزارة التجارة الداخلية في حكومة نظام الأسد في آب/ أغسطس الماضي، رفع سعر اسطوانة الغاز المنزلي الفارغة لتصبح 398,318 ليرة سورية، وطالما بررت تموين النظام شح ونقص مادة الغاز بسبب العجز في تأمين الاسطوانات الفارغة.

هذا ويشتكي سكان مناطق سيطرة النظام من غياب عدالة توزيع الغاز فيما صرح مدير عمليات الغاز لدى نظام الأسد "أحمد حسون"، أنه يوجد تفاوت بسيط في مدة استلام أسطوانة الغاز نتيجة تقاعس بعض المعتمدين في استجرار مخصصاتهم، وزعم أن المادة متوفرة ويتم العمل على تقليص مدة الرسالة قريباً.

أعلنت القوات المسلحة الأردنية، أن المنطقة العسكرية الشرقية في الأردن، أسقطت يوم الثلاثاء 26/ أيلول/ 2023، طائرتين مسيرتين محملتين بمواد مخدرة قادمتين من الأراضي السورية، في ظل تصاعد حالات التهريب التي باتت تشكل عبء كبير على الأردن، وسط خطاب سياسي متصاعد لاستمرار عمليات التهريب.

وقال مصدر عسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، إن قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت محاولة اجتياز طائرتين مسيرتين بدون طيار الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى المملكة الأردنية.

ولفت المصدر، إلى أن الطائرتين اللتين تم إسقاطهما كانتا محملتين بكمية من مادة الكرستال، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة، وأكد أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساع يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه.

وكان أعلن الجيش الأردني، يوم الاثنين 4/ أيلول/ 2023 ، إسقاط طائرة مسيرة محملة بمواد مخدرة قادمة من سوريا، وقال الجيش الأردني في بيان، إن الطائرة المسيرة التي تم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية، محملة بكمية من مادة "الكرستال" المخدرة.

وسبق أن قالت وسائل إعلام أردنية، إن القوات المسلحة الأردنية يوم الاثنين 28/ آب/ 2023، تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة، دخلت من الأراضي السورية، في ثالث حادثة مماثلة خلال أقل من شهر، حيث تواصل ميليشيات إيران والأسد، عمليات تهريب الأسلحة والمخدرات عبر الحدود مع الأردن.

وكان قال "أيمن الصفدي" نائب رئيس الوزراء الأردني، وزير الخارجية، إن عمليات تهريب المخدرات على الحدود الأردنية السورية زادت بعد الحوار والتقارب مع النظام السوري، وأكد في ندوة في مركز أبحاث "SRMG" إن عملية تهريب واحدة للمخدرات تنجح بالعبور إلى الأردن من أصل عمليتين أو ثلاثة عمليات يتم ضبطها.

ولفت إلى أن الأردن يعمل على حماية مصالحه، وحذر من أن تهريب المخدرات ليس على الأردن فقط بل هو تهديد أيضًا لدول الخليج وغيرها من الدول، ولا بد من تعزيز التعاون للتعامل مع التهديد، وذلك حسبما نقل عنه موقع عمون الإخباري.

ونوه الصفدي أن عمليات التهريب باتت تتم عبر استخدام قدرة تكنولوجية متطورة للغاية مثل الطائرات المسيرة، حيث تعد هذه العمليات أعمالًا إجرامية منظمة، وأضاف الصفدي أننا أجرينا حوارا صريح مع النظام السوري وتمكنا من بدء مجموعات عمل تشمل جهات إنفاذ القانون وجهات استخبارية في البلدين، وتحدثنا ووضعنا مستهدفات وإحداثيات للتعامل مع التهديد، ووعد الجانب السوري بالتعامل مع الأمر".

تصاعدت الشكاوى والاعتراضات الواردة عبر سكان منطقة عفرين بريف حلب الشمالي، من تجاوزات فصائل من الجيش الوطني السوري بحقهم، في ظل تسجيل عدة حوادث سرقة للمحصول قبل حلول موعد القطاف، علاوة على فرض نسب من المحصول والزيت الناتج عنه وكذلك فرض ضرائب بحجة حماية الأشجار.

ومع اقتراب حلول موعد القطاف وتجهيز معاصر الزيتون في المنطقة، اشتكى عدد من المواطنين غالبيتهم من المكون الكردي، من تزايد تسلط عناصر وفصائل من الجيش الوطني، وفق تجاوزات ممنهجة تقضي بمحاصصة السكان على عائدات الموسم الذي ينتظره المزارع سنوياً، وسط مطالب بوضع حد لهذه المظالم وعدم تدخل السلطات العسكرية بالمحصول الزراعي.

وقالت مصادر محلية بمنطقة عفرين شمالي حلب، في حديثها لشبكة "شام"، إنه في كل عام تنشر فصائل الجيش الوطني دوريات سيارة وجوالة ضمن الأراضي الزراعية مع اقتراب حلول موعد قطاف الزيتون بحجة حمايتها من السرقة، ومقابل هذه الدوريات يفرض كل فصيل ضمن قطاعه ضرائب ورسوم على المزارعين بنسب مختلفة.

ورغم كل ذلك تحدث حالات سرقة بشكل كبير، يتهم بها عناصر من الجيش الوطني، فيما تسهل حواجزه عبور هذه الكميات نحو المعاصر، وتشير مصادر محلية إلى أن حوادث السرقة تتم بشكل همجي باستعمال العصي و قص أغصان الكبيرة بشكل عشوائي لتسهيل عمليات السرقة.

وأفادت مصادر بأن قيادة فصيل "سليمان شاه"، أبلغت يوم الاثنين مواطنين من المكون الكردي بإلغاء جميع الوكالات التي صدرت عن المجلس المحلي في شيخ الحديد بخصوص حقول زيتون للمغتربين والمهجرين وأصبحت واردات المحصول للفصيل بشكل كامل.

ويتعامل قادة في الجيش الوطني مع تجار الزيتون، والمعاصر لتأمين إنتاج حصتهم السنوية لتسهيل عمليات القطاف والعصر ضمن شروط، وتشير تقديرات إلى أن فصائل من الجيش الوطني تحقق إيرادات بآلاف الدولارات وتقوم ببيع الزيت المنتج عبر صفقات منها إلى خارج سوريا.

وضمن نسب متغيرة سنويا، وتتفاوت بين فصيل وآخر تقول مصادر محلية إن فصائل من الجيش الوطني، تفرض ضريبة بين 3 إلى 9 دولار، على كل شجرة زيتون مثمرة وغير مثمرة ضمن الأراضي التي يتواجد أصحابها بالمنطقة، في حين تستحوذ على كامل المحصول للمزارعين المغادرين للمنطقة.

وعادةً ينتدب كل فصيل أحد القادة ومسؤول مالي عسكري للإشراف على استقبال المعاصر للزيتون، ويسجل كل ذلك ضمن بيانات تفصيلية تمهيدا للمحاصصة واستباحة موسم الزيتون وفق النسب المفروضة، وسط معلومات عن فرض بعض الفصائل نسبة 15% من محصول الزيت والزيتون كضريبة على المزارعين والفلاحين.

إلى ذلك تدخل عدة فصائل من الجيش الوطني، حالة الاستنفار التام طيلة فترة قطاف الزيتون لعدة مهام منها "القطاف، الحراسة، مراقبة تحركات المزارعين ورصد ما يتعلق بالقطاف، وتتهم الحواجز ونقاط حراسة المعاصر بفرض إتاوات مالية كبيرة.

وتزايدت مؤخرا شكاوى حول قيام عناصر من فصائل الجيش الوطني، في قرى ميدانكي وناحية شران، وداركره وكوكانيه وناحية ماباتا، وجويق بسرقة ثمار الزيتون قبل نضجها وحلول موعد القطاف من عدة حقول بينها تعود ملكيتها لـ "محمد نوري عثمان، محمد شيخ عيسى، شيخو شيخ علي وإبراهيم شيخ عثمان".

هذا ويجري فريق من المكتب الزراعي في المجلس المحلي لمدينة عفرين بشكل سنوي جولة تفقدية على معاصر الزيتون في عفرين للوقوف على جاهزيتها الفنية والميكانيكية ومنح أصحابها رخص عمل للموسم الحالي بعد التأكد من إلتزامهم بالشروط المحددة لضمان إنتاج زيت زيتون عالي الجودة.

هذا وتتزايد عمليات قطع الأشجار بالدرجة الأولى مع اقتراب فصل الشتاء، حيث يقوم الفصيل بتخزينها تمهيدا إلى طرحها على الأسواق خلال موجات البرد، وتقوم الحواجز العسكرية التابعة للجيش الوطني بتسهيل عبور الشاحنات المحملة بالحطب التي تصل إلى مناطق مختلفة من الشمال السوري، وحتى مناطق سيطرة قسد والنظام عبر معابر الباب وجرابلس.

ويذكر أن عناصر "الجيش الوطني السوري"، يحصلون على رواتب متدنية كما أنها ولا تُسلم شهرياً رغم قلة قيمتها، ويضع مراقبون هذا الأمر من ضمن أسباب تزايد الانتهاكات التي تؤدي إلى تحصيل الأموال من قبل "الوطني"، وفي اتجاه آخر يعتبر ذلك مبرر غير صائب حيث تتهم الفصائل بالإتجار بحطب الأشجار كمصدر دخل لها، رغم صدور قرارات من المجالس المحلية بمنع القطع الجائر، إضافة إلى تعهد الفصائل بمحاسبة من يقوم بقطعها.

أصدر "تجمع الشهباء"، اليوم الثلاثاء، بياناً حول ما يجري من أحداث في بريف حلب، وكان أعلن التجمع مؤخرا النفير العام وتأييده لأحد مكوناته وهو فصيل "حركة أحرار الشام- القطاع الشرقي"، (أحرار عولان) المقرب من "هيئة تحرير الشام"، وعلى الصعيد الميداني انسحب "الشهباء"، من مدينة صوران واستعادت فصائل من الجيش الوطني السيطرة عليها.

وخاطب التجمع المتهم بتحالفه مع "هيئة الجولاني"، الثوار في مارع، واتهم بعض الأشخاص العاقين لتاريخ مارع الثوري بالبغي على إخوانهم الثوار في دابق، واعتبر أن مثل هؤلاء لا يفسدون الود الذي بين تجمع الشهباء وأهالي مارع، وتوعد التجمع بمحاسبة الساعين خلف "الفتنة" وفق تعبيره.

وفي 23 أيلول/ سبتمبر الحالي، نعى تجمع الشهباء "علي الحج عبدو"، الملقب بـ"أبو يعقوب قباسين"، من مرتبات "أحرار الشام- القاطع الشرقي"، ضمن ما قالت إنها "معركة رد المعتدين"، وفي بيان رسمي سابق أعلن تجمع الشهباء "النفير العام"، ودعم "حركة أحرار الشام- القطاع الشرقي" (أحرار عولان).

واعتبر أن ما يحصل هو حملة مسعورة من التجييش والفتنة بين مكونات الثورة السورية في الشمال السوري وتهدف إلى إشعال شرارة الاقتتال بين الفصائل، وأن ما يساعد على ذلك وزير الدفاع في الحكومة المؤقتة، الذي تحول إلى أداة لجر المنطقة والثورة إلى الفتن وعدم الاستقرار.

ويصدر "تجمع الشهباء" البيانات الرسمية تحت مُسمى "الجيش الوطني السوري"، منذ تشكيله في شباط الماضي، رغم نفي الجيش الوطني تبعية التجمع له، وجاء البيان الأخير بعد اندلاع اشتباكات بين تجمع الشهباء الموالي لهيئة تحرير الشام وفصائل من الجيش الوطني في مدينة صوران وسط استنفار عام للجبهة الشامية في مدينة إعزاز شمال حلب.

في حين أعلن "المكتب الإعلامي"، التابع لـ"وزارة الدفاع"، في الحكومة السورية المؤقتة، بأن "السيد وزير الدفاع يجتمع بقادة الفيالق والوحدات العسكرية في الجيش الوطني السوري لبحث الوضع الراهن في الشمال السوري المحرر"، حسب بيان رسمي.

ميدانياً، شهدت بلدات وقرى قباسين تل بطال والنعمان وشدود البوزانية وشعينة وصابونية وضاهرية وحجي كوسا وتلة شدار بريف حلب الشرقي، ودابق واحتميلات وصوران وكلجبرين بريف حلب الشمالي، مواجهات عنيفة بين مقاتلين من الجيش الوطني وآخرين من فصائل متحالفة مع "الجولاني".

ونتج عن المواجهات المسلحة المستمرة حركة نزوح للأهالي من مناطق الاشتباكات في ظل استخدام للأسلحة الثقيلة، كما أسفرت المعارك الدائرة بين الطرفين عن سقوط قتلى وجرحى وأسرى دون وجود أي حصائل حول حجم الخسائر البشرية والمادية، وسط معلومات عن استعادة الجيش الوطني مواقع خسرها بريف حلب منها مدينة صوران.

وسجل نشطاء في ريف حلب الشمالي، وقوع إصابات عديدة في صفوف المدنيين، علاوة عن حركة نزوح كبيرة لأهالي القرى والبلدات التي تشهد اشتباكات بين حلفاء "الجولاني" ومكونات الفيلق الثاني في الجيش الوطني السوري، والتي تصاعدت اليوم، وتوسعت رقعتها بريف حلب الشمالي.

وقال نشطاء، إن عدة مدنيين بينهم أطفال، كانوا ضحية الرصاص العشوائي والقذائف التي تطال منازق المدنيين من الطرفين، وذلك بعد بدء حلفاء الجولاني، ممثلة بـ "تجمع الشهباء"، بغيها ضد الفيلق الثاني في عدة قرى وبلدات في المنطقة.

وأكد مكتب العلاقات العامة للفيلق الثاني، إن " تحريرالشام"، تثير الفوضى والفتنة والاقتتالات البينية متذرعةً بجملة لا تنتهي من الذرائع المكشوفة، ومايجري من بغي للهيئة هذه الأيام في قطاعات الباب وجرابلس خاصةً ودرع الفرات وغصن الزيتون عامة،  ماهو إلا استجرار نهج البغي والظلم والفتنة المعهود من "هيئة الجولاني".

ولفت إلى أن تحرير الشام استغلت وجود مجموعات منشقة عن الجيش الوطني في منطقتي الباب وجرابلس لتنفيذ عملياتٍ أمنية كالخطف والاغتيال أو عمليات عسكرية كالهجوم على نقاط الرباط والمنافذ التجارية والإنسانية ومقرات الجيش الوطني، ما دفع قيادة الجيش الوطني إطلاق العملية الأمنية.

وذكر أن "العملية استهدفت المجموعات المنشقة في منطقة عولان عن الفرقة 26 والمنتسبة لما يسمى بـ" "تجمع الشهباء" وذلك بغية ضبط الأمن والحدود وتأمين عمل الإدارات الأمنية والمدنية ومنع العبث بأمن المواطنين أو تضييق سبل عيشهم عبر سياسة الاحتكار والنهب الممنهج لصالح الأجهزة الأمنية والشركات الاحتكارية في تنظيم هيئة تحرير الشام".

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، صوتية لقائد جيش الإسلام "عصام بويضاني"، يحث فيها فصائل الفيلق الثالث على التصدي لهجوم هيئة تحرير الشام والفصائل الموالية لها، وجاء ذلك مع توسع الاشتباكات في ريفي حلب الشمالي والشرقي أسفرت عن إغلاق عدد من الطرق الرئيسة في ريف حلب.

هذا وأكد الشيخ "أحمد الحلوي" عبر مقطع صوتي منسوب له، ردا على سؤال يوضح موقفه من الاشتباكات الدائرة بين الفيلق الثاني في الجيش الوطني و"هيئة تحرير الشام"، بأن الجولاني باغٍ، ولن يكون هذا القتال رماديا، بل بغي واضح يريد الجولاني منه اكتساح المنطقة وتوسيع نفوذه ويريد السيطرة على المنطقة ولو هدر كل الدماء.

وكانت توسعت رقعة المواجهات المسلحة بين فصائل متحالفة مع "هيئة تحرير الشام"، من جهة وأخرى تتبع للجيش الوطني السوري من جهة، مع وصولها إلى مناطق بريف حلب الشمالي، بعد أن كانت منحصرة ضمن ريف حلب الشرقي، وتحديدا ريفي الباب وجرابلس.

جدد "مصرف النظام المركزي"، تخفيض قيمة الليرة السورية، مع تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ 11200 ليرة للدولار الواحد.

في حين تم تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ 11860.80 ليرة سورية لليورو الواحد، ووفقاً لنشرة الحوالات والصرافة الصادرة اليوم الثلاثاء عن "مصرف النظام المركزي".

وتصدر هذه النشرة حسب المركزي بغرض التصريف النقدي وشراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.

وكان  "مصرف النظام المركزي"، يحدد سعر صرف الدولار بـ 10,900 ليرة سورية وفق النشرة السابقة، أي قام المصرف بتخفيض قيمة الليرة السورية مقابل الدولار بقيمة 300 ليرة سورية.

هذا وتسجل الليرة السورية في السوق الرائجة بين 13,500 إلى 14,000 مقابل الدولار الأمريكي الواحد، وحسب مراجع اقتصادية فإن التداولات الحقيقية تزيد عن سعر الصرف الرسمي والرائج بنسبة كبيرة، حيث يجري بيع وشراء الدولار بين التجار بأسعار أعلى من المحددة.

أعلن مدير المدينة الجامعية في دمشق رفع رسوم السكن الجامعي من 22 ألف إلى 88 ألف ليرة سورية، وبرر ذلك بأنه سيعود بالفائدة على الخدمات المقدمة العام المقبل، فيما أصدرت جامعة دمشق بيانا حول الاعتراف بالشهادات الصادرة عنها.

وكذلك برر مدير المدينة الجامعية، "عباس صندوق"، في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، سبب التأخير الحاصل في دراسة الطلبات المقدمة عبر التطبيق، هو انتظار رسوم السكن الجامعي، والإجراءات الأخرى المتعلقة بها.

وأشار إلى أن الرسوم التي كانت تؤخذ سابقاً رمزية جداً ولا تغطي خدمات المدينة إضافة إلى أن مبالغ الاستثمارات لم تكن تعود إلى المدينة إذ إن جزء منها كان للمدينة والباقي لجامعة دمشق.

وزعم بدء إصلاح دورات المياه والحمامات والمطابخ المغلقة منذ سنوات في بعض الوحدات السكنية وتم إنجاز جزء كبير منها، إضافة لإصلاح مصعدين متوقفين منذ مدة زمنية طويلة وإصلاح مولدتين.

ولفت إلى أن الرسوم الجامعية أو مبالغ الاستثمارات يتم جمعها وصرفها في العام التالي وعلى الرغم من ذلك سيكون لرفع الرسوم دور إيجابي لتحسين الخدمات المقدمة من قبل المدينة وسيلمس الطالب الفرق في العام القادم بكل الوحدات السكنية.

ومع ارتفاع رسوم السكن الجامعي في جامعة دمشق من 22 ألفاً إلى 88 ألف ليرة سورية، اشتكى الطلاب المقيمون في المدينة الجامعية بدمشق من تأخر تسجيلهم في السكن، نتيحة إطلاق التطبيق الإلكتروني للسكن الجامعي.

وقال عدد من الطلاب إن حتى المسؤولين في الجامعة ليس لديهم أدنى فكرة عن كيفية استخدام التطبيق، وأن الاتحاد الطلبة التابع للنظام اكتفى بنشر فيديو حول خطوات التسجيل، دون الإجابة على عدة تساؤلات يطرحها الطلاب، تتعلق بمشاكل التطبيق.

وحسب بيان رسمي قالت جامعة دمشق إنها أول جامعة سورية تحصل على الاعتمادية الدولية من الاتحاد العالمي للتعليم الطبي (WFME) وبالتالي استمرار الاعتراف بالشهادات الممنوحة من قبلها، وشكرت
جميع من ساهم بهذا الإنجاز، وفق تعبيرها.

وكان أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، قانوناً ينص على "تحويل المدن الجامعية إلى هيئات عامة مستقلة مالياً وإدارياً"، وتُظهر مواد القانون مساعي النظام لتحصيل إيرادات مالية.

وحذر مراقبون من وجود مؤشرات على أن المرسوم التشريعي المشار إليه يمهد الطريق أمام شركات الاستثمار الإيرانية والروسية في سياق تعزيز نفوذها المتصاعد لا سيّما في قطاع التعليم، ويذكر أن قطاع التعليم في مناطق النظام شهد العديد من التجاوزات التي رصدتها تقارير حقوقية تمثلت بالفساد المالي والإداري وغيرها.