قالت مديرة ما يسمى بـ"هيئة الاستثمار السورية"، لدى نظام الأسد "ندى لايقه"، إن "روسيا شريك أساسي لسوريا، واستثماراتها جزء لا يتجزأ من المعادلة الاقتصادية سواء خلال الفترة السابقة أم في المستقبل".

وذكرت أن هناك زيارات لوفود من السفارة الروسية ورجال أعمال روس لهيئة الاستثمار للاطلاع على الواقع الاستثماري في سوريا والقوانين المحفزة والناظمة لهذا القطاع، وفق تعبيرها.

واعتبرت أن المستثمرين الروسي بدؤوا بالبحث عن مواقع لإقامة مشاريع هامة في سوريا نتطلع أن تتجسد على أرض الواقع خلال الفترة القادمة، وزعمت أن قطاع الاستثمار الأكثر تضررا من قانون "قيصر".

وادعت أن معوقات الاستثمار تتعلق بالعقوبات المفروضة على النظام وصعوبة التحويلات المصرفية اللازمة لتحويل رأس المال الخارجي إلى سوريا أو استيراد خطوط الإنتاج والمواد اللازمة للمشاريع.

وأكدت أن المشاريع الاستثمارية الأجنبية لا زالت قليلة العدد جداً وحجول، ولا تزال دون مستوى الطموحات، رغم "المحفزات المزعومة"، ويكشف النظام عن هدف معلن وهو عودة رأس المال الأجنبي إلى سوريا.

في حين كشفت مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد عن أول مشروع استثماري يدخل الخدمة في ماروتا سيتي بدمشق حيث دخل المقر الرئيسي لشركة "البوابة الذهبية" ومحطة الوقود العالمية "Golden Gate" الخدمة رسمياً.

وكان أعلن مدير العام للمؤسسة العامة السورية للحبوب التابعة لنظام الأسد، "سامي هليل" أن هناك خطة مشتركة بين سورية وروسيا لترميم وبناء العديد من المطاحن والصوامع المدمرة في مناطق سيطرة النظام.

وسبق أن استحوذت روسيا عبر عدة شركات على عقود استثمارية مماثلة أبرزها في 2013 حيث وقع النظام عقد مع شركة "سيوزنفتا غاز إيست ميد" الروسية، من أجل التنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية السورية.

هذا وكان صادق النظام على 3 عقود موقعة بين "وزارة النفط والثروة المعدنية" وشركتي "ميركوري" و"فيلادا" الروسيتين، للتنقيب عن النفط في عدة مناطق برية ضمن سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن الاحتلال الروسي يستثمر ثروات البلاد ومنها معامل "الشركة العامة للأسمدة" بحمص لمدة 40 عاماً بقيمة 200 مليون دولار، إضافة إلى مرفأ طرطوس لمدة 49 عاماً بقيمة 500 مليون دولار، بموجب عقود صادق عليها نظام الأسد.