أطلق الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، مبادرة حيوية لتعزيز المشاركة المجتمعية في الاستجابة للكوارث من خلال تقديم دورات تدريبية تهدف إلى بناء قدرات الاستجابة للكوارث بين السكان في شمال غربي سوريا.

وقالت إن الحرب الطويلة التي يشنها نظام الأسد وروسيا على السوريين، تركت تداعيات خطيرة على المجتمعات و ولّدت نقاط ضعف كبيرة، ما جعل السكان عرضة لمجموعة واسعة من الكوارث المتعلقة بهذه التداعيات، إضافة لمخاطر الكوارث الطبيعية والتي كان آخرها زلزال 6 شباط وهو أكبر كارثة طبيعية تشهدها سوريا منذ عقود، واستجابة لهذه التحديات، يصبح من الأهمية بمكان تمكين المجتمع المحلي بالمعرفة والمهارات اللازمة للمشاركة بنشاط في جهود الاستجابة للكوارث.

وكان للمشاركة المجتمعية من قبل السكان خلال كارثة الزلزال المدمر في 6 شباط، دور كبير في سرعة الاستجابة وتخطي الكثير من العقبات، وسيكون لبناء قدرات السكان المحليين دور كبير في تعزيز قدرات الاستجابة والمساهمة بشكل فعال في إنقاذ الأرواح.

وتمتد كل دورة تدريبية لمدة ثلاثة أيام، في كل يوم من 7 ساعات ينقسم المحتوى إلى جلسات نظرية وعملية، تغطي مجموعة من المواضيع الأساسية لإدارة الكوارث، وتشمل جغرافياً جميع مناطق شمال غربي سوريا، وتجري التدريبات حالياً بشكل مستمر، ومن المتوقع أن يصل عدد المتدربين لـ 2500 متدرب ومتدربة.

ولضمان فعالية البرنامج التدريبي وإعداد المشاركين جيداً للاستجابة للكوارث، تم وضع معايير اختيار معينة وتشمل، الإقامة: يجب أن يكون المرشحون من سكان المنطقة التي يجري فيها التدريب، مما يضمن استثمار المتدربين في المجتمع المحلي، والخلفية التعليمية: على الرغم من أن ذلك ليس إلزاميًا، إلا أنه يفضل الحصول على الشهادة الإعدادية.

كذلك من المعايير، الالتزام: يجب على المرشحين إظهار التزامهم بجداول التدريب لتعظيم فعالية البرنامج، وأيضا الفئة العمرية: يجب أن يقع المشاركون ضمن الفئة العمرية من 20 إلى 40 عامًا، حيث أن هذه الفئة العمرية عادةً ما تكون أكثر قدرة جسدياً على الاستجابة للكوارث، واللياقة البدنية: من المتوقع أن يكون المرشحون في حالة بدنية جيدة إلى حد معقول للمشاركة في الجوانب العملية للتدريب.

وتتضمن محاور التدريبات، إدارة الكوارث: يتعرف المشاركون على المبادئ الأساسية لإدارة الكوارث، وفهم المراحل المختلفة للاستجابة للكوارث، من الاستعداد إلى التعافي، وتحليل المخاطر: تزود هذه الجلسة الحضور بالمهارات اللازمة لتقييم وتحليل المخاطر ونقاط الضعف المحتملة الخاصة بمنطقتهم، مما يساعد في الاستعداد بشكل أفضل.

كما تتضمن إجراءات الإخلاء: تؤكد الدورة على أهمية الإخلاء الآمن والفعال في مكان العمل في حالة وقوع كارثة غالبًا ما يكون الإخلاء السريع والفعال هو الفرق بين الحياة والموت في حالات الكوارث

وفي سياق، مبادئ البحث والإنقاذ، يتم تدريب المشاركين على استخدام معدات البحث والإنقاذ، بما في ذلك تقنيات تحديد مكان ضحايا الكوارث ومساعدتهم، كذلك مبادئ الإسعافات الأولية: يتم تدريس المبادئ الأساسية للإسعافات الأولية، ما يضع الأساس للمساعدة الطبية الفورية، وتقنيات الإسعافات الأولية: تركز الجلسات على تطبيق مهارات الإسعافات الأولية، ما يضمن قدرة المشاركين على الاستجابة بفعالية للإصابات في سيناريوهات الكوارث.

وذكرت المؤسسة أن الوعي بالذخائر غير المنفجرة والهجمات بالأسلحة الكيميائية: نظراً للتحديات المحددة التي تواجه شمال غربي سوريا، فإن فهم المخاطر التي تشكلها الذخائر غير المنفجرة والهجمات بالأسلحة الكيميائية أمر حيوي لسلامة المشاركين.

وبينت أنه في سياق السلامة من الحرائق، يتم تثقيف المشاركين حول الوقاية من الحرائق، وتصنيف الحرائق، والتعامل السليم مع أسطوانات إخماد الحريق، سواء من الناحية النظرية أو من خلال التدريبات العملية.

ولفتت إلى أهمية الاستجابة الفورية: في سيناريوهات الكوارث، غالبًا ما يكون السكان المحليون هم أول المستجيبين، إن تزويدهم بالمعرفة والمهارات يمكن أن يؤدي إلى جهود استجابة أسرع وأكثر فعالية.

أيضاً المساهمة بإنقاذ الأرواح، حيث أن المجتمعات المستعدة جيدًا لمواجهة الكوارث يكون عدد الضحايا التي تسببها الكوارث وتداعيتها أقل يمكنهم تقليل عدد الضحايا وتقليل الأضرار والتعافي بسرعة أكبر، كذلك بناء القدرات المستدامة، من خلال تدريب السكان المحليين يعزز الشعور بالمسؤولية لجهود الاستجابة للكوارث، ما يخلق قدرة مستدامة لإدارة الكوارث على المدى الطويل.

وأشارت إلى أن المشاركة المجتمعية تعد إحدى العوامل الرئيسية التي تساهم في نجاح المجتمعات في تخطي الكوارث والأزمات، وتسهم في الحفاظ على استمرارية الحياة عن طريق تخطيط وإدارة وتنفيذ الخطط والاستراتيجيات التي تهدف إلى التعامل مع الكوارث والأزمات وآثارها السلبية المدمرة على المستوى الصحي والاقتصادي والنفسي والاجتماعي، وتأتي المشاركة المجتمعية الفعالة نتيجة لتكاتف المجتمع والعمل لهدف واحد وهو احتواء الأزمة وتخطيها والنجاة منها وتجاوز آثارها المدمرة المادية والمعنوية.

اعتبر الحقوقي السوري "غزوان قرنفل" رئيس "تجمع المحامين السوريين" في تركيا، أن قرار ترحيل اللاجئين السوريين المخالفين في اسطنبول، بعد انتهاء المهلة الممنوحة لهم لمغادرتها في 24 أيلول الجاري، ستساهم في هدم ما أسسته الأسر السورية قبل سنوات، لتبدأ مجدداً من الصفر في ولايات جديدة.

وقال "قرنفل" إن الأسر السورية ستخسر مصادر رزقها، وتواجه صعوبات في الحصول على مسكن في ولايات جديدة، "تعاني أصلاً من قلة الفرص، وسبل تأمين العيش فيها شبه معدومة"، وفق "العربي الجديد".

في السياق، اعتبر الناشط التركي فهري آيت، أن بلاده منحت اللاجئين السوريين المخالفين في إسطنبول "فترة طويلة وكافية" لتسوية أوضاعهم والعودة إلى الولايات التي حصلوا فيها على بطاقة الحماية المؤقتة (الكمليك).

وبين أن قرار ترحيل اللاجئين المخالفين من إسطنبول، الذي بدأ تطبيقه، "سوف يهدئ الاحتكاك وشعور بعض الأتراك بغلبة عدد السوريين، وبالتالي يؤدّي إلى تقليل العنصرية التي تستخدمها أحزاب معارضة، بشدة في هذه الفترة"، واعتبر أن الأمر ليس استهدافاً، لأن الحكومة التركية تحاول ضبط المخالفات والهجرة غير النظامية، وتحاول توزيع اللاجئين في المدن التي وصلوا إليها بداية قدومهم إلى تركيا.

وكان اعتبر وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، في تصريحات تلفزيونية، إن "كل ما يقال" عن ترحيل اللاجئين السوريين قسراً إلى شمال سوريا، "ليس صحيحاً"، وأكد أن بلاده تطبق ما تقتضيه القوانين من أجل أمنها، ومن ذلك تدابير إعادة اللاجئين غير النظاميين إلى بلدانهم.

وأضاف الوزير أن "هناك من يستغل وسائل التواصل الاجتماعي وأنواعاً أخرى من الإعلام لإثارة الأخبار الكاذبة والانطباعات السلبية ضدنا، ونحن نتابعهم"، ولفت إلى أن أنقرة لا يمكن أن تسمح بانتشار العنصرية وكراهية الأجانب في المجتمع التركي، مشيراً إلى متابعة الخطاب العنصري في إطار القانون.

وأوضح: "أقولها بصراحة: كل مواطن سوري يغادر إلى الطرف الآخر من الحدود لدينا ورقة موقعة منه تثبت مغادرته لتركيا بإرادته"، دون التطرق إلى الاتهامات بشأن إجبار اللاجئين على توقيع هذه الأوراق.

وعبر الوزير عن أسفه لوجود "بعض الأشخاص الهامشيين (في تركيا)، من أصحاب الأفكار الهامشية، الذين يعلنون عداوتهم للأجانب"، لافتاً إلى أن السلطات تراقبهم وتتابعهم، "والأهم من ذلك أن المجتمع التركي لا يوليهم أهمية أو قيمة".

يأتي ذلك في وقت تشهد الولايات التركية عامة، ومدينة اسطنبول بشكل خاص، حملة اعتقالات واسعة النطاق، وصغت بأنها الأكبر والأضخم منذ أعوام، طالت المئات من المهاجرين المخالفين لشروط الإقامة والتنقل في الولايات التركية، كان السوريون هي الخاسر الأكبر فيها، مع ارتفاع نسبة المرحلين إلى الشمال السوري.

وسجلت خلال الأشهر الماضية، حملات اعتقال منظمة، لقوى الشرطة والأمن التركي، في عدة ولايات تركية، أبرزها مدينة اسطنبول التي تشهد اكتظاظ سكاني كبير، حيث سجل اعتقال المئات من المهاجرين من جنسيات عدة، أبرزهم سوريين، وسط عمليات ترحيل منظمة باتجاه مناطق الشمال السوري بشكل يومي.

ورصد نشطاء سوريون، انتشار كثيف لقوى الأمن على محطات الحافلات والمترو وفي الساحات الرئيسة، وعمليات تفتيش مشددة على الوثائق الرسمية، واعتقال كل مخالف، سواء في شروط الإقامة أو الدخول بطريقة غير شرعية للأراضي التركية، سجل اعتقال المئات من السوريين في عدة مناطق أبرزها اسطنبول.

ورصدت عمليات ترحيل جماعية للشباب ولكل من جرى اعتقاله بشكل مباشر لمناطق الشمال السوري سواء إدلب وريف حلب أو مناطق تل أبيض، بينهم سجناء سوريين بالمئات جرى ترحيلهم خلال الأيام الماضية، في ظل حالة تخوف كبيرة يعيشها اللاجئ السوري بشكل عام من تشديد الإجراءات والخوف من المصير المجهول.

وسبق أن قال "مراد أردوغان"، الباحث التركي في مركز أبحاث اللجوء والهجرة، إن اللاجئين السوريون باتوا يشعرون أنهم أقل أمناً في تركيا مما كانوا عليه في السنوات السابقة، لافتاً إلى أن أكثر من 60% منهم يريد الذهاب إلى أوروبا إذا أتيحت لهم الفرصة.

وحذر الباحث أردوغان، من أن عدم إدارة ملف اللاجئين السوريين بشكل جيد، "وإذا لم نتمكن من إدراج أطفالهم وشبابهم في النظام الاجتماعي التركي، فإن هذا يخلق منطقة خطر"، ولفت إلى أن مفهوم "العودة الطوعية" ليس في حسابات السوريين، "ولم ترحب الإدارة السورية أبداً بعودة اللاجئين من تركيا".

وكانت أصدرت عدد من منظمات المجتمع المدني السوري، بينها "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بياناً مشتركاً، عبرت فيه عن قلقها إزاء قرار الحكومة التركية الأخير إعادة اللاجئين السوريين قسراً إلى شمال غرب سوريا، لافتة إلى أن الانتهاكات مستمرة في كافة المناطق السورية بما فيها شمال سوريا ولهذا الإعادة القسرية للاجئين تشكل تهديدا جدياً.

ولفتت المنظمات إلى أن القرار يُعدُّ انتهاكاً لمبدأ عدم الإعادة القسرية، المنصوص عليه في القانون الدولي والمنعكس في اتفاقية اللاجئين لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967 ، والذي يمثل حجر الزاوية في حماية حقوق طالبي اللجوء واللاجئين. وهو مبدأ عرفي ملزم لجميع الدول  بما فيها الدول غير المصادقة على اتفاقية اللاجئين لعام 1951.

توسعت رقعة المواجهات المسلحة بين فصائل متحالفة مع "هيئة تحرير الشام"، من جهة وأخرى تتبع للجيش الوطني السوري من جهة، مع وصولها إلى مناطق بريف حلب الشمالي، بعد أن كانت منحصرة ضمن ريف حلب الشرقي، وتحديدا ريفي الباب وجرابلس.

ورجحت مصادر ميدانية بأن "هيئة تحرير الشام"، أوعزت لتحرك "تجمع الشهباء"، المقرب منها للدخول على خط المواجهات المسلحة، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة بين التجمع وفصائل من الجيش السوري، في مناطق "دابق، صوران، احتميلات"، شمالي حلب وسط استخدام للأسلحة الثقيلة.

وأفادت المصادر بأن الجبهة الشامية استنفرت قواتها، كما معظم فصائل الجيش الوطني، في ظل تمدد المواجهات المسلحة، وسط معلومات عن تقدم الفصائل المتحالفة مع "الهيئة" على مواقع تتبع لفصائل الجيش الوطني، في ظل الحديث عن وقوع قتلى وجرحى وأسرى من الطرفين.

ورغم الحديث عن التوصل إلى اتفاق ينهي القتال بين فصائل متحالفة مع "تحرير الشام"، و"الجيش الوطني"، قالت مصادر إن الهيئة نقضت الاتفاق الهش دفعت بتعزيزات عسكرية من مدينة عفرين إلى مناطق التوتر، في وقت تتهم الهيئة الطرف الآخر بنقض الاتفاق.

وقال القيادي في الجيش الوطني السوري، "الفاروق أبو بكر"، في مقابلة متلفزة، إن تحرير الشام تكرر نقض الاتفاقيات، وذكر الاتفاق الأخير ممكن أن يتجدد ومن المعتاد قيام الهيئة نقض هذه المعاهدات الموقعة معها، وتوقع غدر الجولاني، كون مشروعه أكبر من مجرد معبر أو منطقة معينة. 

وتسود حاليا حالة من التوتر والاستنفار في مناطق بريف حلب الشمالي والشرقي، وفي ظل قطع للطرقات الحيوية مع مواصلة الاشتباكات المسلحة بين أطراف النزاع، دون مؤشرات على وجود تهدئة أو حل ينهي حالة الاقتتال والصراع المتواصل منذ أيام.

ووفق تحديث وضع الطرقات، فإنّ طرق "إعزاز - صوران"، و"صوران - احتيملات - دابق"، و"مارع - صوران"، و"مارع - جبرين - كفركلبين - إعزاز"، و"مارع - حور - إرشاف - اخترين"، و"اخترين - الراعي - الباب" مغلقة نتيجة الاشتباكات المستمرة.

وكانت سيطرت "هيئة تحرير الشام" وحلفائها "أحرار الشام - القاطع الشرقي" على عدة قرى وبلدات، خلال اشتباكات مع الفيلق الثاني في الجيش الوطني السوري، فيما لا يزال الصراع دائراً على من يفرض سيطرته الكاملة على معبر الحمران.

وكانت شهدت مناطق ريف حلب الشمالي والشرقي، استنفاراً للقوات التركية التي زجت بدبابات وأليات عسكرية باتجاه معبر الغزاوية ودير بلوط لمنع وصول أي أرتال عسكرية لهيئة تحرير الشام من إدلب، كما نصبت حواجز في منطقة كفرجنة وعززت المنطقة بالدبابات قرب إعزاز.

لكن "هيئة تحرير الشام"، كانت قد أرسلت تعزيزات عسكرية كبيرة لمناطق سيطرة حلفائها "أحرار عولان" في ريف مدينة الباب قبل أسابيع، وذلك تحت عباءة الأرتال العسكرية التي خرجت من ريف إدلب باتجاه شمالي حلب باسم "فزعة العشائر العربية"، مايؤكد وجود نية مسبقة للهيئة للسيطرة على المعبر.

وسبق أن أعلنت وزارة الدفاع في "الحكومة السورية المؤقتة"، بدء تنفيذ عمليات أمنية داخل منطقة عمليات درع الفرات بهدف ضبط الأمن والاستقرار فيها، في وقت تداول نشطاء معلومات عن حشود ونشر للحواجز وقطع للطرقات في عدة مناطق، لاسيما المعابر الحدودية مع إدلب، في ظل توترات سابقة مع "هيئة تحرير الشام".

وجاء في البيان، أن "قوات ووحدات الجيش الوطني السوري، تتابع بتنفيذ واجباتها في حماية المنطقة المحررة من جميع الاعتداءات الخارجية والداخلية والتي تهدف إلى زعزعة استقرار المدن والمناطق المحررة بأساليب مختلفة".

وتثبت "هيئة تحرير الشام" لمرة جديدة سياستها في تغليب مصلحة مشروعها الخاص والعمل عليه دون النظر إلى حجم التكاليف وانعكاسها على الأوضاع على كافة الأصعدة في الشمال السوري، علاوة عن حجم التناقضات التي تحملها التحالفات الأخيرة، حيث تضع الهيئة نفسها بموقف الحليف لكل من "فرقة الحمزة والعمشات"، وهم من كانوا أعداء الأمس، علاوة عن تحالف أحرار الشام مع تلك الأطراف.

قلل "أنور البني" رئيس "المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية"، من جدوى إنشاء مؤسسة دولية مستقلة لتحديد مصير ومكان المفقودين في سوريا، والتي تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بإنشائها قبل نحو ثلاثة أشهر.

وقال "البني" وفق وكالة "رويترز"، إن الدافع الرئيس لإنشاء هذه الآلية هو "حفظ ماء الوجه بعد طول تجاهل الأمم المتحدة الصارخ لمعاناة الشعب السوري، ومحاولة لكسب الوقت أمام تعقيدات الوضع والشلل الذي سبّبه الفيتو (حق النقض) الروسي" في مجلس الأمن الدولي.

وتوقع الحقوقي السوري، أن تحجم دمشق وجميع الأطراف في سوريا عن التعاون مع المؤسسة الجديدة، التي ستجد نفسها "مكبلة وعاجزة"، وفق تعبيره، وبين أن الشيء الوحيد الذي ستحققه المؤسسة الجديدة هو "رفع مستوى الوعي الدولي، بشأن قضية المعتقلين والمختفين قسراً في سوريا".

وسبق أن اعتبر الحقوقي "أنور البني" رئيس "المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية"، أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة إنشاء مؤسسة مستقلة لتحديد مصير المفقودين في سوريا، "خطوة مهمة" لافتاً إلى أنها ستشكل "إضافة لهذه القضية، وتطرحها مجدداً أمام المجتمع الدولي.

في السياق، اعتبر "فضل عبد الغني" مدير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" أن من غير المنتظر أن أن تؤدي الآلية الدولية إلى إطلاق سراح المعتقلين أو العثور على المفقودين، "لا سيما إذا رفضت حكومة دمشق وغيرها من منتهكي حقوق الإنسان في سوريا أن يتعاملوا معها".

وكلتا عبرت "الولايات المتحدة الأمريكية"، عن ترحيبها بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح إنشاء "مؤسسة مستقلة لكشف مصير ومكان جميع المفقودين" في سوريا، في وقت أكد الاتحاد الأوروبي، دعم إنشاء المؤسسة، معتبراً أنها "مبادرة إنسانية هامة، تجلب الأمل لآلاف العائلات التي تبحث عن إجابات حول أحبائها المفقودين".

وقالت السفيرة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، في بيان، إن المعتقلين والمعذبين والمقتولين ليسوا وحدهم الضحايا في سوريا، بل أسرهم أيضاً، ولفتت إلى وجود أكثر من 155 ألف شخص معتقل تعسفياً أو مفقود في سوريا، مؤكدة أنه "لا يمكن القبول بالوضع الراهن".

وكان ثمّن "الائتلاف الوطني السوري"، عالياً القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي ينص على إنشاء مؤسسة مستقلة معنية بالمفقودين في سورية للكشف عن مصيرهم، مؤكداً على تعاونه ودعمه الكامل لأي جهد يصب في إطلاق سراح المعتقلين السوريين والمختفين قسراً في سجون نظام الأسد.

وأكد الائتلاف الوطني، على ضرورة ربط هذه الآلية بملف الكشف عن المختفين قسرياً والإفراج عنهم الذي ينص عليه القرار 2254، وربطها أيضاً بملف المحاسبة، بسبب التعنيف والتعذيب والانتهاكات الوحشية التي تعرض لها المعتقلون السوريون في سجون نظام الأسد التي وصفتها منظمات حقوقية دولية بأنها "مسالخ بشرية".

وسبق أن رحبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة القاضي بـ "إنشاء آلية للمفقودين في سوريا"، لافتة إلى أن قرابة 122 ألف مختف قسريا منذ آذار/2011 حتى الآن و96 ألفا منهم على يد النظام السوري، محذرة في ذات الوقت من خطورة رفع سقف التوقعات من هذه الآلية على أهالي المفقودين والمختفين قسرياً.

وصوتت الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس 29/ حزيران/ 2023 على مسودة القرارA/77/L.79  القاضي بإنشاء مؤسسة أممية مستقلة تهدف للعمل على ملف المفقودين في سوريا، وقد مرَّ القرار بأغلبية 83 دولة، ومعارضة 11، وامتناع 62 عن التصويت، وترحب الشبكة السورية لحقوق الإنسان بنتيجة هذا القرار، وسوف تتعاون مع المؤسسة الأممية المشكلة كما تعاونت مع كافة الآليات الأممية السابقة.

شددت "الشبكة السورية" بأهمية دور وعمل الآلية المشكلة حديثاً، وبأنَّ لديها الكثير لتعمل عليه، ولتدعم وتناصر ملف المفقودين في سوريا، ولتضعه كملف أساسي ضمن أجندة جميع الدول كقضية مركزية تمس الملايين من الشعب السوري، محذرة من خطورة رفع سقف التوقعات من هذه الآلية على أهالي المفقودين والمختفين قسرياً، ويجب علينا أن نشير إلى المهام التي بإمكانها القيام بها والمهام التي لا يمكنها أن تقوم بها معاً، وألاّ يتم التركيز فقط على ما يمكنها القيام به.

وأكدت أنَّ الآلية المشكلة سوف تقوم دون شك بحشد الجهود الحقوقية السورية والدولية لدعم ملف المفقودين، وربما تتمكن من بناء قاعدة بيانات مركزية، وسوف تشكل منصة يمكن لعشرات الآلاف من أهالي المفقودين التواصل معها، لكن دورها لن يكون الإفراج عن المعتقلين تعسفياً، ونعتقد بشكل جازم أن النظام السوري وبقية أطراف النزاع لن يتعاونوا معها، مما يعقد من مهامها في الكشف عن مصير المفقودين، كما أن ولايتها لن تنص على محاسبة مرتكبي الانتهاكات.

وبينت أن الاعتقال التعسفي في سوريا ما يزال يجري ضمن سياسة مركزية من قبل النظام السوري، الذي يقوم بإخفاء الغالبية العظمى منهم بشكل منهجي ومدروس، ويشكل الاختفاء القسري الممارس من قبل النظام السوري جريمة ضد الإنسانية ما زالت تُمارس حتى اللحظة، ويجب على الدول التي قامت بإعادة علاقاتها مع النظام السوري المتورط بإخفاء 96 ألف مواطنٍ سوري مراجعة حساباتها والتبرؤ منه في أسرع وقت ممكن لأنه نظام متعفن غير قابل للإصلاح.

وأشارت إلى أنَّ الدول التي صوتت ضد القرار الأخير "بيلاروسيا، بوليفيا، الصين، كوبا، كوريا الشمالية، أريتريا، إيران، نيكاراغوا، روسيا، زيمبابوي. وقد أصدرنا في 8 / حزيران/ 2023 تقريراً يفضح الدول التي صوتت لصالح النظام السوري وضد حقوق الشعب السوري في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي تتراوح ما بين 9 إلى 17 دولة فقط، مقابل بقية دول العالم التي صوتت مشكورةً لصالح حقوق الشعب السوري، ونكرر شكرنا وتقديرنا ل 83 دولة التي صوتت معنا ضد النظام السوري وحلفائه".

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اعتقال الجيش الأمريكي، قيادي في تنظيم "داعش"، بعملية أمنية في مناطق شمال شرقي سوريا، وقالت القيادة في بيان: "نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية بنجاح غارة بمروحية في شمال سوريا في 23 سبتمبر 2023".

وأوضح بيان القيادة المركزية، أنه تم القبض على "أبو هليل الفدعاني"، خلال هذه العملية، وأكد البيان أنه لم يصب أي مدني، في سياق العمليات الأمنية التي تقوم بها قوات التحالف الدولي في مناطق سيطرة "قسد".

بالتوازي، شنت ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) حملات دهم واعتقال جديدة طالت عدة مناطق بريف ديرالزور الشرقي، وأدت إلى اعتقال عشرات الأشخاص بتهم متعددة، حيث تواصل "قسد" فرض حالة الاستنفار الأمني ضمن سياسة عقاب جماعي رداً على انتفاضة عشائر دير الزور ضدها.

وفي يونيو، أفادت مصادر إعلاميّة في المنطقة الشرقية، بأن التحالف الدولي نفذ رفقة مجموعة من قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، إنزالاً جوياً، ما أدى إلى اعتقال أشخاص في بلدة جديد عكيدات بريف ديرالزور الشرقي.

وأكد ناشطون في موقع "فرات بوست"، بأن العملية أسفرت عن اعتقال شخصين بينهم رجل مسن، فيما أفادت مصادر إعلاميّة متطابقة بأن عملية الإنزال طالت منزل "محمود الهلوش" أحد مستثمري آبار النفط بريف ديرالزور، وأدت إلى اعتقال 3 أشخاص.

وكانت نفذت طائرات مروحية تابعة لقوات "التحالف الدولي"، عملية إنزال جوي في قرية "الفدغمي" الواقعة قرب مدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي، وأدت العملية إلى اعتقال شقيقين، حسب مصادر محلية.

وفي شباط/ فبراير الماضي أكدت القيادة المركزية الأميركية، مقتل عضو بارز في تنظيم داعش، ويدعى "إبراهيم القحطاني" خلال غارة أميركية، كان مسؤولا عن هجمات التنظيم على مراكز احتجاز لمتطرفين.

وكشف بيان القيادة الأميركية عن ضبط أسلحة متعددة وذخيرة وحزام ناسف، خلال ذات العملية التي تمت في العاشر من الشهر الحالي، وذكر البيان أن هناك  أكثر من 10 آلاف معتقل من داعش محتجزون في سوريا.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، كشفت مؤخرا عن اعتقال 198 عنصراً من تنظيم "داعش" ومقتل اثنين آخرين في سوريا، جراء تنفيذ 10 عمليات بالاشتراك مع قوات سوريا الديمقراطية، خلال شهر واحد.

أثارت إحدى الجهات الإعلاميّة الرديفة لـ "هيئة تحرير الشام" وحكومتها "الإنقاذ السورية"، الكثير من الجدل والسخرية منذ تأسيسها قبل سنوات حتى اليوم، من المحتوى الذي تقدمه عبر معرفاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يقول ناشطون إنه يمثل حالة انفصال عن الواقع ليقدم صورة مغايرة لما هو عليه الوضع في المنطقة.

وتتقمص هذه الوسيلة دور وسائل إعلام السلطة، حيث كرست معظم برامجها المُنتجة وعموم المحتوى المقدم من قِبلها، وحتى المنشورات الشخصية الصادرة عن العاملين لديها، في دعم وترويج الرواية الرسمية لسلطات الأمر الواقع في إدلب شمال غربي سوريا.

وتحولت منصة "المبدعون السوريون"، الإعلامية التي تم تشكيلها للعمل كأبواق للسلطة صاحبة النفوذ في محافظة إدلب، تم إعدادها مسبقا لهذا الغرض، إلى مادة للسخرية بين متابعي مواقع التواصل الاجتماعي، واقترن ذكرها كمثال للإعلام المنحاز للحاكم.

وفي رصد لحالة السخرية الواسعة والمتصاعدة من هذه الوسيلة التي تُعد من أدوات الترويج لحكومة الإنقاذ وذراعها العسكري، كتب أحد الأشخاص عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، منشورا طلب فيه الحصول على عدسة "المرقعون السوريون"، حتى يتم إظهار إدلب مثل فرنسا.

وفتح المنشور المجال أمام العشرات من المواطنين، للتعبير عن رأيهم بهذه المنصة التي تثير الجدل والسخرية، وتضمنت انتقادات لاذعة لجهة تعامل المنصة مع القضايا العامة، كما أعرب عدد من المتابعين بتهكم عن رغبتهم في العيش ضمن محافظة إدلب التي يعيش فيها كادر منصة "المرقعون السوريون"، نظراً إلى أنها مدينة افتراضية تختلف كليا عن الواقع.

وفي غضون ذلك، اعتبرت عدة تعليقات أخرى أنه عند مشاهدة محتوى المنصة الإعلامية الدعائية المشار إليها، يشعرون بأنهم يعيشون في مناطق تختلف بشكل جذري ومنفصلة عن الواقع وشبه عدد من المتابعين هذه المنصة بأنها تجاري وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وجاء ذلك في إشارة إلى حجم التضليل وتزييف الوقائع المفضوح، وسط انخفاض مستوى المهنية لدى هذه الوسيلة والذي ظهر في عدة مواقف آخرها ردود فعل عدد من العاملين عليها على استخدام المنصة مقطعا مصورا بعد إزالة الشعار الأصلي ووضع شعارها.

وعملت "المبدعون السوريون"، على الترويج للسلطات والمناطق التي تديرها، وينتقد ناشطون سوريون عملية التجميل هذه، والعمل المستمر على تمييع القضايا وتبني الرواية الرسمية وإظهار محافظة إدلب كدولة متطورة وسط تجاهل فاضح لواقع الأحوال المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية.

واستحدثت المنصة، صفحة جديدة تحت مُسمى "المبدعون للدعاية والإعلان"، لتضاف إلى صفحات منبثقة عنها يتلخص عملها في الدعاية والإعلان تسليط الضوء على بعض المنجزات الوهمية مثل الدوارات والمرافق والحدائق وأعمدة الإنارة والمراكز التجارية.

وتتهم المنصة بالعمل على تجاهل قضايا مهمة وحساسة لا سيما التي تتعلق بالنزوح واستمرار القصف وتردي الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار في ظل عدم وجود رؤية حكومية تساعد السكان في التعامل مع هذه الأزمات.

وحسب مؤشرات الحدود الاقتصادية للسكان المدنيين في الشمال السوري خلال شهر آب 2023 الماضي، الصادرة عن فريق "منسقو استجابة سوريا"، بناء على سعر الصرف، وكمية الاحتياجات وارتفاع الأسعار بلغ حد الفقر المعترف به، ارتفع إلى قيمة 6,473 ليرة تركية.

في حين ارتفع حد الفقر المدقع، إلى قيمة 4,669 ليرة تركية، مع زيادة حد الفقر إلى مستويات جديدة بنسبة 1.12 % مما يرفع نسبة العائلات الواقعة تحت حد الفقر إلى 90.93 % وزيادة حد الجوع إلى مستوى جديد بزيادة بنسبة 0.37 % مما يرفع نسبة العائلات التي وصلت إلى حد الجوع 40.67 بالمئة.

يُضاف إلى ذلك تزايد معدلات البطالة بين المدنيين بنسب مرتفعة للغاية حيث وصلت إلى 88.65 % بشكل وسطي، مع ارتفاع نسبة التضخم بمقدار 1.29 % على أساس شهري، و 74.18 % على أساس سنوي، وعجز واضح في القدرة الشرائية لدى المدنيين.

وفي آب/ أغسطس 2022 الماضي، بثت منصة "المبدعون السوريون"، الذراع الرقمي للإعلام المقرب من "هيئة تحرير الشام"، تسجيلاً مصوراً ضمن حلقة من برنامج تحت مسمى "مشوار"، يتناول في مضمون فكرته الترويج الإعلامي للمعيشة في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وفي بداية التسجيل يظهر مقدم البرنامج متجهاً إلى مكتب صرافة في المحافظة ليقوم بتصريف مبلغ 10 دولار أمريكي للعملة التركية، ويتجه إلى الأسواق داعياً المتابعين لمتابعة ماذا يمكن أن يشتري بهذا المبلغ الذي وصل 174 ليرة عقب تحويله لليرة التركية، وقتذاك.

واستهل مقدم الحلقة حديثه عن الأزمات الاقتصادية العالمية التي كانت دافعاً للنزول إلى أسواق محافظة إدلب، واكتشاف قيمة مشتريات مبلغ 10 دولار، وجال على مقاهي ومطاعم ومحال تجارية خاصة بالملابس، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

ويرى متابعون بأن التسجيل المشار إليه يهدف بشكل رئيسي للترويج الزائف للحياة الرغيدة في محافظة إدلب، وبشكل خاص تلميع صورة سلطات الأمر الواقع على الرغم أنها فشلت في إدارة موارد الشمال السوري ولا تزال قائمة على الجباية والاحتكار فحسب.

يُضاف إلى ذلك ترويج إعلامي معلن عبر معرفات المنصة قد يكون مدفوع الأجر، وذلك مع الدعاية والإعلان للمطاعم والمكاتب والمحال التي التي ظهرت في التسجيل، بدءاً من مكتب الحوالات، وصولا مقهى ومطعم شاورما وآخر للفلافل، وليس انتهاءا بمحلات الملابس.

ويأتي تصدير هذه البروباغندا الدعائية في ظل تردي الواقع الاقتصادي للسكان حيث تبلغ يومية العامل 30 ليرة تركية حينها، وسط انفصال عن الواقع من قبل إعلام "تحرير الشام"، ويظهر ذلك جلياً رغم تنويه مقدم البرنامج "أحمد سويد"، بأن هذه التجربة لشخص واحد لافتا إلى أن دخل الفئة الأكبر من السكان لا يصل إلى 10 دولار أمريكي.

هذا وانتقد ناشطون الانتقائية الواضحة في التسجيل الترويجي حيث شمل القهوة والبوظة والحلاقة متجاهلاً المواد الغذائية والسلع الأساسية مثل الخبز والأدوية والسكر والرز والمحروقات، ما يؤكد أن الهدف الأساسي منه التسويق للحياة الرغيدة بإدلب عن طريق الكذب والتضليل، حيث ظهر اختلاف واضح بين التسجيل والواقع من حيث تسعيرة الملابس.

وتعرف "المبدعون السوريون"، نفسها بأنها منصة هادفة يقوم عليها فريق من الشباب السوري المبدع في الداخل السوري عبر برامج متنوعة ضمن أساليب مبتكرة"، وسبق أن أثار عدد من مقدمي برامج المنصة الكثير من الجدل، ضمن عدة مواقف منها الترويج الرواية الرسمية لهيئة تحرير الشام، كونهم في غالبيتهم من كوادر الهيئة الإعلامية المجهولين سابقاً لعموم النشطاء والعاملين الإعلاميين في المنطقة.

قدّم ياسر الحجي "مسؤول العلاقات الخارجية"، في "الحكومة السورية المؤقتة"، دعوى "تحقير وقدح سلطة عامة"، ضد المحامي "محمد المحلول"، وأثارت الدعوى استنكار ورود واسعة، واعتبرت أنها تندرج في إطار تكميم الأفواه وملاحقة المنتقدين لسلطات الأمر الواقع في شمال سوريا.

ووفق وثيقة مقدمة لـ"النائب العام في مارع"، بريف حلب قال موظف العلاقات لدى الحكومة السورية المؤقتة، إن "المحلول" "نشر عبارات تحقير وقدح بحق الحكومة المؤقتة والائتلاف الوطني، ولموظفين رسميين بصفتهم الاعتبارية عبر ذكر عبارات مسيئة ومهينة"، وفق تعبيره.

واعتبر أن ذلك يعاقب عليه في قانون العقوبات السوري، وذكر أن "المدعى عليه نشر عبارات عبر فيسبوك تشبه رئيس الحكومة المؤقتة بالصرماي والمترجم كما شبه عضو الائتلاف والرئاسة والموظفين المرتبطين بالمترجم وبالصراصير".

ودعا "الحجي"، النائب العام في مارع، إلى تحريك الدعوى العامة بحق المدعى عليه، استنادا للمادة 378 وبدلالة المادة 208 من قانون العقوبات السوري، وطلب إحالة المعروض إلى مديرية أمن مارع لتنظيم الضبط اللازم وإلقاء القبض "المحلول"، وشدد على إنزال أشد العقوبات الرادعة، وإلزامه بدفع التعويضات والرسوم والمصاريف.

وتصاعدت الانتقادات ضد الحكومة السورية المؤقتة والائتلاف الوطني، بعد أن كرر الأخير عبر بعض المتنفذين فيه، من المحسوبين على عدد من القوى الدولية، أسلوب "تبادل الطرابيش"، وفرض شخصيات لمنصب "رئيس الائتلاف"، بانتخابات "شكلية وغير ديمقراطية".

في وقت بات الائتلاف ألعوبة بيد المتنفذين ومسرحاً للصراع بينهم، مع فقدانه الحاضنة الشعبية الثورية بشكل كامل سواء في الداخل السوري أو دول اللجوء، وجرى مؤخرا تداول تسريبات من قبل أعضاء في الائتلاف، حول المتنفذ في الائتلاف "عبد الرحمن مصطفى".

هذا ويتولى "مصطفى"، عدة مناصب منها "رئاسة الحكومة السورية المؤقتة"، وعمل بتوجيه من أقطاب دولية، لفرض انتخاب "هادي البحرة"، كـ "رئيس للائتلاف" خلفاً لـ "سالم المسلط"، وكلمته المتداولة أنه سيكون بـ "الصرماية"، في مشهد إن لم يكن جديداً فإنه متكرر بذات التصرفات التي لم تخرج للعلن سابقاً.

وبالعودة إلى الدعوة القضائية المثيرة للجدل قالت مصادر حقيقية إن صفة السلطة العامة لاتتحقق بالجهة المدعية ولا يمكن تكييف النصوص المذكورة واسقاطها على الجهة المدعية وذلك لعدم تحقق أركان الدولة، إضافة لعدم وجود نظام قانوني وإداري صادر عن جهات تتبع لأجسام حكومية ودستورية ذات اختصاص.

وذكرت أنه مع عدم وجود رئيس للجمهورية ومجلس قضاء أعلى ومحكمة دستورية تكون مقراتها ضمن عاصمة دولة مسماة وذات اعتراف، فإنه لامجال لتسمية أي جسم بمسمى سلطة عامة، وعليه تنتفي الصفة الأساسية التي بني الادعاء عليها، وترد الدعوى لعدم توافر المصلحة.

وكانت أصدرت "إدارة القاضي الفرد العسكري"، في عفرين التابعة لإدارة القضاء العسكري في وزارة الدفاع لدى الحكومة السورية المؤقتة، حكما بحق الناشط الإعلامي "محمود الدمشقي"، يتضمن السجن وغرامة مالية بتهم منها "تحقير الجيش الوطني"، عبر الفيسبوك.

دخلت شحنة مساعدات هي الخامسة إلى مخيم البركبان على الحدود السورية الأردنية العراقية، عبر منظمات أمريكية، تتضمن سلل إغاثية وحليب للأطفال ومساعدات دراسية من قرطاسية ومستلزمات تعليمية، وفق نشطاء في المخيم.

وقالت "منظمة غلوبال جستس"، إن رئيسها الدكتور "هيثم البزم"، أجرى زيارة إلى مخيم الركبان في ريف حمص الشرقي، ليكون بذلك أحد الأشخاص القلال الذين زاروا المخيم المحاصر منذ عام 2014، وأول طبيب مختص يدخله.

ورافق الدكتور البزم في هذه الزيارة المدير التنفيذي لمنظمة الطوارئ السورية معاذ مصطفى، وجرت بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية وقوات التحالف الدولي، وجاءت الزيارة في إطار “عملية الواحة السورية” التي أطلقتها منظمة غلوبال جستس ومنظمة الطوارئ السورية في حزيران/ يونيو الماضي، والتي نجحت بفك حصار روسيا وإيران ونظام الأسد لمخيم الركبان، وإدخال مواد غذائية وطبية وكتب مدرسية له.

وخلال الزيارة أجرى الدكتور هيثم البزم جولة داخل المخيم للوقوف على الأوضاع الإنسانية فيه، والتقى مع السكان المحاصرين كما تحدث إليهم وقدم إستشارات طبية لهم، وأيضاً بحث مع إدارة المخيم أبرز الصعوبات التي تواجههم وأهم الاحتياجات اللازمة.

وأعرب سكان المخيم عن امتنانهم لمنظمة غلوبال جستس وللدكتور البزم على المساعدات التي يتم تقديمها لهم، وعلى هذه اللفتة المتمثلة بكسر الحصار والدخول إلى المخيم في حدث نادر، وكانت منظمة “غلوبال جستس” قد موّلت طباعة وشحن آلاف النسخ من الكتب المدرسية إلى مخيم الركبان لتلبية احتياجات الأطفال المحرومين من التعليم لسنوات طويلة.

وفي يونيو 2023، أعلن الناشط السوري "عمر الشغري"، كسر الحصار على مخيم الركبان شرقي سوريا الذي تحاصره قوات الأسد وحلفاؤها الروس والإيرانيون، وأكد فريق عمل المنظمة السورية للطوارئ (SETF) إيصال المساعدات إلى مخيم الركبان للنازحين كجزء من عملية "الواحة السورية".

وحسب المنظمة فإن العملية ستضع حداً لحصار مؤلم دام ثماني سنوات فرضه نظام الأسد وروسيا وإيران على مخيم الركبان، حيث يقبع هناك نحو 8000 مدني نازح بالقرب من الحدود الأردنية العراقية، ووصفت بأن إيصال المساعدات الإنسانية جاء بعد إطلاق عملية مساعدة تاريخية.

وذكرت أن المدنيون التمسوا الأمان في منطقة منع الاشتباكات التي يبلغ طولها 55 كيلومترا المحيطة بقاعدة التنف العسكرية الأميركية، بعد اتهامهم ظلماً بأنهم "إرهابيون" من قبل النظام السوري فقد عانى هؤلاء النساء والأطفال والرجال من ظروف معيشية بائسة وحرمان شديد من الضروريات الأساسية بسبب الحصار الذي منع وصول أي مساعدات إليهم".

وأعربت المنظمة السورية للطوارئ عن امتنانها لوزارة الدفاع الأميركية التي قدمت دعمها من خلال عملية "العزم الصلب" (OIR)، حيث سيتم نقل المساعدات إلى مخيم الركبان للنازحين على أساس المساحة المتاحة من خلال برنامج دينتون على متن الطائرات العسكرية الأميركية التي تسافر بالفعل إلى قاعدة التنف كجزء من العمليات الجارية.

وأوضحت المنظمة أنه سيتم تسليم المساعدات من قبل المنظمة السورية للطوارئ إلى قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار ثم إلى قاعدة التنف حيث سيعمل طاقم المنظمة السورية للطوارئ في المخيم على توزيع المساعدات على المدنيين في المخيم، وأشارت إلى أن عملية نقل المساعدة المقدمة من المنظمة السورية للطوارئ تعتمد على وجود مساحة فارغة في الطائرات العسكرية.

وحسب المنظمة تشمل الدفعة الأولى البذور وأدوات الري، والتي ستمكن السكان من زراعة غذائهم، بالإضافة إلى اللوازم المدرسية لأكثر من ألف طفل في المخيم ممن حرموا من أي تعليم، وتستعد المنظمة السورية لإرسال شحنات إضافية من حليب الأطفال، فيتامينات ما قبل الولادة، الكتب المدرسية، المواد الغذائية والتي من المقرر بالفعل تسليمها في الأسابيع المقبلة، وغيرها.

وتم إنشاء مخيم الركبان عام 2014، ويقع ضمن المنطقة 55 المتاخمة لقاعدة التنف التابعة للتحالف الدولي في الأرض السورية بالقرب من الحدود السورية - الأردنية – العراقية، وكثيرون من قاطنيه يرفضون العودة إلى مناطق النظام خوفاً من الاعتقالات أو الانتهاكات، ويفضلون البقاء في المخيم رغم رداءة الحياة فيه.

وكان نفذ عدد من قاطني مخيم الركبان وقفة احتجاجية من أجل تحسين الأوضاع المعيشية و دخول المساعدات الإنسانية إلى المخيم، وعلاوة على تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية يعيش المخيم أجواء جوية صعبة تتمثل بالغبار والحر الشديد نظرا إلى طبيعة المنطقة الصحراوية.

ويذكر أن "مخيم الركبان" على الحدود السورية - الأردنية، شهد عدة وقفات لمئات من قاطني المخيم، بهدف لفت الانتباه لمعاناتهم والتأكيد على حقهم بالحياة الكريمة، مطالبين بالانتقال إلى مناطق الشمال السوري، للخلاص من ضغوطات النظام التي تمارس عليهم في ظل تواطئ دولي واضح تجاه قضيتهم.

قال وزير الخارجية التركي "هاكان فيدان"، في تصريح بختام اجتماعات الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن "الملف السوري لا يزال يحافظ على مكانه في الأجندة الدولية"، مؤكداً أن الأزمة التي تنتج الاضطرابات في سوريا، لا تزال مستمرة.

وأكد الوزير، أن بلاده لن تدع مجالاً أو أرضية لأي "تنظيم إرهابي" للعمل بحرية على أراضي سوريا وتهديد أمن تركيا، بما في ذلك "حزب العمال الكردستاني" وذراعه في سوريا "وحدات حماية الشعب" الكردية، وكذلك "الدوائر التي تصنع مخططات إمبريالية في منطقتنا من خلال هذه الأدوات".

ولفت "فيدان" إلى أنه عقد اجتماعاً مع نظيريه الروسي سيرغي لافروف، والإيراني حسين أمير عبداللهيان، ضمن مسار "أستانا"، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لمناقشة الوضع في سوريا.

وأشار إلى مشاركة مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، في الاجتماع "الذي تناول قضايا مواصلة المساعدات الإنسانية، وإحياء العملية السياسية، وانتهاك وقف إطلاق النار والمشاكل الأمنية التي تحدثها التنظيمات الإرهابية".

وكان التقى وزراء خارجية (تركيا وروسيا وإيران)، خلال اجتماع بصيغة "أستانا"، على هامش أعمال الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وتم مناقشة "تطورات الوضع في سوريا وحولها، مع التركيز على مهام ضمان الاستقرار في البلاد".

ووفق مصادر إعلام، فإن اللقاء جمع كلاً من "وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ورورسيا سيرغي لافروف، وإيران حسين أمير عبد اللهيان"، وأكد الوزراء في بيان على "الدور الرائد لصيغة أستانا، وسعي الدول الضامنة الثلاث إلى مواصلة الجهود المنسقة للمساعدة في التسوية الشاملة في سوريا، على أساس الالتزام الصارم باحترام سيادتها ووحدتها وسلامة أراضيها".

وتحدث بيان الوزراء، عن ضرورة حشد المساعدات لسوريا من الخارج، "بما في ذلك من أجل إعادة إعمارها في فترة ما بعد النزاع، وتكثيف الجهود من أجل عودة اللاجئين السوريين إلى الوطن".

و تطرق المجتمعون إلى تفعيل العملية السياسية "التي يقودها ويحققها السوريون بأنفسهم بدعم من الأمم المتحدة"، إضافة إلى إيلاء "الاهتمام لمهمة ترتيب نشاط فعال للجنة الدستورية السورية".

وكانت قالت نجاة رشدي، نائبة المبعوث الأممي  الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، في منشور على موقع "إكس" بمناسبة "اليوم الدولي للسلام"، إن صنع أو حفظ السلام في سوريا، يتطلب دعم وحماية حقوق الإنسان والكرامة لكل سوري، في كل مكان.

وأكدت رشدي، أن السلام الدائم في سوريا يتطلب تنمية عادلة ومستدامة في جميع أنحاء البلاد، وأضافت: "لدينا مسؤولية فردية وجماعية لإنهاء معاناة السوريين. يجب علينا تعزيز السلام لجميع السوريين الذين عانوا كثيراً وطويلاً".

وكان قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، إنه أجرى "مناقشات بناءة" مع وزراء ومسؤولين عرب وغربيين، استناداً إلى القرار 2254، وعملية بناء الثقة بين الأطراف وفق مبدأ خطوة مقابل خطوة.

وأوضح بيدرسون في منشور على موقع "إكس"، أنه التقى وزراء ومسؤولين كبار من السعودية وقطر والإمارات والأردن والعراق وعمان والبحرين والولايات المتحدة وفرنسا، على هامش اجتماعات الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ولفت المبوث الأممي إلى أن المناقشات ركزت على استئناف اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، وتعزيز نقاط الجهد المشتركة من جميع الدوائر الدولية، وبين أن الوضع في سوريا "يتدهور على جبهات عدة"، مؤكداً "أهمية تحرك العملية السياسية التي يقودها ويملكها السوريون إلى الأمام، بدعم من الدبلوماسية الدولية البناءة".

أصيب 7 مدنيين بجروح اليوم الاثنين،، جراء قصف صارخي لقوات الأسد، استهدف منازل المدنيين وسوق شعبي في مدينة جسر الشغور، بريف إدلب الغربي، في ظل استمرار عمليات القصف اليوم للنظام وحلفائه على مناطق ريف إدلب وحلب.

وأكد الدفاع المدني السوري، إصابة 7 مدنيين بينهم طفلان وامرأتان إحداهما حامل، إثر قصف صاروخي لقوات النظام استهدف الأحياء السكنية الأحياء السكنية والسوق الشعبي وبالقرب من مسجد في مدينة جسر الشغور غربي إدلب، مساء اليوم الاثنين 24 أيلول، حيث قامت فرق الدفاع بإسعاف عدداً من المصابين وتفقدت الأماكن المستهدفة. 

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن التصعيد والهجمات الإرهابية على شمال غربي سوريا، يهدد استقرار المدنيين في وقت باتت فيه المنطقة الملاذ الأخير لآلاف العائلات التي هجرتها قوات النظام وروسيا ويعيشون أزمة إنسانية حادة، وينذر هذا التصعيد بكارثة إنسانية حقيقية، في وقت مازالت آثار كارثة الزلزال تؤثر بشكل كبير على السكان وتعمق جراح الحرب المستمرة عليهم منذ 12 عاماً.

ولفتت إلى شن قوات النظام هجمات صاروخية استهدفت مخيماً يؤوي مهجّرين على أطراف مدينة سرمين شرق إدلب، مساء يوم السبت 23 أيلول، ما أدى لمقتل مدنيين اثنين وإصابة اثنين آخرين، وهذا الهجوم هو الثاني نوعه الذي يستهدف مخيماً على أطراف سرمين والرابع من نوعه الذي يستهدف مخيماً في شمال غربي سوريا خلال شهر أيلول الحالي، وهذه الهجمات هي انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني وموت يلاحق المهجرين بملاذهم الأخير، في ظل غياب العدالة الرادعة لهذه الهجمات.

وتحدثت عن مقتل مدنيان (رجل مسنّ وامرأة) وأصيب اثنان آخران (طفل حالته حرجة ورجل) بقصف صاروخي لقوات النظام استهدف مخيماً في منطقة الإسكان على أطراف مدينة سرمين في ريف إدلب الشرقي، مساء اليوم السبت 23 أيلول، وأدى القصف أيضاً لحريق في المخيم.

وعاودت قوات النظام وكررت قصفها لمحيط المخيم، ما أدى لنزوح السكان منه ويعيش في المخيم نحو 25 عائلة مهجرون قسراً من ريف إدلب الشرقي وريف حماة الشرقي، كما شهد مخيم قريب نزوحاً جزئياً للسكان خوفاً من تجدد القصف.

وفي يوم الاثنين 4 أيلول، قتلت صواريخ النظام طفلةً وأصابت شقيقتها بجروح، بعد استهداف خيمة تقطنها عائلة الطفلتين، في أرض زراعية على أطراف مدينة سرمين شرقي إدلب، وكانت العائلة نازحة من بلدة آفس في ريف إدلب إلى أطراف سرمين هرباً من القصف.

وتتعرض مدينة سرمين بشكل دائم لقصف من قبل قوات النظام إذ قتل طفل رضيع، وأصيب 4 مدنيين بجروح بينهم طفل - وهو شقيق الطفل المتوفى-، بقصف صاروخي لقوات النظام استهدف الأحياء السكنية في مدينة سرمين في ريف إدلب الشرقي، مساء يوم السبت 2 أيلول.

سجلت فرق الدفاع نزوحاً جزئياً من مدينة سرمين وبلدة آفس في ريف إدلب الشرقي مطلع شهر أيلول، جراء القصف المكثف من قبل قوات النظام، مع بقاء الكثير من العائلات في المنطقة، لعدم توفر أماكن آمنة يلجأون إليها في المنطقة، و اضطرارهم البقاء في المنطقة لجني محاصيلهم الزراعية التي تشكل مصدر رزقهم الوحيد.

وفي سياسة ممنهجة لملاحقة المهجرين في ملاذهم الأخير، قتل مدني وأصيب طفل بجروح (الطفل المصاب هو ابن أخ الشاب الذي قُتل) إثر قصف صاروخي مصدره مناطق السيطرة المشتركة لقوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية استهدف مخيم برشايا في ناحية الباب شرقي حلب، يوم الخميس 7 أيلول، كما استهدف قصف مدفعي من نفس المصدر تجمع للخيام أطراف قرية دويرة قرب قباسين بالقذائف المدفعية يوم السبت 2 أيلول، ما تسبب بإصابة 3 مدنيين من عائلة واحدة، بينهم طفل وامرأة.

واستجابت فرق الدفاع المدني منذ بداية العام الحالي 2023 حتى 12 ايلول، لـ 711 هجوماً من قوات النظام وروسيا والميليشيات الموالية لهم، راح ضحية هذه الهجمات 61 شخصاً بينهم 11 طفلاً و5 نساء، وأصيب على إثرها 261 شخصاً بينهم 94 طفلاً و37 امرأة.

أصدر المركز الإعلامي التابع لميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) اليوم الاثنين 25 أيلول/ سبتمبر، بياناً رسمياً يتضمن التعليق الأول على الهجوم الذي شنته العشائر العربية ضد ميليشيات "قسد"، فجر اليوم، واعتبرت أن من شن الهجوم هي مجموعات تتبع للأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري.

وحسب البيان الذي أصدرته "قسد"، فإنها "حاصرت مجموعتين من المسلحين التابعين للأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري تسللوا تحت غطاء من القصف المدفعي العشوائي من مدينة الميادين في الضفة الغربية لنهر الفرات إلى مناطق في ناحية الذيبان شرقي دير الزور"، وفق تعبيرها.

وتحدثت عن اتخاذ ما قالت إنها "إجراءات أمنية فورية ضرورية لفرض الأمن والاستقرار في المنطقة وسهلت انتقال المدنيين إلى المناطق الآمنة في القرى المجاورة وضمان سلامتهم، ومنع المسلحين المرتزقة من إقحامهم في هجومهم الإرهابي، حتى القضاء على المسلحين أو فرض الاستسلام عليهم".

وأضافت "قسد"، أن خلال الاشتباكات، "قُتل عدد من المسلحين وأُصيب عدد آخر بجروح نُقلوا إلى مناطق سيطرة النظام السوري في الضفة الغربية لنهر الفرات، فيما تسبب القصف العشوائي بقذائف الهاون والمدفعية مصدره مناطق سيطرة النظام في غرب الفرات بإصابة عدد من الأهالي وحدوث أضرار مادية بممتلكاتهم"، على حد قولها.

وتمكنت قوات العشائر العربية في محافظة دير الزور السورية من تحرير 3 قرى من احتلال تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي بعد استئناف العشائر قتالها ضد التنظيم صباح الاثنين، وفق وكالة "الأناضول".

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية قولها إن "قوات العشائر العربية تمكنت من السيطرة على قرى ذبيان والطيانة والراغب بريف دير الزور الشرقي، وأكدت استمرار الاشتباكات بين قوات العشائر العربية ومسلحي التنظيم الإرهابي بالمنطقة.

ونوهت إلى أنه وبعد توقف دام نحو أسبوعين، أطلقت قوات عشائر عربية في دير الزور، الاثنين، عملية جديدة ضد تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي.

وعلى إثر العملية الجديدة أرسل تنظيم "واي بي جي" الإرهابي تعزيزات عسكرية كبيرة إلى مواطن الاشتباكات مع قوات العشائر العربية لمنع تمدد قوات الأخيرة في مناطق تقبع تحت احتلال التنظيم.

واستطاعت قوات العشائر العربية بتطهير نحو 33 قرية من الإرهاب في محافظات دير الزور والرقة والحسكة ومناطق في منبج بحلب خلال عمليات نفذتها في الفترة من 27 أغسطس/ آب إلى 13 سبتمبر/ أيلول 2023.

إلا أن قوات العشائر انسحبت من هذه القرى لاحقا لمنع سقوط ضحايا مدنيين في هجمات التنظيم الإرهابي، وقبلت الجلوس على طاولة المفاوضات مع القوات الأمريكية الوسيطة في المنطقة.

وأفاد ناشطون في المنطقة الشرقية بأنّ مقاتلو العشائر، نفذوا هجمات مباغتة طالت مواقع ومقرات ميليشيات "قسد"، بريف ديرالزور الشرقي، وسط إحراز تقدم على محور بلدة ذيبان، وأفاد شهود عيان من أهالي المنطقة، أن "قسد" ردّت على الهجوم باستهداف عشوائي للأحراش "الزل" على الضفة المقابلة لنهر الفرات في القورية.

وبث ناشطون مشاهد تظهر المعارك بعد هجمات مقاتلو العشائر ضد "قسد" بريف ديرالزور شرقي سوريا، وفرضت ميليشيات "قسد"، حظر تجوال كلي على مناطق ريف دير الزور الشرقي الممتدة من بلدة ذيبان وصولا الى بلدة الباغوز، وسط تجدد الاشتباكات بين مقاتلي العشائر من جهة وقوات "قسد" من جهة أخرى.

وكانت أفادت مصادر إعلاميّة محلية في المنطقة الشرقية بأن ميليشيات "قسد"، صعدت من استهداف تحركات المدنيين في عدة مناطق بدير الزور، ما أسفر عن سقوط ضحايا، نتيجة الاستهدافات المتكررة من قبل القناصة وحتى المسيرات والاستهداف المباشر بالرشاشات الثقيلة، رغم إعلان "قسد" إنها العملية العسكرية الأساسية والانتقال إلى العمليات الأمنية المحددة.

شنت ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) حملات دهم واعتقال جديدة طالت عدة مناطق بريف ديرالزور الشرقي، وأدت إلى اعتقال عشرات الأشخاص بتهم متعددة، حيث تواصل "قسد" فرض حالة الاستنفار الأمني ضمن سياسة عقاب جماعي رداً على انتفاضة عشائر دير الزور ضدها.

ووثق ناشطون في المنطقة الشرقية، شن "قسد" حملة اعتقالات في بلدة السوسة بريف ديرالزور الشرقي، أدت إلى اعتقال 4 أشخاص، كما نفذت الميليشيات حملة مداهمات في قرية الحريجية شمال دير الزور نتج عنها اعتقال أكثر من 10 أشخاص بينهم رجل مسن.

وفي سياق متصل، اعتقلت "قسد" الشاب "وليد خالد النواد" وشقيقه "بشار" خلال حملة مداهمات نفذتها في قرية الحصين شمال ديرالزور، تزامنا مع تنفيذ حملة مداهمات على منازل عوائل "النوفل، المداد، الطلاع" داخل بلدة الشحيل شرقي ديرالزور.

وعرف من بين المعتقلين في بلدة الشحيل شرقي ديرالزور، 6 أشخاص بينهم طفلين بتهمة الانتماء لقوات العشائر، كما شنت "قسد"، اعتقالات في بلدة أبو حردوب شرقي ديرالزور، طالت 10 أشخاص على الأقل بينهم شخص تم اعتقاله لعدم العثور على شقيقه المطلوب.

فيما اعتقل التحالف الدولي 4 أشخاص شمالي الحسكة بإنزال جوي، في اعتقلت قسد الطفل "علاء خضر العلي"، على حاجز العريشة جنوبي الحسكة، وهو من أبناء بلدة الحصين شمالي ديرالزور، ويسكن في الحسكة، وفق ناشطون في شبكة "نهر ميديا".

وفي إطار تزايد الانتهاكات من قبل "قسد"، اعتدت دورية تتبع لميليشيات "قسد"، بالضرب على صاحب مطعم من أبناء منطقة الجزرات بريف ديرالزور الغربي، ثم تطلق سراحه بعد اعتقال لساعات، بحجة أنه العملية حصلت عن طريق الخطأ.

في حين قرر مجلس دير الزور المدني" التابع لـ"الإدارة الذاتية" فصل "رضا العواد"، الملقب بـ"السيستاني"، والذي اعتقلته قسد قبل أيام، من بلدة العزبة شمالي ديرالزور، على خلفيّة مشاركته بالاحتجاجات ضد قسد، وشتمه لقيادتها.

كما اعتقلت استخبارات "قسد"، أحد قادتها "علي العفيس"، الذي يشغل منصب مدير أسايش في المنطقة الجنوبية، وهو من أبناء عشيرة البكير ومقرب من قائد مجلس دير الزور العسكري المعزول "أحمد الخبيل"، حسب مصادر إعلاميّة محلية.

ويأتي ذلك في ظل انقـطاع الإتصالات الأرضية وخدمة ADSL عن مناطق واسعة من ديرالزور بسبب احتراق قسم من مبنى البريد بحي القصور بمدينة دير الزور، دون معرفة أسباب الحريق، وسط مؤشرات على أن "قسد" تعمدت قطع الاتصالات عن المنطقة.

وأفادت مصادر إعلاميّة في المنطقة الشرقية، بأن ميليشيات ما يسمى بـ"قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) واصلت ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في مناطق بدير الزور، حيث شنت حملات دهم واعتقال كما استولت على منازل للمدنيين.

هذا وشنت "قسد"، حملات دهم واعتقال في عدة مناطق بريف ديرالزور الشرقي، وجاء معظمها في إطار تزايد هذه الحملات التي يشير ناشطون في المنطقة الشرقية بأنها تستهدف المكون العربي بشكل مباشر وتعد من ممارسات "قسد" الانتقامية ردا على انتفاضة العشائر بريف ديرالزور شرقي سوريا.