قال "محمد يحيى مكتبي " عضو الهيئة السياسية للائتلاف الوطني السوري منسق مكتب الجاليات، إن السوريين الذين لاقوا شتى صنوف الانتهاكات وذاقوا الويلات على يد شبيحة نظام الأسد في سورية، لم يخطر على بالهم قط بأن أدوات التشبيح الأسدي ستلاحقهم إلى المغتربات التي لجؤوا إليها فراراً من أجهزة أمن النظام وشبيحته.

وأضاف مكتبي في تصريحاتٍ خاصة، أن أرتال الشبيحة التي كانت تهدد حياة كل مطالب بالحرية والكرامة في سورية، لم تقف تهديداتهم داخل الحدود السورية إنما غدوا مصدر قلق وترهيب للسوريين الأحرار في بلاد اللجوء أيضاً.

ولفت إلى أن على القضاء الألماني عدم التساهل مع كل من شارك أو اتهم بارتكاب جرائم الحرب ضد الشعب الأعزل في سورية، وأشار إلى أن كل من تلطخت يداه بدماء السوريين ولم ينل جزاءه العادل عما اقترفت يداه قد يدفعه ذلك إلى ارتكاب جرائم مماثلة في أي مكان يتواجد فيه.

وكانت صحيفة (دير شبيغل) الألمانية قد ذكرت أنه خلال جلسات محاكمة الطبيب السوري المتهم بقتل وتعذيب متظاهرين سوريين عام 2012 تلقى الشاهد صاحب الاسم المستعار “حكيم دياب” رسائل تهديد من جواسيس نظام الأسد قبل الإدلاء بشهادته.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في الجلسة الأخيرة التي انعقدت في مقر المحكمة الإقليمية العليا بمدينة فرانكفورت، حضر طبيب سوري عمل مع علاء موسى في سورية ويعيش حالياً في ألمانيا أيضاً، حيث اعتبر كشاهد على الإجرام الذي حدث في أحد مشافي حمص، وجاء للإدلاء بشهادته برفقة عناصر من جهاز الشرطة الجنائية.

وكان الادعاء الألماني قد أوقف بتاريخ 22 حزيران عام 2020، الطبيب “علاء موسى” في مكان إقامته بولاية “هيسن”، للاشتباه بارتكابه جرائم ضد الإنسانية وبخاصة تعذيب المعتقلين في سجون نظام الأسد.

أعلن نظام الأسد عن "مزايدة للمرة الثانية بالسرعة الكلية"، شملت عشرات الأراضي المزروعة بأشجار الفستق الحلبي ضمن قرى وبلدات تخضع لسيطرة ميليشيات النظام في ريف إدلب الجنوبي والشرقي.

وحسب بيان رسمي حمل توقيع ما يسمى بـ"محافظ إدلب" لدى النظام، "ثائر سلهب"، إضافة إلى عضو المكتب التنفيذي القطاع الزراعة "يوسف حمدو"، فإنّ إعلان المزايدة جاء بناءً على أحكام نظام العقود الموحد وكتاب لوزارة الزراعة في حكومة النظام.

وقررت "الأمانة العامة لمحافظة إدلب"، إعادة طرح العقارات التي لم يرسو مزادها على أحد لأشجار الفستق الحلبي اعتباراً من مطلع تمّوز/ يوليو الجاري، وحتى يوم غدا الخميس 6 تموز، وفق برنامج محدد وذكر البيان أن مدة العمل موسم زراعي واحد.

وحسب البرنامج المحدد يتضمن، اسم المنطقة وتاريخ جلسة المزاد ومكان المزاد والساعة، ويشمل المزاد عشرات المناطق منها، "جرجناز وكفرسجنة وحيش والتح وتحتايا والخوين والسكيك وأبو دالي ومعصران وتل طوقان"، على أن يتم المزاد لمدة 3 أيام ضمن مبنى الأمانة العامة للمحافظة يمدينة خان شيخون.

ويقدر أن التأمينات الأولية 100 ألف ليرة للدونم الواحد، والتأمينات النهائية 10% من قيمة الإحالة بموجب إيصال مالي، وذكر أن على الراغبين بالتقدم للمزاد الحصول على الاضبارة الفنية لقاء مبلغ 50 ألف ليرة، ولا يحق للمستثمر إدراج أكثر من منطقة عقارية ضمن الطلب الواحد.

وشدد البيان أنه يجب على المستثمر الحصول على الموافقة الأمنية وبيان من مديرية المالية أنه غير ممنوع من الاشتراك بالمزاد، وبيان قيد عائلي أو حصــر إرث يثبت صلة القرابة للمستثمرين الأقارب من الدرجتين الأولى والثانية، وفق نص البيان.

وفي آيار/ مايو الماضي أعلن ما يسمى بـ"مجلس محافظة إدلب" التابع لحكومة النظام عن فتح باب المزاد للاستثمار في أشجار الفستق الحلبي في ريف معرة النعمان الشرقي.

ويطلق النظام بشكل سنوي "الحملة الوطنية المجانية الشاملة لجمع الحشرات الكاملة من كابنودس الفستق الحلبي"، وأقر تعويض بقيمة 200 ليرة سورية عن كل حشرة كابنودس كاملة يتم جمعها، بعد أن كانت بقيمة 100 ليرة سورية العام الماضي.

وكرر نظام الأسد الإعلان عن مزايدة علنية بدواعي "استثمار الأراضي المشجرة بالفستق الحلبي"، بعدة مناطق حماة وإدلب ويقول إن الأراضي المطروحة للمزاد هي لـ"إرهابيين"، وأن ريعها سيذهب لصالح قتلى قواته.

وسبق أن أصدر ما يُسمى بـ "حزب البعث" بيان تضمن عدة مواد أولها تحديد موعد قطاف وجني محصول الفستق الحلبي في تمّوز من العام الماضي كما نص البيان على الطلب من "المستثمرين والضامنين" لتلك الأراضي تقديم قوائم بأسماء العاملين لديهم بجني المحصول مع أسماء الحراس القائمين لحراسة الأراضي.

وكان الحزب ذاته نظم "مزاد علني"، لطرح مساحات واسعة من الأراضي الزراعية التي تحتوي حقول "الفستق الحلبي"، بحجة ضمان استثمارها بعد تدمير المدن والبلدات وتهجير سكانها، وفق إعلان رسمي تناقلته صفحات موالية للنظام.

في وقت سابق قالت إحدى الصفحات الرسمية التابعة لـ "حزب البعث"، إن ناتج الموسم الزراعي لمحصول "الفستق الحلبي"، العام الماضي سيعود لصالح ما يُسمى صندوق هيئة دعم أسر قتلى النظام، وذلك خلال حديثها عن جولة مسؤولين في الحزب على الأراضي الزراعية التابعة لبلدة "كفرزيتا" ريف حماة الشمالي.

هذا وتكرر شبيحة النظام سرقة محصول الفستق الحلبي الذي يعد من أهم المحاصيل الزراعية في الشمال السوري، لا سيّما في مناطق مورك وخان شيخون والتمانعة، تمهيداً لبيعه في القرى والبلدات الموالية للنظام في مناطق سهل الغاب واللاذقية وحمص، ضمن سياسة نظام الأسد الهادفة إلى الانتقام من المناطق الثائرة كلما سنحت الفرصة بعد تدميرها وتهجير سكانها.

حلب::
قصف مدفعي مكثف من قبل قوات الأسد استهدف مدينة دارة عزة وبلدات وقرى كفرنوران القصر والوساطة وكفرتعال وتقاد، ما أدى لإستشهاد شاب في كفرنوران وسقوط جرحى بينهم أطفال في باقي المناطق المستهدفة.

استهدف فصائل الثوار مواقع قوات الأسد على محور بسرطون والفوج 46 بالريف الغربي.

سقطت عدد من القذائف في بلدة أورم الكبرى بالريف الغربي التي تسيطر عليها قوات الأسد، وأدت لمقتل عدد من الأشخاص، زعم إعلام النظام أن 4 من المدنيين قتلوا جراء القصف.

ادلب::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على أطراف بلدة البارة بالريف الجنوبي.

درعا::
اشتباكات عنيفة بين قوات الأسد وفصائل محلية في مدينة طفس بريف درعا الغربي، وذلك في حملة جديدة تستهدف المدينة، حيث اقتحمت قوات الأسد عدة مزارع واعتقلت عدد من المزارعين، واستخدمت في ذلك الدبابات والقذائف المدفعية، وقد أدت الاشتباكات لسقوط قتلى وجرحى من عناصر الأسد وكذلك سقط ضحايا من الفصائل المحلية.

ديرالزور::
اشتباكات مسلحة عائلية في بلدة الكشكية بالريف الشرقي أسفر عن سقوط جرحى، كما وقع إقتتال عشائري في قرية الدوير بالريف الشرقي أسفر عن مقتل شخص وإصابة أخرين.

شن مجهولون هجوما استهدف أحد حواجز ميلشيات قسد في قرية الأشيطح بالريف الشمالي أسفرت عن مقتل وجرح عدد من العناصر.

الحسكة::
انفجرت قنبلة يدوية عن طريق الخطأ بيد أحد عناصر ميلشيات قسد في قرية تل العدس بالريف الشمالي ما أدى لمقتله.

اعتقلت ميلشيات قسد طفلين في القسم الخامس من مخيم الهول شرق الحسكة.

قال رئيس اتحاد العمال التابع لنظام الأسد في اللاذقية "منعم عثمان"، إن الاستقالات من القطاع العام وصلت إلى 900 استقالة منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، وذلك نتيجة قلة الرواتب حيث بات يعتبر الموظفين لدى نظام الأسد بأن الوظيفة مضيعة للوقت، ودخلها لا يكاد يغطي مصاريف النقل.

وحسب المسؤول ذاته، فإن معظم العمال المستقيلين هم من قطاعات العمل ذات البيئة الصعبة وفيها تعب وجهد ومنهم على سبيل المثال عمال الغزل والنسيج، إضافة للأعمال التي تتطلب مصاريف أجور طريق لكونها بعيدة عن مكان إقامة العمال.

وأكد أن معظم من يتقدم باستقالته يؤمن عملاً آخر إما في أرض زراعية أو محل تجاري أو سيارة أجرة وغيرها من الأعمال التي كما يعبر عنها أنها توفر على الأقل أجرة الطريق التي يتكبدها إلى وظيفته وراتبه بالكاد يغطيها.

واعتبر أن الاستقالة بالنسبة لاتحاد العمال هي حق للعامل، لكن ليس الاتحاد من يحدد قبولها أو رفضها إنما الجهة التي يعمل فيها العامل هي من توافق أو ترفض الاستقالة في حال كان ترك الموظف لعمله سيؤثر سلباً في عمل الشركة أو المؤسسة.

وأكد وجود طلبات استقالة كثيرة تم رفضها وعدم قبولها لهذه الأسباب، وقدر أنه في اللاذقية يوجد 85 ألف عامل بين القطاعين العام والخاص، ويجب معالجة مشكلة الاستقالات ومعرفة حجمها من خلال إيجاد الحلول بتحسين الواقع المعيشي الذي نطالب به منذ سنوات.

وأشار إلى أن اتحاد العمال يطرح باستمرار أهمية تحسين الأجور الشهرية للموظفين بما يعادل 10 أضعاف الراتب الحالي، قائلاً: "منذ أكثر من عام ونحن نطالب الحكومة بزيادة الأجور لأن الوضع المعيشي للطبقة العاملة سيئ وصعب وبحاجة لتحسين القدرة الشرائية"، وفق تعبيره.

وقدر موظفون بأن الأجر الشهري الذي لا يتجاوز 100 ألف ليرة في أحسن أحواله، لا يغطي مصروف العائلة لأكثر من 48 ساعة، لشراء منظفات ومحارم أو مكونات الفطور ليومين أو ثلاثة أيام على أبعد تقدير، ناهيك عن باقي مستلزمات المعيشة الأخرى.

ويعتبر تدني الرواتب في نظام الأسد هو من الأسباب التي تدفع الموظفين إلى الاستقالة من الوظائف التي راتبها لم تعد يكفي لتأمين وجبة غداء لعوائلهم، وشهدت الأشهر الماضية زيادة في أعداد الموظفين الراغبين بالاستقالة تزامناً مع تفاقم الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي تعيشها مناطق سيطرة نظام الأسد.

وصرح الخبير الاقتصادي "حسن حزوري"، بأن الراتب الذي تدفعه حكومة نظام الأسد لا يكفي أياماً معدودة، بل أصبح لا يكفي مصروف يوم واحد فقط، ووسط تزايد حالة الهجرة وترك الوظائف الحكومية تلجأ حكومة النظام إلى رفض هذه الاستقالات وفرض إجراءات معقدة.

هذا وأكدت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد وجود تعميم من وزير الصناعة يحرم العامل من حق الاستقالة، وبرر مصادر في الوزارة أن الصناعة مضطرة لهذا التصرف، لأن أعداد المتقدمين للاستقالات كبير جداً، وأن الموافقة على كل الطلبات تعني تفريغ الشركات من كوادرها.

تدور في هذه الاثناء اشتباكات عنيفة بين قوات الأسد وفصائل محلية في مدينة طفس بريف درعا الغربي، وذلك في حملة جديدة تستهدف المدينة وأهلها.

وقال نشطاء لشبكة شام أن قوات الأسد اقتحمت صباح اليوم مزارع عدة في محيط مدينة طفس واعتقلت عدد من المزارعين، لتدور بعد ذلك اشتباكات وصفت بـ العنيفة حيث تصدت فصائل محلية لمحاولة التقدم، وسمعت أصوات أطلاق نار بالرشاشات الثقيلة وأصوات انفجارات يعتقد أن النظام استخدم الدبابات في الهجوم.

وأشار نشطاء أن قوات النظام السوري اعتقلت عدد من الأشخاص في المزرع المحيط بمدينة طفس بعد اقتحامها واطلقت النار على بعض المزارعين، حيث تمكنت الفصائل المحلية من تحرير عدد من المعتقلين، وتم نقلهم لتلقي العلاج.

وكانت قوات الأسد خلال الأيام القليلة الماضية، حشدت دباباتها وقواتها في محيط مدينة طفس وبلدة اليادودة بريف درعا الغربي، وذلك في محاولة لإنهاء تواجد الفصائل المحلية فيها، والتي باتت تشكل بؤرة مقاومة للمليشيات الايرانية وقوات الأسد.

والفصائل المحلية غالبا هم عبارة عن عناصر سابقين في الجيش الحر خضعوا لإتفاقية التسوية عام 2018، والتي سمحت لهم بالبقاء في مدنهم وبلداتهم دون دخول قوات الأسد إلى مناطقهم.

وتجدر الإشارة أن مدينة طفس شهدت منذ اتفاقية التسوية محاولات كثيرة لقوات الأسد لإقتحامها والسيطرة عليها، إلا أنها باءت بالفشل جميعا، فيما يبدو أن هذه المحاولة ستكون الأعنف والتي قد تحدد مصير مدن وبلدات المحافظة لاحقا كدرعا البلد ومدينة بصرى الشام وغيرها.

حذرت منظمة "أطباء بلا حدود"، من مخاطر صحية في مخيمات النازحين بريف إدلب شمال غربي سوريا، قالت المنظمة إنها رصدتها بعد الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة، ولفتت إلى انتشار أمراض متل "الجرب والتهاب السحايا والكوليرا والحصبة والليشمانيا"، والتي تزايدت بعد الزلزال، ما يتطلب تدخلاً عاجلاً لمنع انتشارها وتوفير العلاج لها.

وقال المنسق الطبي للمنظمة في سوريا كارلوس أرياس، إن المخاطر تشمل التأثير على الخدمات الصحية الروتينية، وظهور احتياجات صحية جديدة، وبين أن أعداد الإصابات الجسدية زادت، كما تفاقمت الحاجة إلى المأوى والمياه النظيفة وخدمات الرعاية الصحية الأساسية، مشيراً إلى أن الناجين من الزلزال بحاجة ماسّة إلى رعاية نفسية واجتماعية.

وأوضح أرياس أن الزلزال قلص قدرة الناس على الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الروتينية، وأسفر عن تراجع عدد عاملي الرعاية الصحية بسبب تضرر عدد منهم، ونزوح بعضهم، كما تأثرت طرق الإمدادات الطبية.

وسبق أن حذرت منظمة "أطباء بلا حدود"، من نقص المياه النظيفة واستخدام مصادر المياه الملوثة في مخيمات النازحين حديثاً بعد الزلزال شمال سوريا، موضحاً أن البنية التحتية للمياه والصرف الصحي "محدودة للغاية"، وأن هذا يزيد من مخاطر الأمراض المنقولة بالمياه مثل الكوليرا والتهاب الكبد.

وقال "حليم بوبكر" المنسق الطبي للمنظمة، في سوريا، إن دورات المياه في المخيمات الحديثة غير الكافية أو غير الملائمة تهدد النظافة والخصوصية وتزيد من خطر الإصابة بالأمراض المعدية مثل الجرب.

وفي تقرير لها، حددت "أطباء بلا حدود" أكثر من 3600 حالة جرب في 10 مخيمات تؤوي نحو 13 ألف شخص في مدينة عفرين بريف حلب، ولفتت إلى أن أكثر من نصف المصابين من الأطفال دون سن العاشرة.

وبينت المنظمة، أن فرق المنظمة سجلت ارتفاعاً ملحوظاً في حالات الجرب شمال غرب سوريا خلال الشهر الماضي، مؤكدة أن الظروف المعيشية المتدنية في المخيمات خلقت بيئة مواتية لانتقال الجرب.

وأشارت إلى أن 70% من المخيمات تعتمد فقط على نقل المياه بالشاحنات كمصدر لمياه الشرب، لافتة إلى أن ذات النسبة تفتقر إلى مرافق الاستحمام، كما أن 85% من المخيمات لا يوجد فيها شبكات صرف صحي عاملة بشكل كامل.

يرتبط ذكر وسائل إعلام نظام الأسد بالكذب والتضليل، ومنذ اندلاع الثورة السورية انتهج إعلام النظام الرسمي والموالي كافة أساليب تزييف وقلب الحقائق، وكثيرا ما أثار الجدل والسخرية، ومؤخرًا رّوج إعلام النظام لكذبة وصول طائرة من ألمانيا إلى مطار دمشق الدولي مباشرة، يُضاف لها كذبة فوز موظف لدى النظام بجائزة دولية للتصميم.

وفي التفاصيل، وتحت عنوان "للمرة الأولى منذ 2011"، روجت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد لإعلان شركة طيران وصول أول رحلة جوية من مطار دوسلدورف في ألمانيا إلى مطار دمشق الدولي بشكل مباشر، وتتراوح سعر التذكرة بين 750 و550 يورو.

في حين أكدت مصادر صحفية عدم صحة توفر الحجوزات المباشرة، وذكرت أن طيران "المتوسط" هي شركة طيران عارض/مؤجر مسجلة في اليونان، وسبق لها أن عملت في دول أخرى والمراجعات حولها هي غاية في السوء ويملكها شخص مقرب من نظام الأسد.

ونوهت إلى أن الطائرة المعلن عن وصولها، تكاد تكون الوحيدة على هذا المسار، وأنها ليست طائرة ألمانية كما ذكرت وسائل إعلام النظام، وتحدث مصدر خاص من مطار دمشق الدولي لموقع مقرب من النظام حول حقيقة وصول طائرة قادمة من ألمانيا مباشرةً إلى مطار دمشق الدولي، للمرة الأولى منذ 2011.

وأفاد المصدر بأن شركة (Mediterranean airline) اليونانية نفذت ضمن برنامج رحلاتها الجوية رحلة من مدينة دوسلدورف الألمانية إلى أثينا اليونانية، ومنها إلى دمشق، وأكد وصول الطائرة إلى دمشق بعد مرورها بمقطع أثينا وتضع الشركة في مخططها تنفيذ رحلات قادمة وفق هذا الأسلوب.

وكانت أعلنت شركة الاتصالات التابعة لنظام الأسد MTN تكريم المصمم الشاب ليث المبيض الذي زعم فوزه بجائزة منصة نتفلكس لتصميم غلاف فيلم The Woman Killer وأعلنت شركة الاتصالات الاحتفاء بالشاب باعتباره أحد الموظفين بالشركة.

فيما ظهرت معلومات تؤكد نفي معلومة فوز المبيض، بالجائزة وذلك لأن نتفلكس لم تكن أعلنت أصلاً عن مسابقة لتصميم غلاف الفيلم المذكور في موقف وضع الشاب في مرمى رواد مواقع التواصل، ولم تقم MTN بتقديم أي اعتذار عن منشورها حول تكريم الشاب على إنجازه الوهمي.

وتجلى تضليل إعلام النظام خلال كارثة الزلزال في شباط الماضي وكان أطلق نظام الأسد عبر العديد من حسابات التواصل حملة تحت مسمى "ارفعوا العقوبات عن سوريا"، حيث قاد هذه الحملة عشرات الشخصيات بين فنانين وإعلاميين وأعضاء في مجلس التصفيق وغيرهم من الشخصيات.

ونشرت عدة شخصيات تابعة لنظام الأسد معلومات مضللة مستغلة كارثة الزلزال المدمر، حيث نشر ممثلون صورا ضمن الهاشتاق المطالب برفع العقوبات المفروضة على نظام الأسد، علما أن الصور هي من الشمال السوري المحرر.

هذا ورغم هول الفاجعة عمد نظام الأسد إلى استغلال الحادثة لاستجلاب الدعم واستغل المشاهد المصورة الواردة من الشمال السوري بهذا الشأن، ويدعى النظام السوري بأن "العقوبات تمنع عن سوريا كل شيء، بما في ذلك شراء الدواء".

أكد فريق "منسقو استجابة سوريا"، أن عدد السكان شمال غربي سوريا، تجاوز 6 ملايين نسمة، بينهم 49.32% نازحون يعيشون في المخيمات وخارجها، لافتاً إلى أن عدد السكان في منطقة إدلب وريفها وريفي حلب وحماة الغربيين بلغ نحو 4.3 مليون نسمة.

وبين الفريق في تقرير حول التركيبة السكانية شمال غربي سوريا، أن عدد سكان منطقة "درع الفرات" بلغ 1.16 مليون نسمة، إضافة إلى أكثر من 561 ألفاً في منطقة "غصن الزيتون"، وبحسب التقرير، بلغ معدل النمو السكاني في شمال غربي سوريا 30.33 بالألف، ومعدل الوفيات 7.45 بالألف.

ولفت التقرير إلى أن أكثر من مليوني نازح يعيشون في مخيمات المنطقة، بينهم نحو 888 ألف طفل، وأكثر من 600 ألف امرأة، و84 ألفاً من ذوي الاحتياجات الخاصة، أما خارج المخيمات، أحصى التقرير وجود نحو 1.7 مليون طفل، وأكثر من 1.2 مليون امرأة، و210 آلاف شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وسبق أن  حذر فريق "منسقو استجابة سوريا"، من التبعات الناجمة عن إغلاق معبر باب الهوى الحدودي والمعابر الاخرى المعمول بها وفق الاستثناء الصادر عن الأمم المتحدة لدخول المساعدات الإنسانية، والعمل على توسيع نطاق المساعدات عبر خطوط التماس.

جاء ذلك بالتزامن مع اقتراب انتهاء تفويض القرار الأممي 2672 /2023 الخاص بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود واقتراب موعد التصويت على تمديد الآلية بعد أسبوع من الآن بتاريخ التاسع من يوليو الجاري.

وتحدث الفريق عن إصرار الجميع على شرعنة إدخال المساعدات الإنسانية عبر معابر تابعة للنظام السوري والتي تقدر بنسبة 0.25% من إجمالي المساعدات الواردة إلى الشمال السوري بموجب القرار المذكور (3980 شاحنة من المعابر الحدودية مقارنة بعشرة شاحنات من خطوط التماس) ، إضافة إلى 0.76 % خلال القرار 2642 /2022.

ولفت الفريق إلى أن ذلك سيؤدي إلى حرمان أكثر من 2.6 مليون نسمة من المساعدات الغذائية سواء عن طريق برنامج الأغذية العالمي WFP أو عن طريق المشاريع المنفصلة عن البرنامج، ومن المتوقع أن يرتفع عدد المحرومين من المساعدات في حال واصل برنامج الأغذية العالمي WFP إجراءات التخفيض التي أعلن عنها. 

كذلك حرمان أكثر من 2.8 مليون نسمة من الحصول على المياه النظيفة أو الصالحة للشرب، وخاصةً مع التخفيضات المستمرة ضمن قطاع المياه من قبل المنظمات داخل مخيمات النازحين، إضافة إلى ما تعانيه عشرات القرى والبلدات من توقف إمداد المياه إليها.

وتحدث عن انقطاع دعم مادة الخبز في أكثر من 860 مخيماً وحرمان أكثر من 1.1 مليون مدني من الحصول على الخبز بشكل يومي، وخاصةً مع انقطاع مادة الخبز المدعوم منذ عدة أشهر على العديد المخيمات وارتفاع أسعار مادة الخبز الحر. 

كذلك سيؤدي إلى تقليص عدد المشافي والنقاط الطبية الفعالة في الوقت الحالي إلى أقل من النصف في المرحلة الأولى وأكثر من 80% ستغلق في المرحلة الثانية، للعلم تم تخفيض وإيقاف الدعم عن العديد من المنشآت اعتباراً من بداية العام الحالي، في حين تعاني باقي المنشآت من شح كبير في الدعم المقدم. 

وكذلك انخفاض دعم المخيمات إلى نسبة أقل من 25 % وعجز المنظمات الإنسانية عن تقديم الدعم لإصلاح الأضرار ضمن المخيمات، إضافة إلى زيادة التركيبة السكانية ضمن المخيمات كارتفاع معدل الولادات ولجوء أعداد جديدة من السكان إلى المخيمات للتخلص من الأعباء المادية وتسجيل حركة نزوح بالآلاف عقب الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة وتشييد مخيمات ومراكز إيواء جديدة ، وخاصة أن معدلات الاستجابة الإنسانية خلال عام 2022 لم تتجاوز 42.45 % على مستوى القطاعات كافة.

ومن النواحي الاقتصادية، سيؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة والبحث عن العمل خلال المرحلة الأولى بنسبة 47% والمرحلة الثانية بنسبة 25 %، وتعتبر هذه النسبة مرتفعة مقارنة باحصاء العام الماضي. 

أيضاً ارتفاع أسعار المواد والسلع الأساسية بنسب كبيرة نتيجة تزايد الطلب عليها، وعمليات الاحتكار التي من الممكن حدوثها وعدم كفاية واردات السوق المحلي، وانخفاض ملحوظ بالموارد المتاحة ضمن الشمال السوري وعدم قدرة الموارد الحالية على تلبية احتياجات المنطقة، حيث لن تستطيع الحركة التجارية تأمين النقص الحاصل وخاصةً مع عدم قدرة عشرات الآلاف من المدنيين من تأمين احتياجاتهم اليومية, وخاصة مع وصول أكثر من 89.81 % من العائلات إلى خط الفقر و حوالي 40.3 % ضمن مستويات الجوع. 

علقت الباحثة الاقتصادية وعميد كلية الاقتصاد في القنيطرة سابقاً "رشا سيروب"، على نية نظام الأسد توقيع عقد تشاركية مع القطاع الخاص لإدارة وتشغيل مطار دمشق الدولي لصالح شركة خاصة مجهولة بنسبة 49%، واعتبرت أن ذلك سيهدد الأمن القومي ويشمل جميع مطارات سوريا.

واستهلت "سيروب"، حديثها بطرح عدة تساؤلات، منها "هل يلتزم القائمون على إدارة المؤسسات والمرافق العامة التي هي ملكية عامة بالقوانين؟ ومن يقوم بحماية أموال الشعب في حال سوء إدارتها؟، وذكرت عدة نقاط حول الجدل المثار بقضية خصخصة نسبة كبيرة من مطار دمشق الدولي.

ونوهت إلى أن موضوع التشاركية المطروح هو مع مؤسسة الخطوط الجوية السورية "وليس مطار دمشق الدولي"، أي أكبر من قضية استثمار مطار واحد، فـ الخطوط الجوية السورية هي المؤسسة التي تقوم إلى جانب نقل الركاب والبضائع عبر أسطولها الجوي.

وذكرت أن لها حصرية تقديم جميع الخدمات لجميع الطائرات العربية والأجنبية التي تهبط في المطارات المدنية السورية "كتموين الطائرات، استقبال الركاب، وصيانة الطائرات، وجميع الخدمات الأرضية"، أي ليس فقط مطار دمشق الدولي، بل الموضوع يمتد إلى جميع المطارات السورية.

ورجحت الباحثة الاقتصادية أن يشمل تطال عقود التشاركية مطار الباسل في اللاذقية، و مطار القامشلي في محافظة الحسكة، و مطار حلب الدولي، إضافة إلى مطار دمشق الدولي علماً أن جزء من المطارات المدنية هي مطارات عسكرية أيضاً.

وأضافت، أن في حال نُفّذ المشروع بالصيغة المطروحة، هذا يعني، نقل احتكار خدمات الطيران في جميع المطارات من مؤسسة عامة إلى مؤسسة خاصة تحت مسمى "إدارة واستثمار"، واعتبرت أن هذا النوع من المرافق عندما يستثمر من جهات خاصة قد تكون أجنبية أو أجنبية بلبوس سوري يهدد الأمن القومي.

واستطردت قائلة: "هذا الكلام ليس شعاراً اشتراكياً مبني على ذهنية إيديولوجية نمطية. ففي العام 2006 رفض الكونجرس الأميركي (الليبرالي) عرض شركة موانئ دبي العالمية لإدارة موانئ أمريكية، والسبب أنه يعرض الولايات المتحدة للخطر ويهدد أمنها القومي، علماً أن دبي حليف قوي للولايات المتحدة.

وتابعت بأن التشاركية المزعومة جاءت تحت مسمى استثمار وتشغيل مؤسسة الخطوط الجوية السورية، ولم يذكر كلمة التشاركية صراحة، لأن عقود التشاركية لها سلسلة من الإجراءات الواضحة والواردة ضمن القانون 5 لعام 2016، بحيث لا يجوز للمؤسسة العامة أن تعقد استثمار مع قطاع خاص.

إلا بشروط منها استدراج عروض أي عن طريق المناقصة بمعنى لا يجوز إجراء أي تعاقد مباشر أو عقود بالتراضي كما هو مطبق في قانون العقود الموحد 51 لعام 2004، إلا إن رغبت وزارة النقل و السورية للطيران تجاوز القانون.

وطالبت باعتبار أن المنشآت والمؤسسات والمرافق العامة هي ملكية عامة، تتولى الدولة إدارتها لصالح الشعب، فيحب ان يسمع ويقرأ السوريون الالتزام بإجراءات وأساليب التعاقد الواردة في القانون 5 لعام 2016، خاصة الطريقة الأولى التي تقوم على ثلاث مراحل، وهي: التأهل الأولي والعرض والتعاقد.

وأوضحت انه اذا تم تطبيق البند السابق فهذا يعني أن تكون فكرة نقل إدارة القطاع العام إلى شريك خاص (تحت أي مسمى أو صيغة استثمارية) يتطب موافقة مجلس التشاركية الذي يرأسه رئيس مجلس الوزراء على المشروعات التي يمكن تشميلها بقانون التشاركية، وغيرها من الإجراءات. 

وكشفت مصادر إعلامية تابعة لنظام الأسد عن تكشف التفاصيل الأولية لمشروع عقد تشاركية في مطار دمشق الدولي، مع شركة خاصة مجهولة ستشارك في عمليات استثمار وإدارة وتشغيل المطار بنسبة 49% وفق تقديراتها.

ونقلت صحيفة تابعة لإعلام النظام عن مصادر في وزارة النقل قولها إن قطار التشاركية، كمنهج حكومي يعول عليه الكثير خلال المرحلة القادمة، و يحط في مطار دمشق الدولي عبر دراسات وصيغ قانونية يتم التباحث بشأن عقودها، بموجبها يدخل القطاع الخاص لإدارة المطار الدولي.

وقدرت أن الشركة الخاصة ستشارك بإدارة المطار بعملياته الجوية والأرضية بحيث تتوزع الحصص بين 51% لمؤسسة الطيران العربية السورية و49% للمستثمر الشريك المجهول،  بررت ذلك بسبب الظروف الخانقة التي يتعرض لها قطاع الطيران المدني في سوريا.

ولفتت إلى أن الشريك الخاص (شركة لم يفصح عنها) ستتحمل المسؤوليات التي يتيحها القطاع للعمل في الطيران المدني من تنفيذ جميع الأعمال والخدمات المتعلقة بالنقل الجوي للركاب والبضائع وامتلاك وشراء وإيجار واستثمار الطائرات، وتنظيم الرحلات الجوية وخدماتها والخدمات الأرضية.

هذا ويعرف عن النظام السوري استغلاله العلني لقطاع النقل لا سيما الجوي لدعم وتمويل عملياته ضد الشعب السوري، وسبق أن صادق على ترخيص شركات طيران خاصة بهدف الالتفاف على العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه بسبب ارتكابه لجرائم ضد الإنسانية.

وتجدر الإشارة إلى أن عرض نظام الأسد هذه المنشآت للاستثمار يأتي وفق متابعون تمهيدا إلى استحواذ شركات تتبع لروسيا وإيران عليها لا سيّما مع ذكره في البيان بأن العرض للمشاركة مع الدول الصديقة، وكان استحوذ كلا من الجانبين على مشاريع استثمارية ضخمة في ظل تزايد النشاط الاقتصادي الروسي والصيني والإيراني خلال عقود طالما تكون طويلة الأمد.

وصل وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، إلى تركيا، للقاء بنظيره التركي هاكان فيدان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وذلك بعد زيارة أجراها إلى دمشق والتقى خلالها "المقداد والإرهابي بشار"، لبحث مستجدات الملف السوري.

ومن المنتظر أن تركز المحادثات على تطورات الملف السوري، والعلاقات التركية السورية، وبين جامعة الدول العربية وسوريا، خاصة بعد أن شارك الرئيس السوري بشار الأسد في قمة قادة الدول العربية التي عقدت في السعودية مايو الماضي.

 وقال وزير الخارجية الأردني خلال مؤتمر صحفي: "نتفق مع تركيا على ضرورة العمل بشكل مكثف من أجل حل الأزمة السورية والتقدم في ملف اللجوء".

وكان اعتبر وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، خلال اجتماعه بنظيره "فيصل المقداد" في دمشق، أن بدء تنفيذ مبادرة "الخطوة بخطوة" العربية لحل الأزمة السورية سيؤدي إلى تحقيق المرجو منها، لافتا إلى الدول العربية تريد ذلك بأسرع ما يمكن.

وأضاف الصفدي: "ما نريده كدول عربية أن تنتهي الأزمة السورية، عقب اجتماع جدة بدأنا باجتماع عمان ووضعنا خلاله خريطة طريق أعتقد أن البدء بتنفيذها سيقودنا إلى حيث نريد"، متحدثاً عن جدية المسار العربي في حل الأزمة السورية.

وأوضح: " لكن صراحة يجب تشكيل خطوات تكون مقنعة للمجتمع الدولي. في مختلف الجوانب الإنسانية والأمنية والسياسية، كعودة اللاجئين والمفقودين، ومعالجة جميع التهديدات الأمنية في المنطقة، وكذلك في الجانب السياسي، والوصول الى المصالحة الوطنية التي تعيد لسوريا أمنها وعافيتها ".

وبين أننا: " نريد أن نتقدم بخطوات عملية نحو معالجة تبعات هذه الأزمة، ونعد لاجتماع لجنة الاتصال العربية، الذي نأمل أن يلتئم الشهر القادم، ونحن نعد له بشكل جيد بحيث يكون هناك مخرجات عملية تسهم في حل الأزمة السورية ".

وشدد الصفدي على أن التدرج نحو حل الأزمة السورية يقتضي التدرج في معالجة تبعاتها، ولفت إلى أنه تنفيذا لمخرجات اجتماع عمان سيتم تشكيل لجنة معنية بمعالجة قضية تهريب المخدرات، مؤكدا أن هذا "تحد كبير وخطر حقيقي لابد من التعاون في مواجهته، بالنظر إلى تصاعد وتيرته وتهديده للأمن الوطني".

في السياق، قال وزير خارجية النظام فيصل المقداد: "هناك مجموعة من الأفكار والتصورات التي قدمت إلينا من بعض المنظمات الدولية، واتفقنا اليوم خلال اجتماعاتنا على معالجة كافة الجوانب، وسيكون الأشقاء في الأردن فاعلين في إيجاد الحلول لبعض المشاكل، ونأمل أن يعود اللاجئون السوريون إلى وطنهم".

وأضاف: " لكل سوري الحق بالعودة لبلده وسيتم التعامل معه في إطار القانون والسيادة، ولا يوجد في سوريا من دفع بالقوة من قبل الدولة ليترك وطنه، واللاجئون السوريون ليسوا بحاجة إلى بطاقات دعوة للعودة وإنما لتأمين المستلزمات الأساسية لتسهيل عودتهم".

وأشار بالقول: "وجدنا أنه من المفيد أن يكون هناك تنسيق ثنائي عميق، وتحديدا قبيل الاجتماع القادم للجنة المتابعة التي تشكلت في القمة العربية الأخيرة، وذلك لنكون مستعدين للخروج بتصورات موحدة تعكس الموقف العربي، بغية حل المشاكل التي نواجهها في سوريا وفي المنطقة العربية بصورة عامة".

وسبق أن زعم "فيصل المقداد"، وزير خارجية النظام، ان نظامه، تقدم بالعديد من الخطوات، في سياق مسار الاستجابة لمتطلبات التطبيع العربي، في وقت طالب من أسماها "الأطراف الأخرى" أن تبدي حسن نواياها وتقوم بتنفيذ خطوات هي الأخرى وفق قوله.

واعتبر المقداد خلال مشاركته بالاجتماع الثاني الوزاري للدول العربية مع جزر الباسيفيك، في الرياض، أن مخرجات القمة العربية التي عقدت مؤخراً في جدة، كانت "جيدة ودقيقة" بشأن الملف السوري.

وسبق أن أكد "فيصل المقداد" رفض نظامه العمل "خطوة بخطوة"، لإيجاد حل للأزمة السورية، والذي أعلن عنه خلال اجتماع عمان الذي عقده مع وزراء خارجية (السعودية والأردن والعراق ومصر) مطلع الشهر الحالي، ليعلن صراحة عدم قبول النظام بالمساعي العربية التي أعلنت التوافق على هذا المشروع.

ولفت المقداد في مقابلة مع قناة "آر تي الروسية"، إلى أنه تم التأكيد في اجتماع عمان على إيجاد حل تدريجي للازمة السورية، زاعماً أنه لا يمكن القضاء على الإرهاب بين يوم وليلة ولا يمكن إنعاش الوضع الاقتصادي في سوريا بين يوم وليلة.

ويحاول "المقداد" بأسوبه المعتاد في إنكار الوقائع، إظهار نظامه في موقع المتجاوب من المتطلبات الدولية للحل السياسي في سوريا، في الوقت الذي يواصل المراوغة وتعطيل أي جهود في هذا الشأن، علاوة عن اتباع سياسة المماطلة، ورمي الاتهامات على الأطراف الأخرى كما أسماها في إشارة للدول المناهضة لأساليب النظام وسياساته.

قصفت ميليشيات نظام الأسد وروسيا، اليوم الثلاثاء 4 تمّوز/ يوليو، الأحياء السكنية في مدينة دارة عزة في ريف حلب الغربي، بالمدفعية الثقيلة ما أدى إلى سقوط جرحى بين صفوف المدنيين جلهم أطفال.

وأفادت مؤسسة "الدفاع المدني السوري"، (الخوذ البيضاء) بوقوع 4 إصابات لأطفال بجروح بعضها خطرة، وذلك وفق حصيلة أولية جراء قصف مدفعي لقوات النظام وروسيا استهدف مدينة دارة عزة في ريف حلب الغربي.

وأكد "المكتب الإعلامي في مدينة دارة عزة"، سقوط عدة إصابات، جميعهم أطفال نتيجة استهداف مدفعية ميليشيات الأسد لمنازل المدنيين في المدينة غربي حلب، وبث ناشطون مشاهد من الدمار وتصاعد الدخان في من المواقع المدنية التي طاقتها قذائف نظام الأسد.

وقالت "وحدة الإعلام الحربي"، التابعة لـ"الجيش الوطني"، اليوم الثلاثاء إن مدفعية النظام قصفت بالمدفعية الثقيلة بلدة "كفرنوران" بريف حلب الغربي، ما أدى لارتقاء شهيد مدني، وكذلك تعرضت مدينة "الأتارب" وبلدة "كفرتعال" غربي حلب، لقصف مماثل.

وتحدثت وكالة أنباء النظام "سانا"، عن مقتل أربعة أشخاص في بلدة أورم الكبرى بريف حلب الغربي، واتهمت من وصفتها "التنظيمات الإرهابية"، بقتل الأشخاص بقذيفة صاروخية استهدفت البلدة، ولم يحدد إعلام النظام هوية القتلى ومعلوماتهم الشخصية.

ويذكر أن قوات النظام والميليشيات الرديفة لها شنت حملة قصف مدفعي وصاروخي لا تزال مستمرة ضد المناطق السكنية في مدن وقرى ريف حلب الغربي، وخلفت حتى اللحظة العديد من الإصابات الحرجة، علاوة على الدمار وحالات النزوح وسط خوف وهلع للسكان نتيجة عمليات القصف والاستهداف الوحشي.

عدل مصرف النظام المركزي، اليوم الثلاثاء 4 تمّوز/ يوليو، نشرة الحوالات والصرافة، حيث حدد سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بـ 8400 ليرة للدولار الواحد، تزامنا مع تجدد انهيار قيمة الليرة في السوق المحلية.

ويأتي تعديل سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، بقيمة 200 ليرة، حيث كان يحدد المركزي سعر صرف الليرة مقابل الدولار بـ 8200 ليرة للدولار الواحد، وحسب النشرة الصادرة اليوم، بات سعر صرف اليورو بـ 9156.84 بعد أن كان بـ 8951.53 ليرة سورية.

وتصدر هذه النشرة حسب مصرف النظام المركزي بغرض التصريف النقدي، وشراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.

في حين ارتفع سعر صرف الدولار في دمشق خلال تداولات يوم أمس، بمقدار 150 ليرة أي بنسبة تقارب 1.65%، واستقر عند سعر شراء يبلغ 9150، وسعر مبيع يبلغ 9250 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي بين 9100 و 9250 ليرة، وفق موقع "الليرة اليوم".

واستعرض موقع اقتصادي تاريخ الليرة السورية منذ 1970 حتى 2023، حيث بلغ سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في 1970 سعرا قدره 3.9 ليرة ووصل إلى 48 ليرة عام 2010، فيما تخطى خلال العام الجاري 2023 حاجز 9 آلاف ليرة سورية.

وحول أعلى ورقة نقدية سورية، ذكر الموقع أن الورقة النقدية الأعلى كانت هي فئة الـ100 ليرة حتى عام 1958، وفي العام ذاته تم طرح ورقة نقدية فئة 500 ليرة سورية "الطربوش" تعادل 128 دولار أمريكي وعام 1997 تم طرح ورقة نقدية فئة 1000 ليرة سورية تعادل 20 دولار أمريكي.

وفي العام 2017 تم طرح ورقة نقدية فئة 2000 ليرة سورية، وعام 2020 تم طرح ورقة نقدية فئة 5000 آلاف ليرة سورية تعادل اليوم حوالي نصف دولار أمريكي فقط، وانهارت الليرة السورية مقابل الدولار وكافة العملات بسبب حرب النظام الشاملة ضد الشعب السوري، التي لم تقف عند التدمير بل عززها في نهب وبيع مقدرات البلاد واستنزاف موارد الدولة.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي بيانا زعم فيه بأنه يستمر بمراقبة استقرار سعر الصرف في السوق المحلية واتخاذ الوسائل والإجراءات الممكنة كافة لإعادة التوازن الى الليرة السورية ومتابعة ومعالجة كافة العمليات غير المشروعة التي تنال من استقرار سعر الصرف، على حد قوله.