تداولت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد صورة تظهر تحديد رسوم جمركة هاتف من نوع "أيفون" تتخطى 8 مليون ليرة سورية، ومن المتوقع طرح النسخة الأحدث من الهاتف عبر الوكيل الحصري شركة "إيماتيل" التي تشرف عليها "أسماء الأسد" زوجة رأس النظام.

وحسب الرسوم الجمركية المفروضة على الهاتف المشار إليها تبلغ 8,396,900 ليرة سورية، مقابل التصريح عن الجهاز وإتاحة العمل على الشبكات الخلوية السورية، وتشير الرسالة الواردة من اتصالات النظام، بأن هذا المبلغ قابل للتغيير ما يشير إلى نية النظام رفع رسوم الجمركة لمرة جديدة.

ويتجاوز سعر هاتف "iPhone 14 Pro Max"، سعر 36 مليون ليرة، و"iPhone 14 Pro" ما يقارب 34 مليون ليرة، و"iPhone 14"، ما يقارب 24 مليون ليرة وتشير أسعار جمركة الجوالات التي يتم رفعها بشكل دوري إلى أن تعرفة جمركة جهاز الآيفون 14 برو ماكس، تبلغ 8 مليون و396 ألف ليرة وآيفون 13، بـ 4 مليون و200 ألف ليرة سورية.

ومن المتوقع طرح جهاز "iPhone 15 Pro Max"، من قبل شركة تشرف عليها "أسماء الأسد"، كما جرت العادة، وسط مؤشرات على أن الأسعار ستكون لاهبة قياسا لليرة السورية، ومن المؤكد أن اتصالات النظام ستفرض ضريبة جمركة تدفع المتابعين للتعليق بتهكم حول قيمتها بأن النظام يحقق أرباح أكثر من الشركات المصنعة للهواتف الذكية.

وحسب مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد تشهد حركة شراء الأجهزة الإلكترونية وخاصة الموبايلات في الأسواق حالة من الخمول، وذلك بسبب ارتفاع أسعارها الكبير، والذي زاد لهيبها فرض جمركة مرتفعة القيمة على الأجهزة المستوردة.

وكشف عدد من باعة أجهزة الخليوي في دمشق كشفوا أن جمركة أي هاتف تفوق سعره الأساسي، وأنه إضافةً إلى انخفاض حركة سوق المبيعات اقتصرت الحركة على بيع قطع الصيانة والإكسسوارات.

وأكد أمين سر جمعية حماية المستهلك بدمشق "عبد الرزاق حبزة"، بأن أسعار جمركة الهواتف الذكية غير منطقية وغير مبررة، وزائدة على طاقة المواطن، لافتاً إلى أن ارتفاع أسعارها يشجّع عمليات التلاعب والاحتيال، رغم تحذيرات وزارة الاتصالات والتقانة من التبعات القانونية لذلك الأمر.

وذكر بأن هذا الارتفاع يزيد من خسائر الخزينة العامة، لأنه أدى إلى عزوف المواطن عن شراء الأجهزة النظامية، واللجوء إلى مصادر أخرى غير مشروعة للحصول عليها، وقال: إنه من غير المعقول أن تكون جمركة الهاتف تعادل سعره، لافتا إلى مخاطبة جهات وزارية لبيان الأسباب.

وأشار إلى أن رد المالية جاء فيه أنها تتقاضى فقط 30% من الرسوم والباقي للاتصالات وهي المعنية بتحديد الجمركة، ودعا إلى تخفيض جمركة الهواتف والاقتصار على الرسوم الأساسية والمستوجبة دون أي إضافات، مطالباً وزارة الاتصالات بإلغاء الرسوم التي تفرضها، لأنه عندما يكون هناك رسم مقبول سيلجأ المواطن لدفعه دون أي تحايل.

هذا وأعلن رئيس جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد "عبد العزيز المعقالي"، عن رفع مذكرة لوزيري المالية والاقتصاد في حكومة النظام لإعادة النظر في تعرفة جمركة الموبايلات وتخفيضها إلى أقل حد ممكن مرعاةً للظروف الراهنة.

وكانت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد قد أكدت عبر بيان نشرته على صفحتها في فيسبوك أنها تعاملت خلال الفترة الماضية مع ظاهرة تغيير المعرفات الخاصة بالأجهزة الخلوية كسر الإيمي، عبر عدة إجراءات لاحقت من خلالها من يقوم بهذا الخرق القانوني.