أكد "باولو بينيرو" رئيس لجنة التحقيق الدولية الخاصة بشأن سوريا، خلال حوار تفاعلي في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن سوريا لا تزال غير آمنة لعودة اللاجئين، وأن الحرب في سوريا لم تنته، لافتاً إلى أن "الجمود الحالي لا يطاق"، وأن "الشباب السوري يفرون (منها) بأعداد كبيرة".

وأضاف حديثه أنه: "على الرغم من الجهود الدبلوماسية لتحقيق استقرار الوضع في سوريا، بما في ذلك من خلال إعادة قبولها في جامعة الدول العربية، كان السوريون يعانون من تصاعد الاضطرابات والقتال على طول جبهات متعددة، وانهيار وشيك للاقتصاد، واستمرار انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان".

ولفت بينيرو إلى أن أطراف النزاع في سوريا واصلت "ارتكاب جرائم الحرب وانتهاك حقوق الإنسان الأساسية"، وبين أن اللجنة رصدت خلال النصف الأول من عام 2023، استمرار تعرض السوريين للقتل والاختفاء والتعذيب والاحتجاز التعسفي والتهجير والاستيلاء على ممتلكاتهم من قبل سلطات دمشق وثلاث جهات فاعلة رئيسة أخرى تسيطر على ثلث سوريا، وهي قوات "قسد" الكردية و"هيئة تحرير الشام" و"الجيش الوطني السوري".

وسبق أن أصدرت عدد من منظمات المجتمع المدني السوري، بينها "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بياناً مشتركاً، عبرت فيه عن قلقها إزاء قرار الحكومة التركية الأخير إعادة اللاجئين السوريين قسراً إلى شمال غرب سوريا، لافتة إلى أن الانتهاكات مستمرة في كافة المناطق السورية بما فيها شمال سوريا ولهذا الإعادة القسرية للاجئين تشكل تهديدا جدياً.

وبين أن الانتهاكات المنهجية والواسعة التي قامت بها كافة أطراف النزاع في سوريا، وبشكل أساسي النظام السوري وحليفيه الإيراني والروسي المتسببين في النسبة الأعظم من الانتهاكات والتي بلغ بعضها مستوى الجرائم ضد الإنسانية، تسببت في تشريد قسري لقرابة 14 مليون مواطن سوري ما بين نازح ولاجئ، وقد هرب المواطن السوري نتيجة الاضطهاد والقمع الوحشي الذي وقع في بلده منذ آذار 2011 وحتى الآن، وأصبح وفقاً للقانون الدولي مستحقاً لطلب اللجوء.

وكانت أكدت المنظمات السورية المحلية والدولية مثل هيومان رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية ولجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين أن سوريا ما زالت بلد غير آمن لعودة اللاجئين، وتوصي الحكومة التركية بالتوقف عن إعادة اللاجئين قسرياً إلى سوريا لأن احتمال تعرضهم للانتهاكات المستمرة عالي جداً.

وشددت على أن جميع الأسباب التي تعلن عنها الحكومة التركية كدوافع لعمليات ترحيل اللاجئين وغيرها من الأسباب غير المعلنة، جميعها لا تمنح الصلاحية القانونية للحكومة التركية لإعادة اللاجئين قسرياً إلى سوريا، لأن عدم الإعادة القسرية هي مبدأ عُرفي مُلزم لجميع الدول بما فيها الدول غير المصادقة على اتفاقية 1951، كما أن عمليات الاحتجاز يجب أن تتم وفقاً لمذكرات قضائية، وتحترم الضمانات الأساسية لحقوق المحتجزين، فقد شاهدنا فيديوهات منتشرة عبر الإنترنت تظهر تُجاوزات صارخة من قبل قوات الأمن التركية.

برر رئيس جمعية اللحامين بدمشق "محمد الخن"، في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد الارتفاع الكبير الذي طال أسعار اللحوم في سوريا، وقدر أنه أدى إلى تراجع المبيعات حتى في الأحياء الراقية بدمشق حيث بلغ سعر كيلو لحم الخروف 170 ألف ليرة سورية. 

وأرجع "الخن" ارتفاع أسعار اللحوم يعود إلى قلة المادة وارتفاع سعر الأعلاف بسبب عدم وجود المراعي، وكذلك امتناع المربين عن البيع، مشيراً إلى أنه لا علاقة للمحروقات في تحديد سعر اللحوم بدمشق، وفق تعبيره.

وقال إن الإقبال على السوق ضعيف حالياً، بسبب ضعف القدرة الشرائية، وذكر أن أغلب البيع يتم للمطاعم، وعلى الرغم من ذلك هناك تراجع في المبيع بالمطاعم، فالأسعار مرتفعة ومن غير الممكن شرائها، فسعر كغ اللحمة لا يناسب ذوي الدخل المحدود. 

وقدر أن حركة بيع اللحوم الحمراء في دمشق تراجعت بشكل كبير وأن سعر كغ لحم الغنم وصل إلى 170 ألف ليرة سورية، وبلغ ما بين 110 إلى 120 ألف للحمة ذات نسبة الدهن 25%، وكغ الغنم الحي 49 ألف ليرة سورية.

وأما اللحمة المسوفة مع 50% دهنة فبلغ الكيلو منها 90 ألف، واللية 100 ألف، وسعر اللية بالجملة 80 ألف ليرة سورية، وأما سعر كيلو لحم العجل فوصل إلى 135 ألف هبرة، والمسوفة 90 ألف، وكغ العجل الحي 42 ألف.

حيث تدنت نسبة الذبح بحدود 25% بعدما كانت تقدر بنحو 700 رأس، والآن تصل إلى  500 رأس وسطياً، حيث يتم ذبح من 25 إلى 30 رأس عجل يومياً، ويمنع ذبح الإناث، وكان سعر كيلو لحم الغنم في شهر نيسان الماضي عند حدود 110 آلاف ليرة سورية.

وكان وصل سعر كغ لحم الخروف القائم وصل لـ 35 ألف ليرة، تضاف إليه أجور النقل وأجور الذبح وأجور الشقيع، ليصل سعر الكيلو بعد الذبح إلى حوالي 110 آلاف ليرة، أما الكيلو مع دهنة بنسبة 25% يصل سعره لـ 95 ألف ليرة، والكيلو مع دهنة بنسبة 50% سعره 75 ألف ليرة سورية.

وعلى اتجه العديد من التجار إلى إغلاق محالهم في أسواق دمشق العريقة والتاريخية، وعرض بعضها للبيع وذكر عضو غرفة تجارة دمشق ياسر أكريم، أن  القوانين الاقتصادية لا تخدم الاستثمار، "لذلك بات أصحاب المحال يبحثون عن أماكن أكثر استقراراً وهدوءاً واطمئناناً".

وحذر من أن الضغط على التجار نتيجة التعامل بالقطع الأجنبي، وملاحقتهم من قبل الجمارك وضرائب المالية، يدفع الكثير منهم إلى البحث عن فرص استثمارية أخرى خارج سوريا، ودعا لمراجعة القوانين الاقتصادية، وإصدار تشريعات محفزة.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.

قالت نجاة رشدي، نائبة المبعوث الأممي  الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، في منشور على موقع "إكس" بمناسبة "اليوم الدولي للسلام"، إن صنع أو حفظ السلام في سوريا، يتطلب دعم وحماية حقوق الإنسان والكرامة لكل سوري، في كل مكان.

وأكدت رشدي، أن السلام الدائم في سوريا يتطلب تنمية عادلة ومستدامة في جميع أنحاء البلاد، وأضافت: "لدينا مسؤولية فردية وجماعية لإنهاء معاناة السوريين. يجب علينا تعزيز السلام لجميع السوريين الذين عانوا كثيراً وطويلاً".

وكان قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، إنه أجرى "مناقشات بناءة" مع وزراء ومسؤولين عرب وغربيين، استناداً إلى القرار 2254، وعملية بناء الثقة بين الأطراف وفق مبدأ خطوة مقابل خطوة.

وأوضح بيدرسون في منشور على موقع "إكس"، أنه التقى وزراء ومسؤولين كبار من السعودية وقطر والإمارات والأردن والعراق وعمان والبحرين والولايات المتحدة وفرنسا، على هامش اجتماعات الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ولفت المبوث الأممي إلى أن المناقشات ركزت على استئناف اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، وتعزيز نقاط الجهد المشتركة من جميع الدوائر الدولية، وبين أن الوضع في سوريا "يتدهور على جبهات عدة"، مؤكداً "أهمية تحرك العملية السياسية التي يقودها ويملكها السوريون إلى الأمام، بدعم من الدبلوماسية الدولية البناءة".

أكد رئيس الوزراء القطري، وزير الخارجية "محمد بن عبد الرحمن آل ثاني"، أن موقف بلاده تجاه "بشار الأسد"، لم تتغير، معتبراً أن "الطريقة الوحيدة للمضي قدماً في سوريا هي التوصل إلى حل سياسي بحسب حلول المجتمع الدولي"، موضحاً أن القرار الدولي 2254 يسلط الضوء بوضوح على التحول والحل السياسي، لكن ذلك لا يحدث.

وأضاف الوزير  في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" أنه "لا يمكننا مكافأة أي شخص على عدم تنفيذ حلول مجلس الأمن"، ولفت إلى أن بلاده لم ترد خرق إجماع الدول العربية لإعادة سوريا إلى مقعدها في الجامعة، مع أن الدوحة ترى أن دمشق ليس لديها شيء يجعلها مؤهلة للعودة.

وأضاف الوزير القطري: "نحاول توضيح موقفنا، والدول العربية الأخرى لديها منظور مختلف عنا. لم نرغب في الاعتراض على هذا القرار في الجلسة نفسها"، وأشار إلى أن أمير قطر تميم بن حمد، أكد أن الدوحة "لا يمكنها التسامح مع مجرمي الحرب، ولا يمكنها أن ترى استمرار معاناة الشعب السوري بينما تمنح دمشق تنازلاً للعودة والتطبيع".

وكان اعتبر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وذلك خلال مشاركتهم في أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في ولاية نيويورك الأمريكية، تمحورت حول اللاجئين والحل السياسي للقضية السورية، أن الأزمة في سوريا "مازالت بانتظار تسوية شاملة، من خلال عملية سياسية تؤدي إلى انتقال سياسي".

وفي تصريحات سابقة، أكد الشيخ "محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني"، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، دعم بلاده لكافة الجهود الرامية للوصول لحل دائم وشامل للأزمة السورية، موضحاً أن المشكلة مع النظام الحالي الذي يحكم هناك.

وكان قال آل ثاني، في مؤتمر صحفي مع نظيرته الفرنسية كاترين كولونا من العاصمة الدوحة، إن "قطر تؤكد دعمها لكافة الجهود للوصول لحل دائم وشامل للأزمة السورية"، وأضاف: "ندعو لحل دائم للأزمة في سوريا يرتكز على قرارات مجلس الأمن الدولي".

وأكد أن "لا مواقف لنا ضد سوريا ولكن مشكلتنا مع النظام الذي يحكم سوريا.. نريد التوصل لحل عادل في سوريا وندعم حلا سياسيا شاملا يرضاه الشعب السوري وفق القرار 2254".

وكانت سلطت وكالة "رويترز" في تقرير لها، الضوء على الموقف القطري حيال الملف السوري، وخاصة عودة نظام الأسد إلى "جامعة الدول العربية"، معتبرة أن قطر سحبت على مضض معارضتها لمبادرة إعادة سوريا للجامعة، رغم معارضتها التطبيع مع دمشق.

ورأت الوكالة أن قطر أعلنت أنها لن تقف في طريق الإجماع العربي، ولفتت إلى أن ترحيب الدول العربية بعودة سوريا إلى الجامعة، يسلط الضوء على مدى تراجع قطر في مساعيها الرامية لأن تكون صوتاً دبلوماسياً له ثقله في الشرق الأوسط.

ولفت التحليل إلى أن الاستياء من عودة دمشق للجامعة العربية كان واضحا لدى البعثة الدبلوماسية لجماعة المعارضة السورية في الدوحة، التي تعترف بها قطر كسفارة رسمية، ويذكّر بمدى التغيير الحاصل في السياسة القطرية.

ورأت الوكالة أن قطر قررت عدم منع عودة سوريا إلى الجامعة العربية، لأن الدوحة تسعى جاهدة لبناء توافق في الخليج والمنطقة العربية الأوسع من خلال حوار بنّاء لا يضر بسياستها الخارجية.

وكان قال رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، إن بلاده لا تريد الخروج عن الإجماع بشأن عودة سوريا للجامعة العربية، مشيرا إلى أن "لكل دولة قرارها"، حيث تتخذ قطر موقفاً معارضاً للتطبيع مع نظام الأسد وفق ما أعلنت مرات عدة.

وأضاف الوزير: "نحن أوضحنا موقفنا بشأن اتخاذ قرار عودة سوريا للجامعة العربية، ولا نريد الخروج عن الإجماع العربي، تجاه عودة سوريا للجامعة العربية"، ولفت إلى أن "الحل الوحيد هو إيجاد حل عادل وشامل للمسألة السورية"، معتبراً أن "الحل لإعادة الاستقرار إلى سوريا، يجب أن يرضي الشعب السوري".

وكانت قالت وزارة الخارجية القطرية، خلال الإحاطة الإعلامية الأسبوعية للمتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، إن قرار جامعة الدول العربية بشأن عودة سوريا إلى مقعدها "فرصة للنظام السوري" ليعيد حساباته في سياساته الداخلية والخارجية.

وأكد الأنصاري، أن "قطر داعمة للتوافق العربي بشكل أساسي، وأن هذا القرار يرتبط باستئناف حضور الوفد السوري الممثل للنظام في اجتماعات الجامعة العربية وشغل مقعد سوريا في الجامعة".

وأضاف: "أما ما يتعلق بعودة العلاقات الثنائية فهي قضية أخرى، وبالتالي فموقف دولة قطر ثابت بعدم عودة العلاقات حتى تزول الأسباب التي دعت للمقاطعة، وحتى يكون هناك حل شامل يحقق تطلعات الشعب السوري".

وعبر عن أمله بأن "يكون للقرار العربي أثر إيجابي على حياة السوريين بشكل عام"، مؤكدا أن "قطر داعمة لكل الجهود الإقليمية والدولية التي تؤدي إلى حل مبني على قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة المتعلقة بسوريا".

وسبق أن أكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، أن موقف الدوحة من التطبيع مع نظام الأسد "لم يتغير"، جاء ذلك عقب إعلان وزراء الخارجية العرب، في اجتماعهم التشاوري الذي عقد في القاهرة، الاتفاق على عودة نظام الأسد إلى مقعده في جامعة الدول العربية، واستئناف مشاركة وفود النظام في اجتماعات الجامعة.

أكدت مصادر ميدانية في الحسكة، مقتل "عبدالقادر حمو"، قائد الدفاع الوطني في مدينة الحسكة، على يد قوات النظام، بعد اشتباكات لأيام في المربع الأمني وسط المدينة، بعد إصابته سابقاً إثر الاشتباكات مع قوات النظام السوري، وذلك بعد قيام الأخيرة باقتحام مقره سكنه بعد السيطرة على جميع مقرات الدفاع الوطني بالمربع الأمني بمدينة الحسكة.

وكانت تجددت الاشتباكات في المربع الأمني بعد ساعات من الهدوء، وسط تقدم قوات الأسد باتجاه منزل متزعم ميليشيا الدفاع الوطني وقامت باقتحامه، كما تم سماع دوي انفجارات يرجح أنها ألغام مزروعة قرب مقر "حمو" في مدينة الحسكة.

ووثق ناشطون إصابة نحو 10 مدنيين بجروح بينهم طفل وامراة ورجل مسنّ، وتم رصد تحليق مقاتلات أمريكية تحلق في سماء المدينة بالتزامن مع التوتر، كما نشرت قوات الأسد دبابات وآليات ثقيلة في منطقة الاشتباكات.

وكانت قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن التوتر قد ينتهي خلال ساعات، خاصة أن غالبية عناصر الدفاع الوطني سلموا نفسهم لقوات الأسد بعد محاصرتهم وتم تجميعهم  داخل أحد  المقرات التابعة للأمن العسكري.

وذكر المكتب الصحفي التابع لنظام الأسد في محافظة الحسكة أن عدد من العسكريين في قوات الأسد قاموا بتشييع النقيب شرف "عبدالرحمن سعيد الحاج"، الذي قالت إنه "نال شرف الشهادة خلال تأدية واجبه الوطني في محافظة الحسكة"، على حد وصفها.

وفي سياق متصل أفاد ناشطون في شبكة "عين الفرات"، بمصرع الضابط "علي ديب" التابع لوحدة المهام الخاصّة بقوات النظـام والمنحدر من محافظة اللاذقية بانفجار لغم زرعته ميليشيا الدفاع الوطني في محيط مقرّها بمدينة الحسكة.

وكانت قالت وسائل إعلام تابعة لميليشيات "قسد"، إن "عبد القادر حمو" لديه وثائق وأوراق وملفات فساد كبيرة، منها التجارة بالمخدرات، تخص حكومة نظام الأسد ومسؤوليها، لذلك يفرض النظام حصاراً كبيراً على منزله، وتحاول الحصول عليها عبر التفاوض، قبل التضحية به.

وشهد المربع الأمني في مدينة الحسكة تجدد الاشتباكات اليوم الجمعة، وذلك بعد فشل التوصل لاتفاق خلال التفاوض للحصول على وثائق وأوراق وملفات مهمة، بالإضافة إلى معرفة مخابئ الأسلحة والذخيرة التي بحوزته.

واعتبرت أن ذلك هو السبب الأساسي الذي دفع ميليشيات نظام الأسد لفرض حصاراً كبيراً على منزله، وتحاول الحصول عليها، قبل التخلص منه وإنهاء ملف الدفاع الوطني في الحسكة، وقطعت ميليشيات النظام الانترنت والاتصالات بشكل كامل داخل المربع الأمني في مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن مواجهات عنيفة نشبت بين ميليشيات النظام والدفاع الوطني بالحسكة استخدم فيها الأسلحة الثقيلة، ويعود ذلك إلى تطورات ميدانية متسارعة جاءت إثر اعتداء متزعم ميليشيا الدفاع الوطني على أحد وجهاء قبيلة الجبور، في شهر آب الفائت.

وكان تسبب الأمر بحالة من التوتر واستنفار لأبناء القبيلة ورغم الكشف عن وساطات ومفاوضات برعاية روسية تحولت القضية إلى مواجهات مباشرة بين ميليشيات النظام والدفاع الوطني ويزعم النظام أنه يريد إنهاء تمرد "حمو" وتنفيذ قرارات عزله ومحاسبته، فيما هدد الأخير بفضح ضباط وقادة عسكريين في نظام الأسد، مشيراً إلى أن النظام طلب منه 3 مليون دولار مقابل تسوية وضع ميليشيات الدفاع الوطني بالحسكة.

أكد "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، مقتل فلسطينيين اثنين، جراء غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في جنوب سوريا يوم أمس الخميس، بالقرب من بلدة بيت جن، على بعد حوالي 10 كيلومترات من هضبة الجولان المحتلة.

ولفتت المجموعة إلى أن القتلى هما "علي عكاشة وزاهر السعدي"، ولم تحدد انتماءاتهما السياسية، وذكرت وسائل التواصل الاجتماعي أن الشخصين كانا من حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، لكن الحركة نفت ذلك في بيان لها، وأكدت أنهما لا ينتميان إلى صفوفها.

ولم يعلق نظام الأسد أو وسائل الإعلام الموالية لها على الغارة، التي تأتي في إطار سلسلة من الهجمات التي يشنها الطيران الإسرائيلي على أهداف في سوريا، خصوصاً في المناطق القريبة من الحدود.

وكانت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أعلنت قبل عدة أشهر مقتل أحد قادتها في سوريا، وهو المهندس علي رمزي الأسود، في عملية اغتيال نفذها جهاز الموساد الإسرائيلي.

وسبق أن قالت مصادر موالية لنظام الأسد، يوم الخميس 21 أيلول/ سبتمبر، إن طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت بصاروخ موجه، دراجة نارية على مقربة من بلدة بيت جن أقصى ريف دمشق الجنوبي الغربي، أدت لمقتل شخصين، دون تعليق رسمي حتى لحظة إعداد هذا الخبر.

وذكرت حسابات عسكرية مقربة من نظام الأسد أن الطائرة الإسرائيلية نفذت الغارة من فوق أجواء شمال الجولان السوري المحتل قرب مثلث الحدود السورية الفلسطينية اللبنانية، ولفتت إلى أن الموقع المستهدف يقع قرب خط وقف إطلاق النار في الجولان المحتل في الجنوب السوري.

وتداولت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد صورا قالت إنها تظهر موقع الاستهداف، ونعت مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد كلا من "علي عكاشة"، الملقب بـ"أبو جراح"، و"زاهر السعدي"، الملقب بـ"أبو علاء" بصاروخ من طائرة مسيرة إسرائيلية، دون الكشف عن هويتهما.

وتشير أنباء أولية إلى أن القتلى هم من "حركة الجهاد الإسلامي"، ورصدت معرفات إعلاميّة تديرها مخابرات الأسد، قيام طائرة نحشون للاستخبارات الإلكترونية الإسرائيلية بمهمة استطلاع لجنوب سوريا ومحيط دمشق، وسط نشاط مكثف للطيران الحربي والاستطلاع الإسرائيلي في المنطقة.

وذكرت أن المعلومات الجوية ما تزال ترفع خطر "عدوان إسرائيلي" على سوريا في الساعات القادمة، ولفتت إلى أن طائرة أواكس من السرب 122 في سلاح الجو للعدو الإسرائيلي حلقت مؤخرا على ارتفاع يقارب 12km بمهمة مراقبة جوية باتجاه جنوب وغرب سوريا والساحل السوري.

ونقلت شبكة "الراصد"، المحلية عن مصادر خاصة في الجولان السوري المحتل قولها إن "جيش الاحتلال الإسرائيلي يفتح البوابة الفاصلة بين مجدل شمس المحتلة والأراضي السورية في هضبة الجولان ويتوغل عشرات الأمتار، معززاً بالدبابات والبلدزورات".

ونقلت الشبكة المعنية بأخبار المنطقة الجنوبية عن المصادر قولها إن "هذه الخطوة من هذه البوابة تحديداً لم تحصل منذ حرب العام 1967، حيث قامت البلدوزرات بشق طريق من البوابة وبقيت في المكان على بعد عشرات الأمتار مع الدبابات حتى اللحظة".

هذا وكشف مسؤول في مطار بن غوريون في "إسرائيل" أنّ التشويش على أنظمة الملاحة في المطار مصدرها سوريا ولبنان، وأكد أنّ التشويشات خلال الأشهر الأربعة الأخيرة وصلت إلى مستويات خطيرة وأصبحت تضر بالأنظمة الملاحية، وفقاً لإذاعة كان الإسرائيلية.

ويذكر أن وسائل إعلام النظام الرسمية، بالإضافة إلى المكتب الإعلامي لحركة "الجهاد الإسلامي"، لم يصدر أي بيان حتى الآن، تعليقا على الاستهداف، وسبق أن أعلنت الحركة مقتل عنصرين تابعين لها جرّاء الضربات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت عدة مواقع في العاصمة السورية ومحيطها، كما سبق أن نفت أنباء تحدثت عن اغتيال قادة يتبعون لها في سوريا.

أدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، جميع ممارسات الخطف والتعذيب التي يقوم بها عناصر مسلحين تابعين لقوات سوريا الديمقراطية، وذلك على خلفية اعتقالها مدني على خلفية التعبير عن الرأي وتعذيبه بوحشية، في عين العرب شرقي حلب.

وقالت الشبكة إن عناصر تتبع لمنظمة الشبيبة الثورية “جوانن شورشكر” التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، اختطفت الشاب "ريبر حاجي حسين"، من أبناء مدينة عين العرب بريف محافظة حلب الشرقي، يبلغ من العمر 36 عاماً، في 20/ أيلول/ 2023 في مدينة عين عرب، واقتادته إلى أحد مراكز الاحتجاز التابعة لها في مدينة عين عرب.

ولفتت إلى أن الاعتقال جاء على خلفية دعوته إلى إغلاق المحال التجارية والخروج في احتجاجات مناهضة لقوات سوريا الديمقراطية في مدينة عين عرب على حسابه الشخصي في مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وذلك بعد قيامها برفع أسعار المحروقات في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وبينت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إلى أن عملية الاحتجاز حدثت من دون تدخل الجهاز القضائي أو قوات الأمن الداخلي؛ الجهتان المخولتان بعمليات التوقيف والتحقيق في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية. وقد تم منعه من التواصل مع ذويه أو مع محام.

وذكرت أنها في اليوم التالي 21/ أيلول/ 2023 أفرجت منظمة الشبيبة الثورية عن ريبر حسين وقد حصلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان على مجموعة من الصور والمقاطع المصورة- نحتفظ بنسخ عنها في أرشيفنا- التي أظهرت آثار تعذيب وحشية على أماكن متفرقة من جسده؛ ناتجة عن تعرضه لأنواع مختلفة من أساليب التعذيب.

كما قامت منظمة الشبيبة الثورية بتصويره مقطعاً مصوراً ظهر فيه الضحية ربير حسين المدني وهو مكبل اليدين ومعلق على صدره لافتة كتب عليها “إلى أهلنا الكرام هذه نهاية كل من يقوم بسب وشتم وتحريك الأهالي في كوباني”، ويُشكل مجموع ذلك أنماطاً متعددة من التعذيب، وإهانة للكرامة الإنسانية. 

وأكدت الشبكة الحقوقية أن آثار التعذيب، وطريقة انتهاك حرمة المواطن “ريبر حاجي حسين” تُذكرنا بممارسات مماثلة من قبل عناصر الشبيحة وقوات الأمن التابعين للنظام السوري وتنظيم داعش، الذين ظهروا في عشرات المقاطع وهم يصورون ويتفاخرون بتعذيب مواطنين سوريين.

وبينت أن القانون الدولي يحظر بشكل قاطع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المذلة، وأصبح ذلك بمثابة قاعدة عرفية من غير المسموح المسُّ به أو موازنتها مع الحقوق أو القيم الأخرى، ولا حتى في حالة الطوارئ، ويُعتبر انتهاك حظر التعذيب جريمة في القانون الجنائي الدولي ويتحمل الأشخاص الذين أصدروا الأوامر بالتعذيب أو ساعدوا في حدوثه المسؤولية الجنائية عن مثل هذه الممارسات.

وأدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، جميع ممارسات الخطف والتعذيب التي يقوم بها عناصر مسلحين تابعين لقوات سوريا الديمقراطية، والتي توسَّعت بشكل كبير مؤخراً، وطالبت الشبكة قوات التحالف الدولي والدول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية بفتح تحقيقات ومحاسبة المسؤولين المتورطين عن الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان في شمال شرق سوريا، وبشكل خاص هذه الحادثة الهمجية.

ودعت الشبكة إلى ضرورة محاسبة كافة المتورطين فيها، بدءاً ممَّن أمر بها وحتى المُنفّذين لها، ويجب إطلاع المجتمع السوري على نتائج التحقيق والمحاسبة، وفضح وفصل كل من تورَّط في ممارسات الخطف والتعذيب على مدى جميع الأشهر الماضية، وتعويض الضحايا كافة عن الأضرار المادية والمعنوية التي تعرضوا لها، وإنهاء حالة الإفلات التام من العقاب، والضغط على قوات سوريا الديمقراطية لوقف عمليات الاحتجاز بسبب التعبير عن الرأي.

وشدد على ضرورة العمل على كشف مصير المختفين قسرياً لدى قوات سوريا الديمقراطية، وإطلاق سراح المعتقلين تعسفياً والمختطفين لديها، ودعم بناء وتأسيس قضاء نزيه ومستقل يحظر على الجهات العسكرية القيام بعمليات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري من تلقاء نفسها، ويحاسب المسؤولين عن الانتهاكات بحق السكان المحليين.

أدانت "لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميركي"، استقبال الصين للإرهابي "بشار الأسد"، واعتبرت أن "استعداد الصين للترحيب بمجرم حرب متوحش كهذا ذبح آلاف المدنيين السوريين بدعم من روسيا و إيران لهو دليل على الخطر الذي تشكله الصين وأصدقاؤها في روسيا وإيران و سوريا".

وكان قال كبير الخبراء في "المجلس الأطلسي"، ريتش أوتزن، إن النظام السوري والصين يشتركان في العزلة والضغوط التي تمارسها عليهم الدول الغربية، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان والتوترات العسكرية، سواء بشأن تايوان في حالة الصين، ومع تركيا وإسرائيل في حالة سوريا. 

ولفت الخبير في حديث لموقع "الحرة" إلى أن هذه المصلحة تشمل "التضامن الدبلوماسي لتحمل الضغوط الجوية، والعلاقات الاقتصادية لتحل محل تجارتهما المتناقصة (بالنسبة للصين) أو التي لا تذكر (بالنسبة لسوريا) مع الولايات المتحدة وأوروبا وحلفاء الغرب"، في حين "يسعى الأسد إلى الشرعية والمساعدة في إعادة بناء البنية التحتية والتعويض عن الاعتماد على إيران وروسيا".

وبين أن "الصين"، تسعى إلى "أسواق جديدة لاستغلالها من خلال نهجها في الإقراض والاستثمار"، كما تسعى إلى "تعزيز صورتها كميسر دبلوماسي في الشرق الأوسط (كما هو الحال مع توسطها في المحادثات السعودية الإيرانية)"، ومن وجهة نظر الباحث الاقتصادي السوري، الدكتور كرم شعار، يختلف توصيف الزيارة التي سيجريها الأسد إلى بكين، بحسب "المجري لها والمستقبل".

وشكلت زيارة الإرهابي "بشار" إلى الصين، تطوراً في الحراك الذي يقوم به "الأسد" لتعزيز بقائه في الحكم، والحصول على دعم الدول المساندة له، في ظل الأزمات المتوالية التي يواجهها لاسيما على الصعيد الاقتصادي، والابتزاز الإيراني الروسي، ليحط رحاله في الصين، أحد الأطراف الدولية التي يتشارك معها في العزلة الدولية الغربية، بحثاً عن عقود استثمارية جديدة يمنحها للحلفاء مقابل دعمه في مواجهة الضائقة التي تلاحقه.

ووفق الرواية الرسمية للنظام، فإن الأسد ونظيره الصيني، شي جين بينغ، سيجريان قمة مشتركة، وستشمل زيارته مع زوجته أسماء عددا من اللقاءات والفعاليات في مدينة خانجو والعاصمة بكين، بالتزامن مع استضافة مدينة خانجو الصينية دورة الألعاب الآسيوية، حيث يقام حفل الافتتاح في 23 من سبتمبر الحالي، تشير المعلومات إلى أن "الأسد" سيحضر حفل افتتاح الألعاب الآسيوية.

رد وزير الدفاع التركي "يشار جولر يوم"، في تصريحات اليوم الجمعة، على المقترح الإيراني، حول انسحاب القوات التركية من سوريا، مؤكداً بأن تركيا لن تسحب قواتها من سوريا إلا بعد تهيئة بيئة آمنة.

وقال جولر في حديث لصحيفة "ميليت" التركية: "نحن لا نتعدى على أراضي أحد، وقد أوضح الرئيس رجب طيب أردوغان هذا في كل اجتماع، نحن لسنا بحاجة إلى أرض الغير".

وأضاف: "أما في هذه المرحلة عندما يكون هناك نحو 4 ملايين سوري في بلدنا، وهناك مخاطر بتحول 5 ملايين سوري إضافي متواجدين في إدلب إلى لاجئين في تركيا بأي لحظة، إذا كيف بنظركم يمكننا الخروج من هناك دون خلق بيئة آمنة؟".

ولفت إلى أن تركيا بحاجة لخلق بيئة وظروف آمنة في الأراضي السورية التي تتواجد فيها، قبل الانسحاب، مضيفا أنه "سيتم اعتماد الدستور الذي أصبحت دمشق ملزمة الآن بإعداده، وستجرى انتخابات، حيث سيتم تشكيل حكومة ستشمل جميع الأشخاص الموجودين هنا، وبعد ذلك سنغادر بكل سرور".

وكان استبعد المحلل السياسي التركي "جواد كوك"، أن توافق أنقرة على سحب قواتها من سوريا بأي شكل من الأشكال"، وذلك في معرض تعليقه على المقترح الذي قدمته طهران للحل وتمكين التطبيع بين نظام الأسد وتركيا، ونفى المحلل وجود "أي ضوء أخضر في تركيا للانسحاب عسكرياً من سوريا".

وقال المحلل التركي، إن المقترح الإيراني مرفوض على المستوى التركي، مرجحاً أن يبقى ملف الوجود العسكري التركي في سوريا للمراحل المقبلة، وسط إصرار أنقرة على تواصل مباشر مع دمشق بلا شروط استباقية، بينما يطالب الجانب السوري بالانسحاب التركي قبل الارتقاء بمستوى التواصل.

وتوقع المحلل، أن تضغط روسيا في المراحل المقبلة، وأن تبادر لمنح ضمانات لنشر قوات الأسد على الحدود مع تركيا، وفي هذه الحالة يمكن لأنقرة الانسحاب من سوريا، لكن ذلك مستبعد في الوقت الراهن، وفق تعبيره.

وسبق أن كشف "حسين أمير عبد اللهيان"، وزير الخارجية الإيراني، عن مقترح قدمته إيران، لكل من "سوريا وتركيا"، كـ "خطة عمل" حول انسحاب القوات التركية من الأراضي السورية، كما أوضح أنه اقترح "أن تكون إيران وروسيا ضامنتين في هذا الاتفاق".

وقال "عبد اللهيان" وفق وكالة "مهر نيوز" الإيرانية: "اقترحنا أن تلتزم تركيا أولا بسحب قواتها العسكرية من الأراضي السورية، وثانيا أن تلتزم سوريا بنشر قواتها على الحدود حتى لا تتعرض الأراضي التركية للتهديد".

وهذا الطرح الإيراني، يتوافق كلياً مع مطالب نظام الأسد، التي طالما صرح بها، بأنه يطالب بانسحاب القوات التركية من سوريا، وكذلك القوات الأمريكية، في حين لم يتحدث النظام في أي تصريح عن انسحاب القوات الروسية أو الميليشيان الإيرانية التي نكلت وقتلت بالسوريين، على اعتبار أنه يعتبر وجودها شرعياً بطلب من دمشق.

ولطالما تحدث وزير خارجية النظام "فيصل المقداد"، عن موقف دمشق المطالب بانسحاب القوات التركية من الأراضي السورية، معتبراً أنه السبيل الوحيد لإعادة العلاقات بين البلدين إلى ما كانت عليه، في وقت كان تحدث مسؤول إيراني عن مساعي تبذلها طهران لتهيئة ظروف جديدة لحل المشاكل، بعد إعلان روسيا أن خارطة تطبيع العلاقات قيد الدراسة.

وكان قال المقداد، خلال الندوة التي أقيمت في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق حول التعاون بين بعثتي سوريا وروسيا لدى منظمة الأسلحة الكيميائية: "تعرف تركيا أن انسحابها من الأراضي السورية هو الطريق الوحيدة لعودة العلاقات بين البلدين والشعبين".

وكان قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، إن طهران تحاول تهيئة ظروف جيدة لحل المشاكل بين تركيا وسوريا، معتبراً أن وحدة أراضي سوريا قضية أساسية، في وقت يبدو أن المساعي الروسية باتت معلقة ولم تصل لأي نتائج في تطبيع العلاقات رغم عدة اجتماعات نظمتها لهذا الشأن.

وتطرق إلى طلب النظام خروج القوات التركية من سوريا في إطار الاجتماع الرباعي، قائلاً إن "هذا يخص تركيا وسوريا وإيران تساعد لحل المشكلة" وأن ما يهم إيران "هو احترام سيادة ووحدة أراضي سوريا".

ولفت إلى أن "هناك اختلافات بين الجانبين ونسعى لحلها لاسيما في إطار الحوار الرباعي ومسار أستانا"، مشددا على "ضرورة خروج القوات الأجنبية واستكمال المسار السياسي في سوريا دون تدخل خارجي".

وسبق أن قال السفير "عاكف تشاغاطاي قليتش"، كبير مستشاري الرئيس التركي، إن اللقاءات مع النظام السوري مستمرة على مستويات مختلفة، موضحا أن هناك بعض المواضيع العالقة للوصول إلى لقاءات في أعلى مستوى.

وأكد المسؤول التركي، ثبات ووضوح موقف بلاده من تلك الملفات، مشددا على احترام تركيا لوحدة أراضي سوريا، ورفضها سيطرة أي تنظيم إرهابي هناك، وبين أن أنقرة اتخذت بعض الخطوات للحيلولة دون سيطرة تنظيمات إرهابية على المنطقة، من أجل أمنها القومي ومن أجل سوريا.

وكان اعتبر الإرهابي "بشار الأسد"، في تصريحات له، خلال مباحثات مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في دمشق، أن موضوع الانسحاب التركي شرط لا بد منه لعودة العلاقات الطبيعية بين دمشق وأنقرة.

ونقلت تلك المصادر عن "الأسد" قوله إن "ما يشهده العالم اليوم يثبت أن القضايا التي دافعنا عنها ودفعنا ثمنا لها كانت صحيحة، وأن سياساتنا كانت سليمة"، معتبراً أن "الصورة الدولية أصبحت أكثر وضوحا على وقع التطورات والتغييرات الحاصلة في العالم، وهي تعزز ثقتنا بالنهج الذي نسير عليه".

وكانت بثت معرفات قناة "سكاي نيوز عربية"، مقابلة أجرتها مع الإرهابي "بشار الأسد" في دمشق، تطرق فيها "بشار" للأحداث في سوريا، ومواقفه مع بعض الدول والتيارات، وخرج بتبريرات وأكاذيب كبيرة سوقها حول الحراك الشعبي ومااعتاد على تسويقها حول المؤامرة الدولية ضد سوريا.

وهاجم "بشار" في حديثه، الرئيس التركي "أردوغان وتركيا"، قائلاً إن "الإرهاب في سوريا هو صناعة تركية"، واصفاً وجود القوات التركية في شمال غرب سوريا ب"الاحتلال"، وبين أن الرئيس التركي، يسعى إلى اللقاء به من أجل شرعنة وجود قواته في سوريا، مؤكداً أن اللقاء لن يحصل تحت شروطه، في سياق حديثه أيضاً، هاجم الأسد جامعة الدول العربية، قائلاً إنها "لم تتحول إلى مؤسسة بالمعنى الحقيقي".
 
وكان قال "يشار غولر" وزير الدفاع التركي، إن بلاده لديها نقاط حساسة تجاه مغادرة الأراضي السورية، مؤكداً أنه لا يمكن تصور مغادرة سوريا دون ضمان أمن حدود تركيا، موضحاً أن الرئيس أردوغان، يبذل جهودًا حثيثة صادقة لإحلال السلام في سوريا.

وأوضح الوزير، أن بلاده ترغب في إحلال السلام في سوريا، موضحاً أن "صياغة دستور جديد لسوريا واعتماده، أهم مرحلة لإحلال السلام هناك”، وجاءت تصريحات الوزير، في معرض رده على تصريحات الإرهابي "بشار الأسد" الأخيرة مع قناة "سكاي نيوز" مطالباً بانسحاب القوات التركية من سوريا.

قالت وسائل إعلام تابعة للنظام، إن "الصين وسوريا" وقعتا اليوم الجمعة، على ثلاث وثائق للتعاون في مدينة خانجو الصينية، وذلك بحضور رئيس الصين "شي جين بينغ" والإرهابي "بشار الأسد"، رغم أن الصين سبق أن وقعت عدة اتفاقيات ولم تنفذها لأسباب سياسية غالباً وفق مراقبين.

ولفتت المصادر إلى أن الوثيقة  الأولى تضمنت اتفاق تعاون اقتصادي، والثانية مذكرة تفاهم مشتركة للتبادل والتعاون في مجال التنمية الاقتصادية، أما الثالثة فهي مذكرة تفاهم حول السياق المشترك لخطة تعاون في إطار مبادرة "الحزام والطريق".

وجاء التوقيع عقب الاجتماع الذي عقده شي وبشار، حيث تحدث الرئيس الصيني عن إقامة "شراكة استرتيجية" بين البلدين، فيما أعرب الأسد عن تمنياته بأن تؤسس زيارته إلى الصين "لتعاون استراتيجي واسع النطاق وطويل الأمد في مختلف المجالات".

أعلنت الصين رفع مستوى العلاقات الثنائية مع النظام إلى "شراكة استراتيجية"، وذلك خلال لقاء جمع الرئيس الصيني شي جين بينغ و"بشار الأسد"، وفق هوا تشون ينغ، متحدثة الخارجية الصينية.

وقالت هوا في تغريدة عبر منصة "إكس": "التقى الرئيس شي جينبينغ في مدينة هانغتشو برئيس النظام السوري بشار الأسد الذي يزور الصين لحضور حفل الافتتاح للدورة الـ19 للألعاب الآسيوية".

وأضافت: "ستكون إقامة علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الصين وسورية معلما فارقا في تاريخ العلاقات الصينية السورية لمتابعة أعمال الماضي وشق طريق للمستقبل"، وتابعت: "يحرص الجانب الصيني على العمل مع الجانب السوري على تبادل الدعم بكل ثبات والدفاع سويا عن العدل والإنصاف الدوليين". 

وشكلت زيارة الإرهابي "بشار" إلى الصين، تطوراً في الحراك الذي يقوم به "الأسد" لتعزيز بقائه في الحكم، والحصول على دعم الدول المساندة له، في ظل الأزمات المتوالية التي يواجهها لاسيما على الصعيد الاقتصادي، والابتزاز الإيراني الروسي، ليحط رحاله في الصين، أحد الأطراف الدولية التي يتشارك معها في العزلة الدولية الغربية، بحثاً عن عقود استثمارية جديدة يمنحها للحلفاء مقابل دعمه في مواجهة الضائقة التي تلاحقه.

ووفق الرواية الرسمية للنظام، فإن الأسد ونظيره الصيني، شي جين بينغ، سيجريان قمة مشتركة، وستشمل زيارته مع زوجته أسماء عددا من اللقاءات والفعاليات في مدينة خانجو والعاصمة بكين، بالتزامن مع استضافة مدينة خانجو الصينية دورة الألعاب الآسيوية، حيث يقام حفل الافتتاح في 23 من سبتمبر الحالي، تشير المعلومات إلى أن "الأسد" سيحضر حفل افتتاح الألعاب الآسيوية.

ويرافق "بشار" في الزيارة وفد سياسي واقتصادي، مكون من وزير الخارجية ومعاونه ووزير الاقتصاد ومستشارة الرئاسة، بثينة شعبان، ولونا الشبل، وسفير سوريا في الصين، محمد حسنين خدام، كما أوردت الوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا).

وفي الصدد، قال كبير الخبراء في "المجلس الأطلسي"، ريتش أوتزن، إن النظام السوري والصين يشتركان في العزلة والضغوط التي تمارسها عليهم الدول الغربية، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان والتوترات العسكرية، سواء بشأن تايوان في حالة الصين، ومع تركيا وإسرائيل في حالة سوريا. 

ولفت الخبير في حديث لموقع "الحرة" إلى أن هذه المصلحة تشمل "التضامن الدبلوماسي لتحمل الضغوط الجوية، والعلاقات الاقتصادية لتحل محل تجارتهما المتناقصة (بالنسبة للصين) أو التي لا تذكر (بالنسبة لسوريا) مع الولايات المتحدة وأوروبا وحلفاء الغرب"، في حين "يسعى الأسد إلى الشرعية والمساعدة في إعادة بناء البنية التحتية والتعويض عن الاعتماد على إيران وروسيا".

وبين أن "الصين"، تسعى إلى "أسواق جديدة لاستغلالها من خلال نهجها في الإقراض والاستثمار"، كما تسعى إلى "تعزيز صورتها كميسر دبلوماسي في الشرق الأوسط (كما هو الحال مع توسطها في المحادثات السعودية الإيرانية)"، ومن وجهة نظر الباحث الاقتصادي السوري، الدكتور كرم شعار، يختلف توصيف الزيارة التي سيجريها الأسد إلى بكين، بحسب "المجري لها والمستقبل".

واستبعد الباحث السوري، أن يحصل الأسد "على وعود صادقة، لأن الصين لديها  نزعة سابقة لتقديم وعود، كي تستخدمها كورقة ضغط سياسية على الغرب"، وتمنى "أن تتمكن الصين من تقديم وعود اقتصادية للاستثمار في سوريا"، وفي حال قررت الأخيرة الاستثمار بشكل حقيقي في البنية السورية "ستكون قادرة على التعامل مع كوارث البلاد التي سببتها الحرب وبسهولة من حيث المقدرات الاقتصادية".

ويمكن أن تكون استثماراتها رابحة أيضا "في حال قبلت المقامرة المرتبطة بمستقبل النظام السوري في ظل عدم استقرار الوضع السياسي"، وقال "هي تقدم وعودا ولا تنفذها"، ويشير شعار إلى مثال يتعلق بالفكرة، بقوله إن "بكيّن سبق وأن وعدت باستثمارات بأكثر من 40 مليار دولار في إيران، لكنها لم تترجم ذلك على أرض الواقع".

في السياق، قال "حايد حايد"، وهو باحث مستشار في "تشاتام هاوس" إن للزيارة أبعاد سياسية على نحو أكبر من الجزء المتعلق بالاقتصاد، ويرى أنه "وفي ظل الظروف الحالية من الصعب أن تقدم بكيّن أي شيء اقتصادي".

ويضيف لموقع "الحرة" أن "الصين قدمت عدة وعود على مستوى إنشاء منشآت ومناطق صناعية أو تطوير قطاع صناعي في سوريا، وفي 2017 وعدت باستثمار  ملياري دولار، لكن لم تنفذ أي شيء حتى الآن"، وكذلك الأمر بالنسبة لضم سوريا إلى مبادرة "الحزام والطريق"، في 2022، إذ لم تؤدي هذه الخطوة إلى أي شيء ملموس على أرض الواقع.

وأوضح حايد أن "هناك الكثير من الوعود الصينية للعب دور اقتصادي في سوريا لكن لم تنفذ، لأن الظروف غير مواتية"، ورغم الدعم الذي قدمته روسيا وإيران للنظام السوري، وصولا إلى اتجاه الدول العربية مؤخرا لفتح أبواب التطبيع أمامه، إلا أن العزلة السياسية التي تفرضها الدول الغربية والولايات المتحدة الأميركية ما تزال على حالها.

ويرى كبير الباحثين في مركز "تايهي" الصيني، إينار تانغين، أن بلاده "تحتاج إلى السلام، لتقليل تعرضها للمخاطر السياسية في منطقة الموارد الرئيسية"، مضيفا: "ستواصل تشجيع السلام في الشرق الأوسط، ولن يتعلق الأمر أبدا بأجندات الآخرين".

لكن الباحث حايد يتصور أن دلالات زيارة الأسد إلى الصين "ذات مغزى سياسي"، إذ تحاول الصين "لعب دور سياسي أكبر في المنطقة"، وهذا الدور كانت آخر فصوله الوساطة الصينية بين إيران والمملكة العربية السعودية، وصولا إلى تواصل بكيّن مع عدة جهات أخرى، من الإسرائيليين والفلسطينيين وغيرهم، معتبراً أن "هذا هو الإطار الذي يمكن تلعب فيه الصين سياسيا لزيادة دورها في المنطقة".

واعتبر حايد أن القضية بالنسبة لـ "الأسد" تتعلق بمستويين، الأول أن زيارة الأخير تهدف إلى "زيادة دعم عمليات إعادة التأهيل على المستوى الإقليمي والدولي، ولاسيما أن الأسد يقدم نفسه على أنه منتصر بالحرب"، والمستوى الثاني يتعلق بمحاولة الأسد "إقناع الصين بأن يكون لها دور في إعادة إحياء أو تأهيل الاقتصاد السوري"، وهو مسار تعترضه عقبات.

ووفق الباحث، لا ترتبط هذه العقبات بالعقوبات المفروضة على الأسد، بل بـ"عدم وجود فرص حقيقية تؤدي بالصين إلى الربح"، "المعوقات للصين في سوريا داخلية ومرتبطة بالأوضاع الأمنية غير المستقرة وعدم وجود قوانين استثمار ضامنة لحقوق المستثمرين، وطريقة التعاطي والفساد القائم في سوريا، وعدم القدرة على العمل إلا بوجود شركاء للنظام السوري"، وفق الباحث حايد.

في حين أوضح الباحث السوري شعار أنه "ومثل الدول الغربية التي تستخدم تايوان كورقة ضغط على حكومة بكين، تستخدم الأخيرة سوريا للضغط أيضا"، وفي حين لا يستبعد الباحث السوري توقيع اتفاقيات اقتصادية على هامش الزيارة، إلا أنه يرى أن "عملية تنفيذها على أرض الواقع لن تتم".

وأكد على ذلك الباحث السوري حايد، بقوله إن "الموضوع بين الصين والأسد له مسار سياسي أكبر"، وأن "بكّين تحاول لعب دور أكبر في حل الصراعات أو أن يكون لها دور فعلي أكبر بالمفاوضات المتعلقة بمواضيع حساسة في المنطقة. هذه هي الورقة التي تلعبها الصين".

تجمهر الآلاف من المدنيين اليوم الجمعة، في ساحة السير/ الكرمة، وسط مدينة السويداء، مؤكدين مواصلة حراكهم الشعبي المناهض للنظام، في وقت رصدت عدسات الكمرات تصاعد حدة الحراك في أيام الجمعة بشكل لافت، حتى ببات التظاهرات الأكبر في أيام الأسبوع.

ودخل الحراك الشعبي المناهض للنظام في السويداء، الشهر الثاني، في أسبوعها السادس على التوالي، مع توسع رقعة الاحتجاجات، وبدء تنظيم الحراك بشكل فاعل، وسط التفاف حول المرجعيات الدينية الممثلة والمساندة للمحتجين، وباتت ساحة الكرامة وسط المدينة، مركزاً للتجميع والاحتجاج اليومي.

وبات شكل الحراك أكثر وضوحاً، مع تمسك الشارع بالمطالب السياسية الداعية إلى التغيير، وتنظيم المظاهرات اليومية بالحد الأدنى من العدد في المدينة، مع حشد الآلاف كل يوم جمعة في مظاهرة مركزية، لتكون الأكبر على مدار كل أسبوع.

وأخذ الحراك في الأرياف طابعاً تنظيمياً أيضاً، فبعد إغلاق معظم الفرق والمراكز الحزبية، بات منسقو الحراك في كل منطقة، يتفقون على مساء يوم محدد، لحشد مظاهرة في قرية معينة، بحضور أهالي القرى المجاورة، وفق موقع "السويداء 24".

ومن الواضح أن الحراك الشعبي مستمر إلى أجل غير مسمى، خصوصاً مع دعم الهيئات الروحية للمطالب المشروعة، ما أكسب المظاهرات زخماً غير مسبوق، حيث باتت السويداء تنبض يومياً بالمظاهرات والاحتجاجات.

ويحظى الحراك الشعبي بدعم "مشايخ العقل" (الرئاسة الروحية لطائفة الموحدين الدروز) على رأسهم الشيخ حكمت الهجري، والشيخ حمود الحناوي، في وقت بات الموقف الدولي واضح من الحراك، وداعم له، بعد تكشف زيف ادعاءات النظام ولاسيما فيما يتعلق بالأقليات الدينية.

وكان قال الدكتور "برهان غليون"، إن "انتفاضة السويداء توحد السوريين"، لافتاً إلى أنها "لم تبعث روح ثورة آذار 2011 وتعيد اشعال فتيلها فحسب، ولكنها في طريقها لصياغة الاجندة او الأولويات الراهنة لكفاح السوريين من أجل العدالة والحرية".

وأكد الباحث السوري في منشور له على "فيسبوك"، أن الاستمرار في حركات التظاهر والاحتجاج من دون توقف وتوسيع انتشارها حتى اسقاط النظام الذي يعيش حالة تفكك وإنهاك متسارعين تجعله عاجزا عن الحركة، بل عن الكلام.

واعتبر أن "بلورة توافق وطني سوري يجري بصمت حول برنامج بسيط وواضح هو تطبيق قرار مجلس الأمن 2254 وتكوين مركز استقطاب للقوى السورية وللحوار الوطني يضمن الانتقال السياسي الهاديء والسلمي للدولة من نظام التسلط الفردي والتبعية للخارج الى نظام ديمقراطي يؤكد سيادة الشعب ويشارك في بنائه بالتساوي جميع السوريين على مختلف اعتقاداتهم وانتماءاتهم واصولهم وأديانهم".

وسبق أن عبرت أربع دول غربية، هي (واشنطن وباريس وبرلين ولندن)، عن قلقها البالغ إزاء التقارير عن حول استخدام قوات الأسد، العنف ضد المحتجين في محافظة السويداء، بعد قيام عناصر من نظام الأسد بإطلاق الرصاص الحي من داخل قيادة فرع حزب البعث، لتفريق مجموعة من المحتجين كانوا يحاولون إعادة إغلاق مبنى الفرع في المحافظة ما أسفر عن سقوط جرحى بين المتظاهرين، يوم الأربعاء 13 أيلول الجاري.

وتصاعدت حدة الحراك الشعبي ضد النظام في محافظة السويداء، لاسيما أيام الجمعة، مع توافد الآلاف من المحتجين إلى ساحة السير/ الكرامة، وسط المدينة، بعد أن دخل الحراك الشعبي أسبوعه الخامس على التوالي، رافعاً شعارات إسقاط النظام والتغيير السياسي.

أفادت مصادر إعلاميّة محلية، اليوم الجمعة، بأنّ ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) استهدافت بالرصاص رجل مدني يعمل في الصيد على ضفة نهر الفرات، وذلك على أطراف مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي.

وأكدت شبكة "الشرقية بوست"، بأن الشهيد لقي حتفه برصاص قناصة "قسد" المتمركزين على ضفاف نهر الفرات من طرف بلدة الشيوخ بالقرب من مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي.

ووثق ناشطون في المنطقة بأن الشاب "ناصر بدري الخيري"، وصل إلى مستشفى جرابلس مصاب إصابة بليغة بالرأس أدت إلى وفاته، وهو نازح من بلدة القورية بريف دير الزور الشرقي، ويسكن في مدينة جرابلس شرقي حلب.

وكان استشهد شاب مدني في 27 فبراير/شباط، "قنصاً على ميليشيات "قسد" على ضفاف نهر الفرات في مدينة جرابلس بريف حلب، وكان المجلس المحلي في مدينة جرابلس، أصدر بياناً منع من خلاله صيد الأسماك خلال أوقات معينة، تجنباً من عمليات القنص.

وكررت ميليشيات "قسد" استهداف المدنيين على ضفاف نهر الفرات بشتى الطرق منها الصواريخ الموجهة والمدفعية والقناصات، وتستهدف ميليشيات "قسد" بشكل دوري صيادي السمك في نهر الفرات، كان آخرها استهداف شاب قبل أشهر أدى لإصابته بشلل دائم أثناء قيامه بالصيد من نهر الفرات.