أكد رئيس الوزراء القطري، وزير الخارجية "محمد بن عبد الرحمن آل ثاني"، أن موقف بلاده تجاه "بشار الأسد"، لم تتغير، معتبراً أن "الطريقة الوحيدة للمضي قدماً في سوريا هي التوصل إلى حل سياسي بحسب حلول المجتمع الدولي"، موضحاً أن القرار الدولي 2254 يسلط الضوء بوضوح على التحول والحل السياسي، لكن ذلك لا يحدث.

وأضاف الوزير  في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" أنه "لا يمكننا مكافأة أي شخص على عدم تنفيذ حلول مجلس الأمن"، ولفت إلى أن بلاده لم ترد خرق إجماع الدول العربية لإعادة سوريا إلى مقعدها في الجامعة، مع أن الدوحة ترى أن دمشق ليس لديها شيء يجعلها مؤهلة للعودة.

وأضاف الوزير القطري: "نحاول توضيح موقفنا، والدول العربية الأخرى لديها منظور مختلف عنا. لم نرغب في الاعتراض على هذا القرار في الجلسة نفسها"، وأشار إلى أن أمير قطر تميم بن حمد، أكد أن الدوحة "لا يمكنها التسامح مع مجرمي الحرب، ولا يمكنها أن ترى استمرار معاناة الشعب السوري بينما تمنح دمشق تنازلاً للعودة والتطبيع".

وكان اعتبر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وذلك خلال مشاركتهم في أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في ولاية نيويورك الأمريكية، تمحورت حول اللاجئين والحل السياسي للقضية السورية، أن الأزمة في سوريا "مازالت بانتظار تسوية شاملة، من خلال عملية سياسية تؤدي إلى انتقال سياسي".

وفي تصريحات سابقة، أكد الشيخ "محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني"، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، دعم بلاده لكافة الجهود الرامية للوصول لحل دائم وشامل للأزمة السورية، موضحاً أن المشكلة مع النظام الحالي الذي يحكم هناك.

وكان قال آل ثاني، في مؤتمر صحفي مع نظيرته الفرنسية كاترين كولونا من العاصمة الدوحة، إن "قطر تؤكد دعمها لكافة الجهود للوصول لحل دائم وشامل للأزمة السورية"، وأضاف: "ندعو لحل دائم للأزمة في سوريا يرتكز على قرارات مجلس الأمن الدولي".

وأكد أن "لا مواقف لنا ضد سوريا ولكن مشكلتنا مع النظام الذي يحكم سوريا.. نريد التوصل لحل عادل في سوريا وندعم حلا سياسيا شاملا يرضاه الشعب السوري وفق القرار 2254".

وكانت سلطت وكالة "رويترز" في تقرير لها، الضوء على الموقف القطري حيال الملف السوري، وخاصة عودة نظام الأسد إلى "جامعة الدول العربية"، معتبرة أن قطر سحبت على مضض معارضتها لمبادرة إعادة سوريا للجامعة، رغم معارضتها التطبيع مع دمشق.

ورأت الوكالة أن قطر أعلنت أنها لن تقف في طريق الإجماع العربي، ولفتت إلى أن ترحيب الدول العربية بعودة سوريا إلى الجامعة، يسلط الضوء على مدى تراجع قطر في مساعيها الرامية لأن تكون صوتاً دبلوماسياً له ثقله في الشرق الأوسط.

ولفت التحليل إلى أن الاستياء من عودة دمشق للجامعة العربية كان واضحا لدى البعثة الدبلوماسية لجماعة المعارضة السورية في الدوحة، التي تعترف بها قطر كسفارة رسمية، ويذكّر بمدى التغيير الحاصل في السياسة القطرية.

ورأت الوكالة أن قطر قررت عدم منع عودة سوريا إلى الجامعة العربية، لأن الدوحة تسعى جاهدة لبناء توافق في الخليج والمنطقة العربية الأوسع من خلال حوار بنّاء لا يضر بسياستها الخارجية.

وكان قال رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، إن بلاده لا تريد الخروج عن الإجماع بشأن عودة سوريا للجامعة العربية، مشيرا إلى أن "لكل دولة قرارها"، حيث تتخذ قطر موقفاً معارضاً للتطبيع مع نظام الأسد وفق ما أعلنت مرات عدة.

وأضاف الوزير: "نحن أوضحنا موقفنا بشأن اتخاذ قرار عودة سوريا للجامعة العربية، ولا نريد الخروج عن الإجماع العربي، تجاه عودة سوريا للجامعة العربية"، ولفت إلى أن "الحل الوحيد هو إيجاد حل عادل وشامل للمسألة السورية"، معتبراً أن "الحل لإعادة الاستقرار إلى سوريا، يجب أن يرضي الشعب السوري".

وكانت قالت وزارة الخارجية القطرية، خلال الإحاطة الإعلامية الأسبوعية للمتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، إن قرار جامعة الدول العربية بشأن عودة سوريا إلى مقعدها "فرصة للنظام السوري" ليعيد حساباته في سياساته الداخلية والخارجية.

وأكد الأنصاري، أن "قطر داعمة للتوافق العربي بشكل أساسي، وأن هذا القرار يرتبط باستئناف حضور الوفد السوري الممثل للنظام في اجتماعات الجامعة العربية وشغل مقعد سوريا في الجامعة".

وأضاف: "أما ما يتعلق بعودة العلاقات الثنائية فهي قضية أخرى، وبالتالي فموقف دولة قطر ثابت بعدم عودة العلاقات حتى تزول الأسباب التي دعت للمقاطعة، وحتى يكون هناك حل شامل يحقق تطلعات الشعب السوري".

وعبر عن أمله بأن "يكون للقرار العربي أثر إيجابي على حياة السوريين بشكل عام"، مؤكدا أن "قطر داعمة لكل الجهود الإقليمية والدولية التي تؤدي إلى حل مبني على قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة المتعلقة بسوريا".

وسبق أن أكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، أن موقف الدوحة من التطبيع مع نظام الأسد "لم يتغير"، جاء ذلك عقب إعلان وزراء الخارجية العرب، في اجتماعهم التشاوري الذي عقد في القاهرة، الاتفاق على عودة نظام الأسد إلى مقعده في جامعة الدول العربية، واستئناف مشاركة وفود النظام في اجتماعات الجامعة.