برر رئيس جمعية اللحامين بدمشق "محمد الخن"، في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد الارتفاع الكبير الذي طال أسعار اللحوم في سوريا، وقدر أنه أدى إلى تراجع المبيعات حتى في الأحياء الراقية بدمشق حيث بلغ سعر كيلو لحم الخروف 170 ألف ليرة سورية. 

وأرجع "الخن" ارتفاع أسعار اللحوم يعود إلى قلة المادة وارتفاع سعر الأعلاف بسبب عدم وجود المراعي، وكذلك امتناع المربين عن البيع، مشيراً إلى أنه لا علاقة للمحروقات في تحديد سعر اللحوم بدمشق، وفق تعبيره.

وقال إن الإقبال على السوق ضعيف حالياً، بسبب ضعف القدرة الشرائية، وذكر أن أغلب البيع يتم للمطاعم، وعلى الرغم من ذلك هناك تراجع في المبيع بالمطاعم، فالأسعار مرتفعة ومن غير الممكن شرائها، فسعر كغ اللحمة لا يناسب ذوي الدخل المحدود. 

وقدر أن حركة بيع اللحوم الحمراء في دمشق تراجعت بشكل كبير وأن سعر كغ لحم الغنم وصل إلى 170 ألف ليرة سورية، وبلغ ما بين 110 إلى 120 ألف للحمة ذات نسبة الدهن 25%، وكغ الغنم الحي 49 ألف ليرة سورية.

وأما اللحمة المسوفة مع 50% دهنة فبلغ الكيلو منها 90 ألف، واللية 100 ألف، وسعر اللية بالجملة 80 ألف ليرة سورية، وأما سعر كيلو لحم العجل فوصل إلى 135 ألف هبرة، والمسوفة 90 ألف، وكغ العجل الحي 42 ألف.

حيث تدنت نسبة الذبح بحدود 25% بعدما كانت تقدر بنحو 700 رأس، والآن تصل إلى  500 رأس وسطياً، حيث يتم ذبح من 25 إلى 30 رأس عجل يومياً، ويمنع ذبح الإناث، وكان سعر كيلو لحم الغنم في شهر نيسان الماضي عند حدود 110 آلاف ليرة سورية.

وكان وصل سعر كغ لحم الخروف القائم وصل لـ 35 ألف ليرة، تضاف إليه أجور النقل وأجور الذبح وأجور الشقيع، ليصل سعر الكيلو بعد الذبح إلى حوالي 110 آلاف ليرة، أما الكيلو مع دهنة بنسبة 25% يصل سعره لـ 95 ألف ليرة، والكيلو مع دهنة بنسبة 50% سعره 75 ألف ليرة سورية.

وعلى اتجه العديد من التجار إلى إغلاق محالهم في أسواق دمشق العريقة والتاريخية، وعرض بعضها للبيع وذكر عضو غرفة تجارة دمشق ياسر أكريم، أن  القوانين الاقتصادية لا تخدم الاستثمار، "لذلك بات أصحاب المحال يبحثون عن أماكن أكثر استقراراً وهدوءاً واطمئناناً".

وحذر من أن الضغط على التجار نتيجة التعامل بالقطع الأجنبي، وملاحقتهم من قبل الجمارك وضرائب المالية، يدفع الكثير منهم إلى البحث عن فرص استثمارية أخرى خارج سوريا، ودعا لمراجعة القوانين الاقتصادية، وإصدار تشريعات محفزة.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.