قال السياسي الكردي "عبد الرحمن آبو"، إن حزب الاتحاد الديمقراطي PYD الجناح السوري لمنظومة حزب العمال التركي PKK ينفذ المهام البوليسية في سوريا، معتبراً أن ما جرى في عين العرب "كوباني"، من اعتقال مدنيين والتشهير بهم، سابقة خطيرة ولا يجوز تمريرها.

وقال السياسي في حديث لموقع (باسنيوز): "منذ أن تسلّم PYD الجناح السوري لمنظومة PKK المهام البوليسية لإدارة المناطق الكردية في سوريا من النظام الدموي القابع في دمشق عبر اتفاقات أمنية أصبحت معروفة للعلن، والصلاحيات الأمنية المطلقة الممنوحة لميليشيات سلطة الوكالة وللعصابات في المناطق الأخرى في الداخل السوري تحاول جاهدة إسكات الصوت الآخر المعارض الحقيقي المختلف في التوجه والرؤية بشتى السبل".

وأضاف آبو، أن "هذه المنظومة نحرت الحركة التحررية الوطنية الكردية، إما بالقتل أو السجون أو التهجير القسري أو النفي، مما أجبر البقية الباقية من أبناء الشغب الكردي المظلوم والمقهور إلى الانخراط في مجاميعهم العسكرية أو الأمنية (التوظيف الأمني) بغية الحفاظ على أنفسهم وأسرهم وممتلكاتهم وفق نظم عسكرية تقترب من كوريا الشمالية (لا اعتراض)..!!، وبالرغم من ذلك لم تسلم من شرهم الطبقة المسحوقة من أبناء الشعب التي تلاقي الأمرّين (العدم)».

ولفت إلى أن "ما حصل قبل يومين مع  أبنائنا من منطقة كوباني الشهيدة البطلة، الأخوة (ريبر حسين والطالب الجامعي مندي محمود توسو و المسن مدرس حمو بيرو) ومثيلاتها مئات الحوادث من قبل ثابت بالدليل القاطع عن مدى عنجهية واستهتار أذرع PKK ومنها شبيبة الثورة (جوانن شورشكر) الجناح الأكثر دموية ولها اليد العليا في هذه المنظومة، وذي صلاحيات مطلقة في قولبة المجتمع الكوردي المتبقي ضمن هذه المنظومة المخابراتية".

وأكد السياسي الكردي، أن "ما يقوم به الحزب التركي لم يحصل وأن رأيناه من قبل قط"، وقال: "إن مثل هذه الأفعال المنافية لقيم الكوردايتي وللمجتمع الكردي وخاصة العشائري الذي يتصف به مجتمعنا في كوباني سابقة خطيرة ولا يجوز تمريرها وخاصة من قبل منظمات حقوق الإنسان في سوريا بالداخل والخارج ومنظمات حقوق الإنسان الدولية ذات الصلة بملاحقة هذا الأمر المستهجن والغريب عن المجتمعات الحضارية، وكذلك ملاحقة هذا الذراع الذي الحق أشد الضرر بنفسية هذا الإنسان الكوردي قانونياً".

وقال عبد الرحمن آبو: "لم يعد لصبر الكردي ولأبناء شعبنا الكردي في سوريا أن يتحمّل هكذا انتهاكات تمارسها هذه المنظومة في المناطق الكردية الواقعة تحت سلطتها في تجويع أبناء شعبنا الكردي المتبقين الصامدين، والمجاميع الظلامية في المناطق الكردية المحتلة وانتهاكاتهم الفظة التي فاقت كل التصورات والحدود".

وكانت أدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، جميع ممارسات الخطف والتعذيب التي يقوم بها عناصر مسلحين تابعين لقوات سوريا الديمقراطية، وذلك على خلفية اعتقالها مدني على خلفية التعبير عن الرأي وتعذيبه بوحشية، في عين العرب شرقي حلب.

وقالت الشبكة إن عناصر تتبع لمنظمة الشبيبة الثورية “جوانن شورشكر” التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، اختطفت الشاب "ريبر حاجي حسين"، من أبناء مدينة عين العرب بريف محافظة حلب الشرقي، يبلغ من العمر 36 عاماً، في 20/ أيلول/ 2023 في مدينة عين عرب، واقتادته إلى أحد مراكز الاحتجاز التابعة لها في مدينة عين عرب.

ولفتت إلى أن الاعتقال جاء على خلفية دعوته إلى إغلاق المحال التجارية والخروج في احتجاجات مناهضة لقوات سوريا الديمقراطية في مدينة عين عرب على حسابه الشخصي في مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وذلك بعد قيامها برفع أسعار المحروقات في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وبينت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إلى أن عملية الاحتجاز حدثت من دون تدخل الجهاز القضائي أو قوات الأمن الداخلي؛ الجهتان المخولتان بعمليات التوقيف والتحقيق في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية. وقد تم منعه من التواصل مع ذويه أو مع محام.

وذكرت أنها في اليوم التالي 21/ أيلول/ 2023 أفرجت منظمة الشبيبة الثورية عن ريبر حسين وقد حصلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان على مجموعة من الصور والمقاطع المصورة- نحتفظ بنسخ عنها في أرشيفنا- التي أظهرت آثار تعذيب وحشية على أماكن متفرقة من جسده؛ ناتجة عن تعرضه لأنواع مختلفة من أساليب التعذيب.

كما قامت منظمة الشبيبة الثورية بتصويره مقطعاً مصوراً ظهر فيه الضحية ربير حسين المدني وهو مكبل اليدين ومعلق على صدره لافتة كتب عليها “إلى أهلنا الكرام هذه نهاية كل من يقوم بسب وشتم وتحريك الأهالي في كوباني”، ويُشكل مجموع ذلك أنماطاً متعددة من التعذيب، وإهانة للكرامة الإنسانية. 

وأكدت الشبكة الحقوقية أن آثار التعذيب، وطريقة انتهاك حرمة المواطن “ريبر حاجي حسين” تُذكرنا بممارسات مماثلة من قبل عناصر الشبيحة وقوات الأمن التابعين للنظام السوري وتنظيم داعش، الذين ظهروا في عشرات المقاطع وهم يصورون ويتفاخرون بتعذيب مواطنين سوريين.

وبينت أن القانون الدولي يحظر بشكل قاطع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المذلة، وأصبح ذلك بمثابة قاعدة عرفية من غير المسموح المسُّ به أو موازنتها مع الحقوق أو القيم الأخرى، ولا حتى في حالة الطوارئ، ويُعتبر انتهاك حظر التعذيب جريمة في القانون الجنائي الدولي ويتحمل الأشخاص الذين أصدروا الأوامر بالتعذيب أو ساعدوا في حدوثه المسؤولية الجنائية عن مثل هذه الممارسات.

وأدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، جميع ممارسات الخطف والتعذيب التي يقوم بها عناصر مسلحين تابعين لقوات سوريا الديمقراطية، والتي توسَّعت بشكل كبير مؤخراً، وطالبت الشبكة قوات التحالف الدولي والدول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية بفتح تحقيقات ومحاسبة المسؤولين المتورطين عن الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان في شمال شرق سوريا، وبشكل خاص هذه الحادثة الهمجية.

ودعت الشبكة إلى ضرورة محاسبة كافة المتورطين فيها، بدءاً ممَّن أمر بها وحتى المُنفّذين لها، ويجب إطلاع المجتمع السوري على نتائج التحقيق والمحاسبة، وفضح وفصل كل من تورَّط في ممارسات الخطف والتعذيب على مدى جميع الأشهر الماضية، وتعويض الضحايا كافة عن الأضرار المادية والمعنوية التي تعرضوا لها، وإنهاء حالة الإفلات التام من العقاب، والضغط على قوات سوريا الديمقراطية لوقف عمليات الاحتجاز بسبب التعبير عن الرأي.

وشدد على ضرورة العمل على كشف مصير المختفين قسرياً لدى قوات سوريا الديمقراطية، وإطلاق سراح المعتقلين تعسفياً والمختطفين لديها، ودعم بناء وتأسيس قضاء نزيه ومستقل يحظر على الجهات العسكرية القيام بعمليات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري من تلقاء نفسها، ويحاسب المسؤولين عن الانتهاكات بحق السكان المحليين.