أيد "مجلس الدولة الهولندي"، قرار دائرة الهجرة والقضاء الذي ينص على عدم منح تصاريح إقامة لطالبي اللجوء السوريين الذين زاروا بلدهم الأم سوريا بعد تقديم طلبات لجوئهم في هولندا.

وجاء قرار مجلس الدولة على خلفية قضية لاجئة سورية سافرت 6 مرات إلى مناطق نظام الأسد بسوريا وعلى إثرها أوضحت دائرة الهجرة والتجنيس أن المرأة لم تعد في خطر بسوريا ولا تستحق الحماية في هولندا، إضافة لحالة مشابهة تم تسجيلها.

ويأتي هذا في إطار تشديد السلطات الهولندية على سياسات الهجرة واللجوء إذ تعتبر أن عودة طالبي اللجوء إلى سوريا تدل على عدم وجود خطر حقيقي يهدد حياتهم في وطنهم ما يضعف من مبررات منحهم الحماية الدولية

الحالة الأولى تخص لاجئة سورية تبلغ من العمر 31 عامًا، قامت بزيارة سوريا ست مرات بين عامي 2013 و2021. خلال هذه الزيارات، قضت فترات تصل إلى ثلاثة أشهر في مناطق خاضعة لسيطرة النظام، حيث عملت كمعلمة، بعد عودتها إلى هولندا في عام 2021 وتقديمها طلب لجوء، رفضت دائرة الهجرة والتجنيس طلبها، واستند "مجلس الدولة" في قراره إلى عدم وجود خطر حقيقي يهدد حياتها عند العودة إلى سوريا، مما ينفي حاجتها للحماية في هولندا.

الحالة الثانية تتعلق بامرأة سورية أخرى، 41 عامًا، حصلت على تصريح إقامة في هولندا في عام 2018، لكنها عادت إلى سوريا لزيارة والدتها المريضة. نتيجة لتطورات غير متوقعة، بما في ذلك وفاة والدتها وولادة طفلها، بقيت في سوريا فترة أطول من المخطط لها. بعد عودتها إلى هولندا في عام 2020 وتقديمها طلب لجوء جديد، رُفض طلبها. وبررت المحكمة هذا القرار بأن المرأة لم تواجه مشاكل مع النظام السوري أثناء إقامتها في مناطقه.

ويُعتبر قرار "مجلس الدولة" بمثابة تأكيد على حق دائرة الهجرة والتجنيس في أخذ زيارات اللاجئين إلى وطنهم الأم بعين الاعتبار عند البت في طلبات اللجوء. ومع ذلك، أكدت المحكمة أنه يجب على وزارة الهجرة واللجوء تقديم أسباب مقنعة تُثبت عدم تعرض الشخص للخطر في حال عودته إلى سوريا مرة أخرى.