نقلت صحيفة تابعة لإعلام النظام عن مسؤولين طبي قوله إن بعض الزمر الدوائية بدأت تفقد في السوق وذلك لوجود معامل استوردت مواد أولية خاصة بصناعة الأدوية خلال الفترة الماضية ولكنها دخلت قبل فترة من صدور المرسوم الخاص بإعفاء الأدوية من الرسوم الجمركية وبالتالي لم يتم تخليص هذه المواد في المطار حتى تتم تسوية وضعها.

وحسب عضو "مجلس نقابة الصيادلة"، وممثل "المجلس العلمي للصناعات الدوائية"، في "اللجنة العليا للدواء"، التابعة للنظام "محمد القصير"، فأن بعض المعامل انتهت لديها المواد الأولية ولم تستورد أخرى جديدة نتيجة ارتفاع الأسعار، إضافة إلى عوامل أخرى مثل ارتفاع حوامل الطاقة وخصوصاً الارتفاع الأخير للمحروقات ما سبب تكاليف إضافية على أصحاب المعامل، وفق تعبيره.

وذكر أن بالنسبة للمواد الأولية الموقوفة في المطار فإنه تم التوصل إلى حل وهو إصدار إجازات جديدة من وزارة الاقتصاد بهذه المواد حتى يتم إدخالها وتشميلها ضمن المرسوم الخاص بإعفاء المواد الأولية الداخلة في إنتاج الأدوية من الرسوم لكن سوف يتم تمويل قيمة هذه المواد عبر المنصة للمرة الثانية وبالتالي هذه العملية تأخذ شهرين على الأقل.

وكان كشف رئيس لجنة معامل الأدوية في نقابة الصيادلة التابعة للنظام، عن رفض الجمارك تخليص مواد أولية لصناعة اﻷدوية، إلا بعد دفع رسومها، متوقعا في حال استمرار المشكلة أن تطال المعامل خسائر كبيرة.

وقال "توجد حاليا كميات كبيرة من المواد الأولية الداخلة في إنتاج الأدوية في مطار دمشق لا تسمح الجمارك بتخليصها إلا بعد دفع الرسوم الجمركية من أصحاب المعامل الذين استوردوا هذه المواد".

وذكر أن الوضع الحالي للمعامل هو أنها لا تتحمل دفع رسوم جمركية للمواد المستوردة وخصوصاً أن تكاليف الاستيراد كبيرة وبالتالي هناك خسائر كبيرة يتحملها أصحاب المعامل في هذا الموضوع وبالتالي فإن البضائع مهددة بأن تصبح غير صالحة لإنتاج الأدوية.

وانتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة تناول الأدوية العصبية والنفسية بشكل ملحوظ في منطقة القامشلي نتيجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها الشباب على وجه الخصوص بحسب الأطباء، وهو ما يعرض خطر هذه الفئة للإدمان.

وتشير مصادر إعلاميّة محلية إلى نية نظام الأسد بالتوجه نحو "تحرير سعر الأدوية"، بشكل تدريجي، وغض الطرف عن ممارسات معامل ومستودعات اﻷدوية التي وصفتها بـ"الشاذة"، واعتبرت أن بعض مستودعات ومعامل الأدوية عدلت أنماط تعاملها مع الصيدليات، بشأن طلبياتها من الأدوية، وأشارت إلى أنها تتجه نحو التحرير الدوائي سرا.

وذكرت مستودعات ومعامل الأدوية، بدأت مؤخرا بالتعامل مع الصيادلة بقائمتين للبيع والتوزيع، إحدهما بالأسعار النظامية الرسمية، وهي محدودة الأصناف وتتضمن أسلوب التحميل، كسلال مفروضة محددة ومقننة الأنواع والكميات، والأخرى بأسعار محررة، وهي شاملة ومفتوحة كما ونوعا لكل ما هو متوفر في هذه المستودعات.

وكانت قررت وزارة الصحة في حكومة نظام الأسد، رفع أسعار الأدوية والمستحضرات الطبية وذلك بعد أن روجت شخصيات طبية لوجود مطالب تتعلق برفع أسعار الدواء، خلال حديثها لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.