قررت وزارة التربية والتعليم في حكومة نظام الأسد، إعادة عدة فئات تعليمية إدارية للتدريس، وبررت ذلك بأنه "ضماناً لاستقرار العملية التربوية والتعليمية في المدارس بالشكل الأمثل وسد الشواغر في كافة المراحل التعليمية"، وفق تعبيرها.

واعتبر متابعون بأن هذه الإجراءات لن تفلح في سد فراغ الاستقالات والهجرة المتصاعدة من قبل الكوادر التعليمية وعموم المواطنين، رغم العوائق المتمثلة بمنع الاستقالات، حيث تشير مصادر إعلاميّة مطلعة إلى وجود تسرب كبير من المعلمين والمعلمات في مناطق سيطرة النظام لعدة أسباب منها ضعف الرواتب وتكلفة وانعدام النقل.

وطلب وزير التربية في حكومة النظام "محمد المارديني"، من مديريات التربية إعادة المعلمين والمدرسين والمدرسين المساعدين المكلفين بأعمال إدارية من غير المحالين صحياً الفائضين عن الاحتياج إلى عملهم الأصلي داخل الصف.

يُضاف إلى ذلك المكلفين بأعمال إدارية "مشرف صحي، وفي مستوصف الصحة والمعينين بموجب مسابقات عقود بوظيفة تعليمية، والمساعدين ومعلمي الحرف"، وذلك خلال مدة أقصاها 15 تشرين الأول المقبل.

كما نصت توجيهات تربية النظام على عدم تكليف المدرسين والمدرسين المساعدين لاختصاصات" الرياضيات - الفيزياء - الكيمياء - العلوم - المعلوماتية" بأعمال إدارية من غير المحالين صحياً، وإعادة المكلفين منهم بأعمال إدارية إلى عملهم الأصلي داخل الصف.

في حين يستثنى المكلفون بأعمال إدارية والمحالون إلى عمل إداري ممن تجاوزوا سن 55 من البنود السابقة، وكذلك المعاقبون بموجب تقرير رقابي ويتم تكليفهم بأعمال إدارية في الإدارة الفرعية حصراً، على أن يتم موافاة مديرية التعليم والتعليم المهني والتقني بقوائم الكوادر التعليمية المعادة إلى الصف.

في حين كشفت مصادر إعلاميّة تابعة لنظام الأسد عن ارتفاع أجور الدروس الخصوصية لتتراوح بين 3500 وخمسة آلاف ليرة سورية للدرس، حسب المادة، ما كبد الأهالي أعباء إضافية وسط التدهور المعيشي، في ظل تراجع وتدهور التعليم الحكومي.

وصرحت "وسام الحاج علي"، مسؤولة دائرة التعليم الخاص في وزارة التربية بأنّ الدروس الخاصة مخالفة للمرسوم التشريعي رقم 55، وذكرت أن حكومة نظام الأسد عملت على اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المدرس الذي لم يلتزم بالدوام وفق تعبيرها.

من جانبه وصف عضو مجلس محافظة دمشق، التابع لنظام الأسد "عهد كنهوش"، العام الدراسي الحالي بأنه الأسوأ على الإطلاق لجهة المشاكل الراهنة في الشعب الصفية.

وذكر أنه من خلال الجولات تبين عدم وجود أي اهتمام ملحوظ بواقع الفرص والباحات المدرسية.
كما أكد أعضاء المجلس ذاته، وجود نقص واضح بالكتب المدرسية وأن هناك عددا من المعلمين لم يقبضوا أي زيادة أو منحة.

يضاف إلى ذلك وجود مشاكل بالورق واستلام كتب مدرسية مهترئة، إضافة إلى الواقع المعيشي للمدرسين، في وقت يزعم نظام الأسد أن العام الدراسي جيد، في حين تداولت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد صورا من مدرسة ضمن خيمة بريف جبلة، وسط تهالك البنى التحتية والمدارس في ظل انعدام الصيانة والتأهيل.

وكشفت مواقع إعلاميّة مقربة من نظام الأسد عن توقف عدد من المدارس بمناطق سيطرة النظام في ظل استمرار استقالة المدرّسين وسط حالة من الإهمال التي تطال القطاع التعليمي بشكل عام، رغم مضى أكثر من أسبوعين على افتتاح المدارس أبوابها.

وذكرت المصادر أنّه من المفترض بأن يكون استقبال الطلاب في الصفوف الدراسية مقترناً مع تأمين مستلزمات العملية التعليمية، وينبغي على المعنيين في التربية وضع سلم أولويات لتلك المستلزمات، ولعل في مقدمتها تأمين المدرسين بكافة اختصاصاتهم، وسط الإشارة إلى وجود عدد من المدارس دون كوادر كافية.

وأعلنت إذاعة تابعة لنظام الأسد عن توقف العملية التعليمية في 25 مدرسة من مدارس قرى ريف مدينة السلمية الشمالي ناحيتي الحمراء وقصر ابن وردان، جراء عدم السماح لأصحاب "السرافيس" بنقل المعلمين من سلمية إلى تلك القرى.

وكانت قررت حكومة نظام الأسد العمل على "توطين"، رواتب وأجور العاملين في مديريات التربية والتعليم التابعة للحكومة، وذلك وفق قرار تداولته وسائل إعلام محلية، فيما تحدث النظام عن إقرار نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في عدد من الجهات العامة.

ويذكر أن نظام الأسد عمد إلى تدمير القطاع التعليمي على كافة المستويات وبشتى الطرق والوسائل، ويرزح القطاع في ظل تفشي الجهل والفساد وتمجيد رأس النظام وأعلنت وكالة أنباء النظام مؤخرا توجه ما يقارب 3706261 تلميذاً وطالباً من مختلف المراحل التعليمية إلى مدارسهم مع بدء العام الدراسي 2023-2024، موزعين على 14505 مدرسة في كافة مناطق سيطرة نظام الأسد.