حددت "الإدارة الذاتية"، في شمال وشرق سوريا المظلة السياسية لميليشيات "قسد"، أمس السبت، تسعيرة شراء مادة القطن المحبوب بـ 800 دولار أميركي للطن الواحد، وفق بيان رسمي.

وبحسب تعميم للإدارة الذاتية حمل رقم 12 يسمح بتصدير مادة القطن المحلوج والمحبوب لعام 2023 إلى خارج مناطق سيطرة الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا.

ولم تتطرق الإدارة الذاتية في بيانها إلى شراء المادة من المزارعين، أو إلى آلية ضبط التسعيرة، ولم يُعرف اذا ما كانت الإدارة عازمة على الشراء أم لا، وسط استياء من قبل المزارعين في مناطق شمال شرق سوريا على خلفية سعر القطن.

وأكد مزارعون في شمال وشرق سوريا أن السعر المحدد من قبل الإدارة الذاتية غير مناسب خاصة مع ارتفاع أسعار المحروقات الذي أدى إلى ارتفاع كافة أسعار المواد الاستهلاكية المستخدمة في الزراعة.

وكان نظام الأسد قد حدد تسعيرة شراء الكيلو غرام الواحد من القطن بعشرة آلاف ليرة سورية فقط، في حين تزداد معاناة مزارعي القطن في شمال وشرق سوريا، من عدم توفر منافذ تصريف له، ما يهدد زراعة  الذهب الأبيض، في ظل غلاء المحروقات.

وسبق أن وافق رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تحديد سعر شراء الكيلو غرام الواحد من محصول القطن المحبوب من الفلاحين لموسم عام 2023 بمبلغ قدره 10000 ليرة لكل كيلو واصل أرض المحالج ومراكز استلام المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان.

وذكر أن تحديد سعر شراء الكيلو غرام الواحد من محصول القطن بـ عشرة آلاف ليرة، يأتي لتحقيق الاستقرار في زراعة المحصول وتشجيع الفلاحين على زراعته من خلال إعطائه عائداً مجزياً ودعم المحاصيل الاستراتيجية بما ينسجم مع التوجه الحكومي بتوجيه الدعم لمستحقيه بالشكل الأمثل.

وقدر صناعي مقرب من نظام الأسد أن خطة 2022 كانت تتضمن زراعة 57 ألف هكتار زراعي بالقطن، نفذ منها 24 ألف هكتار فقط، وكذلك وقدر وجود هدر 100 مليون كيلو في خطة 2022، واعتبر أن معظم قماش وخيوط الألبسة التي تصنع في سوريا مستورد.

وكانت حددت "الإدارة الذاتية"، في شمال وشرق سوريا، أسعار شراء القطن من الفلاحين العام الماضي بـ4300 ليرة سورية للكيلوغرام الواحد، ولكن تدهور قيمة الليرة منذ قرار تحديد السعر عرّض المزارعين لخسائر كبيرة.