جدد عدد من السكان في مدينة القامشلي بريف محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، الاحتجاجات الرافضة لرفع أسعار المحروقات من قبل ما يسمى بـ"الإدارة الذاتية"، لشمال وشرق سوريا، وسط تجاهل الأخيرة.

ودخلت الاحتجاجات على قرار الإدارة الذاتية برفع أسعار المازوت، اليوم الاثنين، يومها الثامن، وسط مشاركة عدد من الأشخاص بالاعتصام أمام بلدية القامشلي في تمام الساعة الخامسة عصراً.

ونشرت وسائل إعلام محلية صورا تظهر تشكل طوابير السيارات أمام محطة وقود للتزود بالمازوت في القامشلي بعد رفع سعره، ولفتت مصادر إعلاميّة إلى أن الإدارة الذاتية لا تزال تتعامل بتجاهل تام للمطالب رغم معرفة مسؤوليها إنها مطالب محقة.

وأكد ناشطون في مناطق سيطرة "قسد"، أن الاحتجاجات اليومية في مدينة القامشلي، هي احتجاجات رافضة لقرار الإدارة الذاتية برفع سعر المازوت، وتبعات القرار على الحياة المعيشية، وكافة القطاعات بما فيها القطاع الزراعي.

ونظم عدد من الأهالي فعاليات احتجاجية تحت مُسمى "اعتصام حتى إلغاء القرار"، وردد المتظاهرين شعارات مثل "الشعب يريد إسقاط القرار"، و"إذا الشعب يوما أراد الحياة لا بد للإدارة الذاتية أن تستجيب"، وغيرها الكثير من اللافتات والشعارات.

وتجمع المشاركون في الاحتجاج أمام بلدية القامشلي ثم ساروا في مركز المدينة وصولاً إلى دوار سوني، وكانت احتجاجات مماثلة قد شملت مدن القامشلي وديريك "المالكية"، وكوباني، "عين العرب"، فيما شهدت مدن أخرى شرقي سوريا إضرابا جزئيا وإغلاقا للمحلات التجارية.

وقال المصور والناشط الإعلامي في مناطق شمال شرقي سوريا "حجير العبدو" إن "قرار رفع المحروقات قرار جائر وقاهر وباغٍ وطاغٍ وعاسف ومجحف"، -وفق تعبيره- وانتقدت عدة شخصيات مقربة من "الإدارة الذاتية"، هذا القرار فيما أكدت الأخيرة عدم وجود نية للتراجع عنه. 

ودعت صفحة "اعتصام حتى إلغاء القرار"، جميع الأهالي في مدن الجزيرة وأريافها إلى الخروج في وقفة سلمية بمدينة القامشلي احتجاجاً على رفع تسعيرة المحروقات والمطالبة بإلغائه، وشددت على أن المطلوب من الإدارة الذاتية، إلغاء القرار وليس تعديله.

كما أشارت إلى الدعوة لإقالة المسؤولين عن إصدار القرار، وشددت على أن من بين المطالب تحسين الظروف المعيشية والخدمات والتوقف عن السياسات التي تدفع بمن تبقى من الشعب إلى الهجرة والمطالبة بأن يكون المسؤولين اصحاب قرار بالفعل وأن لا يكونوا واجهات.

وقال القائمون على الاحتجاجات إن الوقفات تأتي لإخبار الادارة الذاتية بأن الكهرباء والخبز هي حقوق ولم تكن يوما رفاهية، واعتبرت أن المشاركين من مختلف الاتجاهات السياسية ومن المستقلين وجميعهم يشاركون بصفاتهم الشخصية فقط واستمر المحتجون بطلبهم من الأحزاب السياسية بأن لا يرفعوا أي شعارات أو لافتات حزبية.

ومن تبعات القرار توقف بعض المولدات لعدة ساعات يوميا عن تزويد المواطنين بالكهرباء، وارتفاع الخبز  من 3500 الى 4500 وارتفاع أسعار المياه وأسعار جميع المواد الغذائية، واعتبر ناشطون أن استمرار الإدارة في تطبيق القرار هو دعوة صريحة لتهجير السكان من مناطق شمال وشرق سوريا.

وشهدت مناطق سيطرة ميليشيات "قسد"، ارتفاعاً في أسعار "الأمبيرات" بنسبة وصلت إلى 30% عن سعرها القديم، كما رفعت الأفران في مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا سعر ربطة الخبز السياحي بنسبة 28.5% دون قرار رسمي بذلك، نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات.

وقام أصحاب مولدات الأمبيرات التي تعمل بنظام 24 ساعة في مركز القامشلي بخفض عدد ساعات التشغيل إلى 20 ساعة، بسبب ارتفاع سعر صنف المازوت الصناعي، بينما تعتمد ساعات التشغيل الأخرى على الصنف الذي ارتفع سعره من 525 إلى 2050 ليرة سورية، بالإضافة لـ 30 ليرة أجرة نقل كل لتر.

وكانت ردت ما يسمى بـ"الإدارة الذاتية" على الاحتجاجات الرافضة لرفع أسعار المحروقات، عبر تصريحات رسمية صادرة عن "أمينة أوسي" نائبة الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

وقدرت "أوسي" في حديث نقلته وسائل إعلام تابعة لميليشيات "قسد"، أنّ تكلفة استخراج وتكرير اللتر الواحد من المازوت تتراوح بين 33 سنت و35 سنتاً من الدولار، أي ما يعادل نحو 4620 ليرة سورية، وتحدثت عن إنفاق الإدارة من موازنتها العامة حوالي 250 مليون دولار سنوياً لدعم المازوت.

وأضافت أن هذا الدعم المزعوم يأتي رغم أنّ الإدارة تعتمد مالياً بنسبة 90% على النفط المُستخرج وذكرت أنّ الإدارة اشترت كامل محصول القمح بسعر مرتفع، إذ بلغت صرفيات شراء القمح هذا العام حوالي 550 مليون دولار، حيث اشترت الإدارة القمح من المزارعين بسعر 43 سنتاً للكيلو الواحد.

واعتبرت أن تقديم الإدارة ربطة الخبز بـ1000 ليرة سورية فقط، فبذلك تدعم سعر الخبز بنسبة 90% وتدعم الغاز المنزلي بنحو 24 مليون دولار سنوياً، وأشارت إلى أنّ الإدارة من خلال دعم كل هذه المواد تعاني من عجز في الموازنة العامة ولا يبقى سوى 80 مليون دولار فقط للمشاريع الخدمية.

وهذا المبلغ ضئيل جدًا بالمقارنة مع احتياجات شمال وشرق سوريا، وبررت بأن قرار رفع أسعار المحروقات لا يشمل قطاعات الزراعة، والأفران، والأمبيرات التجارية، وصهاريج نقل المياه، والتدفئة ونحو ذلك، وأنّ اللتر الواحد لهذه القطاعات لا يتجاوز سعره سنتاً واحداً، أي أنه لن يؤثر على أسعارها ومن يستغلها يعرض نفسه للمحاسبة القانونية.

واستهجنت رفض السكان لرفع أسعار المحروقات إذ قالت: إنّ استمرار الحال بدون رفع سعر مادة المازوت في قطاع الصناعة "الذي يشتكي منه الشعب دائمًا" والسيارات المرفهة -دون القطاعات الخدمية- سينعكس على تقديم الخدمات والمشاريع، طالما أنّ الشعب يطالب بتقديم الخدمات والإدارة الذاتية لم تمس القطاعات التي تخصه.

وزعمت أن الرفع النسبي لسعر المحروقات يساهم بتقديم الخدمات بشكل أفضل، بالإضافة إلى توفير مادة المازوت للقطاعات الخدمية وبجودة جيدة، وأضافت لا يوجد توافق بين الواردات والمصاريف في شمال وشرق سوريا، وهذا يضر بجودة المشاريع الخدمية، وادعت أم القرار جاء للحد من هدر مادة المازوت وتهريبها إلى المناطق السورية الأخرى، وبالتالي توظيفها لخدمة الشعب ودعم القطاعات الخدمية.

واعتبرت إلى أنّ المطالبة بإلغاء القرار يعني أن تتوقف الإدارة الذاتية عن تقديم المشاريع الخدمية، ودعا ناشطون سوريون في مناطق سيطرة ميليشيات "قسد" إلى تنظيم مظاهرات وإضراب عام رفضا لقرارات "الإدارة الذاتية" المظلة السياسية لميليشيات "قسد"، التي نصت على مضاعفة أسعار المحروقات في مناطق شمال وشرق سوريا.

وكانت وثقت جهات إعلاميّة محلية اعتداء مسلحين يتبعون لميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد)، على عدد من المواطنين بعد دعوتهم الناس للتظاهر على خلفية رفع أسعار المحروقات الصادر عن "الإدارة الذاتية".

هذا ولجأت ما يسمى بـ"الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا"، إلى رفع أسعار عدة مواد أساسية جاء معظمها دون إعلان رسمي، طالت "المازوت والبنزين والغاز المنزلي والخبز السياحي وأجور النقل للمواصلات العامة، وشملت موجة رفع الأسعار حتى سعر قوالب الثلج، وسط الحاجة الملحة له في ظل انقطاع الكهرباء وارتفاع درجات الحرارة.