اعتبر "سميح المعايطة" وزير الإعلام الأردني الأسبق، أن ما يجري على الحدود الأردنية - السورية، في إشارة إلى استمرار تهريب المخدرات ليس قضية مخدرات فقط، بل "ابتزاز إيراني للأردن".

ولفت المعايطة إلى أن عمان أبلغت بشار الأسد، بتفاصيل عن تجارة وصناعة المخدرات في سوريا، لكنه "تذرع بأن الفوضى تضرب البلاد"، وشدد الوزير السابق على أن الأردن لم يحصل على أي رد سوري على المبادرة العربية للحل، وأن نظام الأسد يعتبر المخدرات وسيلة لمعاقبة الدول التي لم تقف معه.

ولفت الوزير المعايطة، - وفق "تلفزيون سوريا" - إلى أن الأسد يتعامل مع الدول العربية "بفوقية ويعتقد أن العالم كله بحاجة له"، وأوضح بالقول: "النظام يتذاكى علينا ويماطل ويشتري الوقت".

وسبق أن توقع اللواء المتقاعد "، مأمون أبو نوار" وهو ومحلل عسكري أردني، لجوء الأردن إلى تغيير قواعد الاشتباك والتدخل عسكريًا في الجنوب السوري، على غرار اتفاقية أضنة الأمنية مع تركيا، وذلك "في إطار تقديرات مواقف عسكرية تعبوية إذا ما رأى الخطر يداهم البلاد، لكن لن يقوم بإنشاء منطقة عازلة الا إذا اضطر لذلك"، وفق وكالة "عمون".

وطالب أبو نوار، الدول العربية والعالمية بتزويد الأردن بالأسلحة بحكم أن الأمر تجاوز مسألة الميليشيات المنفردة في تهريب المخدرات، بل بات تهديدًا للأمن الأردني والعربي، ولا سيما أن موقع الأردن الجيوسياسي يعد هامًا للأمن والاستقرار في المنطقة، إذ يحافظ الأردن على ذلك عبر السياسة المتزنة ويتعامل مع جميع الدول دبلوماسيًا، وفق تعبيره.

ولفت المحلل النظر إلى أن اتفاقية أضنة الأمنية التي منحت تركيا الحق بدخول الأراضي السورية لمسافة 5 كيلو متر لملاحقة الإرهابين والمهربين، وهناك أصوات في المجتمع الدولي تنادي بزيادة تلك المسافة لـ10 كيلو متر، متسائلًا "لماذا يتم السماح لتركيا ولا يتم السماح للأردن، بالرغم من التزام الأردن بسيادة دول العالم ووحدة الأراضي السورية؟."

وعبر أبو نوار عن سعادته بخطاب الملك عبد الله الثاني في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، قائلا، " خطاب قوي. لقد وضع جلالته خارطة طريق للمنطقة لاستقرارها وأمنها وبما يواجه العالم من تحديات"، وفق وكالة "عمون".

وأوضح الجنرال أبو نوار، أن ثمة مبادرة نبيلة على أساس قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254 وإجراءات عملية سياسية لكن النظام السوري لم يتعاون معها، مؤكدا إذا اضطررنا للدفاع عن أنفسنا من خلال العمل الدبلوماسي الوقائي واستخدام القوة إذا قررنا ذلك.

وشدد على ضرورة تفعيل العمل العربي المشترك -خاصة من دول الخليج- والدفاع الجماعي المرن والمساندة من أجل المصالح المشتركة؛ كون الأمر أخطر من عمليات تهريب للمخدرات، فان الأوان أن يسمو هذا الملف فوق كل الخلافات العربية".

وأضاف: "نريد التعاون والتنسيق المشترك وتمارين عسكرية من أجل الدفاع الجماعي للأمن المشترك، فالأردن يلتزم على الدوام باستقرار المنطقة وتهدئتها"، كما بين أن الأردن لن يستطيع استضافة لاجئين سوريين مجددًا، إذ يمس الأمن الوطني الأردني بجميع أشكاله الاقتصادية والاجتماعية، استنادًا للأحداث المتطورة في الأزمة السورية مؤخرًا.

وتطرق أبو نوار إلى أن "روسيا وإيران وتركيا هم جزء من الصراع السوري، ما أنتج عن ذلك الفوضى إضافة إلى تهريب المخدرات والأسلحة والإرهاب، وبالتالي عدم استقرار سوريا؛ لذلك يواجه الأردن منطقة مضطربة وساخنة جدًا."

وتوقع أبو نوار أن "الأردن سيغير قواعد الاشتباك ويستخدم الجو وحسب الظروف من خلال الكشف المبكر، وبمساندة قواتنا البرية على الحدود التي ستقلب قواعد اللعبة بهذا الخصوص"، مشيرًا إلى أن الأردن سيقوم باستخدام الدبلوماسية الوقائية المدعومة بالقوة كمبادرة خطوه خطوة وصولًا للإجراءات السياسية.

وذكر أبو نوار العالم بأن الأردن لم يقوم بترحيل المهاجرين عنوة أو ممارسة سلوكيات سلبية كما تفعل عديد الدول ذلك، فالأردن يعتبر الدولة الوحيدة في هذا العالم التي لديها المسؤولية الإنسانية وتلتزم بحقوق الإنسان والمهاجرين.

وختم، المحلل بأن الأردني اشتهر خلال الأزمة في سوريا، بأنه يدخل الحدود ويجلب معه الأطفال والنساء وكبار السن ويدخلهم الأراضي الأردنية؛ لحمايتهم من القتل، فالمملكة لن يدخل الأراضي السورية ويعدل على قواعد الاشتباك الا للدفاع عن النفس، وفق تعبيره.

وكانت قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، نقلاً عن مصادر دبلوماسية عربية، إن اللجنة الوزارية العربية بشأن سوريا، قررت تجميد اجتماعاتها بحكومة دمشق، نظراً لعدم تجاوبها مع خريطة الطريق التي رسمتها لإعادة تطبيع العلاقات العربية - السورية.

وبينت المصادر، أن نظام الأسد لم يقدم التسهيلات الأمنية والسياسية المطلوبة لوقف تصدير الممنوعات، وعلى رأسها المخدرات إلى دول الجوار، كاشفة عن تجميد اللجنة الوزارة العربية اجتماعاتها بحكومة النظام.

وأوضحت أن دمشق امتنعت عن التجاوب مع المتطلبات المؤدية للانتقال تدريجياً إلى مرحلة الدخول في الحل السياسي لإنهاء الحرب في سوريا، وذكرت أن دمشق تسعى باستمرار إلى رمي مسؤولية عدم استقباله للاجئين السوريين، على عاتق المجتمع الدولي بذريعة عدم تجاوبه مع دعوتها إلى المساهمة في إعادة إعمار سوريا.