نقلت وسائل إعلام تركية، عن جهات قضائية، تأكيدها صدور أحكام بالسجن بحق 8 من مديري الحسابات والمواقع المتهمة ببث "خطابات الكراهية والعنصرية"، وذلك في إطار تحقيق أطلقته وزارة الداخلية قبل أيام وأسفرت عن إلقاء القبض على 27 متهماً حتى الآن.

وذكرت المصادر أنه إلى جانب قرارات السجن، قضت المحكمة بحظر سفر 15 متهماً إلى خارج تركيا، فيما أطلقت سراح 4 آخرين عقب استكمال التحقيق معهم في النيابة العامة، ومن بين من قضت المحكمة بسجنهم مديرا موقعي "Aykırı" و"Haber Report" وحساب "Muhbir" على منصة إكس (تويتر)، والذين كانوا يتصدرون مستهدفي المهاجرين خلال الآونة الأخيرة.

وكانت واصلت السلطات الأمنية التركية، حملتها ضد مروجي العنصرية وخطاب الكراهية في تركيا، وسجل اليوم الثاني من الحملة، اعتقال عدد من مسؤولي المواقع والحسابات المشبوهة، في وقت رصدت شبكة "شام" حذف عدة حسابات من مواقع التواصل على منصة "إكس X" كانت تروج للعنصرية ضد اللاجئين والعرب بشكل عام.

ووفق مصادر تركية، فإن الاعتقالات طالت مسؤولي مواقع "HUDUTNAMUSTUR" و"POLİTİKTURK" و"UYANTURK1" و"MHAREKETİ1923"، في ظل استمرار الحملة الأمنية التي تلاحق جميع الحسابات المروجة لخطاب الكراهية، في حين علقت عدة قوى تركية معارضة بشكل سلبي ضد تلك الحملة.

ورصدت "شام" تصريحات لـ "ميرال أكشنار" رئيسة حزب "الجيد" المعارض، والتي أبدت امتعاضها من حملة اعتقال أصحاب ومدراء المواقع العنصرية، وقالت إنه "لا يمكن حل مشكلة اللاجئين عن طريق قمع رد الفعل المبرر لشعبنا وإسكات واعتقال من يُبقي هذه القضية على أجندة بلادنا".

واعتبرت أن "قضية اللاجئين التي تتفاقم يوما بعد يوم، هي الشغل الشاغل والحساسية المشتركة للشعب التركي. علينا ألا ننسى أنه عندما يتعلق الأمر بالمستقبل الديموغرافي لبلادنا، فلن يبقى أي من أبنائنا الذين يحبّون هذا الوطن صامتين بشأن هذا الوضع".

وكانت بدأت السلطات الأمنية التركية في 20 أيلول/ 2023، حملة اعتقالات واسعة النطاق في عموم الولايات التركية، طالت مسؤولي مواقع إخبارية وحسابات وهمية، بتهمة "تحريض الشعب على الكراهية والعنصرية"، في وقت تصاعد الخطاب العنصري ضد اللاجئين والسياح العرب بشكل كبير.

وقال وزير الداخلية التركي "علي يرلي كايا"، حول حملة التوقيفات التي طالت إداريي ومحرري عدد من المواقع العنصرية، إنه نتيجة للعمليات التي نفذتها مديريات الأمن في 14 ولاية بتنسيق من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالمديرية العامة للأمن وبدعم من جهاز الاستخبارات وإدارة الأمن.

وأوضح أنه "في إطار مكافحة خطاب الكراهية المستخدم على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. وبتهمة تحريض الشعب على الكراهية والعداء، تم اعتقال 27 شخصا في عمليات متزامنة نفذت في 14 ولايـة ضـد مديري حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الذين تبين أنهم ينشرون معلومات مضللة علنا.

وأصدرت "النيابة العامة في أنقرة" أمراً بتوقيف بحق 27 شخصا بينهم أصحاب ومحرري مواقع إخبارية بتهمة "تحريض الشعب علنـا علـى الكراهية والعداء" و"نشر معلومات مضللة علناً" على وسائل التواصل الاجتماعي، ومن المواقع الإخبارية هي Aykiri" "Haber Report" "Ajans Muhbir", وتشتهر بنشر أخبار كاذبة ومضللة بحق المهاجرين والأجانب، وكذلك منصة "Suriyeliler Suriye'ye Platformu" وموقع "   Haberleri Mülteci" و" Karargah".

وكانت تصاعدت حوادث التعدي بحق اللاجئين السوريين وصلت لتعدد حوادث القتل، في عدة ولايات تركية، في سياق حملة عنصرية تقف ورائها أطراف من قوى تتخذ من التحريض على اللاجئين سياسة ممنهجة ومستمرة لها، في وقت يبدو أن السلطات الرسمية لم تستطع حتى اليوم، إيجاد حد لتصاعد تلك الحالات بشكل بات يشكل مصدر رعب وقلق يومي للاجئين، مع غياب صوت من يمثل قضيتهم.

وأعلنت عائلة الشاب السوري "أحمد مدراتي" صاحب متجر لبيع الهواتف المحمولة في أضنة، مقتله جراء إصابته بأربع رصاصات أطلقها مواطنون أتراك لأنه رفض منحهم موبايل مجانا، في حين سبق أن تعرض مطعم النزهة السوري في اسنلر بمدينة إسطنبول لهجوم مسلح، قالت السلطات إنها اعتقلت أحد المتورطين بالهجوم، دون معرفة الدوافع.

وكان قتل الشاب السوري "عمار إبراهيم طبوش 22عاما) جراء إصابته بعيار ناري أطلقه نحوه رب عمله السابق في منطقة سلجوقلو التابعة لولاية قونيا؛ وذلك على إثر جدال دار بينهما بسبب طلب الشاب لباقي مستحقاته التي تقدر بـ1000 ليرة تركية، قبل أيام، إضافة لعشرات الحوادث التي سجلت مؤخراً.

وكشف الناشط الحقوقي طه الغازي، عن رصد خمس حالات قتل لسوريين في تركيا، وتسع حالات طعن، منذ 20 تموز (يوليو) الماضي، وتحدث عن خشية من "تزايد الجرائم بالتوازي مع اقتراب الانتخابات البلدية، بعد أن بات اللاجئون السوريون ورقة سياسية تستخدمها الأحزاب المعارضة للتحريض، والزعم أنهم سبب غلاء الأسعار".

وشدد الناشط الحقوقي على ضرورة اتخاذ "إجراءات رادعة، وعقوبات توقف تمددها قبل أن يهدد الداخل التركي"، واعتبر أن "مركز مناهضة المعلومات المضللة التابع لرئاسة الجمهورية، غير كاف، لأنه يوصف المعلومات فقط، كذلك فإن القانون الذي أقره البرلمان ضد التضليل والكراهية لم يطبق على الساسة، وفي مقدمتهم (رئيس حزب النصر المعارض) أوميت أوزداغ".

وكان اعتبر مدير أكاديمية "فكر للدراسات الاستراتيجية" في إسطنبول باكير أتاجان، أن "خطوات الحكومة التركية متأخرة وليست كافية"، كما أن مواد القانون القائمة "غير كافية لردع المحرضين والعنصريين".

وسبق أن علق "خالد خوجة" رئيس الائتلاف السابق، وعضو في حزب المستقبل التركي المعارض، على الأمر بالقول إن "حوادث الاعتداء على الأجانب في تركيا باتت للأسف بشكل يومي في ظلّ استمرار تجاهل الحكومة، نيل المهاجر السّوري بشكل خاص عقوبة الترحيل في كلّ الأحوال يعتبر تواطؤ مع الاعتداءات العنصرية وتشجيع عليها، وأيّ إجراء حكومي يتفادى اصدار قانون أو مرسوم رئاسي يتبنّى عقوبات رادعة لجريمة العنصرية وللاعتداءات الوحشيّة على الأجانب هو بمثابة ذرّ الرماد في الأعين".

واعتبر خوجة أن "الادعاء أن العنصرية موجة صغيرة محصورة بمعارضة علمانية سخيف، هذه الموجة اخترقت كل شرائح المجتمع التركي حتى وصلت إلى الأطفال وتعدّت حزب النصر إلى مؤسسات الحكومة المتماهية مع أطروحاته فعلياً".

وكان قال وزير العدل التركي، "يلماز تونش"، لن نتسامح مع المحرضين على كراهية الأجانب، الادعاء العام لدينا فتح العديد من التحقيقات في هذه القضية ويمكننا القول إن هذه التحقيقات ستتحول خلال الفترة المقبلة إلى دعاوى قضائية بحق مرتكبي هذه الجرائم.

وفي خضم تلك التعديات التي بات اللاجئ السوري ضحيتها، ومع تكرار الحوادث بشكل بات شبه يومي، يفتقد اللاجئ السوري في تركيا للجهة السياسية الممثلة لقضيته، مع غياب تام لقوى المعارضة من ائتلاف ومنظمات أخرى، يقتصر عملها على "التريند" للوقوف مع بعض الحالات بهدف الظهور والتصوير، في وقت لم تستطع تلك القوى حتى اليوم تمثيل نفسها وفرض وجودها أمام السلطات التركية.

 ولعل حوادث الاعتداء على "الشاب اليمني والسائح الكويتي"، وطريقة التعاطي الرسمي مع تلك الحوادث من قبل ممثليهم في تركيا وردة فعل السلطات التركية، فضحت وعرت قوى المعارضة السورية التي تتصارع على المناصب والكراسي وادعاء تمثيل السوريين سياسياً، في وقت يغيب صوتهم وحتى بياناتهم الرسمية عما يحصل ويجري بحق اللاجئين السوريين في تركيا.

وكانت نظمت جمعية "أوزغور دير" الحقوقية التركية، وقفة احتجاجية في منطقة الفاتح بمدينة إسطنبول، بهدف التنديد بتصاعد الممارسات العنصرية من قبل بعض الأطراف ضد اللاجئين السوريين والعرب بشكل عام.

ورفعت الوقفة شعار "دعونا نرفع مستوى الأخوة في مواجهة العنصرية"، معلنة التضامن مع اللاجئين السوريين في تركيا، في وقت حاول مجموعة من الأشخاص إعاقة إقامة الوقف ومهاجمتها، إلا أن فرق الشرطة منعت الوصول إلي المحتجين وقامت باعتقال عدد من المهاجمين.

ووفق مصادر عدة، شارك في الوقفة ناشطون عرب وأتراك، ورفعوا لافتات تطالب بوقف العنصرية، ورددوا هتافات طالبت بوقف خطاب الكراهية، ومحاسبة العنصريين، ومساءلة ومحاكمة السياسيين ممن يحرضون ضد اللاجئين، وشدد المحتجون على أن هناك الكثير من الأتراك يقفون إلى جانب السوريين ويرفضون الممارسات بحقهم.

وسبق أن قال "مراد أردوغان"، الباحث التركي في مركز أبحاث اللجوء والهجرة، إن اللاجئين السوريون باتوا يشعرون أنهم أقل أمناً في تركيا مما كانوا عليه في السنوات السابقة، لافتاً إلى أن أكثر من 60% منهم يريد الذهاب إلى أوروبا إذا أتيحت لهم الفرصة.

وحذر الباحث أردوغان، من أن عدم إدارة ملف اللاجئين السوريين بشكل جيد، "وإذا لم نتمكن من إدراج أطفالهم وشبابهم في النظام الاجتماعي التركي، فإن هذا يخلق منطقة خطر"، ولفت إلى أن مفهوم "العودة الطوعية" ليس في حسابات السوريين، "ولم ترحب الإدارة السورية أبداً بعودة اللاجئين من تركيا".

وكانت أصدرت عدد من منظمات المجتمع المدني السوري، بينها "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بياناً مشتركاً، عبرت فيه عن قلقها إزاء قرار الحكومة التركية الأخير إعادة اللاجئين السوريين قسراً إلى شمال غرب سوريا، لافتة إلى أن الانتهاكات مستمرة في كافة المناطق السورية بما فيها شمال سوريا ولهذا الإعادة القسرية للاجئين تشكل تهديدا جدياً.

ولفتت المنظمات إلى أن القرار يُعدُّ انتهاكاً لمبدأ عدم الإعادة القسرية، المنصوص عليه في القانون الدولي والمنعكس في اتفاقية اللاجئين لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967 ، والذي يمثل حجر الزاوية في حماية حقوق طالبي اللجوء واللاجئين. وهو مبدأ عرفي ملزم لجميع الدول بما فيها الدول غير المصادقة على اتفاقية اللاجئين لعام 1951.