أصدرت "الهيئة السياسية" في "الائتلاف الوطني السوري"، خلال اجتماعها العادي الذي عقد يوم الخميس، قراراً يقضي بتشكيل لجنة قانونية محايدة ومستقلة من خارج الائتلاف الوطني للتحقيق وتقصي الحقائق.

وحدد القرار مهام اللجنة بالتحقيق في "ادعاءات" عضو الهيئة العامة للائتلاف الوطني نصر الحريري بقيام رئيس الحكومة السورية المؤقتة "عبد الرحمن مصطفى"، بالإدلاء بتهديد لفظي مسيء لأعضاء الائتلاف لإلزامهم بالتصويت لمرشح محدد، للتحقق من صحة أو عدم صحة هذه الادعاءات.

وتتألف اللجنة من القاضي عبد الحميد الحمادة رئيساً لها، وكل من الدكتور إسماعيل الخلفان والمحامي محمد صالح النجم كأعضاء فيها، كما حدد القرار مدة عمل اللجنة بعشرة أيام اعتباراً من تاريخ مباشرتها لمهمتها ويجوز تمديدها لمدة مماثلة ولمرة واحدة فقط بقرار من رئيس الائتلاف في حال طلبت اللجنة ذلك، وتنتهي مهمة اللجنة بمجرد تقديم تقريرها.

وبيّن القرار أن اللجنة تتمتع بكافة الصلاحيات اللازمة لإنجاز مهمتها المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القرار بما في ذلك توجيه الأسئلة إلى أعضاء الائتلاف وقيادته والعاملين فيه مهما كانت صفتهم وقيادات المؤسسات التابعة له وسماع أقوال من تشاء منهم، وإجراء كل ما يقتضيه التحقيق وفق تقدير اللجنة على أن يتم ذلك بموجب محاضر رسمية تحفظ ضمن ملف التحقيق.

ويطالب القرار كافة أعضاء الائتلاف وقيادته والعاملين فيه ومن قيادة المؤسسات التابعة له والعاملين فيها مهما كانت صفتهم الامتثال التام لما تطلبه اللجنة والتعاون والتجاوب الأقصى معها دون التدخل بأعمالها أو محاولة التأثير على مجريات التحقيق، وأكد القرار على أن الهيئة السياسية ستتخذ الإجراء المناسب بحق كل من يخل بالالتزامات المنصوص عليها في هذه المادة.

وشددت على نشر نتائج تقرير اللجنة فور صدوره بالإضافة إلى الإجراءات التي سيتخذها الائتلاف بناء على تقرير اللجنة، على معرفات الائتلاف الرسمية ليكون كل ذلك معلناً للشعب السوري.

وسبق أن أعلن الشيخ "معاذ الخطيب"، اليوم الأحد ١٠/ أيلول/ ٢٠٢٣، وفاة "الائتلاف الوطني السوري" الذي كان معارضاً، في خضم الحديث عن خلافات ومخططات تحاك ضمن الدوائر الضيقة لبعض المتنفذين في المؤسسة، لتبادل المناصب لمرة جديدة، وقال الخطيب، إن السوريين دفنوا الائتلاف "شعبيا ووطنياً"، لاعنين جبنه السياسي وانتهازيته وبيعه لحرية الشعب السوري.

وقال الخطيب في سلسة تغريدات على منصة "X": "فليسجل السوريون أنه بتاريخ الأحد ١٠ أيلول عام ٢٠٢٣ م توفي ماكان يسمى الائتلاف السوري الذي كان معارضاً ودفنه السوريون شعبيا ووطنياً لاعنين جبنه السياسي وانتهازيته وبيعه لحرية شعبنا، لم يبك عليه أحد ولا حزن عليه أحد، ولن يحضر جنازته المشؤومة أحد، فالمرتد عن وطنه تحرم الصلاة عليه".

ولفت الخطيب إلى أن "الأصابع الاقليمية والدولية ساهمت في تقويض كثير من قوى الثورة والمعارضة لسبب خطير، معتبراً أن المخطط لبلدنا هو شعب منهك وبلاد ضعيفة محكومة من نظام متوحش يقوض البلد برعونته ويحكم الناس بالحديد والنار .. ولم يكن إسقاط النظام".

وأضاف أنه "عندما يقول أي شخص إن دولة ما تريدني رئيساً للائتلاف مثلاً أو أي مؤسسة للمعارضة فذلك يقتضي عمالته لتلك الدولة بالدليل القطعي الذي أقامه على نفسه ووجوب كفه عن كل الفعاليات ومقاطعة أي نشاط معه".

واعتبر الخطيب أن "البحث عن حل سياسي لا يمكن أن يقوم به عملاء لنظام معروف بالصلف والتوحش بثهم داخل جسم المعارضة ولو افترضنا براءتهم من ذلك فهم  يتحلون بصفة الجبن السياسي والعقل الكليل دون حدود"، وختم بالقول: "ستظهر الأيام حجم المفخخات البشرية والعدد الهائل للعملاء الذين بثهم النظام في كل أجساد المعارضة".

ونشر الخطيب على حسابه ضمن سلسلة تغريدات رسالة كتبها رئيس الائتلاف السابق الدكتور "نصر الحريري"، توضح مايحاك من قبل مجموعة "الجي 4" لتسليم منصب رئاسة الائتلاف لـ "هادي البحرة"، وآلية تعامل رئيس الحكومة السورية المؤقتة في فرض انتخابه بطريقة متكررة لتداول رئاسة الائتلاف الوطني، بطريقة لاتمت للديمقراطية بصلة.

ونورد لكم نص رسالة الدكتور "نصر الحريري" كاملة كما وردت:

السيدات والسادة
تحية طيبة وبعد..

عاطف نجيب .. هذا الرجل استفز مشاعر السوريين وايقظ المارد النائم فيهم لعقود حين خاطب السوريين قائلا جملته المشؤومة "احضروا لنا نساءكم حتى ننجب منهن نسلا أفضل" فقامت قيامة سورية ولم تقعد انتفاضة لكرامتهم وانتصارا لاعراضهم والظلم المطبق عليهم ...

ليس بعيدا عن ذلك يتناقل أعضاء الائتلاف الموقرون كلاما عن دولة رئيس حكومة الثورة المؤقتة الأستاذ عبد الرحمن مصطفى  يقول فيه "بالصرماية ستتم الانتخابات يوم الثلاثاء ١٢ أيلول" و "بالصرماية سيتم انتخاب الاستاذ هادي البحرة رئيسا" ، إضافة إلى جمل وعبارات أخرى مستفزة تصدر عن بعض أعضاء مجموعة التحكم والسيطرة في الائتلاف بعد أن استشعروا تجانس الائتلاف وعدم قدرة أحد على مواجهة اراداتهم وتصرفاتهم .

قبل ٤٨ ساعة لم يكن احد يعرف متى اجتماع الهيئة العامة ، ولم يكن أحد يجرؤ على أن يتحدث عن تاريخ محدد للانتخابات ، حتى أتت لحظة الفرج وتمت دعوة القادة الخمسة في المعارضة ليتم اخبارهم كلاما مفاده أن اجتماع الهيئة العامة يجب أن يتم في ١٢ أيلول ، اي تم أخبارهم قبل الموعد المقترح ب ٤ ايام،  وأن هناك مرشحا اسمه هادي البحرة هو مرشح توافقي بين مكونات الائتلاف ،  وأن هذا الأمر يجب أن يتم وفق ما هو مقرر حتى يحترمكم شعبكم وحتى تتركوا ارثا طيبا يذكركم به أحفادكم ، علما أن أي اجتماع للهيئة العامة يجب أن تتم الدعوة إليه والإخبار عنه قبل ما لا يقل عن عشرة أو خمسة عشرة يوما من أجل التحضيرات اللوجستية والإدارية المطلوبة. 

نحن نحب تركيا ، ونعترف بقلوب مخلصة أنها كانت أفضل دولة بين أصدقاء سورية وقفت إلى جانب الشعب السوري في كل المجالات السياسية والإنسانية وغيرها،  ونحترم حزب العدالة والتنمية ورئيسه الطيب رجب اردوغان ونغبطهم على التجربة السياسية والاقتصادية والنهضوية المبدعة ونعلم أننا نتقاسم مصالح ومخاوف كبيرة جدا تجعلنا نتحرك في أغلب التطورات بنفس المواقف السياسية ، ونعلم انه يربطنا  تاريخ وحاضر ومستقبل ، وأن علاقتنا استراتيجية بكل ما للكلمة من معنى وأنه يجب أن يكون بيننا تنسيق كامل في كل الحيثيات ، وأعلم أن أول من يجب أن يلام  هو مؤسسات الثورة ،  التي فتحت هذا الحيز الكبير للتدخل في شؤوننا الذاتية الداخلية ،  ولكن رغم ذلك فإن طريقة تعامل أشقائنا وأصدقائنا وحلفائنا مع مؤسسات المعارضة السورية  لا يليق بنا كممثلين عن أعظم ثورة شهدها على الاقل العصر الحديث ، وبذلت تضحيات كبيرة تعبر عنها على الاقل دماء مليون شهيد ، ولذلك نحن لا نطالب إلا بحقنا في أن تكون لدينا انتخابات ديمقراطية بلجنة انتخابية وخطوات وبرامج انتخابية ومرشحين وتنافس وحضور لنقابات ومنظمات مدنية ووسائل إعلام وحتى دول ، شأننا في ذلك شأن كل الدول والمنظمات الديمقراطية. 

المسؤولية الكاملة تقع على كاهل المجموعة المهيمنة على الائتلاف والتي استأثرت بقنوات التواصل مع الخارج  ، وتعودت على إيصال رؤيتها وتسويق خططها لدى الآخرين ، واعطائهم الانطباعات في أن هذه الفكرة أو تلك مناسبة ، وأنها ستؤدي إلى تحسين واقع الائتلاف ، وأنها تحظى بموافقة الجميع وما إلى هنالك ، ومررت من خلال هذه السياسة معارك تصفية الحسابات وتعزيز النفوذ ومواجهة الخصوم داخل الائتلاف أكثر من مرة ، وهي نفسها الآن تسعى  ، ومن خلال نفس الآلية ، إلى تنفيذ معركة كسب ولاءات واستئثار وسيطرة على مفاصل القرار لأسباب لا نعرف جميعها لكن يمكننا التنبؤ ببعضها .

نحن نعلم جيدا في الائتلاف أن أقل حد زمني واجب قبل أي اجتماع للهيئة العامة هو ١٠ إلى ١٥ يوم حتى يتسنى للأمانة العامة في الائتلاف القيام بالتحضيرات اللوجستية من حجوزات وتأمين فيز للقادمين من خارج تركيا ..إلخ  ، ويضاف إلى ذلك ضرورة أن تكون هناك مداولات للاستحقاق الانتخابي القادم ، سيما أنه يأتي متزامنا مع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ، ولا نريد أن تحدث أي خلافات أو انشقاقات داخل المؤسسة تؤثر على سمعة المعارضة وحضورها في نيويورك ، ولذلك فإن فرض هذا الاجتماع في هذا الوقت القصير غير الكافي من قبل المجموعة المتحكمة في الائتلاف يشي بمحاولة تمرير غير شرعي كما جرى في انقلابات سابقة على النظام الأساسي وعضوية الائتلاف ، وهذا سيكون له أبلغ الأثر الضار على ائتلاف يعيش أصلا حالة ضعف وعدم فاعلية .

أخونا العزيز السيد هادي البحرة ، الذي تدعي مجموعة السيطرة في الائتلاف أنه يحظى بتوافق المكونات داخل الائتلاف ، مع احترامنا لشخصه وجهوده ، لا يحظى بموافقة الكثيرين داخل المؤسسة ، وهو مكلف بمهام متشعبة بين السياسي والتفاوضي والإداري ، فهو عضو في الهيئة السياسية التي يفترض أنها مرجعية هيئة التفاوض ، وعضو في هيئة التفاوض التي يفترض أنها مرجعية اللجنة الدستورية، وعضو في اللجنة الدستورية التي يفترض أنها مرجعية اللجنة الدستورية المصغرة ، وعضو في اللجنة المصغرة التي يفترض أنها مرجعية رئاستها ورئيس اللجنة الدستورية ، وممثل الائتلاف في صندوق الائتمان ، ثم يأتي الآن ليكون رئيسا للإئتلاف الذي يفترض أن يكون مرجعية كل ما سبق ، ليكون سابقة في تاريخ المعارضة والعمل السياسي والمؤسسي ويصبح مرجعية المرجعيات ، وملك الملوك ، والحاكم بأمر الله ، وشاهنشاه العمل السياسي في سورية ، فلا رقيب ولا حسيب وهو الذي اتعبنا في عمله في اللجنة الدستورية وفي غيرها .

اغلبنا إن لم يكن كلنا  يعلم أن فرصة أخينا هادي في النجاح في انتخابات الائتلاف بدون تدخل وضغط خارجي هي أقرب للعدم ، وهي استفزاز لآراء ومواقف الكثيرين داخل وخارج المؤسسة ، وبغض النظر هي خروج عن مبادئ الديمقراطية والعمل المؤسسي ، لذلك أقدم النصيحة له شخصيا ، أن يعي هذه المسألة ويكتفي بما لديه من مهام ومسؤوليات ولا يذهب إلى أعمال ستضر بالمؤسسة وتؤدي إلى اشكاليات فيها ؛ ولمؤسسة الائتلاف بهيئتها السياسية ولجانها المختصة أن تؤجل الاجتماع قليلا  ، وتأخذ وقتها في التحضير لاجتماع ناجح ، وتمنع التفويضات التي تتحكم من خلالها  مجموعة الاستئثار بكل الائتلاف ( إلا في الضرورة المبررة والمتعارف عليها ) ، ولا تقبل ترشيح الاستاذ هادي للرئاسة لأسباب شرحتها و سأقدمها في طلب طعن خاص ، وتعمل على وضع أسس جديدة ينطلق فيها الائتلاف بعمل أكثر مصداقية واستقلالية وشفافية قد نستطيع من خلاله مواكبة حراك أهلنا وكسب ثقة حاضنتنا الذين هم أملنا ورأس مالنا .
أخوكم 

د.نصر الحريري 

اسطنبول العاشر من أيلول لعام ٢٠٢٣ .

انتهت الرسالة...

ولعل كثرة الأخطاء التي وقعت بها المعارضة المفككة، والتي وصل الحال بها لاتباع أساليب تبادل الأدوار في المناصب و "تبادل الطرابيش" كما يسميه البعض، بانتخابات شكلية صورية، تديرها شخصيات باتت حاضرة في كل كيان و "كأن الثورة لم تلد غيرهم" كما قال أحد الشخصيات المعارضة.