تجددت حالات الكشف عن قضايا فساد في الدوائر الحكومية الخاضعة لنظام الأسد، حيث تتصاعد المعلومات التي تتناقلها وسائل إعلام تابعة للنظام عن وجود انتهاكات للقوانين والأنظمة وتلاعب بالعقود وتغاضي عن مخالفات البناء واستغلال الممتلكات العامة وتزوير وفساد في الأعمال الإدارية.

وأعلنت مديرة الرقابة الداخلية في محافظة حلب "عبير مكتبي"، وفقا لما أورده مواقع مقربة من نظام الأسد عن إحالة ما يزيد على 150 ملفاً إلى الجهات المختصة بعد فضائح فساد ومخالفات جسيمة تورط بها مجلس مدينة حلب التابع لنظام الأسد.

وتحدثت عن إجراءات اتخذت ضد المتورطين تشمل توقيف أكثر من 30 شخصاً، وإعفاء أكثر من 55 آخرين من مناصبهم. وتمت إحالة المخالفات إلى الجهات المختصة للتحقيق ومتابعة التوصيات والمقترحات التي تصدر عنها.

وأشارت إلى ورود العديد من الشكاوى الخطية أو المسجلة لمحافظة حلب وهي تتعلق بفساد ومخالفات في عمل مجلس حلب، بحيث يتم تدقيق الملفات العائدة لمجلس المدينة من خلال الكشف على الواقع ومراجعة السجلات والوثائق والبيانات المتعلقة بالقضية.

وتتنوع قضايا الفساد وأبرزها مخالفات في العقود المبرمة في مجلس المدينة "توريدات، نقل داخلي، مزاد، أو التغاضي والتستر على مخالفات بناء مقابل منفعة مادية، ومنح رخص بناء خلافاً للقوانين والأنظمة والتعليمات.

بالإضافة إلى مخالفات في الرخص الصناعية، وانتشار مخالفات البناء والترميم في أبنية المدينة القديمة بما لا ينسجم مع خصوصيتها، علاوةً على التقصير في معالجة تقارير السلامة العامة ما يشكل خطراً على سلامة الأبنية والقاطنين، وتسوية مخالفات بناء بالاعتماد على وثائق مزورة أو وقائع مغلوطة.

وأيضًا منح استثمارات لعقارات عائدة لمجلس المدينة أو الأملاك العامة مقابل مبالغ زهيدة لتحقيق مصالح شخصية، وتزوير وفساد في عمل دائرة السجل المؤقت، وتقصير في عمل مديرية الشؤون القانونية ومتابعة القضايا المقامة بمواجهة مجلس المدينة والتي انعكست بالضرر من خلال صدور أحكام قضائية ضد مجلس المدينة نتيجة التقصير في المتابعة.

وذكرت مديرة الرقابة الداخلية أن هناك أرقاماً وإحصائيات أولية متعلقة بنتائج تدقيق عمل مجلس مدينة حلب خلال السنوات الأخيرة، منها توقيف ما يزيد على 30 متورطاً لدى الجهات المختصة ممن ثبت بحقهم ارتكاب المخالفات ومنهم لا يزال موقوفاً حتى تاريخه.

وكشفت عن ضبط كميات كبيرة من المحروقات تم التصرف بها بشكل مخالف وصلت إلى حوالي 30 مليون ليتر من مادتي البنزين والمازوت، وأشارت أن عمليات السرقة المكتشفة شملت عدة قطاعات منها النقل، الزراعة، الغاز، والأفران، مضيفة أنه تغريم المخالفين بما يقارب 15مليار و320 مليون ليرة.

في حين تم تحصيل ما يقارب 12 ملياراً و350 مليون ليرة لمصلحة الخزينة العامة، وأضافت أن المحافظة أحالت 45 ملفاً متعلقاً بمخالفات المحروقات، من بينها 38 ملفاً تمت إحالتها إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، وملفان إلى القضاء وملف إلى الجهاز المركزي للرقابة المالية وأربعة ملفات إلى فرع الأمن الجنائي في حلب.

هذا وقررت المديرية العامة للجمارك لدى نظام الأسد مؤخرا إيقاف أكثر من عشر شركات تعمل التخليص الجمركي عن العمل بسبب قضايا فساد، وإدخال بضائع بقصد الترانزيت ثم تهريبها كلياً أو تهريب جزء منها للسوق المحلية أو إدخال بضائع للسوق المحلية ثم تهريبها عبر متابعة شحنها، بطرق غير نظامية.

وتصاعدت في الآونة الأخيرة، حالات الكشف عن قضايا فساد ضمن المؤسسات والدوائر الرسمية الخاضعة لنظام الأسد، وحسب بعض القضايا المثارة مؤخرا جرى الحجز ومصادرة أموال، وسط تقديرات بأن هذه الحالات أدت إلى فقدان مبالغ مالية على الخزينة بعشرات ملايين الدولارات.