أثار حزب "البعث" لدى نظام الأسد جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، مع الكشف عن فرض عقوبات بحق 19 نائب بعثي بسبب "عدم القدرة على رفع مستوى وعيهم العقائدي والسياسي والتنظيمي"

وقرر الحزب فرض عقوبات بحق عدد من البعثيين الأعضاء في مجلس الشعب الحالي، حيث طالت العقوبة 19 نائباً بعثياً تضمنت تخفيض مستوى العضوية العاملة مدة عام  للمعاقبين.

وبحسب كتاب متداول على وسائل التواصل الاجتماعي فإنه تم تكليف أمناء الفروع الحزبية واللجنة العليا للانتخابات بشطب أسماء المرشحين منهم من جداول الاستئناس الحزبي حالياً.

وذلك تنفيذاً لقرار القيادة المركزية بشأن شروط الترشح، ويخضع المترشحون البعثيون لانتخابات "مجلس التصفيق"، لما يسمى بالاستئناس الحزبي لاختيار قائمة نهائية تخوض الانتخابات باسم "البعث".

ومع تداول البيان بكثرة أثار منشورات عديدة، أبرزها ما كتبه الإعلامي الموالي للنظام "صهيب المصري" حيث قال إنه الجميع تناقل الخبر باستغراب حول فرض العقوبة مشيرا إلى أن "الرفاق رفضوا التصويت بالموافقة على رفع الحصانة عن النائب الفاسد فؤاد علداني".

والجدير بالذكر أنّ صفحات "حزب البعث"، تنشط في نشر صور وأقوال تعود إلى حافظ وبشار الأسد بشكل يومي فيما باتت تشكل التعليقات الواردة عليها موجة من التذمر مطالبة بأن تتطابق مع الأفعال التي لم يروا منها شيء، كما تعد تلك الصفحات مقصداً لبشيحة النظام لتمجيد النظام المجرم وإبراز الولاء له.

وكان كشف موقع مقرب من نظام الأسد عن قيام قيادة حزب البعث بطلب من كافة البرلمانيين ضمن ما يسمى بـ"مجلس التصفيق"، عدم انتقاد الحكومة بأي شكل من الأشكال خلال الوقت الراهن، ملمحا بعدم انتخابهم لمرة جديدة.

هذا وتأسيس "حزب البعث"، في أبريل/نيسان 1947، متخذا شعار "أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة"، ويعرف عن "الحزب" الهيمنة على كل المشهد السياسي والاستفراد بالسلطة، وقام حافظ الأسد في 1970 بحركة انقلابية داخل الحزب سميت بحركة تصحيحية تسلم على إثرها قيادة الحزب، ولا يزال الإرهابي "بشار الأسد" يشغل منصب قيادة "الأمين العام" في "حزب البعث"، الذي طالما أثارت قياداته جدلا وسخرية واسعة خلال السنوات الماضية.

قرر مجلس مدينة حلب لدى نظام الأسد رفع رسوم إشغال الأرصفة للمنشآت السياحية بقيمة كبيرة، وقالت مصادر موالية للنظام إن نسبة مضاعفة الرسوم تفوق باقي المناطق وسط شكاوى أصحاب المنشآت السياحية.

وأكدت مصادر رفع رسوم إشغال الأرصفة للمنشآت السياحية في حلب من 200 ليرة سورية إلى 3000 ليرة سورية للمتر المربع يومياً، فيما طالب أصحاب المنشآت إعادة النظر بالقرار.

ودعا أصحاب الفعاليات إلى تخفيض الرسوم نظراً لتكاليف التشغيل الباهظة التي تتحملها المنشآت السياحية، مؤكدين أن القرار ينعكس سلباً على المنشآت السياحية في ظل الوضع الاقتصادي الراهن.

ومن نتائج القرار أنه سيدفع المنشآت السياحية إما إلى التوقف أو رفع أسعار الخدمات المقدمة والتي ستنعكس هي الأخرى على رواد هذه المنشآت الذين يتناقصون نظراً لارتفاع الأسعار.

وصرح رئيس اتحاد غرف السياحة لدى نظام الأسد "طلال خضير"، عن وجود وعود رسمية بدراسة الموضوع، مضيفاً أن الغرفة خاطبت كذلك مجلس حلب ووزارة السياحة للتوسط بإعادة النظر بالقرار.

وقالت سياحة النظام إن لديها خطة للعام 2024 هو دخول 2.5 مليون قادم لسوريا منهم 40% سُياح حقيقيين، وارتفاع عدد الليالي السياحية إلى 4.5 مليون ليلة بعد أن كانت 3.5 مليون ليلة العام الماضي، وقدرت أنه حتى نهاية 2023 دخل إلى البلاد مليونين و17 ألف شخص.

وزعمت وزارة السياحة التابعة للنظام سابقا توافد ودخول مئات الآلاف من السياح إلى مناطق سيطرة النظام، في حين برر مسؤول لدى نظام الأسد تزايد أسعار بعض المواد بحلول الموسم السياحي الذي يساهم برفع الأسعار، ما أثار جدلا وسخرية على تجدد تبريرات النظام لتدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد.

يصادف اليوم، الثامن من شهر حزيران من عام 2024، الذكرى السنوية الخامسة لاستشهاد حارس الثورة السورية ومنشدها "عبد الباسط الساروت"، ليكون اليوم عيداً سورياً لكل أبناء الثورة السورية، في ثالث ذكرى لاستشهاده.

وودعت الثورة السورية يوم السبت الثامن من شهر حزيران لعام 2019 رمزاً من رموزها ممن خطوا بدمائهم وبطولاتهم وثباتهم درب التحرير الطويل الذي قدمت فيه ثورة الأحرار في سوريا عشرات آلاف الشهداء الأبرار، ليلتحق بركب من سبقه منشدها وأيقونتها وحارسها "عبد الباسط الساروت" شامخاً مقاتلاً وثائراً على نظام الأسد وزبانيته.

"عبد الباسط الساروت" اسم تعدى حدود الوطن السوري، وعرف في كل بلاد العالم، وصدح صوته في المظاهرات السلمية منذ بداياتها ولا زالت تتردد أهازيجه وأناشيده وعباراته في المظاهرات السلمية في الساحات والمحافل الثورية، خلدها بصوته وحسه الثوري لتبقى بعده شاهداً على نضاله في وجه النظام وحلفائه.

"ثورة الياسمين" خسرت الآلاف من الرموز الثورية على درب الثورة الطويل، كان القادة الكبار والنشطاء الأحرار من رواد الشهداء، ثاروا وناضلوا في وجه الظلم والإستبداد الذي قاده الأسد ونظامه الأجرامي، لتبقى أسماء هؤلاء الرموز منارة لجيل الثورة الصاعد، يستمد عزيمته وإصراره على الثبات والصمود من سيرة القادة والشهداء الأبرار.

في مثل هذا اليوم قبل خمسة أعوام زفت "خنساء سوريا" أم الوليد والدة الشهيد الرمز "عبد الباسط الساروت" شهيداً جديداً على درب الحرية الطويل، بعد أن فقدت زوجها وخمسة من أبنائها من إخوة الساروت، شهداء أخيار على درب الثورة، والتي أمدت الساروت" بالعزيمة والقوة ليكمل طريق رفاقه وإخوته، قبل أن يلحق بركبهم شهيداً إلى جنان الخلد التي طالما طلبها في أهازيجه وأناشيده.

"فدوى سليمان وعبد القادر الصالح وأبو فرات والساروت" وكثيرون من أحرار الثورة ورموزها الأوائل فارقوا الحياة شهداء على دربها الطويل، وهناك من ينتظر ويقاوم الظلم والاستبداد ويكمل الطريق، نفخر بهم وبنضالهم، ونتغنى بمسيرتهم في مقارعة الأسد ونظامه، لأنهم منارة وشعلة الثورة التي لاتنطفئ.

خسرت الثورة السورية في مثل هذا اليوم قبل خمسة أعوام، بطلاً ومنشداً وحارساً وشاباً ورمزاً وأيقونة من أيقوناتها، ليبقى الساروت بصوته يصدح في ساحات الحرية، وتبقى كلماته خالدة مع التاريخ الذي خطه ورفاقه ومن سبقه بدمائهم ليصل الشعب السوري الثائر لحريته ونهاية طريقه المنشود بسقوط الأسد ونظامه، ويبقى هؤلاء القادة والسادة والشهداء هم مشاعل النور الرموز الأخيار خالدين في قلوبنا وتاريخنا وعلى طريق حريتنا. .. رحمك الله بطلنا الساروت وكل شهداء الثورة السورية.

قال مدير عام كهرباء دمشق "لؤي ملحم" في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد، إن الفواتير التي صدرت في 15 أيار/ مايو هي أول فاتورة تصدر وفق التعرفة الجديدة لسعر الكهرباء التي صدرت في شهر آذار/ مارس.

وجاء ذلك ضمن تبريرات جاءت رداً على شكاوى عديدة عن ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء المنزلية لشهر أيار، والتي تجاوز بعضها المليون ليرة سورية بعد أن كانت لا تتجاوز الـ 20 ألف ليرة سورية.

وأضاف، أنّ بالنسبة للأغراض التجارية ارتفع سعر الكهرباء حوالي 3 أضعاف أما للأغراض المنزلية فهي أكثر من شريحة، ولكن أغلب سكان دمشق هم من مستخدمي الشريحة الأولى وهي لم ترتفع كثيراً.

وقدر أن هذه الشريحة "تحت 600 كيلو واط" ارتفعت 10 ليرات وبهذا تكون الفاتورة 6000 ليرة، أما الشريحة الثانية "من 600 - 1000 كيلو واط" أصبحت بـ 25 ليرة، أي الفاتورة تكون بحدود 12 ألف ليرة.

ولفت إلى أنه بعد سؤاله عن سبب صدور الفاتورة كبيرة في ظل التقنين الشديد الذي تعيشه دمشق ذكر أن هناك منازل في دمشق تستهلك بحدود 2 لـ 3 آلاف كيلو واط، فحتى لو وجدت الكهرباء لساعة واحدة فقط.

واعتبر أن المواطن يستهلك الكهرباء بتشغيل كافة الأجهزة المنزلية فتكون ساعة ذروة وكأنه استهلك الكهرباء بهذه الساعة عن يوم كامل، أي أن انقطاع الكهرباء لا يأثر على الكمية، وهذه المنازل كانت فاتورتها حوالي 140 ألف ليرة.

ووفق التعرفة الجديدة أصبحت تتجاوز الـ600 ألف ليرة، والذي استهلاكه يتجاوز 2500 واط كانت فاتورته 230 ألف وأصبحت تتجاوز الـ 850 ألف، وممكن أن تصل لمليون أو مليونين إذا تجاوز استهلاكه 3 آلاف واط، فالدعم يتوجه للشريحة الأولى التي استهلاكها ضمن 600 كيلو واط".

وأما بخصوص الاعتراض على الفواتير "غير المنطقية"، برر أن "أي فاتورة كبيرة يستطيع المواطن تقديم اعتراض ضمن النافذة الواحدة بدمشق، فيقوموا بتشريح الفاتورة أو إذا كان هناك خطأ يتم تصحيحه وإعادة إصدار فاتورة جديدة، ويمكن تقسيط الفواتير أيضاً ضمن حدود معينة".

ولفت إلى أنه حتى الآن لم يصل معلومات حول إذا كان في الفترة المقبلة سيكون هناك ارتفاع جديد في سعر الكهرباء، هذا واشتكى سكان مناطق سيطرة النظام أن المعاناة لا توصف في الانقطاعات المتكررة بالشبكة الكهربائية.

وتعيش مناطق النظام تقنيناً قاسياً للطاقة الكهربائية رغم وعود النظام المستمرة بتحسن واقع الكهرباء، إلا أن المواطنين يؤكدون استمرار معاناتهم وتبرر كهرباء النظام عدم تأمين الكهرباء للمواطنين بسبب العقوبات ونقص المحروقات في وقت تبقى الكهرباء دائمة للخطوط الذهبية على مدار الساعة.

أعلن وزير المالية في حكومة نظام الأسد، عن إحياء الشراكة الاقتصادية مع روسيا، وقال إن سيتم إعادة إحياء اتفاقية توسيع التعاون في المجال الاقتصادي بين نظام الأسد وروسيا، ضمن تصريح على هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي.

وذكر الوزير "كنان ياغي"، في حديثه لـ"ريا نوفوستي" الروسية أن نظام الأسد مهتم بالمساعدة الروسية في استعادة قطاعي الكهرباء والخدمات، وأضاف: "في الأيام المقبلة سيتم إحياء اتفاق توسيع التعاون الاقتصادي "الروسي- السوري"

واعتبر أن ذلك سيأخذ العلاقات الاقتصادية بين الطرفين إلى أعلى مستوى استراتيجي، ولفت إلى أن الاتفاقية تعد استكمال لزيارة رأس النظام إلى موسكو العام الماضي، تم التوقيع على اتفاقية مهمة في مجال المالية بين وزارتي المالية في روسيا وسوريا.

وقالت وكالة أنباء النظام "سانا" إن الأخير شارك في فعاليات الدورة الـ 27 من المنتدى الاقتصادي العالمي الذي تشارك عدة دول وأقيم في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية تحت عنوان الانتقال إلى عالم متعدد الأقطاب.

وشارك وفد النظام السوري الذي ترأسه وزير المالية "كنان ياغي" وسفير النظام السوري في روسيا "بشار الجعفري" في الجلسات الافتتاحية للمنتدى الذي من المقرر أن ينتهي اليوم السبت، وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام إن المنتدى شهد مباحثات لتعزيز التعاون بين نظام الأسد وروسيا ما يتيح زيادة نفوذ الأخيرة.

وكانت كشفت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن مباحثات بين "هيئة الاستثمار السورية" وبين وفد روسي تمهيدا لإقامة استثمارات في مجال التطوير العقاري من قبل شركات روسية ضمن مناطق سيطرة النظام السوري.

وأكد مسؤول روسي رغبته في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع نظام الأسد من خلال الانطلاق بمجموعة من المشاريع الاستثمارية الحيوية والمدروسة، ولاسيما مشاريع التطوير العقاري، مؤكداً جهوزية وجدية المستثمر الروسي في هذا المجال.

وكانت منحت حكومة النظام كلاً من روسيا وإيران عشرات العقود الاستثمارية لمواقع هامة في سوريا منها مطارات كحميميم ومرافق في طرطوس واللاذقية وقواعد عسكرية ومرافق كبرى ومشاريع استثمارية بعقود طويلة الأجل، في سياق تغلغل الروس والإيرانيين في الاقتصاد والدولة السورية.

وقع انفجار سيارة ملغمة بالقرب من المركز الثقافي الإيراني في حي الفيلات وسط مدينة دير الزور، اليوم السبت 8 حزيران/ يونيو، ما أدى إلى مقتل وجرح عدد من الأشخاص.

وقال ناشطون في المنطقة الشرقية، إن سيارة تعود لميليشيات أسود الشرقية التابعة للنظام السوري، انفجرت ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص وعدد من الجرحى كحصيلة أولية، وسط تخبط في رواية إعلام الموالي للنظام حول الخبر.

وبثت صفحات معنية بأخبار المنطقة مشاهد تظهر اللحظات الأولى للتفجير في وقت ضربت ميليشيات الأسد وإيران التي تسيطر على المنطقة طوقا أمنيا في محيط المكان، فيما روجت مصادر موالية معلومات بأن الانفجار ناتج عن ارتفاع درجة حرارة السيارة دون تعليق رسمي حتى اللحظة.

وكان قُتل عدد من ميليشيات "الدفاع الوطني"، بعد أن نشبت اشتباكات عنيفة بين مجموعات من ميليشيات "الدفاع الوطني" وبين مليشيا "القاطرجي" في مدينة العشارة شرقي ديرالزور، نتيجة خلافات على تهريب المحروقات من مناطق "قسد" لمناطق النظام.

يذكر أن مناطق سيطرة نظام الأسد والميليشيات الإيرانية الموالية له في دير الزور تشهد عمليات تصفية وقتل بين عناصر الميليشيات بشكل متكرر، لأسباب تتعلق بالنفوذ في مناطق النظام، وأسباب أخرى تتعلق بخلافات مالية من عائدات تجارة المخدرات، وفق نشطاء في المنطقة الشرقية.

انفجرت عبوتين ناسفتين بمكانين مختلفين بريف درعا استهدفتا عناصر تابعين لقوات الأسد خلفت قتلى وجرحى.

وقال نشطاء لشبكة شام أن التفجيرين وقعا شرقي درعا حيث انفجرت عبوة ناسفة بمجموعة من عناصر الأسد على الطريق الواصل بين بلدة بصر الحرير ومدينة إزرع، والتفجير الثاني استهدف سيارة عسكرية على الطريق الواصل بين بلدتي مليحة العطش وبصر الحرير.

وأشار تجمع أحرار حوران أن عبوة ناسفة انفجرت بعناصر من مرتبات اللواء 12 التابعة لقوات النظام خلال قيامهم بعملية تمشيط على الطريق الواصل بين بلدة بصر الحرير ومدينة إزرع شرقي درعا، خلفت قتلى وجرحى.

بينما أكد التجمع أن التفجير الثاني استهدف سيارة عسكرية من نوع "هايلوكس" تحمل مضاد طيران، على الطريق الواصل بين بلدتي مليحة العطش وبصر الحرير شرقي درعا، ما أدى لعطب السيارة ومقتل وجرح عدد من العناصر

ونوه تجمع أحرار حوران أنه لا يكاد يمر يوم واحد في محافظة درعا إلا ويتم تسجيل عملية أو محاولة اغتيال، وسط فلتان أمني تعيشه عموم محافظة درعا، وانتشار العديد من المجموعات المدعومة من قبل أجهزة النظام الأمنية والتي تشرف على جزء كبير من العمليات التي تستهدف المدنيين.

وسجل مكتب توثيق الانتهاكات في تجمع أحرار حوران خلال شهر أيار الماضي مقتل 43 شخصاً بينهم 3 سيدات وطفل، ومن ضمنهم اثنان يعملان في تجارة المخدرات، و عنصران سابقان في فصائل المعارضة لم ينضموا عقب التسوية لأي جهة عسكرية، و5 عملوا في مجموعات تابعة لفرع الأمن العسكري، و6 من قوات النظام، بينهم 5 ضباط برتبة “ملازم".

قرر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" اليوم السبت 8 حزيران/ يونيو، تسريح فئة من ميليشياته ضمن شروط تكاد تشمل عدد قليل من الضباط والعناصر المحتفظ بهم منذ سنوات ضمن الخدمة الاحتياطية في جيش نظام الأسد.

وينص أمر إداري صادر عن رأس النظام، على إنهاء استدعاء فئة من الضباط الاحتياطيين، وإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين، وتسريح من يبلغ سن 40 عاماً ضمن شروط.

ويدخل الأمر حيز التنفيذ اعتباراً من مطلع الشهر المقبل، وتشمل شروط إنهاء الاستدعاء للضباط الاحتياطيين على أن يكونوا ملتحقين بالخدمة وأتم سنة وأكثر خدمة احتياطية حتى نهاية حزيران الجاري.

وكذلك ينص القرار إلى إنها الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين اعتباراً من مطلع الشهر المقبل، لكل من يتم 6 سنوات وأكثر خدمة احتياطية حتى نهاية حزيران الجاري، والتسريح لاحقاً لمن سيبلغ سن 40 ويتم السنتين خدمة احتياطية.

وفي 27 نيسان/ أبريل، قرر رأس النظام الإرهابي بشار الأسد، بوصفه "القائد العام للجيش والقوات المسلحة"، إنهاء استدعاء الضباط الاحتياطيين، وإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين اعتباراً من الأول من حزيران 2024.

وفي 17 تموز/ يوليو من العام 2023 الماضي أصدر رأس النظام أمراً إدارياً يقضي بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين، وذلك بشرط بلوغ الخدمة الاحتياطية الفعلية 6 سنوات ونصف فأكثر، وفي آب 2022 الماضي أصدر أمراً مماثلا بشأن الاحتفاظ والاستدعاء والتسريح، يخص الضباط والطلاب الضباط، دون أن يشمل العناصر والأفراد الملتحقين بالخدمة الإلزامية.

وتجدر الإشارة إلى أن إعلام رديف للنظام وصفحات يعتقد أن مخابرات الأسد تديرها تروج إلى أن هذه القرارات تعني إنهاء حالة الاحتفاظ والاستدعاء بشكل نهائي في سوريا، إلا أن هذه الإجراء مكرر ولا يشمل إلا فئات محددة وضمن شروط معقدة تكون أمضت سنوات طويلة في فترة الاحتفاظ التي فرضها نظام الأسد منذ العام 2011 عقب اندلاع الثورة السورية، فيما تتواصل مطالب العناصر ضمن حملات إعلامية دون جدوى لتسريحهم من الخدمة الإجبارية والاحتياطية لا يلقي لها النظام بالا مواصلا إصدار القرارات الإعلامية المكررة بهذا الشأن.

نعت ميليشيات "لواء القدس" الرديفة لقوات الأسد، 3 من عناصرها نتيجة اشتباكات نشبت مع ما قالت إنها "خلايا داعش" في منطقة جبل العمور بريف حمص الشرقي، وسط سوريا.

وقالت الميليشيا المدعومة من روسيا، إن كلاً من "محمد الرحيل، أحمد بركات، محمد الشعار" قتلوا في معارك مع داعش في جبل العمور شرقي حمص، فيما قتل عنصرين من قوات الأسد وإصابة عنصر، بهجوم آخر في المنطقة.

وكشفت مصادر موالية أن عناصر من مرتبات الفرقة 11 في قوات الأسد لقوا مصرعهم إثر اشتباكات وقعت في قرية الحيوانية، تزامنا مع هجوم نفذته مجهولين على نقاط عسكرية في محيط قريتي أبو لية ومنوخ شرقي جب الجراح شرقي حمص.

ووثق ناشطون وصول عدد من الجثث التي تعود لعناصر النظام إلى مستشفى عبد القادر شقفة "المشفى العسكري بحمص"، في وقت زعمت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد التصدي للهجمات وإحباط العديد منها وقتل وجرح أفراد الخلايا المهاجمة وفق تعبيرها.

ونشر المراسل الحربي في ميليشيا لواء القدس، "محمد أبو الليل" مقطعا مصورا قال فيه إن قوات اللواء تنتشر في البادية في سياق عملية التمشيط المعلنة، رغم درجات الحرارة العالية، وقال إنه على من يطلب الكهرباء والمكيفات من سكان مناطق سيطرة النظام الكف عن التذمر.

وقالت وسائل إعلام روسية إن قوات الأسد أطلقت حملة عسكرية كبيرة تصنف من أكبر الحملات العسكرية في منطقة البادية بدعم جوي مكثف من سلاح الطيران الروسي.

وذكرت أن قوات الأسد وروسيا بدأت حملة عسكرية برية واسعة تهدف لتمشيط وتطهير البادية السورية بشكل عام وصولًا إلى منطقة التنف على الحدود السورية– العراقية– الأردنية.

وأضافت أن الحملة دخلت حيز التنفيذ منذ يوم الخميس 6 يونيو/ حزيران الجاري، من 8 محاور أساسية من منطقة الرصافة بمحافظة الرقة وأثريا بريف حماة والشيخ هلال بريف حلب.

حيث تم تنفيذ ضربات جوية مكثفة مركزة عبر صواريخ استراتيجية استهدفت مقرات المجموعات المسلحة من فلول تنظيم "داعش" الإرهابي في عمق البادية السورية، بحسب المصادر.

ومن بين الميليشيات المشاركة بالحملة "الفرقة 25 والفرقة الرابعة والحرس الجمهوري وتشكلات من المدرعات والدبابات والعربات العسكرية، بحماية جوية مشتركة بين طيران روسيا والنظام السوري، بمشاركة حوامات "بي 52" الملقبة بـ"حوامة التمساح".

قدر مدير مكتب التصنيف في جامعة دمشق الخاضعة لنظام الأسد أن راتب الأستاذ الجامعي في سوريا يأتي بالمركز الأخير عالمياً وأقرب راتب له في جامعة يمنية ويفوقه 4 أضعاف، وفق تقديراته.

وأضاف أنه عندما تم إخبار مشرفي التصنيف العالمي للجامعات "QS 2025" برواتب الأساتذة اعتقدوا أن الأساتذة الجامعيين في جامعة دمشق نسوا إضافة صفر إلى رواتبهم، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد.

ونوه إلى أن الجامعة فشلت في تجاوز معيارين مهمين ضمن التصنيف الأول هو عامل رواتب الأساتذة، فيما أصبحت أول جامعة سورية تدخل تصنيف الذي يراعي تخرج شخصيات هامة وقادة دول كانوا طلاباً بجامعة دمشق.

وكانت انضمت جامعة دمشق إلى تصنيف “الراوند” العالمي الصادر بتاريخ 30 أيار 2024 إذ احتلت المركز 951 على صعيد جامعات العالم بحسب ما ذكرته الجامعة عبر معرفاتها الرسمية التي تهتم بنشر صور رأس النظام أكثر من المحتوى العلمي.

وذكر رئيس جامعة دمشق "محمد الجبان" في تصريحات صحفية نقلتها وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، أن انخفاض الكادر التدريسي من 3500 عضو هيئة تدريسية إلى 1400 عضو هو أمر مخيف مشيرا إلى أن هجرة الكفاءات أثرت سلباً على التعليم.

وقدر أن بعض الكليات كان فيها 200 عضو هيئة وأصبحوا 28 عضواً، وزعم أن هناك إجراءات متخذة والجامعة بصدد الإعلان عن مسابقات، واعتبر أن ارتفاع أعداد الطلاب في المرحلة الثانوية بما يفوق 24 ألف طالب يشكل ضغطاً كبيراً على التعليم.

وأضاف أن موازنة جامعة دمشق وفقاً للأرقام الرائجة في السوق بلغت 143 مليون دولار في 2009 وازدادت خلال عام 2010 إلى 153 مليون دولار، معتبراً أن الرقم جيد، ولكن انخفضت خلال عام 2011 إلى 72 مليون دولار أمريكي.

ووصلت إلى 13 مليون دولار خلال 2024 من ضمنها 5 ملايين دولار تصرف كرواتب للكادر الأكاديمي والإداري، وتبقى 8 ملايين دولار تصرف لاستمرار العملية التدريسية وأعمال الصيانة والتأهيل وكل الخطوات المتخذة، وفق تعبيره.

وحسب "الجبان" فإن ميزانية جامعة القاهرة لعام 2023 بلغت 500 مليون دولار، وميزانية إحدى الجامعات السعودية 3 مليارات دولار، مؤكداً أن الجامعات الخاضعة للنظام السوري "رغم الظروف الصعبة وضعف التمويل فإنها قادرة على الاستمرار بالعملية التدريسية".

وذكر أن حصة الطالب في جامعة دمشق من الموازنة العامة، قدر أن الرقم وصل إلى 8 آلاف دولار خلال 2010، وانخفض إلى 500 دولار فقط خلال العام الحالي مقارنة مع أرقام عدد من الدول والتي يصل أقلها إلى 15 ألف دولار في ألمانيا واليابان على سبيل المثال، حسب تقديراته.

وحسب نائب رئيس جامعة دمشق لشؤون البحث العلمي "فراس الحناوي"، فإن حالات التزوير أو الانتحال في الأبحاث تُلاحَظ في الكليات الأدبية أكثر منها بالكليات العلمية، وبرر تأخر جامعة دمشق باتخاذ هذه الخطوة لتحديد النسب المسموح بها من الاقتباس بعدم وجود برامج مخصصة لهذا الشأن.

وتجدر الإشارة إلى أن إعلام نظام الأسد يتغنى بتقدم تصنيف الجامعات الخاضعة لسيطرته على الرغم من حجم الفساد الكبير بهذه الجامعات التي أفرغها النظام من قيمتها التعليمية واستغلها لتحقيق دعم بشري ومادي، علما بأن هذه التصنيفات تعتمد على الأداء العلمي والقيمة المضافة للإنتاجية العلمية للعلماء الأفراد، ولو أنها تقوم على زيارات ميدانية لتراجع التصنيف بشكل كبير حيث سيتم ملاحظة الظواهر السلبية التي حرفت الجامعات عن مسارها التعليمي.

كشف المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، عن إسقاط محكمة الاستئناف الفرنسية في باريس، قراراً بعدم جواز تطبيق الحصانات الوظيفية في حالة الجرائم الدولية، ورفضت المحكمة منح الحصانة التي طالب بها حاكم مصرف سورية المركزي السابق أديب ميالة الذي يخضع للتحقيق بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

وقال مدير المركز "مازن درويش"، في منشور على منصة إكس، إنّ هذه الخطوة جاءت "نتيجة معركة قانونية طويلة خاضتها منظماتنا والضحايا السوريون لضمان عدم تمكن المسؤولين المفترضين عن ارتكاب جرائم دولية من الهروب من العدالة بحجة الحصانة... هذا أمر ضروري لتمكين الضحايا، وخاصة السوريين، من الأمل في الحصول على العدالة أمام الولايات القضائية الوحيدة المتاحة حتى الآن: تلك الموجودة في بلدان أخرى".

ويحقق القضاء الفرنسي منذ العام 2016 حول أديب ميالة في تمويل الجرائم المنسوبة إلى النظام السوري خلال الحرب عندما كان يشغل هذا المنصب. وذكر مصدر مطلع لوكالة فرانس برس، أنّ ميالة الذي يحمل الجنسية الفرنسية، إلى جانب السورية، وبصفته حاكماً للمصرف المركزي، مشتبه في قيامه بتمويل نظام متهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بين عامي 2011 و2017، وفق موقع "العربي الجديد".

وكان أديب ميالة (واسمه الفرنسي أندريه مايارد) قد واجه، في ديسمبر/ كانون الأول 2022، تهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وغسل عائدات هذه الجرائم، والتواطؤ بهدف ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وتم وضعه تحت المراقبة القضائية، بعد توقيفه على الأراضي الفرنسية في 16 ديسمبر/ كانون الأول 2022. وقد تم وضعه في وضع الشاهد المساعد، وهو وضع خاص في القانون الفرنسي بين وضع الشاهد والمتهم، في مايو/ أيار 2024.

ورحبت محامية الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان كليمانس بيكتارت، بهذا القرار "التاريخي". وقالت كما نقل عنها المركز السوري للإعلام، إنّ قرار محكمة الاستئناف يؤيد "الحجج التي قدمتها منظماتنا، إذ اعترفت محكمة الاستئناف في باريس بتطور القانون العرفي الدولي". 

وأضافت "هذه إشارة قوية أنه لم يعد من الممكن التذرع بالحصانة الوظيفية لعرقلة مكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم الدولية، التي تعتبر أخطر الجرائم المرتكبة"، وبهذا الحكم، تؤيد محكمة الاستئناف في باريس موقف وحدة جرائم الحرب التابعة لمحكمة باريس القضائية، التي سبق أن أصدر قضاة التحقيق فيها أوامر اعتقال بحق مسؤولين سوريين كبار، على اعتبار أن الحصانات الوظيفية لا يمكن أن تعيق ملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية. 

واعتمدت محكمة باريس الجنائية نفس الحيثيات في حكمها الصادر في 24 مايو/ أيار الماضي، بالحكم على ثلاثة مسؤولين أمنيين كبار لدى النظام السوري، هم: علي مملوك وجميل حسن وعبد السلام محمود، بالسجن المؤبد بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

ورأى أنور البني الذي يتابع قضايا ملاحقة مسؤولي النظام السوري المتورطين بجرائم حرب أمام المحاكم الأوروبية، أنّ القرار "مهم جداً لأنه يفتح الباب لملاحقة كل المجرمين سواء ارتكبوا جرائم أو شاركوا فيها، لأن هذا النوع من الجرائم ضد الإنسانية يرتكبه نظام كامل، بكل رموزه العسكرية والسياسية والاقتصادية والإعلامية، وكل من شارك أو غطى أو حرض أو سهل أو مول هذه الجرائم، هو متورط".

وأضاف البني في حديث مع موقع "العربي الجديد"، أنّ القرار الفرنسي "يفتح الباب لملاحقة كل هؤلاء المجرمين، وكل من كان ضمن هذه الألة التي تفتك بالسوريين، قتلاً واعتقالاً وتعذيباً".

ووصف المحامي في القانون الدولي المعتصم الكيلاني المقيم في باريس القرار الفرنسي بأنه "مهم جدًا ويعتبر كسبق قضائي هام في استخدام الحصانة الدبلوماسية في العمل الوظيفي"، مشيراً إلى أن "محكمة الاستئناف أكدت أن هذه الجرائم الدولية لا يمكن أن يشملها مبدأ الحصانة الذي يسمح بالإفلات من العقاب، كونه يحمل الجنسية الفرنسية منذ العام 1993 فقد شمل بموجب الولاية القضائية خارج إطار الإقليم حول التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سورية من خلال تمويل مليشيات الشبيحة والدفاع الوطني والعناصر التي ارتكبت تلك الجرائم والتي تتبع للنظام السوري في الفترة بين 2011 و2016".

وحول التطورات المحتملة لهذه القضية في المسار القضائي، قال الكيلاني لـ"العربي الجديد"، إن لدى "المتهم أديب ميالة خمسة أيام لاستئناف هذا القرار أمام المحكمة العليا الفرنسية، وبعد ذلك ننتقل إلى مرحلة جديدة في المحكمة الابتدائية في فرنسا، للمضي قدما في محاكمته".

وأديب ميالة من مواليد محافظة درعا جنوبي سورية عام 1955، وهو حائز على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من فرنسا عام 1991. ونال بعد ذلك الجنسية الفرنسية في عام 1993 تحت اسم آندريه مايارد.

وبدأ عمله الحكومي موظفاً في الملحقية التجارية في السفارة الفرنسية بدمشق في منتصف تسعينيات القرن الماضي. وفي عام 2000، وبعد تسلّم بشار الأسد السلطة في البلاد، أصبح عضواً في الجهاز التدريسي بكلية الاقتصاد. وبعد اندلاع الثورة، ورد اسمه ضمن قائمة عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي في مايو/ أيار 2012 على مسؤولين في النظام السوري لدورهم في قمع الحركة الاحتجاجية، بوصفه حاكماً لمصرف سورية المركزي بين عامي 2005 و2016. وتولي عامي 2016- 2017 منصب وزير الاقتصاد.

كشفت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، عن ارتفاع عدد الوفيات في مخيم خان دنون نتيجة تعاطي المخدرات، مسجلة خمسة وفيات مؤخراً، مما يُسلط الضوء على خطورة الوضع، حيث يُعاني العديد من الشباب والفتيات، الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و35 عاماً، من التأثيرات السلبية للمخدرات، التي لا تُفسد عقولهم فحسب، بل تُسبب أيضاً مشاكل جمة لأسرهم وذويهم.

ولفتت المجموعة إلى أن الأطباء في "المراكز الصحية المتخصصة بالإقلاع عن المخدرات" يُحذرون من أن المراهقين يلجؤون إلى المخدرات كوسيلة للهروب من الوحدة أو الضغوط النفسية، مما يؤدي إلى ضعف الذاكرة، صعوبة التعلم، ومشاكل في التركيز، بالإضافة إلى خطر الإصابة بأمراض ذهنية خطيرة مثل الفصام والهلاوس، وزيادة احتمالات الانتحار.

وتشير المصادر إلى أن الوالدين غالباً ما يحاولون إنقاذ أبنائهم من قبضة الأجهزة الأمنية، لكن هذا يؤدي في كثير من الأحيان إلى عودة الأبناء للتعامل مع تجار المخدرات، وفي الوقت نفسه، يُلاحظ تجاهل الفصائل الفلسطينية ولجنة التنمية الاجتماعية في المخيم لهذه الظاهرة، مما أدى إلى تفاقم مشكلة الإدمان والاضطرابات الأمنية، بما في ذلك زيادة جرائم القتل والسرقات.

وبين المجموعة الحقوقية أن الأجهزة الأمنية المختصة في مخيم خان دنون للاجئين الفلسطينيين بريف دمشق تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة أفراد يُشتبه في ترويجهم للمواد المخدرة، وقد ضُبطت بحوزتهم كميات متنوعة من المواد المحظورة.

وفقًا للتحقيقات، تأكدت الجهات المختصة من وجود حبوب مخدرة كانت تُوزع سراً بين الشباب والفتيات في المخيم، مستهدفةً بذلك فئة الشباب الأكثر عرضة للإغراءات، وقد أُلقي القبض على الشابة (ن. غ) والشابين (ي) و(و)، حيث اعترفوا خلال التحقيقات بتعاطي وترويج المواد المخدرة.

وشهد المخيم جريمة قتل راح ضحيتها الفنان التشكيلي الأستاذ غسان جود، الذي تُوفي إثر تعرضه لعدة طعنات بأدوات حادة على يد شبان من مدمني المخدرات، مما يُعد دليلاً صارخاً على الآثار الوخيمة لهذه الآفة على المجتمع، وفق المجموعة الحقوقية.