كشف تقرير لموقع "القدس العربي"، عن بعض التفاصيل المتعلقة بعودة نظام الأسد للجامعة العربية، والموقف الأمريكي حيال التطبيع العربي، متحدثة عن ثلاث شروط أمريكية "خلف الستار" تم فرضها على دمشق والمجموعة العربية الخماسية، في أعقاب التقارب العربي مع سوريا وحضور الأسد قمة الرياض أخيراً.

وذكر التقرير أن الشرط الأول يتمثل في التأكيد على “أمن إسرائيل”، والثاني يتضمن “إطلاق عملية سياسية مبرمجة تشارك فيها المعارضة”، والشرط الثالث أمريكي بامتياز، ويشمل “بقاء النفوذ الأمريكي” في المناطق السورية التي يوجد فيها “نفط وغاز” لأمد غير محدد.

وتحدث الموقع عن أن الجانب السعودي أوفد لدمشق من يعرض هذه الشروط، موضحة أن بشار الأسد بقي يتجاوب، وأن المرحلة التي شهدتها الاتصالات تخللها حدث إضافي مهم أحضر الرئيس الإيراني شخصيا لدمشق قبل انعقاد قمة الرياض.

وقالت المصادر إن عبارة “ضمان أمن إسرائيل” تعني ضمنا “مغادرة القوات الإيرانية” للأراضي السورية بعملية منهجية يدعمها بشار الأسد ونظامه حتى يتأهل بالمواصفة الأمريكية لمرحلة “التسوية والمصالحة” ويتم تجميد الحصار على سوريا.

وسبق أن شككت مؤسسة "الدفاع عن الديمقراطية" الأميركية، في مساعي "البيت الأبيض"، لوقف التطبيع مع نظام الأسد، وتوقعت أن يقوم ببذل كل ما في وسعه لمنع وصول مشروع قانون منع التطبيع مع دمشق إلى مجلسي النواب والشيوخ في الكونغرس.

وبينت المؤسسة، أن التصريحات الأميركية المتكررة تشير إلى أن الموقف الفعلي لإدارة الرئيس جو بايدن، يتمثل "بدعم التطبيع مع الأسد طالما أنه يقدم التنازلات المناسبة"، ولفتت إلى أن "قانون قيصر" لا يزال سارياً، لكن إدارة بايدن، لم تلتزم بتطبيقه الصارم، ولم تتخذ إلا بالقليل من الإجراءات.

وأوضحت أن موافقة الكونغرس على مشروع القانون، تعني أن البيت الأبيض قد يضطر قريباً إلى الإجابة عن "السؤال الأكثر مباشرة" حول موقفه من التطبيع، وقد تجعل معارضة القانون "صعبة التفسير"، وأشارت إلى أن العقوبات، كأداة اقتصادية، لا يمكن أن تمنع إعادة التأهيل الدبلوماسي لدمشق، لكنها بالضبط الأداة الصحيحة لمنع التطبيع الدبلوماسي من توليد فوائد اقتصادية.

وسبق أن انتقد مسؤولون في الولايات المتحدة الأمريكية، قرار جامعة الدول العربية، استئناف مشاركة وفود نظام الأسد في اجتماعاتها، معتبرين أن "بشار الأسد"، لا يستحق تطبيعا للعلاقات، على خلفية الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب السوري طيلة السنوات الماضية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، للصحفيين "لا نعتقد أن سوريا تستحق إعادتها إلى جامعة الدول العربية في الوقت الحاضر"، وأضاف "ما زلنا نعتقد أننا لن نطبّع علاقاتنا مع نظام الأسد ولا ندعم حلفاءنا وشركاءنا في القيام بذلك".

وحض أعضاء في الكونغرس من الحزبين بلهجة أكثر حدة الولايات المتحدة على استخدام العقوبات لمنع التطبيع مع الأسد، وقال بيان مشترك للرئيس الجمهوري للجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، مايك ماكول، والعضو الديموقراطي في اللجنة، جورج ميكي، إن "إعادة سوريا إلى مقعدها في الجامعة العربية خطأ استراتيجي فادح سيشجع الأسد وروسيا وإيران على الاستمرار في ارتكاب المجازر بحق المدنيين وزعزعة استقرار الشرق الأوسط".

وسبق أن كشفت "كارين جان بيير" السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، عن أن واشنطن أبلغت شركاءها في الشرق الأوسط بأن العقوبات الأمريكية ضد دمشق لا تزال سارية، رغم عودة سوريا للجامعة العربية. 

وأضافت جان بيير: "أوضحنا لشركائنا أننا ملتزمون بحزم بقانون قيصر ونشاورهم كي لا يخاطروا بالتعرض للعقوبات"، وأكدت على أن الولايات المتحدة "لن تطبع العلاقات مع "بشار الأسد"،  لافتة إلى أن "قرار الوزراء العرب التطبيع مع سوريا لا يشمل جميع الدول العربية".

وقالت: "بينما نشكك في استعداد الأسد لاتخاذ الخطوات اللازمة لحل الأزمة الخطيرة، فإننا نتفق مع شركائنا العرب على الأهداف النهائية. ونحن نتشاور مع شركائنا حول خططهم ونوضح أننا لن نطبع العلاقات مع نظام الأسد، وأن عقوباتنا ما زالت سارية المفعول".

وبينت أن شركاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط تعهدوا "بالتواصل المباشر مع حكومة الأسد للضغط من أجل إحراز تقدم في التوصل إلى حل للأزمة السورية، وتوسيع وصول المساعدات الإنسانية، وخلق ظروف آمنة لعودة اللاجئين، والتأكد من أن تنظيم "داعش" لا يمكن أن يظهر مرة أخرى".

وأعلن الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، تمديد العقوبات المفروضة على نظام الأسد ضمن مايعرف باسم "قانون قيصر" لعام آخر، وقال بايدن: "أمدد حالة الطوارئ المعلنة لمدة عام على خلفية إجراءات الحكومة السورية".

وقال البيت الأبيض في بيانه، إن "تصرفات النظام السوري تشكل تهديدا للأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد للولايات المتحدة. ولهذا السبب فإن حالة الطوارئ المعلنة في 11 مايو 2004، والإجراءات المتخذة "يجب أن تكون سارية المفعول بعد 11 مايو 2023".

وأكدت الإدارة الأمريكية أن القيادة السورية تسمح "بالعنف وانتهاك حقوق الإنسان"، وبينت أن الولايات المتحدة تدعو سلطات الأسد وداعميها إلى "وقف الحرب الوحشية ضد شعبها، ووقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع السوريين المحتاجين، وبحث التسوية السياسية في سوريا".

وسبق أن اعتبر "مايكل روبين" الباحث في "معهد أمريكان إنتربرايز"، أن "سوء إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن" للعلاقات العربية، يتجلى اليوم في عدم قطع الطريق على التطبيع مع دمشق، لافتاً إلى أن "المشكلة أن التطبيع يأتي بلا ثمن على النظام السوري".

وقال روبين لشبكة "فوكس نيوز": "بدلاً من المساومة أو استغلال التطبيع، بايدن غائب سياسياً ودبلوماسياً"، واعتبر روبين أن "على الولايات المتحدة أن تميل بقوة أكبر إلى التعامل بشكل دبلوماسي مع حلفائنا لإيجاد طرق جديدة ومبتكرة للضغط على خصومنا، مثل الأسد، حتى لا تكون أي إعادة تأهيل أخرى لهذا الطاغية مجاناً".

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، عن طلب روسي لحكومة الأسد في دمشق، تدعوها لمنع مقاتلي "فاغنر" من مغادرة سوريا دون إشراف القوات الروسية، مؤكدة وجود أوامر بتوجه عناصر "فاغنر" إلى قاعدة "حميميم" الجوية بمحافظة اللاذقية.

ولفتت الصحيفة إلى أن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، أوصل رسالة إلى بشار الأسد مفادها بأن ميليشيات "فاغنر" لن تعمل بشكل مستقل في سوريا، مشيرة إلى أن عناصر "فاغنر" تقوم بحماية آبار النفط والأراضي التي تسيطر عليها حكومة دمشق.

وينت المصادر، أن الطلب الروسي يندرج ضمن خطوات الكرملين للسيطرة الكاملة على إمبراطورية "فاغنر" العالمية، بعد توقف زحف ميليشياتها نحو العاصمة موسكو، في وقت نقلت مواقع إعلام روسية، عن اعتقالات طالت عناصر من ميليشيا "فاغنر" في قاعدة حميميم.

وكانت تناقلت  تلك المصادر ما أسمته نفي مصادر سورية، وجود أية نشاط حالي لشركة "فاغنر" الروسية على الأراضي السورية، رغم أن الميليشيات كان لها دور بارز في مشاركة النظام بقتل الشعب السوري وتشريده، بمشاركة القوات الروسية النظامية.

وقالت تلك المصادر التي لم تسمها: "الآن في سوريا هناك نشاط لشركات طابعها اقتصادي بحت مثل "روس ستروي غاز"، كما أن قطعا عسكرية روسية تتخذ من قاعدة حميميم قاعدة لها وهي مستمرة في تأدية عملها، وليس هناك من تواجد لعناصر أو هيئات تابعة لفاغنر".

وكشف المواقع الروسية، عن أن قاعدة حميميم شهدت تحقيقات مع عناصر كانت على "صلة ارتباط " مع فاغنر في السابق، وأن الأمر لم يتعد كونه إجراء احترازيا، وجاء ذك بعد انتشار أنباء عن اعتقال الشرطة الروسية عناصر من شركة "فاغنر" في سوريا، بعد التمرد المسلح الذي قامت به "فاغنر" في مدينة روستوف جنوب غربي روسيا ليلة السبت.

وسبق أن كشفت مصادر إعلام روسية، عن زيارة سريعة يجريها نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، إلى دمشق اليوم الاثنين، من المفترض أن يلتقي فيها الإرهابي "بشار الأسد"، ووزير الخارجية فيصل المقداد.

وذكرت المصادر، أن الزيارة تأتي بعد أيام من الاجتماع الرباعي لنواب وزراء خارجية روسيا وسوريا وإيران وتركيا بصيغة أستانا في العاصمة الكازاخية لتطبيع العلاقات السورية التركية، دون أي تفاصيل إضافية.

وقبل أيام، أعلن "الكرملين" في بيان رسمي، إسقاط الدعوى الجنائية ضد قائد قوات مجموعة فاغنر العسكرية الروسية يفغيني بريغوجين الذي سيغادر إلى بيلاروسيا، وذلك بعد قرار بريغوجين إعادة مقاتليه إلى قواعدهم "حقنا للدماء" ووقف تقدمه نحو العاصمة الروسية موسكو، بناء على اتفاقه مع رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو على وقف تقدم قواته نحو موسكو

وقال بيان الكرملين، إنه لن يتم اتخاذ إجراءات قضائية ضد المقاتلين الذين شاركوا في التصعيد العسكري ودخلوا الأراضي الروسية، ولفت إلى أن روسيا تقدر بشدة جهود وساطة الرئيس البيلاروسي لإنهاء التمرد الذي قامت به قوات فاغنر.

وسبق أن أعلن قائد قوات مجموعة فاغنر العسكرية الروسية يفغيني بريغوجين أن قواته سيطرت على المنشآت العسكرية في مقاطعة روستوف (جنوبي البلاد) وهدد بالتوجه للعاصمة موسكو، وذلك في تحرك يستهدف الإطاحة بقيادة وزارة الدفاع التي يتهمها بقصف قواته في أوكرانيا.

تنوعت مواقف الدول العربية، بين مؤيد وممتنع، حيال التصويت على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، إنشاء مؤسسة مستقلة للبحث عن مصير المفقودين في سوريا، في وقت بدا واضحاً أن الدول المطبعة مؤخراً مع النظام، كان لها موقف ضد التصويت للقرار بالامتناع، مايعني فعلياً دعم موقف النظام وحلفاه.

وذكرت مصادر عدة أن "الكويت وقطر" صوّتتا لصالح قرار الجمعية العامة، فيما امتنعت "السعودية ومصر والمغرب والإمارات والبحرين وعُمان والأردن ولبنان وتونس واليمن" عن التصويت، مساندة بذلك الدول الموالية والداعمة لنظام الأسد في معارضة القرار.

أما الدول التي صوتت ضد القرار فهي كلاً من "بيلاروسيا، بوليفيا، الصين، كوبا، كوريا الشمالية، أريتريا، إيران، نيكاراغوا، روسيا، زيمبابوي"، وهي الدول المعروفة بعلاقاتها القوية مع نظام الأسد ودعمها لها في المحافل الدولية.

وكانت تبنت الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة، قراراً بأغلبية 83 صوتا من أصل 193 دولة، لإنشاء مؤسسة مهمتها الكشف عن مصير آلاف المعتقلين في سوريا، هي الأولى من نوعها، في حين صوتت 11 دولة ضد القرار وامتنعت 62 عن التصويت.

وجاء التصويت نتيجة ضغط مكثف مارسته عائلات المفقودين، إلى جانب مجموعات ومنظمات لفتح هذا الملف والكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسرا في سوريا، منذ عام 2011، حيث لم يتحقق أي تقدم في هذا الملف رغم كل المؤتمرات والاجتماعات التي عقدت لها الشأن.

وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنياس كالامار، قبل التصويت، إنه يمكن للدول الأعضاء في الأمم المتحدة توفير وسيلة لإعمال حق العائلات في معرفة الحقيقة من خلال إنشاء مؤسسة تركز على الضحايا مكرسة لتزويدهم بالإجابات التي طال انتظارها حول ما حدث لأحبائهم".

وطالبت الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بالاستجابة لنداءات العائلات والناجين السوريين الذين كانوا في طليعة الجهود المبذولة لإنشاء مثل هذه الهيئة والتصويت لصالح القرار، وفقا لبيان لـ"منظمة العفو الدولية".

ووفق منظمة العفو الدولية، واجهت عائلات المفقودين والمختفين قسرا تحديات هائلة في الحصول على أي معلومات حول مصير أحبائهم، ولم تكن جميع أطراف الحرب راغبة في معالجة هذه القضية ، تاركة الأقارب في حالة من المعاناة وعدم اليقين الدائم.

ومن خلال إنشاء مؤسسة تركز على هذه القضية بالذات، يمكن للأمم المتحدة مساعدتهم في العثور على بعض الإجابات التي يستحقونها، حيث يُعتقد أن ما لا يقل عن 100 ألف شخص في عداد المفقودين أو المختفين قسريا في سوريا منذ عام 2011، على يد أجهزة الأمن التابعة للنظام السوري في المقام الأول. 

وستوفر هذه المؤسسة وسيلة واحدة لتسجيل القضايا وتوحيد المعلومات المتوفرة والتنسيق مع الآليات القائمة الأخرى لمعالجة هذه المشكلة، لذلك قررت الدول الأعضاء أن تنشئ "تحت رعاية الأمم المتحدة، المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في الجمهورية العربية السورية، لجلاء مصير ومكان جميع المفقودين" في سوريا.

ولا يحدد النص طرائق عمل هذه المؤسسة التي سيتعين على الأمين العام للأمم المتحدة تطوير "إطارها المرجعي" في غضون 80 يومًا بالتعاون مع المفوض السامي لحقوق الإنسان، لكنه يشير إلى أنه سيتعين عليها أن تضمن "المشاركة والتمثيل الكاملين للضحايا والناجين وأسر المفقودين" وأن تسترشد بنهج يركز على الضحايا.

وتدعوا الجمعية العامة الدول و"كل أطراف النزاع" في سوريا إلى "التعاون الكامل" مع المؤسسة الجديدة، لكن سوريا، وكذلك روسيا والصين، أعربت عن معارضتها الصريحة، مؤكدة عدم استشارتها بشأن القرار، واعتبر سفير نظام الأسد " بسام صباغ"، أن القرار يعكس "تدخلا صارخا" في شؤون البلد الداخلية، مشيرا خصوصا إلى الولايات المتحدة.

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن استراتيجيتها لمكافحة المخدرات وصناعة الكبتاغون المرتبطة بنظام الأسد، وذلك عبر 4 محاور تتضمن الضغط السياسي والدبلوماسي والعقوبات الإقتصادية.

وقالت الخارجية الأمريكية أنها بالتشاور مع وزارة الدفاع ، ووزارة الخزانة ، وإدارة مكافحة المخدرات ، وتحقيقات الأمن الداخلي ، مكتب مدير المخابرات الوطنية ، ومكتب السياسة الوطنية لمكافحة المخدرات ، تمكنت من تطوير إستراتيجية مشتركة بين الوكالات لاستهداف وتعطيل وإضعاف الشبكات التي تدعم البنية التحتية لمخدرات نظام الأسد وبناء قدرات مكافحة المخدرات في البلدان الشريكة من خلال المساعدة والتدريب لأجهزة إنفاذ القانون في البلدان المجاورة لسوريا فقط.

وتركز الاستراتيجية على تعطيل الشبكات الإجرامية المتورطة في تجارة الكبتاغون ومعالجة دوافع الاتجار بها، وهناك ملحق سري لتقديم تفاصيل إضافية حول كيفية تأثير جهود الولايات المتحدة على وجهات الكبتاغون وبلدان العبور ، وتقييم قدرة هذه البلدان على مكافحة المخدرات ، وبرامج مكافحة المخدرات الأمريكية الأخرى في المنطقة.

وتتضمن الاستراتيجية التي أعلنت عنها الخارجية الأمريكية 4 محاور أولها الدعم الدبلوماسي والاستخباراتي لتحقيقات إنفاذ القانون، ثانيا استخدام العقوبات الاقتصادية والأدوات المالية الأخرى لاستهداف شبكات التهريب التابعة لنظام الأسد.

وثالثا المساعدة الخارجية والتدريب للبلدان الشريكة والتعاون داخل المؤسسات المتعددة الأطراف لبناء القدرة على مكافحة المخدرات وتعطيل سلسلة توريد العقاقير الاصطناعية غير المشروعة المستخدمة في صنع الكبتاغون أو غيره من العقاقير الاصطناعية غير المشروعة، ورابعا وأخيرا، مشاركات دبلوماسية ورسائل عامة لممارسة الضغط على نظام الأسد.

وحسب وزارة الخارجية فإن شبكة تهريب الكبتاجون تعمل عبر 17 دولة من إيطاليا إلى ماليزيا ، بما في ذلك تلك التي تشارك في توريد السلائف ، والإنتاج ، والعبور ، وتوزيع المستخدم النهائي. 

تقوم الكيانات التي لها صلات معروفة أو مشتبه بها بمسؤولين في نظام الأسد في سوريا ، مثل حزب الله ، بإنتاج أقراص الكبتاغون وأقراص مزيفة يزعم أنها الكبتاغون ، في سوريا ولبنان. وفقًا لتقارير مفتوحة المصدر ، فإن الغالبية العظمى من الكبتاغون تنتجها مجموعات مسلحة سورية محلية مرتبطة بنظام الأسد وحزب الله، حيث يتم شحن كميات كبيرة من حبوب الكبتاغون من الموانئ السورية مثل اللاذقية أو يتم تهريبها عبر الحدود الأردنية والعراقية من قبل تجار المخدرات الذين تدعمهم الجماعات المسلحة والشبكات العشائرية المحلية.

وأكدت الخارجية الأمريكية أنه يتم شحن الكبتاغون المنتج في لبنان إلى البلدان المستهلكة من موانئ دخول لبنان ، بما في ذلك ميناء بيروت. كما تعد الأسواق الاستهلاكية في شبه الجزيرة العربية الوجهة الأساسية لحبوب الكبتاغون ، على الرغم من أن كميات متزايدة تستهلك الآن في بلدان كانت ذات يوم دول عبور بحتة ، مثل الأردن والعراق.

وشددت الخارجية الأمريكية، أن قواتها العسكرية في سوريا تتمتع بقدرة محدودة على التأثير على إنتاج المخدرات المرتبط بنظام الأسد من داخل سوريا، حيث تركز عمليات الجيش الأمريكي في سوريا فقط على الهزيمة الدائمة لداعش. لذلك ، لا تدرس هذه الاستراتيجية استخدام القوات العسكرية الأمريكية لتعطيل إنتاج الكبتاغون أو توزيعه داخل سوريا.

ونوهت أن الحكومة الأمريكية تركز جهودها على معالجة سلسلة توريد المخدرات غير المشروعة ، بما في ذلك الإنتاج والاتجار وغسيل الأموال ، لتفكيك البنية التحتية لتوزيع المخدرات خارج سوريا التي تفيد نظام الأسد.

كما ستعمل أمريكا على تحديد الجهات الفاعلة الرئيسية وشبكات التوزيع في تجارة الكبتاغون غير المشروعة ، فضلاً عن التدفقات المالية. لتعطيل شبكات الاتجار بالكبتاغون وتقويضها ، حيث سيتم إصدار برنامج مكافآت المخدرات ، والذي يمكن أن يقدم حوافز مالية للأفراد لتقديم معلومات تؤدي إلى اعتقال وإدانة مهربي الكبتاغون.

وأكدت أمريكا أنها تمتلك العديد من الأدوات المتاحة، بما في ذلك العقوبات الاقتصادية، لتعطيل تجارة الكبتاغون ومنع عناصر نظام الأسد والمنظمات الإرهابية المصنفة مثل حزب الله من استخدام النظام المالي الأمريكي لغسل عائدات المخدرات، حيث يوفر قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا آليات لمحاسبة عناصر نظام الأسد على تورطهم في تهريب الكبتاغون .

وكانت أمريكا وبريطانيا قد فرضت عقوبات اقتصادية على ستة أفراد رئيسيين وكيانين مرتبطين بتجارة الكبتاغون في 28 مارس الماضي، بينهم سامر كمال الأسد وخالد قدور.

كما تتضمن الإستراتيجية تدريبات ومساعدات للجيش الأردني واللبناني، وبناء قدراتهم على وقف تهريب المخدرات ، ومكافحة الإرهاب كما سيتم توفير دعمًا تحليليًا لجهود إدارة مكافحة المخدرات وتعطيل إنتاج الكبتاغون وتوزيعه، كما تم تصميم برامج المساعدة والتدريب الأمريكية في مجال مكافحة المخدرات لتزويد البلدان المتلقية بالأدوات والقدرات اللازمة لوقف الاتجار الإقليمي بالمخدرات وتحسين قطاعي الأمن القومي والصحة العامة.

وأخيرا تعمل على الاستراتيجية الامريكية على تنسيق جهودها مع شركاء بريطانيين وأوروبيين ، بالإضافة إلى مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا وشركاء في المنطقة ، للضغط على نظام الأسد للحد من إنتاج الكبتاغون والاتجار به، كجزء من الجهود المبذولة لدفع عجلة التنمية، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

كما أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أنها ملتزمة بتعزيز المساءلة عن الأنشطة غير المشروعة لنظام الأسد في سوريا ، بما في ذلك تهريب المخدرات وتأثيرها المزعزع للاستقرار في المنطقة، ومتواصلة باستخدام المنتديات الدولية والمشاركات الدبلوماسية ، بما في ذلك في الأمم المتحدة ، لتسليط الضوء على تواطؤ نظام الأسد في انتهاكات حقوق الإنسان ، والهجمات بالأسلحة الكيماوية ، والجهود المبذولة لعرقلة إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، مؤكدة أن نظام الأسد لم يفعل أي شيء يستحق التطبيع أو إعادة الإعمار في المناطق التي يسيطر عليها النظام في سوريا.

أكد "، سادات أونال" الممثل الدائم لتركيا لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة بمجلس الأمن الدولي حول آخر التطورات السياسية والإنسانية المتعلقة بالشأن السوري، تصميم بلاده على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للقضاء على التهديد الذي يشكله تنظيم "واي بي جي" الإرهابي وحماية مواطنيها وحدودها.

وقال أونال، إن تنظيم "واي بي جي" (ذراع بي كي كي الإرهابي في سوريا) لا يهدد فقط الاستقرار والسلامة الإقليمية في سوريا، بل أيضًا مصالح الأمن القومي لتركيا، ولفت إلى أن محادثات أستانة بشأن سوريا التي جرت الأسبوع الماضي أكدت على ضرورة الحفاظ على وحدة أراضي سوريا وسيادتها.

وأكد المسؤول التركي على أهمية محاربة الأجندات الانفصالية ومظاهر الإرهاب بجميع أشكاله، ولفت إلى ضرورة اجتماع اللجنة الدستورية السورية مرة أخرى في أقرب وقت لتجاوز الجمود السياسي الحالي.

وذكر أن التنظيم الإرهابي نفذ 67 هجوما من تل رفعت ومنبج (شمالي سوريا) ضد تركيا ومناطق سيطرة المعارضة في سوريا منذ بداية العام الجاري، وأضاف قائلا: "تركيا مصممة على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للقضاء على التهديد الذي يشكله تنظيم بي كي كي/واي بي جي الإرهابي وحماية مواطنيها وحدودها، بما يتوافق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

وكان أكد البيان الختامي لمسار استانة ال20، على ما أسماه مقاومة الخطط الانفصالية الرامية إلى تقويض وحدة سورية وتهديد الأمن القومي لدول الجوار، كما أدانت الدول التي سمت نفسها "ضامنة" أنشطة التنظيمات الإرهابية والمجموعات المسلحة على اختلاف مسمياتها في سورية وتجدد التأكيد على رفض العمليات غير الشرعية للاستيلاء على النفط السوري.

توقعت وزيرة الاقتصاد السابقة في حكومة نظام الأسد "لمياء عاصي"، استمرار تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية في مناطق سيطرة النظام، فيما اقترح خبير اقتصادي على حكومة النظام تأسيس موقع إلكتروني لإدارة توريد احتياجات القطاع العام.

واعتبرت "عاصي"، أن عودة نظام الأسد إلى الجامعة العربية ضرورية سياسيا لكنها غير كافية لإحداث الانفراج الاقتصادي المأمول، وأضافت "من غير المتوقع أن تشهد سوريا نتائج اقتصادية واعدة قريبا نتيجة هذا الانفتاح السياسي".

ونوهت في تصريح إعلامي مؤخرا إلى أن "التضخم وسعر الصرف وخروج رأس المال والعقوبات الغربية تشكل عائقا كبيرا أمام أي استثمارات محتملة في سوريا"، واعتبرت أن "العقوبات الغربية فاقمت الوضع الاقتصادي وعمقت معاناة الشعب السوري".

في حين أثار الخبير الاقتصادي "جورج خزام"، سخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد ان اقترح تأسيس موقع إلكتروني حكومي لإدارة توريد إحتياجات القطاع العام واعتبره "ضرورة للمصلحة العامة"، وسط تعليقات ساخرة تشير إلى انعدام الإنترنت والكهرباء للمواطن لمتابعة الموقع المقترح.

وذكر أنه يجب تنظيم المزاد العلني والمناقصة العلنية وليس المناقصة بالظرف المختوم على الموقع بوقت محدد معلن بشكل مسبق على الموقع وأن يتم الدخول و الإشتراك بالمزاد العلني والمناقصة العلنية للجميع من أي مكان بعد دفع التأمينات الأولية بمثابة رعبون نقدي.

وأضاف، ويجب على كل الجهات العامة الحكومية أن تقوم بتسجيل احتياجاتها على الموقع بعد تأمين التمويل النقدي، وأن يقوم الموردين بالإطلاع على إحتياجات القطاع العام وتسجيل السعر مع اسم المورد بشكل علني يستطيع معه أي مورد آخر تقديم سعر أقل بشكل علني متاح الإطلاع عليه.

واعتبر أن هذا سيوفر مليارات الليرات على الخزينة العامة عمولات لجان المشتريات و المبيعات وعمولات لجان فض عروض مناقصات الظرف المختوم، كما سيمنع حصر المناقصات والمزايدات الحكومية بأعلى الأسعار بفئة محددة من المتآمرين على نهب المال العام وسيسهل عمل الرقابة المركزية والتفتيش المالي.

وقالت مصادر إعلامية خلال حديثها عن مستقبل سوريا وما هو المتوقع لوضع البلد اقتصاديا، إن البلاد تدمرت تماما على الصعيد الاقتصادي، نقلا عن خبراء مختصون بهذا الشأن، وذكرت أن البلاد تعاني من سقوط حر للاقتصاد مع تهديدات بإفلاس الدولة تماماً.

ويأتي ذلك وسط توقعات من دخول سوريا بأزمة ومجاعة تظهر واضحة في مدن رئيسية كدمشق وحلب واللاذقية وحمص، مع تقديرات أن راتب الموظف السوري الحكومي أصبح 15 دولارا بعد الارتفاع وهذا كفيل بموته سريريا.

ونوهت المصادر إلى أن ارتفاع أسعار الاتصالات سيؤثر على تكلفة الشركات والمنتجات وبالتالي ارتفاع الأسعار، في حين يعد فقدان النفط والثروة الزراعية بالمنطقة الشرقية وتوقف تدفق الحبوب من الجزيرة سيرفع أسعار الخبز وارتفاع أسعار الكثير المواد ذات الصلة.

وفي ظل تفاقم أزمات الكهرباء والمحروقات وهجرة اليد العاملة، وغيرها إضافة إلى الأزمات الاجتماعية والتعليم وانخفاض الإنتاجية الناتج عن سوء التعليم والتخلف، وصلت البلاد إلى مرحلة متقدمة من الفساد والمحسوبية والضياع الاقتصادي، دون وجود حلول منطقية.

طالب "مارتن غريفيث" وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ في الأمم المتحدة، مجلس الأمن إلى تمديد عمل آلية إدخال المساعدات الإنسانية إلى مناطق شمال غرب سوريا عبر الحدود، لمدة 12 شهرا إضافية.

وقال غريفيث: "من شأن تفويض مدته 12 شهرا أن يمكّننا ويمكّن شركاءنا من تحقيق نتائج إنسانية أفضل في الأشهر المقبلة. هكذا الأمر ببساطة"، حيث تنتهي صلاحية التفويض الحالي، الذي مدته ستة أشهر، في 10 يوليو. 

وأوضح غريفيث، أمام المجلس إن مناشدة الأمم المتحدة بجمع مبلغ 5.4 مليار دولار لمساعدة سوريا، لعام 2023، هو الأكبر في العالم، لكن لم يُجمع من هذا المبلغ إلا أقل من 12 بالمئة.

وأضاف: "لم نشهد أبدا مثل هذا التمويل الضعيف في تاريخ هذا الصراع" وناشد الدول بدفع تعهداتها التي قطعتها للمساهمة هذا الشهر لدعم الشعب السوري ودول الجوار التي تستضيف لاجئين سوريين، في عام 2023.

من جانبها، قالت باربرا وودوارد، سفيرة بريطانيا لدى الأمم المتحدة، إن لندن تعهدت بمبلغ 190 مليون دولار ودعت موسكو إلى الإعلان عن مساهمتها "بعد الكشف في الآونة الأخيرة عن إنفاق روسيا ملياري دولار سنويا على مجموعة فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة. وشنت المجموعة المسلحة تمردا داخل روسيا، مطلع الأسبوع، لكنه لم يكتمل.

وشمل تفويض مجلس الأمن في البداية، في عام 2014، توصيل مساعدات إلى المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في سوريا من العراق والأردن ومعبرين مع تركيا. لكن روسيا والصين قلصتا ذلك إلى معبر حدودي تركي واحد فقط.

في السياق، قالت نائبة المبعوث الأممي الخاص لسوريا، نجاة رشدي، إن الشعب السوري ينشد حلا سياسيا يحفظ وحدة بلاده واستقرارها ويهدف إلى إعادة بناء التماسك الاجتماعي بما يستجيب لجميع تطلعات أبنائه.

وأضافت في إحاطة قدمتها لمجلس الأمن، أن السوريين ما زالوا يواجهون "صراعا حادا ومدوّلا"، فيما عكس تصاعد العنف الأخير الحاجة الماسة إلى وقف إطلاق النار على مستوى البلاد.

ولفتت رشدي إلى مقتل وجرح مدنيين جراء الغارات الجوية الأخيرة التي شنتها أطراف موالية للحكومة على شمال غربي البلاد، فضلا عن الغارات المتعددة بطائرات بدون طيار من مناطق تسيطر عليها تنظيم "هيئة تحرير الشام" على المناطق التي تسيطر عليها الحكومة. 

وأشارت إلى حوادث عنف أخرى، بما في ذلك الضربات التركية والإسرائيلية، والحوادث الأمنية الأخرى في جنوب ووسط سوريا، وشددت نائبة المبعوث الخاص على أن السوريين يواجهون أزمة إنسانية متفاقمة وأزمة اقتصادية حادة مع ارتفاع التضخم ونقص إمدادات الطاقة والوقود. 

ولطالما شككت روسيا حليفة سوريا في الحاجة إلى مثل تلك العملية، وتقول إن من المفروض توصيل مزيد من المساعدات إلى المنطقة من داخل سوريا، وقال فاسيلي نيبينزيا، سفير روسيا لدى الأمم المتحدة، الخميس، إن عملية مساعدات الأمم المتحدة تنتهك سيادة سوريا ووحدة أراضيها.

وقال نيبينزيا: "يحاولون إقناعنا بأنه يجب تمديد الآلية العابرة للحدود لمدة 12 شهرا من أجل تخطيط أفضل للعمليات... دعونا نطرح السؤال التالي: ما هي الوسائل التي ستستخدمها الأمم المتحدة للتخطيط لهذه العمليات؟".

حلب::
اشتباكات عائلية في مدينة جرابلس بالريف الشرقي أوقعت قتلى وجرحى بين الأطراف المتحاربة.

ديرالزور::
اقتتال عائلي في بلدة ذيبان بالريف الشرقي أدى لسقوط جرحى بين الأطراف المتحاربة، وسط نداءات لوقف القتال.

الرقة::
اعتقلت ميلشيات قسد شبان أثناء محاولتهم التسلل والعبور إلى منطقة نبع السلام، حيث يقوم هؤلاء الشباب بعد الوصول إلى هذه المنطقة بالتسلل إلى تركيا للبدء برحلة اللجوء إلى الدول الأوروبية.

الحسكة::
اعتقلت ميلشيات قسد طفلا من الجنسية المصرية أثناء حملة تفتيش في مخيم الهول الريف الشرقي.

أطلقت سيارة عسكرية تابعة لمليشيات قسد النار على دراجة نارية رفضت التوقف ما أدى لإصابة سائقها بجروح في مدينة الحسكة.

أجمعت غالبية أعضاء الجمعية العام للأمم المتحدة على إنشاء مؤسسة للكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسرا في سوريا.

وصوت أعضاء الجمعية العامة في تصويت اليوم الخميس على إنشاء مؤسسة مستقلة هي الأولى من نوعها تعمل على كشف وجلاء مصير ما يقدر بنحو 100 ألف شخص في عداد المفقودين أو المختفين قسرا في سوريا.

وصوت 83 عضوا فقط من أصل 193 عضوا في الجمعية العام، لصالح إنشاء المؤسسة، مقابل 11 عضوا صوتت ضده، بينما امتنع 62 دولة عن التصويت من بينهم غالبية الدول العربية.

وكانت مصر والسعودية والامارات والبحرين وتونس والأردن والمغرب ولبنان قد امتنعوا عن التصوير لصالح انساء المؤسسة في حين صوتت كلا من ليبيا والكويت وقطر لصالح إنشائها، حيث تسائل نشطاء عن مشكلة الدولة العربية في موضوع إنساني بحت يهدف للكشف عن ضحايا مختفين قسرا من جميع الأطراف في سوريا.

وكانت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنياس كالامار، قالت قبل التصويت، إنه يمكن للدول الأعضاء في الأمم المتحدة توفير وسيلة لإعمال حق العائلات في معرفة الحقيقة من خلال إنشاء مؤسسة تركز على الضحايا مكرسة لتزويدهم بالإجابات التي طال انتظارها حول ما حدث لأحبائهم".

ويأتي هذا التصويت نتيجة ضغط مكثف مارسته عائلات المفقودين، إلى جانب مجموعات ومنظمات لفتح هذا الملف والكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسرا في سوريا، منذ عام 2011.

وطالبت الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بالاستجابة لنداءات العائلات والناجين السوريين الذين كانوا في طليعة الجهود المبذولة لإنشاء مثل هذه الهيئة والتصويت لصالح القرار، وفقا لبيان لـ"منظمة العفو الدولية".

لأكثر من عقد من الزمان ، واجهت عائلات المفقودين والمختفين قسرا تحديات هائلة في الحصول على أي معلومات حول مصير أحبائهم، ولم تكن جميع أطراف النزاع راغبة في معالجة هذه القضية ، تاركة الأقارب في حالة من المعاناة وعدم اليقين الدائم، حسب "العفو الدولية".

ومن خلال إنشاء مؤسسة تركز على هذه القضية بالذات، يمكن للأمم المتحدة مساعدتهم في العثور على بعض الإجابات التي يستحقونها، حيث يُعتقد أن ما لا يقل عن 100 ألف شخص في عداد المفقودين أو المختفين قسريا في سوريا منذ عام 2011، على يد أجهزة الأمن التابعة للنظام السوري في المقام الأول.

ومن المرجح أن يكون العدد الحقيقي للأشخاص المفقودين أو المختفين أكبر لأن أطراف النزاع لم تكشف أبدا عمن هم في حجزهم، حسبما ذكرت "منظمة العفو الدولية".

وستوفر هذه المؤسسة وسيلة واحدة لتسجيل القضايا وتوحيد المعلومات المتوفرة والتنسيق مع الآليات القائمة الأخرى لمعالجة هذه المشكلة.

قالت وسائل إعلام رسمية للنظام، إن وزير الدفاع "علي عباس" برفقة عدد من ضباط القيادة العامة قاموا بزيارة أحد تشكيلات الجيش في ريف حلب، كما زار وزير الدفاع أحد المطارات العسكرية والتقى عددا من الطيارين، سبق ذلك تحشيدات عسكرية كبيرة للنظام خلال الفترة الماضية وصلت لريف حلب الشرقي في غالبيتها.

وقالت المصادر، إن عباس "التقى القادة الميدانيين.. وأصدر توجيها بالبقاء في أعلى درجات الجاهزية للتصدي لأي اعتداء إرهابي"، ونقلت المصادر ذاتها عن "عباس" قوله خلال اللقاء إن "سوريا اليوم تسير بثقة على طريق ترسيخ دعائم قوتها ولا سيما في ظل الانفتاح العربي والتحولات السياسية التي تشهدها المنطقة والعالم".

وسبق أن أفادت مصادر محلية برصد أرتال عسكرية تتبع لميليشيات النظام دفع بها الأخير من عدة قطعات وقواعد عسكرية باتجاه الشمال السوري، فيما وصلت الدفعة الأولى من هذه التعزيزات وجهتها إلى محيط منبج بريف حلب الشرقي.

وبثت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد مشاهد مصورة تظهر تعزيزات عسكرية وصلت إلى ريف حلب الشرقي، تضم عناصر من اللواء 105 و103 (حرس جمهوري)، ودبابات T72 وعربات BMP وناقلات جنود ووحدات هندسة ومدافع ميدانية.

وذكرت مصادر عسكرية، أن تعزيزات النظام توجهت عبر معبر التايهة إلى سد تشرين جنوب منبج، وذلك من عريمة مروراً بمعبر التايهة وصولاً إلى سد تشرين حيث المناطق المشتركة بين النظام وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" شرقي حلب. 

وروجت عدة أبواق إعلامية مقربة من نظام الأسد لهذه التعزيزات العسكرية بأنها لبسط سيطرة ميليشيات النظام على الشمال السوري، واعتبر ناشطون بأن ذلك يندرج ضمن الحرب النفسية والإرهاب الذي يمارسه النظام بحق السوريين، وكتب عدد من الإعلاميين الموالين منشورات تحريضية تدعوا إلى سحق وقصف أهالي إدلب والمهجرين إليها.

هذا ورغم تعدد التأويلات والتحليلات وربطها بتطورات ميدانية وسياسية، لم يعرف سبب واضح حول وصول هذه الأرتال، وشهد الأسبوع الفائت تصعيداً عسكرياً من قبل الجيش التركي ضد قوات قسد والنظام شمال سوريا، كما شهدت مناطق شمال غرب سوريا تجدد القصف الجوي الروسي على مناطق بريف إدلب شمال غربي سوريا.

عدّلت نقابة الفنانين التابعة لنظام الأسد والمعروفة باسم "نقابة التشبيح"، الراتب الشهري للمتقاعدين لديها حيث أصبح 75 ألف ليرة سورية (حوالي 8.3 دولار أمريكي)، وذلك حسب بيان رسمي نشرته وسائل إعلام تابعة للنظام مؤخرا.

في حين ينص القرار الذي حمل توقيع نقيب الفنانين "محسن غازي"، على إضافة نسبة زيادة قدرها 48% على الحصص المخصصة للورثة، على أن يتم العمل بالقرار الصادر بهذا الشأن مطلع العام الحالي 2023.

ويأتي ذلك وقت ازدادت في الفترة الأخيرة اللقاءات الإعلامية مع فنانين يشكون سوء الأوضاع المادية بحكم تغيبهم عن الأعمال الدرامية لسنوات طويلة دون مساعدة الفنانين أو نقابة الفنانين لهم بحسب ما ذكروا.

وقال الممثل الداعم للأسد "أحمد رافع"، إن هناك فنانون يصعب عليهم شراء رغيف الخبز، وكشف أنه طلب من نقابة الفنانين السوريين مساعدة الفنانين كبار السن، كونهم بلا عمل وبعضهم لا يستطيع الحصول على الطعام لعدم قدرته مادياً.

وذكر نظيره "عارف الطويل"، أن فكرة النقابة ورئاستها انتهت بالنسبة له بشكل نهائي ويرى اليوم أنه من الجيد عدم وصوله لرئاسة نقابة الفنانين لأن ذلك كان سيقيد حياته، واعتبر أن ما حدث في سوريا أظهر بعض المنتجين الرخيصين.

وأعلنت نقابة المحامين التابعة لنظام الأسد اعتباراً من بداية أيلول القادم، رفع قيمة الراتب التقاعدي للمحامين إلى 200 ألف ليرة سورية كحد أدنى، لتصل حسب سنوات الخدمة إلى 300 ألف ليرة سورية ورفع قيمة إعانة المالية وتعويض الوفاة إلى 5 ملايين ليرة.

وكذلك قررت نقابة المهندسين، رفع الراتب التقاعدي إلى 125 ألف ليرة اعتباراً من بداية العام القادم، وزيادة الحد الأدنى من الراتب التقاعدي إلى 40 ألف ليرة، ورفع معونة الشيخوخة والوفاة  إلى 2 مليون ونصف ليرة.

يُضاف إلى ذلك إعفاء المهندسين الملتحقين بالخدمة الإلزامية والاحتياطية من غرامات التأخير من عام 2011 حتى نهاية 2023، وإعفاء المهندسين المنتسبين الجدد والذين يؤدون الخدمة الإلزامية من رسوم الانتساب، وفق بيان رسمي.

وكانت قررت نقابة أطباء الأسنان التابعة لنظام الأسد رفع الراتب التقاعدي لـ 100 ألف ليرة ابتداء من مطلع شهر تموز المقبل ورفع تعويض الوفاة الفوري إلى 500 ألف وتعويض نهاية الخدمة إلى 4 مليون ليرة كما رفعت رسم التضامن الصحي إلى مليون ليرة.

نفت "سينم محمد" ممثلة مجلس سوريا الديمقراطية في واشنطن، تورط قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في عمليات تجنيد القاصرين، مخالفة كل التقارير الدولية وتقارير المنظمات الحقوقية التي تؤكد استمرار عمليات التجنيد القسري للأطفال في مناطق سيطرتها.

وزعمت المسؤولة، أن "قسد" مهتمة بالأنباء التي تفيد بتجنيد طفلة من قبل جماعة مسلحة تقع في القامشلي، شمال شرقي سوريا، وقالت في تصريحات لموقع "الحرة"، إن "قسد ملتزمة بالاتفاقية التي وقعها القائد مظلوم عبدي في جنيف، والتي تقضي بعدم تجنيد أي قاصرين أو قاصرات في قوات سوريا الديمقراطية".

وأضافت أن "جميع المقاتلين في قسد حاليا تتعدى أعمارهم 18 عاما، وهذا يعتبر أحد البنود الأساسية التي تلتزم بها (قوات) سوريا الديمقراطية"، مؤكدة أنهم "ضد تجنيد أي قاصر".

وقال المدير التنفيذي لمنظمة "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة"، بسام الأحمد، لـ"أسوشيتد برس" إن قوات سوريا الديمقراطية لم تتدخل لوقف استمرار الجماعات الأخرى، في مدينة القامشلي الخاضعة لسيطرتها، في استهداف الأطفال.

ووفقا للوكالة، فمن بين هذه الجماعات "الشباب الثوري"، وهي جماعة مرتبطة بحزب العمال الكردستاني، وهو حركة انفصالية كردية محظورة في تركيا، وأشارت إلى أن "الشباب الثوري" حظيت بترخيص من الحكومة المحلية المرتبطة بـ "قسد"، رغم أن كلا المجموعتين أنكرتا أي علاقة خارجة عن ذلك.

واعتبرت ممثلة مجلس سوريا الديمقراطية في واشنطن لـ"الحرة" إن جماعة "الشباب الثوري هي منظمة مجتمع مدني من الشبيبة، وليست لها أي علاقة بـ 'قسد' أو بالأمم المتحدة، لكنها قد تعمل في منطقة سيطرة الإدارة الذاتية وقد تتبعها من ناحية بعض الأنشطة الثقافية أو الرياضية أو السياسية".

وأضافت أن "قسد" لديها شروط واضحة في التجنيد، وهي أن يتعدى عمر المجند 18 عاما، وأن يبدي رغبة واضحة في الانضمام، وفيما يتعلق بالخطوات التي ستتخذها "قسد" بشأن الاتهامات الموجهة لـ"الشباب الثوري"، باعتبار أنها مُصرحة من قبلها، فضلا عن خضوع القامشلي لسيطرتهم، أوضحت محمد أن "الشباب الثوري منظمة منفصلة عن قسد، لكنها ضمن الإدارة الذاتية".

وتوقعت مدير مكتب الإدارة الذاتية أن "قسد ستستدعي قيادات هذه الجماعة لسؤالهم بشأن الاتهامات الموجهة لهم بتورطهم في تجنيد الأطفال عسكريا"، وأوضحت أنه "لم يظهر قرار رسمي بشأن هذا الأمر حتى الآن"، رغم اعتقادها أن "قسد مهتمة بهذا الموضوع، وبالتالي سيكون هناك تواصل مع هذه المنظمة للتحقيق في الأمر".

وأقرت المتحدثة باسم أحد مكاتب حماية الطفل، التي تديرها الإدارة المحلية التابعة لـ "قسد"، نودم شيرو، باستمرار تجنيد الأطفال في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، وفقا لـ"أسوشيتد برس".

وقالت شيرو إن مكتبها تلقى 20 شكوى في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، وعُثر على أربعة قاصرين في صفوف القوات المسلحة لـ "قسد"، وأعيدوا إلى عائلاتهم. وأوضحت أن الآخرين لم يكونوا مع قوات سوريا الديمقراطية.

وأضافت أنه في بعض الحالات، يفترض الآباء أن أطفالهم قد أخذوا من قبل قوات سوريا الديمقراطية بينما هم في الواقع مع مجموعات أخرى، ووفقا للوكالة، وقعت "قسد"، في عام 2019، اتفاقية مع الأمم المتحدة تعد بإنهاء تجنيد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما وإنشاء عدد من مكاتب حماية الأطفال في منطقتها.

ودافعت وزارة الخارجية الأميركية حينها عن حليفتها "قسد" في بيان، قائلة إن قوات سوريا الديمقراطية "هي الفاعل المسلح الوحيد في سوريا لتنفيذ دعوة الأمم المتحدة لإنهاء استخدام الجنود الأطفال"، بحسب "أسوشيتد برس".

وأرجع تقرير للأمم المتحدة 10 حالات تجنيد أطفال إلى "الشباب الثوري"، في عام 2022، لكن آخرين يقولون إن الأرقام أعلى، بحسب الوكالة، واعترف مسؤول بـ"الشباب الثوري" بتجنيد الجماعة للقصر لكنه نفى أن ذلك يحدث قسرا.

وقال لـ"أسوشيتد برس"، شريطة عدم الكشف عن هويته تماشيا مع قواعد مجموعته: "نحن لا نخطف أحدا ولا نجبر أحدا على الانضمام إلينا"، مضيفا "هم يأتون إلينا بأنفسهم ويخبروننا عن رغبتهم في الانضمام لخدمة الوطن"، ومثلما حدث في حالة بيال يؤكد "نحن لا نأخذ القصر إذا كانوا مترددين أو غير متأكدين".

وأوضح أنه لا يتم إرسال القاصرين على الفور للخدمة المسلحة. وبدلا من ذلك، فإنهم يشاركون في البداية في دورات تدريبية تعليمية وأنشطة أخرى، وبعد ذلك "يتم إرسالهم إلى الجبل إذا أرادوا"، على حد قوله، في إشارة إلى مقر حزب العمال الكردستاني في جبال قنديل شمالي العراق، بحسب "أسوشيتد برس".

ووفقا للوكالة، استمرت الجماعات المسلحة في تجنيد الأطفال على مدار الأعوام الـ 12 الماضية من الصراع والحرب الأهلية في سوريا. وقال تقرير جديد للأمم المتحدة حول الأطفال في النزاعات المسلحة، صدر الثلاثاء، إن استخدام الجنود الأطفال في سوريا آخذ في الازدياد، حتى مع انتهاء القتال في معظم أنحاء سوريا.

وقالت الأمم المتحدة إن عدد الأطفال الذين جندتهم الجماعات المسلحة في سوريا ارتفع بشكل مطرد على مدى السنوات الثلاث الماضية، من 813 طفل، في عام 2020، إلى 1296 طفلا، في عام 2021، و1696 طفلا، في عام 2022.