كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن إصدار قرار من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد يقضي رفع الدعم عن الخبز التمويني لدور العبادة والجمعيات الخيرية.

وأثار القرار استهجان واستياء واسع النطاق وقالت مصادر في جمعيتي دار الأيتام ودار العجزة بحلب، أن حصة الأيتام في كل من الجمعية الخيرية الإسلامية والمبرة الإسلامية ومشروع ملاذ، تبلغ وحدها 300 ربطة خبز يوميا، ما يعني زيادة 300 ألف يوميا بالسعر غير المدعوم.

من جانبه كتب وزير التموين السابق "عمرو سالم" منشورا عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، تضمن انتقادات لرئيس مجلس الوزراء "حسين عرنوس"، وقال إن "الخطوات التي اتخذتها الحكومة فيما يخص تخفيض عجز الموازنة بتخفيض قيمة الدعم على المشتقات النفطية قد خضعت لدراسات معمّقة وطويلة".

واعتبر أن "عرنوس"، لا يعلم ماهية تلك الدراسات التي أجريت، مؤكداً أنه تم حساب مقدار رفع سعر المشتقات النفطية والكتلة التي يخفضها من عجز الموازنة قد درست، وكذلك تم حساب الكتلة السنوية المترتبة على رفع الرواتب والأجور، لكن ما يجب معرفته وتلافيه وإصلاحه هو أن تلك الأرقام قد حسبت، لكنها لم تدرس على الإطلاق.

وذكر أن الدعم لا يقتصر على الأرز والسكر والمشتقات النفطية، بل يطال الكهرباء والماء والصحة والتعليم ما بعد الأساسي وهذا يبلغ عشرات تريليونات الليرة السّوريّة، وهذا الدعم بشكله القديم لا تستطيع الدولة أن تستمر بتحمله كما هو، بالاضافة لفتحه باباً واسعاً أمام الفساد والهدر في كلّ مراحله".

وأكد أن أيّة سلعةٍ أو خدمةٍ تباع بسعرين، فإنها ستؤدّي حتماً إلى السرقة والفساد والسوق السوداء والأرقام العالميّة تبين أن دعم السلعة والخدمة يتسبب بضياع ما لا يقلّ عن 56 بالمئة من كتلة الدعم، وأكد أنه سبق واقترح إلغاء دعم السلعة والخدمة تماماً واستبدالها بقيمة نقديّة تدفع إلكترونيّاً لتساعد من يحتاج إلى الدعم على تأمين متطلبات حياته ولكنها "لم تكن مقنعة للجنة الاقتصاديّة ولم يتم عرضها على مجلس الوزراء".

وكان رئيس الوزراء التابع للنظام، قد ألقى كلمة في افتتاح الدورة العادية العاشرة لمجلس الشعب يوم الأحد الماضي، والتي أكد فيها أن العجز في الميزان التجاري وصل إلى مليار و641 مليون يورو منذ مطلع العام الجاري وحتى شهر آب الماضي.

كما برر "عرنوس" لجوء الحكومة إلى رفع أسعار المشتقات النفطية منتصف الشهر الماضي، بأنه يهدف لتخفيف العجز في الميزان التجاري، والسيطرة على النزيف في العملات الصعبة.

وكانت نقلت صحيفة موالية للنظام تصريحات عن مسؤولين في الجمعيات الخيرية في محافظة حلب، تضمنت تكذيب رواية وزارة التجارة الداخليّة التي نفت رفع الدعم عن الجمعيات الخيرية ودور الأيتام، وزعمت إصدار "بطاقة الفعالية" للحصول على الخبز الأمر الذي قالت الجمعيات إنه غير صحيح، وسط تصاعد السجال بين إعلام النظام ووزير التموين السابق.