تحدثت مواقع إعلام موالية للنظام، عن وصل الإرهابي "بشار الأسد" إلى العاصمة الصينية بكين، موضحة أن الصين أرسلت طائرة رئاسية خاصة إلى دمشق لنقله والوفد المرافق له، في وقت أرجع مراقبون أن هذا الأمر كان وراء إعلان النظام عن الزيارة قبل حصولها، خلافاً لما يجري عادة.

وتداولت بعض وسائل الإعلام التابعة للنظام مقطع فيديو يظهر لحظة وصول الطائرة إلى مطار هانغتشو في الصين، واعتبرت أن إرسال طائرة رئاسية خاصة يكشف مدى الاهتمام الذي توليه بكين لهذه الزيارة وللقاء القمة الذي سيجمع الرئيسين في هذه المدينة الواقعة أقصى شرق الصين في مقاطعة شيشانغ.

أعلنت "الرئاسية السورية" عبر صفحتها على فيسبوك، أن الإرهابي "بشار الأسد" سيزور الصين يوم الخميس، حيث سيلتقي الرئيس الصيني شي جين بينغ وكبار المسؤولين الصينيين، في زيارة هي الأولى له منذ عام 2004.

وكانت قالت الرئاسة السورية، إنه تلبية لدعوة رسمية من الرئيس الصيني شي جين بينغ، يقوم "بشار الأسد"، وزوجته "أسماء" بزيارة إلى الصين تبدأ بعد غد الخميس، على أن يتم عقد قمة سورية - صينية.

وتشمل الزيارة لقاءات وفعاليات في مدينتي هانغجو وبكين، كما يرافق الأسد وفد سياسي واقتصادي، ومن المتوقع أن يحضر الأسد حفل افتتاح الألعاب الآسيوية في هانغجو في 23 من الشهر الحالي.

وتعتبر الصين إحدى الدول الحليفة للنظام السوري، وقد قدمت لها الدعم خصوصاً في المحافل الدولية ومجلس الأمن الدولي، حيث امتنعت مراراً عن التصويت لقرارات لا تصب في مصلحة النظام.

وسبق أن زار مسؤولون صينيون دمشق خلال السنوات الماضية، بينهم وزير الخارجية الصيني الذي التقى الأسد في العاصمة السورية في عام 2021، كما عقد اجتماعاً عبر الفيديو في 2022 مع نظيره السوري فيصل المقداد، وزار وزير خارجية النظام السابق وليد المعلم بكين في 2019.

وسبق أن نقل موقع مقرب من نظام الأسد عن الخبير الاقتصادي "جورج خزام"، دعوته إلى بطلب للحكومة الصينية حصراً لإرسال شركات هندسية للمقاولات للإشراف على تنفيذ جميع مشاريع التعهدات الإنشائية.

وقال إن حكومة النظام تستطيع تنفيذ التعهدات في الفترة الحالية أو في فترة إعادة البناء من الطرقات والأبنية وباقي التعهدات بالشروط والمواصفات الحقيقية المذكورة في دفتر الشروط بدون فساد عن طريق الصين.

ودعا إلى قيام الشركات الصينية بتوكيل الأعمال الإنشائية لشركات تعهدات سورية للقطاع العام والخاص بعد تقديم دراسة حقيقية عن كمية المواد وتكاليفها المطلوبة لتنفيذ هذا التعهد بفترة محددة وذلك ضمن مناقصة علنية.

واعتبر ان هذا سيؤدي إلى ظهور مرافق وإنشاءات بمواصفات حقيقية أوروبية لا تحتاج للصيانة الدورية بسبب تخفيض المواصفات الفنية لغاية التوفير ونهب المال العام، كما سينهي هيمنة لجان الاستلام ولجان المناقصات بالتآمر مع بعض المتعهدين بالإخلال بدفتر الشروط لنهب المال العام.