اعتبر الخبير الاقتصادي "عمار يوسف"، أن هناك معادلة معينة متعلقة بسعر العقارات مع سعر الصرف والقدرة الشرائية لليرة السورية، وذكر أنه صحيح مقارنة بالليرة أسعار العقارات ارتفعت أضعافاً مضاعفة لكن مقارنة بسعر الدولار خاصة السوق السوداء انخفضت بين 30 إلى 40% وفق تقديراته.

وقال إن أسعار العقارات بالليرة السورية ونتيجة التضخم ارتفعت ارتفاعاً بشكل غير مسبوق بمعنى العقار الذي كان سعره 30 ألف دولار قبل 2011 ما يعادل مليون ونصف في ذلك الوقت سعره يعادل أقل من 15 ألف دولار حالياً، وأهمل الخبير تأثير الأسمنت وارتفاع أسعار مواد البناء على الحالة العقارية.

ولفت إلى أن العقار حالياً لم يعد الملاذ الآمن للسوريين لأن اتجاههم بات غالباً نحو الذهب والدولار، وقال الخبير في الاقتصاد الهندسي "محمد الجلالي" إن أسعار السلع عند ارتفاع سعر الصرف ترتفع بنسبة قد تصل حتى 100% في حين أن أسعار العقارات ترتفع بنسبة 10% وعلى المدى البعيد فإن أسعارها تواكب أسعار بقية المواد. 

وأشار إلى أنّ ارتفاع العقارات "يحتاج لأشهر أو سنة تقريباً لذا نلحظ حصول إقبال على شراء العقارات من قبل التجار عند حدوث تذبذب وارتفاع يومي بسعر الصرف باعتبار أنهم على دراية ويقين بأن أسعار العقارات سترتفع أكثر مستقبلاً". 

وأضاف "الجلالي" أن "أسعار العقارات في سوريا حالياً في حال مقارنتها بفترة ما قبل 2011 وقياساً للقدرة الشرائية نجد أنها تشكل في بعض المناطق 50 بالمئة من سعر العقار خلال فترة قبل 2011"، على حد قوله.

وقدر أن المليون ليرة سورية كآجار منزل اليوم تعادل ثلث القدرة الشرائية للـ 50 ألف ليرة في 2016، والمشكلة الأكبر هي أجور النقل والتي تضخمت لحد 300 بالمئة، حسب تقديراته.

وارتفعت إيجارات المنازل بدمشق لتتراوح بين 500 ألف و1.5 مليون ليرة سورية بالمناطق العشوائية، في حين تحول امتلاك بيت في سوريا من "حلم إلى معجزة" بسبب تدني الدخل وعجز "أكبر قرض سكني عن إيفاء ثمن شقة سكنية في منطقة عشوائية".

وأكد أصحاب مكاتب عقارية في مناطق سيطرة النظام ازدياد عروض بيع المنازل مقارنة بعمليات الشراء، الأمر الذي دفع إلى تقييم العقارات بأقل من سعرها المفترض، نتيجة حاجة أصحابها إلى المال بداعي السفر والهجرة خارج البلاد.

هذا جددت أسعار العقارات ارتفاعها بمناطق سيطرة النظام تزامناً مع تراجع الليرة وارتفاع أسعار الأسمنت ومواد البناء، حيث وصل سعر المنزل بين 300 إلى 500 مليون ليرة ببعض مناطق دمشق، وكما تسجل بعض المناطق من 3 مليارات وصولاً إلى 9 مليارات ليرة.