قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن ممتلكات العديد من أهالي مخيم اليرموك جنوب دمشق، بيعت في الآونة الأخيرة بعقود مزورة، وأن أطراف عقود البيع يتقاضون في محاكم دمشق، مشيرة إلى وجود العديد من القضايا من هذا النوع والخاصة بمخيم اليرموك على طاولة القضاء.

ونقلت المجموعة عن أحد المقيمين في مخيم اليرموك، قوله إن إحدى العائلات دخلت لزيارة منزلها في مخيم اليرموك وفوجئت بوجود شخص غريب يسكن فيه بعد أن أجرى عمليات صيانة للمنزل، وعند السؤال حول ذلك تبين أنه اشتراه بعقد مزور ولم تكن العائلة طرفاً بالبيع. 

ولفت مقيم آخر بجانب شارع لوبية في المخيم إلى وجود عمليات بيع بأوراق مزورة للمحال التجارية في شارع لوبية، ويقف وراءها شبكات تزوير ونهب وسرقة ممتدة إلى المؤسسات الحكومية ويسهل عملها موظفون حكوميون، في حين استغل العديد من الأشخاص هجرة الآلاف من سكان المخيم أو فقدانهم في السجون السورية وقاموا بتزوير شهادات وفاة وباعوا أملاكهم.

وينصح حقوقيون بالتأكد أولاً من كاتب العدل إن كان للعقار أصل عنده، وإذا كان حكم محكمة يراجع المحكمة للتأكد من أصل الحكم، وضرورة إغلاق أصحاب العقارات مداخلها وكتابة رقم هاتف أحد المالكين على مدخل العقار، وعلى من يرغب الشراء التأكد من الجيران حول رقم العقار ومالكه.

يأتي ذلك في ظل تواصل الفرقة الرابعة التابعة لجيش النظام، تعفيش الحديد في مخيم اليرموك إلى جانب أعداد من القاطنين في المخيم، والتي تستهدف عمليات السرقة المباني المهدمة التي تعرضت للدمار والخراب جراء قصف المخيم في وقت سابق.

ويشهد مخيم اليرموك، أكبر مخيم للاجئين الفلسطينيين في سوريا، حالة من الجدل بين أهاليه حول مسؤولية حماية ممتلكاتهم من العفيشة واللصوص، حيث يدعو بعضهم للعودة إلى المخيم والاهتمام بما تبقى من منازلهم، وبعضهم يرى أن هذه المهمة تقع على عاتق الدولة والأجهزة المعنية.