نفى مصرف النظام المركزي، اليوم الثلاثاء 19 أيلول/ سبتمبر، إصدار أوراق نقدية من فئات جديدة وذلك في بيان يتكرر بين الحين والآخر، ردا على تداول معلومات عن نية نظام الأسد طرح عملة جديدة من فئة 10 آلاف ليرة سورية.

وقال المصرف إنه يؤكد على ما تم التصريح عنه سابقاً بأنه لا نية لمصرف النظام المركزي بإصدار أية ورقة نقدية بتصميم جديد أو فئة جديدة، إشارة إلى ما يتم تداوله بخصوص نية المصرف إصدار أوراق نقدية من فئات جديدة.

وذكر أن الموقع الالكتروني الرسمي لمصرف النظام المركزي على شبكة الإنترنت، وصفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي تعتبر المصادر الوحيدة لنشر كل ما يصدر عن مصرف النظام المركزي، وأعلن الأخير عن اجتماع المصارف السورية مع البنك المركزي.

وحسب جلسة ترأسها حاكم مصرف النظام المركزي وحضور المدراء العامين والرؤساء التنفيذيين للمصارف العاملة في مناطق سيطرة النظام وأعضاء لجنة الإدارة ومدراء المديريات المعنية لدى للمصرف تمت مناقشة عدد من المحاور المتعلقة بالعمل المصرفي.

واعتبر المصرف أن أهم محاور النقاش موضوع الدفع الالكتروني، وضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة باستقطاب المتعاملين من كافة شرائح المجتمع للاستفادة من الخدمات والأنشطة التي تقدمها المصارف، باختلاف أنواعها سواء كانت إيداعية أو تسليفية أو تلك ذات الصلة بالخدمات المصرفية الالكترونية في إطار شامل.

يُضاف إلى مناقشة موضوع العمولات التي تتقاضاها المصارف حيث تم التوجيه بضرورة ضبط هذه العمولات بما يحقق مصلحة كافة الأطراف، كما تمت مناقشة موضوع منح التسهيلات الائتمانية والتوجيه بضرورة الالتزام بالضوابط الموضوعة لهذه الغاية وبما يضمن توجيه الجزء الأكبر من التسهيلات الممنوحة من المصارف إلى القطاعات الإنتاجية بشكل أساسي.

وكان أعلن مصرف النظام المركزي وضع أوراق نقدية من فئة 5000 ليرة سورية إصدار جديد لعام 2023 في التداول، فيما قالت مصادر تجارية إن العملة المعدنية السورية من فئات 10 و25 و50 ليرة سورية انقرضت من السوق المحلية.

وحسب مصرف النظام فإن الإصدار الجديد الموضوع في التداول تحمل هو ذات التصميم المتداول حالياً مع اختلاف بحجم رقم الفئة الموجود على الوجه الأمامي للورقة النقدية والاستعاضة عن ميزة التخريم المجهري لرقم 5000 بطباعة نافرة لرقم 5 آلاف.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي بيانا زعم فيه بأنه يستمر بمراقبة استقرار سعر الصرف في السوق المحلية واتخاذ الوسائل والإجراءات الممكنة كافة لإعادة التوازن الى الليرة السورية ومتابعة ومعالجة كافة العمليات غير المشروعة التي تنال من استقرار سعر الصرف، على حد قوله.