قررت المديرية العامة للجمارك لدى نظام الأسد إيقاف أكثر من عشر شركات تعمل التخليص الجمركي عن العمل بسبب قضايا فساد، وإدخال بضائع بقصد الترانزيت ثم تهريبها كلياً أو تهريب جزء منها للسوق المحلية أو إدخال بضائع للسوق المحلية ثم تهريبها عبر متابعة شحنها، بطرق غير نظامية.

وقالت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد إن "هيئة الرقابة والتفتيش"، التابعة للنظام طلبت من 7 مخلصين جمركيين مراجعة الهيئة للتدقيق والتحقيق من سلامة عشرات البيانات الجمركية التي تعود لسنوات ماضية، وسط شبهات فساد كبيرة، في ظل تزايد الكشف عن حالات الفساد ضمن الدوائر التابعة لنظام الأسد.

وذكرت مصادر إعلامية مقربة من النظام أن البيانات الجمركية المطلوب مراجعتها يشتبه في أنها تتضمن مخالفات وحالات تزوير، خاصة تزوير بلد المنشأ للبضائع التي تم إدخالها بموجب هذه البيانات، ويقدر أن عدد البيانات المفتوحة التي هي قيد التدقيق والتحقق منها يتجاوز 3 آلاف بيان تقدر غراماتها بمليارات الليرات. 

وأثار تزايد حالات الكشف عن قضايا فساد تساؤلات كثيرة لا سيما وأن ذلك يتم عبر وسائل إعلام موالية لنظام الأسد، وكذلك ثارت العديد من الشكوك حول الكفالات التي تقدمها شركات التخليص الجمركي عند الترخيص لها وتأتي هذه الإجراءات وسط حالة نشطة نسبياً في تبادل ونقل البضائع عبر منفذ نصيب الحدودي، وفق مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد.

وقبل أيام كشفت مصادر إعلاميّة تابعة لنظام الأسد عن نية الأخير إصدار جداول تنقلات في المديرية العامة للجمارك وصف بالواسع حيث يشمل 50 ضابطاً و200 رئيس مفرزة ونحو 3 آلاف خفير وسائق حسب مصدر في مديرية الجمارك.

وذكر المصدر في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أنه تم "التركيز في جداول التنقلات على إعادة توزيع العمل الجمركي بما يسمح بتغطية معظم المناطق والمفارز الجمركية ويسهل عملية تنفيذ المهام المطلوبة منها"، وفق تعبيره.

وبرر هذه التنقلات ووصفها بأنها "ضرورية" وتحول دون بقاء العناصر في أمكنتهم لفترات طويلة وتدويرهم في مختلف المهام "لزيادة خبراتهم" في التعامل مع مختلف حالات التهريب وأشكاله إضافة لمنع أي حوادث تؤثر في سلامة العمل الجمركي.

وشدد على أن جمارك النظام تركز اليوم على الممرات والمنافذ غير الشرعية والطرقات الرئيسة ومداخل المدن بدواعي ضبط المهربات ومنعها من الوصول للأسواق المحلية ومتابعة كبار المهربين ومستودعاتهم والحلقات التي تتفرع عنهم.

وأكد ارتفاع معدلات التهريب والقضايا الجمركية خلال الأشهر الأخيرة، وعزا ذلك إلى "تكثيف العمل والمتابعة لحالات التهريب وخاصة المهربات على المنافذ والطرقات الرئيسة وتم العمل خلال الفترة الماضية على تحقيق قضايا نوعية في التهريب وضرب العديد من شبكات التهريب".

وتحدث عن استغلال بعض التجار والمهربين للظروف العامة التي يمر بها البلد، كما تطرق إلى المخالفات التي تحصل في العمل الجمركي معلنا ضبط العديد من "المخالفات الفردية" وزعم أن هناك الكثير من الإجراءات لمنع التجاوزات ومنها "أتمتة الأعمال الجمركية والتشدد في التعامل مع المخالفات عبر اتخاذ عقوبات رادعة تصل لحدود الفصل".

وفي نيسان الفائت، نقلت صحيفة تابعة لإعلام النظام عن مصدر في مديرية الجمارك لدى نظام الأسد، قوله إن هناك تنقلات جرت في الجمارك طالت حلب والمطار ورؤساء ضابطات حمص وإدلب، ويأتي ذلك وسط الحديث عن تزايد الإيرادات الجمركية مع تفاقم حالات الفساد في هذا القطاع.

وحسب إعلام النظام فإن هناك جملة تنقلات طالت عدداً من الإدارات ورؤساء الضابطات الجمركية ومنها نقل مدير جمارك حلب وتعيين بدلاً عنه "دياب شدود" وتغيير رئيس الضابطة الجمركية في مدينة حلب الخاضعة لسيطرة نظام الأسد.

وفي آذار/ مارس الماضي قالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إن التحقيقات الأولية حول قضايا تزوير في أمانة جمارك اللاذقية، تفيد بتجاوز قيم حالات التزوير المنفذة 20 مليار ليرة، وتعود لأكثر من 20 قضية تم إثرها التحقيق وتوقيف عدد من التجار والمخلصين الجمركيين وعدد من العاملين في الأمانة.

هذا ويعد قطاع الجمارك من أكثر المديريات فساداً، والذين يوظفون في هذا السلك يدفعون الملايين للتعيين على المنافذ الحدودية على أن تربطهم صلات قربى بضباط في قوات الأسد ومدراء المؤسسات العامة، حيث يتشاركون في تهريب كل شيء بمبالغ طائلة خصوصاً السلاح والمخدرات.