كشفت مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد عن تفاقم ظاهرة بيع المواد الإغاثية والمساعدات الإنسانية إغاثية، ومع تكتم النظام عن مصدرها زعم مدير التجارة الداخلية لدى النظام في حلب "أحمد طرابيشي"، أن هناك توجه لمكافحة هذه الظاهرة إلا أن هناك معوقات منها هروب الباعة من الدوريات.

وذكر "طرابيشي"، أن دوريات المديرية تكافح هذه الظاهرة إلا أن أغلب بائعي البسطات يهربون عند رؤية الدوريات ما يعرقل مسار التحقيق عند كتابة الضبوط بمعرفة مصدر البضائع وغالباً ما يتم وصفها في الضبوط بالبضائع مجهولة المصدر، رغم معرفة أن نظام الأسد هو من تسلّم هذه المساعدات وقام بطرحها في الأسواق عبر شبكات مترابطة.

وتحدث عن أهمية مساعدة شرطة مجلس المدينة في مكافحة هذه الظواهر كونها بسطات في الشوارع، ولفتت مصادر إعلاميّة تابعة لنظام الأسد أن الأسواق السورية شهدت خلال السنوات الماضية انتشاراً لظاهرة بيع المواد الإغاثية سواء الغذائية منها أم الصحية من مواد تنظيف وعناية شخصية أم الأدوات المنزلية التي كانت توزع على المتضررين سواء.

ليضاف إليها المواد الغذائية التي تم توزيعها في المحافظات المتضررة من الزلزال، واللافت مؤخراً ما تشهده مدينة حلب من تفاقم هذه الظاهرة وانتشار المواد الإغاثية على البسطات بكميات كبيرة وبأكياس مختومة وخاصة مادة الرز وبأكياس تصل إلى 50 كيلو غرام ومكتوب عليها بالخط العريض "غير مخصص للبيع" وخاصة في وسط المدينة بالقرب من جسر الرازي.

وحسب مصدر في محافظة حلب فإن المحافظة لم تتسلم من نوعية المواد المعروضة، مدعيا في السياق ذاته أن المحافظة توعز بشكل دائم إلى مديرية التجارة الداخلية للحد من هذه الظاهرة ومنعها مهما كان نوع المواد الإغاثية الغذائي منها أو غيره، يرى بعض الأهالي أن أسعار المواد الإغاثية التي تباع على البسطات أرخص من مثيلاتها في الأسواق.

ويباع كيلو رز بسمتي بـ 17.500 ليرة في حين يصل سعره في المولات والمحال التجارية إلى نحو 33 ألف ليرة، كما يباع كيلو الرز العادي على البسطات بـ 12.500 بالمفرق وكيس سعة 10 كيلو بـ 120 ألف، ويقدر أن سعر شادر المعونة يتراوح بين 150 -200 ألف ليرة، أما الشادر القماش فسعره وسطياً 300 ألف ليرة سورية.

ونقلت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد في شباط الماضي عن وزير التجارة الداخلية في حكومة نظام الأسد السابق "عمرو سالم"، قوله إن "ما يُنشر حول وجود سرقات للمساعدات غير صحيح، علماً أنه إذا استلم مواطن سلة غذائية، وباعها ليشتري شيء آخر، لا يمكننا أن نلاحقه"، وبذلك يبرر وجود المساعدات الإنسانية بالأسواق ويحمل المواطنين مسؤولية بيعها.

ويؤكد ناشطون أن نظام الأسد جهة غير أمينة لتسليمه المساعدات الدولية التي يقوم باستغلالها بشكل علني، حيث يستمر بسرقتها وبيعها في الأسواق المحلية.

هذا وكانت تصاعدت الشكاوى والكشف عن حالات السرقة التي يرتكبها نظام الأسد، كما فرض النظام وجود "تصريح أمني"، على كل تطوع لمساعدة المصابين في مناطق اللاذقية وحلب وحماة ضمن كافة المناطق المتضررة من فعل الزلزال المدمر في شباط الماضي، كما يعيق عملهم بشكل كبير.