اشتكى سكان في شمال غربي سوريا، من تداعيات فرض وزارة "الإدارة المحلية والخدمات"، في ما يسمى بـ"حكومة الإنقاذ السورية"، الذراع المدني لـ"هيئة تحرير الشام"، رسوم وضرائب مالية بالدولار الأمريكي مقابل السماح بإشادة الأبنية تحت مُسمى "الرخصة".

وينعكس هذا الإجراء بشكل سلبي على قطاع العقارات بشكل عام، كما يتسبب برفع كلف البناء، بالمقابل يخفض أعمال البناء بشكل ملفت حيث يعيق حركة البنيان ويكبد السكان تكاليف إضافية ستنعكس جميعها بطبيعة الحال على المواطن.

ويأتي وسط استياء من هذه الإجراءات التي تنص على فرض أموال دون مقابل فعلي، وتصب هذه الإيرادات في جيب "حكومة الجولاني"، وسط المطالب المتكررة والمناشدات بإصدار تعليمات تقضي بإلغاء هذه الرسوم أو بأقل تقدير تخفيضها وجعلها رمزية بحيث لا تشكل ضرر أو أعباء على السكان.

ولم تستجب "الإنقاذ"، لهذه الدعوات والمطالب المحقة، وضربت بها عرض الحائط، ولم يتم إصدار أي تعميم لإلغاء هذه الرسوم أو تحديدها بمبالغ منطقية، كما أثار عدم استثناء الفقراء والمعدومين لا سيّما النازحين من هذه الرسوم، وسط الإشارة إلى أن أي عملية بناء شمال غربي سوريا ما عدا المخيمات تحتاج إلى "رخصة".

وتشير تقديرات بأن الرسوم المالية المفروضة من قبل "حكومة الجولاني"، مقابل الترخيص للبناء النظامي تتراوح للمتر الواحد بين ربع حتى الثلاثة دولار  أمريكي، ما يعني أن رسوم ترخيص 200 م مربع يتراوح حسب نظام الضابطة والفئة، من 30 دولار أمريكي للمنزلي حتى 600 دولار أمريكي بأعلى تقدير، وفق التقديرات.

وأصدرت "الإنقاذ" التعميم رقم 16 الموجه إلى كافة البلديات في مناطق سيطرتها، الخاص بالفئات المستهدفة بقرارات فرض رسوم ترخيص البناء وقالت إنه "بناء على موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء"، وللتخفيف عن الأهالي بالمناطق المحررة لما مر بهم من كوارث طبيعية والقصف الممنهج للنظام المجرم.

وحسب نص التعميم الذي حمل توقيع وزير الإدارة المحلية والخدمات المهندس "محمد عبد الرحمن مسلم"، فإنه "يُعفى من تهدم منزله بشكل كامل أو جزء منه بسبب قصف النظام المجرم أو الزلزال الذي ضرب المنطقة من كافة الرسوم المترتبة على إعادة إنشائه.

وحدد التعميم أن الإعفاء يشمل "رخصة البناء ومخالفات البناء وتدقيق المخططات الهندسية"، وتسمح "الإنقاذ"، للمتضررين من القصف والزلزال بإعادة إنشاء البناء على وضعه السابق مع فرضها الالتزام بنظام ضابطة البناء قدر المستطاع وبالحد الأدنى وفق تقدير اللجان الفنية المشكلة.

في حين وجدت "حكومة الإنقاذ"، المظلة المدنية للهيئة، ما يشبه الثغرة في هذا الإعفاء المزعوم -وفق مراقبون- حيث اختتمت التعميم الصادر عنها في حزيران 2023 الحالي، ببند يؤكد أن الإعفاء ليس شامل، حيث قالت إن "الإعفاء من الرسوم لا يعفي صاحبه من عمل دراسات هندسية إنشائية وتدقيقها في الإدارة المحلية والخدمات لضمان سلامة البناء الذي سيتم إنشاؤه".

وكانت أصدرت "الإنقاذ" قراراً قالت إنه ينص على إعفاء المركبات بجميع أنواعها من رسوم التسجيل، ليتبين أنّ مدة القرار لا تتجاوز 15 ما أثار حفيظة السكان ممن وجدوا بالقرار استهلاكاً إعلامياً داعين إلى توصيف القرار بأنه عبارة عن "مهلة زمنية"، بدلاً من مصطلح "إعفاء"، كما ورد في بيان حكومة الإنقاذ.

هذا وتتعدد الوسائل التي تتبعها حكومة "الإنقاذ" في التضييق على المدنيين، حيث باتت معاناة آلاف النازحين، باباً للكسب وتحصيل الضرائب على حساب لقمة عيشهم التي يقاسمونهم إياها بـ التضييق على المنظمات ومحاصصتها، وغيرها من الأساليب الملتوية التي تهدف إلى تحصيل إيرادات مالية على حساب معاناة الأهالي.