دعا وزير المالية في حكومة نظام الأسد، إلى إقامة نظام اقتصادي دولي جديد أكثر عدالة، وجدد دعوة نظامه إلى رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه، ويأتي ذلك في إطار تزايد هذه المطالب التي تكررت للمرة الثالثة على لسان الوزير، بعد مندوب النظام الدائم لدى الأمم المتحدة "حيدر أحمد"، ونائب رئيس اتحاد غرف التجارة السورية "مازن حماد".

ورغم حديث سابق لرأس النظام وعدة جهات اقتصادية مقربة منه عن الالتفاف على العقوبات الغربية وعدم تأثيرها على الواقع الاقتصادي، ورغم تأكيدات جهات دولية عدم تأثير العقوبات على القطاعات الرئيسية لا سيما الطبي، يكثف نظام الأسد مطالب رفع العقوبات الاقتصادية التي يصفها بأنها "جائرة" رغما أنها جاءت ردا على ارتكاب المجازر بحق الشعب السوري.

وقالت وكالة أنباء النظام "سانا"، إن نظام الأسد 
جدد مطالبته بالرفع الفوري والكامل وغير المشروط للتدابير القسرية أحادية الجانب غير المشروعة والحصار الأمريكي والعقوبات المفروضة على العديد من دول العالم داعيا إلى "إقامة نظام اقتصادي دولي جديد أكثر عدالة والنهوض بالواقع الاقتصادي والاجتماعي لدول مجموعة الـ 77 والصين بما يرضي تطلعات شعوبها للعيش برفاهية وسلام".

وخلال كلمة وفد نظام الأسد أمام قمة دول مجموعة الـ77 والصين المنعقدة في كوبا قال وزير المالية "كنان ياغي"، إنه يغتم هذه الفرصة لكي يعلن وقوف نظام الأسد إلى جانب كوبا الذي وصفها بـ"البلد الصديق"، في مواجهته الحصار الأمريكي على كوبا والدول الأخرى الرافضة لسياسة الهيمنة والاستعمار.

وقبل أيام أعلن وفد اتحاد غرف التجارة السورية برئاسة السيد "مازن حماد" نائب رئيس الاتحاد المشاركة في اجتماعات الدورة 134 لمجلس اتحاد الغرف العربية، وتحدث عن تبني توصية من اتحاد الغرف العربية موجهة إلى منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية لرفع العقوبات عن نظام الأسد.

وفي سياق مواز نقلت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، تصريحات عن خبراء وباحثون مقربين من نظام الأسد تعليقا على توصية اتحاد الغرف العربية برفع العقوبات عن سوريا، وقال الباحث العلوي "أحمد أديب أحمد" إن "قد يكون مبشرًا بالخير أن يجتمع العرب على قرار لمصلحة الشعب السوري بخصوص توصية رفع العقوبات"، وفق تعبيره.

وزعم أن رفع العقوبات عن نظام الأسد له نتائج مهمة جدًا في توفير أبسط مقومات الحياة، والأساسيات التي تعتمد عليها الحياة المعيشية والحياة الإنتاجية الاقتصادية على حد سواء، بما فيها النفط والغاز والقمح والمواد الدوائية والمواد الأساسية، التي يعتمد عليها الناس في معيشتهم والمواد الأولية، وسيسمح بدخول المواد المذكورة بأسعار السوق الطبيعية.

واعتبر "ذوالفقار عبود"، أستاذ الاقتصاد والعلاقات الدولية في جامعة طرطوس أن "تكثيف المشاركات السورية في المنتديات واللقاءات والمؤتمرات الخاصة بالجامعة العربية سيأتي بثماره بالنهاية نتيجة الضغط بالتالي رفع العقوبات مشيرا إلى ضرورة تكثيف الدعوة لرفع العقوبات عن "الشعب السوري"، بحسب قوله.

وكان اعتبر "حيدر علي أحمد" مندوب نظام الأسد لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، أن رفع التدابير القسرية عن الشعب السوري كفيلة بمعالجة آثارها على حقوق الإنسان والوضع الإنساني في  سوريا، دون أن يتطرق للانتهاكات المستمرة التي يمارسها النظام بحق هذا الشعب.

وقال في بيان أمام مجلس حقوق الإنسان: "بات من الراسخ أن التدابير الانفرادية القسرية المفروضة بشكل غير شرعي على الشعب السوري هي انتهاك لحقوق الإنسان، للشعب السوري بشكل جماعي.

واعتبر أن هذه التدابير تؤدي إلى موت السوريين وحرمانهم من حقوقهم الأساسية بما في ذلك الحق في الحياة والحق في مستوى معيشي لائق، في الصحة وفي الرعاية الطبية وفي التعليم والعمل وفي التنمية".