طلبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المحكمة العليا التدخل العاجل لإنهاء "وضع الحماية المؤقتة" الممنوح لنحو 6 آلاف سوري يقيمون في الولايات المتحدة، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".

وقدمت وزارة العدل الأمريكية مذكرة طارئة دعت فيها أعلى سلطة قضائية في البلاد إلى إلغاء قرار أصدرته القاضية كاثرين فايلا في تشرين الثاني الماضي، كانت قد أوقفت بموجبه مساعي الإدارة لإنهاء الحماية، إلى حين الفصل في الدعوى القضائية المقدمة ضد القرار، كما أيدت محكمة استئناف في نيويورك في 17 شباط الجاري الإبقاء على قرار التعليق ورفضت طلب الإدارة بوقفه.

وتعود القضية إلى أيلول الماضي، حين أعلنت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم إنهاء تصنيف سوريا ضمن برنامج الحماية المؤقتة، معتبرة أن الأوضاع في البلاد لم تعد تستوفي معايير "النزاع المسلح المستمر الذي يشكل تهديداً خطيراً لسلامة المواطنين العائدين".

وجاء في الطلب المقدم إلى المحكمة العليا أن الوزيرة رأت أن القاضية فايلا تجاوزت صلاحياتها بتعليق قرار إنهاء الحماية، مؤكدة أن الإدارة تملك السلطة القانونية لإعادة تقييم الدول المشمولة بالبرنامج.

وتُعد هذه ثالث مرة تلجأ فيها إدارة ترامب إلى المحكمة العليا لإنهاء حماية مهاجرين، بعدما سبق أن حصلت على قرارات مؤيدة في قضيتين تتعلقان بإلغاء الحماية عن مئات الآلاف من الفنزويليين.

وكانت وزارة الأمن الداخلي قد تحركت لإنهاء وضع الحماية لمهاجرين من 12 دولة، غير أن دعاوى قضائية مماثلة أفضت إلى أحكام قضائية تعيق تنفيذ القرار بحق مواطني عدة دول، من بينها سوريا وإثيوبيا وجنوب السودان وهايتي وميانمار.

وتتبنى الإدارة الأمريكية موقفاً مفاده أن برنامج الحماية المؤقتة تعرض لـ"إساءة استخدام"، معتبرة أن عدداً من المستفيدين منه لم يعودوا يستوفون شروطه.

ويُشار إلى أن "وضع الحماية المؤقتة" هو تصنيف إنساني أقره القانون الأمريكي لحماية مواطني الدول التي تعاني من الحروب أو الكوارث، ويمنح المستفيدين منه حق الإقامة والعمل المؤقتين في الولايات المتحدة، وقد مُدد للسوريين لأول مرة عام 2012 خلال إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما.