حذرت وزارة المالية من محاولات انتحال صفة جهات حكومية أو صفات وظيفية رسمية عبر منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات المحادثة، تتضمن مطالبات بتحويل مبالغ مالية بذريعة سداد ضرائب أو رسوم، أو بحجة استكمال معاملات أو الحصول على قروض ومنح أو صرف حوالات.

وأكدت الوزارة أن تحصيل الضرائب والرسوم لا يتم عبر مراسلات خاصة أو حسابات شخصية، ولا من خلال تطبيقات دفع أو هواتف ذكية، أو عبر رموز الاستجابة السريعة (QR) أو روابط دفع تُرسل في المحادثات، مشددة على أنه لا يُطلب سداد أي رسوم مسبقة مقابل صرف منحة أو حوالة، كما لا يُطلب تقديم بيانات مالية أو معلومات سرية عبر قنوات غير معتمدة.

وشددت على أن أي مطالبة بالدفع خارج القنوات الحكومية الرسمية تُعد مؤشراً على عملية احتيال، داعية المواطنين إلى عدم الاستجابة لأي طلبات مالية مشبوهة، والتحقق حصراً عبر الموقع الإلكتروني الرسمي أو القنوات الحكومية المعتمدة قبل اتخاذ أي إجراء.

وأكدت الوزارة احتفاظها بحق اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في انتحال صفتها أو استغلال اسمها في أنشطة احتيالية.