قررت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، في حكومة نظام الأسد رفع أسعار المشتقات النفطية، لمرة جديدة دون الاكتراث إلى تداعيات ذلك على الأوضاع المعيشية والاقتصادية، وأثارت الجدل بحذف القرارات من صفحتها.

ووفق نشرة أسعار جديدة صادرة عن تموين النظام تم برفع المشتقات النفطية الآتية، المازوت الحر، والفيول الحر، وغاز سائل دوغما، والبنزين أوكتان 95الموزع على القطاع الصناعي الخاص وبقية القطاعات الأخرى الخاصة بناءً على التكاليف الحالية.

وبموجب هذه القرارات ارتفع سعر ليتر البنزين أوكتان 95 الى 14660 ليرة بدلاً من 14460، والمازوت الحر الى 13000 ليرة بدلاً من 12360 لليتر الواحد، ومما أثار استغراب المتابعين أن تموين النظام عادت وحذفت القرارات من صفحتها في فيسبوك، دون توضيح الأسباب.

وتعد أزمة المحروقات في مناطق سيطرة النظام من الأمور الشائكة والمستعصية، ويقول خبراء إن نظام الأسد يعتمد حلول مؤقتة إسعافية طوال السنوات والأشهر الماضية، ودائمًا ما يتعلق الأمر بالناقلات والتوريدات الإيرانية التي لا تصل إلى البلد بوتيرة مستقرة. 

هذا وتتسبب قرارات تخفيض مخصصات المحروقات ورفع أسعارها إلى تفاقم الأزمة في وقت يزعم مسؤولي النظام بأنّ العقوبات الاقتصادية هي من أبرز أسباب الأزمة، فيما تشهد محطات الوقود ازدحام شديد لعدم توفر المحروقات وتضاعف أسعارها.

وتشهد الأسواق بمناطق سيطرة النظام حالياً حالة من الفوضى والتخبط وعدم الاستقرار على صعيد معظم المواد الغذائية الأساسية بما في ذلك أسعار المحال الشعبية والمطاعم السياحية إضافة إلى محال الوجبات، وسط تداعيات رفع أسعار المحروقات بكافة أشكالها، ما أدى إلى مضاعفة الأسعار بشكل غير مسبوق، ومنذ القرار الأخير بزيادة الرواتب وأسعار السلع الاستهلاكية في ارتفاع مستمر وغير منطقي.