قررت "الإدارة الذاتية" المظلة السياسية لميليشيات "قسد"، رفع أسعار المحروقات في مناطق سيطرتها شمال وشرق سوريا، ورغم أن ذلك جاء بقرار غير معلن بشكل رسمي، أثار جدلا كبيرا وسط مطالبات بالتراجع عنه.

وقالت "عبير خالد"، المسؤولة في "الإدارة الذاتية"، إن الزيادة جاءت بسبب انخفاض قيمة الليرة السورية ولارتفاع تكاليف الإنتاج ولتأمين محروقات بجودة أفضل، ولا يشمل الرفع المحروقات المخصصة للأفران، مولدات الأمبير، وسائل النقل الداخلي، والتدفئة، وفق تعبيرها.

وكان كشف مسؤول عن دراسة رفع أسعار المحروقات لفئات محددة، في حين تضمن القرار الجديد رفع سعر المازوت للمنشآت الصناعية، السيارات السياحية، المركبات المتوسطة والكبيرة، سيارات الشحن، الآليات الثقيلة، المشافي والشركات الخاصة، ومؤسسات الإدارة الذاتية.

وقدرت مصادر محلية ارتفاع أسعار المحروقات من 525 ليرة سورية إلى 15 سنت (2,300 ليرة) لليتر الواحد، بالإضافة إلى ربح المحطة 50 ليرة، وحتى الآن لم يعلن قرار الرفع رسمياً والذي يشمل المازوت الحر إلى 30 سنت 4,600 ليرة لليتر الواحد، مضافاً إليها 100 ليرة ربح لصاحب المحطة، وسط توقف عدة محطات للمحروقات عن العمل.

وطرح "خالد زينو"، القيادي في ميليشيات "قسد"، عدة تساؤلات حول السبب وراء ارتفاع أسعار المحروقات في شمال وشرق سوريا وهل هناك قرار رسمي من إدارة المحروقات برفع الأسعار، وأكد حدوث ارتفاع كبير في سعر لتر المازوت لدى محطات الوقود التابعة للإدارة الذاتية من 550 ليرة إلى (2300 ليرة.

بينما وصل سعر لتر المازوت الحر "مازوت كهرباء" في الرقة حتى 7000 ليرة سورية وفي مدينة منبج 6000 ليرة أما المازوت العادي الحر وصل سعر اللتر الواحد 5000 ليرة، وأضاف، يرجى من المعنيين بالأمر التدقيق في هذه المسألة وتوضيح ما يتم تداوله عبر نشطاء والشارع".

هذا ولجأت ما يسمى بـ"الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا"، إلى رفع أسعار عدة مواد أساسية جاء معظمها دون إعلان رسمي، طالت "المازوت والبنزين والغاز المنزلي والخبز السياحي وأجور النقل للمواصلات العامة، وشملت موجة رفع الأسعار حتى سعر قوالب الثلج، وسط الحاجة الملحة له في ظل انقطاع الكهرباء وارتفاع درجات الحرارة.

ويشار إلى أن "الإدارة الذاتية"، تكرر قرارات رفع الأسعار الأمر الذي ينعكس على الأوضاع المعيشية بمناطق سيطرتها، التي يعاني قاطنيها من تدهور المعيشية رغم وجود الموارد الأساسية التي تعاني من النقص والشح بها لا سيّما المحروقات والقمح، ويقول ناشطون إن "الإدارة" لا تعلن عن رفع أسعار الوقود بشكل رسمي، إنما تضع المواطن تحت الأمر الواقع.