أجبرت ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية"، يوم الأربعاء 14 شباط/ فبراير، عدد من الموظفين في الجهات التابعة للإدارة الذاتية بديرالزور والرقة والحسكة بالخروج بمسيرات إجبارية للمشاركة في ذكرى السنوية الـ 25 لاعتقال "عبد الله أوجلان"، في 15 شباط عام 1999.

كما قامت ميليشيات "قسد" بإجبار أصحاب المحلات التجارية بإغلاق محلاتهم في محافظة الحسكة للمشاركة في ذكرى ما يسمى "اليوم الأسود"، و "بالمؤامرة الدولية"، ونشر إعلام "قسد" عدة فعاليات ومظاهرات واعتصامات وخطابات تتضمن تقديس "أوجلان"، زعيم حزب PKK المصنف على لوائح الإرهاب.

وقالت وكالة "ANHA عربية"، التابعة للإدارة الذاتية إن "النساء في مقاطعة الجزيرة نظمن حلقات لقراءة كتب أوجلان"، ونشرت عدة بيانات مطالبة بإطلاق سراح "أوجلان"، وأعلنت عن اعتصام بالرقة "تنديداً بالمؤامرة التي طالت القائد أوجلان" وفق تعبيرها.

وأضافت أنه "خلال سلسلة فعاليات في عدد من مدن مقاطعة الجزيرة أكد المشاركون على مواصلة النضال والمقاومة ضد المتآمرين حتى تحقيق الحرية الجسدية للقائد عبدالله أوجلان"، حسبما أوردته عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.

وفي أكتوبر 2023 الماضي استنكر نشطاء أكراد، إجبار كوادر حزب العمال الكردستاني PKK، موظفي "الإدارة الذاتية"، على الخروج في مسيرات للمطالبة بالإفراج عن زعيم الحزب "عبد الله أوجلان"، رافعين صور منفذي عملية أنقرة، بالتوازي مع التصعيد التركي ضد "قسد" في سوريا، مؤكدين أن حزب العمال سيدمر المنطقة.

وكانت اعتقلت الاستخبارات التركية بعملية كبيرة جرت بتاريخ 15 فبراير/ شباط عام 1999، الزعيم الكردي عبدالله أوجلان، عند محاولته الهرب من كينيا إلى هولندا.

ويقضي أوجلان حاليا، حكمًا بالحبس مدى الحياة، في سجنه بجزيرة إمرالي، في بحر مرمرة، بعد مثوله أمام القضاء والحكم عليه بالإعدام بتهمة "الخيانة العظمى"، ثم خُفف الحكم إلى السجن "مدى الحياة"، بعد إلغاء عقوبة الإعدام بموجب قوانين التوأمة مع الاتحاد الأوروبي.

أقرّ مجلس النواب الأميركي، فجر اليوم الخميس، بتأييد واسع من أعضاءه من الحزبين الجمهوري والديمقراطي على مشروع "قانون مناهضة التطبيع مع النظام السوري".

وأكدت المنظمة السورية للطوارئ التي عملت على المشروع، أن مجلس النواب وافق على المشروع في 14 فبراير 2024  بأغلبية ساحقة وبأصوات 389 صوتا بينما رفض القرار 32 صوا فقط من أعضاء المجلس منهم 28 من الحزب الديمقراطي .

من جانبه نشر عضو مجلس النواب الأمريكي جو ويلسون الذي تقدم بهذا المشروع للمجلس الأمريكي للتصويت عليه قائلا "بالنسبة لأولئك الذين يفكرون في التطبيع أو التعامل مع القاتل الجماعي "الأسد"، فإن مجلس النواب يقف بأغلبية ساحقة مع سوريا الحرة.

وأكد معاذ مصطفى المدير التنفيذي للمنظمة السورية للطوارئ على أهمية مشروع هذا القانون وقال "باعتبارنا منظمة إنسانية عملت على مشروع القانون هذا منذ بداية فكرته، فإننا فخورون برؤية تشريع يحاسب نظام الأسد والمتطبيعين مع مجرمي الحرب. هذا العمل لا يعيق أي جهود إنسانية، بل يضمن وصول المساعدات إلى المدنيين بدلاً من حصار نظام الأسد وقصفه للأبرياء".

وأكدت المنظمة السورية الأمريكية انها هذا التشريع يمثل خطوة كبيرة إلى الأمام. ومن المهم أن يستمر مشروع هذا القانون في التقدم حتى يصبح قانونًا لمنع التغيير المستقبلي لهذا الموقف المنقذ للحياة الذي أعاق تمويل آلة الموت التي يستخدمها الأسد. 

ورحبت المنظمة السورية للطوارئ بقبول قانون مناهضة التطبيع لنظام الأسد لعام 2023، وتحث جميع أصحاب المصلحة على دعم تقدم هذه المبادرة الحاسمة من أجل الإنسانية والسعي إلى عالم أكثر عدلاً.

وتجدر الإشارة أن هذا التشريع لا يعني أنه سيتم تطبيقه على الفور، بل سيمر بعد ذلك الى مجلس الشيوخ الذي سيقوم أعضاءه بدراسته ايضا، وقد يطالب أحد الأعضاء بتعديل بعض بنوده، ما يعني إعادته مرة أخرى لمجلس النواب لإعادة التصويت على النسخة المعدلة ومن ثم العودة الى مجلس الشيوح، ما يعني أن معركة أقرار هذا المشروع بشكل نهائي ودخوله حيز التنفيذ ما تزال مستمرة وقد تستغرق أشهر طويلة، وهذه المعركة ستكون مهمة المنظمة السورية للطوارئ التي بالتأكيد ستعمل على عدم عودته لمجلس النواب والعمل على إقراره بكل الطرق وبالسرعة المطلوبة.

والقانون الذي صوت عليه مجلس النواب الأمريكي سيكون ملزم لجميع الإدارات الأمريكية الحالية واللاحقة وهو ما يعني خنق نظام الأسد وكل من يفكر بالتطبيع معه.

والقانون يمنع الإدارات الامريكية من الاعتراف بأي حكومة وإدارة في سوريا يرأسها بشار الأسد وكذلك تعارض رسمياً اعترافَ وتطبيعَ الدّول الأخرى مع أيةِ حكومة سورية يرأسها بشار الأسد وذلك بتطبيق العقوبات المنصوص عنها في القوانين المتعلقة بسورية ( قيصر – المخدرات وغيرها ) مع تقديم تقارير من وزارة الخارجية للكونغرس حول الإجراءات واللقاءات والمنح والمساعدات التي تقوم بها تلك الدول والرد الامريكي عليها.

سيشمل القانون إضافة لقانون قيصر معاقبة أي جهة ( فرد – مؤسسة ) تقدّمُ دعماً مالياً أو ماديّاً أو تقنياً للإدارة السورية التي يرأسها بشار الأسد , بما يتضمنه ذلك من نشر قوائم بأسماء الاشخاص و الشركات و المنظمات التي تقيم مشاريع مع النظام السوري بقيمة تتجاوز 50 ألف دولار.

ويشمل القانون وضع قائمة بالعقوبات ليس فقط الشخصَ الذي يقوم بتقديم الخدمات المتعارضة مع قانون قيصر بل وأيضاً أفراد عائلته البالغين، وذلك لمنع الالتفاف على القانون، واضافة فقرة بخصوص تشميل بالعقوبات كلاً من يستولي على ممتلكات أيّ مواطن سوريّ أو مصادرتها أو سرقتها أو وضع اليد عليها بغرض المنفعة الماديّة.

كما يطالب التشريع بدراسة أسماء الأسد ومن ومنظمتها ( الأمانة السّوريّة للتنمية ) فقد طلبت مسودة القانون من الرئيس الامريكي ان يقدم خلال 4 أشهر من تاريخ إقرار القانون تقديراً بما إذا كانت المنظّمة يجب أن توضع بقائمة العقوبات وفقاً لقانون قيصر.

كما طُلب من وزير الخارجية الأميركي أن يقدم وخلال 6 أشهر من تاريخ إقرار القانون وبشكل سنوي تقرير مفصل عن مجمل ما يقوم به نظام الأسد من تلاعب وسرقة للمساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة وذلك عبر ( الشروط التي وضعها النظام لعمل منظمات الأمم المتحدة – أقارب قيادات النظام التي تعمل بمنظمات الأمم المتحدة – الشروط والعقبات التي وضعها النظام – مدى تنفيذ منظمات الأمم المتحدة لدورها الانساني من خلال الشروط التي وضعها النظام – الشركات التي لها علاقة بالنظام وتنفذ عقود مع الأمم المتحدة استفادة النظام بسبب تلاعبه بأسعار الصرف المفروضة على منظمات الأمم المتحدة).

كما يفرض القانون أيضا عقوبات على المطارات التي تسمح لهبوط الخطوط الطيران المملوكة من نظام الأسد و شركة أجنحة الشام، ويعني ذلك الحد من تحركات بشار الأسد وأعضاء حكومته.

أعلن نظام الأسد عبر مصدر في الجمارك عن ضبط مليون حبة كبتاغون مخدر في اللاذقية كان يتم العمل لشحنها خارج البلد عبر إخفائها ضمن مادة "رب البندورة"، ويأتي الإعلان في سياق مزاعم النظام الإعلامية حول كذبة مكافحته للمخدرات علما بأنه المنتج والمصدر الأول لها.

وقدر مصدر في الجمارك التابعة للنظام أن وزن حبوب الكبتاغون المصادرة يتجاوز 120 كغ، وزعم أن التحقيقات مازالت مستمرة لاستكمال كل عناصرها وأن العمل جار للكشف عن كل خيوط العملية والمتورطين فيها، وتعد هذه القضية ليست الوحيدة من نوعها حيث أعلنت الجمارك العديد من قضايا.

ومن بين الحالات نقل للمخدرات في الحجز الصناعي وبرادات الخضر والفواكه وسيارات الشحن وغيرها، وأن حالات وضبط المخدرات هي ضمن العشرات من حالات التهريب التي يتم ضبطها حيث بين المصدر أن معظم المهربات التي يتم ضبطها مواد غذائية وقطع غيار للمركبات والإكسسوارات وغيره.

ويدعي النظام أن هناك حالة تشدد في التعامل مع المهربات خاصة على الطرقات الرئيسية ومداخل المدن وعند المناطق الحدودية والمعابر وأنه إجراء مستمر ويتناغم مع ضرب المهربات وتجفيف ظاهرة التهريب بالتعاون مع العديد من الفعاليات الاقتصادية بهدف مصلحة الاقتصاد الوطني.

وأثارت ما يسمى بـ"اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات"، التابعة لنظام الأسد سخرية بسبب إعلانها مناقشة ما قالت إنها "الإجراءات اللازمة"، لمكافحة ظاهرة المخدرات والإتجار بها، عبر نشر الوعي بخطورتها وآثارها السلبية على الفرد والمجتمع.

ومما أثار الجدل والسخرية من هذه المطاعم أن نظام الأسد هو الراعي الأول لتجارة وترويج المخدرات في سوريا والعالم، ونقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد تصريح عن اللواء محمد الرحمون وزير الداخلية في حكومة نظام الأسد بوصفه "اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات".

وكان كشف عضو مجلس محافظة دمشق التابع لنظام الأسد "جلال قصص"، عن انتشار بيع بعض الممنوعات علناً في سوق الطيور بالعاصمة دمشق، من سجائر محشوة بأشياء ممنوعة، وبحركة بيع قوية، حيث أصبح المتعاطون يأتون لهذا السوق للحصول على المادة.

هذا وقالت مصادر إعلامية إن تجارة بيع المخدرات باتت ظاهرة منتشرة في مناطق سيطرة النظام مشيرة إلى أنها باتت تباع بالعلن أمام المدارس والأسواق، وتؤكد مصادر أن مخابرات النظام تلعب دورا كبيرا في الترويج وأنه قد بات دورهم علنيا في حماية مروجي المخدرات ودعم ترويج هذه السموم بين الأطفال في المدارس والأسواق وغيرها.

صرح الطبيب في مشفى التوليد الوطني "خبات يوسف"، أن أغلب الأطباء الخريجين مستعدون لبيع ممتلكاتهم العقارية من أجل السفر، في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وذكر أن قرار منع الأطباء المقيمين من العمل في المشافي الخاصة كان بحجة أن يتفرغ الطبيب المقيم لاختصاصه، متسائلا: كيف يتفرغ المقيم وراتبه لا يتجاوز 200 ألف ليرة سورية فقط.

ولفت إلى أن الكثير من المؤتمرات الطبية في المحافظات لا يستطيع الطبيب المقيم حضورها بسبب التكاليف المادية، وأضاف أن هناك الكثير من القرارات البديلة والمغريات التي إذا تم العمل عليها من وزارة الصحة ستخفف من ظاهرة الهجرة بدلاً من سياسة الإجبار والإلزام.

وتشير الأرقام الرسمية المعلن عنها إلى تصاعد هجرة العاملين في الدولة وسط استقالات كبيرة، وحول قطاع التمريض يظهر الرقم القياسي المسجل خلال السنوات الخمس الماضية إلى هجرة كبيرة ضربت القطاع بمعدل 700 استقالة سنوياً، ونحو 58 استقالة شهرياً.

وكانت اقترحت كوادر الطاقم التمريضي، وعدة لجان طبية زيادة تعويض طبيعة عمل الممرضين بنسبة 55% وذلك من أجل الحدّ من هجرة العاملين، وهذا الاقتراح يحتاج لموافقة النظام الذي يتجاهل المقترح وغيره من الدعوات لتحسين الأوضاع المعيشية.

وكشفت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد عن تدهور الرعاية الصحية مع افتقار المشافي و المراكز الصحية الخاضعة لسيطرة نظام الأسد للمستلزمات الطبية الأساسية، حيث يضطر المرضى لشرائها من الصيدليات بما في ذلك مواد يحتاجون إليها في العمليات الجراحية مثل المعقمات ومواد التخدير.

وكان قال الخبير الاقتصادي المقرب من نظام الأسد "عمار يوسف"، إن موجة استقالات الموظفين في القطاع العام هي رد فعل طبيعي، طالما أن الرواتب ما تزال بمستوى متدني، وذكر أن ما يحصل هو إفراغ للكوادر الإدارية في المؤسسات الحكومية، وتهديد ينذر بتوقّف العمل، واتجاه الخبرات العلمية والإدارية نحو القطاع الخاص والهجرة إلى خارج سوريا.

قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في تقرير نشره الثلاثاء، إن اللاجئين السوريين الذين فروا من الحرب يتعرضون لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان كالتعذيب والخطف عند عودتهم لديارهم، بينما تتعرض النساء للتحرش الجنسي وأعمال عنف.

وأوضح المكتب أنخ بعد مرور أكثر من 12 عاما على بدء الحرب في سوريا، لا يزال هناك أكثر من خمسة ملايين لاجئ في دول مجاورة مضيفة، تتزايد ضغوط بعضها لإعادتهم لبلادهم، وجرى ترحيل بعضهم قسرا إلى سوريا.

وقالت إليزابيث ثروسل المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في مؤتمر صحفي بجنيف "يرسم التقرير صورة مثيرة للقلق لمعاناة العائدين لا سيما النساء، وسط تزايد عدد عمليات ترحيل السوريين من دول أخرى".

وأضافت "هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن الظروف العامة في سوريا لا تسمح بعودة آمنة وكريمة ومستدامة للاجئين السوريين إلى وطنهم"، وبين التقرير المؤلف من 35 صفحة أن الانتهاكات التي وثقها في سوريا ارتكبها أشخاص تابعون للحكومة وسلطات المعارضة وجماعات مسلحة.

وقالت بعض النسوة في مقابلات إنهن تعرضن لمضايقات وضغوط لتقديم خدمات جنسية لمسؤولين أمنيين وسلطات من أجل الحصول على وثائق مدنية، وقالت امرأة عائدة في الغوطة الشرقية في مقابلة خلال إعداد التقرير "تضطر النساء هذه الأيام للقيام بكل شيء من أجل استمرار حياتهن. خاصة إذا لم يكن لديهن مال، فغالبا ما يتعرضن لاستغلال جنسي".

وسلط التقرير الضوء على خطر احتجاز العائدين، ذاكرا أن النساء المحتجزات كثيرا ما يتعرضن للوصم بعد ذلك على أساس افتراض تعرضهن لاغتصاب أو اعتداء جنسي، حتى لو لم يحدث ذلك، وقال التقرير "في بعض الحالات يطلقهن أزواجهن وتتبرأ منهن عائلاتهن".

أفادت مصادر إعلاميّة بتجدد الاشتباكات والقصف المتبادل بين قوات "قسد" ومقاتلي العشائر، يوم أمس الثلاثاء 13 شباط/ فبراير، ما أدى إلى سقوط جرحى مدنيين في ريف دير الزور الشرقي، فيما اعتقلت قسد العديد من المدنيين بتهمة الانتماء لمقاتلي العشائر العربية.

واندلعت اشتباكات عنيفة وقصف متبادل في مناطق متفرقة من دير الزور مما أدى إلى سقوط جرحى من المدنيين، حيث قصفت قوات قسد قرية بقرص الخاضعة لسيطرة النظام بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة بعد إطلاق نار من قوات العشائر، مما أدى إلى سقوط جرحى بين المدنيين وحالة من الهلع.

وسقطت قذائف على بلدة الطيبة في محيط مدينة الميادين شرقي دير الزور، تزامناً مع اشتباكات بين قسد وقوات العشائر قرب جسر الميادين، دارت اشتباكات بين قسد وقوات العشائر في قرى وبلدات الهرموشية والجنينة في الريف الغربي وذيبان والشعفة في الريف الشرقي.

وأطلق عناصر قسد المتمركزون على السرير النهري في بلدة الشحيل النار بشكل عشوائي باتجاه منازل المدنيين في بلدة بقرص، مما سبب حالة من الخوف والهلع، ونفذ مسلحون مجهولون هجوماً على نقاط تمركز قوات قسد قرب بلدة ذيبان شرق دير الزور، وألقى مجهولون قنبلة على مقر القيادة العامة التابعة لقسد في "البصيرة" شرقي دير الزور 

وصادرت "قسد" نحو 50 رأس غنم تعود لعائلة العايد في بلدة ذيبان شرقي ديرالزور، بحجة اقترابها من نقاطها على نهر الفرات، ونفذت عمليات تفتيش ومداهمات في البلدة، ولا تزال قسد تمنع أصحاب المحال التجارية من فتح محلاتهم عند مفرق الرغيب في قرية الحوايج بعد اغتيال عنصرين تابعين لها بالمنطقة مؤخرا.

فيما اندلعت النيران داخل منزل مواطن مدني مجاور نقطة عسكرية تابعة لـ"قسد" تم استهدافها، قبل قليل، من قبل مقاتلي العشائر، في بلدة ذيبان شرقي ديرالزور، نتيجة سقوط أحد القذائف التي أطلقها مقاتلي العشائر على المنزل، وفق شبكة "نهر ميديا".

وأكدت مصادر إعلامية محلية إصابة 3 من عناصر من عصابات الأسد بينهم الملازم أول المدعو "حسام الحسن" إصابات خطيرة بعد تعرضهم للقنص خلال محاولتهم التسلل إلى بلدة أبو حمام بريف دير الزور الشرقي انطلاقا من بلدة الدوير بريف البوكمال.

وأعلنت "قوات سوريا الديمقراطية"، إحباط محاولة تسلل لما وصفتها بـ"مجموعة من المرتزقة" المدعومين من مخابرات الأسد، عبر نهر الفرات في دير الزور، وقالت إنها "أجبرتهم على الانسحاب بعد أن أوقعت عدداً من القتلى والجرحى في صفوفهم"، وفق نص البيان.

في حين شيعت قسد جثامين 4 من عناصرها من المشفى الوطني بمدينة الطبقة غربي الرقة قالت إنهم قتلوا في وقت سابق في ريف دير الزور، يُذكر أن التوتر بين قسد والعشائر بديرالزور تصاعد بشكل كبير خلال الأشهر الأخيرة، على خلفية اعتقالات "قسد" لعدد من شيوخ العشائر وتهميشها للمكون العربي في المنطقة، وإطلاق يد قادتها الفاسدين ضد السكان.

وفي ظل غضب واستياء أهالي دير الزور من نقص المحروقات والخدمات، وحالة الفقر والجوع، ومن عمليات النهب والسرقة لموارد وثروات المنطقة، هاجم بعض الأهالي من المسلحين المحليين إحدى الآبار النفطية في بادية الحريجي في ريف دير الزور الشمالي، في منتصف ليل الاثنين- الثلاثاء، وقاموا بتحطيم كاميرات المراقبة، واعتدوا بالضرب المبرح على حراس الآبار.

وتأتي هذه الخطوة تعبيرًا عن سخط الأهالي من كثرة موارد المنطقة وعدم استفادتهم من ثرواتها، بينما تعاني المنطقة من نقص في الخدمات الأساسية مثل المحروقات والكهرباء، وتؤكد مصادر محلية أن لا صحة لما يروج عن قيام خلايا تنظيم داعش بمهاجمة الحراس أو الآبار النفطية، وأن الهجوم نفذه أهالي من المنطقة احتجاجًا على تردي الأوضاع المعيشية.

وبسبب استمرار تفشي الفوضى وانتشار الفلتان الأمني في مناطق سيطرة قسد، وعدم قدرتها على ضبط الأمن وحماية الأهالي وأرزاقهم، قامت قبيلة البكارة، إحدى أكبر قبائل المنطقة، ببناء قوانين خاصة لمحاسبة المجرمين في المناطق التي تسيطر عليها القبيلة.

وشهدت مناطق سيطرة "قسد"، بريف دير الزور الشرقي، اشتباكات متكررة ومستمرة بين قوات قسد ومقاتلي العشائر، بسبب رفض أهالي المنطقة تواجد قوات قسد بسبب ممارساتها تجاه الأهالي منذ شهر آب الماضي بعد حملتها الأمنية التي أدت إلى مقتل وإصابة العشرات وتهجير واعتقال الآلاف وحل مجلس دير الزور العسكري واعتقال قادته.

توفي الطفل "نور الدين العياش"  البالغ من العمر 12 عام جراء استهدافه من قبل عناصر "قسد" على نهر الفرات في بلدة الشنان بريف دير الزور الشرقي، اليوم الأربعاء 14 شباط/ فبراير.

وفي 10 شباط/ فبراير الحالي توفي الطفل "عبدالكريم الكحلات" جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في مدينة الطبقة بريف الرقة الغربي، وفق وسائل إعلام محلية.

ومطلع الشهر الجاري جرح الطفل "إبراهيم موسى الرشيد" (10سنوات) و الطفل "عبدالله الحسن الأحمد" (5 سنوات )، جراء انفجار لغم من مخلفات المعارك في بلدة الشميطية بريف ديرالزور.

وقبل أيام أصيب عدد من الأشخاص بالقرب من الخط الفاصل بين مناطق سيطرة قسد وعصابات الأسد في بلدة الحسينية غرب ديرالزور جراء انفجار لغم أرضي.

وكانت كشفت مصادر إعلاميّة في المنطقة الشرقية، عن انفجار ألغام زرعتها ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، أدت إلى مقتل طفل (13 عاماً)، على الأقل وجرح آخرين على ضفة نهر الفرات شرقي ديرالزور.

والإضافة إلى إصابة الأطفال بانفجار مقذوف حربي في بلدة الشميطية غربي دير الزور جرح الطفل حذيفة الخلف جراء انفجار لغم أرضي في بلدة العشارة مطلع شباط الحالي.

ومنذ آذار 2011 حتى نيسان الماضي قُتل نحو 3353 مدنيًا وأصيب آلاف آخرون نتيجة انفجار الألغام الأرضية والمخلفات الحربية في سوريا بحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

ويذكر أن ميليشيات "قسد" كررت عمليات زرع الألغام الأرضية قرب المناطق المأهولة بالسكان، كما قامت مؤخراً بالتسلل إلى مناطق متقدمة وتفجير جسر قرية الجات بريف منبج شرقي حلب.

ورغم تصاعد الخسائر المادية والبشرية تمضي "قسد" بزرع هذه الألغام دون التورع بدماء الأهالي التي تسفك بشكل متكرر، ورغم ضررها وخطورتها على حياة المدنيين ترى "قسد" أن تفخيخ مناطق التماس يحفظ سيطرتها على مناطق نفوذها التي تشهد تراجع أمني كبير.

كشفت حكومة قبرص اليونانية، عن مفاوضات تجريها مع الحكومة اللبنانية، لإعادة 116 مهاجراً من سوريا جرى إنقاذهم قبالة سواحلها، بعد أن رفضت بيروت استعادتهم، وكانت قبرص قد أبرمت منذ سنوات اتفاقاً مع لبنان بشأن إعادة المهاجرين غير الشرعيين.

وقال وزير الداخلية القبرصي، كونستانتينوس يوانو، بأن عملية إنقاذ 116 مهاجراً من سوريا بدأت الأحد بعد تلقي السلطات القبرصية بلاغاً من السلطات اللبنانية، ولفت إلى أن ثلاثة زوارق تابعة للشرطة والحرس الوطني القبرصي رافقت القارب في اليوم التالي إلى لبنان، لكن تم منع المهاجرين على متنه من الدخول.

وأضاف: "للأسف لم تقبل السلطات اللبنانية بعودة من كانوا على متن القارب اللبناني"، ولفت إلى أن "لبنان لديه مشكلة كبيرة" مع الهجرة، وشدد على أنه سيتم التعامل مع القضية سياسياً، وأوضح أنه لا يعرف سبب عدم السماح للمهاجرين بالنزول، لكن هناك "اتصالات مستمرة" مع السلطات اللبنانية.

وكان جدد الرئيس القبرصي "نيكوس خريستودوليدس"، مطالبة "الاتحاد الأوروبي"، باتباع نهج شامل لمكافحة "الهجرة غير الشرعية"، وإعادة التفكير في إمكانية رفع الحظر عن عمليات ترحيل اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وقال خريستودوليدس: إذا أردنا بالفعل التعامل مع قضية الهجرة، فإن ذلك لا يكون من خلال المال أو الإجراءات للتعامل مع الظاهرة نفسها، بل يجب أن يتم ذلك من خلال تقييم الأسباب الجذرية والتعاون مع الدول التي يأتي منها المهاجرون".

وأضاف: "هناك مناطق في سوريا يتعين علينا أن نفحص ما إذا كانت آمنة، وبالتالي، ما إذا كان من الممكن إعادة المهاجرين من تلك المناطق المحددة"، وشدد على أنه "على دراية بالحساسيات المحيطة بهذا الأمر"، لكن "ليس من الصواب ألا يناقش الاتحاد الأوروبي هذا الأمر".

وكشفت بيانات لبنانية رسمية، عن إبحار 108 قوارب تحمل مهاجرين غير شرعيين، معظمهم سوريون، من سواحل لبنان نحو أوروبا خلال عام 2023، في ظل الضغوطات التي يتعرض لها اللاجئون السوريون في لبنان.

وأوضحت البيانات التي نشرتها صحيفة "الشرق الأوسط"، أن السلطات اللبنانية أوقفت 52 قارباً (49 كانت متجهة إلى قبرص وثلاثة إلى إيطاليا)، واحتجزت 1651 سورياً كانوا على متنها، إضافة إلى 55 لبنانياً واثنين من فلسطين.

وبينت الصحيفة، أن عصابات التهريب تواصل نشاطها بشكل أسبوعي، وتقدم للمهاجرين إغراءات بـ"حتمية" وصولهم إلى الدول الأوروبية، خصوصاً اليونان وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا.

وقال مصدر قضائي لبناني للصحيفة، إن نحو 90% من الملفات الموجودة في دائرة قاضي التحقيق الأول في الشمال سمرندا نصار، عائدة لعصابات التهريب، مؤكداً أن القضاء يتشدد بإجراءاته وأحكامه ويلاحق العصابات بجرائم منها الاتجار بالبشر، ومحاولة القتل عمداً والابتزاز المادي.

وكانت قالت الناطقة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان دلال حرب، إن الأمم المتحدة، وثقت مغادرة نحو 3300 لاجئ سوري من لبنان إلى أوروبا على متن قوارب، خلال عام 2023.

وأوضحت أن المفوضية وثقت مغادرة  59 قارباً من لبنان، منذ مطلع 2023 وحتى 28 من الشهر الماضي، على متنها أكثر من 3500 شخص، بينهم نحو 3300 لاجئ سوري، لافتة إلى رصد وصول 29 رحلة من هذه القوارب إلى قبرص بنجاح، وتمت لاحقاً إعادة ثلاثة قوارب منها.

وبينت المسؤولة الأممية، أن المفوضية على علم بوجود 45 حركة إضافية لقوارب من مكان مغادرة غير مؤكد إما سوريا أو لبنان، وأكدت أن هذه الأرقام "لا تعكس حقيقة من عبروا نحو أوروبا من دون رصدهم، وهم بالآلاف".

وكانت "الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل" (فرونتكس)، سجلت عبور أكثر من 100 ألف سوري، إلى دول الاتحاد الأوروبي بطرق "غير شرعية"، خلال عام 2023، وسبق أن أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تلقيها معلومات عن "زيادة القيود" التي تستهدف اللاجئين السوريين في لبنان، خلال الربع الثالث من عام 2023، وقالت إن ذلك أدى إلى تفاقم الخطاب العام السلبي ضدهم، وتدهور مساحة الحماية.

وأوضحت المفوضية، أن قرارات حكومة تصريف الأعمال اللبنانية في أيلول (سبتمبر) حول اللاجئين السوريين، أعقبه إصدار وزارة الداخلية والبلديات العديد من التعميمات التي تستهدف السوريين، ما أدى إلى تنفيذ "أكثر صرامة للتدابير التقييدية" من قبل البلديات والجيش اللبناني.

وقالت وكالة "بلومبيرغ"، إن اللاجئين لا بد أن يستقروا في مكان ما من هذا العالم، لافتة إلى أن هنالك 6.5 ملايين لاجئ سوري يعيشون خارج بلدهم، وما يزال السوريون يحتلون أعلى المراتب بين الفئات التي تسعى للجوء في أوروبا.

وأكدت الوكالة في تقرير لها، أن الدول الغنية غير معفاة من دفع هذه الضريبة، لكن ثمة إنكار أوروبي للحاجة الماسة إلى للمهاجرين من أجل رفد نقص القوى العاملة، ورأت أن توزيع اللاجئين، بمن فيهم السوريون، ليس عادلاً، موضحة أن ألمانيا لديها عدد كبير من اللاجئين بالنسبة لكل فرد من سكانها، مقارنة بما لدى بريطانيا وفرنسا.

كشف "فاديم كوليت" نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، عن إصابة ثلاثة من موظفي في مطار النيرب بحلب شمالي سوريا، لافتاً إلى أن مقاتلتين إسرائيليتين قصفتا المطار يوم أول أمس.

وقال كوليت في بيان: "شنت مقاتلتان تكتيكيتان من طراز "إف-16" تابعتان لسلاح الجو الإسرائيلي في 12 فبراير، من الساعة 11:37 حتى 11:49، من الأراضي اللبنانية، دون دخول المجال الجوي السوري، غارة بصاروخي كروز على مطار النيرب الدولي في محافظة حلب. وتسببت بإصابة ثلاثة موظفين مدنيين بالمطار".

وتجد الإشارة أن نظام الأسد لم يعلن عن وقوع اي غارات جوية إسرائيلية استهدفت حلب قبل يومين، بل إن وسائل إعلامه الموالية نفت تعرض المطار لأي غارات جوية وأن المطار يعمل بشكل طبيعي. 

وكان قال "فيصل المقداد" وزير خارجية النظام، إن سوريا خاضت حروباً ضد "إسرائيل" ومستعدون لخوض حروب أخرى ولكن دمشق هي من تقرر متى وكيف، في الوقت الذي تتعرض مواقع النظام حتى في دمشق لقصف إسرائيلي متواصل والأسد يواصل الاحتفاظ بحق الرد لعقود طويلة، ويوجه آلته الحربية لتدمير الشعب السوري.

وأضاف: "سوريا خاضت حروبا ضد الاحتلال الإسرائيلي ومستعدون لخوض حروب أخرى، ولكن نحن من نقرر متى وكيف"، في وقت أدان عبد اللهيان "الوجود غير الشرعي للقوات الأمريكية على الأراضي السورية" معربا "عن تعازيه للشعب السوري بضحايا العدوان الأمريكي الأخير".

وسبق أن طالب "بسام صباغ" نائب وزير الخارجية في حكومة الأسد، المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، باتخاذ موقف واضح إزاء الانتهاكات المستمرة لسيادة سورية ووحدة وسلامة أراضيها، خاصة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المطارات والمرافق الحيوية المدنية.

وكانت طالبت خارجية نظام الأسد في بيان لها، مجلس الأمن بـ"التحرك العاجل لوضع حد، للسياسات العدوانية والتوسعية الإسرائيلية التي تنذر بإشعال المنطقة وتدفعها نحو تصعيد شامل"، وذلك بعد سلسلة غارات إسرائيلية جديدة طالت مواقع النظام وإيران قرب العاصمة دمشق.

يذكر أن طائرات إسرائيلية كررت قصف مطاري دمشق وحلب الدوليين، وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إن هذا الهجوم هو رد على إطلاق قذائف هاون من سوريا، متوعدًا بتدمير المزيد من الأهداف في سوريا خلال الأيام المقبلة، في وقت يتجاهل نظام الأسد دعوات موالين له بالرد معتبرين تحقق الزمان والمكان المناسبين.

القصف الجوي لمواقع النظام بات روتينياً معتاداً، وسياسة الاحتفاظ بحق الرد على كيان الاحتلال، هي الثابتة منذ عقود، في وقت يتغنى النظام بمحور الممانعة والمقاومة، ويزعم وقوفه إلى جانب أهالي وفصائل غزة، دون أن يطلق رصاصة واحد على جبهة واسعة مع كيان الاحتلال للتخفيف عنهم.

أفادت مصادر محلية في حديثها لشبكة شام الإخبارية، بأن "قوات سوريا الديمقراطية"، واذرعها المدنية في مدينة منبج بريف حلب الشرقي تسعى إلى طمس عادات وتقاليد السكان في المدينة الخاضعة لسيطرتها منذ  صيف العام 2016.

ونوهت المصادر إلى أن "قسد"، تسعى بشتى الطرق والوسائل لطمس العادات والتقاليد لأهالي مدينة منبج، علما أن العادات والتقاليد في المدينة تعد ذات الطابع العشائري هي السائدة بمثابة قانون ودستور للكبير والصغير فيها، وفق وصفهم.

وقال "أبو عبد الله" وهو اسم مستعار لأحد أهالي منبج رفض الكشف عن اسمه لدواعي امنية إن "قسد منذ سيطرتها على مدينة منبج عمدت الى نشر الرذيلة وتفكيك المجتمع بعدة طرق"، وأضاف أن من هذه الطرق نشر المخدرات.

مشيرا إلى أن نشر المخدرات كان سبباً رئيسياً لابتعاد الفئة الشابة عن العادات والتقاليد مع تعاطي المخدرات وفعل أي شيء من أجل تأمين ثمنها في حدود وصلت إلى السرقة أو القتل والمتاجرة بالشرف في بعض الأحيان، على حد قوله.

وأكد قيام قادة بارزين من "قسد"، بتسهيل انتشار المخدرات بشكل كبير في مدينة منبج وبتمويل منهم حيث يتم إدخالها عن طريق مناطق النظام السوري إلى المدينة وتوزيعها على التجار التابعين لهم.

ولفت إلى أن قيادات "قسد" المتمثلين بكوادر حزب العمال الكردستاني بعيدين كل البعد عن الدين او العادات والتقاليد وقد نجحوا بطرقهم الخاصة بتجريد المجتمع من عاداته وتقاليده إلى حد كبير.

ولفت "أبو سليم"، أحد أبناء منبج، إلى أن "قسد"، قامت بتكوين حلقة كبيرة حولها من شيوخ العشائر مستغلة طمعهم للمناصب والمال والوجاهة خاصة اولئك الذين أصبحوا شيوخا مؤخرا دون خلفية سابقة لهم.

وتسعى ميليشيات "قسد"، من خلال بعض شيوخ العشائر إلى ابقاء سيطرتها على المنطقة من خلالهم لانها واثقة كل الثقة أنهم سيحاولون افشال أي محاولة لاخراجها أو الثورة ضدها، وفق حديث مصادر محلية لشبكة شام الإخبارية.

ويحاول بعض شيوخ العشائر التغاضي عن العادات والتقاليد في سبيل تحقيق مصالحهم الشخصية متناسين تأثيرها على المجتمع ككل، واعتبر "أبو سليم" أنه بحجة حقوق المراة قامت "قسد"، بتحويل المرأة من عضوا فعال في المجتمع إلى امرأة مجردة تماما من الدين والأخلاق تحت شعار حرية المرأة وحقوقها.

وأضاف أن ما "زاد الطين بلة"، هو تأسيس لجنة المراة المعنية بشؤون المراة كما يراها البعض لكن وظيفة هذه اللجنة التدخل في الشؤون الداخلية بالمنازل و تأجيج الأوضاع بين المراة وزوجها لحدود وصلت الى رمي الزوج في السجن.

وذلك حتى وإن كان هو صاحب الحق تحت مقولة المرأة نصف المجتمع وحرية المرأة وحقوق المرأة، واختتم حديثه للمرآة حقوق لا نستطيع نكرانها ولكن قسد تقوم بتغيير الحقائق ووضع قوانين كما يحلو لها ضاربة بالقوانين والدين عرض الحائط.

هذا وكررت ميليشيات "قسد" عبر إعلامها تحريض فئة النساء للانضمام إلى جبهات القتال، ونقلت عن مقاتلة من المكون العربي قالت إنها "كسرت العادات وتقاليد المجتمع البالية"، وناشدت جميع النساء بالانضمام إلى "قسد".

وقالت إن "ضمن صفوف وحدات حماية المرأة، تتعرف السيدات على معنى الحرية ومعنى الحياة، ودعت النساء اللواتي لا يتحملن مشقات الحرب ولا يستطعن القتال بإمكانهن النضال على الصعيد الاجتماعي والسياسي لنشر فكر وفلسفة الحياة التشاركية وأخوة الشعوب"، وفق تعبيرها.

وقالت الإعلامية المقربة من "قسد"، "ريم العادل" إن الإدارة الذاتية أعطت مجالاً واسعاً للمرأة، واستشهدت بعملها في مجال الإعلام، الذي لعقود طويلة كان حكراً على الرجال، وترى أن الإدارة أعطت مجالات للنساء في أعمال عدة.

وأضافت أن المرأة خلال فترة الإدارة الذاتية استطاعت أن تأخذ مكانة عالية اجتماعياً وسياسياً، فمكنتها لأن تكون سياسية قيادية وصاحبة قرار، من خلال فكرة الرئاسة المشتركة.

والجدير بالذكر أن ميليشيات "قسد" تواجه رفضا شعبيا في عدة مناطق في شمال شرقي سوريا، وتتعلق حالات الرفض هذه في كثير من الأحيان بسبب ممارسات "قسد" التي تستهدف عادات وتقاليد المجتمع ومنها قضية المنهاج التعليمي، ناهيك عن التجاوزات والانتهاكات الأمنية والعسكرية وتدهور المعيشة.

قُتل ما لا يقل عن 8 عناصر من قوات الأسد بهجوم مسلح نفذه مسلحون مجهولون طال أحد مواقع الجيش في منطقة دويزين شرق مدينة سلمية بريف حماة الشرقي، فيما رصدت شبكة شام الإخبارية مصرع عدد من ضباط وعناصر من ميليشيات النظام خلال الفترة الماضية.

وتتكرر مثل هذه الهجمات في بادية تدمر، وبمناطق الرشولنية جنوب شرق السخنة و جبل البشري على الحدود الإدارية بين محافظتي حمص ودير الزور ومنطقة جبل العمور وكذلك منطقة سد أبو النتيل باتجاه ريف حمص و جنوب غرب الفاسدة بريف حماة الشرقي.

إلى ذلك قتل "خليل عيسى"، في هجوم قالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إن مسلحين من داعش نفذوه على نقطة عسكرية للجيش العربي السوري بمحيط حقل ٱراك للغاز شمال شرق تدمر شرق حمص، وذكرت أن القتيل ينحدر من مدينة مصياف بريف حماة.

ونعت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد العميد الركن "ممدوح ابراهيم حميدوش" 55 عاماً المنحدر من اللاذقية، واللواء المتقاعد احمد العلي  مدير إدارة النقل سابقاً، المنحدر من حمص، والعميد عبد المناف اسماعيل رئيس فرع مكافحة المخدرات في محافظة حماة، دون ذكر أسباب الوفاة.

وفي ظل الظروف الغامضة التي تلف مصرع الضباط المذكورين، ورد اسم ممدوح حميدوش ضمن سجلات ضباط النظام المتورطين في تعذيب المعتقلين في سجون وفروع مخابرات النظام السوري.

وأشارت شهادة معتقلة سابقة أنها اعتقلت عام 2013 على حاجز روتانا فوق جسر الرئيس في دمشق ونقلت إلى فرع الخطيب "251" وتعرضت هناك للتعذيب من شخصين هما جهاد الأشقر والمقدم "ممدوح حميدوش"، المعلن وفاته بظروف غير معلنة مؤخرا.

فيما قتل "محمود بركات العبدالله"، المنحدر قرية زغرين بريف سلمية الشمالي، و"عبدالله اسماعيل محمد"، المنحدر من قرية برج قاعي بريف محافظة طرطوس، وكذلك "مهند منير عباس" المنحدر من قرية المزارع بريف طرطوس.

وقتل كلا من "محمد عيد معروف حجوز"، من قرية المنزول بريف حمص الشرقي، و"عدنان ابو ناقور"، من قرية الصارمية بريف حماة ومنهل نديم علي"، من قرية الحاطرية بريف طرطوس بظروف ومناطق مختلفة، فيما قتل "عقبة عبد المنعم طيار" المنحدر من ريف دمشق بانفجار لغم أرضي شرقي حمص.

في حين نعت صفحات موالية للنظام النقيب شرف الشاب مياس عثمان أثر كمين في درعا، مؤخرا كما نعت "وسيم بسام دالي"، و"محمد وليد كفاية" بظروف ومناطق مختلفة، ويذكر أن قوات الأسد تكبدت قتلى بانفجارات في البادية وعمليات قنص على محاور شمال غربي سوريا، بالإضافة إلى استهدافات تركية لمواقع مشتركة بين النظام وقسد.

هذا وتكبدت قوات الأسد، خسائر جديدة خلال الفترة الماضية، بينهم ضباط قتلوا بمناطق وظروف مختلفة، ولا يعلن النظام رسميا عن خسائره بل يقتصر ذلك عبر نعوات تنشرها حسابات وصفحات موالية لنظام الأسد.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في درعا والبادية السورية.

قدر أمين سر اتحاد شركات الشحن في مناطق سيطرة النظام "حسن عجم"، أن العقبات والمشاكل في وجه الشحن الخارجي في سوريا كبيرة جدا، وأدت إلى ارتفاع تكاليف الشحن للمواد المستوردة بنسبة 100 بالمئة.

واعتبر أن من هذه العقبات عدم وصول شركات الطيران العالمية إلى سوريا، والشحن عبر مطار بيروت يزيد من الكلف، وعدم وصول البواخر العالمية إلى المرافىء السورية.

وأضاف واليوم ظهرت أيضا مشكلة البحر الأحمر، وجميع هذه العقبات تزيد من كلف الشحن والتخليص الجمركي وبالتالي ارتفاع سعر السلعة في سوريا وخروجها من المنافسة.

وأرجع ذلك إلى كون المنتجات الصناعية في الدول المجاورة أصبحت أرخص من سورية وخسرنا بوجود هذه التكاليف أكبر نعمة كنا نتمتع بها عن دول الجوار وهي رخص ثمن البضاعة. 
  
وحول واقع الترانزيت مع السعودية ذكر أن الحركة مع السعودية لم تتوقف خلال سنوات الأزمة في سورية، لكن ما زالت الصعوبات قائمة من الحصول على الفيزا من قبل السائق السوري.

وهذا الأمر جدا مهم ولم يتحقق حتى الآن، وجميع السائقين يدخلون إلى سورية بلا فيزا، والسائق السوري غير قادر الدخول إلى السعودية من دون فيزا، وإلى العراق والأردن يحتاج إلى موافقة أمنية. 

ولفت إلى أن حل المشاكل مع دول الجوار بالنسبة للمعاملة بالمثل الأمر معقد وهناك عدة جهات تتدخل في الموافقة لعدم دخول سائق الى دولة أخرى، وهناك عقبات دولية مفروضة على دول الجوار تحد من دخول السوري.

وحول واقع الشحن داخل سوريا، زعم أن مشاكل النقل الداخلية بين المحافظات خفت كثيرا، والجميع في سوريا لمس هذا الأمر لكن بقيت مشاكل التكاليف الأساسية بارتفاع أجور النقل.

وكانت أصدرت حكومة نظام الأسد عبر وزارة النقل التابعة لها بياناً ينص على تحديد إجراءات من قبل مصرف النظام المركزي، تفرض كشف هوية مرسل البضائع عبر شركات الشحن التي تخضع لوزارة النقل، دون مبررات لهذه الإجراءات المفروضة.

هذا وتوقع رئيس اتحاد شركات شحن البضائع الدولي لدى نظام الأسد "صالح كيشور"، بأن 1200 شركة شحن من المحتمل أن تتوقف عن العمل بسبب ضرائب وزارة المالية كما نقلت جريدة تابعة لإعلام النظام شكاوى عمال حول ارتفاع الضرائب والرسوم المفروضة على شركات الشحن.