كشفت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، عن تعميم صادر عن محافظ النظام في محافظة حماة يقضي بعدم إجراء مسح للمجتمع المحلي إلا بموافقة مسبقة، وذلك وفق قرار صادر بتاريخ يوم الأربعاء 14 شباط/ فبراير.

وفي التفاصيل أصدر المحافظ "محمود زنبوعه"، تعميماً للوحدات الإدارية في المحافظة يقضي بعدم السماح لأي منظمة دولية أو محلية أو جمعية أو مؤسسة، بإجراء أي تقييم أو مسح أو جمع بيانات للمجتمع المحلي من دون "موافقة رسمية".

وذكر أن الموافقة المطلوبة تكون من لجنة الإغاثة الفرعية بالأمانة العامة في محافظة حماة، أو من المنظمة أو الجمعية، ومن المرجح أن القرار صدر عن كافة المحافظين لدى النظام وقد يكون ضمن توجيهات صادرة عن "أسماء الأسد"، التي تستحوذ وتسيطر على كافة نشاطات الإغاثة وعمل المنظمات.

وأكد مشروع مناهضة التطبيع مع نظام الأسد الذي أقره مجلس النواب الأمريكي قيام نظام الأسد بالتلاعب وسرقة المساعدات التي تقدّمها الأمم المتحدة عبر الشروط التي وضعها النظام لعمل منظمات الأمم المتحدة.

بالإضافة إلى أقارب قيادات النظام التي تعمل ضمن منظمات الأمم المتحدة ومدى التزام منظمات الأمم المتحدة بدورها الإنساني، ودور الشركات المرتبطة بعلاقات مع نظام الأسد والتي تنفذ عقوداً مع الأمم المتحدة، وأخيراً مدى استفادة النظام بسبب تلاعبه بأسعار الصرف المفروضة على المنظمات الأممية.

وفي نوفمبر 2023 قررت حكومة النظام فرض إجراءات صارمة تعيق عمل المنظمات غير الحكومية، وسط دور محتمل لـ "أسماء الأسد" التي تعد رأس الحربة في مثل هذه القرارات كونها المشرف الحصري على عمل المنظمات التي تنشط بغطاء الإنسانية.

وأعلنت "وزارة المالية"، في حكومة نظام الأسد، عن وضع آلية مشتركة لتنفيذ مضمون قرارات الوزارة بناءً على التنسيق المشترك بينها وبين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لدى نظام الأسد.

وفي مارس/ آذار الماضي استضافت دمشق ورشتين حواريتين حول "منصة تشارك الوطنية للمنظمات غير الحكومية" تحت رعاية وإشراف سيدة الجحيم، أسماء الأسد، وعقدت الورشة الأولى بالشراكة مع اتحاد الجمعيات الخيرية بدمشق، والثانية بالشراكة مع مؤسسة مبادرة أهل الشام بريف دمشق.

نفى مصرف النظام المركزي، يوم أمس الخميس 15 شباط/ فبراير، ما يتم تداوله حول سحب بعض الفئات النقدية من التداول، مشيرا إلى أن جميع فئات العملة السورية سواء النقود من الفئات الصغيرة أم الأوراق النقدية المصدرة أصولاً تحمل الصفة القانونية ولا صحة لسحب بعضها من التداول.

وذكر المصرف في بيان رسمي أنه يقوم بسحب الأوراق النقدية التالفة من كافة الفئات والاستعاضة عنها بأوراق جديدة من ذات الفئة او من فئة أخرى حسب حاجات التداول، وعليه يجدر التنويه إلى إمكانية استخدام كافة الفئات النقدية في التعاملات المالية، وفق نص البيان.

وأضاف أن في حال عدم قبول أي فئة من الفئات النقدية من قبل أي جهة كانت يمكن تقديم شكوى أصولية إلى مصرف المركزي تتضمن كافة التفاصيل، ودعا المواطنين لفتح الحسابات المصرفية كونها آمنة وتسهم بالتخفيف من المخاطر والأعباء في حمل النقود ونقلها، وفق تعبيره.

وجاء نفي مصرف النظام بعد أيام قليلة من كشف الخبير الاقتصادي السوري "جورج خزام"، عن ما قال إنه حلٌ لمشكلة حمل السكان في مناطق سيطرة النظام لكميات كبيرة من الأوراق النقدية لليرة السورية، بسبب تناقص قيمتها بشكل متكرر أمام بقية العملات.

وقال إنّ طباعة عملات ورقية من الليرة السورية بفئات أكبر هو أحد الحلول لمعالجة تداول كميات كبيرة من الأوراق النقدية، ولكنه ليس حلاً لمشكلة التضخم النقدي.

وأضاف: "إذا كانت كمية الأوراق النقدية الجديدة المطبوعة تساوي كمية الأوراق النقدية القديمة التي تم سحبها من التداول، فإن ذلك لا يؤدي لزيادة التضخم النقدي".

وذكر أنه "بما أنه يوجد إصداران لفئة الـ 1,000 ليرة سورية، وبما أنه يوجد إصداران لفئة الـ 500 ليرة سورية، فإن سحب الإصدارين القديمين بالكامل من فئة الـ 1,000 ليرة والـ 500 ليرة.

وطباعة فئات نقدية جديدة حصراً بما يعادلها من فئات جديدة من الـ 10,000 ليرة سورية أو الـ 20,000 ليرة سورية، هو أحد الحلول لمعالجة مشكلة حمل كميات كبيرة من الأوراق النقدية دون حدوث زيادة بالتضخم النقدي".

ويشتكي الأهالي في سوريا من الإزعاج الذي يسببه التعامل بفئات العملة الورقية الصغيرة، بل وحتى المتوسطة منها، فقلما تجد من يقبل منك الـ 200 وما دون، أما الـ 1000 والـ 500 فستكون حملًا ثقيلًا في المعاملات اليومية الاعتيادية. 

ويتجنب المتعاملون بمبالغ كبيرة تسلم أوراق فئتي الـ 500 و1000، بسبب رزمها الكبيرة، لا سيما الطبعات القديمة المهترئة، وفي أحيان كثيرة يتم في التعاملات اشتراط الحصول على فئتي الألفين والخمسة آلاف، لتخفيف أعباء حمل رزم النقود.

وأدى الطلب على الفئات النقدية الجديدة من الألفين والخمسة آلاف إلى نقصها في السوق، ما دفع المصارف وشركات الصرافة إلى طرح الفئات القديمة المهترئة لتعويض نقص السيولة في السوق. 

وفي وقت سابق، أصدر "مصرف النظام المركزي"، بياناً نفى فيه إصدار فئات نقدية أكبر من 5 آلاف ليرة، بعد تداول أخبار تفيد بنية المصرف طباعة أوراق نقدية جديدة من فئة 10 آلاف ليرة سورية.

هذا وخسرت الليرة السورية كثيراً من قيمتها في السنوات الأخيرة، ما رفع معدلات التضخم إلى مستويات مخيفة، مع تضاعف تكاليف المعيشة من جراء ارتفاع سعر صرف الليرة أمام الدولار الأمريكي، ما أدى إلى اختفاء وقلة تداول الفئات النقدية الصغيرة من العملة المحلية.

ناشد المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون جميع الأطراف السورية بضبط النفس ووقف التصعيد، محذرا من امتداد الأحداث الإقليمية إلى سوريا

وترأس بيدرسون يوم الأربعاء الماضي 14-شباط-2024 اجتماع فريق عمل وقف إطلاق النار التابع للمجموعة الدولية لدعم سوريا في جنيف. حيث عبّر عن قلقه الشديد من امتداد التطورات الإقليمية إلى سوريا.

وأضاف أن الصراع الإقليمي أصبح أكثر حدة، محذرا من انتقاله إلى الصراع السوري نفسه بجميع أبعاده.

وناشد بيدرسون جميع الأطراف الرئيسية لممارسة أقصى قدر من ضبط النفس ووقف التصعيد؛ وكذلك لجميع الجهات الفاعلة ان تعمل في ظل الامتثال الكامل للقانون الدولي الإنساني، مطالبا بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية في جميع الأوقات.

وأضاف بيدرسون إن الطريقة الوحيدة لمعالجة الوضع الراهن الغير المستدام هي من خلال اتباع نهج شامل وموثوق لحل سياسي، تدعمه دبلوماسية دولية بناءة بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254.

وكان بيدرسون قال في وقت سابق من هذا الشهر في ذكرى الزلزال المدمر، إن الاهتمام الدبلوماسي بعد كارثة زلزال شباط المدمر، لم يحدث أي تقدم حقيقي في الأزمة السورية.

وأضاف بيدرسون، أن التداعيات المستمرة والتطورات الإقليمية، "تذكرنا تماماً كما فعلت الزلازل، بأن السوريين معرضون للخطر بشدة"، وحث جميع الأطراف على اتخاذ تدابير ملموسة لخفض التوتر واستمرار الدعم للعمليات الإنسانية في سوريا.

قال الائتلاف الوطني السوري، إن إقرار الكونغرس الأمريكي مشروع قانون "مناهضة التطبيع مع نظام الأسدH.R.3202" (2024)، يعتبر خطوة هامة في سياق اتخاذ موقف حازم تجاه التطبيع مع نظام الأسد، الذي ارتكب أشنع جرائم الحرب بحق السوريين، ويشكل دافعاً نحو تفعيل العملية السياسية وتنفيذ القرارات الدولية ذات العلاقة بسورية.

ولفت إلى أن سياسات التطبيع مع نظام الأسد لم تؤثر على نهج النظام الإجرامي، حيث استمر في انتهاكاته وجرائمه بحق السوريين، وزاد من تهديده للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي؛ عبر دعم الإرهاب وتصدير الكبتاغون إلى دول المنطقة والعالم، كما أنه استمر في تعنته وعرقلته للعملية السياسية ورفضه لتطبيق القرارات الدولية.

وعبر الائتلاف الوطني عن أمله بإقرار مشروع القانون من قبل مجلس الشيوخ وتوقيعه من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في أقرب وقت ممكن، ليدخل حيز التنفيذ من أجل الوصول إلى الغاية منه على الوجه الأمثل.

وثمّن الائتلاف الوطني جهود أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لدعم مطالب وتطلعات الشعب السوري للعدالة والحرية والديمقراطية، كما يشكر التحالف الأمريكي لأجل سورية وأعضاء الجالية والمنظمات، التي ساهمت في العمل على هذا المشروع.

وأكد أنهم كانوا حريصين على عدم تأثيره على المساعدات الإنسانية، وعلى الأغذية والأدوية ومواد أخرى تمسّ حياة السوريين المدنيين، ويؤكد أن إقرار القانون والبدء بتنفيذه يصبّ في صالح الشعب السوري، وهو موضع تقدير من قبل السوريات والسوريين، الذين ينتظرون تحقيق العدالة وتحقيق تطلعاتهم المشروعة.

وشدد الائتلاف الوطني على أنه من الضروري استمرار مواجهة نظام الأسد بالسبل المشروعة كافة؛ حتى يتم سَوق مرتكبي الجرائم إلى المحاكم الدولية، والتوصل إلى التنفيذ الكامل والصارم لقرارات مجلس الأمن؛ لا سيما القرارين 2118 (2013)، و2254 (2015)، كما يدعو إلى توحيد الجهود الدولية في هذا السياق من أجل إنصاف الضحايا السوريين.

وكان أقرّ مجلس النواب الأميركي، فجر الخميس 15 شباط، بتأييد واسع من أعضاءه من الحزبين الجمهوري والديمقراطي على مشروع "قانون مناهضة التطبيع مع النظام السوري".

وأكدت المنظمة السورية للطوارئ التي عملت على المشروع، أن مجلس النواب وافق على المشروع في 14 فبراير 2024  بأغلبية ساحقة وبأصوات 389 صوتا بينما رفض القرار 32 صوا فقط من أعضاء المجلس منهم 28 من الحزب الديمقراطي .
من جانبه نشر عضو مجلس النواب الأمريكي جو ويلسون الذي تقدم بهذا المشروع للمجلس الأمريكي للتصويت عليه قائلا "بالنسبة لأولئك الذين يفكرون في التطبيع أو التعامل مع القاتل الجماعي "الأسد"، فإن مجلس النواب يقف بأغلبية ساحقة مع سوريا الحرة.

وأكد معاذ مصطفى المدير التنفيذي للمنظمة السورية للطوارئ على أهمية مشروع هذا القانون وقال "باعتبارنا منظمة إنسانية عملت على مشروع القانون هذا منذ بداية فكرته، فإننا فخورون برؤية تشريع يحاسب نظام الأسد والمتطبيعين مع مجرمي الحرب. هذا العمل لا يعيق أي جهود إنسانية، بل يضمن وصول المساعدات إلى المدنيين بدلاً من حصار نظام الأسد وقصفه للأبرياء".

وأكدت المنظمة السورية الأمريكية انها هذا التشريع يمثل خطوة كبيرة إلى الأمام. ومن المهم أن يستمر مشروع هذا القانون في التقدم حتى يصبح قانونًا لمنع التغيير المستقبلي لهذا الموقف المنقذ للحياة الذي أعاق تمويل آلة الموت التي يستخدمها الأسد. 

ورحبت المنظمة السورية للطوارئ بقبول قانون مناهضة التطبيع لنظام الأسد لعام 2023، وتحث جميع أصحاب المصلحة على دعم تقدم هذه المبادرة الحاسمة من أجل الإنسانية والسعي إلى عالم أكثر عدلاً.

وتجدر الإشارة أن هذا التشريع لا يعني أنه سيتم تطبيقه على الفور، بل سيمر بعد ذلك الى مجلس الشيوخ الذي سيقوم أعضاءه بدراسته ايضا، وقد يطالب أحد الأعضاء بتعديل بعض بنوده، ما يعني إعادته مرة أخرى لمجلس النواب لإعادة التصويت على النسخة المعدلة ومن ثم العودة الى مجلس الشيوح، ما يعني أن معركة أقرار هذا المشروع بشكل نهائي ودخوله حيز التنفيذ ما تزال مستمرة وقد تستغرق أشهر طويلة، وهذه المعركة ستكون مهمة المنظمة السورية للطوارئ التي بالتأكيد ستعمل على عدم عودته لمجلس النواب والعمل على إقراره بكل الطرق وبالسرعة المطلوبة.

والقانون الذي صوت عليه مجلس النواب الأمريكي سيكون ملزم لجميع الإدارات الأمريكية الحالية واللاحقة وهو ما يعني خنق نظام الأسد وكل من يفكر بالتطبيع معه.

والقانون يمنع الإدارات الامريكية من الاعتراف بأي حكومة وإدارة في سوريا يرأسها بشار الأسد وكذلك تعارض رسمياً اعترافَ وتطبيعَ الدّول الأخرى مع أيةِ حكومة سورية يرأسها بشار الأسد وذلك بتطبيق العقوبات المنصوص عنها في القوانين المتعلقة بسورية ( قيصر – المخدرات وغيرها ) مع تقديم تقارير من وزارة الخارجية للكونغرس حول الإجراءات واللقاءات والمنح والمساعدات التي تقوم بها تلك الدول والرد الامريكي عليها.

سيشمل القانون إضافة لقانون قيصر معاقبة أي جهة ( فرد – مؤسسة ) تقدّمُ دعماً مالياً أو ماديّاً أو تقنياً للإدارة السورية التي يرأسها بشار الأسد , بما يتضمنه ذلك من نشر قوائم بأسماء الاشخاص و الشركات و المنظمات التي تقيم مشاريع مع النظام السوري بقيمة تتجاوز 50 ألف دولار.

ويشمل القانون وضع قائمة بالعقوبات ليس فقط الشخصَ الذي يقوم بتقديم الخدمات المتعارضة مع قانون قيصر بل وأيضاً أفراد عائلته البالغين، وذلك لمنع الالتفاف على القانون، واضافة فقرة بخصوص تشميل بالعقوبات كلاً من يستولي على ممتلكات أيّ مواطن سوريّ أو مصادرتها أو سرقتها أو وضع اليد عليها بغرض المنفعة الماديّة.

كما يطالب التشريع بدراسة أسماء الأسد ومن ومنظمتها ( الأمانة السّوريّة للتنمية ) فقد طلبت مسودة القانون من الرئيس الامريكي ان يقدم خلال 4 أشهر من تاريخ إقرار القانون تقديراً بما إذا كانت المنظّمة يجب أن توضع بقائمة العقوبات وفقاً لقانون قيصر.

كما طُلب من وزير الخارجية الأميركي أن يقدم وخلال 6 أشهر من تاريخ إقرار القانون وبشكل سنوي تقرير مفصل عن مجمل ما يقوم به نظام الأسد من تلاعب وسرقة للمساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة وذلك عبر ( الشروط التي وضعها النظام لعمل منظمات الأمم المتحدة – أقارب قيادات النظام التي تعمل بمنظمات الأمم المتحدة – الشروط والعقبات التي وضعها النظام – مدى تنفيذ منظمات الأمم المتحدة لدورها الانساني من خلال الشروط التي وضعها النظام – الشركات التي لها علاقة بالنظام وتنفذ عقود مع الأمم المتحدة استفادة النظام بسبب تلاعبه بأسعار الصرف المفروضة على منظمات الأمم المتحدة).

كما يفرض القانون أيضا عقوبات على المطارات التي تسمح لهبوط الخطوط الطيران المملوكة من نظام الأسد و شركة أجنحة الشام، ويعني ذلك الحد من تحركات بشار الأسد وأعضاء حكومته.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن السكان في شمال غربي سوريا يواجهون مخاطر كبيرة بسبب مخلفات الحرب المستمرة منذ 13 عاماً، لافتة إلى أن عام 2023 كان تصعيد الهجمات من قبل نظام الأسد وروسيا هو الأكبر منذ عام 2020.

وشملت هذه الهجمات قصفاً متعمداً وممنهجاً استهدف البيئات المدنية، ما أدى إلى مقتل أكثر من 170 شخصاً وإصابة أكثر من 700 آخرين وإلحاق أضرار بالمرافق الأساسية مثل المستشفيات والمدارس والمساجد والأسواق والمباني السكنية والأراضي الزراعية، ولقد خلفت هذه الهجمات وراءها عدداً كبيراً من الذخائر غير المنفجرة وخاصة أنها كانت بأسلحة محرمة دولياً بما فيها الأسلحة العنقودية، ما يشكل تهديداً خطيراً طويل الأمد على أرواح السكان وعلى سبل عيشهم..

وجاءت هذه المخاطر في وقت ضرب زلزال مدمر شمال غربي سوريا في 6 شباط مخلفاً آلاف الضحايا ودماراً في البنية التحتية، وفاقم احتياجات السكان وأعاد التوزيع السكان من المجتمعات الحضرية المتضررة إلى بيئات نائية ما جعلها تواجه مخاطر إضافية.

استجابة فرق إزالة الذخائر غير المنفجرة للزلزال

ونظراً لحجم كارثة الزلزال المدمر كان لابد من مشاركة جميع المتطوعين والفرق ومن بينهم فرق إزالة الذخائر غير المنفجرة (UXO) وهي فرق مدربة على البحث وال،قاذ والاستجابة لحالات الطوارئ، وشاركت جنباً إلى جنب مع الفرق الأخرى في عمليات البحث والإنقاذ خلال الـ 72 ساعة الأولى للكارثة حيث شاركَ أكثر من 3000 من كوادر الخوذ البيضاء.

وعقب الانتهاء من عمليات البحث والإنقاذ، عادت فرق إزالة الذخائر غير المنفجرة الدفاع المدني السوري إلى القيام بدورها ومهامها الاساسية عبر مشاركة فرق إزالة الأنقاض في تأمين الأماكن المتضررة إلى جانب إجراء المسح غير التقني للأماكن التي أُقيمت فيها مراكز الإيواء المؤقتة لمتضرري الزلزال للتأكد من خلوها من مخلفات الحرب، خاصة في ظل وجودها بمناطق تعرضت سابقاً لقصف النظام وروسيا.

عمل فرق إزالة الذخائر غير المنفجرة خلال العام الماضي

وبموازاة ذلك، استمرت فرق إزالة الذخائر غير المنفجرة (UXO) في أعمالها بتطهير شمال غربي سوريا من مخلفات حرب النظام وروسيا على السوريين، وتنوعت أعمال الفرق من عمليات مسح غير تقني وتحديد المناطق الملوثة بمخلفات الحرب إلى جلسات التوعية بتلك المخلفات.

 وأجرت فرق إزالة الذخائر غير المنفجرة في الدفاع المدني السوري خلال العام الماضي 1450 عملية مسح غير تقني وقامت خلالها بتحديد 531 منطقة ملوثة بالذخائر، وتم التخلص من 1054 ذخيرة منها 325 ذخيرة عنقودية، و 206 مقذوفاً، و 181 قنابل (رمانات)، و 171 صاروخاً، و 140 قذيفة هاون، و 48 فيوز، و 4 قنابل ملقاة من الجو، و 3 صواريخ موجهة، 3 ألغام أرضية، و مقذوف عديم الارتداد، كما نظمت الفرق 4491 جلسة توعية بمخاطر الذخائر المتفجرة استفاد منها 94630 مدني.

حصاد آمن خالٍ من مخلفات الحرب

وفي الفترة التي أعقبت الزلزال كثفت فرق إزالة الذخائر غير المنفجرة أعمالها في تطهير المناطق الملوثة بمخلفات الحرب خلال المواسم الزراعية وذلك لحماية المزارعين وتأمين بيئة آمنة لهم أثناء جني محاصيلهم وتجهيز أرضيهم للزراعة، أولى تلك المواسم كانت خلال شهر أيار الماضي حيث يستعد المزارعون لموسم الحصاد وجني المحاصيل الصيفية وفيها نفذت فرقنا 1155 عملية متعلقة بمخلفات الحرب منها 251 عملية مسح تقني و 724 جلسة توعية بمخلفات الحرب وخلال تلك الفترة تم إزالة 180 ذخيرة غير منفجرة.

ثاني المواسم كان في شهر آب حيث يتم جني محصول التين في مناطق ريف إدلب، حيث قامت فرق إزالة الذخائر غير المنفجرة في الدفاع المدني السوري بأكثر من 700 عملية متعلقة بمخلفات الحرب، منها 141 عملية مسح تقني و 482 جلسة توعية بمخلفات الحرب استفاد منها أكثر من 8750 مدني، وتم خلال الفترة المذكورة إزالة أكثر من 80 ذخيرة غير منفجرة.

أما الموسم الثالث فكان جني محصول الزيتون وذلك خلال شهر تشرين الثاني، حيث جاء الموسم الماضي بعد حملة قصف للنظام وروسيا الميليشيات الموالية لهم تصعيد هي الأكبر خلال أربع سنوات، وقامت فرق إزالة الذخائر غير المنفجرة خلال هذا الشهر بأكثر من 640 عملية متعلقة بمخلفات الحرب منها 127 عملية مسح غير تقني و 411 جلسة توعية وتم خلال الشهر إزالة 107 ذخيرة غير منفجرة.

دعم التعليم وحمايته من مخلفات الحرب

ونظراً لأهمية التعليم ودوره الحاسم في بناء المجتمعات المتأثرة بالكوارث والحروب، وسعياً من الدفاع المدني السوري لدعم التعليم وتوفير بيئة آمنة للطلاب، قامت فرق إزالة الذخائر غير المنفجرة بحملات مكثفة لتطهير مدارس شمال غربي سوريا ومحيطها من مخلفات الحرب لحماية الطلاب من خطرها وشهدت الفترة من 1 أيلول إلى 31 تشرين الأول الماضيين، وهي الفترة التي يعود فيها الطلاب إلى مقاعد الدراسة، قيام فرقنا بأكثر من 1340 عملية متعلقة بمخلفات الحرب منها 264 عملية مسح غير تقني وأكثر من 860 جلسة توعيها استفاد منها أكثر من 19 ألف مدني، وتم خلال الفترة المذكورة إزالة 217 ذخيرة غير منفجرة.

وطهرت فرق الدفاع قبل بدء المدارس 29 مدرسة في ريفي إدلب وحلب، وبعد التصعيد العسكري في تشرين الأول 2023، واجه الأطفال تحديات جديدة في شمال غرب سوريا، وفي 11تشرين الأول تلقت الخوذ البيضاء طلبا للمساعدة من مجموعة التعليم بعد أن أوقفت 16 مدرسة عملياتها بسبب الاشتباه في وجود ذخائر غير منفجرة، وتم مسح هذه المدارس من قبل فرق uxo والتأكد من أن هذه المدارس آمنة وفتحت أبواب التعليم المغلقة مرة أخرى ، تمكن الطلاب والمعلمون من العودة إلى فصولهم الدراسية واستئناف رحلة التعلم.

توعية العمال الإنسانيين

كما كانت التوعية بمخلفات الحرب حاضرة في في إطار الجهود لرفع مستوى الوعي لدى العمال الإنسانيين وتجنيبهم المخاطر خلال قيامهم بواجبهم الإنساني، حيث نظمت فرقنا جلسات تدريب وتوعية في الأمن والسلامة لعدد من المنظمات الإنسانية العاملة في شمال غربي سوريا، من بينها جسات تدريب لـ 100 متدرب/ة من منظمة إحسان للإغاثة والتنمية، إحدى برامج المنتدى السوري، وتضمنت الجلسات ثلاثة محاور، بينها مخاطر مخلفات الحرب، وقامت فرقنا بتدريب مشابه ل لـ 100 متدرب/ة من منظمة PEOPLE IN NEED، العاملين في مكاتب صوران و اعزاز بريف حلب الشمالي، ويضاً قدمت فرقنا التدريبات لمنظمتي WHH و SARD.

الأسلحة المحرمة دولياً وخطرها الطويل

وبينما كان السوريون يواصلون السعي إلى التعافي من آثار الزلزال المدمر، استمرت آلة قتل النظام في سلب أرواحهم، حيث ازدادت وتيرة الاعتداءات العسكرية اعتباراً من شهر آب، وشهد تشرين الأول الماضي أكبر تصعيد من قبل النظام وروسيا والميليشيات الموالية لهم على مناطق شمال غربي سوريا خلال أربع، وخلال هجماته اتبع النظام سياسة ممنهجة هدفها إيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا وتقويض الاستقرار وحرمان المدنيين من القيام بأعمالهم اليومية.

حيث استخدم الأسلحة المحرمة دولياً في أكثر من هجوم، وهي الأسلحة التي يكون تهديد طويل الأمد على المدنيين نظراً لصعوبة حصر المنطقة الجغرافية الملوثة، وقد أعقبت حملة التصعيد حملات مكثفة من فرق إزالة الذخائر غير المنفجر لتأمين الأماكن التي تعرضت لقصف الأسلحة المحرمة دولياً من قنابل عنقودية وذخائر حارقة وألغام مضادات للأفراد.

و بين 10 تشرين الأول 2023 و31 كانون الأول 2023، أجرت فرق المسح التابعة للخوذ البيضاء 323 تقييما مجتمعيًا وحددت 124 منطقة خطرة مؤكدة نفذت فرق الخوذ البيضاء 272 مهمة تطهير خلال نفس الفترة، وتعاملت مع 274 جسم من الذخائر المنفجرة في هذه العملية، وشملت هذه العناصر 74 ذخيرة صغيرة، و74 صاروخاً، و40 قذيفة، و36 قنبلة يدوية، و33 قذيفة هاون، و15 فتيل، ولغم أرضي، وصاروخ موجه واحد، و تم التخلص من 274 ذخيرة في تسع مناطق شمال غربي سوريا (20 في الباب، 41 في أريحا، 23 في أعزاز، 31 في حارم، 83 في إدلب، وثمانية في جرابلس، و27 في جبل سمعان، و39 في جسر الشغور وذخيرتان في الغاب).

ضحايا مخلفات الحرب

ومع استمرار حرب النظام وتعمّد قواته وروسيا القصف بالقنابل العنقودية والأسلحة الحارقة وغيرها من الذخائر، يعيش السوريون خطراً طويل الأمد على حياة الأجيال القادمة وخاصة الأطفال حيث تشكل هذه المخلفات خطراً كبيراً على حياتهم. ووثقت فرق الدفاع المدني السوري منذ بداية العام الحالي 24 انفجاراً لمخلفات الحرب في شمال غربي سوريا بينها 17 انفجاراً من مخلفات قصف سابق و 7 انفجارات لألغام أرضية أدت لمقتل 7 أشخاص بينهم 4 أطفال وإصابة 29 آخرين بينهم 19 طفلاً، وامرأتان.

شراكات الدفاع المدني السوري فيما يتعلق بمخلفات الحرب

الدفاع المدني السوري عضواً في الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية والأسلحة العنقودية ICBL-CMC ويشارك في التقرير السنوي التي تصدره الحملة والمعتمد من قبل الأمم المتحدة عبر احصاءات وأرقام بالأعمال المتعلقة بالألغام مع التركيز على العمليات التي تستهدف القنابل العنقودية وتحديد المناطق الملوثة، وتعتبر عضوية المؤسسة في هذه الحملة و كثاني جهة مدنية سورية عضوة في هذه الحملة هام جداً لتسليط الضوء وزيادة تركيز المجتمع الدولي على واقع التلوث الخطير في شمال غرب سوريا.

كما أن الدفاع المدني السوري وبالتعاون مع بعض الشركاء العاملين بهذا المجال في شمال غرب سوريا يعمل على تأسيس مجموعة عمل تقنية تحت مظلة قطاع الحماية في OCHA ومن المتوقع أن تبدأ المجموعة عملها وبقيادة الدفاع المدني مع بداية العام 2024 على أن تكون عملية قيادة المجموعة دورية مع منظمتين اثنتين (كما هو مخطط له).

أصدر مرصد الألغام الأرضية (Mine Action Review) تقريره السنوي، عن استخدام الألغام حول العالم والذي يغطي عام 2022 والنصف الأول من عام 2023، ويعد التقرير بمثابة الأساس للعمل المنتظم للدول الـ 164 الموقعة على اتفاقية أوتاوا لحظر استخدام الألغام المضادة للأفراد (APMBC) واتفاقية الذخائر العنقودية (CCM).

وكشف التقرير أن سوريا سجلت و للعام الثالث على التوالي، أكبر عدد من الضحايا الجدد للألغام المضادة للأفراد أو مخلفات الحرب القابلة للانفجار، حيث وثق التقرير 834 ضحية في عموم سوريا.

وأشارت المؤسسة إلى أنه رغم كل الجهود المبذولة ما تزال أعداد كبيرة من الذخائر غير المنفجرة والألغام موجودة بين منازل المدنيين، وفي الأراضي الزراعية وفي أماكن لعب الأطفال، ناجمة عن قصف ممنهج للنظام وروسيا استمر على مدى سنوات ومايزال حتى الآن، وستبقى قابلة للانفجار لسنوات أو حتى لعقود قادمة.

وبينت أنه مع وجود تلك الذخائر وانتشارها في جميع أنحاء سوريا، ستستمر الخسائر لفترة طويلة حتى في حال انتهاء الحرب، و تتركز جهود الدفاع المدني السوري على التعامل مع هذا الواقع المؤلم والحفاظ على أرواح المدنيين، عبر إزالة تلك الذخائر وتوعية المدنيين من خطرها.

وأكدت المؤسسة أن الأعمال المتعلقة بالألغام وإزالة الذخائر غير المنفجرة هي استثمار في الإنسانية، فهي تساعد في رعاية المجتمعات وإعادة إحيائها، وتمكين النازحين داخلياً العودة إلى منازلهم، والأطفال من الوصول لمدارسهم و أماكن لعبهم بأمان.

عقدت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، فعالية بعنوان "أصوات لا تتزعزع: نضال المرأة السورية من أجل الحقوق والمحاسبة"، في لاهاي، هولندا، أطلقت خلالها تقريرها الموسع بعنوان "أصوات لا تتزعزع: نساء سوريات واجهن محنة اعتقالهن وتحديات ما بعد الإفراج عنهن"، الذي يتناول أبرز التحديات التي عانت منها النساء في سوريا، والتي بالرغم منها استمرين بالنضال من أجل الحرية والكرامة، ومواجهة تحديات ما بعد الإفراج عنهن، وقدمنَّ قصص نجاح يصعب تخيلها.

وشارك في الفعالية، نيكول تشايا، مسؤولة الدعم الجندري، وحدة المجتمع المدني والتعاون الفني (CSTC) التابعة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، كاثرين بومبرجر، مديرة عامة، اللجنة الدولية لشؤون المفقودين، ماري فوريستير، مستشارة أولى مختصة بالشأن السوري، المعهد الأوروبي للسلام (EIP)، آلاء الجيزاوي، ناشطة سورية وناجية من الاعتقال والاختفاء القسري، فضل عبد الغني، المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان، وأدار الجلسة السيدة رزان برغل، مديرة البرامج في منظمة بيتنا.

وتضمنت الفعالية عرضاً لصور لنساء مفقودات في محاولةٍ لتسليط الضوء على مشكلة الاختفاء القسري في سوريا وتجليّاتها المستمرة وتأثيرها على عودة اللاجئين، وافتتحــت الفعاليــة الســيدة رزان برغــل، بالترحيــب بالمشــاركين والحضــور وتحدثــت عــن موضــوع الفعاليــة وأهدافهـا، ثـم نقلـت الكلمـة إلـى الأسـتاذ فضـل عبـد الغنـي ليقـوم بإطـاق التقريـر والحديـث عنـه.

ولفت "عبد الغني" إلـى أن الشـبكة السـورية لحقـوق اإلنسـان تؤمـن بمحوريـة دور المـرأة فـي النضـال مـن أجـل حقوقهـا وتركـز علـى الانتهـاكات الواقعـة عليهـا بشـكل خـاص، وكذلـك فـإنَّ تداعيـات االنتهـاكات الواقعـة عليهـا تنعكـس على أسـرتها والمجتمـع بشـكل فظيـع ومضاعـف. 

وبين أن الشـبكة السـورية لحقـوق الإنسـان، تقوم فـي سـياق تركيزهـا علـى حقـوق النسـاء واالنتهـاكات التـي يتعرضـن لهـا بإصـدار تقريريـن سـنويين موسـعين حـول المـرأة فـي كل عـام فـي اليـوم العالمـي للمـرأة، وفـي اليـوم الدولـي للقضـاء علـى العنـف ضـد المـرأة، ونـوه إلـى أن التقريـر يسـعى إلـى تسـليط الضـوء علـى أبـرز التحديـات التـي عانـت منهـا النسـاء فـي سـوريا، والتـي بالرغـم منهـا اسـتمرين بالنضـال مـن أجـل الحريـة والكرامـة، وقدمـنَّ قصص نجاح مميزة. 

ويسـتعرض التقريـر مجموعـةً متنوعـةً مـن شـهادات سـيدات سـوريات، ممـن خضـن تجـارب فريـدةً وبـارزةً فـي الأنشـطة التــي مارســنها بهــدف تقديــم الدعــم لمجتمعاتهــن قبــل أن يتعرضــن لمحنــة شــديدة تتجلــى فــي الاعتقال التعســفي ومــا يتضمنــه مــن تعذيــب بمختلــف أنماطــه بمــا فيــه العنــف الجنســي واالختفــاء القســري فــي مراكـز االحتجـاز التابعـة لقـوات النظـام السـوري، نتيجـة تبنيهـنَّ أدواراً فاعلـةً منـذ انطـاق الحـراك الشـعبي نحـو الديمقراطيـة فـي آذار،2011.

ويركـز التقريـر بشـكل خـاص علـى محنتهـن وكيفيـة مواجهتهـن لظـروف اسـتثنائية بعـد الإفـراج عنهـن، ويبـرز التقريـر جحيـم المعانـاة التـي شـهدنها، وقـوة اإلرادة التـي أظهرنهـا فـي مقاومتهـن للظـروف القاسـية والتحديـات التـي فرضـت عليهـن والتـي مـا يزلـن يرزحـن تحـت وطـأة وتداعيـات معظمهـا حتـى اليـوم.

سلط تقرير لفريق "منسقو استجابة سوريا"، الضوء على المصاعب والقضايا الإنسانية التي تواجه السكان المدنيين في شمال غرب سوريا، موضحاً أنها أصبحت ظاهرة متكررة خلال الفترة السابقة ولازالت مستمرة حتى الآن.

ومن تلك المصاعب، زيادة معدلات الانتحار في المنطقة، حيث سجل الأسبوع الماضي ثلاث محاولات انتحار باءت واحدة منها بالفشل مما يرفع عدد الحالات الكلية إلى 12 حالة، وتأتي تلك الحالات نتيجة الظروف الإنسانية المختلفة. 

ولفت إلى مواصلة الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار من قبل مختلف الأطراف (النظام السوري، روسيا، إيران، قوات سوريا الديمقراطية،...)، ليصل عدد الخروقات منذ مطلع شهر فبراير إلى 188 خرقا ، وعددها منذ مطلع العام الحالي إلى 419 خرقاً.

وتحدث الفريق عن ارتفاع أسعار المواد الأساسية وانخفاض القدرة الشرائية لدى المدنيين بشكل واضح، وذلك نتيجة انخفاض أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة التركية، وزيادة معدلات التضخم الذي تجاوز عتبة 75.04 % مقارنة بالعام الماضي كنسبة وسطية.

ونبه إلى انخفاض معدلات الاستجابة الإنسانية من قبل المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة بشكل واضح، حيث وصلت نسبة 47 % وبنسبة 39.79 % في المخيمات خلال 2023 مع استمرار الانخفاض نتيجة تزايد الاحتياجات الإنسانية في المنطقة وضعف عمليات التمويل.

وقال الفريق إن أزمة السكن المستمرة التي تعاني منها الآلاف من العائلات نتيجة الارتفاع المستمر في الإيجارات، وعدم وجود ضوابط تنظم طبيعة الإيجار للمنازل، كما تحدث عن تدني مستوى الخدمات الطبية بشكل ملحوظ في المنطقة وزيادة الأخطاء الطبية المسجلة خلال الفترة السابقة، وزيادة الضغط الكبير على المشافي، مما يجعل العديد من المدنيين إلى اللجوء إلى المشافي الخاصة.

وشدد على الضعف الكبير في أداء المؤسسات التعليمية للعديد من الأسباب أبرزها غياب الدعم للمعلمين وتدني الأجور إن وجدت، مما سبب انتشار ظاهرة المدارس والمعاهد التعليمية الخاصة، الأمر الذي تسبب بحرمان آلاف الأطفال من الحصول على التعليم.

كذلك أزمة تأمين المياه الصالحة للشرب للمدنيين وارتفاع أسعارها وسط غياب كامل للحلول حتى الآن في العديد من المناطق وأبرزها مدينة الباب وريفها.

وأشار إلى غياب فرص العمل في المنطقة، التي تستطيع احتواء العاطلين عن العمل والخريجين، نتيجة الفوضى في عمليات التوظيف والاحتكار داخل المؤسسات وانتشار المحسوبيات التي تمنع المدنيين من الحصول على فرص عمل حقيقية تناسب الواقع الحالي.

نشر نادي "قادش" الإسباني تصميماً يظهر اللاعب في منتخب البراميل "أيهم أوسو"، وهو يرتدي الزي العسكري ويحمل علم النظام السوري وخلفه طائرة حربية، وبعد سيل من التعليقات قام النادي بحذف التصميم والاعتذار من المتابعين.

وظهر "أوسو"، بزي طيار حربي في الصورة التي نشرها النادي عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، قبل أن يتم حذفها قائلا "نتقدم لمتابعينا السوريين بالاعتذار على الصورة التي نشرت يوم أمس بخصوص أيهم أوسو".

ومطلع شباط الحالي أعلن نادي قادش ضم أيهم أوسو كأول لاعب سوري في الليغا الإسبانية، وكما جرت العادة تم نسب هذا إلى منتخب البراميل، وصرح  "أوسو" في المؤتمر الصحفي لتقديمه كلاعب بأنه يتميز "بصفة القيادة والعدوانية في الملعب"، فيما يقتصر دوره حتى الآن على الترويج الإعلامي الذي يتذيل ترتيب الأندية الإسبانية.

هذا وغاب اللاعب عن مباريات قادش في الدوري الإسباني ولم يشارك حتى الآن مع فريقه الجديد منذ أن وقع العقد، وردد موالون للنظام منشورات وتعليقات تطالب بإشراك اللاعب الذي لم يظهر حتى الآن سوا بالتدريب ودكة البدلاء فقط.

وقبل أسابيع قليلة تلقى منتخب النظام السوري، المعروف بـ"منتخب البراميل"، هزيمة أمام نظيره المنتخب الإيراني في دور الـ 16 مع خسارته بركلات الترجيح بنتبجة 3-5 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل الإيجابي.

وكان خسر منتخب النظام السوري "منتخب البراميل" أمام المنتخب الأسترالي بهدف دون مقابل في إطار بطولة كأس آسيا لكرة القدم، وتعادل مع أوزبكستان وفاز على الهند ليتأهل إلى دور 16 للمرة الأولى في تاريخه والفوز الأول له بهذه البطولة منذ 2011، واستغل نظام الأسد المنتخب للترويج لنفسه ولنظامه وللتغطية على مذابحه بحق السوريين.

ويشار إلى أن نظام الأسد عمد إلى استغلال القطاع الرياضي كغيره من القطاعات في تلميع صورته ومحاولات لتضليل الوقائع، وتجلى ذلك في لقاء سابق له بالمنتخب الأول لكرة القدم الذي يطلق عليه الثوار السوريين مصطلح "منتخب البراميل"، حيث اعتبر أن انتصارهم هو انتصار للجيش قبل أن يتلقى خسارات وهزائم مذلة وخروجه من جميع المسابقات الكروية حينها، تبعها خروج قضايا الفساد والصراع الداخلي الذي يعصف بالقطاع الرياضي إلى وسائل الإعلام.

صرح مدير الشركة العربية المتحدة للصناعة التابع للنظام، "عبد الرحمن اليوسف"، أمس الأربعاء 14 شباط/ فبراير أنّ هناك تسرب عمال رهيباً، بعد قرار مجلس الوزراء بالتريث في تطبيق المرسوم 252 لعام 2022، والمتضمن النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي للعاملين في الدولة.

وذكر أن الإنتاج انخفض إلى النصف في الشركة التي يديرها، والكثير من العمال غير المثبتين قاموا بفسخ عقودهم، لافتاً إلى أنه في كل يوم يتسرب عامل أو اثنان من الشركة إلى القطاع الخاص أو إلى الأعمال الشخصية وخلال الشهرين الماضيين تسرب 25 عاملاً بسبب ضعف الرواتب مقابل عبء العمل ليأتي القرار ويكون بمنزلة الضربة القاضية.

وأضاف: نحن الشركة الأولى في سورية التي ناقشت نظام الحوافز مع وزارة التنمية الإدارية وعلى هذا الأساس قمنا بإعداد برنامج حاسوبي لصرف الحوافز لنفاجئ بقرار التريث حتى إشعار آخر.

وأكدت مديرة الإنتاج في الشركة "شذى صالح"، أن الوضع مأساوي وهناك تسرب عقود بشكل كبير وخلال أسبوع واحد كان هناك فسخ لـ4 عقود عمل، وقالت: "إن القرار ظهرت نتائجه مباشرة فالتعميم صدر يوم الخميس لنفاجأ في يوم السبت أنه كان هناك غياب كبير من العمال، وفي صالة إنتاج واحدة كان هناك 10 عمال غائبين من أصل 14 عاملاً.

ولفتت إلى أن الورقة الأخيرة والتشجيع الوحيد لضمان بقاء العمال والحفاظ عليهم في الشركة كان قرار الحوافز خاصة أن الشركة إنتاجية والعامل يعمل في ظروف قاسية، وأضافت أن قرار التريث بتطبيق مرسوم الحوافز، خلق أزمة كبيرة في الشركة، متسائلة: ما الذي يجبر العامل أن يقف على آلة 8 ساعات من دون أي مقابل مادي؟".

هذا وبعد صدور قرار مجلس الوزراء بالتريث في تطبيق المرسوم رقم 252 لعام 2022 المتضمن النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي للعاملين في الدولة، جاء رد وزيرة التنمية الادارية “سلام سفاف” معللة السبب بالفهم الخاطئ له ما استدعى المراجعة للخروج بحلول ومنع هدر المال العام.

وأضافت حين يكون هناك ضرورة للإلغاء فهذا ليس خطأ، هذا لمصلحة الدولة والعاملين، والمرسوم ليس أول تجربة تتم المراجعة فيها، فمشروع الإصلاح الإداري عُدّل وتريثنا به والبرنامج الزمني أيضاً تم التأخر فيه لأسباب، نحن نعمل ضمن بيئة مليئة بالمتغيرات ولا نمتلك كل الأدوات ولسنا في بيئة مثالية.

وتابعت أؤكد لمن ينتقدون التجريب بأن كل دول العالم اليوم راجعت سياساتها وليس فقط مشاريعها، وراجعت التطبيق وتبنت نماذج من دول أخرى، وأعلنت عن خلل بتطبيق هذه النماذج، فهل هذا دليل على تخبط أو عدم دراية أم هو دليل على التطور والحرص على المصلحة العامة.

وانتقدت عشرات الشخصيات الموالية والخبراء في الشأن الاقتصادي حرمان التريث بتطبيق مرسوم الحوافز ٱلاف الناس من تحسين أوضاعهم المعيشية وهناك عملية تجريب كبيرة وحسب تعبير وزيرة الاقتصاد السابقة، "لمياء عاصي" الاقتصاد السوري لا يملك رؤية واضحة.

الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء لدى نظام الأسد أصدر قرار التريث بتطبيق أحكام المرسوم رقم 252 لعام 2022 المتعلق بنظام الحوافز والمكافآت والعلاوات التشجيعية، صدر مطلع شباط الجاري وحتى إشعار آخر.

نفذت قوات الأسد محاولة إقتحام صباح اليوم الخميس 15-2-2024، لبلدة محجة شمال محافظة درعا، حيث تصدت فصائل محلية للمحاولة وقتلت وجرحت عدد من عناصر النظام، وسط سماع أصوات انفجارات قوية في البلدة.

وقال نشطاء لشبكة شام إن قوات النظام السوري مدعومة بالدبابات والمدافع قصفت أطراف بلدة محجة تلاه محاولة تقدم لعشرات العناصر إلى داخل البلدة، لتقوم فصائل محلية بصد الهجوم حيث استخدموا في ذلك الأسلحة الخفيفة والرشاشات الثقيلة بالإضافة لقذائف الـ"ار بي جي".

وأكد النشطاء أن الفصائل المحلية تمكنت من قتل وجرح عدد من عناصر الأسد واجبرتهم على التراجع إلى مواقعها، إلا أن قوات الأسد تواصل عمليات القصف التي تستهدف وسط البلدة ومحيطها.

فيما قال تجمع أحرار حوران أن قوات الأسد اقتحمت الحيين الشرقي والشمالي لبلدة محجة، وانسحبت بعد ساعات من اقتحام الحيين وقصفهما بالدبابات والمضادات الأرضية، وحدوث اشتباكات مع مجموعة من أبناء البلدة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف قوات النظام.

وأشار التجمع أن قوات الأسد بدأت بقصف الحي الشمالي بقذائف الدبابات واستخدمت المضادات الأرضية في عملية الاقتحام وقامت بإطلاق النار بشكل عشوائي نحو منازل المدنيين، ما أدى لسقوط جرحى في صفوف المدنيين.

وأكد التجمع أن رتلا روسيُا شارك في عملية الإقتحام وهذا الرتل تمركز على جسر بلدة محجة منذ بدء عملية الاقتحام على البلدة صباح اليوم.

وحسب التجمع أن محاولة الإقتحام للبلدة بسبب أن قوات الأسد تحاول اعتقال مطلوبين لها تتهمهم باستهداف آلية عسكرية روسية بعبوة ناسفة في 12 كانون الأول 2023 أسفرت حينها عن مقتل عنصر وجرح آخرين في صفوف القوات الروسية.

مع بدء محاولة إقتحام البلدة نفذت الفصائل المحلية في البلدة هجمات متعددة استهدفت ثلاث نقاط عسكرية بالأسلحة الخفيفة، وهي مدرسة ومفرزة تتركز فيهما قوات تابعة لفرع أمن الدولة وسط البلدة، وثكنة عسكرية قرب المجبل شرق محجة، وسط أنباء عن تسجيل قتلى وجرحى من قوات النظام.

وكانت شبكة درعا 24 قالت في منتصف الشهر الماضي يناير 2024، حسب مصادرها إن قوات النظام وروسيا تتجهز لحملة في بلدة محجة وذلك على خلفية قيام مجهولين بإستهداف دورية روسية أدى لمقتل عنصر وإصابة أخرين.

وكان النظام قد نصب عدة حواجز في محيط البلدة وأغلق بعض الطرق إلى البلدة، خلال الأيام الماضية، وذلك في نية واضحة لإقتحام البلدة، في حين حاولت قوة عسكرية تابعة للنظام خلال الشهر الماضي تثبيت نقاط على أطراف بلدة محجة من جهة المجبل، ونجم عن ذلك اشتباكات بينها وبين مقاتلين محليين

طالب عشرات المتظاهرين من المهندسين والمهنيين، في تظاهرة يوم الأربعاء، أمام مبنى نقابة المهندسين وسط مدينة السويداء، النقابة بالاستقلال عن هيمنة حزب البعث والسلطات الأمنية.

ودعا "تجمع المهندسين الأحرار"، لاستقلالية النقابات وأطلق شعار "معاً لاستعادة النقابات"، معتبراً أن حزب البعث والسلطات الأمنية قد توغلت في الهيمنة وفي تسييس العمل النقابي، وقد حان الوقت الذي تتحرر به هذه النقابات ويستعيدها أصحابها وفق قانون يضمن استقلاليتها. 

وسبق أن أطلق التجمع المهني في السويداء، دعوة للمشاركة في تظاهرة شعبية سلمية و” وقفة العز والكرامة”، اليوم الأربعاء، من ساحة الطرشان إلى ساحة الكرامة، الساعة الحادية عشر إلا ربع، بعد إعلان هويته ورؤيته.

وقال التجمع في إعلان هويته، إنه يتكون من عدة تجمعات ذات طابع مهني “مهندسون، محامون، معلمون، مهندسون زراعيون، كُتّاب، فعاليات اقتصادية، كوادر القطاع الصحي، فلاحون، فنانون تشكيليون”. وظهرت هذه الوفود في حالة تنظيمية خلال تظاهرات يوم الجمعة في الأشهر الماضية.

وتبدو المبادئ التي أعلنها التجمع، ذات طابع حزبي وسياسي، أكثر مما هي ذات طابع نقابي، وفي رؤيته أربعة بنود حول الشرعية الدستورية، والتأكيد على الانتقال السياسي للسلطة، بما يفضي إلى بناء دولة مدنية ديمقراطية، والتأكيد على وحدة سورية، وأن الشعب السوري بكل مكوناته هو من يرسم مستقبل سورية.

كذا الحال مع المهام الستة التي حددها التجمع، فهو لم يعتبر نفسه بديلاً عن النقابات القائمة، إنما سيعمل على إعادة الاستقلالية لها ورفع الهيمنة الأمنية والحزبية، إضافة إلى دعم الحراك السلمي، والمطالبة بالمعتقلين، وتقديم المبادرات الإنسانية والخدمية، ومتابعة ملفات الفساد.

ومنذ انطلاق الحراك الشعبي في محافظة السويداء، في آب أغسطس الماضي، انبثقت الكثير من التشكيلات والتجمعات السياسية والحزبية والمدنية، وانتزع الشارع بشكل حقيقي وللمرة الأول منذ عقود، حقهم في ممارسة السياسية، والتفكير في شؤونهم ومستقبلهم ودولتهم المنشودة، وفق موقع "السويداء 24".

وتتواصل الاحتجاجات الشعبية في ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء، وقرى وبلدات الريف، بوتيرة مستمرة، رغم تراجع الزخم الإعلامي لتغطيتها بسبب تركيز الإعلام على أحداث غزة، إلا أن الفعاليات الأهلية في المحافظة تؤكد مواصلة تظاهراتها حتى تحقيق المطالب، في تحد صريح لمراهنات النظام على تلاشي هذ الزخم مع مرور الوقت.

ويواصل المحتجون رفع شعارات التغيير السياسي، استنادا إلى القرار 2254، في ظل تفاعل واسع مع استمرار تلك الاحتجاجات من مختلف أطياف الفعاليات في المنطقة، والتفاف المشيخة الدرزية حول المحتجين وتوجيههم.

ويرفع المحتجون لافتات من ساحة الكرامة، للتأكيد على المطالب الشعبية بالتغيير السياسي، ولا تهدأ المظاهرات في السويداء منذ حوالي تسعين يوماً، من ساحة الكرامة وسط المدينة صباحاً، إلى المظاهرات المسائية في القرى والبلدات، ويتمسك المحتجون بمطالب التغيير، وتطبيق القرارات الأممية ذات الصلة. 

وتواصل الفعاليات المدنية والأهلية في عموم محافظة السويداء، احتجاجاتها بشكل يومي، ويستمر توافد المحتجين إلى ساحة السير/ الكرامة، التي باتت رمزاً ومقصداً لكل من يريد التعبير عن موقفه وتأييده ودعمه للحراك المستمر، في وقت كانت طغت أحداث الشمال السوري والتصعيد القائم على الأحداث في عموم سوريا.

ورغم كل محاولات النظام، لتقييد حراك أبناء السويداء، إلا أنهم لايزالون مستمرون في احتجاجاتهم، وتستعد ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء، لاستقبال حشود أهلية من مختلف مدن وقرى المحافظة، يوم الجمعة، في موعد أسبوعي ثبّته المحتجون/ات كل جمعة، لتظاهرة مركزية حاشدة.

ويرفع المحتجون، لافتات وشعارات تطالب بالتغيير السياسي وإسقاط النظام، في وقت أكد نشطاء أن عزيمة الفعاليات المدنية مستمرة، وأنهم مصرون على مواصلة الاحتجاجات على ذات الوتيرة حتى تحقيق مطالبهم، كما نصب المحتجون خيمة في ساحة الكرامة، "للتأكيد على ثباتنا في الساحة حتى اسقاط النظام".

قالت صحيفة "فايننشال تايمز"، نقلاً عن مصادر دبلوماسية، إن إيران سحبت كبار قادة "الحرس الثوري" الإيراني من سوريا، لمنع تعرض قوات النخبة إلى مزيد من الخسائر، وذلك قبل خمسة أيام من تنفيذ الولايات المتحدة ضربات انتقامية في سوريا والعراق.

وذكرت الصحيفة نقلاً عن مصادر دبلوماسية، بينهم مسؤول إيراني، أن طهران اتخذت قرار سحب القادة بعد أن حمّلها الرئيس الأميركي، جو بايدن، المسؤولية عن الهجوم بطائرة مسيرة على قاعدة "البرج 22" قرب الحدود الأردنية- السورية.

وبينت المصادر أن سحب إيران، ضباط "الحرس الثوري"، بمثابة علامة على عدم رغبة طهران في الانجرار إلى صراع مباشر مع الولايات المتحدة، في حين قال مسؤول إيراني، إن قرار سحب القادة يعكس تغييراً في التكتيكات، بعد مقتل تسعة ضباط من "الحرس الثوري" بالفعل في غارات إسرائيلية منذ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.

ولفت المصدر إلى أن هؤلاء القياديين سيعودون إلى سوريا، بمجرد أن يسود الهدوء النسبي، موضحاً أن طهران حريصة على تهدئة التوترات بينما تستعد لإجراء انتخابات برلمانية مطلع الشهر المقبل.

وكان اعتبر مندوب إيران لدی الأمم المتحدة أمیر سعید إیرواني، أن وجود المستشارين العسکریین الإيرانيين في سوریا، جاء بدعوة رسمیة من "حکومة" هذا البلد، لمکافحة الإرهاب، وفق زعمه.

وقال السفير، أن بلاده لیس لها أي تواجد عسكري في العراق ولا قاعدة ومستشارین عسکریین قائلا: "في سوریا یتواجد المستشارون العسکریون الإيرانيون بشكل قانوني تلبیة لدعوة الحکومة السوریة لمکافحة الإرهاب".

في السياق، اعتبر الباحث سام هيلر، أن طرد إيران من سوريا في هذه المرحلة، لا يبدو معقولاً، لكن يمكن القول إن إدارة بايدن ساعدت على تقييد الوجود الإيراني في سوريا، عبر الحد من حرية تحركاتها في ظل استمرار الانتشار الأمريكي عند الحدود السورية- العراقية، ومن خلال توفير غطاء للهجمات الإسرائيلية على أهداف مرتبطة بإيران.

وفي 28 يناير، تعرضت قاعدة أميركية في الأردن لهجوم بطائرة مسيرة أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أميركيين وإصابة أكثر من 40 آخرين، وحملت واشنطن مسؤوليته للفصائل المدعومة من إيران، وفق وكالة "فرانس برس"، والجمعة، نفذت واشنطن 85 غارة جوية على القوات شبه العسكرية الإيرانية والميليشيات المدعومة من طهران في سوريا والعراق.