يواجه اللاجئون الطامحون للوصول إلى الدول الأوربية، قوانين جديدة تعيق وصوله لتلك الدول، علاوة عن مشقة الطريق ومخاطره، وباتت الدول الأوربية تسعى لفرض إجراءات مشددة جديدة لمنع تدفق اللاجئين.

وأجرى معهد "يوغوف" الألماني، استطلاع للرأي، خلص إلى أن غالبية المواطنين الألمان يؤيدون تشديد الرقابة على الحدود للحد من الهجرة غير النظامية أو فرض الضوابط عليها، ووأعرب 28% عن دعم عام لإجراءات التشدد على الحدود لصد المهاجرين، بينما رفض 20% ممن شملهم الاستطلاع أي تدابير مشددة ضد اللاجئين.

وبحسب نتائج الاستطلاع، فإن 71% من الألمان أيدوا الطرد المباشر للاجئين على الحدود، بينما أيد 45% فرض رقابة كاملة على الحدود وإغلاق محتمل لها كوسيلة لإدارة الهجرة، وأيد 82% من الألمان زيادة عمليات ترحيل الأفراد الذين ليس لديهم حق قانوني في البقاء في ألمانيا، بينما عارض ذلك 11%، ولم تحدد 7% موقفها من الأمر.

وأوضح الاستطلاع، أن دعم زيادة عمليات ترحيل الأشخاص الذين ليس لديهم حق في إقامة قانونية في ألمانيا ارتفع بشكل ملحوظ بين الأشخاص فوق 60 عاماً، حيث تجاوزت نسبة المؤيدين بينهم 95%، مقارنة بـ68% بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و39 عاماً، وفق "دوشيه فيلله".

في السياق، انتقد خبراء حقوقيون، التدابير الجديدة المشددة التي تعتزم الحكومة الهولندية تطبيقها للحد من تدفق طالب اللجوء، كونها "مخالفة للقانون"، وقال "ويل إيكلبوم" محامي اللجوء المتخصص في إجراء الدعاوى أمام الهيئات الدولية لحقوق الإنسان: "هذه الخطة مخالفة للقانون إلى حد كبير".

وأضاف "إيكلبوم"، تعليقاً على عزم الحكومة الهولندية إعلان "أزمة لجوء": "في الواقع، لا توجد أزمة لجوء"، موضحاً أن "عدد طالبي اللجوء ليس أعلى من المتوسط أو أعلى بكثير مما هو عليه في الدول الأوروبية الأخرى".

ورأى إيكلبوم أن المشاكل في مجال اللجوء قد أوجدتها الحكومة نفسها، وفق "هيئة الإذاعة الهولندية العامة" (NOS)، ووصفت أستاذة القانون الدستوري في جامعة "تيلبورغ" إنغريد ليتن من جامعة تيلبورغ، محاولة الحكومة "التحايل" على البرلمان من خلال إعلان أزمة اللجوء، بأنها "مثيرة للقلق".

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في هولندا، حثت الحكومة الجديدة على مواصلة التزامها بنظام اللجوء الأوروبي المشترك، ودعتها إلى إظهار التضامن في إيجاد حلول للاجئين، سواء داخل الاتحاد الأوروبي أو خارجه.