وصلت إلى مطار حلب الدولي أولى رحلات الخطوط الجوية القطرية قادمة من مطار حمد الدولي في الدوحة، في خطوة تعيد ربط المدينة جوياً بقطر بعد توقف استمر أكثر من 13 عاماً، وكانت الشركة قد أعلنت، اليوم الأربعاء، عن استئناف رحلاتها المنتظمة إلى حلب اعتباراً من العاشر من آب/ أغسطس 2025.

خطة تشغيل مرحلية
أوضحت الخطوط القطرية في بيان رسمي أن المرحلة الأولى ستتضمن ثلاث رحلات أسبوعياً أيام الإثنين والأربعاء والأحد، على أن يرتفع العدد إلى أربع رحلات اعتباراً من الأول من أيلول/ سبتمبر المقبل. وأكدت الشركة أن هذا القرار يأتي في إطار خطتها لتوسيع شبكتها الإقليمية، وإعادة ربط المدن السورية بوجهاتها الدولية، مع الالتزام بأعلى معايير السلامة والأمن.

تاريخ الرحلات إلى سوريا
وكانت أطلقت الخطوط القطرية خطها الجوي إلى حلب لأول مرة عام 2011، قبل أن تتوقف الرحلات لاحقاً بسبب الأوضاع الأمنية والسياسية. وفي مطلع عام 2025، استأنفت الشركة رحلاتها إلى دمشق عبر ثلاث رحلات أسبوعياً منذ السابع من كانون الثاني/ يناير، ما أتاح للمسافرين من دمشق وحلب إمكانية الوصول إلى مطار حمد الدولي الذي يعد مركز عبور إقليمياً رئيسياً.

تعزيز الربط الجوي والاقتصادي
وفي وقت سابق، قال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، عمر الحصري، عبر منصة "X"، إن استئناف الرحلات يمثل "محطة مهمة في جهود الهيئة لإعادة تنشيط الربط الجوي بين الجمهورية العربية السورية والعالم"، مشيراً إلى أن مطار حلب سيشهد قريباً وصول رحلات إضافية ضمن خطة لتوسيع شبكة الطيران ودعم النشاطين الاقتصادي والسياحي.

رحلات تركية تاريخية
ويأتي هذا التطور بعد أيام من استقبال مطار حلب الدولي أولى رحلات شركة "A Jet" التركية القادمة من مطار صبيحة في إسطنبول، في حدث وُصف بالتاريخي كونه يعيد ربط المدينة بتركيا بعد انقطاع 14 عاماً، حيث جرى استقبال رسمي للطائرة بحضور وفود دبلوماسية وممثلين عن هيئة الطيران المدني السوري، في خطوة تشير إلى عودة تدريجية للحركة الجوية بين البلدين.

رؤية حكومية لتحديث قطاع الطيران
تأتي هذه المستجدات ضمن خطة حكومية لتطوير قطاع الطيران في سوريا، حيث يشهد مطار حلب الدولي أعمال تحديث لزيادة طاقته الاستيعابية من نصف مليون إلى مليوني مسافر سنوياً، كما يجري العمل على مشروع تطوير مطار دمشق الدولي لرفع قدرته من 2.5 مليون إلى 30 مليون مسافر سنوياً، بما يشكل نقلة نوعية في خدمات النقل الجوي.

تعزيز البنية التحتية والفرص الاقتصادية
تشمل الخطة أيضاً تحديث البنية التحتية والمرافق اللوجستية لبقية المطارات، بما يعزز ربط سوريا بالأسواق العالمية ويدعم التجارة الخارجية والتجارة الإلكترونية، إضافة إلى ربط مناطق الإنتاج بمراكز الاستهلاك. 

وتؤكد وزارة النقل أن هذه الرؤية يمكن أن توفر نحو مليون ونصف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، من خلال تنسيق الجهود مع وزارات الاقتصاد والإدارة المحلية والسياحة والاتصالات، بما يسهم في تنشيط الاقتصاد الوطني ووضع سوريا في موقع متقدم على خارطة النقل الجوي الإقليمي.