سجل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية، يوم الأحد 10 آب/ أغسطس ارتفاعًا في السوق الموازية بعدة مدن سورية، حيث واصل منحاه التصاعدي مقارنةً بيوم أمس.

في حين بلغ صرف سعر الدولار الأمريكي بدمشق 10 ألف و380 ليرة للشراء و10 ألف و 420 ليرة للبيع، بعد أن كان يوم أمس عند 10 ألف و 340 ليرة للشراء و10 ألف و 380 ليرة للبيع.

وفي حلب، استقر السعر عند نفس مستويات العاصمة، مسجلاً 10,380ليرة للشراء و 10,420 ليرة للبيع، مقارنةً بـ 10 ألف و 340 ليرة للشراء و10 ألف و380 ليرة للبيع يوم أمس.

أما في إدلب، فقد حافظ الدولار على نفس الأسعار المسجلة في دمشق وحلب، حيث بلغ 10 ألف و380 ليرة للشراء و10 و 420 ليرة للبيع، بارتفاع طفيف عن يوم أمس الذي سجل 10 و 340 ليرة للشراء و10 و 380 ليرة للبيع.

وفي الحسكة، كان الارتفاع أكثر وضوحًا، إذ وصل سعر الدولار إلى 10، 750 ليرة للشراء و10، 800 ليرة للبيع، مقارنةً بـ 10، 650 ليرة للشراء و10، 700 ليرة للبيع يوم أمس.

فيما ثبت مصرف سوريا المركزي سعر صرف الدولار مقابل الليرة في البنوك عند 11 ألف ليرة للشراء و11 ألف و 110 ليرة للبيع، وبلغ السعر الوسطي 11 ألف و 55 ليرة للدولار الواحد.

كما حدد سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية نحو 12838.10 ليرة للشراء، و12966.48 ليرة للبيع، أما الليرة التركية، فقد سجلت مستوى 270.48 ليرة سورية للشراء، و273.19 ليرة للبيع.

في حين أعلنت الشركة العامة للأسمدة في حمص عن حاجتها لتوريد مانعة ميكانيكية كاملة للمضخة رقم 42_10 العاملة في قسم حمض الكبريت، وفق المواصفات المحددة في دفاتر الشروط الحقوقية والمالية والفنية.

بالمقابل أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة توقيف استيراد مادة الفروج المجمّد من تاريخ 2025/8/15 وفي تحديث هام نشرته الوزارة أعلنت بالتعاون مع Y2Ad، عن تمديد فترة المشاركة في المسابقة الوطنية لتصميم شعار الهوية الصناعية السورية "Made in Syria".

وذلك استجابةً للإقبال الكبير الذي حظيت به المسابقة، حيث بلغ عدد الأعمال المقدَّمة حتى الآن نحو 6000 تصميم من مختلف أنحاء سورية. يهدف هذا التمديد إلى إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المصممين المبدعين للمشاركة، ولتمكين اللجنة المشرفة من دراسة جميع التصاميم بعناية.

فيما اختتمت بالعاصمة السورية دمشق، فعاليات معرض "موتوريكس إكسبو 2025" الدولي للسيارات بإبرام ألف صفقة، واستقطاب نحو 40 ألف زائر على مدار أيامه الـ5.

هذا وقال وزير الاقتصاد والصناعة إن سوريا التي استلمتها الحكومة الجديدة "مدمّرة بالكامل"، مؤكداً أن حجم الكارثة تجاوز التقديرات، وأن البطالة في البلاد تفوق 60%.

وكانت بدأت وزارة المالية السورية إعداد موازنة 2026 برؤية تهدف إلى ترسيخ الاستقرار وتمكين القطاع الخاص، وأكد الوزير محمد يسر برنية أن الموازنة ستركز على تحسين حياة المواطن المعيشية وتعزيز الشفافية وتحفيز الاستثمار.

وفي ظل تصاعد الأزمات المعيشية والاقتصادية، حذّر خبير اقتصادي من سياسة "حبس السيولة" النقدية، التي انعكست سلبًا على حركة الأسواق وأدت إلى موجة ارتفاع جديدة للأسعار، رغم الأحاديث المتكررة عن تحسن مرتقب بعد قرار رفع العقوبات.

وفي قراءة لواقع الأسواق، أشار إلى أن التذبذب اليومي في سعر الصرف، وتحديداً للدولار، انعكس بشكل مباشر على حركة البيع والشراء، وجعل التجار يتعاملون بحذر شديد، لا سيما في قطاع المواد الغذائية الأساسية كالألبان والأجبان، حيث بات التاجر يطرح كميات محدودة خوفًا من الخسارة، في ظل تقلبات غير مفهومة في سوق الصرف.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.