قالت وسائل إعلام أردنية، إن وزراء داخلية (العراق وسوريا ولبنان والأردن)، اجتمعوا أمس السبت في عمان، لبحث الجهود المشتركة لمكافحة المخدرات، وحضر الاجتماع وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، ونظراؤه العراقي عبد الأمير الشمري والسوري محمد خالد الرحمون واللبناني بسام مولوي.

وقال وزير داخلية الاردن مازن الفراية، إنه تم تأسيس خلية اتصال مشتركة مع العراق وسوريا ولبنان فيها ضباط ارتباط لمتابعة المعلومات وتتبع الشحنات حتى وجهتها النهائية لمواجهة آفة المخدرات.

وأضاف الفراية، أن خلية الاتصال تعنى بتبادل الخبرات والتدريب والقدرات ومتابعة المعلومات سواء السابقة أو اللاحقة والتسليم المراقب وهو تتبع الشحنات الخارجة من الدول إلى وجهتها النهائية.

وأكد أن الوزراء اتفقوا على وجود مشكلة كبيرة وهي مشكلة المخدرات، وأن جميع المجتمعات تعاني من هذه المشكلة، مبينا أن الدول تعمل على المستوى الوطني للتعامل مع هذه الظاهرة.

وأوضح أن الوزراء اتفقوا أنه دون جهد تنسيقي مشترك من قبل الدول المجتمعة لن يكون هناك نتائج كالنتائج التي نصبوا إليها.

وبحث الاجتماع "تعزيز التعاون في هذا الإطار لمواجهة التحديات المشتركة التي باتت تشكل خطرا يداهم مجتمعات المنطقة حيث أضحت هذه الآفة من أبرز المشكلات التي تهدد السلم المجتمعي"، كما بحث تعزيز مجالات التعاون الأمني بما يضمن تحقيق المصالح الوطنية العليا في دول المنطقة.

وكانت خارجيتا "الأردن ونظام الأسد" قد تراشقا الاتهامات وتحميل المسؤولية لكل منهما للطرف الأخر، حيث أصدرت خارجية النظام بياناً وصف بـ "شديد اللهجة"، أعربت فيه عن أسفها الشديد للضربات الجوية الأردنية على قرى ومناطق كان آخرها استهداف قرى في ريف السويداء ذهب ضحيتها عدد من المدنيين.

واستنكر بيان خارجية النظام تبرير الأردن أن هذه الغارات موجهة لعناصر منخرطة في تهريب المخدرات عبر الحدود إلى الأردن، مؤكدة أنه لا مبرر لمثل هذه العمليات العسكرية التي نحاول احتواءها، حرصاً على عدم التأثير على استمرار استعادة العلاقة الأخوية بين البلدين.

فيما رفضت الخارجية الأردنية بيان خارجية النظام السوري، وقالت إن الأردن زود "الحكومة السورية" خلال اجتماعات اللجنة المشتركة التي كان شكلها البلدان بأسماء المهربين والجهات التي تقف وراءهم، وأماكن تصنيع المخدرات وتخزينها وخطوط تهريبها، والتي تقع ضمن سيطرة "الحكومة السورية"، إلا أن أي إجراء حقيقي لتحييد هذا الخطر لم يتخذ، لافتاً إلى أن محاولات التهريب شهدت ارتفاعاً خطيراً في عددها.

دعا نشطاء في الحراك السلمي، أهالي محافظة السويداء المتضررين من أزمة المياه، لوقفة احتجاجية سلمية أمام مؤسسة المياه، وحددت الدعوة موعد الوقفة الاحتجاجية، في يوم الاثنين 19 / 2، الساعة العاشرة والنصف صباحاً، داعية إلى المطالبة بكشف وفضح الفساد ومحاسبة الفاسدين.

والهدف من الدعوة تنفيذ وقف احتجاجية "أمام مبنى مؤسسة المياه، التي حرمت المحافظة من مياه الشرب، وحوّلت الآبار لاستثمارات خاصة تعود بالمنفعة على مجموعة من اللصوص والفاسدين"، وفق موقع "السويداء 24".

وتعاني عموم المناطق في محافظة السويداء من أزمة حادة في توفير مياه الشرب، ما يجبر المواطنين على شراء المياه بأسعار مرتفعة جداً قياساً بالدخل المتدني. وتشير مصادرنا إلى أن بعض الموظفين باتوا يدفعون رواتبهم الشهرية بالكامل، فقط لشراء المياه !

وكان تظاهر المئات في ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء يوم الجمعة، 16 شباط، تأكيداً على المطالب الشعبية الداعية إلى التغيير السياسي، وكانت أجواء من الحماس بين المتظاهرين، لم تطفأ جذوتها أمطار الخير التي هطلت في السويداء. هتافات للحرية، للعدالة الاجتماعية، ولإسقاط نظام الاستبداد.

وارتفع في التظاهرة رغيف الخبز، مع عبارات تدعو السوريين الذين يعانون من تدهور الأوضاع المعيشية، إلى الاعتراض على هذا الواقع المتردي، ورفض سياسية الإذلال الممنهجة، كذلك أكدت اللافتات على المطالب الداعية إلى التغيير، وتطبيق القرارات الأممية ذات الصلة، وعلى رأسها القرار 2254.

قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن قضية البطالة، تعد أحد أبرز القضايا الملحة التي تحتاج إلى حلول جذرية ضمن المجتمع المحلي في شمال غرب سوريا، وخاصةً مع الآثار السلبية لها من العديد من الجوانب.

ولفت الفريق إلى أن أبرز تلك الآثار (هجرة الشباب وارتفاع معدلات الجريمة وزيادة مستويات الفقر بين المدنيين في المنطقة)، لافتاً إلى أن معدلات البطالة بين السكان المدنيين وصلت إلى 88.74 % بشكل وسطي ( مع اعتبار أن عمال المياومة ضمن الفئات المذكورة).

وتقسم معدلات البطالة - وفق الفريق - إلى (السكان المحليون ▪ 75.28 % من السكان المحليين الذكور، ▪ 93.15 % من السكان المحليين الإناث)، أما (السكان النازحون والمهجرون قسرياً: ▪89.9 % من السكان النازحين الذكور، ▪96.75 % من السكان النازحين الإناث).

وتطرق الفريق إلى أبرز أسباب البطالة، في عدم توفر فرص العمل، وعدم وجود الخبرة الكافية وضعف التدريب والكفاءات الوطنية وعدم توافر الخبرات العملية لمعظم الخرجين عدم وجود متابعه ودعم من مكان تخرجهم.

كذلك توظيف وعمل بعض الشباب في أعمال وأشغال مؤقتة و لا تحتاج لخبرات وأجور متدنية جداً لا تكفي لتحقيق أي هدف من أهدافه ولا تزيد من خبراته، فتظل مشكلة البطالة قائمة، واستغلال أزمة الشباب وتشغيلهم عمالة مؤقتة بدون عقود ولمدة قصيرة ومتقطعة، لا يستطيع من خلالها الشباب تحقيق أي تقدم في حياتهم المادية والعملية.

وحول الحلول والمقترحات لمشكلة البطالة، فاقترح الفريق، ربط التعليم والتدريب باحتياجات السوق ، وتوفر البدائل والعمل على إقامة المشروعات كي تتسع لأكبر قدر من الأيدي العاملة، كذلك توفير فرص عمل جديدة للشباب والدعم المادي للمشروعات الصغيرة، وضرورة الاهتمام بالصناعات الصغيرة والحرف اليدوية و التي من شأنها استقطاب عدد كبير من اليد العاملة إذا ما توفر الدعم اللازم لها.

اشتكى ممرضون ومخبريون وقابلات قانونيات عاملون في الصحة من استثنائهم من زيادة طبيعة عمل بمقدار 100 % بحجة الحوافز، وسط انتقادات وسخط كبير من تداعيات وآثار قرار حكومة النظام تعليق العمل والتريث بتنفيذ مرسوم الحوافز.

وقالت مصادر طبية في حديثها لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إنه يتم احتساب الزيادة للممرضين بين 3 و 5% فقط مهما كانت سنوات الخدمة، بعد أن صدر مرسوم الحوافز عام 2022 وبدأ تنفيذه بشكل متتال قبل أن يلحق به قرار بالتريث حتى إشعار آخر مع بداية شباط/ فبراير الجاري. 

وصرحت وزيرة التنمية الإدارية سلام سفاف كشفت أن سبب التريث بسبب فهم خاطئ للقرار سيؤدي إلى هدر المال العام سينعكس على الأداء، رغم تأكيد معاون وزير الصحة في حكومة نظام الأسد أحمد ضميرية تشكيل لجنة لقرار زيادة طبيعة عمل للممرضين.

وتشير تقديرات إلى قرر معظم الممرضين السفر والهجرة والاستقالة وترك العمل نتيجة هذا التمييز، وصرحت نقيب الممرضين "يسرى ماليل"، أنه لم يتم استثناء أحد وإنما تم التريث لضمان عدم ظلم أي من المستحقين.

وكشف رئيس فرع نقابة الأطباء في درعا "أكرم الخيرات"، أن عدد الأطباء المسجلين في فرع النقابة 900 طبيب 300 طبيب منهم خارج البلاد والنقابة على تواصل معهم، على حين أن هناك أطباء هم خارج البلاد ولكن لا نعلم عنهم شيئاً ولسنا على تواصل معهم ومن هذا المنطلق فإن العدد من الممكن أن يكون أكبر من ذلك بكثير.

وذكر أنه لا يوجد قانون يمنع الطبيب من السفر خارج البلاد، مشيراً إلى أنه في الفترة الأخيرة كان هناك عدد كبير من الخريجين الجدد يغطون النقص الحاصل نتيجة هجرة عدد لا بأس به من الأطباء.

وأشار إلى أن هناك نقصاً كبيراً من الأطباء في مشافي درعا حتى إن هناك بعض المشافي يوجد فيها من كل اختصاص طبيب، ضارباً مثلاً أن أحد المشافي يوجد فيها فقط طبيب قلبية وهذه مشكلة كبيرة.

واعتبر أن قرب المحافظة من دمشق يساعد على الاستعانة بأطباء من العاصمة لتغطية النقص الحاصل في المحافظة، مشيراً إلى أن هناك إحجاماً من العديد من الأطباء للتعاقد مع المشافي الحكومية وأنه لا يمكن إلزام الطبيب في التعاقد.

ولفت إلى أن علاج هجرة الأطباء أمر صعب وطريق طويل، وعلى الرغم من ذلك فإنه يتم العمل على اتخاذ العديد من الإجراءات والتسهيلات لتحسين وضع الأطباء، مؤكداً أنه في مؤتمر الفرع الأخير والذي عقد منذ أيام تمت المطالبة برفع التعرفة الطبية باعتبار أن التعرفة الحالية ليست كافية إضافة إلى العديد من المطالب التي تحسن وضع الأطباء.

وكان صرح مدير الشركة العربية المتحدة للصناعة التابع للنظام، "عبد الرحمن اليوسف"، بتاريخ 14 شباط/ فبراير أنّ هناك تسرب عمال رهيباً، بعد قرار مجلس الوزراء بالتريث في تطبيق المرسوم 252 لعام 2022، والمتضمن النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي للعاملين في الدولة.

وانتقدت عشرات الشخصيات الموالية والخبراء في الشأن الاقتصادي حرمان التريث بتطبيق مرسوم الحوافز ٱلاف الناس من تحسين أوضاعهم المعيشية وهناك عملية تجريب كبيرة وحسب تعبير وزيرة الاقتصاد السابقة، "لمياء عاصي" الاقتصاد السوري لا يملك رؤية واضحة.

الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء لدى نظام الأسد أصدر قرار التريث بتطبيق أحكام المرسوم رقم 252 لعام 2022 المتعلق بنظام الحوافز والمكافآت والعلاوات التشجيعية، صدر مطلع شباط الجاري وحتى إشعار آخر.

أثار قرار حكومة نظام الأسد، حول استيراد البطاطا والثوم جدلا واسعا الأمر الذي برره وزير الزراعة "محمد قطنا" بتعويض النقص الحاصل في السوق بسبب تعرض المحاصيل في الزراعية للضرر خلال المنخفضات الجوية الماضية.

وذكر أن الروزنامة الزراعية للوزارة كانت جيدة، لكن نتيجة غمر مساحات بالأمطار تعرض السوق لخسارة بمقدار 30 ألف طن، وأما حول استيراد الثوم برر بأن المزارعين توجهوا لزراعة "البذرة الصينية" ونتيجة عدم توفر الشروط التخزينية تعرضت كميات للتلف، ولا بد من تعويضها.

وزعم مدير الاقتصاد الزراعي في وزارة الزراعة "أحمد دياب" أنّ قرار النظام باستيراد 1000 طن من مادة الثوم و30 ألف طن من بطاطا الطعام هو لتعزيز توافر المادة في السوق وتخفيض سعرها مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

وبعيدا عن أسطوانة الرواية الرسمية لحكومة النظام أكد أمين سر جمعية حماية المستهلك "عبد الرزاق حبزة"، أن السماح باستيراد البطاطا والثوم هو تكرار لسيناريو استيراد مادة البصل العام الفائت، حيث يسمح بتصدير المادة ومن ثم نستوردها، ودائماً يأتي تدخل الحكومة في وقت متأخر، أي بعد أن ترتفع الأسعار بالأسواق.

ولفت إلى أن انخفاض أسعار البطاطا والثوم بعد الاستيراد لن يكون بهامش كبير عن الأسعار الموجودة حالياً في الأسواق لارتفاع سعر الصرف وتكاليف الشحن من البلاد التي نستورد منها، والأمر متعلق بالكميات التي ستستورد وحاجة السوق، وغالباً ستباع عبر السورية للتجارة.

مشيرا إلى أن عدم وجود تخطيط سليم لتوفير البضائع في الأسواق من جهة، وعدم وجود قاعدة بيانات دقيقة لحاجة الأسواق من جهة ثانية يؤدي لتكرار الأخطاء، ويبلغ سعر كيلو الثوم 80 ألف ليرة، والبطاطا نحو 10 آلاف ليرة وسبق وأكد عضو لجنة تصدير الخضر والفواكه "محمد العقاد" انخفاض الكميات الواردة من الخضار لأسواق دمشق بنسبة 50 بالمئة.

وفي تعليقه على الجدل الحاصل، قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق "عمرو سالم"، إن الضجّة التي أثيرت حول قرار السماح باستيراد البطاطا والثوم ذكرته بموضوع البصل الذي أخذ ضجّة غير مسبوقة، واعتبر أن القرار صحيح لكنه متأخر فالأسعار قد ارتفعت.

وأضاف أن المشكلة ليست في مجلس الوزراء ولا في وزارة الاقتصاد بل هي في وزارة الزراعة، واستذكر أن بعض المواطنين قال له إنه "وزير البصل"، مدافعا عن قراره بطلب فيه السماح بتصدير البصل وتحدث عن تخبط القرارات والتوصيات بين وزارتي التجارة والزراعة واعتبر أن المشكلة ليست في القرارات، بل بالأرقام التي يتم تقديمها لصاحب القرار، ومع كل هذا التخبط والأرقام الخاطئة ويتم حصر المشكلة والأزمة في بيع البصل بالبطاقة الذكية.

هذا وقال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق في حكومة نظام الأسد "عمرو سالم"، إن الإنتاج المحلي غير منافس نتيجة صعوبة استيراد مستلزمات الإنتاج وبالتالي لن يمكننا التصدير، ولفت إلى أن فرض الضرائب العالية حتى على صغار الباعة والمحلات سبّب جموداً في الإنتاج.

وتجدر الإشارة إلى أن القطاع الزراعي تأثر بشكل كبير بحرب النظام الشاملة ضد الشعب السوري، وبات الفلاح السوري يعاني من أزمات متراكمة منها صعوبة تأمين المحروقات والسماد، فيما قدم نظام الأسد عقود استثمار الأسمدة إلى روسيا بشكل طويل المدى بعد أن كانت تؤمن أكثر من 80 بالمئة من حاجة سوريا، فيما يواصل مسؤولي النظام تعليق فشله الذريع بمزاعم تأثير العقوبات الاقتصادية على القطاع الزراعي.

قال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، إن عدد السوريين الذين "عادوا طوعياً" وبشكل آمن إلى "المنطقة الآمنة" في شمال سوريا اقترب من 625 ألفاً، مرجعاً ذلك إلى المساعدات الإنسانية التي تقدمها تركيا للأهالي، وفق تعبيره.

أكد يرلي كايا، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع أمني عقده في غرفة تجارة وصناعة ولاية كلس جنوبي تركيا، أن الخدمات المقدمة لإنعاش الحياة في مناطق جرابلس والباب وإعزاز شمالي سوريا مستمرة.

واعتبر الوزير، أن عودة اللاجئين السوريين من تركيا مرتبطة بالتحسن في "المنطقة الآمنة"، مشيراً إلى أن العمل جارٍ لدعم عودة السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة إلى بلادهم، ولفت إلى تميز ولاية كلّس بحدودها البالغة 114 كيلومتراً مع سوريا، موضحاً أن 40 بالمئة من أعمال الخنادق في المنطقة قد اكتملت، لضمان أمن الحدود.

وكانت أصدرت مجموعة من الكوادر الحقوقية التركية، بياناً حول عمليات (الاخفاء القسري) التي بات يتعرض لها الأفراد الأجانب أثناء توقيفهم من قبل مديريات الهجرة بمن فهيم السوريين، مؤكدين أن إجراءات مديريات الهجرة لا تتوافق/ تتناسق مع مواد القانون التركي ولا مع مبادئ القانون الدولي بهذا الشأن.

ووقع على البيان، محامون من ذوي الدراية والإلمام المعرفي والوظيفي بقضايا اللاجئين والأجانب وثّق انتهاكات مديريات الهجرة في حق الموقوفين وعائلاتهم، وأكد أن القرارات والممارسات التي باتت تطبقها كل من مديرية الهجرة وإدارة مركز الترحيل على اللاجئين السوريين هي قرارات و ممارسات غير قانونية، وغدت في سياق و إطار (السياسة الممنهجة) في طريقة تعاطي وتعامل هذه الجهات مع ملفات وقضايا اللاجئين السوريين.

ولفت إلى أن القرارات والممارسات غير القانونية في حق اللاجئين السوريين والصادرة عن مديرية الهجرة وإدارة مركز الترحيل زادت بشكل جلي خلال الأشهر الفائتة، وهي (القرارات والممارسات) مقترنة بالطابع التعسفي والكيفي لدى بعض عناصر السلطة أو مراكز القرار، وهي تتنافى مع قيم و مبادئ الحقوق و الحريات الأساسية.

وذكر البيان أنه في مركز الترحيل، يتم انتهاك حقوق اللاجئين السوريين في ميدان لقائهم مع محاميهم أو ذويهم وذلك من خلال منع الكوادر الحقوقية من مقابلة موكليهم بذرائع شتى ( عدم وجود اللاجئ السوري في مركز الترحيل ، عدم تقديم أي بيانات أو معطيات تتعلق بملف اللاجئ الموقوف، تأخير اللقاء لعدة أيام بين الكوادر الحقوقية وموكليهم الأمر الذي يؤدي في أغلب الأوقات إلى نقل اللاجئ السوري لمركز ترحيل آخر في ولاية أخرى).

وتعاني مراكز الترحيل من نقص حاد في عدد الكوادر الوظيفية العاملة فيه، كذلك المعاناة في وجهها الآخر تبرز في عدم إطلاع / إلمام معظم هذه الكوادر الوظيفية بالقوانين والتشريعات المتعلقة بنظام الحماية المؤقتة والفقرات الإدارية المقترنة بها، وفق البيان.

وتمثلت المعاناة - وفق البيان - في شقها الإضافي بعدم (رغبة) القائمين على مديرية الهجرة أو مركز الترحيل في الاجتماع مع أعضاء نقابة المحامين أو الهيئات الحقوقية في سبيل مناقشة الانتهاكات التي يتعرض لها اللاجئون السوريون في تلك المراكز.

وتحدث البيان عن توثيق حصول عدد من اللاجئين السوريين على قرار من المحكمة ينص على إنهاء التوقيف الإداري في حقهم، لكن  بالرغم من قرار المحكمة قامت مديرية الهجرة بفرض قرار توقيف اللاجئ مرةً ثانيةً في مركز الترحيل، مؤكداً أن هذا القرار هو غير قانوني ويعتمد بشكل كلّي و تام على كيفية ومزاجية مصدر القرار.

وذكر البيان أنه خلال الفترة المنصرمة (الأشهر القليلة الماضية) تجلّت تغيّرات سياسة الحكومة التركية تجاه ملف الهجرة واللاجئين السوريين، حيث زادت عمليات الترحيل القسرية التي باتت تنتهجها مديرية الهجرة في حق اللاجئين السوريين، وتفاقمت بمنحى تصاعدي انتهاكات القانون في كل ٍ من قرارات وممارسات مديرية الهجرة ومركز الترحيل.

وتحدث عن توثيق تعرّض عدد من اللاجئين السوريين لانتهاكات جمّة (العنف النفسي + الجسدي) من قبل عدد من موظفي مركز الترحيل، وذلك بغيّة إلزامهم (بالإكراه) على التوقيع على أوراق العودة الطوعية. 

 وتتجلى الانتهاكات في جانب عدم بيان فحوى / مضمون الأوراق التي يقوم اللاجئ بالتوقيع عليها و الادعاء بأنها أوراق استلام الأمانات (الأغراض الشخصية) في الوقت التي تكون فيه هذه الوثائق هي بيان الموافقة على العودة الطوعية، مؤكداً أنه (من حق اللاجئ السوري أن يعرف مضمون الوثائق قبل أن يوقع عليها) . 

وأوضح البيان أن مديرية الهجرة وإدارة مركز الترحيل قامتا بتطبيق قرار ترحيل عدد من اللاجئين السوريين لمناطق الشمال السوري، وذلك بالرغم من عدم تواجد أي قرار ترحيل في حق هؤلاء اللاجئين، وبالرغم من تقديم الكوادر الحقوقية طلبات (إيقاف) قرار الترحيل الصادر بحق البعض من موكليهم.

كذلك تم توثيق قيام بعض الموظفين بالتوقيع على بيانات العودة الطوعية نيابةً عن اللاجئين السوريين (إن رفض اللاجئ السوري التوقيع عليها)، وهو ما يعتبر تجاوزاً صارخاً للقانون وللتشريعات الموضوعة في هذا المسار، وفق البيان.

وشدد البيان على إنّ سياسة (الإعادة القسرية) لمناطق الشمال السوري التي باتت تنتهجها رئاسة الهجرة في حق اللاجئين السوريين هي سياسة غير قانونية و لا يمكن قبولها و لا سيما في ظل استمرار العمليات العسكرية وسقوط القتلى من المدنيين في تلك المناطق، معبرة عن أسفها أن تعتمد رئاسة الهجرة هذه السياسة تحت مسمى "العودة الطوعية".

وأشار البيان إلى أنّ تركيا هي طرف موقع على المادة 33 من اتفاقية جنيف 1951 (عدم الإعادة القسرية)، الأمر الذي يلزمها باحترام حقوق اللاجئين السوريين وعدم إجبارهم (مكرهين) على العودة إلى بلادهم في ظل الظروف الراهنة غير الإنسانية.

وفي شهر آب من عام 2022 أصدرت مؤسسة حقوق الإنسان والمساواة التركية TİHEK (مؤسسة حكومية) تقريرها الخاص بواقع اللاجئين السوريين في مركز الترحيل Oğuzeli (عنتاب)، حينها تضمن التقرير وأكد على تعرّض عدد من اللاجئين السوريين لانتهاكات واعتداءات نفسية وجسدية من قبل بعض موظفي المركز وذلك بهدف إجبارهم على التوقيع على أوراق العودة الطوعية.

كذلك، في شهر كانون الثاني من العام الماضي، أصدرت لجنة حقوق اللاجئين في نقابة المحامين الأتراك في Gaziantep بياناً وثقوا فيه تعرّض اللاجئين السوريين في مركز الترحيل Apaydın لسلوكيات وتصرفات غير إنسانية وغير قانونية من قبل بعض موظفي المركز، وفي شهر آب الماضي، أصدرت مجموعة من الكوادر الحقوقية في نقابة المحامين الأتراك في إزمير بياناً أشارت فيه للانتهاكات في ميدان حقوق اللاجئين في مركز الترحيل Harmandalı.

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد، أمس الجمعة 16 شباط/ فبراير، عن اعتقال عدة أشخاص بعد أحداث شغب في مباراة لكرة القدم جمعت ناديي حطين والفتوة في ملعب "باسل الأسد" في اللاذقية.

وقالت الوزارة إن عدد من مثيري الشغب قاموا بالاعتداء على الحكام واللاعبين وعناصر حفظ النظام وتخريب موجودات الملعب ما أدى لإصابة أربعة عناصر، معلنة اعتقال 6 أشخاص، وذكرت أنها "ستلاحق كل من اشترك بأفعال الشغب".

وقررت اللجنة الرياضية في مناطق سيطرة النظام منع إقامة أي مباراة لنادي حطين في أي ملعب من ملاعب اللاذقية وذلك عقب أحداث الشغب التي حصلت بعد مباراة حطين والفتوة.

ودعا "محمد الحلو"، مصور وزارة الداخلية، إلى عقوبات أكثر تكون رادعة، مشيرا إلى أنه تم نقل عدد من عناصر الشرطة في اللاذقية الى المشافي بعد أحداث الفوضى، وذكر أن "الشرطي يمثل هيبة الدولة والقانون والاعتداء عليه هو اعتداء على القانون".

وأضاف "يجب على القيادة الرياضة والسياسية أن تضع حد للاعتداءات المتكررة من قبل إدارات بعض الاندية والجماهير أو ايقاف كرة القدم نهائيا وذلك حفاظا على أرواح العناصر وحتى الجماهير"، وتابع "يجب أن لا ننتظر حتى تحدث مجزرة"، وفق تعبيره.

وفرض ما يسمى بـ"الاتحاد السوري لكرة القدم"، عقوبات وغرامات مالية على عدد من لاعبي نادي تشرين وجبة في الساحل السوري، وذلك بعد مباراة تخللها الكثير من الفلتان الأمني وإلقاء قنابل صوتية ودخانية مع توجيه لاعب إشارة "الذبح" لجمهور تشرين، وسط تبادل الشعارات المكتوبة والهتافات الخادشة للحياء.

ويكرر نظام الأسد مثل هذه العقوبات لكنه يسهل ويغذي نزعات الجماهير ضد بعضها البعض، وتجدر الإشارة إلى أن مدى التزام اللاعبين والأندية بالعقوبات يتعلق بقربها من نظام الأسد، الأمر الذي يسهل على كلا من تشرين وجبلة تجاوزه، حيث يتمتع الفريقين بإدارة ولاعبين من الصنف التشبيحي الموالي لنظام الأسد وجلهم يعملون في الأجهزة الأمنية أو على ارتباط وثيق بها.

وحسب بيان صادر عن "الاتحاد النظام لكرة القدم"، أصدر قرارات لجنة الانضباط والأخلاق تعقيباً على أحداث ومجريات الجولة السادسة من الدوري الممتاز لكرة القدم، وكان لأحداث مباراة جبلة وتشرين النصيب الأكبر من العقوبات، إذ فرضت لجنة الانضباط عقوبة الإيقاف مدة عام كامل على لاعب نادي جبلة عبد الإله حفيان وتغريمه مبلغ 500 ألف ليرة سورية.

وذلك لسلوكه سلوكاً شائناً بتوجيه إشارات ذات إيحاءات خادشة للحياء مع توجيه إشارة “الذبح” لجمهور تشرين، وتشير مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد إلى أن عقوبة إيقاف الحفيان ستكون قابلة للاستئناف بسبب قرار لجنة الانضباط، ومن المتوقع بشكل مؤكد أن تتجه إدارة النادي إلى استئناف العقوبة.

كما أقرت اللجنة عقوبات مالية كبيرة على نادي جبلة، بداية بمليون ونصف لشتم جمهوره لنادي تشرين، ومليون ونصف آخر لرفع جمهوره صوراً ولافتات تسيء إلى نادي تشرين، ومليوني ليرة سورية لإلقاء جمهوره قنبلة صوتية وأخرى دخانية ومفرقعات على أرض الملعب، وجميع هذه العقوبات غير قابلة للاستئناف.

وفرضت غرامة 3 ملايين لإلقاء جمهوره الزجاجات الفارغة على أرض الملعب مع التنويه بأن هذه العقوبة قابلة للاستئناف، وتابعت لجنة الانضباط بفرض 3 غرامات مالية على نادي تشرين بمجموع 10 ملايين لقيام جمهوره بشتم نادي جبلة وحكم المباراة خلال اللقاء، وإلقاء قنبلة صوتية على أرض الملعب بعد نهاية المباراة، ورمي الزجاجات الفارغة والحجارة على أرض الملعب.

وكانت قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن "الاتحاد الرياضي العام"، فرض غرامة مالية بحق لاعب نادي الوحدة لكرة السلة، مجد عربشة، قدرها 5 ملايين ليرة سورية جراء دخوله لأرض صالة الفيحاء بدراجته النارية.

ويشار إلى أن نظام الأسد عمد إلى استغلال القطاع الرياضي كغيره من القطاعات في تلميع صورته ومحاولات لتضليل الوقائع، وتجلى ذلك في لقاء سابق له بالمنتخب الأول لكرة القدم الذي يطلق عليه الثوار السوريين مصطلح "منتخب البراميل"، حيث اعتبر أن انتصارهم هو انتصار للجيش قبل أن يتلقى خسارات وهزائم مذلة وخروجه من جميع المسابقات الكروية حينها، تبعها خروج قضايا الفساد والصراع الداخلي الذي يعصف بالقطاع الرياضي إلى وسائل الإعلام.

قال مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في قبرص، إن عمليات الترحيل والنقل لطالبي اللجوء بين الدول "بدون ضمانات قانونية وإجرائية للأشخاص الذين قد يحتاجون إلى حماية دولية" تتعارض مع القانون الدولي والأوروبي. 

وأكد المكتب لوكالة "أسوشيتد برس"، أن عمليات النقل هذه قد تؤدي إلى إعادة الأشخاص إلى بلد "قد يواجهون فيه خطر الاضطهاد والتعذيب، أو المعاملة، أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة وغير ذلك من الأذى الذي لا يمكن إصلاحه".

ولمرة جديدة، تحاول قبرص ترحيل لاجئين سوريين وصلوا أراضيها من لبنان، بعد وصول قارب قادم من شواطئ لبنان، الأحد الماضي، حاملا على متنه 116 مهاجرا، غالبيتهم من اللاجئين السوريين، وبعد رحلة شاقة واجه خلالها الركاب الموت في عرض البحر، أوقفوا من قبل خفر السواحل القبرصي، لتدور بعدها مفاوضات إعادتهم إلى لبنان.

يقول مدير مركز سيدار، المحامي محمد صبلوح، إن مأساة المهاجرين غير الشرعيين بدأت قبل الوصول إلى السواحل القبرصية، حيث واجه القارب، عطلا تقنيا كاد أن يغرقه في عرض البحر، فتم توجيه نداء استغاثة ومعالجة الأمر، ليصل بعدها إلى الشواطئ القبرصية، لكن سرعان ما أوقفه خفر السواحل، عندها تواصل مركزنا مع منصة "هاتف إنذار" لمتابعة القضية.

ولفت إلى أن السلطات القبرصية رفضت إدخال المهاجرين إلى أراضيها، وتواصلت مع السلطات اللبنانية حيث دارت مفاوضات بين الطرفين لتحديد مصيرهم، وقال مصدر دبلوماسي لبناني لموقع "الحرة" إن "مسؤولية لبنان تقتصر على من يحمل الجنسية اللبنانية فقط، حيث تتبع الأجهزة الأمنية، لا سيما الأمن العام، آلية للتحقق من هوية الشخص وجنسيته لمنع انتحال الشخصية، ويتم التعامل مع الحالات بناء على المعلومات المتاحة ونتائج التحقق، أما باقي الجنسيات فتقع مسؤوليتهم على عاتق دولهم".

ويشير المصدر إلى أن "وزارة الخارجية اللبنانية تتابع موضوع المهاجرين وهي على تواصل مع الجهات القبرصية بخصوص اللبنانيين، وقد تلقت لائحة بأسماء من كانوا على متن القارب الذي أوقفته السلطات القبرصية، و99 في المئة منهم هم سوريون".

تظهر إحصاءات من مفوضية شؤون اللاجئين في لبنان، أنه خلال عام 2023، تمكنت المفوضية من التحقق من مغادرة 59 قاربا من لبنان، تحمل على متنها ما يقارب 3,528 راكبا، منهم 3,298 سوريا، و76 لبنانيا، و5 فلسطينيين، و149 شخصا لم يتم التأكد من جنسيتهم.

وتشير المفوضية إلى أن 29 قاربا (تحمل 1558 شخصا) تمكّنت من الوصول إلى قبرص، أُعيد ثلاثة منها لاحقا إلى لبنان (109 ركاب). وبالإضافة إلى عمليات المغادرة التي تم التحقق منها، هناك 45 قاربا لم يجر التأكد من مكان مغادرتها، ما إذا كان سوريا أو لبنان.

وانطلاقا من هذه الأرقام، أكدت المفوضية ارتفاع عدد القوارب المهاجرة بنسبة 7.3 في المئة وذلك مقارنة مع عام 2022، مع تسجيل انخفاض في عدد الركاب بنسبة 23.8 في المئة.

وبحسب صبلوح، تنتهك قبرص بإعادتها المهاجرين إلى لبنان "مبدأ عدم الإعادة القسرية، المنصوص عليه في اتفاقية جنيف لعام 1951 وقانون الاتحاد الأوروبي للجوء، من خلال منع وصول المهاجرين إلى أراضيها وطلبهم للجوء، وكذلك الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن حظر الطرد الجماعي واتفاقية الأمم المتحدة بشأن التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية والمهينة".

وسبق أن أعلنت الحكومة القبرصية، أن عمليات الإعادة هذه تتم بشكل قانوني تماشيا مع الاتفاقية الثنائية التي وقعتها مع لبنان، في عام 2004، وبحسب ما قاله المسؤول في وزارة الداخلية القبرصية، لويزوس هادجيفاسيلو، يلزم الاتفاق لبنان بمنع ووقف العبور الحدودي غير الشرعي والهجرة غير الشرعية للأفراد الذين يغادرون أراضيه.

وكانت كشفت حكومة قبرص اليونانية، عن مفاوضات تجريها مع الحكومة اللبنانية، لإعادة 116 مهاجراً من سوريا جرى إنقاذهم قبالة سواحلها، بعد أن رفضت بيروت استعادتهم، وكانت قبرص قد أبرمت منذ سنوات اتفاقاً مع لبنان بشأن إعادة المهاجرين غير الشرعيين.

وقال وزير الداخلية القبرصي، كونستانتينوس يوانو، بأن عملية إنقاذ 116 مهاجراً من سوريا بدأت الأحد بعد تلقي السلطات القبرصية بلاغاً من السلطات اللبنانية، ولفت إلى أن ثلاثة زوارق تابعة للشرطة والحرس الوطني القبرصي رافقت القارب في اليوم التالي إلى لبنان، لكن تم منع المهاجرين على متنه من الدخول.

وكان جدد الرئيس القبرصي "نيكوس خريستودوليدس"، مطالبة "الاتحاد الأوروبي"، باتباع نهج شامل لمكافحة "الهجرة غير الشرعية"، وإعادة التفكير في إمكانية رفع الحظر عن عمليات ترحيل اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وقال خريستودوليدس: إذا أردنا بالفعل التعامل مع قضية الهجرة، فإن ذلك لا يكون من خلال المال أو الإجراءات للتعامل مع الظاهرة نفسها، بل يجب أن يتم ذلك من خلال تقييم الأسباب الجذرية والتعاون مع الدول التي يأتي منها المهاجرون".

وأشار إلى أن "هناك مناطق في سوريا يتعين علينا أن نفحص ما إذا كانت آمنة، وبالتالي، ما إذا كان من الممكن إعادة المهاجرين من تلك المناطق المحددة"، وشدد على أنه "على دراية بالحساسيات المحيطة بهذا الأمر"، لكن "ليس من الصواب ألا يناقش الاتحاد الأوروبي هذا الأمر".

أصدرت "دائرة القضايا" التابعة لمديرية "الشؤون القانونية والقضايا" في وزارة المالية لدى نظام الأسد، قرار حجز احتياطي رقم 217، الذي يقضي بالحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لشركة "وطـ ـ. ن نت و.و.رك" وعدد من المسؤولين فيها.

وحسب نص البيان الذي نشرته مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد يوم أمس الجمعة 17 شباط/ فبراير، فإنّ قرار الحجز الاحتياطي صدر بتاريخ 17 كانون الثاني 2024 الجاري.

ووفقا للوثيقة الصادرة عن وزارة المالية فإنه قرار الحجز الاحتياطي يطال الشركة التي مقرها في الولايات المتحدة الأمريكية ممثلة ومديرها العام "م. خ"، ومديرها التنفيذي "إ.ي أ.د"، وذلك تأميناً لمبلغ 336 ألف و383 دولاراً أمريكياً.

وقالت مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد إن قرار الحجز الاحتياطي من وزارة المالية جاء بناء على كتاب من وزارة الإعلام في حكومة النظام، وذكرت أن شبكة و ـن استولت على أرشيف التلفزيون السوري بوقت سابق.

وتشير المصادر ذاتها إلى أن الشركة التي تم إلقاء الحجز عليها قامت بحماية الإرشيف من النشر وسرقة إيراداته بالكامل لحسابها الشخصي، دون الكشف عن تفاصيل الصفقة التي أشرف عليها النظام في سياق بيعه كل شيء يمكن بيعه حتى لو كان من معالم البلاد.

هذا ولم تعلق الشركة المعروفة باسم "wa..t.an ne.t w.or..k"، عبر موقعها الرسمي على القرار، ويشير موقعها إلى أنها تعمل في تقديم الخدمات الإعلامية، منها حماية وإدارة المحتوى، وتمتلك حقوق توزيع عدد من المسلسلات والأفلام والبرامج وغيرها.

يشار إلى أنّ نظام الأسد أصدر عدة قرارات تقضي بالحجز الاحتياطي على أموال رجال أعمال سوريين من بينهم رجل الأعمال رامي مخـ ـلوف، وأيـ ـمن جابر، إضافة إلى أموال زوجاتهم بحجة "قيامهم بالاستيراد تهريباً لبضاعة ناجية من الحجز"، ما أثار الجدل حول القرار، وصرح "رامي"، حينها بأنه دفع سبعة مليارات ليرة سورية لتسوية وضعه، قبيل خروج النزاع بين مخلوف والأسد إلى العلن.

أفادت مصادر محلية بأن عدد من الطلاب والطالبات الصف السادس في مدرسة فواز شنوان في جديدة الفضل بريف دمشق، تعرضوا لحالات تسمم واختلاج الأمر الذي نفته وزارة الصحة وعدد من المسؤولين في القطاع خلال حديثهم لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

ونفت مديرة الصحة المدرسية في وزارة التربية لدى النظام "هتون الطواشي"، تسمم الطلاب في إحدى مدارس ريف دمشق، وقدرت العدد الكلي الخاضع للقاح 98 طالباً، وأقرّت بأن 11 طالباً تعرضوا لآثار جانبية على شكل ألم بطني وإقياء ودوخة.

ولفتت إلى تعرض 3 طلاب للإغماء، إلا أنها نفت مسؤولية اللقاح عن ذلك بل قالت إن "سبب كل ماجرى هو الهلع والخوف فقط لأن هذا اللقاح آمن"، وطلبت "الطواشي"، من الأهالي الاطمئنان بشكل تام على أطفالهم ليس فقط لجهة سلامة اللقاح، بل لجميع جوانب العناية بصحة الطلاب، وفق تعبيرها.

وفي تصريح منفصل، نفى رئيس بلدية جديدة الفضل بريف دمشق "أيمن محمود"، وفاة طلاب في مدرسة فواز شنوان بعد تلقيهم اللقاح المدرسي، موضحاً أن طالباً واحداً تعرض لحالة اختلاج نتيجة حالة صحية معينة يعاني منها، بينما تحسس 14 طالباً آخرين نتيجة تأثرهم نفسياً بالطالب.  

ويختلف حديث "المحمود"، عن حديث مديرة الصحة المدرسية في وزارة التربية حيث تتناقض بشكل واضح الأرقام وأسباب اختلاج الطلاب، مشيراً إلى أن اللقاح كان مخصصاً لطلاب الصف الأول، في حين قالت المسؤولة إن اللقاح كان مخصصاً لطلاب الصف السادس.

وقالت صحة النظام في بيان لها مؤخرا إنها تبلغت
عن حالة اختلاج لطالبة في أحد مدارس جديدة الفضل بعد تنفيذ وزارة التربية - مديرية الصحة المدرسية لحملة لقاح روتينية لطلاب الصف السادس، ولفتت إلى تواجد عدد من الأهالي في المشفى بحالة هلع ويرغبون بالاطمئنان على أطفالهم الذين تلقوا اللقاح.

وتكررت حوادث تفشي الأمراض والأوبئة بمدارس مناطق سيطرة النظام وكانت أقرت وزارة التربية التابعة للنظام، بانتشار القمل في رؤوس الأطفال في مدارس دمشق وريفها، لكنها أنكرت أن يكون للأمر علاقة بقلة النظافة نتيجة لانقطاع التيار الكهربائي، وعدم استطاعة الأهالي تنظيف أطفالهم بالمياه الساخنة، بالإضافة إلى الفقر.

وزعمت مديرة الصحة المدرسية في دمشق، هتون الطواشي، أن انتشار القمل في المدارس ليس جديداً وهناك إصابات في جميع المحافظات، مشيرة إلى أن "القمل مثله مثل أي مرض آخر وهو غير مرتبط بالفقر، وموجود في المدارس الحكومية والخاصة، وينتقل لأي شخص عن طريق العدوى".

ونصحت الأهالي الذين لديهم أطفال "مقملين" باستخدام بخاخات وشامبو خاصة بمكافحة القمل، مضيفة أن بعض الأهالي يتعاطون مع موضوع الإصابة على أنه وصمة، ولكنه أمر طبيعي، ويحصل ليس نتيجة قلة النظافة الشخصية، ولكن من الممكن بسبب العدوى.

هذا وتفتقر الجامعات والمدارس والمراكز التعليمية التي نجت من تدمير آلة الحرب التي يقودها النظام وحلفائه للتجهيزات والاهتمام بها مع تجاهل النظام المتعمد لهذا القطاع بشكل كامل، فيما تنهب ميليشياته معظم المساعدات الأممية التي تقدم الدعم للمدارس والطلاب ليصار إلى استخدام هذه الموارد في تمويل عملياتها العسكرية ضد الشعب السوري.

وقع انفجار عنيف فجر اليوم السبت 17 - شباط- 2024، في مستودعات أسلحة تابعة لقوات النظام السوري في ريف درعا الشمالي، وسط ترجيحات عن استهداف اسرائيلي للمنطقة.

وأكد نشطاء لشبكة شام سماع صوت إنفجار عنيف وقع في مستودعات الكم التابعة للفرقة التاسعة شمال ردعا، بالقرب من بلدة محجة، وسط حديث عن قصف صاروخي اسرائيلي استهدف المستودع، إذ أن القصف أتى بعد استهداف الجولان المحتل بعدة صواريخ.

وقال تجمع أحرار حوران إن قصف صاروخي يرجّح أنه إسرائيلي، يستهدف مستودعات الكم شرقي جسر محجّة في ريف درعا الشمالي، مؤكدا سماع أصوات انفجارات متتالية هزت المنطقة ناجمة عن انفجار أسلحة وذخائر تابعة للنظام السوري وميليشيا حزب الله اللبناني.

وأشار التجمع أن مستودعات الكم تعتبر من أبرز المواقع التي يجري فيها تخزين الأسلحة والصواريخ التابعة للنظام السوري وميليشيا حزب الله.

وتجدر الإشارة أن النظام لم يعلن عن نعرض أي من مناطقه لاستهداف اسرائيلي اليوم، إذ دائما ما يزعم تصدي دفاعاته الجوية لغارات إسرائيلية.

ومساء أمس قصفت الميليشيات الإيرانية من مواقع عسكرية بريف درعا الغربي بصواريخ كاتيوشا الجولان المحتل وسقطت في أماكن مفتوحة دون وقوع أي أضرار، فيما رد الجيش الإسرائيلي بشكل مباشر وسريع واستهدف مصادر النيران ومواقع عدة منها تل الجابية بمحيط مدينة نوى، فيما كان الإنفجار الذي وقع في المستودعات بعد عدة ساعات.

وتعيث الميليشيات الايرانية في جنوب سوريا فسادا، حيث تنتشر بشكل كبير في المواقع العسكرية التابعة للنظام، ويسيطرون على الكثير من المقرات العسكرية، ويعملون منها على نشر المخدرات وتصنيعها وتهريبها، كما تعمل أيضا على موضوع التغيير الديموغرافي وتشييع السوريين.

كشفت مصادر رسمية أردنية، عن استضافة العاصمة عمان، خلال الأيام القادمة، اجتماعاً وزارياً على مستوى وزراء الداخلية كل من (الأردن والعراق وسوريا ولبنان) لمناقشة آفة المخدرات ومكافحتها وتعزيز التعاون في هذا الإطار.

وقال الناطق الإعلامي باسم وزارة الداخلية طارق المجالي، إن الاجتماع يأتي لبحث موضوع آفة المخدرات ومكافحتها وتعزيز التعاون في هذا الإطار لمواجهة التحديات المشتركة التي باتت تشكل خطراً يداهم مجتمعات المنطقة حيث أضحت هذه الآفة من أبرز المشكلات التي تهدد السلم المجتمعي.

وأضاف المجالي، أن الاجتماع سيبحث تعزيز مجالات التعاون الأمني بما يضمن تحقيق المصالح الوطنية العليا في دول المنطقة.

وكانت خارجيتا "الأردن ونظام الأسد" قد تراشقا الاتهامات وتحميل المسؤولية لكل منهما للطرف الأخر، حيث أصدرت خارجية النظام بياناً وصف بـ "شديد اللهجة"، أعربت فيه عن أسفها الشديد للضربات الجوية الأردنية على قرى ومناطق كان آخرها استهداف قرى في ريف السويداء ذهب ضحيتها عدد من المدنيين.

واستنكر بيان خارجية النظام تبرير الأردن أن هذه الغارات موجهة لعناصر منخرطة في تهريب المخدرات عبر الحدود إلى الأردن، مؤكدة أنه لا مبرر لمثل هذه العمليات العسكرية التي نحاول احتواءها، حرصاً على عدم التأثير على استمرار استعادة العلاقة الأخوية بين البلدين.

فيما رفضت الخارجية الأردنية بيان خارجية النظام السوري، وقالت إن الأردن زود "الحكومة السورية" خلال اجتماعات اللجنة المشتركة التي كان شكلها البلدان بأسماء المهربين والجهات التي تقف وراءهم، وأماكن تصنيع المخدرات وتخزينها وخطوط تهريبها، والتي تقع ضمن سيطرة "الحكومة السورية"، إلا أن أي إجراء حقيقي لتحييد هذا الخطر لم يتخذ، لافتاً إلى أن محاولات التهريب شهدت ارتفاعاً خطيراً في عددها.