قال عضو في غرفة تجارة دمشق لدى نظام الأسد إن المجتمع كله متهرب ضريبياً، وأكد أن هناك فعاليات تجارية طلبت التوقف عن العمل بسبب الضرائب، وفق حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد.

وكشف التاجر "محمد حلاق"، عن تقديم عدد من الفعاليات التجارية طلبات للتوقف عن العمل بعد تطبيق الربط الإلكتروني، وقال إن الفعالية التجارية عندما تكون على دراية كاملة بالمستحقات الضريبية  المترتبة عليها لا يمكن أن تواجه مشاكل.

وأضاف أن الفعاليات التجارية تواجه المجهول بالنسبة للضريبة كونها لا تعلم الرقم النهائي للضريبة، وأشار إلى أن النظام الضريبي لا يقدم قيمة ثابتة لأنه يعمل بفردية وآلية إلزام للفعاليات التجارية، ويجب أن تكون هناك طريقة تشجيعية للانتقال من مرحلة إلى مرحلة بشكل سلس.

لافتاً إلى أن الربط الإلكتروني اتخذ دون الرجوع لغرفة التجارة، واللجنة المشكّلة لإصلاح النظام الضريبي شُكلت من أهل الاختصاص وليس من أهل العمل ولم تضم قطاع الأعمال فيها، وهناك هواجس كثيرة من النظام الضريبي والربط الإلكتروني.

وأضاف أن "الضريبة حق مفروض على الفعاليات التجارية ولا يمكن التهرب منها، ولكن يجب النظر أيضاً إلى موضوع الخسائر التي تتعرض لها الفعاليات التجارية، ولا يمكن غض النظر عن وجود تهرب ضريبي من فئة معينة وسبب هذا التهرب هو النظام الضريبي المعمول به".

وقدر أن كلفة التهرب الضريبي بقطاع الاعمال أعلى من كلفة تسديد الضريبة بالشكل الصحيح، وختم حلاق حديثه بأن أي مصدر دخل لا يُصرَّح عنه هو تهرب ضريبي، واصفاً المجتمع أنه "متهرب ضريبياً بالكامل، من جانبه أكد رئيس القطاع النسيجي "مهند دعدوش" أن تكاليف صناعة الألبسة ارتفعت أضعافاً مضاعفة.

وأرجع ذلك نتيجة ارتفاع التكاليف من الكهرباء، سعر الصرف، والمواد الأولية، إلى جانب أن حركة السوق المحلية سيئة جداً، وسوق المفرّق تراجع بشكل كبير نتيجة دخل المواطن الضعيف، وتحدث عن إنتاج بضائع مشاغل خاصة تحت مسمى "اقتصاد الظل"، ولا تشملها تسعيرة الكهرباء، أو التأمينات والضرائب ويعملون خلال مواسم محددة.

وكان علق عدد من الوزراء لدى حكومة  نظام الأسد، على الأوضاع المعيشية وأشار وزير الاقتصاد "محمد الخليل" إلى أن المشهد الاقتصادي ينطوي على جملة من التعقيدات والمشكلات المتراكمة، لأسباب عديدة، بعضها يعود إلى خلل في بنية الاقتصاد السوري.

وكان صرح وزير المالية في حكومة النظام بأن الربط الإلكتروني هو أحد أهم أدوات الإدارة الضريبية للوصول إلى العدالة الضريبية والحدّ من دور العامل البشري معلنا بأن الوزارة تعمل للانتقال بالمرحلة القادمة إلى الضريبة الموحدة على الدخل والضريبة على المبيعات.

وفي آب/ أغسطس الماضي قال مدير الإيرادات في الوزارة "أنس علي"، إن الوزارة حصلت على إيرادات أكثر مما توقعت، فيما انتقد عضو "مجلس التصفيق"، لدى النظام "محمد العكام"، وجود تقاعس الإدارة الضريبية أدى إلى تهرب ضريبي واسع، وفق تعبيره.

وكانت عقدت "هيئة الضرائب والرسوم"، التابعة لنظام الأسد اجتماع دوري مع التجار والمستوردين حول قرار الربط الإلكتروني للفواتير المصدرة من قطاع الأعمال الأمر الذي أثار مخاوف كبيرة في القطاع، فيما تباهى إعلام النظام بتحصيل مليارات جديدة من بوابة "الاستعلام الضريبي".

حذّر "المجلس الإسلامي السوري"، في بيان له، بأشد عبارات التحذير من تكرار حوادث الاقتتال بين مكونات "الجيش الوطني السوري"، معتبراً أن أن الوجود العسكري والمقرات ينبغي أن تكون خارج المدن، وألا يكون ضمن المدن إلا ما يقوم بوظائف حفظ الأمن من الشرطة المدنية وما شابهها صيانةً للمدنيين وإبعاداً لجميع المظاهر التي تثير في نفوسهم الرعب.

وقال المجلس "إنه مِن المعلوم بالضرورة مِن الدّين حرمة استباحة الدماء المعصومة والاعتداء على الأنفس والممتلكات المصونة، وإنّ المجلس الإسلاميّ السوريّ إذ آلمه أشدّ الألم ما جرى من اقتتال قريب في مدينة عفرين وما قد يقع من أحداث مشابهة".

وأكد المجلس أن "الثورة السورية قامت لأجل رفع الظلم وكف يد الظالم، وإنّ من يستحلّ الدماء ويعتدي على الأنفس والممتلكات يسير في ركاب الظالم والمجرم الأكبر الذي قامت الثورة وقدّم الثّوار الأبطال أرواحهم وأموالهم ضدّ ظلمه وجرائمه".

وأوضح أن مما يضاعف جريمة الاقتتال ويزيد في بشاعتها وهمجيتها أن تقع في الأشهر الحرم وسط أحياء المدنيين، مروّعة للأطفال والنساء والشيوخ الذين تراعى حرمتهم في الشرائع كلها، وعلى رأسها شرعة الإسلام التي تعرف لهذه الشرائح عظيم حرمتها وجليل أمانها وأمانتها.

ودعا بيان المجلس "كل الإخوة إلى الاحتكام إلى الشرع فيما يقع من خلافات، وترجيح المصالح الكبرى لأبناء شعبنا في حماية ثورتهم وعيشهم الكريم الآمن على أرضهم ووطنهم، نسأل الله أن يحمي أهلنا في المدن السورية وأن يُعجل النصر والفَرَج والخلاص من المجرمين وفي مقدمتهم عصابة نظام الجريمة والطغيان"، وفق نص البيان.

وكانت أصدرت "القوة المشتركة" و"حركة التحرير والبناء" من مكونات "الجيش الوطني السوري"، بياناً مشتركاً، يوم الثلاثاء 4 حزيران/ يونيو، قدمت خلاله اعتذاراً للشعب السوري وأهالي مدينة عفرين بريف حلب الشمالي، بعد المواجهات العنيفة التي اندلعت بين الطرفين مساء أمس الاثنين.

ويشير البيان إلى اعتذار قادة طرفي النزاع وهم القائد العام لـ"حركة التحرير والبناء"، "أحمد الهايس" المعروف بـ"أبو حاتم شقرا"، من جهة، ومتزعمي "القوة المشتركة" الممثلة بقائد "فرقة الحمزة"، "سيف بولاد" الملقب بـ"أبو بكر" وقائد فصيل "السلطان سليمان شاه" الملقب بـ"أبو عمشة" من جهة أخرى.

وحسب البيان فإن الاعتذار جاء بعد "الأحداث المؤسفة التي شهدها الأهالي يوم أمس"، وأضاف أن قادة الطرفين يتعهدون بتعويض المتضررين من المدنيين عما خسروه نتيجة الاقتتال، واعتبر البيان أن "ما حدث لا يمثل مشروع الجيش الوطني السوري".

وإضافة إلى وعود التعويض للمتضررين وتحدث البيان عن "محاسبة المتسببين بهذا الأمر لضمان عدم تكرارها"، وحسب البيان فإنّ قيادة الفصيلين اتخذت إجراءات حاسمة لاحتواء الحدث، منعاً لتفاقم النزاع، وأصدرت تعليمات بسحب كافة المقاتلين إلى الثكنات وتنسيق الجهود مع الشرطة العسكرية لضبط الأمن والاستقرار في منطقة الاشتباك.

وجاء ذلك بعد وقوع نزاع "لم تذكر أسبابه" نشب بين الطرفين تطور إلى اشتباكات أسفرت عن خسائر بشرية ومادية في صفوف العسكريين والمدنيين، واختتم البيان بقوله إن أسلحة الجيش الوطني موجهة نحو جبهات القتال ضد نظام الأسد المجرم والتنظيمات الإرهابية والانفصالية، وشكر تركيا وقطر وكل من تدخل في حل الخلاف.

وكانت اندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة بالأسلحة الثقيلة والقذائف بين مكونات عسكرية من الجيش الوطني السوري، مساء يوم الاثنين 3 حزيران/ يونيو، وشملت عدة مناطق ضمن مدينة عفرين وريفها بريف حلب الشمالي.

ونشبت مواجهات عنيفة أدت إلى قطع الطرقات الرئيسية وحالة من الهلع والخوف لدى المدنيين، كما سجلت عدة إصابات بينهم أطفال ونساء، علاوة على سقوط قتلى عسكريين مع استخدام للأسلحة الثقيلة وسقوط قذائف متفجرة وحشوات "آر بي جي" ضمن الأحياء السكينة.

ولا يوجد معلومات مؤكدة حول أسباب النزاع والاشتباكات، إلا أن مصادر أشارت أنه خلاف على أراضي مقابل المجلس المحلي الجديد في عفرين، في وقت تلمح مصادر إلى أن خلافات على معبر الحمام القريب من مناطق الاشتباكات قد يكون السبب، فيما وقع عدد من الأسرى من الطرفين خلال المواجهات قبل الانسحاب من المواقع التي شهدت تبدل السيطرة والإفراج عن المعتقلين من الطرفين.

وكانت ناشدت فعاليات محلية وإعلامية السلطات المحلية للتدخل وفض النزاع وتحييد المدنيين هذه الاقتتالات الداخلية التي تؤرق السكان وتشكل خطر على حياتهم وسط استخدام الأسلحة بشكل عشوائي ضمن هذه الاشتباكات التي يتخللها استخدام أسلحة وذخائر ثقيلة وسط مطالب المحاسبة على هذه الانتهاكات.

وتجدر الإشارة إلى أن الاشتباكات المتجددة أثارت حفيظة نشطاء وفعاليات الحراك الثوري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبوا بالكف عن هذه التصرفات الصبيانية التي باتت العنوان الأبرز مع تكرار حوادث إطلاق النار المتبادل بين مكونات الجيش الوطني السوري.

أعلنت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، استجابة فرق الإطفاء لـ 500 حريق خلال شهر أيّار الماضي 2024، مشيرة إلى ارتفاع كبير لمعدل الحرائق مقارنةً بشهر أيّار من العام الماضي 2023 الذي استجابت به الفرق إلى 294 حريق.

وتحدث المؤسسة عن ارتفاع أعداد الحرائق في مناطق شمال غربي سوريا مع دخول موسم الحصاد للعام الحالي 2024، وكانت أغلب الحرائق المندلعة التي استجابت لها فرق الدفاع المدني السوري في الأراضي الزراعية والمناطق الحرجية والأعشاب.

وأكدت المؤسسة أن ارتفاع معدلات الحرائق في مناطق شمال غربي سوريا يشكل تهديداً جديداً للمدنيين يضاف لجملة تهديدات حرب النظام وروسيا والكوارث تبعات التهجير، ويقوّض حياتهم وأعمالهم وسبل عيشهم، ويشكل أيضاً تهديداً على البيئة في المنطقة، وبحاجة لخطوات ومشاريع جدّية لدعم قضايا البيئة وحماية الصحة البيئية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والحفاظ على البيئة للأجيال القادمة.

ومنذ بداية العام الحالي 2024 حتى نهاية شهر أيّار، استجابت فرق الدفاع المدني السوري لـ 1023 حريقاً في مناطق شمال غربي سوريا، منها 283 حريقاً في الحقول الزراعية، فيما استجابت الفرق خلال الفترة نفسها من العام الفائت 2023 لـ 811 حريقاً، كان منها 128 حريقاً في الحقول الزراعية

ويرجع ارتفاع نسب الحرائق لهذا العام لعدة عوامل منها الانتشار الكبير للأعشاب في المناطق والمزارع بسبب غياب عمليات التعشيب وضعف الواقع الاقتصادي الذي انعكس على الخدمات، وظروف المعيشة الصعبة للمدنيين والمزارعين التي حالت دون القيام بهذه الإجراءات الاحترازية بسبب كلفة هذه الأعمال وضعف مردود المزارع لأسباب عديدة متعلقة بالعواصف التي تعرضت لها المنطقة وكلفة نفقات السقاية والتسميد.

إضافةً لعوامل ارتفاع درجات الحرارة، والحرق المتعمد للأراضي الزراعية من قبل قوات النظام على خطوط التماس في أرياف حلب وإدلب وسهل الغاب، وعدم اتخاذ المدنيين إجراءات جدية لمنع اندلاع الحرائق في المناطق السكانية والمزارع والأحراش، وقلة الوعي بإجراءات الأمن والسلامة، وحرق الأراضي الزراعية بعد حصادها.

ووفق المؤسسة، انعكست مجمل هذه العوامل على الواقع في المنطقة ما تسبب بارتفاع كبير للحرائق والتي تؤثر بشكل كبير على الأمن الغذائي والوضع الاقتصادي للسكان، وتهدد البيئة بشكل كبير باستنزاف الغطاء النباتي

ويزيد خطر الحرائق الزراعية والحراجية مع ارتفاع درجات الحرارة وموسم الحصاد، ويشكل هاجساً على المزارعين، في الوقت الذي يعاني فيه القطاع الزراعي من خسائر في أغلب المناطق السورية، نتيجة تقلص المساحات المزروعة، وتأثير حرب النظام وروسيا وحملات التهجير وتدميرهم مقومات الإنتاج الزراعي، ما ينعكس بصورة سلبية على الأمن الغذائي

ويسعى الدفاع المدني السوري للحد من أضرار الحرائق على المدنيين والبيئة من خلال الاستجابات السريعة للحرائق وعمليات الإخماد والتبريد، وخطط الاستجابة السنوية لحرائق المحاصيل الزراعية والحراجية عبر نشر نقاط متقدمة في أرياف إدلب وحماة وسهل الغاب لتسريع عمليات الاستجابة وحملات التوعية الدائمة للمدنيين للحد من الحرائق.

بالإضافة لحملات التشجير المستمرة التي تعمل بها الفرق، ومشاريع دعم الزراعة والمزارعين والتي كان آخرها إعادة تأهيل سدة مياه على نهر عفرين، وأنشطة إزالة نبتة النيل من مياه نهر العاصي غربي إدلب، وتهدف هذه الأعمال والمشاريع لضمان وصول المياه لآلاف الدونمات من الأراضي الزراعية في المنطقة ودعم المزارعين والحفاظ على المساحات الخضراء والتنوع البيئي

ووضعت فرق الإطفاء في الدفاع المدني السوري مع بداية شهر أيّار الفائت خطة استجابة لحرائق المحاصيل الزراعية للعام الحالي 2024، وتهدف الخطة، إلى الوصول السريع والتنسيق الجيد للاستجابات، للتقليل قدر الإمكان من الخسائر الناجمة عن حرائق المحاصيل، واتخاذ الإجراءات والتدابير العملية والتوعوية للحد من نشوبها، والتعامل السريع معها.

وتغطي الخطة كافة مناطق شمال غرب سوريا على مستوى مراكز الدفاع المدني السوري، بما يتناسب مع توزع هذه المراكز والمساحات المزروعة في كل منطقة، من ريف إدلب الغربي وسهل الغاب حتى جرابلس في ريف حلب الشرقي.

وأجرت الفرق دراسة شاملة بنيت على عمليات مسح جغرافي لتحديد المراكز الأكثر قرباً وتغطيتها للمساحات المزروعة، وبناءً على تجارب السنوات السابقة وجمع البيانات اللازمة، تمت دراسة وتقييم احتياج هذه المراكز من معدات ومواد وكوادر وتعزيزها بما يلزم، وتحديد المراكز المؤازرة لكل مركز رئيسي، والطرق الآمنة والسريعة لسلكها أثناء التوجه للمؤازرة، وتعزيز قنوات الاتصال ورفع الجاهزية للاستجابة المباشرة.

وبهدف سرعة الوصول وسهولة تأمين المياه المستخدمة للإطفاء، تم التنسيق مع مناهل التزود بالمياه وتعميم قائمة نقاط التزود مع عنوانها التفصيلي، على المراكز بحسب توزيعها الجغرافي وقربها.

وأنشأت فرق الدفاع الدفاع المدني السوري خلال خطتها في الإستجابة للحرائق 21 نقطة استجابة إطفاء متقدمة، موزعة على أرياف إدلب وسهل الغاب وحلب، بتغطية أكثر من 265 ألف دونمأ من الأراضي الزراعية المزروعة بالحبوب.

وترفد هذه النقاط 28 مركزاً للاستجابة الرئيسية للحرائق في شمال غرب سوريا، بتغطية تصل إلى نحو 985 ألف دونماً من المساحات المزروعة، كما وضعت الفرق خططاً للمؤازرة من 43 مركزاً للدفاع المدني السوري، بهدف تسريع عمليات الاستجابة، وتقليل الأضرار الناجمة عن الحرائق.

وشملت مراحل عمل خطة الدفاع المدني السوري في الاستجابة لحرائق المحاصيل الزراعية، تقدير المساحات المزروعة التي يغطيها كل مركز عمليات تابع للدفاع المدني السوري، وتحديد مراكز الاستجابة الرئيسية، والمراكز المؤازرة وترتيبها وفق المساحة المغطاة، وتقييم الاحتياج من معدات وآليات ومواد للمراكز الرئيسية والمؤازرة

كذلك تحديد عدد ومواقع نقاط التزويد بالمياه لكل مركز عمليات، وتحديد عدد ومواقع نقاط الاستجابة المتقدمة وفق المساحات المزروعة، وتقييم احتياج نقاط الاستجابة المتقدمة، وتنفيذ حملات توعية مجتمعية، وتعميم قائمة التوصيات لفرق الدفاع المدني السوري خلال فترة حصاد المحاصيل الزراعية

ولم تقتصر خطة الاستجابة للحرائق على آلية استجابة فرق الإطفاء، فالمجتمع المحلي له دور كبير في التقليل من خسائر الحرائق ومساهمته بالحد من نشوبها، واستفاد من حلقات التوعية حول الحرائق وتمكين المدنيين من العامل الأولي معها أكثر من 400 مدنياً ومزارعاً خلال الأشهر الماضية، شملت الحلقات تدريبات حول طرق الوقاية بشكل عام من الحرائق والتركيز على حرائق المحاصيل الزراعية، والتصرف الصحيح في حال نشوبها، بالإضافة لمناورات عملية على استخدام الطفايات اليدوية.

وتعمل فرق التوعية على توزيع بوسترات توعوية توضح خطر رمي أعقاب السجائر أثناء موسم الحصاد، ونصائح وإرشادات عامة متعلقة بالحرائق الموسمية التي يزيد خطرها خلال فصل الصيف، بالإضافة لإعداد ونشر المواد الإعلامية المصورة والمكتوبة، التي تشرح بشكل تفصيلي الإرشادات اللازمة للحد من حرائق المحاصيل الزراعية

واستجابت فرق الإطفاء في الدفاع المدني السوري منذ بداية العام الحالي 2024 حتى نهاية شهر أيار لـ 1023 حريقاً في شمال غربي سوريا، كان منها 293 حريقاً في منازل المدنيين، و283 حريقاً في الحقول الزراعية، 83 حريقاً في المخيمات، و 59 حريقاً في محطات تكرير الوقود البدائية، و17 حريقاً في الأحراش والغابات، و 7 حرائق في محطات الوقود، وتسببت هذه الحرائق بوفاة 3 مدنيين بينهم طفلان، وإصابة 84 مدنياً بينهم 35 طفلاً و 16 امرأة بحالات حروق واختناق

أثارت حالات إعادة الحجاج السوريين المسافرين من الشمال السوري المحرر، والمسجلين لدى "لجنة الحج العليا السورية" التابعة لـ "الحكومة السورية المؤقتة"، ومنعهم من تأدية فريضة الحج لهذا العام، جدلاً وسط تعدد الأسباب التي أشارت مصادر مطلعة إلى بعضها في ظل غياب الرواية الرسمية أو تقديم حلول سريعة تتماهى من الموقف الحساس والحرج.

وطالت انتقادات عديدة عدم وجود آليات معتمدة لقبول الجوازات والتأكد من أنها سليمة وغير مزورة، ومن بينهم أشخاص ممنوعون أمنيا لأسباب مختلفة.

وأشارت مصادر أن الغالبية من الحجاج المعادين تبين أن جوازاتهم مزورة بشكل سيء ومشوهة ولم تقرأ بالأجهزة المخصصة، وترافق ذلك مع انتقادات للجنة الحج نظرا لعدم وجود خطة طوارئ تضمن إعادة الحجاج المبعدين الذين ينتظرون لساعات طويلة في مطار جدة بالسعودية علما بأن غالبيتهم من المرضى وكبار السن.

وحمّلت مصادر مسؤولية إرجاع عدداً من الحجاج السوريين الذين تم منعهم من استكمال أداء مناسك الحج للموسم الحالي، بعد وصولهم إلى الأراضي السعودية للجنة الحج التي قالوا إنه يقع على عاتقها التحقق والتأكد من صحة وسلامة الجوازات المقدمة لها خلال مرحلة التسجيل، الأمر الذي كان من شأنه منع تزايد حالات المنع.

وذكرت مصادر مطلعة لشبكة شام، أن السلطات السعودية قبلت الجوازات الصادرة عن النظام السوري وبعض الجوازات الصادرة عن الائتلاف الوطني السوري بشريطة أن يكون الجواز بحالة جيدة ويشبه ذلك الصادر عن النظام، إلا أن بعض الجوازات التي تم رفض حامليها فبعضها مطبوع بورق عادي ولا يشبه أبدا تلك التي تتميز بها الجوازات بشكل عام، 

كما أشارك المصادر أن بعض الجهات تقوم بما يعرف بغسل الجواز عبر تغيير الصورة الشخصية ووضع صورة أخرى، إذا تم الكشف عن بعض جوازات استخدمت أكثر من مرة بصورة شخصية مختلفة، وهذا ما أدى لإعادة البعض أيضا.

ويأتي ذلك في وقت استغل إعلام النظام ذلك ضمن محاولات إضفاء الشرعية، حيث زعمت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، السعودية رفضت استقبال الحجاج الذين يحملون جوازات سفر صادرة عن الائتلاف، الأمر الذي نفته مصادر وقالت إن الرفض لا يتعلق بطبيعة الجهة التي أصدرت الجواز بل لوجود جوازات غير صالح أو بحكم المزورة.

وقالت وسائل إعلام تابعة للنظام إن السعودية اشترطت على الحجاج أن يكونوا من حاملي جوازات السفر الصادرة عن وزارة الداخلية التابعة للنظام السوري حصراً، وذكرت أن "السلطات التركية أعادت عدداً كبيراً من الحجاج الذين يحملون جوازات سفر صادرة عن الائتلاف من المطار".

وقال مصدر مطلع طلب عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالتصريح الإعلامي باسم "الهيئة السورية للحج والعمرة" المعنية بخدمة ورعاية الحجاج السوريين، إن هناك عدة أسباب لهذه الحالات منها التدقيق الأمني وغيرها، في وقت تتعهد اللجنة بحفظ حقوق الحجاج السوريين والعمل على معالجة مشاكلهم، وذكر أن اللجنة حازت على إشادات كبيرة سابقة بخصوص تنظيم الملف الذي تديره لسنوات.

ويشير مسؤولين في اللجنة إلى أن هناك أيدٍ خفية للنظام السوري الذي تعمد منح وإرسال جوازات صادرة عنه عبر سماسرة لأشخاص يقطنون في المناطق المحررة تبين لاحقا أن بعضها يحمل أرقام تسلسلية يتم تعميمها بأنها مزورة، ويرى المسؤولين بأن ذلك يتم بشكل متعمد من قبل نظام الأسد ضمن مساعي إفشال موسم الحج عبر اللجنة.

ووفقاً لتقديرات بأنّ العام الماضي 2023 ومن أصل حوالي 10 آلاف حاج خرجوا من الشمال السوري والجنوب التركي عبر لجنة الحج العليا السورية، تمت إعادة 13 جواز فقط لأسباب مختلفة، وبهذا العام تمت إعادة 44 جواز من أصل 1700 حتى الآن، وسط تصاعد كبير بهذه الحالات.

ويوم أمس الثلاثاء قدرت اللجنة وصول 610 حاج ما يرفع عدد الواصلين إلى السعودية إلى 2329 حاج وبانتظار اكتمال العدد الكامل والبالغ 5216 حاج خلال الأيام المقبلة، وترجع مصادر عدم تعليق اللجنة على حالات إعادة الحجاج من السعودية كون الأمر يعد تقني ولا يعالج إعلامياً.

وكانت أعلنت "الهيئة السورية للحج والعمرة"، التابعة لـ "الحكومة السورية المؤقتة"، انطلاق أولى رحلات الحجاج السوريين من مطار غازي عنتاب في تركيا، اليوم السبت الأول من شهر حزيران 2024.

وبوقت سابق أعلنت "وزارة الأوقاف" التابعة لنظام الأسد، فتح باب التسجيل على موسم الحج لعام 2024، لأول مرة منذ 12 عاماً، في وقت أعلن "عبد الرحمن مصطفى"، بصفته رئيس "لجنة الحج العليا السورية"، تخويل اللجنة لإدارة الحج وخدمة الحجاج السوريين المقيمين في الشمال السوري وتركيا بشكل مستقل عن النظام السوري ومباشر مع المملكة السعودية، كي يتمكنوا من أداء فريضة الحج بيسر وسهولة.

وسحبت "المملكة العربية السعودية" ملف الحج من وزارة الأوقاف التابعة للنظام السوري في العام 2013، وسلمته للائتلاف السوري المعارض (لجنة الحج العليا السورية) والتي تأسست في أيار/ مايو العام 2013 وأنشئت مكاتب في كل من مصر والأردن وتركيا ولبنان ودول الخليج، بالإضافة إلى مكاتب في الشمال السوري، وأدارت ملف الحج كاملاً منذ ذلك العام.

وكانت قالت وكالة الأنباء السعودية (واس)، إن المملكة العربية السعودية، عينت "الدكتور فيصل بن سعود المجفل"، سفيراً لها لدى نظام الأسد في دمشق، في سياق استكمال مراحل التطبيع بين المملكة ونظام الأسد، بعد سنوات عديدة من القطيعة، قبل أن تعود الاتصالات والزيارات الرسمية حتى على مستوى رأس الهرم بشار الذي حضر قمة جدة العام الفائت.

قالت وسائل إعلام موالية للنظام، إن الإرهابي "بشار الأسد"، بحث مع وزير الخارجية الإيراني بالوكالة "علي باقري" العلاقات الثنائية بين سوريا وإيران وآخر التطورات في الأراضي الفلسطينية.

ولفتت غلى أن الجانبان بحثا عددا من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وذلك وفقا لبيان نشره مكتب الرئاسة السورية، ويعتبر هذا اللقاء هو الأول بعد مقتل وزير خارجية إيران في حادثة المروحية المشهورة.

وذكرت المصادر أن "بشار" أكد للوزير الإيراني أن "المقاومة ضد الاحتلال بكل أشكاله ستبقى مبدأ أساسيا وخيارا إستراتيجيا باعتبارها النهج الصحيح في مواجهة الأعداء، خاصة أن التساهل معهم سيزيد من اعتدائهم ووحشيتهم".

واعتبر "بشار" أن "إسرائيل تزداد دموية ضد الشعب الفلسطيني كلما اقتربت من الهزيمة أمام صمود المقاومة"، في حين أكّد وزير الخارجية الإيراني أن العلاقة بين إيران وسوريا ستبقى عميقة وإستراتيجية لأنها تنطلق من مبادئ راسخة ومصالح مشتركة وصادقة، لافتا إلى سعي إيران الدائم لتطوير العلاقات البينية واستثمارها لخدمة البلدين من جهة ودول المنطقة وشعوبها من جهة أخرى.

وكان أكد وزير خارجية نظام الأسد، فيصل المقداد، في مؤتمر صحفي مشترك مع القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني علي باقري، أن الشرط الأساسي لأي حوار سوري-تركي هو إعلان الدولة التركية عن استعدادها للانسحاب من الأراضي العربية السورية.

وأوضح المقداد، أنه "لا يمكن أن نتفاوض مع من يحتل أرضنا ووعد عدة مرات بالانسحاب من الأراضي السورية وتراجع عن ذلك"، مشيراً إلى أن "تركيا أقرت عدة معاهدات في هذا الشأن ولم تنفذ منها شيئاً".

وشدد المقداد على أنه "لا يجوز استمرار الاحتلال التركي ودعم القوى الإرهابية والمسلحة في الشمال السوري، لأن ذلك يتناقض مع أي جهود يجب أن تبذل لتطبيع العلاقات بين البلدين".

وسبق أن كشفت مصادر إعلام إيرانية، عن وصول الإرهابي "بشار الأسد" إلى طهران، دون إعلان مسبق، وذلك بعد تبريرات بأن "ظرفاً طارئاً" منع الإرهابي "بشار" من زيارة إيران، لتقديم تعازيه ومواساته، في مصرع الرئيس إبراهيم رئيسي، ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان، ومرافقيهما، الذين قضوا إثر تحطم مروحية قبل قرابة أسبوع.

وقالت المصادر، بأن المرشد الإيراني علي خامنئي استقبل "بشار الأسد" في العاصمة الإيرانية طهران، وقال خامنئي لدى استقباله الأسد، إن "الرئيس إبراهيم رئيسي لعب دورا بارزا في تعزيز العلاقات بين طهران ودمشق، وكان لوزير الخارجية حسين أميرعبداللهيان أيضا  اهتمام خاص في هذا السياق".

وأضاف المرشد الإيراني أن "الدول الغربية كانت بصدد إسقاط النظام السوري عبر الحرب التي شنت ضده وإبعاد سوريا عن المعادلات الإقليمية لكنها فشلت، والآن أيضا هي بصدد تنفيذ هذا المخطط لكن بطرق أخرى"، وختم خامنئي، بالقول للأسد:"نثمن ونقدر صمودكم القوي بوجه هذه الضغوط، وننتقد مواقف بعض الدول الإقليمية حيال قضية غزة".

وسبق أن نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، أن الأسد وعد بزيارة طهران في "أقرب فرصة"، وشبّه رئيسي بالقائد السابق لـ"فيلق القدس" في "الحرس الثوري" قاسم سليماني، بينما خلا بيان "الرئاسة السورية" من أي إشارة إلى ذلك.

وعبر الأسد عن "تضامن سوريا التام مع إيران في كل الظروف، وثقته بقدرة الدولة والشعب الإيراني على تجاوز هذه الحادثة الأليمة"، ولفتت إلى أن الرئيس الإيراني المكلّف أكد على عمق العلاقات الإستراتيجية التي تجمع البلدين الصديقين، واستمرار التشاور والتنسيق بينهما على كل المستويات.
ومنذ تدخلهما في سوريا، تتنافس إيران وروسيا في سباق كبير للهيمنة على الموارد الاقتصادية في سوريا، كذلك الحصول على العقود طويلة الأمد، والتموضع العسكري والتغلغل دينياً وتعليمياً وسياسياً وأمنياً وعلى مستويات عدة، مستغلة حاجة النظام السوري لجهة تدعمه للبقاء، وساهمت إيران وروسيا بشكل فاعل في قتل الشعب السوري وتدمير المدن وعمليات التغيير الديموغرافي.

اعتبر "عبد الله كدو"، عضو الهيئة السياسية للائتلاف السوري عن المجلس الوطني الكردي، أن انتخابات "الإدارة الذاتية" شمال شرقي سوريا "غير مشروعة وغير مدعومة شعبياً"، وأكد أن "الانتخابات محكوم عليها بالفشل سلفا، وحتى أصدقاؤنا الأوروبيين والأمريكان يعرفون هذه القضية".

وقال كدو" في حوار مع كالة "الأناضول" التركية، إن "إدارة بي واي دي تسعى للحصول على الشرعية نظرا لأنها تحكم بشكل فردي، ولا تقبل مشاركة مكونات المجتمع في المنطقة لا من الكرد ولا من العرب ولا من السريان، باستثناء من ينتمون إلى المنظومة (بي واي دي، وبي كي كي)".

وفيما يتعلق بالدعم الشعبي، أضاف: "ليس منذ فترة بعيدة تم حرق مكاتب المجلس الوطني الكردي واعتقال واختطاف كثير من الإعلاميين وخاصة المنتسبين للمجلس الذي هو جزء من المعارضة الوطنية السورية، وملاحقة واختطاف أطفال من الفرق الموسيقية والمسرحية، وغيرهم من الشخصيات ومن النخب غير الموالية للمنظومة".

وأوضح أن "الآن المظاهرات والاعتصامات والرفض على قدم وساق، ويتم اعتقال الفلاحين في ظل هذه الأجواء"، وتساءل مستنكرا: "أي دعم للانتخابات برأيكم سيكون؟ لا أجد أي دعم للانتخابات لدرجة أنني كتبت: الخبز والغاز مقابل الانتخابات".

وقال المسؤول الكردي،  إن المواطن لا يحصل على الخبز وأسطوانات غاز الطهي إلا بعد استلامه بطاقة انتخابية، وبعد تعهده بالمشاركة في الانتخابات، وأضاف مستهجنا: "هذه هي الديمقراطية التي يدّعونها، أعتقد أن هناك إرغام (على المشاركة)".

وعن موقف المجلس الكردي، قال كدو: "لا نعترف بالإدارة الذاتية (للتنظيم)، كوادر وأعضاء المجلس رفضوا الاعتراف بتلك الإدارة حتى أمام محاكمها، وبالتالي طالما لا نعترف بها بالتأكيد لا نعترف بانتخاباتهم".

وأكد أن "السبب الأساسي للفشل أن بي واي دي لا يريد إشراك أحد، وطبعا المجلس الوطني الكردي رافض إلا أن يكون شريكا حقيقيا في صناعة القرار، ثم إشراك جميع مكونات الشعب السوري من العرب والسريان وغيرهم من المكونات السورية الموجودة في المنطقة".

وحول أسباب مقاطعة الانتخابات قال: "أسباب المقاطعة لأن هذه الانتخابات لحزب واحد فقط، وسلطته لا تمثلنا، ولا نعترف بها، فمن غير المعقول أن نعطيهم شرعية ونحن خارج صناعة القرار".

وأضاف: "بالتأكيد نرفض الانتخابات ونرفض الاعتراف بصانع هذه الانتخابات والمشرف عليها، وهذه الانتخابات بالتأكيد ستكون النتيجة واضحة وهي شبيهة جدا بانتخابات النظام (السوري)، وبالتالي لا نعطيهم هذه الشرعية مجانا".

وحول ممارسات الحزب في المنطقة واستهداف المكونات قال: "كل المكونات متضررة، الفلاحين والفقراء والمتضررين سياسيا وماليا، وحتى في مجال التعليم يرغمون الناس على منهاج محدد".

وأوضح أن "الأمم المتحدة ودول العالم لا تعترف بهذه الشهادات، يرغمون الناس على التجنيد الإلزامي، وهناك خطف للأطفال"، بين أنه "يعني بصراحة جميع الناس متضررون، وأؤكد أن المكون الكردي هو المتضرر الأكبر".

وحول تأثير الانتخابات على الحل السياسي في سوريا أفاد: "أعتقد أن سلطات الأمر الواقع طارئة وعابرة، والشعب السوري سيلفظ جميع هذه السلطات التي لا تنطلق من الأرضية الوطنية السورية الجامعة".

وأضاف لوكالة "الأناضول" أننا "نحن نعلن كمجلس وطني كردي هدفنا الحفاظ على وحدة سوريا أرضا وشعبا ضمن الخصوصية للكرد وللسريان وللتركمان وللعرب ولكل المكونات، وبالتالي لا خوف على وحدة سوريا".

وشدد قائلا: "(مؤتمر) جنيف 2012 وملحقاته وخاصة القرارات الأممية 2254، و2118 هي القرارات الاساسية التي اُجمع عليها لوضع حل للوضع السوري عبر هيئة الحكم الانتقالي والانتخابات والدستور، هذا هو الحل الرئيسي والأساسي للمعضلة السورية"، وختم بالقول: "هناك استفراد وتهميش لكل المكونات، وهناك حالة انتهاك واضطهاد للمجلس الوطني الكردي بشكل خاص".

أكد "الائتلاف الوطني السوري"، بمناسبة "اليوم الدولي لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء" على حق الأطفال السوريين، كما كافة أطفال العالم، بأن يعيشوا بأمان وسلام، حيث فاق عدد الضحايا من الأطفال السوريين عشرات الآلاف نتيجة الهجمات التي شنها نظام الأسد على مدى ثلاثة عشر عاماً، والتي عاش خلالها الأطفال السوريون معاناة مركبة نتيجة القتل والاعتقال والتهجير والحصار، إضافة إلى حرمانهم من أبسط حقوقهم في الحياة والتعليم والصحة والغذاء والمأوى.

وقال الائتلاف، إنه يؤكد على استمرار المأساة على الشعب السوري وعلى الأطفال بشكل خاص بسبب ضعف الاستجابة الإنسانية وعدم تلبية الاحتياجات اللازمة للتخفيف من تداعيات أكثر من عقد من تراكم الأزمات الإنسانية، الأمر الذي تفاقم بشكل مضاعف في ظل تعطيل نظام الأسد للعملية السياسية والوصول إلى الحل السياسي.

ولفت إلى أن التراخي الدولي تجاه الملف السوري وغياب الإرادة الدولية لحل القضية السورية يؤدي إلى تعميق الأزمات الإنسانية وخلق ظروف قاهرة للعيش في سورية، الأمر الذي له انعكاسات مأساوية على عامة الشعب السوري وبشكل أكبر على الأطفال.

وشدد الائتلاف على ضرورة الملحة لتحرك المجتمع الدولي للقيام بدوره وتحمل مسؤوليته لإيجاد مخرج لحالة الجمود السياسي والدفع باتجاه تطبيق الحل السياسي في سورية وفق بيان جنيف والقرارين 2254 (2015) و2118 (2013)، ليتمكن الشعب السوري من البدء بتضميد جراحه والعمل على معالجة تداعيات الأزمات المتراكمة للوصول إلى مستقبل مشرق للسوريين عامة وللأطفال خاصة، في دولة يعمها الأمن والسلام والعدالة، وقائمة على أسس الديمقراطية والحرية والعيش الكريم والمواطنة المتساوية.

وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في بيان أصدرته اليوم بمناسبة اليوم الدولي لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء أنها وثقت مقتل 30228 طفلاً في سوريا منذ آذار 2011 بينهم 199 بسبب التعذيب، كما وثقت أن ما لا يقل عن 5263 لا يزالون قيد الاعتقال التعسفي أو الإخفاء القسري.

تحدث البيان عن أن النظام السوري مارس أسوأ أشكال العدوان بحق الأطفال في سوريا في ظل النزاع المسلح الداخلي، ولم تردعه عن ذلك مصادقة سوريا على اتفاقية حقوق الطفل 1993، وأضاف أن بقية أطراف النزاع قد مارست أيضاً العديد من أشكال العدوان ضد الأطفال، إلا أنَّ النظام السوري تفوق على جميع الأطراف، من حيث كمِّ الجرائم التي مارسها على نحوٍ نمطي ومنهجي، والتي بلغت مستوى الجرائم ضد الإنسانية.

وقال التقرير إن 30228 طفلاً قد قتلوا على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار 2011، منهم 23045 طفلاً (12967 طفلاً ذكراً، و10078 طفلة أنثى) على يد قوات النظام السوري. و2055 طفلاً (1429 طفلاً ذكراً، و626 طفلة أنثى) على يد القوات الروسية، و958 (565 طفلاً ذكراً، و394 طفلة أنثى) على يد تنظيم داعش.

ووفق التقرير، قتلت هيئة تحرير الشام 76 طفلاً (69 طفلاً ذكراً، و7 طفلة أنثى). وقتلت قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية 269 طفلاً (165 طفلاً ذكراً، و104 طفلة أنثى). أما جميع فصائل المعارضة المسلحة فقد قتلت 1009 طفلاً (571 طفلاً ذكراً، و438 طفلة أنثى) وقتلت قوات التحالف الدولي طفلاً (623 طفلاً ذكراً، و303 طفلة أنثى). ووثق البيان مقتل 1889 طفلاً (1308 طفلاً ذكراً، و581 طفلة أنثى) على يد جهات أخرى.

وعلى صعيد الاعتقال/ الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري، قال البيان إن ما لا يقل عن 5263 طفلاً لا يزالون قيد الاعتقال/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، منهم 3698 على يد قوات النظام السوري و319 على يد تنظيم داعش و47 على يد هيئة تحرير الشام و834 علي يد قوات سوريا الديمقراطية و365 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة. 

وطبقا للبيان فإن ما لا يقل عن 199 طفلاً قضوا بسبب التعذيب على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011، منهم 190 على يد قوات النظام السوري، و1 على يد تنظيم داعش و2 على يد كل من هيئة تحرير الشام وقوات سوريا الديمقراطية وجميع فصائل المعارضة المسلحة، وجهات أخرى.

جاء في البيان أن هناك أنماطاً أخرى من العدوان يتعرض لها الأطفال في سوريا، فقد مارست جميع أطراف النزاع سياسة التجنيد الإجباري، كما يشكل الابتزاز الروسي بالاستخدام التعسفي للفيتو في مجلس الأمن في وجه إدخال المساعدات الإنسانية عدواناً صريحاً على مئات آلاف الأطفال المشردين قسرياً على خلفية النزاع المسلح في شمال سوريا، حيث يشكل الأطفال قرابة 46 % من النازحين.

وأضاف أن الأطفال في سوريا يعيشون في بيئة شديدة الخطورة، حيث زرعت أطراف النزاع المسلح في سوريا مئات آلاف الألغام الأرضية المضادة للأفراد بما فيها مخلفات الذخائر العنقودية بشكل كثيف وعلى مساحات واسعة جداً في العديد من المحافظات السورية، وهي بذلك تشكل خطراً ممتداً على حياة المدنيين بمن فيهم الأطفال لعقود إلى الأمام، وذلك كون ذخائرها الفرعية غالباً ما يكون لها ألوان ساطعة يُمكن أن تجذبَ الأطفال وهو ما يجعلهم الفئةَ الأكثرَ تعرُّضاً للخطر.

وطالب البيان المجتمع الدولي أن يستثمر في منظمات المجتمع المدني العاملة على إعادة تأهيل ورعاية الأطفال، وبشكل خاص الأيتام، والمشردين داخلياً، وأن يكون ذلك على نحوٍ عاجل يشمل كلاً من الصَّعيد الاجتماعي والثقافي والاقتصادي ضمن استراتيجية إغاثية طويلة الأمد.

قالت مصادر إعلام ألمانية، إن وزيرة الداخلية الألمانية "نانسي فيزر"، دعت إلى ترحيل الأشخاص الذين يشكلون تهديدا محتملا لأمن ألمانيا بسرعة، إلى بلدانهم الأصلية، لافتة إلى أن هذا الأمر يشمل اللاجئين سواء كانوا سوريين أو أفغان بالدرجة الأولى.

وقالت الوزيرة ، إن المسؤولين يجرون "مراجعة مكثفة منذ أشهر للسماح بترحيل المجرمين والأفراد الخطرين إلى أفغانستان"، وبينت أنه "من الواضح بالنسبة إلي أنه يجب ترحيل الأشخاص الذين يشكلون تهديدا محتملا لأمن ألمانيا بسرعة"، وتابعت "لهذا السبب نبذل كل ما في وسعنا لإيجاد سبل لترحيل المجرمين والأشخاص الخطرين إلى كل من سوريا وأفغانستان". 

وكان عاد الجدل حول استئناف عمليات الطرد بعد اتهام أفغاني يبلغ 25 عاما بمهاجمة أشخاص بسكين خلال مسيرة مناهضة للإسلام في مدينة مانهايم في غرب البلاد، وكان توفي الشرطي متأثرا بجراحه الأحد بعد تعرضه للطعن المتكرر أثناء محاولته التدخل. 

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إن عمليات الترحيل إلى أفغانستان "لا يمكن أن تتجنب القضايا الدستورية الرئيسية، وقبل كل شيء، القضايا الأمنية"، وتساءلت "كيف تتوقعون العمل مع نظام إرهابي إسلامي ليس لدينا علاقات معه على الإطلاق؟"، مشددة على أن ألمانيا ليست لديها سفارة في أفغانستان لتنسيق عمليات الترحيل.

وكانت قالت صحيفة "بيلد" الألمانية، إن وزارة الداخلية الألمانية تدرس إمكانية ترحيل المهاجرين الذين ارتكبوا جرائم خطيرة إلى بلدهم الأصلي، حتى لو تم تصنيفها غير آمنة، جاءذلك بعد هجوم لاجئ أفغاني بالسكين على ضابط في مانهايم.

وأوضحت الصحيفة، أنه: "بعد مقتل ضابط الشرطة روفين ل. (29 عاما) على يد الأفغاني سليمان أتاي (25 عاما)، أعلن السياسيون العواقب وهي خطة جديدة يجب فيها ترحيل الأجانب الذين ارتكبوا جرائم خطيرة، مثل سليمان أتاي، إلى بلدانهم الأصلية، حتى لو تم تصنيف بلدهم على أنه بلد غير آمن، وهذا يعني أن ترحيلهم إلى أفغانستان أو سوريا سيكون ممكنا بعد ذلك".

وكان طرح المبادرة وزير داخلية هامبورغ آندي غروت، والتي تحظى بدعم وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيسر، والحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني الحاكم والليبراليون الأحرار الذين هم جزء من الائتلاف الحاكم أيضا.

وكانت ألمانيا لاتسمح بترحيل المهاجرين إلى البلدان التي تعترف الحكومة الألمانية بأنها غير آمنة، وتشمل هذه الدول، من بين دول أخرى، أفغانستان وسوريا، حيث يأتي العديد من المهاجرين إلى ألمانيا من هذين البلدين.

أدانت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" جميع ممارسات الاعتقال التي تقوم بها قوات النظام السوري، ليس آخرها اعتقال عناصر تتبع لفرع فلسطين “235” التابع لشعبة المخابرات العسكرية لسيدتين وطفلين، من أهالي بلدة كناكر في محافظة ريف دمشق الجنوبي الغربي، وذلك أثناء تلقيهم العلاج في أحد المراكز الطبية في منطقة مساكن برزة في مدينة دمشق، وتم اقتيادهم إلى فرع فلسطين في مدينة دمشق.

ووفقاً للمعلومات التي قدَّمها ناشطون محليون من بلدة كناكر ومقربون من السيدات المعتقلات للشَّبكة السورية لحقوق الإنسان، فإنّه في يوم الأحد 2/ حزيران/ 2024 سجلت عملية الاعتقال لاتخاذهم رهائن مقابل قيام أحد أقربائهم المطلوب للأجهزة الأمنية بتسليم نفسه لها، كما أنَّ إحدى السيدتين تعاني من مرض وتحتاج لرعاية صحية عاجلة، وفي 3/ حزيران/ 2024 تم اقتيادهم إلى فرع المخابرات الجوية في مطار المزة العسكري في مدينة دمشق.

وأوضحت الشبكة أنَّ عملية الاعتقال لم تتم وفقاً لمذكرة قضائية، وهذه قاعدة عامة في الغالبية العظمى من حالات الاعتقال التي تقوم بها قوات النظام السوري، ولم يعلم الأشخاص الذين تم اعتقالهم ماهي التهمة الموجهة إليهم، ومنعوا من التواصل مع أي أحد من ذويهم، وأصبحوا رهائن لها.

ولفتت الشبكة إلى أنها في كثير من الحالات سجلت اعتقال قوات النظام السوري ذوي المطلوبين لها، وغالبًا ما تستهدف الفئة الأضعف بين أفراد العائلة كالنساء أو الأطفال، ليس لانتزاع المعلومات، بل للانتقام والضغط على المطلوبين لتسليم أنفسهم.

وبينت الشَّبكة أنَّ بلدة كناكر قد خضعت للعديد من اتفاقيات التسوية المحلية منذ مطلع عام 2016 مع قوات النظام السوري، توسَّطت القوات الروسية عدداً من هذه الاتفاقيات التي لم يلتزم النظام السوري بتعهداته في أي منها، خاصة بالإفراج عن المعتقلين من أبناء البلدة، وعدم التعرُّض لهم بعمليات الاعتقال والملاحقات الأمنية، بل على العكس مارس العديد من عمليات الحصار على البلدة، واستهدف أبناءها بعمليات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري منذ ذلك الوقت وحتى الآن.

وأكدت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان أنَّ النظام السوري انتهك من خلال قيامه بعملية الاحتجاز التعسفي للسيدات والأطفال وحرمانهم من تلقي العلاج، قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي الصادر في تاريخ 16/ تشرين الثاني/ 2023، بشأن طلب تحديد التدابير المؤقتة الذي قدمته كندا وهولندا في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من المعاملات، أو العقوبات القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة ضد النظام السوري.

وطالبت الشبكة بضرورة الإفراج الفوري عنهم، وتعويضهم مادياً ومعنوياً عن الضرر الذي أُلحق بهم، كما تدين كافة الانتهاكات الواقعة بحقِّ الأطفال والسيدات، وتطالب النظام السوري بإيقاف كافة عمليات الاحتجاز/ الاعتقال التعسفية والتعذيب التي تهدف إلى نشر الرعب بين أبناء المجتمع وابتزاز الأهالي.

وقع إنفجار في أحد منازل مدينة الصنمين شمال محافظة درعا أسفر عن مقتل قائد مجموع مسلحة بالإضافة لمقتل شخصين أخرين كانوا معه.

وقال نشطاء لشبكة شام أن تفجير وقع داخل منزل القيادي المحلي خليل الجندي أو ما يعرف محليا بإسم "خليل العنقري"، دون معرفة الأسباب التي أدت لوقوع هذا التفجير، حيث أشار نشطاء لوجود عبوات ناسفة داخل المنزل انفجر إحداها بينما قال آخرون أن هناك من قام بزرع هذه العبوة داخل منزل العنقري.

وأشار نشطاء أن من بين القتلى أيضا شخصين أخرين وهما نديم العتمة وشادي الجمعة (ابوعامر)، كانا معه في نفس المنزل.

ويقود خليل الجندي أو العنقري مجموعة مسلحة تعمل في مدينة الصنمين والتي كان يقودها القيادي السابق "وليد الزهرة" الذي قتل خلال اشتباكات وقعت عام 2020 إثناء محاولة النظام إقتحام مدينة الصنمين.

وفي سياق الأحداث في محافظة درعا ، اعتقلت قوات النظام يوم أمس شابا يعمل في مجموعة محلية مسلحة في مدينة نوى غربي درعا وتتبع لفرع الأمن العسكري. والمفارقة أن هذه المجموعة قامت بمحاصرة فرعي الأمن العسكري والمخابرات الجوية في المدينة، حيث تم إجبار النظام على الإفراج عن الشاب بعد عدة ساعات.

وتشهد محافظة درعا حالة من الفلتان الأمني الكبيرة وغياب واضح ومقصود من النظام لإشعال وإشغال أبناء المحافظة فيما بينهم، حيث أشار نشطاء لوقوع اشتباكات بين أفراد من آل الحاج علي (الجلاقين)، وأفراد من آل الجلم "عيسى الخليل" في مدينة جاسم اسفرت عن اصابة عدد من الاشخاص.

وقال تجمع أحرار حوران يوم أمس الثلاثاء 4 حزيران، أن ضابطا قتل يتبع لمكتب أمن الفرقة الرابعة قتل بعملية اغتيال طالته بالقرب من بلدة جباب شمالي درعا،وقتل شاب وإصيب أخر في مدينة طفس برصاص مجهولين، كما قتلت سيدة يوم أمس أيضا برصاص مجهولين في مدينة الصنمين

ونوه التجمع أنه لا يكاد يمر يوم واحد في محافظة درعا إلا ويتم تسجيل عملية أو محاولة اغتيال، وسط فلتان أمني تعيشه عموم محافظة درعا، وانتشار العديد من المجموعات المدعومة من قبل أجهزة النظام الأمنية والتي تشرف على جزء كبير من تلك العمليات.

وخلال شهر أيار الفائت، أحصى مكتب توثيق الانتهاكات في تجمع أحرار حوران 29 عملية ومحاولة اغتيال، أسفرت عن مقتل 22 شخصاً، وإصابة 11 آخرين بجروح متفاوتة، ونجاة 7 أشخاص من محاولات الاغتيال.

أعلن وزير السياحة في حكومة نظام الأسد "محمد مارتيني"، عن إقامة مجمعات سياحية روسية جديدة على السواحل السورية غربي البلاد، وذلك بتنفيذ شركات روسية تنشط في مناطق سيطرة النظام في مساعي تزايد النفوذ الروسي في سوريا.

وقال "مارتيني" خلال حديثه لأحد المواقع الإعلامية الروسية، إنه خلال الفترة القريبة المقبلة سيتم إطلاق مجمعين فندقيين بالساحل السوري، بعد أن قام بتشييدها رجال أعمال روس، وأكد وجود عقود استثمارية مع الجانب الروسي.

وكشف عن أحد هذه العقود مع شركة "أولمبيك تور"، باللاذقية والتي قال إنها "من أهم المستثمرين في القطاع السياحي بسوريا"، وقدر أن الشركة أنجزت 50% من بناء أحد المشاريع الذي يزيد عدد الغرف الفندقية ومقاعد المطاعم لاستيعاب تزايد السياح.

ولفت إلى أن الشركة الروسية ستقوم بتنظيم للسائحين الروس رحلات إلى المجمع وهناك شركة روسية أخرى -شركة Sinara-int، التي حصلت على عقد جديد بشروط تفضيلية مع مجلس مدينة اللاذقية تحت رعاية وزارة السياحة في حكومة نظام الأسد.

وكان كشف وزير السياحة لدى نظام الأسد عن سعي الأخير لجذب السياح الروس من خلال السياحة الدينية باتجاه المزارات المسيحية مثل قرية معلولا ودير صيدنايا، ومن خلال تطوير البنية التحتية للمنتجعات على الساحل السوري لاجتذاب المواطنين الروس للاستجمام فيها.

وافتتح الوزير مؤخرا مركز الوادي للتأهيل والتدريب السياحي والفندقي بديرالزور، وقال إن اللجنة الاقتصادية الحكومية، وافقت على مقترح يسمح باستيراد بعض المواد والتجهيزات اللازمة للمنشآت السياحية الراغبة بإجراء ترميم، بشرط أن لا تتجاوز قيمة المستوردات 50% من تكلفة كامل أعمال الترميم.

وذكر أن القرار يمنح المنشآت السياحية، التراخيص لأعمال الترميم الخاصة من قبل الوزارة ومحافظة دمشق، مع التقيد بالمعايير الخاصة للمباني الأثرية، مشيراً إلى أن دمشق وحدها تضم نحو 100 منشأة تنطبق عليها الشروط.

وكشف عن ازدياد أعداد القادمين خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام بنسبة زيادة 13% مقارنة بنفس الفترة من العام الفائت، وقال إن 735 ألف شخص دخلوا سوريا خلال هذه المدة مع وجود إقبال كبير على السياحة الدينية من مختلف بلدان العالم، وفق تعبيره.

وبحسب الوزير فإن الفيزا الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة ساهمت بمنح تسهيلات للراغبين بزيارة سوريا، فيما تزامن بدء الموسم السياحي مع قلة في توزيعات البنزين المدعوم عدا عن ارتفاع سعره الذي بلغ 12500 ليرة لليتر وضعف ذلك بالسوق الرائجة.

وكانت نقلت وسائل إعلام روسية عن مصادر في حكومة نظام الأسد قولها إن شركة روسية ستوقع عقدا استثماريا لبناء مجمع سياحي باللاذقية، وتزامن ذلك مع تصريحات حول تدشين خط جوي للنقل بين روسيا وسوريا، الأمر الذي اعتبره مسؤول الطيران المدني لدى النظام بأنه يعزز حركة الشحن والساحية الدينية.

وذكرت مصادر في حديثها إلى إعلام روسي أن شركة "سينارا إنت" الروسية ستوقع عقدا استثماريا لبناء مجمع سياحي في منطقة "جول جمال" على شواطئ اللاذقية، وأشارت إلى أن الإعلان عنه رسميا في مبنى وزارة السياحة السورية عبر مجلس محافظة اللاذقية.

وتحدث مدير الطيران المدني لدى نظام الأسد "باسم منصور"، عن تعزيز الشحن والسياحة الدينية وزعم أن حركة النقل الجوي يشكل ركيزة أساسية لتعزيز التعاون وتفعيل التبادل التجاري لتغذية الأسواق الروسية والسورية بالبضائع، واختصار الزمن في نقل الركاب ما ينعكس إيجاباً على الفعاليات الاقتصادية والصناعية والثقافية"، حسب كلامه.

وسبق أن استحوذت روسيا عبر عدة شركات على عقود استثمارية مماثلة أبرزها في 2013 حيث وقع النظام عقد مع شركة "سيوزنفتا غاز إيست ميد" الروسية، من أجل التنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية السورية.

هذا وكان صادق النظام على 3 عقود موقعة بين "وزارة النفط والثروة المعدنية" وشركتي "ميركوري" و"فيلادا" الروسيتين، للتنقيب عن النفط في عدة مناطق برية ضمن سورية.

وتجدر الإشارة إلى أن الاحتلال الروسي يستثمر ثروات البلاد ومنها معامل "الشركة العامة للأسمدة" بحمص لمدة 40 عاماً بقيمة 200 مليون دولار، إضافة إلى مرفأ طرطوس لمدة 49 عاماً بقيمة 500 مليون دولار، بموجب عقود صادق عليها نظام الأسد.

قال الجيش اللبناني في بيان رسمي نشر على منصات التواصل الإجتماعي أن السفارة الأمريكية في العاصمة اللبنانية بيروت تعرضت لإطلاق نار من قبل شخص يحمل الجنسية السورية

وأشار الجيش اللبناني أن السفارة الأميركية في لبنان في منطقة عوكر تعرضت لإطلاق نار من قبل شخص يحمل الجنسية السورية، فردّ عناصر الجيش المنتشرون في المنطقة على مصادر النيران.

وأكد الجيش اللبناني أن الشخص السوري المهاجم أصيب خلال إطلاق النار  ما أسفر عن إصابة مطلق النار، وتم توقيفه ونقله إلى أحد المستشفيات للمعالجة. تجري المتابعة لتحديد ملابسات الحادثة.

من جهتها قالت السفارة الأمريكية إن مبنى السفارة وطاقم العاملين في أمان وإن التحقيقات جارية "ونحن على تواصل وثيق مع جهات إنفاذ القانون في لبنان".

وأكدت السفارة "بفضل الرد السريع للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي وفريق أمن سفارتنا، أصبحت منشأتنا وفريقنا آمنين”.

وذكرت وسائل إعلام لبناني محلية أنه عند الساعة 8.34 صباحًا بالتوقيت المحلي، تم الإبلاغ عن إطلاق نار من أسلحة خفيفة بالقرب من مدخل السفارة الأمريكية و استمر لأكثر من 30 دقيقة بين حماية السفارة والمسلح.

وحسب الوسائل الإعلامية فإن التحقيقات جارية والطرق المؤدية إلى السفارة من الضبية وعوكر أُغلقت عقب الحادث.

هذا وقد يؤدي هذا الحادث لموجة إضافية من العنصرية والعنف ضد اللاجئين السوريين في لبنان، حيث يعانون بشكل كبير من التضييق عليهم وإجبارهم على العودة إلى سوريا.