أكدت مصادر إعلاميّة موالية لنظام الأسد أن أزمة المحروقات لم تقتصر على وسائل النقل في المدن والمناطق، حيث أدت تقليص المخصصات وزيادة الأسعار إلى ارتفاع تكاليف نقل البضائع والمواد الغذائية والخضروات والفواكه.

ولفتت إلى أن هذا الأمر تسبب في زيادة قياسية بأسعار هذه السلع في الأسواق المحلية، مما أثر سلباً على حياة السوريين، وأكد ذلك عضو لجنة تجار ومصدري الخضر والفواكه بدمشق محمد العقاد في تصريح لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام السوري.

مشيرا إلى أن ارتفاع أجور النقل بين المحافظات منذ أسبوع تقريباً، بسبب شح مادة المازوت مقارنة مع زيادة الطلب على السيارات بالتوازي مع وفرة الإنتاج في المحافظات المنتجة مثل محافظة درعا.

وقدر أن أجرة السيارة التي تنقل الخضر والفواكه من محافظة درعا إلى سوق الهال بدمشق أصبحت حوالي مليون ونصف ليرة، وأضاف أن صعوبة النقل تتسبب بقلة البضائع، وهذا ما يزيد أسعارها.

ويجعل الطلب أقل بسبب الوضع المعيشي الصعب الذي يعيشه السوريون، ويذكر أن مناطق سيطرة النظام شهدت أزمات مماثلة في شحّ المحروقات، ويتبع ذلك سلسلة قرارات تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات.

وحسب مصادر إعلاميّة مقربة من النظام تأثرت أنظمة البطاقة الإلكترونية لمادة مازوت النقل بـ "خلل تقني" أدى إلى عدم تزويد العديد من الحافلات والبولمانات التي تعمل على الخطوط الداخلية والخارجية، مما تسبب في حدوث ازدحامات شديدة.

وتعيش مناطق سيطرة النظام على وقع أزمة نقل في ظل تخفيض مخصصات المحافظات من مادة المازوت، إلا أن وزارة النفط لدى نظام الأسد زعمت رفع عدد الكميات بعد تخفيضها إلى المحافظات.

وزعم عضو المكتب التنفيذي لقطاع التموين والتجارة الداخلية في محافظة دمشق "قيس رمضان"، عن زيادة عدد طلبات المحروقات لوسائل النقل بمقدار طلب ونصف الطلب أيّ ما يعادل 30 ألف ليتر يومياً.

وشهد تطبيق وين خلل تمثل بتحديد سعر ليتر البنزين أوكتان 90 بـ10260، علماً أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في سوريا أصدرت قراراً بتحديد سعر ليتر البنزين من النوع نفسه بـ10460 ليرة سورية.

فيما اعتبرت مصادر أن ما حدث هو خلل تقني أيضاً وسعر وزارة التجارة هو الصحيح وقدر مصدر مسؤول أن حجم المخصصات من البنزين والمازوت عبر البوابة الذهبية تتراوح ما بين 50- 500 ليتر في الشهر الواحد.

لافتاً إلى وجود شروط معينة لمنحها للشخص المتقدم فهي محصورة بأصحاب الفعاليات الاقتصادية والصناعية والحرفية والسياحية، وللأشخاص المنتسبين إلى النقابات والاتحادات الحرفية أيضاً.

وبحسب مصادر موالية فإن التجربة نفذت في محافظة حلب ودمشق وطرطوس، وستُعَمَّم قريباً في باقي المحافظات السورية، ويمكن التسديد باختيار أقرب بنك معتمد للمنشأة مع إمكانية الدفع عن طريق البطاقة الإلكترونية في مقرات الشركة.

وعن إمكانية حل أزمة المحروقات قال المصدر المسؤول في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام إنه خلال الأيام القادمة ستصل باخرة إلى مرفأ بانياس محملة بالمازوت قادمة من إيران على أمل وصول الباخرات بشكل متتابع.

هذا وتصدر وزارة التّجارة الداخليّة وحماية المسّتهلك لدى نظام الأسد نشرة دورية لأسعار المشّتقات النفطيّة، كل أسبوعين في يوم الاثنين، وتزعم أن التعديل وفقاً لأسعار النفط عالمياً، ولكمية الاستهلاك في المحطات، وطالما ترفع أسعار المحروقات بشكل كبير.

وزعمت وزارة النفط لدى نظام الأسد توزيع 100% من مخصصات مازوت التدفئة خلال العام الفائت، وافتتحت التسجيل للموسم القادم وتبلغ حصة العائلات من مادة مازوت التدفئة المدعوم 50 ليتراً كدفعة أولى ومطلع عام 2021 اعتمد النظام توزيع المازوت وفق نظام الرسائل.

ووفق ما ذكرت حكومة نظام الأسد فإنه تُرسل رسالة نصية من الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية "محروقات" إلى الرقم الشخصي للمواطن، يتم من خلالها إعلامه بدخول طلبه ضمن جولة التوزيع.

وتحتوي الرسالة على اسم سائق الصهريج ورقم هاتفه المحمول، مما يتيح لمالك البطاقة الإلكترونية التواصل المباشر مع السائق لتسلم مخصصاته، حسب بيان سابق صادر عن حكومة نظام الأسد.

ويبلغ سعر ليتر المازوت المدعوم ألفي ليرة سورية، لكن نقص الكميات الموزعة يجبر المواطنين على شراء المازوت بالسعر الحر الذي حددته تموين النظام بـ 10695 ليرة ويبلغ أعلى من ذلك كما البنزين الذي يتخطى 30 ألف ليرة سورية لليتر.

وفي كل عام ينتظر العديد من سكان مناطق سيطرة النظام الحصول على الكمية المحدودة من المازوت المدعوم لاستخدامه في التدفئة دون جدوى، خاصةً في ظل انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة وارتفاع تكاليف وسائل التدفئة البديلة، سواء باستخدام الحطب أو المازوت المتوفر في السوق السوداء.